اصل احتیاط: دوران بین متباینین

۱۹ مهر ۱۳۹۳
مرحوم آخوند متعرض بحث اشتغال شده‌اند. ایشان فرموده‌اند گاهی تکلیف از اساس مشکوک است و علم به ثبوت آن نیست نه علم اجمالی و نه علم تفصیلی. این مورد مجرای اصل برائت است. و گاهی ثبوت تکلیف معلوم است که در این صورت گاهی احتیاط ممکن نیست که مجرای تخییر است و گاهی ممکن است که محل بحث ما ست.
محل بحث جایی است که تکلیف به علم اجمالی معلوم است و مشکوک نیست. مکلف علم به ثبوت تکلیف دارد اما نه علم تفصیلی چون با علم تفصیلی نوبت به اصل عملی نمی‌رسد بلکه علم اجمالی به ثبوت تکلیف دارد.
مرحوم آخوند در دو مقام بحث را تعقیب کرده‌اند یکی دوران امر بین متباینین است و دیگری دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است.
چون گاهی تکلیف دائر بین اطراف متباین است که اشتراکی بین اطراف علم وجود ندارد و بین آنها تباین بالذات است و گاهی بین اطراف علم جهت اشتراک وجود دارد. مثلا جایی که امر دائر بین اقل و اکثر باشد تعلق تکلیف به اقل مشخص است و شک در زائد بر آن است و لذا از این جهت که وجوب اقل مشخص است مثل اقل و اکثر استقلالی است اما چون تکلیف به گونه‌ای است که اگر اکثر واجب باشد اتیان اقل، هیچ ارزشی ندارد مساله شبیه به متباینین شده است.
بنابراین اقل و اکثر ارتباطی از یک جهت نظیر اقل و اکثر استقلالی است از این جهت که تکلیف به اقل یقینا تعلق گرفته است و شک در تکلیف به زائد است و از یک جهت نظیر متباینین است و آن ارتباطیت امتثال و عصیان آنها است.
و لذا مرحوم آخوند این دو مقام را از هم جدا کرده‌اند.
بحث اقل و اکثر استقلالی واضح است که در زائد، شک بدوی است و شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است.
مقام اول: دوران تکلیف بین متباینین
مثال این مورد در فقه بسیار زیاد است هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه.
شبهات موضوعیه که بسیار است و شبهات حکمیه هم در فقه زیاد است. مکلف نمی‌داند وظیفه‌اش در عصر غیبت نماز ظهر است یا نماز جمعه است؟ و موارد دیگر در ابواب کفارات و ابواب حج و …
مکلف نمی‌داند آیا خود موظف به طواف است از اینجا یا اینکه نائب بگیرد از جای دیگری طواف کند؟ مکلفی که تمکن از طواف بین خانه کعبه و مقام ابراهیم ندارد گفته شده واجب است خودش خارج از محدوده طواف کند و نائبی بگیرد که در آن محدوده برای او طواف کند و این مورد دوران بین متباینین است و شبهه هم حکمیه است.
دوران بین قصر و اتمام،‌ از موارد دوران بین متباینین است.
مکلف نمی‌داند کفاره واجب بر او صوم است یا اطعام است.
گفتیم ضابطه این است که جهت مشترکی بین اطراف نباشد.
مرحوم آخوند در اینجا مطلبی دارند که برخی گفته‌اند بین این کلام و مختار ایشان در بحث قطع تهافت است اما از نظر ما این گونه نیست.
مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر علم به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق بگیرد یعنی حکمی که از ناحیه اجمال و تفصیل هم فعلی باشد، در این صورت علم اجمالی مثل علم تفصیلی است و علت تامه برای تنجز تکلیف خواهد بود و با وجود این علم اجمالی، ممکن نیست شارع ترخیص در مخالفت احتمالی با آن بدهد چه برسد که ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد.
و ایشان می‌فرمایند اگر مکلف نمی‌داند که یا امروز روزه بر او واجب است یا اینکه رفتن به فلان مکان حرام است اینجا هم محل بحث ما ست چون علم به تکلیف دارد و مکلف هم تمکن از احتیاط دارد.
اما اینکه منظور از فعلی از جمیع جهات چیست؟ ایشان قبلا هم گفته‌اند حکم فعلی یعنی حکمی که اگر مکلف علم تفصیلی به آن پیدا کند منجز می‌شود. برخی از احکام هستند که حتی اگر مکلف علم تفصیلی هم به آن پیدا کند منجز نخواهد بود مثل برخی از احکام که محول به عصر ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه هستند.
حکم فعلی از نظر ایشان یعنی حکمی که اگر علم تفصیلی به آن پیدا شد منجز باشد.
حال اگر مکلف علم تفصیلی به حکم فعلی پیدا کرد حکم منجز است. اما اگر علم اجمالی به حکم پیدا کرد مرحوم آخوند فرموده‌اند شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد حتی ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد. یعنی شارع می‌تواند در ظرف علم اجمالی، حکم را فعلی نداند و اجمال را مانع از فعلیت قرار بدهد. با فرض علم اجمالی، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. موضوع حکم ظاهری شک است و در اطراف علم اجمالی، شک در هر طرف وجود دارد و لذا مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و اگر مشکلی هم جریان اصول هست، مشکل اثباتی است نه اینکه از نظر ثبوتی مشکل باشد.
و لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مرخص اثباتی داشته باشیم اشکالی پیش نمی‌آید.
و اگر شارع ترخیص داد، یعنی حکم خود را از فعلیت انداخته است و اجمال را مانع از فعلیت دانسته است و مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه همان مشکل ترخیص در موارد شبهات بدوی است. به همان بیانی که جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری می‌شود در اینجا هم ترخیص در مخالفت قطعیه جایز است.
بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. یعنی اگر حکم فعلی از همه جهات باشد چه علم اجمالی به آن تعلق بگیرد و چه علم تفصیلی به آن تعلق بگیرد تکلیف منجز است. اما تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی در این است که شارع می‌تواند خود اجمال را مانع از فعلیت بداند یعنی حکم از سایر جهات فعلی باشد اما از جهت اجمال و تردد فعلی نباشد که در این صورت تعلق علم اجمالی به آن باعث تنجز نخواهد شد.
مرحوم آخوند در بحث قطع، می‌فرمایند تاثیر علم اجمالی، به نحو اقتضاء است و اینجا می‌فرمایند علت است ولی بین این دو تنافی نیست. اینجا می‌فرمایند اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق گرفت علت تامه برای تنجیز است اما منظور از اقتضاء‌ این است که شارع می‌تواند خود اجمال و تردید را مانع از فعلیت بداند که در این صورت ترخیص در مخالفت جایز است.

۲۰ مهر ۱۳۹۳
مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق بگیرد، حکم منجز بر مکلف خواهد بود و لزوم رعایت حکم معلوم بالاجمال در مقام عمل بر عهده مکلف ثابت است. و در تاثیر علم در تنجیز تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست.
آنچه مهم است و منشا تنجز است متعلق علم است. اگر متعلق علم حکم فعلی باشد تعلق علم به آن حکم فعلی منشا تنجز است حتی اگر علم اجمالی باشد و اگر متعلق علم، حکم فعلی نباشد، هر چند علم تفصیلی به آن تعلق بگیرد منشا تنجز نیست.
معیار این است که حکم فعلی باشد و گفتیم منظور از حکم فعلی این است که بر فرض وصول، شارع مکلف را ملزم به رعایت تکلیف می‌داند و مخالفت با آن را موجب عقوبت بداند.
بنابراین حرف آخوند اینجا و در گذشته این است که اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق بگیرد، حکم فعلی بر عهده مکلف منجز خواهد بود و موافقت آن حکم و امتثال آن حکم به موافقت قطعیه بر عهده مکلف ثابت است و ترخیص در مخالفت آن حکم معقول نیست. و این معنای علیت علم اجمالی برای تنجز حکم است که از کلمات مرحوم آخوند در اینجا استفاده می‌شود هر چند ایشان تعبیر به علیت نکرده است. و به ایشان نسبت داد‌ه‌اند که ایشان در بحث اشتغال، قائل به تاثیر علم اجمالی در وجوب احتیاط تام به نحو علیت تام است.
اما ایشان فرموده‌اند اگر علم به حکم فعلی از همه جهت تعلق بگیرد یعنی حکم حتی از ناحیه اجمال هم فعلی باشد.
فعلیت دو حیثیت دارد ممکن است حکم از سایر جهات فعلی باشد اما از ناحیه اجمال فعلی نباشد. که در این صورت اگر علم تفصیلی به حکم پیدا شد، منجز خواهد بود و اگر علم اجمالی به حکم باشد، منجز نخواهد بود. در این صورت مخالفت قطعیه با علم اجمالی هم اشکالی ندارد چون علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته است.
گاهی حکم فعلی از سایر جهات است یعنی از غیر ناحیه اجمال و تردید فعلی است که اگر مکلف به آن علم تفصیلی پیدا کند منجز است اما با وجود علم اجمالی، حکم منجز نیست چون به حکم فعلی تعلق نگرفته است.
و گاهی حکم فعلی از همه جهات است یعنی حتی از ناحیه اجمال و تردید هم فعلی است که در این صورت اگر مکلف علم اجمالی هم داشته باشد حکم منجز است.
اگر حکم فعلی از همه جهات باشد حتی از ناحیه اجمال و تردید هم مانعی از فعلیت نداشته باشد، در این صورت علم اجمالی منجز است و موثر در وجوب احتیاط تام است و ترخیص در مخالفت احتمالی آن هم جایز نیست چه برسد به مخالفت قطعی با آن.
این بحث مقام ثبوت است اما بحث مقام اثبات جداگانه است اینکه از کجا تشخیص بدهیم علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق گرفته است یا به حکم فعلی از بعضی جهات تعلق گرفته است؟ اگر ادله اصول ترخیصی، شامل اطراف علم اجمالی هم باشد، نشان می‌دهد که علم اجمالی در آن موارد به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته است و حکم از ناحیه اجمال و تردید فعلی نیست و اگر شامل اطراف علم اجمالی نباشد نشان از این دارد که حکم فعلی از همه جهات دارد.
ایشان می‌فرمایند ادله برائت غیر از حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، شامل اطراف علم اجمالی نیست چون شمول نسبت به اطراف علم اجمالی باعث تناقض داخلی در آنها خواهد بود چون اطلاق دلیل واقعی هم صورت علم تفصیلی را شامل است و هم صورت علم اجمالی را شامل است و اطلاق دلیل اقتضای فعلیت دارد در این صورت بین دلیل حکم واقعی و بین اطلاق دلیل اصل برائت تنافی است. و اطلاق دلیل اصل برائت دچار تناقض داخلی است چون در همه اطراف اگر جاری باشد (که اقتضای اطلاق این است که در همه اطراف جاری باشد) با اطلاق دلیل حکم واقعی معارض است و اگر بخواهیم در برخی جهات جاری کنیم تناقض داخلی خواهد داشت. اطلاق ادله برائت عقلا مخصص است چون تنافی داخلی دارد.
اما حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه شامل اطراف علم اجمالی هم هست و با این حدیث معلوم می‌شود که موارد مشمول این روایت، حکم فعلی از همه جهات نیست.
پس مرحوم آخوند در اینجا قائل به علیت علم اجمالی در وجوب احتیاط تام است و معنای علیت اینجا این است که بعد از اینکه حکم فعلی از همه جهات باشد و علم اجمالی به آن تعلق بگیرد، ترخیص در مخالفت احتمالی با آن جایز نیست چه برسد به مخالفت قطعیه.
و در بحث قطع تصریح کرده است به اینکه علم اجمالی مقتضی است هم در حرمت مخالفت قطعیه و هم در وجوب موافقت قطعیه. و این باعث شده است که عده‌ای فکر کنند بین دو کلام آخوند تهافت و تعارض است. و این ناشی از عدم فهم اقتضاء است.
منظور آخوند از اقتضاء این است که شارع می‌تواند مانع از فعلیت حکم شود که در این صورت ترخیص در مخالفت قطعیه هم اشکالی ندارد چه برسد به مخالفت احتمالی.
خود اجمال و تردید از نظر شارع می‌تواند مانع از فعلیت حکم باشد. و ایشان می‌گوید با حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، مشخص می‌شود که در برخی موارد، (در شبهات موضوعیه تحریمیه) شارع اجمال و تردید را مانع از فعلیت دانسته است. اما در مواردی که دلیل اثباتی نداریم، می‌گوییم اجمال و تردید مانع از فعلیت نیست و حکم فعلی از همه جهات است و لذا رعایت علم اجمالی لازم است.
اقتضاء یعنی اینکه اگر مانع از فعلیت نباشد علم اجمالی موثر است و اگر مانع از علم اجمالی باشد موثر نیست.
و علت تامه یعنی اگر علم به حکم فعلی از همه جهات تعلق بگیرد، شارع نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد یعنی با فرض فعلیت از همه جهات (عدم مانع) شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد.
مرحوم آخوند در این بحث تعبیر به علیت هم نکرده است. در حقیقت عبارت آخوند در اینجا نوعی ضرورت به شرط محمول است یعنی اگر شارع ترخیص نداد نمی‌تواند ترخیص بدهد.
و لذا از نظر ما بین کلام آخوند در مباحث قطع و مباحث اشتغال تنافی و تهافتی نیست.
تمام حرف ایشان همین است که اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق گرفته باشد، رعایت تکلیف لازم است و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد و اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته باشد شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد.
شارع می‌تواند خود اجمال و تردید را مانع بداند و با ایجاد مانع حکم فعلی از همه جهات نخواهد بود.

