جزئیت و شرطیت در حال نسیان

۹ خرداد ۱۳۹۴

تنبیه دوم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند جایی است که از روی فراموشی و نسیان اخلال به جزء بشود آیا جزئیت یا شرطیت، فقط در فرض التفات است و در فرض نسیان، اخلال به جزء نیست یا اینکه جزئیت و شرطیت مطلق است چه در ظرف التفات و چه در ظرف نسیان؟
دو جهت از بحث در این تنبیه مطرح است. یکی چگونگی تکلیف ناسی به باقی اجزاء و دیگری مقتضای اصل عملی در موارد شک است.
آیا ممکن است شارع مکلف ناسی جزء را به فاقد جزء موظف کند؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکالی ندارد و شارع می‌تواند مکلف ناسی جزء‌ را به باقی اجزاء مکلف کند.
مرحوم شیخ فرموده‌ است تکلیف ناسی به باقی اجزاء معقول نیست چون به مجرد تکلیف و خطاب به او،‌ موضوع خطاب (مکلف ناسی)‌ منتفی می‌شود و تکلیفی که به مجرد خطاب، موضوعش منتفی می‌شود لغو است و ممکن نیست.
محققین و علماء در صدد حل این اشکال برآمده‌اند. مرحوم آخوند دو راه حل به لحاظ ادله اجتهادی ارائه کرده است:
1. شارع یک تکلیف همگانی به فاقد جزء داشته باشد یعنی همه مکلفین چه ناسی و چه غیر آن، به عمل بدون جزء‌ تکلیف دارند و یک تکلیف خاص به جزء نسبت به ملتفتین جزئیت‌ دارد. در این صورت ناسی آن جزء به باقی اجزاء تکلیف دارد.
فردی که عمل را انجام می‌دهد حتما باید به برخی از اجزاء التفات داشته باشد و شارع می‌تواند به همه مکلفین امر کند که مقدار حداقل (که ممکن است برای هر فردی مختلف باشد) بر همه واجب است مثلا بر همه سه جزء واجب است (حال ممکن است برای کسی سه جزء رکوع و سجود و قرائت باشد و برای دیگری سه جزء قیام و نیت و تکبیر)
2. شارع یک امر به عنوان ناسی دارد اما نه به شخص این عنوان بلکه به عنوان ملازم با این عنوان. البته عنوان ملازم را ما نمی‌دانیم اما شارع می‌داند چه عنوانی همیشه ملازم با نسیان است و به همان عنوان وجوب باقی اجزاء را خطاب می‌کند.
ایشان فرموده‌اند با این بیان خطاب به ناسی مشکلی ندارد.
اگر فرض کنیم تخصیص حکم به ناسی اشکالی ندارد مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا جزئیت و شرطیت را در حق ناسی قرار داده است یا نفی کرده است؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند برائت در اینجا هم جاری است و مقام از صغریات شک در جزئیت و شرطیت است.
مکلف نمی‌داند آیا در حق ناسی، جزئیت ثابت است؟ مجرای برائت نقلی است.
شک در جزئیت و شرطیت گاهی کلی است و گاهی در حق خصوص ناسی است.

