تنبیه دوم: اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مکلف علم دارد مثلا در برخی از اطراف خمر است و مضطر به انجام برخی از اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست.
در حقیقت بحث این است که با اضطرار به برخی از اطراف، علم اجمالی به تکلیف نیست نه اینکه علم اجمالی هست و منجز نیست.
در دو مقام اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین باید بحث شود.
۲۲ دی ۱۳۹۳
مرحوم آخوند اضطرار به برخی از اطراف را مانع از تنجیز علم اجمالی می‌دانند چه اضطرار به معین باشد و چه به غیر معین و چه اضطرار سابق بر علم باشد یا بعد از علم حادث شود.
علت هم این است که با فرض اضطرار مکلف علم اجمالی به تکلیف ندارد چون اضطرار حد تکلیف است و حتی اگر تکلیف به علم تفصیلی هم روشن باشد اضطرار باعث عدم تکلیف است و لذا وقتی مکلف مثلا وقتی علم اجمالی به تکلیف دارد و مضطر به ارتکاب برخی از اطراف است (چه معین و چه غیر معین) ثبوت تکلیف در هر صورت برای مکلف معلوم نیست چون در فرض اضطرار به معین، تکلیف فقط در صورتی هست که معلوم بالاجمال در غیر آن طرفی باشد که به ارتکاب آن مضطر است. مثلا اگر علم اجمالی به نجاست فرش یا این لیوان آب دارد و مضطر، به خوردن آب باشد در اینجا تکلیف فقط در صورتی تصور می‌شود که نجاست در ضمن فرش باشد و اگر نجاست در ضمن آب باشد تکلیفی در مورد آن نیست و ثبوت تکلیف در ضمن آن طرفی که به آن مضطر نیست نه بالاجمال معلوم است و نه به تفصیل معلوم است بلکه شک و شبهه است.
و اگر اضطرار به غیر معین هم باشد باز هم علم به ثبوت تکلیف نیست چون هر کدام را مکلف انتخاب کند واقعا تکلیف در ضمن آن نیست. مثل جایی که می‌داند یکی از دو لیوان آب نجس است و مضطر به نوشیدن آب باشد اینجا مکلف هر کدام را انتخاب کند واقعا بر او حلال است و ثبوت تکلیف در ضمن آن فردی که مکلف انتخاب نمی‌کند معلوم نیست نه به علم اجمالی و نه به علم تفصیلی بلکه شک و شبهه است.
ایشان می‌فرمایند تفاوتی ندارد اضطرار قبل از علم باشد یا مقارن با علم باشد یا بعد از علم باشد در هر صورت علم اجمالی منجز نیست.
اشکال: بین اضطرار لاحق و بین اضطرار مقارن و سابق تفاوت است. در اضطرار لاحق علم اجمالی منجز است. حکم اضطرار لاحق، حکم فقد برخی از اطراف بعد از حدوث علم اجمالی است همان طور که از بین رفتن برخی از اطراف یا خارج شدن برخی از آنها از محل ابتلاء، بعد از حدوث علم اجمالی مانع از تنجیز علم اجمالی نیست اضطرار لاحق نیز مانع از تنجیز نیست.
و در این صورت همیشه می‌توان کاری کرد که علم اجمالی منجز نباشد به اینکه برخی از اطراف را معدوم کرد.
همان طور که اضطرار باعث عدم تکلیف است، فقدان برخی از اطراف هم باعث عدم تکلیف است چون موضوع تکلیف از بین می‌رود.
جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند در مورد فقدان برخی از اطراف همین طور است و فقدان برخی از اطراف بعد از علم اجمالی موجب سقوط علم اجمالی از تاثیر نیست چون تکلیف اگر چه مقید به وجود موضوع است اما این تقیید عقلی است و در خطاب تکلیف مقید به وجود موضوع یا عدم خروج از محل ابتلاء نیست و تکلیف و خطاب مطلق است اما اضطرار قید شرعی برای همه خطابات است و ادله مانعیت اضطرار، مقید منفصل شرعی خطابات و تکالیف است.
در موارد فقدان تکلیف هست اما فرد در مخالفت معذور است به خلاف موارد اضطرار که فرد اصلا مکلف نیست نه اینکه تکلیف هست و مکلف در مخالفت معذور است.
تا اینجا کلام مرحوم آخوند بود و گفتیم در دو مقام باید بحث کرد:
اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین
مقام اول: اضطرار به معین
اگر مکلف به انجام یا ترک برخی از اطراف مضطر باشد. مثل اینکه مکلف علم به نجاست لباس یا آب دارد و مضطر به نوشیدن آب است. (البته با قطع نظر از نجاست لب و دهان و گرنه مثال صحیح نیست)
در این مقام سه صورت قابل تصور است:
الف) مکلف مضطر به معین است و اضطرار سابق یا مقارن علم و معلوم است مثلا فرد مضطر به نوشیدن آب است و بعد از اضطرار علم پیدا کرد که یا آب یا لباس بعد از اضطرار، نجس شده است.
در این صورت حق با مرحوم آخوند است و همه قبول دارند که علم اجمالی منشأ تنجیز نیست چون اصلا علم اجمالی به تکلیف نیست. در مثال ما اگر نجاست در ضمن آب باشد، اثری برای مکلف ندارد و اصلا نسبت به آن تکلیفی ندارد و فقط در صورتی که نجاست در ضمن لباس باشد اثر دارد و تکلیف هست. پس اینجا علم اجمالی به تکلیف نیست بلکه علم اجمالی به نجاست است.
در حقیقت اینجا شک بدوی در تکلیف است.
ب) اضطرار بعد از علم و معلوم باشد. یعنی ابتدا نجاست محقق شده است و مکلف هم علم اجمالی به نجاست پیدا کرده است و بعد مکلف به مضطر به انجام یکی از اطراف معینا شده است. مرحوم آخوند فرمودند در این مورد نیز علم اجمالی منجز نیست. ایشان فرمودند اضطرار از حدود تکلیف است و اگر فرد مضطر باشد مکلف واقعا نسبت به آن تکلیف ندارد.
اگر علم اجمالی از بین برود و زائل شود حال چه به شک ساری زائل شود یا به اضطرار زائل شود، نمی‌تواند موثر در تنجیز باشد. اگر چه حدوثا علم اجمالی بود اما بقائا علم اجمالی از بین می‌رود و دلیلی بر لزوم احتیاط نداریم و در ادامه شک بدوی است نه علم اجمالی است. صرف حدوث علم اجمالی منشأ احتیاط نیست بلکه باید در ظرفی که اثر تصور می‌شود و یا ظرف عمل است علم اجمالی باشد، پس چون علم بقائا زائل می‌شود دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم.
اما مرحوم آخوند در حاشیه‌ای که در اینجا دارند فرمودند علم اجمالی منجز است و احتیاط لازم است.