۲۲ مهر ۱۳۹۳
کلام آخوند در تاثیر علم اجمالی در تنجیز بیان شد. تحقیق مساله و اینکه علم اجمالی تاثیر در تنجیز دارد و اینکه تاثیرش چگونه است و شروط آن چیست قبلا در ضمن مباحث قطع گذشته است و دوباره آن را تکرار نمی‌کنیم و فقط اشاره‌ای کوتاه به برخی از مباحث خواهیم داشت.
بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز در سه مرحله به حسب مقام ثبوت و یک مرحله به حسب مقام اثبات خواهد بود.
مرحله اول: تاثیر علم اجمالی در تنجیز. اقتضایی که اینجا مطرح می‌کنیم در مقابل علیت تامه نیست بلکه اعم است. اقتضاء ممکن است به نحو علیت تامه باشد یا جزء علت باشد. مرحله اول این است که آیا علم اجمالی ابتداء مقتضی تنجیز هست یا اینکه علم اجمالی مثل شک بدوی است. و همان طور که شک بدوی موثر در تنجیز نیست (بنابر مشهور که قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول دارند) علم اجمالی هم موثر در تنجیز نیست.
به عده‌ای نسبت داده‌اند که علم اجمالی مثل شک بدوی است و موثر در تنجیز نیست. حکم علم اجمالی همان حکم شک بدوی است و تا وقتی تکلیف به تفصیل معلوم نباشد، علم به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف هیچ اثری ندارد.
اما واضح است که این قول باطل است. و فرض این است که در نظر عقل تفاوتی بین علم اجمالی و تفصیلی در ناحیه وصول تکلیف نیست. بعد از اینکه تکلیف مولی برای مکلف چه به علم تفصیلی و چه به علم اجمالی معلوم است عقل تفاوتی نمی‌بیند و با معلوم به اجمال، همان لزوم عملی را دارد که با علم تفصیلی دارد.
و لذا این قول اصلا قابل اعتناء نیست و معلوم هم نیست کسی قائل به این قول باشد بلکه شاید قائل به ترخیص در اطراف علم اجمالی به خاطر دلیل نقلی باشد.
پس از نظر عقل، علم اجمالی مثل شک بدوی نیست و اقتضاء تنجیز و احتیاط را دارد.
مرحله دوم: تاثیر علم اجمالی در تنجیز، به لحاظ موافقت احتمالی است یا به لحاظ موافقت قطعی؟
فارغ از اینکه تاثیر به نحو موثر است یا علیت تامه است. آیا علم اجمالی مقتضی تنجیز است فقط به نسبت به موافقت احتمالی و اینکه اصلا اقتضایی نسبت به موافقت قطعی ندارد یا اینکه اقتضای وجوب موافقت قطعی هم دارد؟
عقل در رابطه به علم اجمالی به تکلیف (در صورتی که هیچ دلیلی از ناحیه نقل نداشته باشیم) آیا فقط حکم به حرمت مخالفت قطعی می‌کند یا اینکه حکم به لزوم موافقت قطعی هم می‌کند؟
از برخی کلمات مرحوم اصفهانی این گونه استفاده می‌شد که علم اجمالی فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعی است و مقتضی وجوب موافقت قطعی نیست. دلیل آن هم قاعده قبح عقاب بلابیان است.
مرحوم آقای صدر هم این حرف را از لوازم قاعده قبح عقاب بلابیان می‌دانند و می‌گویند هر کسی این قاعده را قبول دارد باید این را نیز ملتزم شود.
اگر فقط علم اجمالی در بین باشد و هیچ دلیل دیگری هم نباشد، آنچه حکم عقل است حرمت مخالفت قطعی است اما حکم به موافقت قطعی نمی‌کند.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اگر کسی قاعده قبح عقاب بلابیان را بپذیرد در موارد علم اجمالی، علم اجمالی به وجود تکلیف در بین اطرافی دارد و علم به وجود تکلیف به طور خاص در هیچ کدام از اطراف ندارد. چون نسبت به خصوصیات و حصص علم نیست و علم به جامع تعلق گرفته است اگر به مقدار معلوم بالاجمال رعایت تکلیف کند،‌ جامع در ضمن آن محقق است. بنابر قاعده قبح عقاب بلابیان فقط به مقداری که علم دارد و واصل به مکلف است رعایت تکلیف لازم است. و لذا با اجتناب از برخی از اطراف، به مقدار معلوم و مقداری که واصل است رعایت تکلیف کرده است و نسبت به مازاد بر آن، علم اجمالی اصلا اقتضاء ندارد و لذا نیازی به دلیل مجوز ارتکاب ندارد.
اما حق این است که در مرحله دوم، علم اجمالی در موافقت قطعی موثر است و اقتضاء دارد. عقل می‌گوید اگر شارع مجوز ندهد باید همه اطراف ترک شود.
این بحث مبتنی بر حقیقت علم اجمالی است که ما به تفصیل در آنجا مطرح کرده‌ایم. متعلق علم اجمالی چیست؟ آیا علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است؟ (که به اصفهانی و نایینی نسبت داده شده است) یا اینکه علم اجمالی به واقع متعین تعلق گرفته است؟ (که به عراقی نسبت داده‌اند)‌ یا به فرد مردد تعلق می‌گیرد؟
مرحوم عراقی گفتند علم اجمالی به واقع متعین تعلق گرفته است و تفاوتش با علم تفصیلی این است که در علم تفصیلی هیچ ابهامی وجود ندارد اما در علم اجمالی مکلف نمی‌تواند تشخیص دهد که واقع کدام است در حالی که می‌داند علم او به یک واقعیت متعین تعلق گرفته است مثل علم تفصیلی.
علم تفصیلی تعلق گرفته است به واقع متعینی که از نظر عالم هم متعین است و در موارد علم اجمالی هم به واقع متعینی تعلق گرفته است که از نظر عالم متعین نیست.
و احتمال سوم این است که متعلق علم اجمالی فرد مردد است.
و ما گفتیم از نظر ما حق با مرحوم عراقی است البته با بیانی که داشتیم. و مطلب مرحوم آقای صدر خلط بین جامع حقیقی و محل بحث است. اگر متعلق علم اجمالی، جامع حقیقی باشد چون در جامع حقیقی، انطباق جامع بر برخی از اطراف، قطعی و قهری است اما در محل بحث ما، جامع حقیقی نیست بلکه مشیر به یک واقعیت متعین است و آن واقع متعین قهرا بر همه اطراف منطبق نیست.
فرق بین جامع حقیقی و جامع انتزاعی این است: مثلا مولی می‌گوید یکی از این دو سیب را به من بده در اینجا مکلف هر کدام را به مولی بدهد کافی است چون مولی احدهما را خواسته بود و هر کدام را که مکلف انتخاب کند مصداق احدهما ست و این جامع حقیقی است.
اما گاهی مکلف می‌گوید آن سیبی که دیروز اینجا بود را بده. اینجا اگر مکلف یکی از دو سیب را بدهد خواسته مولی محقق نشده است. آنچه مکلف می‌دانست یک سیب بوده است که دیروز اینجا بوده است و همان بر عهده مکلف آمده است. آنچه بر عهده مکلف است احدهما متعین است نه احدهما جامع که قابل انطباق بر همه اطراف باشد.
احدهما که جامع باشد قابل انطباق بر تمام اطراف هست ولی احدهما اگر انتزاعی باشد قابل انطباق بر همه اطراف نیست بلکه احتمال انطباق بر همه اطراف را دارد.
خیلی تفاوت است بین آن چه قابل انطباق بر همه اطراف است و آنچه احتمال انطباق بر همه اطراف را دارد.
لذا در موارد جامع حقیقی قائل به برائت هستیم اما در محل بحث ما اصل احتیاط است و مکلف باید احتیاط تام کند.
البته در مواردی گفتیم واقع متیعنی وجود ندارد که در آن موارد تفصیل دادیم و گفتیم علم به فرد مردد تعلق می‌گیرد یعنی مردد بین جامع و واقع متعین عندالله.
برای تفصیل بحث به همان مباحث قطع مراجعه کنید.
در موارد علم اجمالی، مکلف بیان دارد و بیان نسبت به واقع متعین است پس اشتغال ذمه یقینی است و برائت یقینی می‌خواهد پس قاعده قبح عقاب بلابیان چنین لازمه‌ای ندارد و مورد قاعده شبهات بدوی است اما موارد علم اجمالی که بیان تمام است احراز امتثال باید باشد و این موارد خارج از موضوع قاعده است. عقل در تکالیف مولی، احراز موافقت را لازم می‌داند نه اینکه صرف عدم احراز مخالفت را کافی بداند.
پس اینکه مبنای ما در حقیقت علم اجمالی چه باشد موثر در این بحث است و این که مرحوم آقای صدر گفته‌اند تفاوتی ندارد مبنا در حقیقت علم اجمالی چه باشد حرف اشتباه و غلطی است.
و لذا از نظر ما علم اجمالی، موثر در تنجیز است نسبت به موافقت قطعی.
مرحله سوم: تاثیر علم اجمالی در تنجیز به نحو اقتضاء در مقابل علیت است یا به نحو علیت است؟ یا اینکه باید تفصیل داد؟

۲۳ مهر ۱۳۹۳
بحث در مرحله سوم از مراحل ثاثیر علم اجمالی در تنجیز بود. مرحله اول و دوم گذشت و گفتیم علم اجمالی موثریت در تنجیز دارد و با شک بدوی متفاوت است و دایره تاثیر آن هم در موافقت قطعی است نه اینکه صرفا در مخالفت قطعی باشد.
مرحله سوم این بود که علم اجمالی موثر در تنجیز بالجمله هست آیا این موثریت به نحو اقتضاء است یا به نحو علیت تامه است؟
تاثیر به نحو اقتضاء یعنی اگر شارع ترخیص نداد، موافقت لازم است ولی شارع می‌تواند ترخیص بدهد و مانع ایجاد کند اما علت تامه یعنی شارع نمی‌تواند ترخیص دهد.
این همان مرحله از بحث است که در کلمات معروف است که تاثیر علم اجمالی در تنجیز به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است که مرحوم شیخ هم تفصیل داده است بین موافقت قطعی که تاثیر علم به نحو اقتضاء است و بین مخالفت قطعی که تاثیر علم به نحو علیت تامه است.
ما باید در دو بخش بحث کنیم: یکی تاثیر علم در منع از مخالفت قطعی و دیگری تاثیر علم در موافقت قطعی.
آیا شارع می‌تواند اذن در مخالفت قطعی بدهد و تاثیر علم در ممنوعیت مخالفت قطعی به نحو اقتضاء است که شارع می‌تواند مانع از تاثیر ایجاد کند؟ یا اینکه نمی‌تواند و تاثیر علم به نحو علیت تامه است؟
و آیا شارع می‌تواند اذن در مخالفت احتمالی بدهد؟ می‌تواند اجازه بدهد مکلف برخی از اطراف را مرتکب شود؟ آیا تاثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعی، به نحو اقتضاء است که شارع می‌تواند مانع از آن شود و اذن بدهد یا اینکه به نحو علیت تامه است و شارع نمی‌تواند مانع شود و در ارتکاب برخی از اطراف اجازه بدهد.
بخش اول: تاثیر علم اجمالی در منع از مخالفت قطعی چگونه است؟
مرحوم آخوند فرمودند تاثیر علم اجمالی در منع از مخالفت قطعی به نحو اقتضاء است و شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد و محذور ثبوتی در این بین نیست چون شارع می‌تواند فعلیت حکم خودش را منوط به عدم اجمال بداند و اجمال و تردید را مانع از فعلیت بداند که در این صورت با فرض وجود علم اجمالی، حکم فعلیت ندارد و لزوم موافقت ندارد و اصلا مخالفت محسوب نمی‌شود.
مرحوم صدر نیز این نظر را پذیرفته است اما بیان دیگری برای آن ارائه کرده است.
در مقابل مرحوم شیخ انصاری و دیگران معتقدند تاثیر علم اجمالی به نحو علیت تامه است و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.
عرض ما به مرحوم آخوند این است که اینکه شارع می‌تواند حکم را از فعلیت ساقط کند یعنی اینکه شارع حکمی ندارد این خلف فرض است. فرض ما این است که علم اجمالی به حکم شارع و حکم فعلی او تعلق گرفته است.
بحث ما در علم طریقی است یعنی جایی که علم فقط طریق و کاشف است نه جایی که علم موضوعی باشد. اگر علم طریقی باشد، و فقط شأن کاشفیت داشته باشد در این صورت به حکم فعلی تعلق گرفته است و فرض عدم فعلیت خلف فرض است.
لذا حرف مرحوم آخوند محصلی ندارد.
کبرای این حرف درست است که اجمال می‌تواند مانع از فعلیت باشد ولی اگر اجمال و تردید مانع از فعلیت باشد یعنی قطع تفصیلی در موضوع اخذ شده است و قطع به نحو موضوعی است و این خروج از محل بحث است.
وقتی علم طریقی باشد یعنی حکم با قطع نظر از علم، ثابت است و تقرر دارد و علم اجمالی به امر متقرر به تعبیر خود آخوند، علم به حکم فعلی است و معنا ندارد علم به حکمی که با قطع نظر از علم تقرر دارد فعلیتش منوط به عدم اجمال باشد.
لذا تفصیل مرحوم آخوند بین اینکه علم به حکم فعلی باشد و جایی که علم به حکم فعلی نباشد حاصلی ندارد.
مرحوم صدر نیز فرموده‌اند ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد. ایشان فرموده‌اند:
ترخیص در معصیت قبیح است و عقل حکم می‌کند که ترخیص در معصیت قبیح است و علت آن این است که به خاطر مولی است و اگر مولی در جایی ترخیص بدهد دیگر ترخیص در معصیت نیست. موضوع منتفی است. اگر مولی اجازه داد یعنی ارتکاب آن معصیت نیست. خود حق مولی اقتضاء می‌کند بتواند ترخیص بدهد.
در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ایشان معتقد بودند حقیقت و ماهیت امارات و اصول این است که شارع در مقام تزاحم حفظی بین اغراض لزومی و اغراض ترخیصی، باید یک راه را انتخاب کند. مثلا در مورد شبهه بدوی، شارع یک غرض الزامی دارد و آن همان حکم واقعی است مثلا خمر حرام است و یک غرض ترخیصی دارد و آن اینکه غیر از خمر حلال است در فرض جهل و شک و عدم علم این اغراض مشتبه است یعنی مکلف نمی‌داند این لیوان مورد غرض الزامی مولی است یا مورد غرض ترخیصی مولی است و اینجا تزاحم است نه تزاحم در مقام امتثال بلکه در مقام مولویت مولی در تحفظ بر اغراضش تزاحم پیش می‌آید. در فرض اشتباه و اجمال و عدم علم مولی باید خودش کسر و انکسار کند و ببیند آیا غرض لزومی اهم است که در این صورت جعل احتیاط می‌کند که معنای جعل احتیاط یعنی غرض ترخیصی را کنار گذاشته است و گاهی می‌بیند غرض لزومی طوری است که فقط در فرض وصول و علم اهمیت دارد اما در جایی که به مکلف نرسیده است غرض ترخیصی اهم است و لذا حکم به جریان اصل ترخیصی می‌کند.
در امارات هم همین است. شارع وقتی جعل اماره می‌کند باز بین غرض الزامی و غرض ترخیصی تزاحم است اما شارع که جعل اعتبار برای اماره می‌کند به لحاظ قوت احتمال در مودای اماره است. ممکن است اماره اقتضای ترخیص داشته باشد و ممکن است اقتضای الزام داشته باشد شارع به لحاظ قوت احتمال اماره، جعل اعتبار کرده است.
در مورد امارات قوت احتمال مودای اماره را بر قوت محتمل و واقع برتری داده است)
مطابق مبنای خودشان در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در موارد علم اجمالی، چون واقع انکشاف تام ندارد، و بین غرض لزومی و غرض ترخیصی تزاحم است اگر از نظر شارع غرض الزامی اهم باشد حکم به احتیاط می‌کند ولی اگر از نظر شارع غرض ترخیصی اهم باشد حکم به برائت می‌کند. نکته‌ای که در باب شبهات بدوی هست که تزاحم بین غرض لزومی و غرض ترخیصی صورت می‌گیرد در همین جا هم هست.
ولی در علم تفصیلی نمی‌تواند ترخیص بدهد چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست چون ملاک حکم ظاهری، تزاحم حفظی است و تزاحم حفظی در اینجا نیست. در موارد علم تفصیلی هیچ اشتباه و شکی نیست تا شارع بتواند جعل اصل یا اماره بکند اما در موارد علم اجمالی جا دارد و لذا ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد.