۱۰ خرداد ۱۳۹۴
مرحوم آخوند تکلیف ناسی را به حسب ادله اجتهادی، معقول دانستند و فرمودند جعل و خطاب به لحاظ ادله اجتهادی نسبت به ناسی جزء معقول است.
و بعد اشاره به مقتضای اصل عملی در موارد شک در شمول جزئیت نسبت به حال نسیان کرده‌اند که این بیان در حقیقت وجه سومی برای اثبات امکان خطاب به ناسی نیز می‌باشد.
ایشان می‌فرمایند ادله برائت نقلی و حدیث رفع به همان بیانی که نفی جزئیت و شرطیت می‌کند (اگر شک در جزئیت و شرطیت باشد) به همان بیان نفی جزئیت و شرطیت در حال نسیان هم می‌کند. حدیث رفع جزئیت و شرطیت را به حال التفات تخصیص می‌زند و نتیجه حکومت حدیث رفع بر ادله اجزاء و شرایط، اثبات وجوب باقی اجزاء است و لذا مرحوم آخوند در این بحث نیز بین برائت نقلی و عقلی تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند چون علم اجمالی داریم مثلا به وجوب نماز با سوره و نماز بدون سوره، برائت نقلی جاری نیست به همان بیانی که گذشت اما برائت نقلی جاری است و جزئیت و شرطیت در حال نسیان را نفی می‌کند.
باید دقت کرد حدیث رفع به لحاظ فقره رفع ما لایعلمون جاری است چون جزئیت در حال نسیان مجهول است و لذا حکومت ظاهری است.
نکاتی در ضمن کلام آخوند قابل بیان است:
اول: مرحوم آخوند برائت عقلی را جاری نمی‌دانند و این کلام در این بحث اشتباه است. درست است که ایشان علم اجمالی را علت تامه می‌دانند و ترخیص در برخی اطراف علم را جایز نمی‌دانند با این حال برائت عقلی در اینجا جاری است. در موارد شک در جزئیت یا شرطیت قبل از عمل، مکلف علم اجمالی دارد اما در محل بحث ما مکلف بعد از انقضای عمل علم اجمالی پیدا می‌کند به اینکه یا مکلف به عمل بدون جزء در حال نسیان بوده است که اثری بر او ندارد و یا مکلف است به عملی با جزء در حال نسیان که این اثر دارد و باید عمل را مجددا انجام دهد و این علم اجمالی منجز نیست.
فقیه نیز به لحاظ تنجز بر عامی فتوا می‌دهد. یعنی در موضوع مسأله جایی فرض شده است که عامی بعد از تلبس به عمل، التفات پیدا کند و در جزئیت در حال نسیان شک کند. لذا اگر چه فقیه قبل از تلبس عامی علم اجمالی دارد اما چون موضوع علم او، فرض تلبس به عمل است علم اجمالی او منجز نیست.
دوم: محل بحث در شک در جزئیت و شرطیت در حال نسیان در جایی است که دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نداشته باشد. اگر دلیل اجتهادی بر جزئیت و شرطیت اطلاق داشته باشد، موردی برای اصل برائت نیست و با اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت، شمول در فرض نسیان را اثبات می‌کند.
و اگر دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق ندارد اما دلیل واجب اطلاق دارد باز هم اصل برائت جاری نیست چون اطلاق دلیل واجب اثبات می‌کند جزء و شرط معتبر نیست و فقط صورتی که دلیل بر جزء و شرط داشته باشیم جزء و شرط معتبر است) و در فرض نسیان به همین اطلاق بر نفی جزئیت و شرطیت تمسک می‌کنیم.
پس محل بحث جایی است که دلیل جزئیت و شرطیت و دلیل واجب اطلاق نداشته باشد هر چند وجوب آن باید مطلق باشد یعنی باید ثبوت تکلیف در حال نسیان قطعی باشد اما دلیل واجب و دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نداشته باشند.
سوم: مرحوم خویی جریان برائت نقلی را مبتنی بر امکان تکلیف ناسی به فاقد می‌دانند و می‌فرمایند اگر تکلیف ناسی به فاقد جزء معقول نباشد مکلف باید احتیاط کند چون احتمال می‌دهیم عمل فاقد جزء چون واجد ملاک است مسقط تکلیف باشد پس شک در مسقط امر است (در حالی که می‌دانیم امر به فاقد تعلق نگرفته است چون غیر معقول بود) و این مورد مجرای اشتغال است.
و اگر تکلیف ناسی به فاقد جزء امکان داشته باشد شک می‌کنیم که تکلیف او به عمل با جزء‌ است یا به عمل بدون جزء؟ مجرای اصل برائت است و با اصل برائت جزئیت در حال نسیان را نفی می‌کنیم و احتیاط بر او واجب نیست.
ایشان فرموده‌اند امکان تکلیف ناسی، اثر عملی ندارد چون قاعده لاتعاد جزئیت را از ناسی نفی می‌کند حال چه ما تکلیف ناسی به فاقد جزء‌ را معقول بدانیم و چه ندانیم اما در جریان برائت و عدم جریان برائت اثر دارد.
مرحوم صدر به بیان مرحوم خویی چند اشکال دارند.
الف) حتی اگر تکلیف ناسی به عمل فاقد جزء را معقول ندانیم و در عین حال شک در مسقط بودن فعل فاقد داشته باشیم اصل برائت جاری است. در جایی که وجوب عمل با جزء منسی مشروط به شرط متأخر باشد این اشکال جاری نیست. مثلا شارع گفته باشد نماز با سوره بر تو واجب است به شرط آنکه نماز بدون سوره از تو محقق نشود و اگر نماز با سوره محقق شد از اول تکلیف به نماز با سوره نداری.
در این صورت شک داریم آیا ناسی، مکلف به نماز با سوره تا پایان وقت هست یا اینکه تکلیف او مشروط است به اینکه نماز بدون سوره انجام ندهد.
اگر بگوییم مکلف است یعنی جزئیت مطلق است و باید نماز را اعاده کند اما اگر امر را مشروط به شرط متأخر بدانیم یعنی جزئیت مطلق نیست و مکلف از اول تکلیف به نماز با سوره ندارد اصل برائت از نماز با سوره جاری است.
در جریان اصل برائت لازم نیست تکلیف ناسی به فاقد معقول باشد چون تکلیف به عمل واجد جزء معقول است و با همین بیان که گذشت اصل برائت از عمل واجد جزء جاری است.
ب) اگر عمل را مشروط به شرط مقارن بدانیم که در نتیجه شک در سقوط امر باشد، مرحوم خویی مجرای قاعده اشتغال دانستند ولی قبلا در کلام مرحوم اصفهانی بیان کردیم که هر شک در سقوط امر مجرای قاعده اشتغال نیست. بله اگر شک در سقوط به نحو شبهه موضوعیه باشد مجرای اشتغال است اما اگر شک در سقوط به شبهه حکمیه باشد مجرای اشتغال نیست.