و اینجا همان مساله مشهور قصیر و طویل است.
۲۳ دی ۱۳۹۳
فرض اضطرار سابق یا مقارن با علم و معلوم به معین گذشت و گفتیم علم اجمالی منجز نیست. بحث به صورت دوم رسید یعنی جایی که اضطرار متاخر از علم و معلوم و به یک طرف معین است.
مرحوم آخوند در متن کفایه فرموده‌اند علم اجمالی در این صورت منجز نیست. اشکال شد که اضطرار بعد از علم، مثل فقدان برخی از اطراف بعد از علم است و شما در فقدان برخی از اطراف قائل به لزوم احتیاط و تنجیز علم اجمالی هستید. تفاوتی بین اضطرار و فقدان برخی از اطراف نیست.
مرحوم آخوند جواب دادند که در ادله تکالیف، فقدان برخی اطراف یا خروج از محل ابتلاء به عنوان حد تکلیف ذکر نشده است ولی تکلیف مقید به عدم اضطرار شده است. درست است که تکلیف با انعدام موضوع معنا ندارد اگر چیزی به تفصیل معلوم باشد که موضوع تکلیف است و بعد معدوم شود تکلیف هم معدوم خواهد شد اما در بحث علم اجمالی با فقدان برخی از اطراف، علم به معدوم شدن موضوع نیست تا به تبع آن تکلیف نیز معدوم شود. با فقدان برخی از اطراف، فقط احتمال انعدام موضوع هست نه اینکه علم به انعدام باشد و در جایی که بعد از تنجز، احتمال انعدام باشد قاعده اشتغال حکم به لزوم احتیاط می‌کند با احتمال معدوم شدن، نمی‌توان حکم به سقوط تکلیف منجز کرد.
اما در اضطرار این گونه نیست. قید عدم اضطرار را خود شارع ذکر کرده است و جایی که اضطرار باشد تکلیفی نیست و وقتی اضطرار به برخی از اطراف باشد، شبهه مصداقیه تکلیف است چون تکلیف مقید به عدم اضطرار است و در اینجا مکلف نمی‌داند که تکلیف بر عهده او آمده است چون احتمال می‌دهد که مضطر به معلوم فی البین باشد. تا وقتی عدم اضطرار به موضوع تکلیف ثابت نشده باشد، دلیل تکلیف شامل آن نخواهد بود و تمسک به دلیل برای اثبات تکلیف در جایی که عدم اضطرار احراز نشده است تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است. در ظرف اضطرار، مکلف یقین به تکلیف ندارد و علم به تکلیف ندارد.
بقای علم شرط تاثیر آن است و اگر علم حادث شود ولی بقاء نداشته باشد نمی‌تواند منجز باشد و لذا هر آنچه منجر به عدم بقای علم شود باعث عدم تنجیز آن نیز خواهد شد. همان طور که شک ساری مانع از تنجیز علم اجمالی است اضطرار نیز چون باعث می‌شود در ادامه علم به تکلیف نباشد مانع از تنجیز علم اجمالی است.
اما در حاشیه کفایه، ایشان فرموده‌اند در این فرض، احتیاط لازم است. چون تکلیف بعد از علم منجز شد و فعلی است و تکلیف در هر صورت ثابت است اما بعد از طرو اضطرار، تکلیف در یک طرف معین که به آن مضطر است مرتفع می‌شود. دلیل اضطرار، رافع تکلیف از زمان حصول اضطرار است نه قبل از آن.
بعد از اینکه مکلف مضطر به ارتکاب برخی اطراف شد، مکلف علم دارد یا ارتکاب این طرف فقط تا وقت اضطرار حرام است و یا ارتکاب طرف دیگر حرام است مطلقا حتی بعد از اضطرار به فرد دیگر.
پس علم به تکلیف داریم اما طرفین علم، دائر به قصیر و طویل است اگر تکلیف در ضمن فردی باشد که به آن مضطر شده است تکلیف قصیر است و اگر در طرف دیگر باشد طویل است و در حکم عقل به تنجیز علم اجمالی این شرط نیست که علم به تکلیف نامحدود باشد. حکم به احتیاط به خاطر لزوم عمل به حکم شارع و حرمت مخالفت قطعی است.
در بقای تنجز، بقای تکلیف در هر صورت لازم نیست. عقل در همان ابتدای حصول علم حکم می‌کند یا یک طرف تا قبل از اضطرار مورد تکلیف است و یا طرف دیگر مطلقا مورد تکلیف است و حکم به لزوم احتیاط می‌کند.
بله بعد از طرو اضطرار علم اجمالی به تکلیف نیست اما این اتفاقی است که در همه متباینین بعد از انجام برخی از اطراف رخ می‌دهد و باعث رفع تنجز نیست. مکلف وقتی علم دارد یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه بر او واجب است بعد از اینکه نماز ظهر را خواند علم به تکلیف ندارد.
حدوث علم برای تنجیز کافی است و بقای آن لازم نیست. در موارد شک ساری چون شک در حدوث تکلیف از اول است مانع از تنجز علم اجمالی است اما فرض بحث ما این نیست.
اما اینکه آخوند گفتند بین فقدان اطراف و اضطرار تفاوت است از نظر ما تفاوتی نیست در همان فرض نیز اگر فقدان قبل از حصول علم باشد تکلیف منجز نیست و اگر بعد از حصول علم باشد مثل همین مورد اضطرار تکلیف منجز است.
و از نظر ما نیز حق همین است و در فرض اضطرار متاخر، علم اجمالی منجز است.
۲۴ دی ۱۳۹۳
گفتیم تعدد اثر در برخی اطراف علم اجمالی یا طولانی بودن مدت تکلیف در برخی از اطراف و کم بودن آن در برخی اطراف دیگر، مانع از تنجز علم اجمالی نیست و در نظر عقل تفاوتی در لزوم احتیاط بین این دو صورت نیست.
ج) اضطرار متاخر از معلوم و سابق بر علم باشد.
که در این مورد بحث خواهیم کرد.
مقام دوم: اضطرار به غیر معین
جایی که مکلف مضطر باشد اما اطراف در رفع اضطرار تفاوتی ندارند و می‌توانند برطرف کننده اضطرار باشند. در اینجا نیز سه صورت قابل تصور است.
الف) مرحوم آخوند فرموده‌اند: اگر اضطرار متاخر از علم و معلوم باشد احتیاط لازم نیست و این نظر را در حاشیه هم تایید کرده‌اند. و این کلام از غرایب است و هیچ وجهی برای این کلام ایشان نمی‌توان تصور کرد و به همان علتی که ایشان در اضطرار متاخر از علم و معلوم به معین، گفتند احتیاط لازم است در اینجا هم باید بگویند احتیاط لازم است.