۲۶ مهر ۱۳۹۳
بحث در مرحله سوم از تاثیر علم اجمالی در تنجیز بود.
بحث در بخش اول از این مرحله بود که آیا ممکن است شارع در مخالفت قطعی ترخیص بدهد یا نمی‌تواند؟
کلام آخوند گذشت و گفتیم مرحوم آقای صدر هم معتقد است ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد اما بیان ایشان متفاوت با بیان آخوند است.
ایشان فرمودند شارع می‌تواند در مخالفت قطعی ترخیص بدهد چون مانع از ترخیص، حق مولی است و اینکه ترخیص در معصیت ظلم بر مولی است و باعث تضییع حق مولی است و لذا ممنوع است پس اگر جایی شارع خودش اقدام بر مخالفت را تجویز کند اشکالی ندارد و حقی در آنجا ندارد تا ترخیص در آن، تضییع حق مولی باشد و ظلم بر مولی باشد.
این ترخیص معنایش این نیست که شارع از حکم خودش دست برداشته است و حکمی ندارد بلکه حکم واقعی هست و با اینکه حکم واقعی هست با این حال ترخیص در ارتکاب داده است و در این جا، اقدام بر فعل، تضییع حق مولی نیست.
اشکال: با این بیان، در موارد علم تفصیلی هم شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد و این ترخیص قبیح نیست و تضییع حق مولی نیست.
ایشان برای جواب دادن به این اشکال به مبنای خودشان در جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهری اشاره کرده‌اند و گفته‌اند به همان نکته‌ای که اذن در مخالفت در موارد شبهات بدوی مانعی ندارد اذن در مخالفت در موارد علم اجمالی هم مانعی ندارد.
ایشان فرموده‌اند حقیقت حکم ظاهری نه جعل علمیت است و نه جعل منجزیت و معذریت است و نه جعل حکم مماثل است بلکه حقیقت حکم ظاهری، اعمال قواعد تزاحم، نسبت به حفظ اغراض لزومی و ترخیصی متزاحم است.
ایشان می‌فرمایند در فرض عدم علم، چون جمع بین اغراض ترخیصی و لزومی، امکان ندارد آنچه برای او اهمیت دارد را ترجیح می‌دهد بر اساس قوت احتمال یا قوت محتمل که در امارات بر اساس قوت احتمال است و در اصول عملیه بر اساس قوت محتمل است.
این تزاحم با تزاحم در مقام امتثال و تزاحم در ملاک متفاوت است.
تزاحم در مقام امتثال، معنایش این است که بین دو تکلیف هیچ گونه تنافی وجود ندارد بلکه مکلف بر جمع دو تکلیف در مقام امتثال قدرت ندارد. هر دو تکلیف ملاک دارند و این معنایش این نیست که هر دو تکلیف در ظرف تزاحم نیز ملاک داشته باشند بلکه همین که در ظرف عدم تزاحم ملاک داشته باشد کافی است.
و در مقابل تزاحم در مقام امتثال، تزاحم ملاکی هست. یعنی ملاک احکام مختلف در مورد هست و این ملاکات با یکدیگر متعارضند. مثلا در خمر، هم منفعت هست که ملاک حلیت است و هم مفسده هست که ملاک حرمت است حال شارع باید کسر و انکسار کند و ببیند کدام یک مهم‌تر است مطابق همان حکم کند.
تزاحم ملاکی ربطی به عبد و مکلف ندارد بلکه شارع است که باید تصمیم بگیرد و مطابق یکی از آن ملاکات حکم کند. ملاکات متزاحم در مقام جعل با یکدیگر تزاحم دارند. و لذا این طور نیست که هر دو حکم مجعول باشند بلکه شارع در نهایت فقط یک حکم مجعول خواهد داشت.
مرحوم صدر قسم سومی از تزاحم تصور کرده‌اند و آن هم تزاحم حفظی است که مربوط به جعل مولی است. مولی می‌بیند که در عالم واقع اغراض لزومی و ترخیصی دارد و این اغراض در برخی از موارد مشتبه بر یکدیگر شده‌اند. در مورد اشتباه، هم احتمال غرض الزامی هست و هم احتمال غرض ترخیصی هست ولی به نحو مشخص و معین برای مکلف معلوم نیستند. حال چه در شبهات بدوی و چه در غیر آن.
در شبهات بدوی مولی می‌بیند که اغراض الزامی در بین دارد و اغراض ترخیصی هم در بین دارد. مثلا شارع غرض الزامی اجتناب از خمر دارد و غرض ترخیصی در عدم اجتناب از سایر مایعات دارد و حال مشتبه شده است که این مورد آیا غرض الزامی است یا غرض ترخیصی است. اگر غرض الزامی برای شارع اهم باشد، جعل احتیاط می‌کند و یا غرض ترخیصی برای شارع اهم است که ترخیص را جعل می‌کند.
در این موارد، شارع حکم واقعی در بین دارد یعنی اگر این مورد خمر باشد، حکم واقعی حرمت خمر هست و این گونه نیست که این اشتباه، باعث تقیید حکم واقعی بشود.
شارع حکم به حرمت خمر کرده است، خمر حرام است چه مکلف بداند و چه مکلف نداند، ولی رعایت آن را در جایی که حرمت برای مکلف معلوم نیست لازم نمی‌داند. و لذا شارع چه جعل ترخیص کند و چه جعل احتیاط کند نه از ترخیص واقعی رفع ید کرده است و نه از حرمت واقعی رفع ید کرده است بلکه فقط در مقام امتثال، به مکلف ترخیص داده است.
موارد تزاحم حفظی از این جهت که شارع در مقام احراز امتثال، یک طرف را بر دیگری ترجیح داده است مثل تزاحم در مقام امتثال است و از این جهت که شارع باید جعل حکم بر اساس ملاک اهم کند مثل تزاحم در ملاکی است.
پس تزاحم حفظی یعنی تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی واقعی که در مقام شبهه و شک و احتمال، مکلف باید از یکی از آن دو دست بردارد و شارع باید در این جا کسر و انکسار کند و مطابق همان جعل حکم کند و لذا از یک جهت شبیه تزاحم در مقام امتثال است و از یک جهت شبیه تزاحم در مقام ملاک است.
ایشان می‌فرمایند موارد حکم ظاهری از این قبیل است. حکم ظاهری حکمی است که شارع برای رفع تزاحم در مقام تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی در موارد شک و شبهه، جعل می‌کند. و معنایش این نیست که حکم واقعی ندارد.
ایشان می‌فرمایند ملاک حکم ظاهری، در موارد علم اجمالی نیز وجود دارد. در موارد علم اجمالی نیز احتمال وجود غرض الزامی هست و احتمال جود غرض ترخیصی نیز هست بین این اغراض ترخیصی و اغراض الزامی، به لحاظ تحفظ بر هر دو، تزاحم شکل می‌گیرد و شارع باید بر اساس ترجیح یکی از آنها بر دیگری، احتیاط یا ترخیص جعل کند. مثلا در موارد درهم ودعی، شارع جعل ترخیص کرده‌ است و هیچ اشکالی ندارد چون در مقام تزاحم، غرض ترخیصی او اهم از غرض لزومی بوده است. و در موارد دیگری جعل احتیاط کرده است چون در مقام تزاحم، غرض لزومی او اهم از غرض ترخیصی بوده است.
گفته نشود که در موارد علم تفصیلی هم همین طور است چون در موارد علم تفصیلی، احتمال هر دو غرض در بین نیست. بلکه فقط یکی از آن دو محتمل است. اگر شارع بخواهد بگوید هم حرام است و هم مرخص است جعل متنافیین است و برگشت آن به تزاحم ملاکی است.
در موارد علم تفصیلی چون هیچ اشتباه و شبهه‌ای نیست جعل حکم ظاهری ممکن نیست. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۵ صفحه ۱۷۶)

۲۷ مهر ۱۳۹۳
بحث در تنجیز علم اجمالی در ممانعت از مخالفت قطعی بود. مرحوم آقای صدر فرمودند شارع می‌تواند در مخالفت قطعی ترخیص بدهد و عقل مانعی در این بین نمی‌بیند. چون این حق مولی است و اگر مولی ترخیص داد، در حق خودش ترخیص داده‌ است. بلکه اگر گفته شود مولی نمی‌تواند ترخیص بدهد، محدود کردن دایره مولویت مولی است. با ترخیص مولی، حکم عقل به قبح مرتفع می‌شود.
و بعد فرمودند در موارد علم تفصیلی، چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست ترخیص معنا ندارد اما در موارد علم اجمالی چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است شارع می‌تواند به خاطر اهمیت مصالح ترخیصی که دارد مکلف را مجاز به مخالفت قطعی بداند.
عرض ما به کلام ایشان همان است که در کلمات علماء آمده است که شارع نمی‌تواند در مخالفت قطعیه ترخیص بدهد چون محل بحث ما جایی است که علم طریقی است و شان آن کاشفیت و طریقیت است بنابراین مکلف علم به واقع دارد (هر چند علم اجمالی است) و معنایش این است که واقع ثابت و واصل است (و همین نکته فارق بین شبهات بدوی و موارد علم اجمالی است که در شبهات بدوی حکم واقعی ثابت هست اما واصل نیست و لذا الزامی به رعایت خواسته مولی نیست هم از نظر عقل و هم از نظر شرع با این حال ثبوت واقعی آن اثر دارد از جمله آثار آن حسن احتیاط است) و با وصول واقع ترخیص در آن موجب تنافی و تناقض است چون مکلف از یک طرف معتقد است که مولی تکلیف دارد و از طرف دیگر او مرخص در ارتکاب است.
و اینکه ایشان فرموده‌اند با ترخیص مولی، عقل حکم ندارد چون موضوع حکم عقل از بین می‌رود اشتباه است. بله شارع می‌تواند از حکم خودش رفع ید کند اما در جایی که از حکم خودش رفع ید نکرده است و تکلیف واقعی را دارد، و این تکلیف هم واصل است عقل حکم به لزوم رعایت تکلیف می‌کند و موضوع حکم عقل باقی است.
این اشکال به کلام آخوند وارد نبود چون ایشان گفت در این موارد می‌تواند حکم از فعلیت ساقط باشد و معنایش این است که در این موارد حکم واقعی وجود ندارد.
اما مبنای مرحوم آقای صدر ایشان متفرد به این مبنا هستند و کسی آن را تصدیق نکرده است چون ایشان می‌گوید در مواردی که شارع حکم واقعی فعلی دارد و حکم هم واصل است با این حال شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد و این معنایش چشم پوشی و رفع ید از واقع نیست.
قیاس موارد علم اجمالی که حکم واصل است به موارد شبهات بدوی که حکم در آنها واصل نیست قیاس مع الفارق است و اشتباه است.
مرحوم محقق داماد نیز فرموده است ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی اشکال ندارد بلکه ترخیص در مخالفت قطعی با علم تفصیلی هم اشکال ندارد.
ولی فرض ایشان جایی است که شارع در حقیقت علم تفصیلی را در موضوع اخذ کرده است و لذا در مواردی که قید موضوع محقق نیست، حکمی هم ثابت نیست و لذا مخالفت با آن اشکالی ندارد چون حکمی نیست و روشن است که حرف ایشان با حرف مرحوم صدر متفاوت است.
بنابراین مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد حرف واحدی دارند و می‌گویند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز است و در حقیقت معتقدند که در این موارد شارع می‌تواند از حکمش رفع ید کند اما مرحوم آقای صدر متفرد در کلامشان هستند و می‌گویند با وجود اینکه حکم فعلی شارع ثابت است شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت با آن بدهد.
بحث مقام اثبات در این بخش را نیز همین جا مطرح می‌کنیم. از نظر ما که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست و اگر جایی هم دلیلی ظاهر در این باشد، باید آن را تاویل کرد یا اسقاط کرد.
اما از نظر کسانی که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است آیا در مقام اثبات هم ترخیص داده شده است؟
از نظر مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد ادله اثباتی کشف از نبود حکم می‌کند و مطابق مرحوم آقای صدر کشف از ترخیص در مخالفت با وجود حکم می‌کند.
طبق مبنای مرحوم آخوند، حدیث حل (کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه) دلیل بر ترخیص است و حدیث به قرینه کلمه بعینه شامل موارد علم اجمالی هم هست و مشکلی هم ندارد اما سایر ادله برائت شامل موارد علم اجمالی نیست چون تعارض داخلی پیش می‌آید. چون گفته است رفع مالایعلمون و در اینجا حرمت در بین معلوم است و حرمت هر کدام مشکوک است و لذا حدیث رفع در موارد علم اجمالی، دچار تناقض داخلی می‌شود.
مرحوم محقق داماد می‌فرمایند اطلاقات ادله برائت دال بر ترخیص است. ادله برائت همان طور که در شبهات بدوی جاری است در شبهات مقرون به علم اجمالی هم جاری است. ایشان می‌گویند شارع می‌تواند احکامش را با حدیث رفع مقید کند. در موارد علم اجمالی، که تکلیف در همه اطراف مشخص نیست، و ترخیص هم مشکل ثبوتی ندارد حکم واقعی مقید به علم تفصیلی خواهد بود. حدیث رفع تمام اطراف شبهه را شامل است. علم در حدیث رفع، شامل علم اجمالی نیست نظیر حدیث استصحاب که در آنجا گفته شده است انقضه بیقین آخر یعنی یقین تفصیلی و شامل اجمالی نمی‌شود و بیان مفصلی ارائه کرده‌اند که منظور از علم و یقین، فقط تفصیلی است.
اشکال: نسبت بین حدیث رفع و بین اطلاق ادله احکام واقعی، عموم و خصوص من وجه است و لذا تعارض محکم است نه اینکه حدیث رفع ادله احکام واقعی را مقید کند.
حدیث رفع هم شامل موارد شبهات بدوی است و هم شامل موارد علم اجمالی است و ادله احکام واقعی هم شامل موارد علم اجمالی است و هم شامل موارد علم تفصیلی است. پس در مورد علم اجمالی، با یکدیگر تعارض می‌کنند.
جواب: بر فرض تعارض هر دو ساقط می‌شوند و مرجع برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلابیان خواهد بود. (و جالب این است که ایشان قاعده قبح عقاب بلابیان را نپذیرفته‌اند)
و بعد می‌فرمایند دلیل برائت مقدم است چون حاکم است زیرا با فرض حکم واقعی، حکم به رفع آن کرده است و لذا فرض شده است که حکم واقعی وجود دارد پس دلیل برائت ناظر و حاکم بر ادله احکام واقعی است و حدیث رفع اقتضاء می‌کند که در موارد علم اجمالی شارع حکم ندارد.
بله مشکل این است که شارع در موارد خاصی حکم به رعایت علم اجمالی کرده است و اگر الغای خصوصیت بشود باید گفت در همه موارد باید علم اجمالی را رعایت کرد.
اما اگر الغای خصوصیت نکنیم، اصل در علم اجمالی عدم تنجیز است و باید دلیل خاص برای لزوم احتیاط داشته باشیم.
مرحوم آقای صدر، می‌فرمایند ادله برائت شامل موارد علم اجمالی نیست و اثباتا از شمول این موارد قاصرند.