در مدت زمان فاصله بین علم و اضطرار، علم اجمالی منجز است و باید رعایت احتیاط کند و بعد از حصول اضطرار، مکلف علم دارد یا تکلیف در طرفی دارد که برای رفع اضطرار آن را مرتکب خواهد شد و تکلیف در این طرف محدود و قصیر است و یا تکلیف در طرف دیگر دارد که تکلیف در آن مطلق و طویل است.
همان تردد بین تکلیف محدود و نامحدود که در اضطرار به معین وجود داشت در اینجا هم وجود دارد و لذا حق همان است که در اینجا هم احتیاط لازم است و من ندیدم کسی برای تفصیل مرحوم آخوند توجیهی ذکر کرده باشد و ملتزم به این تفصیل شده باشد.
۲۷ دی ۱۳۹۳
مرحوم شیخ در فرض صورت دوم اضطرار به معین (جایی که اضطرار متاخر از علم و معلوم است) علم اجمالی را منجز می‌دانند اما بیان ایشان متفاوت با چیزی است که قبلا بیان کردیم.
ایشان فرموده‌اند وقتی مکلف مضطر به یک طرف باشد شارع ترخیص در ارتکاب داده است و این کاشف از این است که شارع در مورد علم اجمالی جعل بدل کرده است و نسبت به طرفی که مضطر به آن است ترخیص داده است و این یعنی جعل بدل چون شارع از طرف دیگر علم، رفع ید نکرده است بلکه فقط در انجام طرفی که مکلف مضطر به آن است ترخیص داده است و این یعنی شارع جعل بدل کرده است. (فرائد الاصول، جلد ۲ صفحه ۲۴۵)
این کلام غیر صناعی است و از عجایب است. آنچه قبلا گفتیم شارع با ترخیص در برخی اطراف، جعل بدل کرده است جایی است که ترخیص ظاهری باشد مثلا با اصل برائت اجازه ارتکاب برخی اطراف را صادر کند معنای ترخیص ظاهری، یعنی شارع جعل بدل کرده است و برخی از اطراف را مصداق امتثال خودش پذیرفته است مثل موارد قاعده فراغ.
اگر در برخی از اطراف علم اجمالی اصل برائت جاری شود عده‌ای گفته بودند یعنی شارع جعل بدل کرده است و به برخی از اطراف به عنوان امتثال کفایت کرده است اما در محل بحث ما ترخیص ظاهری نیست بلکه واقعی است و در ترخیص واقعی جعل بدل نیست چون نسبت به طرفی که مضطر به آن است واقعا تکلیفی نیست نه اینکه مکلف ملزم به احتیاط نیست تا بحث از بدلیت باشد و در طرف دیگر ثبوت تکلیف از اول مشکوک است و مجرای برائت خواهد بود.
لذا بیان صناعی برای لزوم احتیاط در موارد اضطرار لاحق، همان است که بیان شد و حرف مرحوم شیخ صحیح نیست.
صورت سوم در فرض اضطرار به طرف معین جایی بود که اضطرار بعد از معلوم و قبل از حصول علم است.
مرحوم نایینی در برخی از دوره‌های بحث قائل به وجوب احتیاط بوده‌اند. اما معروف بین محقق عدم لزوم احتیاط است و خود مرحوم نایینی هم در دوره آخر بحث شان قائل به عدم وجوب احتیاط هستند.
بیان مرحوم نایینی در تنجیز علم اجمالی در این صورت فرموده‌اند در این صورت قاعده اشتغال جاری است. مکلف بعد از حصول علم، می‌داند که تکلیف در یکی از این دو طرف اتفاق افتاده است و قبل از اضطرار حتما تکلیف بین این دو طرف بوده است، چون علم کاشف از ثبوت تکلیف از زمان معلوم و سبب است و همان تکلیف از زمان علم منجز می‌شود نه اینکه علم خودش تکلیف را ثابت کند و قبل از آن تکلیفی نبوده باشد، حال با این فرض اگر تکلیف در طرفی باشد که مکلف به آن مضطر شده است تکلیف تا زمان اضطرار بوده است و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف بدون حد است و لذا بعد از حصول علم، مکلف نمی‌داند تکلیف سابق بر اضطرار به خاطر اضطرار ساقط شده است یا هنوز هست و شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغال است.
اما حق این است که این مورد از موارد قاعده اشتغال نیست. قاعده اشتغال در جایی است که تکلیف در هر صورت منجز است و مکلف شک می‌کند که تکلیفی که در هر صورت منجز بوده است از او ساقط شده است یا نه؟
جایی که ثبوت و تنجز تکلیف معلوم باشد و شک در سقوط تکلیف منجز باشد مجرای قاعده اشتغال است اما محل بحث ما شک در تنجز تکلیف است. اگر تکلیف در ضمن فردی که مکلف به آن مضطر است باشد بعد از حصول علم اصلا تکلیف در حق مکلف منجز نمی‌شود و شک در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی است و لذا محل بحث ما مجرای قاعده اشتغال نیست و این خلط در موارد قاعده اشتغال است.
وجه دیگری برای تنجیز علم اجمالی در این صورت، در کلمات مرحوم خویی بیان شده است. ایشان فرموده‌اند با استصحاب تنجز تکلیف را در طرف دیگر اثبات می‌کنیم. مکلف قبل از اضطرار تکلیف قطعا بوده است و نمی‌دانیم بعد از اضطرار به معین تکلیف ساقط شده است یا نه؟ استصحاب تکلیف می‌کنیم و می‌گوییم مکلف قبل از اضطرار قطعا تکلیف داشته است هر چند غیر منجز بوده است (در مستصحب ثبوت اثر در فرض حدوث آن شرط نیست بلکه اثر داشتن در بقاء کافی است) حال اگر اضطرار به طرفی باشد که واقعا سبب تکلیف در آن است تکلیف ساقط می‌شود و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف باقی است شک داریم و استصحاب جاری است و اثبات می‌کند تکلیف باقی است.
مثل جایی که رطوبت مشتبه بین بول و منی خارج شود و بعد وضو بگیرد بقای حدث را استصحاب می‌کند چون حدوث حدث معلوم است و اگر حدث اصغر بوده باشد با وضو مرتفع شده است و اگر حدث اکبر بوده باشد هنوز باقی است در اینجا استصحاب حدث می‌کند و آثار کلی حدث مترتب است هر چند آثار خصوص حدث اکبر مترتب نیست.
محل بحث ما هم همین طور است مکلف می‌داند تکلیف حادث شده است و شک داریم اضطرار تکلیف را برداشته است یا نه؟ تکلیف را استصحاب می‌کنیم.
اشکال این بیان همان طور که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند این است که استصحاب جاری نیست چون استصحاب حداکثر علم وجدانی ایجاد می‌کند یعنی استصحاب از علم وجدانی نیست. علم به تکلیف در این صورت اثری ندارد چون تکلیف مردد بین یک طرفی است که اثر دارد و یک طرف دیگری که اثر ندارد و علم در این موارد هم منجز نیست چه برسد به استصحاب آن. علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که در هر صورت اثر داشته باشد و اگر طوری باشد که در برخی از اطراف یا حالات اثر نداشته باشد علم منجز نیست محل بحث ما نیز همین طور است چون اگر تکلیف در طرفی باشد که مضطر به آن است هیچ اثری ندارد و اگر تکلیف در طرف دیگر باشد اثر دارد. استصحاب در اینجا هم حداکثر مثل علم به تکلیف است و همان طور که علم به تکلیف اثری ندارد استصحاب نیز اثری ندارد.
اشکال نشود که در اینجا هم علم اجمالی به تکلیف مردد بین فرد قصیر و طویل است چون در اینجا اگر تکلیف در ضمن فرد قصیر باشد اثری ندارد به خلاف صورت دوم که تکلیف چه در ضمن فرد قصیر باشد یا در ضمن فرد طویل باشد اثر دارد.
اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که تکلیف قبل از مرحله تنجیز نیز اثر دارد و لذا اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین لغو نیست.
جواب از این اشکال این است که بله تکلیف قبل از مرحله تنجیز اثر دارد و اثر آن حسن احتیاط است و با آن وجود تکلیف در حق جاهلین لغو نیست اما علم اجمالی در صورتی منجز است که در همه اطراف اثر الزامی فرض شود و حسن احتیاط اثر الزامی نیست.
۲۸ دی ۱۳۹۳
مقام دوم: اضطرار به غیر معین
مقام دوم موارد اضطرار به غیر معین است. مثل اینکه مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان آب دارد و مضطر به شرب آب است و هر کدام از این دو لیوان در برطرف کردن اضطرار یکسان هستند. در اینجا شکی نیست که مکلف به مقدار ضرورت مجاز در ارتکاب است. علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست و همان طور که در علم تفصیلی مکلف در این مثال مخیر در ارتکاب یکی از اطراف است در علم اجمالی هم مخیر است. این روشن است و مورد شک نیست. آنچه محل بحث است این است که در صورت اضطرار به غیر معین، آیا علم اجمالی در باقی اطراف منجز است و باید مکلف احتیاط کند یا اینکه بعد از اضطرار به غیر معین در یک طرف، علم اجمالی مطلقا منجز نیست و احتیاط نسبت به سایر اطراف نیز لازم نیست؟
یک صورت از این مقام جایی بود که اضطرار متاخر از علم و معلوم باشد و گفتیم در این صورت علم اجمالی منجز است به همان بیانی که در اضطرار به معین گفتیم. و البته مرحوم آخوند در موارد اضطرار به غیر معین مطلقا علم اجمالی را ساقط از تاثیر می‌دانند به همان بیانی که قبلا از ایشان نقل شد و ما در صورت آن را درست ندانستیم و گفتیم قبل از اضطرار، تکلیف وجود داشت و مکلف باید از هر دو طرف اجتناب می‌کرد و بعد از اضطرار، در آنچه مکلف آن را برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف نخواهد بود و لذا علم اجمالی به تکلیف قصیر و طویل است. اگر معلوم در ضمن فردی باشد که مکلف آن را برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند حد تکلیف تا زمان اضطرار است و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف حدی ندارد و غیر محدود است.
مرحوم شیخ در موارد اضطرار به غیر معین، علم اجمالی را مطلقا منجز و احتیاط را لازم می‌دانند.
ب) اضطرار به غیر معین سابق بر علم و معلوم باشد.
ج) اضطرار به غیر معین، سابق بر علم و متاخر از معلوم باشد.
و آنچه مشترک بین این دو صورت است تقدم یا تقارن اضطرار با علم است. مشهور بین محققین این است که احتیاط در این دو صورت لازم است و تنها کسی که قائل به عدم وجوب احتیاط است مرحوم آخوند است.
مرحوم شیخ فرموده‌اند احتیاط لازم است چون مکلف در اضطرار به غیر معین، مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست.
در اضطرار به معین شک در تکلیف بود چون طرفی که مضطر به آن بود یقینا تکلیف نداشت و تکلیف در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی بود. اما در اینجا که اضطرار به غیر معین است اصل تکلیف معلوم است و احتمال دارد در ضمن هر کدام از اطراف باشد. مکلف در اینجا مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست بلکه مضطر به جامع بین حرام و غیر آن یا واجب و غیر آن است. اضطرار به جامع موجب رفع تکلیف نیست.
و گرنه در علم تفصیلی مثلا مکلف علم دارد این لیوان نجس است و لیوان دیگر پاک است و مضطر به نوشیدن آب باشد، در اینجا هیچ کس توهم نمی‌کند ارتکاب لیوان نجس برای او جایز است چون مکلف مضطر به آن نیست بلکه مضطر به جامع است و اضطرار به جامع رافع تکلیف نیست.
و لذا مرحوم شیخ فرموده‌اند آنچه مکلف مضطر به آن است ترک علم به موافقت قطعی با تکلیف است و مضطر به مخالفت نیست. مکلف فقط مضطر به ترک احتیاط است و تمکن از احتیاط تام ندارد و در همین حد تکلیف رفع می‌شود یعنی تکلیف به احتیاط تام نیست اما احتیاط در باقی لازم است.
اما در اضطرار به معین، آنچه مضطر به آن است یقینا تکلیف در آن نیست و در طرف دیگر تکلیف مشکوک به شک بدوی است اما در اضطرار به غیر معین، در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند اگر واقعا معلوم در ضمن آن باشد، تکلیف در آن مورد هست بله مکلف معذور در ارتکاب است چون راهی برای معرفت به حرام ندارد. یعنی ترخیص مکلف ظاهری است نه واقعی به خلاف اضطرار به معین که مکلف واقعا مرخص در ارتکاب فردی که مضطر به آن است بود.
خلاصه کلام اینکه مکلف در اینجا مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست و فقط مضطر به ترک احتیاط تام است.
مرحوم شیخ می‌فرمایند از این کلام بطلان دلیل انسداد روشن می‌شود. در دلیل انسداد گفته‌اند وقتی ظن حجت شد و مکلف به ظن رجوع کرد مواردی که تکلیف در آن مشکوک است به اصل برائت رجوع می‌شود.
ایشان می‌فرمایند رجوع به ظن بعد از تمام شدن مقدمات انسداد اشکالی ندارد اما در غیر موارد ظن هم باید احتیاط کنند. بله در موارد ظن به عدم تکلیف، احتیاط لازم نیست و مرخص در ترک احتیاط هست اما در غیر آن از جمله موارد شک باید احتیاط کرد چون احتیاط بر اساس علم اجمالی واجب بود و نهایتا این شد که ظن حجت شد و در موارد مظنونات احتیاط لازم نیست اما در غیر آن از جمله در مشکوکات باید احتیاط کرد.