۲۸ مهر ۱۳۹۳
گفتیم مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد و مرحوم صدر معتقدند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی ندارد.
بلکه حتی مرحوم محقق داماد و مرحوم صدر معتقدند ترخیص در مخالفت قطعی علم تفصیلی هم اشکالی ندارد.
آیا مطابق این مبنا، در مقام اثبات دلیلی که ترخیص در مخالفت قطعی داده باشد داریم؟
از نظر ما که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست این بحث صرف یک بحث فرضی است.
بله مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد، که در اینجا گفته‌اند حکم واقعی مقید می‌شود بحث فرضی نیست چون ما هم قبول داریم که تقیید ادله احکام اولیه ممکن است اما از نظر اثباتی معتقدیم دلیل نداریم اما بحث ما طبق مبنای مرحوم صدر فرضی است.
مرحوم محقق داماد همه ادله برائت را دال بر ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی، می‌دانند.
اشکالی که ایشان مطرح کرد، اطلاق ادله اولیه بود که شامل علم اجمالی هم می‌شود و نسبت بین ادله برائت و اطلاق ادله اولیه، عموم و خصوص من وجه است و تعارض است.
و ایشان جواب داد که ادله برائت حاکم بر اطلاق ادله اولیه است و لذا تعارض حل می‌شود. ادله برائت، ناظر به احکام واقعی است و لذا حاکم است.
و تنها مشکلی که هست این است که ممکن است از حکم به رعایت علم اجمالی در برخی از موارد، الغای خصوصیت بشود و گفته شود در همه جا باید، احتیاط کرد اما این بحث فقهی است و باید در فقه بررسی کرد که آیا این الغای خصوصیت ممکن است یا نیست؟
از نظر اثباتی حرف ایشان تمام نیست. معقول است که احکام ادله اولیه، مقید به حصول علم تفصیلی باشند و در صورتی که علم تفصیلی نباشد، شارع اصلا حکمی نداشته باشد، اما آیا این واقع شده است؟
فرض این است که از ادله اصول ترخیصی، فهمیده می‌شود آنچه مفاد این ادله است حکم ظاهری است نه حکم واقعی. رفع ما لایعلمون، لاتنقض الیقین بالشک و … معنایش این است که در جایی که مکلف نمی‌داند رفع شده است جایی که شک هست یقین سابق را نقض نکن. در تمام این ادله فرض شده است که حکم ظاهری است و معنای حکم ظاهری این است که حکم واقعی در رتبه خودش محفوظ است ولی در ظرف شک، نسبت به حکم واقعی عذر هست.
مفاد ادله اصول ترخیصی، حکم ظاهری است و معنایش این است که واقع هیچ قیدی ندارد و فقط واقع غیر معلوم لزوم رعایت ندارد.
این غیر از مدعای مرحوم محقق داماد است که ایشان می‌فرمایند ادله اصول ترخیصی، مقید اطلاقات احکام اولیه است.
مفاد ادله اصول ترخیصی بیش از حکم ظاهری نیست و حکم ظاهری یعنی جعل حکم واقعی محدود نیست و حتی در ظرف شک و عدم علم هم ثابت است و فقط لزوم امتثال ندارد و مکلف در مخالفت با آن معذور است.
پس آنچه ایشان ادعا کرده است ربطی به دلیل ایشان ندارد و آنچه دلیل ایشان اثبات می‌کند ربطی به مدعای ایشان ندارد.
پس این گونه نیست که به مقتضای جمع بین ادله ترخیصی، اطلاقات احکام اولیه، علم اجمالی هیچ اثری نداشته باشد و مقتضای اصل اولی، عدم احتیاط باشد.
ترخیصی که ایشان ادعا کرده است ترخیص به لحاظ حکم واقعی است در حالی که مفاد ادله ترخیصی، ترخیص به حکم ظاهری است.
مرحوم محقق داماد حکم واقعی را مقید به علم می‌داند و می‌فرمایند در ظرف عدم علم تفصیلی، حکم واقعی وجود ندارد.
موید این که ادله اصول ترخیصی،‌ ناظر به حکم ظاهری است این است که در شبهات بدوی هم به همین اصول تمسک می‌کنیم و لازمه حرف ایشان این است که در موارد شبهات بدوی هم باید حکم واقعی وجود نداشته باشد در حالی که ایشان در آن مباحث چنین حرفی را ادعا نکرده است.
و گفتیم از نظر ما این حرف اشتباه است و در موارد علم اجمالی، حکم واقعی ثابت است و واصل است و لذا اصل اولی احتیاط است و ترخیص به لحاظ مخالفت قطعی ممکن نیست.
اما کلام مرحوم آقای صدر، ایشان فرموده‌اند در موارد علم اجمالی، به حسب مقام ثبوت ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد. حکم واقعی هست ولی شارع در مقام تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی، ممکن است اغراض ترخیصی را ترجیح بدهد و در این صورت اذن در مخالفت قطعی اشکالی ندارد.
اما در مقام اثبات، دلیلی بر ترخیص در مخالفت قطعی نداریم.
ایشان می‌فرمایند ادله برائت (اعم از حدیث حل و سایر احادیث)‌ شامل اطراف علم اجمالی نیستند. و دو بیان در اینجا مطرح کرده‌اند:
1. ادله اصول ترخیصی نمی‌تواند مرخص در اطراف علم اجمالی باشد. شان افاده ترخیص در اطراف علم اجمالی به اطلاق، شان ردع از سیره عقلاء در عمل به خبر واحد با ادله نهی از عمل به ظن است.
این ادله اصلا اطلاق نسبت به اطراف علم اجمالی ندارند.
همان طور که از اول ادله نهی از عمل به ظن، ناظر به طرق عقلائی نیست و لذا از اول اطلاقی برای آن ادله نسبت به این موارد شکل نمی‌گیرد در اینجا هم همین طور است. عقلاء همیشه اغراض الزامی را ترجیح بر اغراض ترخیصی می‌دهند. از نظر عقلاء همیشه اغراض الزامی مقدم است و لذا علماء‌ در اینجا مشکل ثبوتی تصور کرده‌اند و گفتند اصلا معقول نیست ترخیص در مخالفت قطعی داده شود. ‌آنچه از نظر دیگران مشکل ثبوتی بود از نظر ایشان مشکل اثباتی است. یعنی عقلاء هیچ گاه مصلحت ترخیصی را بر مصلحت الزامی ترجیح نمی‌دهند نه اینکه معقول نیست.
اگر رویه شارع با عقلاء متفاوت است باید با دلیل خاص توجه بدهد و با اطلاق نمی‌تواند این را اثبات کند.
اگر بخواهد اطلاق ادله ترخیصی شامل موارد اطراف علم اجمالی هم باشد، به اطلاق است و اطلاق صالح برای ردع از ارتکاز عقلاء نیست. و حتی حدیث حل نیز همین طور است. این حدیث مختص به موارد علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره نیست بلکه شامل شبهات محصوره و غیر محصوره است و در موارد شبهات غیر محصوره بنای عقلاء بر هم عدم احتیاط است پس دلالت این حدیث نیز بر عدم لزوم احتیاط در اطراف شبهات محصوره به اطلاق است و گفتیم با اطلاق نمی‌شود از ارتکاز عقلاء رفع ید کرد.
این ارتکاز عقلائی مثل قرینه متصل و محفوف است و از ابتداء مانع از شکل گیری اطلاق برای این ادله نسبت به اطراف علم اجمالی خواهد بود.
و ردع از این ارتکاز عقلائی، باید با دلیل خاص باشد و با اطلاق ممکن نیست.
از نظر ما هم این وجه صحیح است و متین است و همین ارتکاز عقلائی از اساس مانع از شکل گیری اطلاق برای ادله ترخیصی است.

۲۹ مهر ۱۳۹۳
مرحوم آقای صدر فرمودند در مقام ثبوت ترخیص در مخالفت قطعی جایز است اما از نظر اثباتی دلیل بر ترخیص نداریم.
ایشان دو بیان داشتند که بیان اول گذشت.
2. متفاهم از ادله برائت، ترخیص حیثی است یعنی مکلف از جهتی که نمی‌داند مامون است. در شبهه بدوی چون فقط حیثیت عدم علم و جهل وجود دارد مکلف معذور است و مامون از ارتکاب است اما ادله ترخیص نمی‌گوید از حیثی که می‌داند و علم دارد هم مامون است.
در اطراف علم اجمالی، مکلف علم به تکلیف دارد لذا ادله برائت شامل آن نیست چون ادله برائت، فقط جهت جهل را شامل است.
این بیان را مرحوم آقای روحانی هم ذکر کرده است.
پس ادله اصول ترخیصی، اطراف علم اجمالی را شامل نیست و اطلاق ادله اولیه ثابت است و باید رعایت شود و لازمه آن احتیاط تام و اجتناب از تمام اطراف است.
تا اینجا بحث در بخش اول تمام شد و از نظر ما تاثیر علم اجمالی در مانعیت از مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است و ترخیص در آن امکان ندارد.
و بر فرض مبنایی که ترخیص در مخالفت قطعی را جایز می‌داند دلیل اثباتی بر ترخیص نداریم.
بخش دوم: تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی
از برخی از کلمات مرحوم نایینی استفاده می‌شود اگر شارع از وجوب موافقت قطعی سکوت کند، احتیاط تام و موافقت قطعی لازم نیست.
چون تکلیف به همان مقداری که واصل است منجز است و لزوم رعایت دارد و در موارد علم اجمالی، چون به جامع تعلق گرفته است پس اجتناب از جامع کافی است و لازم نیست.
این همان حرفی است که مرحوم آقای صدر گفت از لوازم قاعده قبح عقاب بلابیان همین است و کسی قائل به آن نشده است و خودشان در اینجا به مرحوم نایینی این کلام را نسبت داده‌اند.
اینکه بگوییم علم اجمالی حتی به نحو اقتضاء تاثیر در موافقت قطعی ندارد حرف باطلی است بر اساس همان که گفتیم حقیقت موارد علم اجمالی، در مواردی که تعین در واقع دارد، همان امر متعین است یعنی همان حقیقت خارجی متعلق علم است.
باید از واقع فی البین که متعلق علم است اجتناب کرد و این فقط در صورتی ممکن است که از همه اطراف اجتناب شود.
اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد و در اینجا که اشتغال ذمه یقینی است باید علم به برائت ذمه پیدا کرد و باید احراز امتثال کرد و لذا این حرف مرحوم نایینی غیر تام است.
بله اگر کسی قائل شود متعلق علم اجمالی، جامع است باید این لازم را بپذیرد.
مرحوم عراقی تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی را به نحو علیت تام می‌داند و معقتد است شارع حتی نمی‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد.
و مرحوم شیخ فرموده‌اند تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.
مرحوم عراقی برای اثبات مدعای خودشان دو بیان دارند:
1. بنابر مسلک ایشان که علم اجمالی به واقع متعین در بین اطراف تعلق می‌گیرد و مطابق این مبنا، ترخیص در مخالفت احتمالی معنا ندارد. بله اگر کسی قائل به تعلق علم اجمالی به جامع باشد می‌تواند ارتکاب برخی از اطراف را جایز بداند بلکه حتی قائل به عدم اقتضاء نسبت به موافقت قطعی باشد.
حق این است که این وجه فقط تکرار ادعا ست و هیچ دلیلی نیست. از نظر ما مشکلی که در ترخیص مخالفت احتمالی، در اینجا قابل تصور است همان مشکلی است که در ترخیص در ارتکاب در شبهات بدوی وجود دارد.
بله در شبهات بدوی نسبت به رعایت تکلیف محتمل، اقتضائی هم نیست اما در علم اجمالی، اقتضاء هست و مشکلی که در اینجا وجود دارد همان مشکل است و همان طور که در آنجا ترخیص در مخالفت احتمالی با حکم واقعی است اشکالی ندارد در اینجا هم اشکالی ندارد و حداقل این است که مرحوم عراقی برهانی بر منع از ترخیص اقامه نکردند.
2. ایشان فرموده‌اند مبنای تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء، لازمه‌ای دارد که هیچ کس قائل به آن نیست و آن هم انکار قاعده اشتغال است.
مکلفی که می‌داند تکلیفی بر عهده او هست و شک دارد که آیا از عهده تکلیف خارج شده است یا نه، همه حکم به اشتغال می‌کنند و حکم به لزوم احتیاط می‌کنند، در حالی که اگر ما بگوییم تاثیر علم به نحو اقتضاء است یعنی شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و اینجا مکلف احتمال می‌دهد از عهده تکلیف خارج شده است و احتمال هم می‌دهد تکلیف بر عهده او باقی باشد و ادله برائت هم شامل این موارد است پس شارع ترخیص در ارتکاب داده است پس باید منکر قاعده اشتغال شد.
همان طور که در موارد علم اجمالی در همه اطراف علم تفصیلی وجود ندارد، در این مثال هم نسبت به بقاء تکلیف علم تفصیلی وجود ندارد پس ترخیص ممکن است و لذا باید منکر قاعده اشتغال شد. در حالی که کسی این لازمه را نپذیرفته است.

۱۸ آبان ۱۳۹۳
بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز بود. گفتیم علم اجمالی موثر در تنجیز هست و مانند شک بدوی نیست و گفتیم مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست.
بحث در مرحله سوم این بود که آیا تاثیر علم اجمالی آیا به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است؟ گفتیم خود دو بخش دارد یکی تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی و دیگری تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی.
بحث در بخش اول گذشت و گفتیم تنها کسی که قائل است شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد مرحوم آقای صدر است و گفتیم نظر مرحوم آخوند و محقق داماد در حقیقت خروج از محل بحث است.
اما در بخش دوم که تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی است، مشهور قائل به اقتضاء شده‌اند و اینکه شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد.
اما مرحوم عراقی معتقدند تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی به نحو علیت است و ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست. ایشان علم اجمالی را مانند علم تفصیلی می‌دانند و می‌فرمایند ترخیص در مخالفت با معلوم بالاجمال، مانند ترخیص در مخالفت با علم تفصیلی است.
مرحوم عراقی برای اثبات مدعای خود کلماتی دارند که شاید نهایت مقصود ایشان در مقالات آمده باشد که به قلم خود ایشان است.
مرحوم عراقی هم در بحث علم اجمالی و هم در بحث اشتغال این بحث را مطرح کرده‌اند و تکرار هم هستند.
ایشان فرموده‌اند تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت احتمالی و وجوب احتیاط تام به نحو علیت است. ایشان فرموده‌اند علم اجمالی همانند علم تفصیلی است. بعد از آنکه فرض شد علم اجمالی به حکم وجود دارد عقل به نحو منجز حکم به وجوب موافقت قطعی می‌کند و این حکم عقل معلق بر عدم ترخیص شارع در مخالفت نیست بلکه حکم تنجیزی است. عقل می‌گوید بعد از آنکه شارع حکم دارد و حکم هم به علم اجمالی واصل است هیچ عذری در مخالفت با آن نیست.
بله محذوری ندارد که شارع در موارد علم اجمالی جعل بدل در مقام امتثال کند و برخی از اطراف علم اجمالی را به عنوان بدل از واقع فی البین، به عنوان امتثال بپذیرد. مثلا شارع بگوید با قرعه معلوم بالاجمال را تعیین کن.
همان طور که اگر بینه بگوید معلوم فی البین، این مورد خاص است علم تاثیر ندارد. علم اجمالی بعد از جعل بدل، موثر نیست و این همان است که باعث می‌شود علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف در شریعت را با تکالیف موجود در روایات، منحل شود و از تاثیر ساقط شود.
مرحوم عراقی در حقیقت می‌گوید با اصل عملی که جعل بدل نمی‌کند نمی‌توان علم اجمالی را از تاثیر ساقط کرد. ایشان نمی‌خواهد بگوید که هیچ نوع مخالفت احتمالی با علم اجمالی جایز نیست بلکه اگر جایی بدل برای معلوم فی البین جعل بشود مخالفت احتمالی با علم اجمالی جایز است اما در جایی که جعل بدل نشود مخالفت احتمالی جایز نیست. و اصول عملیه، جعل بدل نمی‌کنند.
ایشان می‌فرمایند حتی در مورد علم تفصیلی هم این مساله مشکلی ندارد و شارع در موارد علم تفصیلی هم می‌تواند جعل بدل کند. و لذا موارد تجاوز و فراغ همین است. مکلف علم تفصیلی به اشتغال ذمه‌اش دارد اما شارع همان فرد مشکوک را به عنوان امتثال پذیرفته است و لذا جعل بدل، حتی در موارد علم تفصیلی هم جایز است. در موارد علم اجمالی نیز شارع می‌تواند به بدل از واقع در مقام امتثال اکتفا کند.
و همان طور که شارع در موارد علم تفصیلی نمی‌تواند در مخالفت واقع به عنوان ترخیص در مخالفت واقع، ترخیص بدهد در علم اجمالی هم نمی‌تواند ترخیص بدهد و همان طور که در موارد علم تفصیلی، می‌تواند جعل بدل در مقام امتثال کند در موارد علم اجمالی هم می‌تواند.
اساس کلام ایشان همان است که حکم عقل را تنجیزی می‌دانند اگر کسی این را بپذیرد حرف ایشان درست است اما اگر کسی نپذیرد کلام ایشان صحیح نیست.
و ایشان برای اثبات این که حکم عقل به عدم جواز مخالفت احتمالی تنجیزی است می‌فرمایند برگشت این ترخیص، به ترخیص در معصیت احتمالی است و این قبیح است. چون تکلیف وجود دارد و با علم اجمالی هم واصل است و اگر اذن در مخالفت احتمالی بدهد، اذن در معصیت احتمالی است و همان طور که اذن در معصیت قطعی، قبیح است اذن در معصیت احتمالی هم قبیح است.
در موارد شبهات بدوی اذن شارع، اذن در معصیت احتمالی نیست چون اصلا معلوم نیست معصیت باشد چون تکلیف واصل نیست اما در موارد علم اجمالی، تکلیف واصل است و مخالفت با آن معصیت است و اذن در ارتکاب برخی از اطراف، اذن در معصیت احتمالی است. بله علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی دارد و آن اینکه در موارد علم تفصیلی، اگر شارع اذن در مخالفت بدهد معنایش اذن در ضرر قطعی است اما در موارد علم اجمالی، اذن شارع معنایش اذن در ضرر احتمالی است اما در هر صورت، ضرر احتمالی هم مانند ضرر قطعی، واجب الدفع است بر خلاف شبهات بدوی که در آنها اصلا ضرر احتمالی هم نیست.
و بعد هم به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند. و بعد هم فرموده‌اند مرحوم شیخ هم همین مبنا را قبول دارند و ایشان هم مخالفت احتمالی با علم اجمالی را جایز نمی‌دانند.
ایشان می‌فرمایند شیخ در مباحث علم اجمالی، بین اذن در مخالفت قطعی و اذن در مخالفت احتمالی تفصیل داده‌اند ولی عبارت ایشان در آنجا مجمل است و شاید اشعار به تفصیل داشته باشد چون شیخ گفته است جریان اصل در همه اطراف جایز نیست و جریان اصل در برخی از اطراف ترجیح بلامرجح است و از این عبارت استفاده می‌شود که ترخیص در برخی از اطراف مشکلی ندارد و مشکل به خاطر معارضه است. پس ترخیص در برخی از اطراف علم اجمالی، مشکلی ندارد و مشکل از جهت معارضه است.
اما عبارت ایشان در بحث اشتغال در بحث شبهه وجوبیه تصریح دارند که علم اجمالی مانند علم تفصیلی، علت تامه است.

۱۹ آبان ۱۳۹۳
مرحوم عراقی فرموده بودند که در موارد علم اجمالی، عقل به نحو تنجیزی حاکم است که ترخیص در مخالفت ممکن نیست چون ترخیص در مخالفت در حقیقت ترخیص در معصیت احتمالی است و همان طور که ترخیص در معصیت قبیح است و ممکن نیست ترخیص در معصیت احتمالی هم قبیح است و ممکن نیست.
کلام ایشان، مغالطه است. ایشان ادعا کردند ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی جایز نیست چون ترخیص در معصیت احتمالی جایز نیست.
از نظر ما نیز ترخیص در معصیت احتمالی جایز نیست و قبیح است، اما تلازمی نیست بین ترخیص در مخالفت احتمالی و ترخیص در معصیت احتمالی نیست مگر اینکه همان ادعا را تکرار کنید و بگویید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.
در شبهات بدوی ترخیص در مخالفت احتمالی هست اما ترخیص در معصیت احتمالی نیست پس تلازمی بین این دو نیست.
ایشان گفت در شبهات بدوی حکم وصول ندارد و لذا معصیت نیست و در مورد علم اجمالی حکم واصل است.
درست است که در موارد علم اجمالی تکلیف واصل است اما این وصول به چه مقدار است؟ به مقداری است که اگر شارع مانع ایجاد نکند باید احتیاط تام کرد اما آیا شارع نمی‌تواند در مخالفت احتمالی معلوم بالاجمال ترخیص بدهد؟ این عین ادعا ست.
اگر گفتیم شارع می‌تواند ترخیص بدهد موضوع معصیت منتفی است.
اصل بحث ما در این بود که آیا تاثیر علم اجمالی به نحو علیت هست یا به نحو مقتضی است و ایشان می‌گوید به نحو علیت است چون تاثیر به نحو علیت است.
اینکه حکم واصل شده است صحیح است اما مهم این است که حد وصول چقدر است؟ گاهی وصول به علم تفصیلی است که مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. و گاهی وصول به علم اجمالی است و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است در اینجا ترخیص در مخالفت احتمالی، ملازم با ترخیص در معصیت احتمالی نیست. چرا که اگر شارع ترخیص بدهد، موضوع معصیت منتفی است.
و لذا تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی روشن است.
مرحوم آقای صدر گفتند اگر شارع ترخیص بدهد،‌ موضوع معصیت منتفی است.
ما اینجا می‌گوییم در علم تفصیلی چون حکم ظاهری، موضوع ندارد ترخیص در مخالفت، ترخیص در معصیت قطعی است و ممکن نیست ولی در محل بحث ما، معنای مخالفت احتمالی، معنایش معصیت احتمالی نیست. وقتی مخالفت احتمالی ملازم با معصیت احتمالی است که شارع ترخیص نداده باشد اما اگر شارع ترخیص بدهد، مخالفت احتمالی ملازم با معصیت احتمالی نیست.
مرحوم عراقی می‌گفت ترخیص در مخالفت احتمالی ممنوع است چون ترخیص در معصیت احتمالی است. در حالی که ترخیص در مخالفت احتمالی وقتی ترخیص در معصیت احتمالی است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نباشد و این خود محل بحث است.
مرحوم نایینی فرموده‌اند صرف احتمال امتناع ترخیص که کافی نیست باید اثبات شود که ترخیص ممنوع است.
به حسب ظهور ادله، ترخیص در مخالفت احتمالی و ارتکاب بعضی اطراف داریم و تا وقتی اثبات نشود که ترخیص ممنوع است دلیلی برای رفع ید از این ظهور نداریم.
اینکه ایشان حکم تنجیزی عقل به ممنوعیت ترخیص در مخالفت احتمالی را ادعا می‌کنند هیچ دلیلی ندارد و عقل مشهور چنین چیزی را درک نکرده است. از نظر ما حکم عقل تعلیقی است و حکم عقل به عدم جواز مخالفت احتمالی، معلق بر عدم ترخیص از طرف شارع است.
اشکال نشود که با این بیان با ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی هم ممکن باشد چرا که حکم مخالفت قطعی با علم اجمالی، حکم مخالفت با علم تفصیلی است.
تکلیف به مقدار جامع وصول تام دارد و مرتبه حکم ظاهری در آن محفوظ نیست.
مرحوم عراقی برای تثبت حرف خودش، فرمودند که شیخ هم همین مبنا را قبول دارند و در بحث اشتغال در بحث شبهات وجوبیه، می‌فرمایند علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه برای تنجز است.
بله در بحث علم اجمالی، کلامی دارند که اشعار دارد علم اجمالی را در احتیاط تام مقتضی می‌دانند نه علت تامه.
ولی حق این است که این نسبت به شیخ ناتمام است و مرحوم شیخ قائل به تفصیل است و ترخیص در مخالفت احتمالی را ممکن می‌داند.
عبارتی که در بحث علم اجمالی دارند که خود ایشان هم معترف است ظاهر در تفصیل است. اما عبارت ایشان که گفته است علت تامه است، ایشان که نفرمود علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است بلکه علت تامه برای تنجز است و برای این همین که علت تامه در حرمت مخالفت قطعی باشد کافی است.
و لذا ایشان گفته است اگر ترخیص را در مخالفت قطعی جاری کنید، ممکن نیست و اگر در بعضی از اطراف جاری کنید ترجیح بلامرجح است.

۲۰ آبان ۱۳۹۳
مرحوم عراقی معتقد بودند ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی ممکن نیست و ما گفتیم این حرف فقط ادعای بدون دلیل است.
مرحوم عراقی در ادامه فرموده‌اند اگر کسی این مبنا را نپذیرد باید ملتزم به لوازمی شود که هیچ کسی قائل به آن نیست.
اگر کسی قائل به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی باشد، مقتضای ادله برائت ترخیص در مخالفت احتمالی است در حالی که همه علماء مکلف را در اطراف علم اجمالی ملزم به احتیاط تام می‌دانند و او را مرخص در مخالفت احتمالی نمی‌دانند.
اطلاق ادله برائت، شامل موارد علم اجمالی نیز هست چون فرض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی اشکال ندارد، و ارتکاب برخی از اطراف علم اجمالی نیز مخالفت احتمالی است. ادله برائت آمده است تا بگوید مخالفت احتمالی اشکالی ندارد و اطلاق دارد و اختصاصی به شبهات غیر از علم اجمالی ندارد.
بله ممکن است مشکلی وجود داشته باشد و آن اینکه اگر اطلاق ادله برائت بر همه اطراف علم اجمالی تطبیق شود، به ترخیص در مخالفت قطعی منجر خواهد شد و این ممکن نیست.
در جواب گفته می‌شود از اطلاق به مقدار ضرورت رفع ید می‌شود. این که مکلف مرخص در همه اطراف و جمعا باشد محذور دارد پس اطلاق شامل آن نیست اما اینکه مکلف مرخص در همه اطراف به نحو بدلی باشد اشکالی ندارد. یعنی مکلف مرخص در ارتکاب برخی از اطراف هست در ظرفی که اطراف دیگر را مرتکب نشود.
مرحوم عراقی می‌فرمایند همین که هیچ کدام از علماء قائل نیستند که احتیاط تام لازم نیست در حالی که از نظر اثباتی، مشکلی وجود ندارد نشان دهنده این است که در ارتکاز آنها هم ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست و گرنه اگر ممکن است از نظر اثباتی نیز دلیل تمام است پس کسی نباید قائل به لزوم احتیاط تام باشد.
بلکه اصلا لازمه این مبنا این است که قاعده اشتغال را کامل رد کنیم. مثلا کسی که شک در اتیان مامور به دارد همه قائل به اشتغال شده‌اند و گفته‌اند باید مامور را بیاورد چون ذمه یقینا مشغول بوده است و فراغ یقینی هم باید حاصل شود در حالی که اگر کسی ترخیص در مخالفت احتمالی را ممکن بداند باید اینجا نیز قاعده اشتغال را رد کند. چون اگر ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است باید ترخیص در مخالفت احتمالی با علم تفصیلی هم ممکن باشد چون تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست اگر مخالفت احتمالی جایز نیست در هر دو مورد جایز نیست و اگر مخالفت احتمالی جایز است در هر دو مورد جایز است.
و اگر مخالفت احتمالی با علم تفصیلی جایز است پس جایی برای قاعده اشتغال نیست چون مکلف در ظرف شک، که علم به اشتغال ذمه ندارد بلکه قبل از شک علم به اشتغال ذمه داشته است، و اکنون اگر عمل را مجددا اتیان نکند،‌ حداکثر مخالفت احتمالی با آن علم سابق کرده است و مخالفت احتمالی اشکالی ندارد. پس برائت، مقدم بر اصل اشتغال و احتیاط است.
در حالی که علماء این را نیز قبول ندارند و این منبه بر این است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست چون اگر امکان داشت، از نظر اثباتی دلیل بر وقوع آن داشتیم پس عدم وقوع نشان از عدم امکان دارد و لذا علماء به خاطر همین ارتکاز، همه این ادله اثباتی را حمل بر شبهات بدوی کرده‌اند.
کلام مرحوم عراقی برای مرحوم نایینی نقل شده است و مرحوم نایینی سعی کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند.
ایشان گفته‌اند ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است بلکه واقع است و لذا در موارد فراغ و تجاوز شارع ترخیص در مخالفت احتمالی داده است.
مرحوم عراقی مجددا اشکال کرده‌اند که موارد قاعده تجاوز و فراغ، جعل بدل است نه اینکه ترخیص در مخالفت احتمالی باشد. شارع در موارد این دو قاعده، امتثال تعبدی را به جای امتثال واقعی پذیرفته است. امتثال تعبدی مشکلی ندارد آنچه ممکن نیست ترخیص در مخالفت است نه اینکه اکتفای به دل ممکن نباشد.
و حتی اگر هم دلیلی بر ترخیص در مخالفت احتمالی وجود داشته باشد، چون ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست باید آن ادله را تاویل کنیم. و تاویل آن، جعل بدل است.
مرحوم نایینی در دفاع از خود گفته‌اند به همین بیان شارع در موارد علم اجمالی هم جعل بدل کرده است. پس باید مرحوم عراقی هم بپذیرد ادله برائت اطراف علم اجمالی را شامل است. پس نزاع در حقیقت لفظی است شما از این ترخیص، به جعل بدل تعبیر می‌کنید و ما به ترخیص در مخالفت احتمالی تعبیر می‌کنیم.
مرحوم عراقی در جواب گفته‌اند ادله برائت نمی‌تواند جعل بدل کند.