۲۹ دی ۱۳۹۳
بحث در فرض اضطرار سابق یا مقارن با علم و معلوم به غیر معین بود گفتیم مشهور قائل به تنجیز علم اجمالی هستند و احتیاط را در باقی اطراف لازم می‌دانند و فقط مرحوم آخوند هستند که علم را منجز نمی‌دانند.
مبنای این اختلاف یک نکته است و آن اینکه در اضطرار به غیر معین اگر قائل شویم که آن طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا تکلیف ندارد و واقعا مباح است همان طور که در اضطرار به معین بود، و ترخیص در ارتکاب برای مکلف ترخیص واقعی است نتیجه این است که مکلف در ثبوت تکلیف شک دارد و علم اجمالی منجز نیست و حق با آخوند است اگر آنچه مکلف انتخاب می‌کند مورد تکلیف نباشد و واقعا مباح باشد اگر معلوم در ضمن آن فرد باشد تکلیف ندارد واقعا و اگر در ضمن فرد دیگر باشد تکلیف دارد اما مشکوک به شک بدوی است. اضطرار حد تکلیف است و حدوث تکلیف از ابتدا مشروط به عدم اضطرار است و در صورت اضطرار، تکلیف شکل نمی‌گیرد با این مبنا، در حقیقت علم اجمالی شکل نمی‌گیرد.
اما اگر گفتیم آنچه مکلف انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف است اما مکلف در ارتکاب آن معذور است و ترخیص در ارتکاب آن فرد، ترخیص ظاهری است در اینجا ممکن است بگوییم علم اجمالی منجز است و ممکن است بگوییم علم اجمالی منجز نیست.
در اینجا ممکن است کسی بگوید چون نسبت به آن طرف، تکلیف در واقع هست و حداکثر مکلف معذور در ارتکاب است بنابراین باید احتیاط کرد.
اما اینکه چرا ممکن است کسی ترخیص را در موارد اضطرار به غیر معین ظاهری بداند و ترخیص واقعی نباشد، چون آنچه حدیث رفع اضطرار دلالت می‌کند رفع واقعی است اما در موارد اضطرار به حرام یا اضطرار به ترک واجب این دلالت هست. در اضطرار به معین، همین طور است و لذا ترخیص واقعی است اما در اضطرار به غیر معین، چون مکلف به جامع مضطر است و همه اطراف در رفع اضطرار یکسان هستند، در این صورت مکلف مضطر به حرام یا مضطر به ترک واجب نیست. بله از این جهت که مکلف به جامع نمی‌تواند رفع اضطرار کند بلکه باید با یکی از اطراف رفع اضطرار کند، ترخیص ظاهری است.
اضطرار مکلف به جامع است و اضطرار به حرام نیست. و لذا در علم تفصیلی که فرد دو لیوان آب در اختیار دارد که یکی را به علم تفصیلی می‌داند پاک است و دیگری را به علم تفصیلی می‌داند نجس است، و هر دو رافع اضطرار مکلف هستند، در اینجا مکلف نمی‌تواند لیوان نجس را بنوشد.
در اضطرار به معین، طرفی که مکلف به آن مضطر است چه معلوم در ضمن آن باشد و چه نباشد، واقعا حلال است و مباح است. اما در اضطرار به غیر معین آنچه را مکلف انتخاب می‌کند اگر معلوم در ضمنش باشد، مباح برای مکلف نیست و مکلف نسبت به آن تکلیف دارد.
پس علم اجمالی مانند علم تفصیلی است و مکلف مضطر به حرام نیست بنابراین وجه جواز ارتکاب چیست؟ وجه جواز، فحوی و اولویت است. اگر مکلف علم تفصیلی داشته باشد و مضطر به ارتکاب باشد، ارتکاب برایش جایز است به طریق اولی و به فحوی در جایی که علم اجمالی دارد، ارتکاب جایز است و اینکه شارع بگوید در علم تفصیلی حق ارتکاب هست ولی در علم اجمالی حق ارتکاب نیست اصلا محتمل نیست. بله نهایتا این است که این ترخیص ظاهری است و با همین مقدار اضطرار رفع می‌شود و دلیلی بر رفع واقعی حکم نداریم.
از این مساله به تبعض در تنجیز تعبیر می‌شود یعنی اگر آنچه مکلف انتخاب می‌کند همان باشد که در عالم واقع حرام است، تکلیف نسبت به آن هست اما تکلیف بر مکلف منجز نیست و مکلف ترخیص ظاهری نسبت به آن دارد اما اگر در طرف دیگر باشد تکلیف نسبت به آن هست و تکلیف هم منجز است.
یعنی تکلیف در هر صورت ثابت است اما اگر اضطرار منطبق بر معلوم اجمالی شود تکلیف منجز نیست و اگر منطبق بر آن نشود تکلیف در طرف دیگر منجز هم هست.
۳۰ دی ۱۳۹۳
گفتیم مبنای اختلاف مرحوم آخوند با سایرین این است که در موارد اضطرار به غیر معین، موردی را که مکلف انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف نیست و ترخیص واقعی است که در این صورت علم اجمالی متوسط در تکلیف است و منجز نیست اما اگر گفتیم در آن مورد تکلیف واقعی هست ولی مکلف در انجام آن معذور است علم اجمالی متوسط در تنجیز است و احتیاط لازم است.
اینکه فرد مجاز به ارتکاب است چون علم تفصیلی به مباح ندارد مثل موارد شبهات بدوی، که ممکن است مورد شبهه واقعا حکم داشته باشد اما مکلف معذور است.
طبق این مبنا، چون تکلیف واقعی هست و فقط اگر در ضمن فردی باشد که مکلف برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف منجز نیست و اگر در ضمن فرد دیگر باشد تکلیف منجز است و لذا مکلف باید احتیاط کند. از این مورد تعبیر به تبعیض در تنجیز یا توسط در تنجیز می‌شود.
اما اگر بگوییم آنچه مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف نیست و واقعا مباح است و اگر معلوم در ضمن طرف دیگر باشد، تکلیف خواهد بود، پس علم اجمالی متوسط در تکلیف است یعنی تکلیف در هر صورت معلوم نیست بلکه فقط اگر در ضمن طرف دیگر باشد تکلیف خواهد بود ولی اگر درضمن طرفی باشد که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند تکلیفی نیست. مرحوم آقای صدر از این مورد به تبعض در تکلیف تعبیر کرده‌اند.
در موارد توسط در تنجیز گفتیم دلیل جواز ارتکاب، فحوی است از فحوای جواز ارتکاب معلوم به تفصیل در موارد اضطرار، جواز ارتکاب معلوم بالاجمال در موارد اضطرار استفاده می‌شود و حداکثر معذور بودن مکلف را اثبات می‌کند اما حکم واقعی را نفی نمی‌کند در موارد علم تفصیل چون مکلف مضطر است و اضطرار حد تکلیف است تکلیف واقعی ندارد اما جایی که علم اجمالی دارد، اضطرار به حرام ندارد و لذا حکم واقعی نفی نمی‌شود اما جواز ارتکاب و ترخیص ظاهری از آن استفاده می‌شود.