۲۱ آبان ۱۳۹۳
بحث در تقریر کلام مرحوم عراقی بود. ایشان فرمودند اگر کسی به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی قائل باشد، در مقام اثبات ادله برائت،‌ ترخیص را ثابت می‌کند و نباید احتیاط تام در اطراف علم اجمالی را لازم بداند.
در حالی که کسی این را قائل نیست و این نشان می‌دهد حتی در ارتکاز آن علماء نیز ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.
البته ایشان خود نیز ترخیص را به نحو بدلی جایز می‌دانست.
در هر حال ایشان گفتند مرحوم نایینی باید به خاطر اطلاق ادله برائت، قائل به ترخیص بدلی باشند یعنی مکلف مخیر است که با برخی از اطراف علم اجمالی مخالفت کند.
گفتیم مرحوم نایینی در صدد جواب از اشکال مرحوم عراقی برآمده‌اند و البته ایشان در بیانی اشکال را پذیرفتند و گفتند خود مرحوم عراقی نیز باید ادله برائت را دال بر جعل بدل در اطراف علم اجمالی بداند پس خود ایشان هم باید قائل به عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی باشند و اشکال مشترک الورود خواهد بود.
مرحوم عراقی در جواب فرمودند اگر جایی دلیل به اطلاق دال بر ترخیص در مخالفت احتمالی باشد،‌ نمی‌تواند منظور از آن جعل بدل باشد بلکه جعل بدل در مواردی است که شارع به دلیل خاص ترخیص در مخالفت احتمالی داده باشد. مثل اینکه در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است شارع حکم به قرعه کرده است و این معنایش جعل بدل است. اما اطلاق نمی‌تواند دال بر جعل بدل باشد و اطلاق ادله برائت دال بر چنین مطلبی نیست چون مدلول مطابقی ادله برائت (مثل رفع مالایعلمون و کل شیء حلال) این است که مکلف عقوبت نمی‌شود و شیء مشکوک حلال است و این نمی‌تواند ملازماتش را اثبات کند. مفاد اینکه یکی از اطراف علم مباح است، این نیست که طرف دیگر حرام است بله لازمه عقلی اینکه یکی از اطراف مباح باشد این است که طرف دیگر باید حرام باشد چون ما علم اجمالی به وجود حرام بین دو طرف داریم. این از اوضح موارد اصل مثبت است.
و اگر منظور این است که لازمه اینکه شارع در یکی از اطراف ترخیص بدهد، این است که شارع آن را بدل قرار داده است. این لازمه اصل برائت نیست بلکه لازمه خود ادله برائت مثل حدیث رفع است و دیگر لازمه اصل نیست تا اصل مثبت باشد بلکه لازمه اماره است، جواب این است که شارع در مورد علم اجمالی جعل بدل نکرده است. اگر شارع در مورد علم اجمالی ترخیص داده بود می‌گفتیم لازمه این ترخیص این است که شارع جعل بدل کرده باشد چون مفروض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست. و فرضا ادله برائت به خصوص در مورد علم اجمالی نیست.
آنچه مدلول ادله برائت است ترخیص در مخالفت احتمالی است و گفتیم این در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما نباید روایت را تاویل کنیم بلکه روایت را حمل بر موارد شبهات بدوی می‌کنیم چرا که ترخیص در مخالفت احتمالی در شبهات بدوی اشکالی ندارد. پس بدون اینکه دلیل را تاویل کنیم آن را حمل بر شبهات بدوی می‌کنیم بر خلاف اینکه اگر بخواهیم ملتزم به اطلاق دلیل شویم باید دلیل را تاویل کنیم.
دلیل برائت می‌گوید مکلف مرخص در مخالفت احتمالی است و این فقط مواردی را می‌گوید که مخالفت احتمالی در آن ممکن باشد و فرض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست پس اطلاق دلیل اصلا شامل موارد ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست.
مدلول احادیث برائت این است که در همه مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی از نظر عقلی ممکن است، شارع ترخیص داده است.
و اطراف علم اجمالی تخصصا از این دلیل خارج است چون ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست.
مانند اینکه می‌گویند اصل مثبت حجت نیست و با دلیل اصل نمی‌تواند آثار عقلی، موضوع را ثابت کرد حال اگر موردی باشد که هیچ اثر شرعی نداشته باشد و فقط اثر عقلی داشته باشد، اصل جاری نیست و نمی‌توان با اطلاق دلیل اصل ملتزم شد، اصل در اینجا باید جاری باشد و گفت اینجا اثبات اثر عقلی، اثر مورد اصل نیست اما اثر خود اصل هست و لازمه اینکه شارع اصل را حجت دانسته است این است که در این مورد باید اثر عقلی مترتب باشد. لوازم خود دلیل اصل حجت است اما جایی که اولا شمول دلیل نسبت به آن فرض شود و هیچ کس چنین چیزی را قبول ندارد.
مثلا دلیل استصحاب، گفته است استصحاب حجت است و معنایش این است که در جایی که مستصحب آثار شرعی داشته باشد، استصحاب حجت است حال اگر جایی مستصحب اثر شرعی ندارد بلکه فقط اثر عقلی دارد نمی‌توان گفت اگر استصحاب در اینجا حجت باشد معنایش این است که اثر عقلی مترتب است و این از لوازم استصحاب است نه از لوازم مستصحب.
اگر دلیل استصحاب خصوص این مورد را گفته بود ما از باب دلالت اقتضاء و این که دلیل لغو نشود، می‌گفتیم حتما منظور از دلیل استصحاب، ترتب اثر عقلی در اینجاست ولی فرض این است که دلیل در خصوص این مورد نیامده است. موضوع دلیل استصحاب جایی است که مستصحب اثر شرعی داشته باشد و این مورد از دلیل استصحاب خارج است و با این خروج لغویتی در دلیل استصحاب پیش نمی‌آید تا ناچار به توجیه و تاویل باشیم.
در محل بحث ما نیز اگر دلیل به خصوص می‌گفت در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت احتمالی هست از باب اینکه عقلا چنین چیزی ممکن نیست روایت را تاویل می‌کردیم و می‌گفتیم این جعل بدل است اما وقتی دلیل گفته است در مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است، ترخیص هست این دلیل اصلا اطراف علم اجمالی را شامل نیست و از شامل نبودن آن هم لغویتی در دلیل برائت پیش نمی‌آید.
از نظر ما نیز در این قسمت حق با مرحوم عراقی است و اگر ما قائل به عدم امکان ترخیص در مخالفت احتمالی باشیم، با اطلاق ادله نمی‌توان جعل بدل را اثبات کرد.
کسانی که قائل به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی شده‌اند با این حال معتقدند این ترخیص از طرف شارع، واقع نشده است، برای دفع اشکال مرحوم عراقی جواب‌های مختلفی ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای صدر نه جواب نقل کرده‌اند.

۲۴ آبان ۱۳۹۳
بحث در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان به مشهور اصولیین نقض کرده بودند که اگر تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء باشد، ادله برائت از نظر اثباتی برای ترخیص کافی است پس مشهور باید در اطراف علم اجمالی، به عدم وجوب احتیاط تام قائل باشند. در حالی که همه قائل به احتیاط تام هستند و باید برای رفع ید از اطلاق ادله برائت،‌ دلیل داشته باشند در حالی که هیچ دلیلی ندارند و این نشان می‌دهد حکم در ارتکاز مشهور نیز عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی است.
در مقابل این اشکال، جواب‌های مختلفی مطرح شده است.
مرحوم آقای خویی یک جواب بیان کرده‌اند که مرحوم آقای صدر آن را به چهار جواب مختلف تحلیل کرده‌اند. ما اینجا چند جواب را که قابل بیان است، ذکر می‌کنیم که بعضی از آنها در کلمات علماء نیز آمده است و بعضی ذکر نشده است.
جواب اول: مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند و جواب متینی است هر چند مرحوم آقای صدر بر آن اشکال کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تخییر گاهی عقلی است مثل تخییر در فرض تزاحم و گاهی شرعی است مثل تخییر در خصال کفاره و گاهی تخییر به حسب اقتضای ادله است. که در حقیقت به شک در تخصیص برمی‌گردد. مثلا گفته است اکرم العالم و می‌دانیم زید و عمرو از اطلاق دلیل خارج شده‌اند اما نمی‌دانیم آیا مطلقا خارج شده‌اند یا فقط در صورتی که طرف مقابل اکرام شود، از اطلاق خارج شده است. یعنی می‌دانیم زید از اطلاق دلیل خارج شده است اما نمی‌دانیم مطلقا خارج شده است یا فقط در جایی که عمرو اکرام شود خارج شده است. در اینجا دلیل مجمل می‌شود چون اطلاق دلیل وجوب اکرام اقتضاء می‌کند همه را اکرام کرد و مخصص می‌گوید زید را نباید اکرام کرد و در آن شک داریم، قدر متیقن آن در جایی است که طرف مقابل اکرام شود و در باقی احوال، به عموم و اطلاق باید تمسک کرد چون به همان مقدار دلیل بر رفع ید از عام و اطلاق داریم. پس فقط در جایی که عمرو اکرام شود، زید را نباید اکرام کرد همان طور که در جایی نباید عمرو را اکرام کرد که زید اکرام شود. نتیجه این تخییر است و اقتضاء می‌کند که یکی از این دو طرف باید انجام شود و دیگری خارج شده است. این تخییر مقتضای ادله است.
در هر سه قسم، تخییر واقعی است بر خلاف تخییری که مرحوم عراقی ادعا می‌کند که تخییر ظاهری است چرا که ترخیص در برخی از اطراف مستند به اصل عملی و حکم ظاهری است. پس روشن است که تخییر در اینجا نه عقلی است و نه شرعی است پس تخییر به مقتضای ادله است اما تخییر ظاهری است نه تخییر واقعی.
ایشان فرموده‌اند ادله برائت نمی‌تواند با اطلاق، ترخیص در اطراف علم اجمالی را اثبات کند. اطلاق ادله برائت منطبق بر اطراف علم اجمالی نمی‌شود.
ترخیص به چند صورت در اطراف علم اجمالی، قابل بیان است یکی از آنها این است که مرحوم عراقی ذکر کرده‌اند و ممکن است نوع دیگری باشد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد پس دلیل مجمل است.
مرحوم عراقی گفتند ادله برائت می‌گوید مکلف در هر کدام از اطراف، مشروط به ترک طرف دیگر مرخص است. در حقیقت از اطلاق احوالی در همه اطراف رفع ید می‌کنیم.
یکی دیگر از راه‌های ترخیص این است که شارع در یکی از اطراف به طور خاص، اجازه بدهد و در طرف دیگر اجازه ندهد. یعنی یک طرف را از شمول اطلاق افرادی خارج بدانیم.
پس ترخیص در برخی از اطراف، ممکن است ترخیص در یک طرف غیر معین باشد که حرف مرحوم عراقی است و ممکن است ترخیص در یک طرف معین باشد.
به چه دلیل، ترخیص مستفاد از ادله برائت را ترخیص تخییری بدانیم؟ ممکن است ترخیص معین باشد. و چون هیچ کدام از این ترجیحی بر دیگری ندارند.
پس ترخیص همان طور که با رفع ید از اطلاق احوالی در همه افراد ممکن است با رفع ید از اطلاق افرادی در یک طرف خاص هم ممکن است.
حال اینکه این چه تعیین به چه صورت باشد محول به ادله دیگر است.
ترخیص مستفاد از اطلاق ادله برائت، مردد بین این دو نوع مختلف ترخیص است و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد پس از اطلاق ادله برائت، نمی‌توان ترخیص استفاده کرد چون دلیل مجمل است.
اینکه اصل ترخیص مسلم است نمی‌تواند مانع این جواب باشد چون وقتی معلوم نیست نوع ترخیص به چه شکل است باز هم در مقام عمل باید حکم به احتیاط تام کرد.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند اینجا دوران بین رفع ید از اطلاق افرادی و رفع ید از اطلاق احوالی نیست بلکه اصل تقیید مسلم است و شک در تقیید زائد است. اگر از اطلاق افرادی رفع ید شود، حتما از اطلاق احوالی آن هم رفع ید شده است پس در هر حال، از اطلاق احوالی رفع ید می‌شود و در هر صورت ساقط است و شک در این است که نمی‌دانیم آیا اطلاق افرادی هم ساقط شده است یا نه؟ باید آن را حفظ کرد.
اما این مغالطه است. اطلاق احوالی که در صورت رفع ید از اطلاق افرادی، ساقط است فقط اطلاق احوالی در همان طرفی است که اطلاق افرادی در آن ساقط شده است اما اگر اطلاق افرادی ساقط نباشد، اطلاق احوالی در همه اطراف باید ساقط شود.
پس یا باید از اطلاق احوالی در همه اطراف ساقط رفع ید شود و اطلاق افرادی در همه اطراف محفوظ باشد که حرف مرحوم عراقی است و یا باید از اطلاق افرادی در یک طرف خاص رفع ید شود که به تبع اطلاق احوالی در همان طرف هم ساقط است. پس شک در تقیید زائد نیست بلکه مثل هم هستند و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد.
بنابراین اطلاق ادله برائت مجمل است و نمی‌توان به آن تمسک کرد. ادله ترخیص مجمل می‌شوند و مرجع اطلاق حکم واقعی است و علم اجمالی که مقتضی موافقت تام بود مانع آن نیز مجمل است پس موثر است و باید احتیاط تام داشت.

۲۵ آبان ۱۳۹۳
بحث در وقوع ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی بود. مرحوم عراقی گفتند اگر تاثیر علم اجمالی را در موافقت قطعی، به نحو اقتضاء بدانیم، از نظر اثباتی دلیل بر وقوع داریم و باید به عدم لزوم احتیاط تام حکم کرد. چرا که ایشان گفتند ترخیص جمعی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما ترخیص بدلی و مشروط اشکال ندارد.
گفتیم جواب‌های مختلفی به این اشکال بیان شده است که اولین جواب، کلام مرحوم خویی بود. ایشان فرمودند ادله برائت، دال بر ترخیص هست اما این ترخیص چگونه است؟ مرحوم عراقی گفتند ترخیص بدلی و به صورت مشروط است به اینکه از اطلاق احوالی در همه اطراف رفع ید کنیم. مرحوم آقای خویی فرمودند انواع مختلف دیگری از ترخیص ممکن است مثل اینکه در یکی از اطراف به صورت معین ترخیص داده باشد یعنی در آن طرف خاص از اطلاق افرادی و اطلاق احوالی رفع ید کنیم. و خود این ترخیص در یک طرف معین نیز به اشکال مختلفی ممکن است. مثلا اینکه طرف خاص با قرعه معین شود یا مثلا آنکه مکلف ابتدا انجام می‌دهد یا آنکه متاخر انجام می‌دهد (و این مخالفت قطعیه نیست چون با انجام متاخر، متاخر مخالفت قطعی نیست بلکه آن هم مخالفت احتمالی است چرا که احتمال دارد ابتدائی که انجام داده است مخالفت بوده است، شارع می‌گوید من ارتکاب اول را اجازه نمی‌دهم و اگر فرد مرتکب شد و مخالفت بود، فرد مستحق عقوبت است اما اگر اولی را انجام داد، دومی را مکلف مجاز به انجام است و حتی اگر مخالفت هم باشد مستحق عقاب نیست چون شارع ترخیص داده است.)
و چون معلوم نیست ادله برائت کدام یک از این انواع مختلف ترخیص را می‌گوید، ادله ترخیص مجمل می‌شوند چون امر دائر بین متباینین است و این انواع مختلف ترخیص، با یکدیگر تباین دارند نه اینکه اقل و اکثر باشند و لذا دلیل مجمل می‌شود.
و از مرحوم آقای صدر عجیب است که ایشان این مورد را از موارد دوران مخصص بین اقل و اکثر حساب کرده‌اند در حالی که اینجا امر دائر بین یک تخصیص افرادی و یک تخخیص احوالی است هر چند تخصیص افرادی، تخصیص احوالی در همان مورد را به دنبال دارد.
اگر تخصیص احوالی باشد در همه اطراف تخصیص خورده است و اگر تخصیص افرادی باشد فقط در همان طرف که خارج شده است تخصیص احوالی هم صورت گرفته است.
ترخیص ظاهری است و وجوب ارتکاب هم نیست پس باید احتیاط تام کرد مثل جایی که فرد با وجود علم اجمالی به حرمت، علم اجمالی به حلیت یکی از اطراف دارد، همان طور که در آنجا باید احتیاط تام کند در اینجا نیز باید احتیاط تام بکند.
از نظر ما جواب مرحوم آقای خویی تمام است و اشکال مرحوم عراقی را دفع می‌کند.
جواب دوم: بر فرض بپذیریم ترخیص مشروط و بدلی است و همان است که مرحوم عراقی می‌گویند اما ادله برائت دال بر این ترخیص نیست.
حدیث رفع ترخیص مشروط را اثبات نمی‌کند چون حدیث رفع ناظر به ترخیص است در جایی که امر دائر بین حلیت و الزام محتمل باشد یعنی در موارد شبهات بدوی که الزام محتمل است. چون ما لایعلمون رفع شده است اما در مواردی که الزام معلوم است هر چند تعین آن معلوم نباشد، حدیث رفع شامل آن نیست. حدیث رفع فقط ناظر به مواردی است که الزام محتمل باشد.
حدیث حلیت نیز از نظر ما فقط ناظر به شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه را شامل نیست چرا که در آن گفته بود فیه حلال و حرام و منشأ اشتباه را اشتمال آن مشکوک بر فرد حلال و حرام دانسته بود.
و اما استحصحاب نیز نمی‌تواند جاری باشد. جریان استصحاب در همه اطراف که ممکن نیست. مرحوم عراقی گفتند اطلاق ادله استصحاب، اثبات حلیت در برخی از اطراف می‌کند اما در طرف مقابل، دلیل حکم واقعی اثبات حرمت می‌کند هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی.
و بین این دو عموم و خصوص من وجه است. چون استصحاب می‌گوید رعایت حالت سابقه بشود چه در مواردی که شک بدوی باشد و چه در موارد علم اجمالی باشد و دلیل حکم واقعی می‌گوید رعایت حکم واقعی لازم است چه در موارد علم تفصیلی و چه در موارد علم اجمالی.
وقتی نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، با تعارض در فرد مشترک، استصحاب ساقط می‌شود و دیگر دلیلی بر ترخیص نداریم.
مرحوم محقق داماد فرموده‌اند در اینجا، دلیل حکم واقعی هم ساقط می‌شود و رجوع به موارد قاعده قبح عقاب بلابیان می‌کنیم. این جواب از ایشان عجیب است چون اولا که ایشان قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول ندارد و ثانیا، قاعده قبح عقاب بلابیان موارد علم اجمالی را شامل نیست.
دلیل حکم واقعی که مفروض است و ترخیص اگر هم ثابت باشد، ظاهری است و وقتی دلیل ترخیص، ساقط شد نمی‌توانیم ترخیص را احراز کنیم و وقتی ترخیص احراز نشد، حکم واقعی منجز است و مانعی از تنجیز حکم واقعی نیست.
در نتیجه اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.
جواب سوم: در موارد علم اجمالی سیره عقلاء بر احتیاط است و خود مرحوم عراقی هم قبول دارند که با اطلاق و عموم نمی‌توان از سیره عقلاء ردع کرد. اگر ادله برائت دال بر ترخیص باشد، به اطلاقش دال بر ترخیص در اطراف علم اجمالی است نه اینکه مختص به اطراف علم اجمالی باشد و با اطلاق نمی‌توان از سیره عقلاء ردع کرد.
جواب چهارم: روایات متعددی که دال بر وجوب احتیاط تام در اطراف علم اجمالی است. و مرحوم شیخ این روایات را در پنج طایفه ذکر کرده است.
روایاتی که در دو آب مشتبه حکم می‌کند که باید هر دو را کنار گذاشت و تیمم کرد.
روایات در دو لباس مشتبه که باید در هر دو نماز خواند.
روایات استصحاب که می‌گوید اگر فهمید خون به لباسش اصابت کرده است و موضع آن را نمی‌داند باید آن قسمت لباس را بشوید.
روایاتی که می‌گوید در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است باید از همه اجتناب کرد.
روایاتی که در مورد مشتبه شدن ذبیحه با میته وارد شده است.
با وجود این روایات چگونه می‌توان گفت ترخیص به صورت مشروط واقع شده است.

۲۶ آبان ۱۳۹۳
بحث در جواب به اشکال مرحوم عراقی بود. جواب چهارم این بود که ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی اگر چه ممکن است اما واقع نیست. و دلیل آن روایات متعدد دال بر لزوم احتیاط تام در اطراف علم اجمالی است. ادله برائت اگر دال بر ترخیص در اطراف علم اجمالی باشند دلالتشان به اطلاق است و گرنه قدر متیقن ادله برائت، شبهات بدوی است و اگر هم قرار باشد اطراف علم اجمالی را شامل باشد به اطلاق شامل است (البته ما اطلاق را نپذیرفتیم و گفتیم حدیث رفع در جایی است که الزام محتمل باشد نه جایی که الزام قطعی باشد.) و ادله خاصی که دلالت بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی دارند، بعد از الغای خصوصیت، مقید اطلاق احادیث برائت است.
الغای خصوصیت به این شکل است که ما احتمال نمی‌دهیم مواردی که در روایات ذکر شده است، خصوصیتی داشته‌اند که به خاطر آن خصوصیت حکم به احتیاط در آنها شده است بلکه علت همان علم اجمالی است.
پس اگر چه ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی ممکن است اما واقع نیست.
مرحوم شیخ نصوص مختلفی را ذکر کرده‌اند که البته بعضی از آنها شاهد برای محل بحث ما نیست. روایات دال بر لحم مذکای مختلط با میته شاهد بر محل بحث ما نیست چون وجوب اجتناب مستند به علم اجمالی نیست چرا که در شک در تذکیه، اصل عدم تذکیه است و لذا حتی اگر شبهه بدوی هم بود مکلف باید اجتناب کند و اصل برائت جاری نیست.
مفاد این نصوص این است که در اطراف علم اجمالی نباید مرتکب اطراف شد و مکلف حتی به نحو مشروط نیز مرخص در ارتکاب برخی از اطراف نیست.
بله این روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند و اگر احتمال فرق بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه باشد، در شبهات حکمیه این روایات جاری نیستند اما ما بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه در اطراف علم اجمالی احتمال فرق نمی‌دهیم.
هم چنین اگر نصوص خاصی داشتیم که بر عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، دلالت می‌کردند این روایات دال بر لزوم احتیاط را حمل بر استحباب می‌کردیم.
جواب پنجم: مرحوم عراقی ترخیص مشروط را مدلول ادله برائت دانستند، اما اشکال این است که چنین ترخیصی محتمل نیست. حکم واقعی در بین مشروط به چیزی نیست آن طرف که حرام واقعی است، بدون شرط باید از آن اجتناب کرد و آن طرف که حرام واقعی نیست ترخیص در انجام آن هست و مشروط به چیزی هم نیست و حکم ظاهری فقط وقتی معتبر است که مخالفت آن با حکم واقعی معلوم نباشد و احتمال موافقت با حکم واقعی داده شود. و در اینجا وقتی ما می‌دانیم حکم واقعی در بین، در هیچ کدام از اطراف مشروط نیست چون در طرف حرام، باید اجتناب کرد و مشروط به چیزی نیست و در طرف غیر حرام، ترخیص هست و مشروط به چیزی نیست، بنابراین حکم ظاهری که برائت مشروط اثبات می‌کند ارزشی ندارد پس محتمل نیست و نمی‌تواند مدلول ادله برائت، ترخیص مشروط باشد.
اما حق این است که این جواب تمام نیست.
اول: این که حکم ظاهری جایی معتبر است که احتمال موافقت با واقع داشته باشد از یک جهت درست است و از یک جهت نادرست است. از این جهت درست است که با جریان حکم ظاهری، مخالفت عملی با واقع پیش نیاید. اگر مخالفت عملی پیش نیاید اصل جاری است حتی اگر مخالف با واقع باشد. مثل جایی که فرد می‌داند یکی از دو ظرفی که قبلا نجس بوده‌اند، پاک شده است در اینجا استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری است و یکی از این دو استصحاب یقینا مخالف با حکم واقعی است اما منجر به مخالفت عملی با واقع نمی‌شود.
پس اگر جریان اصل، منجر به مخالفت عملی با واقع نشود، محذوری از جریان آن در بین نیست.
دوم: حتی اگر بپذیریم مخالفت با واقع مطلقا مانع از جریان حکم ظاهری است محل بحث ما این چنین نیست. حکم ظاهری، حکم واقعی را مشروط نمی‌کند تا بگوییم مخالفت با حکم مشروط است. حکم ظاهری که حلیت مشروط در اطراف است،‌ معنایش این نیست که حکم واقعی مشروط است تا مخالف با حکم واقعی باشد، بلکه فقط ظرف عمل را مشخص می‌کند.
حلیت یک طرف در ظرف اجتناب از دیگری، محتمل است از این جهت که احتمال دارد حلیت مطلق باشد و اگر حلیت مطلق باشد پس در ظرف اجتناب از دیگری هم حلیت هست پس مفاد اصل عملی که حلیت مشروط است با حکم واقعی منافاتی ندارد. و لذا حکم اصل احتمال موافقت با واقع دارد.
جواب ششم: با بیان ترخیص مشروط در همه اطراف ترخیص است و ترخیص در همه اطراف، ترخیص قطعی در مخالفت است. یعنی هر چند ترخیص در مخالفت قطعی نیست اما ترخیص قطعی در مخالفت است. چون یکی از دو طرف واقعا حرام است و وقتی شارع، حکم به ترخیص مشروط کرده است و گفته است هر کدام را مکلف در ظرف ترک دیگری می‌تواند مرتکب شود، یعنی ترخیص قطعی در مخالفت با واقع است هر چند، به مخالفت قطعی منجر نشود و این قبیح است. عقل همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌داند ترخیص قطعی در مخالفت را هم قبیح می‌داند.

۲۷ آبان ۱۳۹۳
بحث در ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی بود.
جواب ششم که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند این بود که ترخیص در انجام همه اطراف مشروط به ترک طرف دیگر، ترخیص قطعی در مخالفت است. و عقل همان طور که حکم می‌کند ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست حکم می‌کند ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیح است.
همان طور که ترخیص در ارتکاب همه اطراف جایز نیست جمع بین دو ترخیص (هر چند مشروط به ترک دیگری است) قبیح است.
وقتی شارع ترخیص دهد که در ظرف ترک دیگری می‌توان طرف دیگر را مرتکب شد یعنی در مخالفت معلوم واقعی ترخیص داده است چون لامحاله یکی از اطراف معلوم واقعی است و فرض این است که شارع در همه اطراف به شرط ترک طرف دیگر ترخیص داده است پس شارع ترخیص در مخالفت معلوم واقعی داده است.
اما این جواب هم از نظر ما تمام نیست چرا که از نظر ما عقل چنین حکمی ندارد. از نظر عقل ترخیص قطعی در مخالفت، وقتی منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد.
نتیجه تا اکنون این شد که اشکال مرحوم عراقی، وارد نبود و ما اگر چه معتقدیم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است اما این ترخیص واقع نشده است.
مرحوم عراقی اشکال دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز باشد، لازمه‌اش این است که اگر در فقط در یکی از اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی، جاری نباشد، باید ارتکاب طرفی که در آن اصل ترخیصی جاری است جایز باشد و احتیاط تام لازم نباشد اما مثل مرحوم نایینی چنین لازمه‌ای را نمی‌پذیرند و در این موارد هم حکم به احتیاط تام می‌کنند.
مرحوم نایینی در جواب فرموده‌اند این حرف اگر چه درست است اما ثمره عملی ندارد چون در فقه جایی نداریم که در یک طرف اصل ترخیصی جاری شود و در طرف دیگر هیچ اصلی جاری نباشد بلکه در طرف دیگر هم یا اصل ترخیصی جاری است یا اصل الزامی جاری است.
در جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد، همه معتقد به عدم وجوب احتیاط تام هستند. حتی خود مرحوم عراقی هم علم اجمالی را در اینجا منجز نمی‌داند. وقتی یک طرف علم اجمالی،‌ منجز باشد و رعایتش لازم باشد علم اجمالی منجز تکلیف نخواهد بود. علم اجمالی جایی منجز است که در هر صورت و در هر فرض، موثر باشد در غیر این صورت منجز نیست و این معنای همان قاعده‌ای است که المتنجز لایتنجز.
مرحوم عراقی در جواب برای این مورد مثال ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند فرض کنیم علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء داریم که یکی از آنها حالت سابقه طهارت دارد و دیگری حالت سابقه طهارت ندارد و احتمال دارد از ابتدا نجس بوده باشد. مثلا یک طرف چوب است که قبلا طاهر بوده است و طرف دیگری حدید است که احتمال می‌دهیم حدید از ابتداء نجس خلق شده است. و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو طرف نجس است.
در طرفی که حالت سابقه آن طهارت است، استصحاب طهارت جاری است و در طرفی که حالت سابقه ندارد قاعده طهارت جاری است. و استصحاب و قاعده طهارت تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط نوبت به جریان قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه داشت می‌رسد. قاعده طهارت در جایی که استصحاب جاری است، جاری نیست چون اصل حکمی است و با استصحاب که اصل موضوعی است قاعده طهارت جاری نیست پس در رتبه جریان استصحاب، قاعده طهارت در این طرفی که حالت سابقه دارد جاری نیست اما بعد از اینکه استصحاب با تعارض با قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه ندارد ساقط شد، قاعده طهارت در چوب که حالت سابقه دارد جاری است و در طرف آهن، هیچ اصلی جاری نیست. نه اصل ترخیصی جاری است و نه اصل الزامی جاری است و مکلف باید ملزم به احتیاط نباشد در حالی که خود مرحوم نایینی چنین حکمی نمی‌کنند.