توسط در تکلیف به دو بیان مختلف قابل تقریر است:
الف) بیان مرحوم نایینی. ایشان می‌فرمایند در موارد اضطرار به غیر معین، اگر چه مکلف مضطر به حرام نیست و به جامع مضطر است اما عرفا هر کدام را که انتخاب کند مصداق ارتکاب اضطراری است و صدق می‌کند که این ارتکاب به خاطر ضرورت است و اگر از عرف سوال کنند چرا مکلف این مورد را انجام داد؟ جواب خواهند داد چون مضطر به انجام بود.
ایشان فرموده‌اند اگر چه عقلا دفع ضرورت منحصر در موردی که مکلف انتخاب می‌کند نیست و با هر کدام می‌تواند دفع ضرورت کند اما عرفا هر مورد را که انتخاب کند مضطر به آن است. پس جواز ارتکاب به خاطر فحوی نیست بلکه به خاطر اطلاق دلیل است.
پس علم اجمالی متوسط در تکلیف است و در این صورت حکم به اضطرار به غیر معین، حکم به اضطرار به معین است.
ایشان برای اینکه علم اجمالی را در اینجا موثر بدانند فرموده‌اند: طرفی را که مکلف انتخاب می‌کند مصداق اضطرار است و از وقتی که مکلف ضرورت را بر آن تطبیق می‌کند چون مصداق اضطرار است تکلیف ندارد اما لحظه قبل از تطبیق، که هنوز مصداق اضطرار نیست پس مکلف علم اجمالی دارد به ثبوت تکلیف در طرفی که مکلف اضطرار را بر آن تطبیق کرده است تا هنگام تطبیق یا تکلیف نامحدود در طرف دیگر.
و این علم اجمالی موثر در تنجیز است چون امر دائر بین تکلیف قصیر و طویل است و گفتیم علم اجمالی منجز است.
اول بهمن ۱۳۹۳
بحث در اضطرار به غیر معین بود. طرفی را که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند مباح است اما آیا نسبت به باقی اطراف احتیاط لازم است یا علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست.
مرحوم آخوند فرمودند احتیاط لازم نیست و علم اجمالی نه به ملاک توسط در تکلیف و نه به ملاک توسط در تنجیز موثر نیست چون اضطرار حد تکلیف است.
در قبال حرف مرحوم آخوند لزوم احتیاط در باقی اطراف است که برخی به ملاک توسط در تنجیز و برخی به ملاک توسط در تکلیف، علم اجمالی را موثر می‌دانند.
مرحوم نایینی در برخی از دوره‌های درسش توسط در تنجیز را انتخاب کرده‌اند و در برخی دیگر توسط در تکلیف را انتخاب کرده‌اند.
مرحوم عراقی چون علیت تامه علم اجمالی را انتخاب کرده‌اند و ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی را محال می‌دانند، لذا توسط در تنجیز را قائل نیستند ولی به ملاک توسط در تکلیف احتیاط را لازم می‌دانند.
از نظر ما نیز علم اجمالی موثر است و در باقی اطراف باید احتیاط کرد و ملاک آن هم توسط در تنجیز است اما نه به بیانی که مرحوم نایینی فرموده‌اند.
اما اشکالی مطرح است که قبلا گفتیم علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که معلوم در هر صورت اثر داشته باشد و اگر علم اجمالی در ضمن برخی از اطراف اثر نداشته باشد، منجز نیست. در همه اطراف در همه صورت باید تکلیف وجود داشته باشد و تکلیف هم در همه اطراف و در همه صورت دارای اثر باشد و اگر تکلیف در برخی اطراف نباشد یا اگر تکلیف هست دارای اثر نباشد، علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف علم دارد یا دیروز بر او نمازی واجب بوده است یا امروز بر او واجب است علم اجمالی منجز نیست چون وجوب نماز دیروز اثری برای مکلف ندارد.
در محل بحث ما، چه ما در طرف اضطراری، ترخیص را واقعی بدانیم و چه ترخیص را ظاهری بدانیم شرط تنجیز علم اجمالی وجود ندارد. اگر ترخیص را واقعی بدانیم تکلیف در همه اطراف و در همه صورت وجود ندارد و اگر قائل به ترخیص ظاهری شویم، تکلیف در همه اطراف هست اما در هر صورت و در همه اطراف دارای اثر نیست چون مکلف مجاز به ارتکاب یک طرف است.
پس علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد حتی از باب تنجز در تکلیف هم منجز نیست.
اما این اشکال وارد نیست چون معنای آن شرط این است که اگر ضمن هر کدام از اطراف، علم تفصیلی به معلوم پیدا شود دارای اثر باشد و این ملاک در محل بحث ما وجود دارد.
چون مکلف اگر در ضمن هر کدام از اطراف علم تفصیلی به وجود تکلیف پیدا کند، دارای اثر است. بله به مقدار اضطرار معذور است. اضطرار مکلف در اینجا ناشی از جهل است چون جهل دارد ممکن است انتخابش منطبق بر حرام واقعی باشد و شارع از این جهت او را معذور دانسته است.
نظیر آنچه در شبهه غیر محصور گذشت و گفتیم در شبهات وجوبیه غیر محصور، احتیاط لازم است و تکلیف منجز است چون برای صحت تکلیف قدرت نسبت به متعلق تکلیف کافی است و شرط صحت تکلیف قدرت بر جمیع اطراف نیست. مکلف در شبهات وجوبیه غیر محصور، قدرت بر متعلق تکلیف دارد چون واجب در ضمن هر کدام از اطراف معلوم به تفصیل باشد امتثالش برای مکلف مقدور و ممکن است اما قدرت بر جمع بین اطراف ندارد و لذا به هر مقدار که قدرت بر انجام دارد باید انجام دهد. مکلف تمکن از احراز موافقت ندارد و لذا احراز موافقت از او ساقط است اما تمکن از موافقت احتمالی دارد و باید احتیاط کند.
شارع در اینجا اذن به ارتکاب برخی از اطراف داده است و ترخیص ظاهری داده است و تنجز تکلیف را در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند اگر واقعا مورد تکلیف باشد بر‌می‌دارد و مکلف را معذور می‌داند اما تنجز تکلیف را در ضمن باقی اطراف برنمی‌دارد.
مثل تبعض در تنجیز در مساله اقل و اکثر ارتباطی است که اصل برائت از اکثر جاری است و اصل برائت از اقل جاری نیست. جریان اصل برائت در اکثر معنایش این است که اگر واجب واقعی اکثر باشد و مکلف از ناحیه ترک جزء زائد به واجب واقعی اخلال کرد، معذور است و معاقب نخواهد بود اما اگر از غیر از ناحیه جزء زائد مشکوک عمل را مختل کرده باشد معذور نیست چون مؤمنی در ترک آن نداشته است.
در اینجا هم تبعض در تنجیز است. انحلال حکمی همان تبعض در تنجیز است.
محل بحث ما هم همین طور است. شارع گفته است معلوم فی البین مورد تکلیف است اگر به واسطه اضطرار به تکلیف اخلال به تکلیف بشود مکلف معذور است اما اگر از غیر ناحیه اضطرار اخلال صورت بگیرد معذور نیست.
اخلال به تکلیف واقعی اگر به واسطه اضطرار باشد عقوبت ندارد و لذا اگر طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند مورد تکلیف باشد معذور است اما اخلال به تکلیف واقعی از غیر ناحیه اضطرار مجاز نیست و لذا اگر طرف دیگر را هم مکلف مرتکب شود و تکلیف واقعی در ضمن آن باشد چون اخلال به تکلیف واقعی به واسطه اضطرار نیست مکلف معذور نیست.
۴ بهمن ۱۳۹۳
در موارد اضطرار به غیر معین، گفتیم علم اجمالی موثر است و احتیاط لازم است و گفتیم علم اجمالی اینجا متوسط در تنجیز است و تکلیف منجز است.
البته این نتیجه بر مبنای این بود که ترخیص در در موارد اضطرار به غیر معین، ترخیص ظاهری باشد یعنی حکم واقعی هست و در واقع مباح نیست اما مکلف معذور است و لذا جواز ارتکاب را با فحوی ثابت کردیم.
وقتی ترخیص ظاهری باشد، مکلف باید از اطراف دیگر اجتناب کند چرا که ترخیص در اینجا به ملاک اصل است و اصول ترخیصی در همه اطراف علم اجمالی، چون ترخیص در مخالفت قطعی است جاری نیست.
اطلاق دلیل حکم واقعی شامل این مورد هم می‌شود و فحوی حداکثر اثبات کننده عذر است و لذا ترخیص ظاهری است پس اضطرار در اینجا حکم ظاهری درست می‌کند و مانند اصل است. مکلف در مقداری که اصل جاری است معذور است و بیش از آن مجاز نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است.
و لذا ضابطه‌ای که قبلا گفتیم خدشه‌ای ندارد. قبلا گفتیم تنجز علم اجمالی به ملاک تعارض اصول است.
مکلف نسبت به متعلق حکم واقعی متمکن است پس جعل واقع در حق او محذوری ندارد و فقط مکلف متمکن از احراز موافقت قطعی نیست و لذا در این مقدار معذور است و احتیاط تام بر او لازم نیست اما این معنایش جواز مخالفت قطعی نیست.
وقتی مکلف علم به تکلیف در بین اطراف دارد و به حرام واقعی در بین مضطر نیست چون هر کدام از اطراف می‌توانند رافع اضطرار باشند، اما چون علم ندارد، در ارتکاب یک طرف به مقدار رفع ضرورت مجاز است و ترخیص ظاهری در برخی اطراف، باعث عدم جواز ترخیص در سایر اطراف خواهد بود چون ما گفتیم ترخیص در همه اطراف علم اجمالی معقول نیست.
در حقیقت در این مورد چون مکلف مضطر به معین نیست، اضطرار هم اصل عملی خواهد بود چون ترخیص مستفاد از آن ترخیص ظاهری است. و اصول در هر دو طرف، چون به مخالفت قطعی منجر خواهد شد جاری نخواهند بود و اصل در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند مرجح دارد لذا در همان طرف فقط اصل جاری است و نتیجه‌اش عدم وجوب احتیاط تام است.
اما اگر کسی مبنای مرحوم نایینی را بپذیرد و بگوید طرفی را که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا برای او مباح خواهد بود در این صورت دلیلی برای تنجیز علم اجمالی نداریم و حرف مرحوم نایینی تمام نیست.
مطابق مبنای ایشان تکلیف در حقیقت مشروط است و تکلیف در صورتی است که مکلف آن را برای دفع اضطرار انتخاب نکرده باشد و این مشکوک است به تبع تنجز هم مشکوک است.
طبق مبنای ما چون تکلیف منجز بود، علم اجمالی موثر بود اما طبق مبنای مرحوم نایینی تکلیف منجز نیست.
لذا مبنای توسط در تکلیف تمام نیست چون با توسط در تکلیف نمی‌توان تنجز را اثبات کرد. توسط در تکلیف یعنی اگر در باقی اطراف، معلوم وجود داشته باشد تکلیف خواهد بود و این مشکوک است.
مرحوم نایینی سعی کردند توجیه کنند و تکلیف قصیر و طویل در نظر بگیرند. ایشان گفتند اگر بگوییم طرفی را که مکلف انتخاب می‌کند از ابتدا واقعا مجاز در ارتکاب است در این صورت تکلیف مشکوک است و اصل در طرف دیگر جاری است و تکلیف در طرف دیگر منجز نخواهد بود.
اما اگر بگوییم آنچه مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند، از زمان انتخاب واقعا مباح است نه قبل از آن.
تطبیق اضطرار باعث می‌شود آن طرف واقعا مباح باشد. در ظرف تطبیق این طرف، مصداق اضطراری است و قبل از آن اضطراری نیست. پس مکلف علم دارد یا در این طرف تکلیف وجود دارد تا زمان تطبیق اضطرار بر آن، و یا در طرف دیگر وجود دارد که در این صورت محدود نیست و لذا مکلف باید در باقی اطراف احتیاط کند.
در حقیقت معلوم بالاجمال سه طرف دارد. مکلف علم دارد یا در ضمن الف تکلیف دارد و یا در ضمن ب و ج.
اگر مکلف ب یا ج را مرتکب شود، اجتناب از باقی اطراف بر او لازم است چون علم اجمالی دارد که تکلیف یا درضمن الف است یا در ضمن فرد باقی مانده دیگر.
مرحوم نایینی در اضطرار به غیر معین در حقیقت این کار را کرده‌اند و فردی را که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند دو فرد در نظر گرفته‌اند یکی قبل از تطبیق اضطرار و دیگری بعد از تطبیق اضطرار.
اشکال این بیان این است که مشکل تنافی از ترخیص شارع است نه از تطبیق مکلف. اینکه شارع قبل از تطبیق اضطرار، به او ترخیص در تطبیق در ضمن هر کدام از اطراف بدهد با تکلیف واقعی در بین تنافی دارد. شارع نسبت به اولین زمان ترخیص داده است و اینکه مکلف در زمان متاخر، تطبیق کرده است مهم نیست.
اینجا تکلیف قصیر و طویل نیست بلکه از ابتدا ترخیص دارد و با وجود ترخیص از ابتداء، تکلیف از ابتدا مشکوک است و علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد.
۵ بهمن ۱۳۹۳
گفتیم در موارد اضطرار به غیر معین، چون تکلیف واقعا ثابت است و این ثبوت هم در همه فروض و تقادیر است علم اجمالی منجز است و علم اجمالی متوسط در تنجیز است.
مرحوم نایینی در یک دوره از درس‌شان توسط در تکلیف را انتخاب کرده بودند و سعی کرده بودند علم اجمالی را به تکلیف قصیر و طویل برگردانند و گفتیم اشتباه است.
مرحوم عراقی نیز احتیاط را بر اساس توسط در تکلیف اثبات کرده‌اند. طبق مبنای خود ایشان که علیت تامه برای علم اجمالی بود، تنجز در تنجیز محال است و معنا ندارد و لذا ایشان سعی کرده‌اند با توسط در تکلیف لزوم احتیاط را اثبات کنند.
تفاوت حرف مرحوم نایینی و عراقی این است که مرحوم نایینی به خاطر دلیل اثباتی قائل به توسط در تکلیف شدند اما مرحوم عراقی از روی ناچاری چنین حرفی را انتخاب کرده‌اند چون طبق مبنای ایشان ترخیص در برخی از اطراف علم اجمالی عقلا محال است.
بیان مرحوم عراقی برای اثبات لزوم احتیاط این است:
تکلیف بعد از اینکه احتمال دارد معلوم بالاجمال در ضمن هر کدام از اطراف باشد، تکلیف ثابت نیست چون در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف از اول ساقط است.
اگر سقوط تکلیف مطلق باشد راهی برای اثبات تنجیز تکلیف در طرف دیگر نداریم چون در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند تکلیف نیست و در طرف دیگر ثبوت تکلیف مشکوک است و مجرای اصل برائت است.
اما سقوط تکلیف مشروط است. تکلیف در این طرف وقتی ساقط است که مکلف از طرف دیگر اجتناب کند. در حقیقت شارع گفته است اگر معلوم در طرفی باشد که مکلف انتخاب می‌کند تکلیف ساقط است به شرط اجتناب از طرف دیگر و اگر از طرف دیگر اجتناب نکند تکلیف ساقط نیست حتی نسبت به طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند.
شارع مکلف را وقتی غیر مکلف به تکلیف می‌داند که از طرف دیگر اجتناب کند و لذا اگر مکلف همه اطراف را مرتکب شود، تکلیف باقی است و مستحق عقوبت است.
بنابراین مرحوم عراقی با توسط در تکلیف به این معنا که تکلیف اگر در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند باشد، ساقط است، تنجیز تکلیف در طرف دیگر را اثبات کرد. چون سقوط تکلیف را در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند، مشروط به اجتناب از سایر اطراف می‌داند.
در حقیقت ایشان با توسط در فعلیت قائل به تنجز شدند و فعلیت را به نحو مطلق در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کنند نفی نکرد بلکه نفی مشروط دانستند.
البته معنای این حرف جعل بدل نیست. جعل بدل که ایشان انتخاب کردند در موارد ترخیص ظاهری بود ایشان فرمودند ترخیص ظاهری در اطراف علم اجمالی معقول نیست مگر اینکه آن را جعل بدل بدانیم یعنی چون تکلیف واقعا هست اگر مکلف بخواهد مرخص در ارتکاب برخی اطراف باشد باید شارع جعل بدل کرده باشد و طرف دیگر را به عنوان بدل از واقع پذیرفته باشد ولی در این جا ترخیص را واقعی می‌دانند و ترخیص واقعی جعل بدل نیست بلکه اگر معلوم در ضمن طرفی باشد که مکلف انتخاب می‌کند مکلف واقعا تکلیفی ندارد نه اینکه تکلیف دارد و شارع جعل بدل کرده است.
پس حرف ایشان به معنای جعل بدل نیست و با اینکه تکلیف را در یک طرف ساقط می‌دانند اما چون سقوط مشروط است علم اجمالی در طرف دیگر منجز است و باید احتیاط کرد.
مرحوم صدر اشکالی را مطرح کرده‌اند که دلیلی بر این تقیید نداریم. اثباتا دلیلی نداریم که بگوید ترخیص مشروط به اجتناب از طرف دیگر است.
اگر در اینجا اضطرار به حرام یا ترک واجب صدق نمی‌کند تکلیف نباید ساقط باشد و دیگر بحث توسط در تکلیف مطرح نخواهد شد (چون توسط در تکلیف فقط در جایی است که مکلف مضطر به حرام یا ترک واجب باشد) و اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب است، تکلیف مطلقا ساقط است. تقییدی که مرحوم عراقی فرموده‌اند معقول است اما اثباتا دلیلی بر آن نداریم.
این اشکال اگر چه ظاهرا وارد است اما شاید بتوان از آن این گونه جواب داد:
اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب نباشد موجبی برای سقوط تکلیف نداریم و دلیل جواز فحوی بود که حداکثر ترخیص ظاهری را افاده می‌کند.
اما اگر گفتیم اینجا فرد مضطر به حرام یا ترک واجب است و گفتیم تکلیف ساقط است در این صورت دلیلی که اقتضای ترخیص واقعی دارد اگر اطلاق داشته باشد یعنی بگوید در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند مطلقا مرخص است اشکال وارد بود اما اگر دلیل ترخیص واقعی اطلاق نداشته باشد نمی‌توان چنین برداشتی کرد. ایشان می‌فرمایند واقعا تکلیف ساقط است اما دلیل ترخیص واقعی و سقوط تکلیف اطلاقی ندارد تا سقوط را مطلقا اثبات کند. دلیل ترخیص واقعی در اینجا فحوی است و فحوی اطلاقی ندارد تا از آن سقوط تکلیف را مطلقا استفاده کرد.
دلیل تکلیف واقعی شامل این مورد هست و حکم به وجوب اجتناب می‌کند در مقابل آن دلیلی داریم بر سقوط تکلیف و اینکه شارع از آن تکلیف واقعی رفع ید کرده است اما دلیلی که سقوط تکلیف را اثبات می‌کند سقوط مطلق را اثبات نمی‌کند بلکه حداکثر سقوط دلیل را در صورت اجتناب از طرف دیگر اثبات می‌کند و در سایر فروض و تقادیر دلیل تکلیف واقعی شامل است و مکلف باید اجتناب کند.
بنابراین اشکال مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست اما اشکال ما هنوز وارد است و آن این است که توسط در تکلیف معنا ندارد.
اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب باشد تکلیف مطلقا نیست و دیگر تنجیز در طرف دیگر معنا ندارد و اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب نیست توسط در تنجیز خواهد بود و جواز ارتکاب ظاهری است و دلیلی برای توسط در تکلیف نداریم.