اول آذر ۱۳۹۳
مرحوم عراقی فرموده بودند اگر کسی علم اجمالی را مقتضی برای احتیاط بداند نه علت تامه، در مواردی که اصل ترخیصی فقط در یکی از اطراف جاری می‌شود و در طرف دیگر اصل ترخیصی و الزامی جاری نیست باید حکم به عدم وجوب احتیاط کرد در حالی که چنین حکمی نمی‌کنند.
مرحوم نایینی فرمودند اگر چه اصل نقض درست است اما هیچ مثال عملی ندارد و هیچ ثمره‌ای ندارد چرا که هیچ موردی نیست مگر اینکه در طرف دیگر علم اجمالی یا اصل ترخیصی یا اصل الزامی جاری است.
مرحوم عراقی در جواب مثالی بیان کردند که شبهه موضوعیه بود و جایی که دو ظرف داریم که علم به نجاست یکی از آن دو داریم و حالت سابقه یکی از آنها طهارت است و دیگری حالت سابقه ندارد. ایشان فرمودند در طرفی که حالت سابقه وجود دارد استصحاب طهارت جاری است و قاعده طهارت جاری نیست چون با وجود استصحاب طهارت، قاعده طهارت موضوع نخواهد داشت.
و در طرفی که حالت سابقه ندارد قاعده طهارت جاری است. (البته بنابر عدم جریان اصل عدم ازلی)
استصحاب طهارت در طرف اول با قاعده طهارت در طرف دوم، تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد قاعده طهارت در طرف اول بدون معارض جاری است چون معارض قاعده طهارت در ظرفی که مجرای استصحاب است معارض با قاعده طهارت در طرف دوم نیست چون قاعده طهارت در طرف دوم با استصحاب در طرف اول تساقط کرد و دیگر وجود ندارد و قاعده طهارت در طرف اول بدون معارض جاری است.
مرحوم نایینی در جواب فرموده‌اند استصحاب طهارت با قاعده طهارت تساقط می‌کنند و بعد قاعده طهارت در طرف اول جاری است. ولی این قاعده طهارت جاری نیست. قاعده طهارت نیز طرف معارضه است.
چرا که در دو طرفی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها داریم، جعل طهارت با حکم واقعی فی البین تنافی دارد حال جعل طهارت به هر صورتی که می‌خواهد باشد. اینکه شارع بگوید در طرف اول و در طرف دوم، جعل به طهارت کند (حال به هر شکلی که باشد) با علم به ثبوت نجاست در یکی از طرفین، معارضه دارد.
مرحوم عراقی هم در جواب گفته‌اند تنافی و تعارض در مرحله دلالت است و فرض این است که قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه ندارد، در عرض قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد نیست تا معارضه اتفاق بیافتد. قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، در ظرف جریان استصحاب و قاعده طهارت در طرف دیگر، اصلا موضوع ندارد تا جاری باشد و طرف معارضه باشد.
مرحوم نایینی جواب دیگری بیان کرده‌اند که حرف دقیقی است. ایشان گفته‌اند قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه داشت، جاری نیست چون وجودش مستلزم عدمش هست و هر چه این گونه باشد وجودش محال است.
جریان اصل طهارت در این طرف به واسطه تعارض و تساقط استصحاب در این طرف و قاعده طهارت در طرف دیگر است و این تعارض و تساقط به خاطر علم اجمالی بود یعنی چون علم اجمالی منجز بود این دو اصل تعارض و تساقط کردند و اگر قرار باشد قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد جاری شود معنایش عدم تنجز علم اجمالی است و اگر علم اجمالی منجز نباشد، استصحاب در همین طرف ساقط نیست.
پس وجود قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، متوقف بر تنجز علم اجمالی است و جریان قاعده طهارت، معنایش عدم تنجز علم اجمالی است و با عدم تنجز علم اجمالی، استصحاب جاری است پس از وجود قاعده طهارت، عدمش لازم می‌آید و این محال است.
مرحوم صدر از اشکال مرحوم نایینی جواب داده‌اند و گفته‌اند حق با مرحوم عراقی است. حرف مرحوم نایینی مغالطه است. جریان قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، به یک معنا متوقف بر تنجز علم اجمالی هست به این معنا که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست و همین که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست باعث تساقط استصحاب و قاعده طهارت می‌شود و بعد جریان قاعده طهارت می‌گوید علم اجمالی منجز نیست به این معنا که موافقت قطعی با آن لازم نیست.
پس آنچه جریان قاعده طهارت متوقف بر آن است حرمت مخالفت قطعی است و آنچه نتیجه جریان قاعده طهارت است عدم وجوب موافقت قطعی است و این مشکلی ندارد و از وجود آن عدمش لازم نمی‌آید.
وجود ترخیص در مخالفت احتمالی، موقوف بر این است که مخالفت قطعی نباشد و این مشکلی ندارد.

دوم آذر ۱۳۹۳
بحث در جواب به اشکالی بود که مرحوم عراقی مطرح کرده‌ بودند. مرحوم نایینی گفتند در شریعت موردی نداریم که اصل ترخیصی در یک طرف جاری باشد و در طرف دیگر نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی جاری نیست و بلکه اصلا ممکن نیست در اطراف علم اجمالی فقط در یک طرف اصل جاری باشد و در طرف دیگر هیچ اصلی جاری نباشد.
مرحوم عراقی مثالی زدند و مرحوم نایینی سعی کردند از این مثال جواب بدهند و آنها را بیان کردیم.
جواب سومی به مرحوم عراقی قابل بیان است و آن اینکه نقض ایشان مبتنی بر این است که اصول طولی هر چند موافق هم باشند جاری نمی‌شوند و لذا بین استصحاب و قاعده طهارت جمع نمی‌شود چون در طول یکدیگرند و استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است.
اما اگر کسی گفت اصول طولی در صورتی هر دو جاری نمی‌شوند که متخالف باشند و با هم تنافی داشته باشند اما اگر موافق با یکدیگر باشند هر دو جاری می‌شوند چرا که تقدیم یک دلیل بر دیگری به حکومت فرع تنافی است و اگر دو دلیل تنافی نداشته باشند اصلا نوبت به حکومت نمی‌رسد. در طول هم بودن متقوم به تنافی است.
اگر کسی آن مبنا را بپذیرد، نقض مرحوم عراقی صحیح است و اصل حاکم، متقدم بر اصل محکوم است و اصل محکوم در عرض آن جاری نیست اما اگر کسی آن مبنا را نپذیرد چرا که حکومت فرع تنافی بین دو دلیل است و در جایی که هیچ تنافی وجود ندارد، حکومت یک دلیل بر دیگری معنا ندارد، نقض مرحوم عراقی صحیح نیست.
مطابق این مبنا در طرفی که حالت سابقه طهارت دارد، هر دو اصل (استصحاب و قاعده طهارت) جاری است و در طرف مقابل قاعده طهارت جاری است و با یکدیگر در عرض واحد تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.
اما مثال دیگری قابل بیان است که نقض مرحوم عراقی وارد باشد.
فرض کنیم لباسی از وبر ما لایوکل لحمه باشد و ظرف آبی هم هست و علم اجمالی داریم یکی از این دو (آب و لباس) نجس شده است. در طرف آب و لباس قاعده طهارت جاری است و به تعارض ساقط است. اما قاعده حلیت در آب بدون معارض جاری است چرا که قاعده حلیت در لباس جاری نیست چون لباس از وبر ما لایوکل لحمه موضوع برای حکم حلیت در هیچ جا نیست (نه در اکل و نه در نماز و …)
ممکن است گفته شود اصل حلیت در این مثال نیز در طول قاعده طهارت است چون شک در حلیت و عدم حلیت آب، ناشی از شک در طهارت و نجاست آن است پس در طول قاعده طهارت است و در عرض یکدیگر جاری هستند چون متوافق هستند و هر دو با قاعده طهارت در لباس تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.
جواب این است که در این مثال اصل حلیت در عرض قاعده طهارت جاری نمی‌شود حتی اگر ما قائل باشیم اصول متوافق با هم جاری هستند.
چون در این مثال می‌دانیم قاعده طهارت حتما تخصیص خورده است. یعنی قاعده طهارت در اینجا جاری نمی‌شود چه اصل حلیت باشد و چه اصل حلیت نباشد. وجود و عدم وجود اصل حلیت، هیچ نقشی در عدم جریان یا جریان قاعده طهارت در اینجا ندارد اما تخصیص اصل حلیت معلوم نیست و لذا اصل طهارت جاری نمی‌شود و اصل حلیت جاری است.
در مثال قبل این گونه نبود چون استصحاب و قاعده طهارت دو دلیل هستند و علم به تخصیص یکی از آنها قطعا نداریم بلکه در هر کدام احتمال تخصیص هست و اطلاق دلیل ثابت است و نفی احتمال تخصیص می‌کند. یکی از آن دو قطعا تخصیص خورده است اما کدام است معلوم نیست و مرجحی بر دیگری نیست.
اما در مثال ما، قاعده طهارت حتما تخصیص خورده است چون مبتلا به اجمال داخلی است پس قاعده طهارت یقینا جاری نیست و دلیلش قطعا تخصیص خورده است ولی در اصل حلیت شک در اصل تخصیص است و نمی‌دانیم آیا نسبت به این مورد تخصیص خورده است یا نخورده است اطلاقش ثابت است و حکم به جریان آن در این مورد می‌کنیم.
پس در این مورد اصل ترخیصی در یک طرف جاری است و در طرف دیگر اصل ترخیصی و اصل الزامی جاری نیست.
اما از نظر ما، در همین مثال ملتزم به عدم وجوب احتیاط تام می‌شویم و مشکلی هم از این جهت پیش نمی‌آید.

سوم آذر ۱۳۹۳
مرحوم عراقی مثالی ذکر کرده بودند که اصل ترخیصی در یک طرف (بدون اینکه اصل الزامی یا ترخیصی در طرف دیگر جاری باشد) باعث انحلال علم اجمالی می‌شود.
اشکال سوم این بود که این نقض مبنی بر این است که قاعده طهارت (اصل محکوم) در مواردی که متوافق با اصل حاکم هست هم جاری نشود اما اگر این مبنا را نپذیریم و بگوییم قاعده طهارت در صورتی که با استصحاب متوافق باشد، جاری است و در این صورت هر دو با قاعده طهارت در طرف دیگر تعارض می‌کنند و با تعارض هر سه اصل ساقط می‌شوند.
و بعد یک مثال دیگر ذکر کردیم.
بین مثالی که ما ذکر کردیم و مثال مرحوم عراقی از این جهت تفاوتی نیست. مثال ما جایی بود که قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است و اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و بعد جاری می‌شود. و گفتیم اگر چه اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و چون متوافق هستند باید هر دو در عرض هم جاری شوند اما قاعده طهارت در اینجا یقینا تخصیص خورده است و تخصیص اصل حلیت مشکوک است.
در مثال مرحوم عراقی هم اگر چه قاعده طهارت در طول استصحاب جاری بود اما در همان جا هم قاعده طهارت تعارض داخلی خواهد داشت. چون قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است.( و فرض این بود که اصول طولی در عرض هم جاری هستند پس در همان وقتی که استصحاب جاری است قاعده طهارت هم جاری است و قاعده طهارت در طرف دیگر هم جاری است پس قاعده طهارت یقینا تخصیص خورده است) پس قاعده طهارت در آن مثال جاری نیست چه استصحاب باشد و چه استصحاب نباشد. بنابراین نقض مرحوم عراقی هم صحیح است و آن مثال هم شبیه مثالی است که ما ذکر کردیم.
بنابراین همان طور که اگر بگوییم اصول طولی در عرض هم جاری نیستند نقض وارد است اگر بگوییم در عرض هم جاری هستند هم نقض وارد است و نقض مرحوم عراقی مبنایی نیست.
و قاعده کلی اینکه هر وقت در همه اطراف اصل واحدی جاری باشد، چون اصل واحد دلیل واحد دارد و دچار تعارض داخلی می‌شود و یقینا تخصیص خورده است، اگر در برخی از اطراف اصل دیگری جاری شود، آن اصل بدون معارض خواهد بود.
مرحوم عراقی با ایراد اشکالاتی قصد داشتند مبنای خودشان را اثبات کنند و بگویند علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است.
ایشان در نهایت فرموده‌اند لازمه قول به علیت تامه مطلبی است که نمی‌توان به آن ملتزم شد. اگر فرض کنیم در جایی که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی موضوع الزام در طرف دیگر قرار می‌گیرد مطابق مسلک علیت تامه باید گفت احتیاط واجب است و علم اجمالی منجز است در حالی که کسی قائل به این نیست و این شاهد است که تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.
مثلا کسی می‌داند یا بر او حج واجب است و یا به شخصی مدیون است. این فرد اگر مدیون باشد مستطیع نیست پس اگر این فرد مدیون باشد مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست و یا مدیون نیست که در این صورت مستطیع است و حج بر او واجب است.
طبق مسلک مرحوم عراقی مکلف باید در اینجا احتیاط کند و هم حج انجام بدهد و هم بدهی را بپردازد. چون علم اجمالی علت تامه برای احتیاط است در حالی که هیچ کس چنین نظری ندارد بلکه اصل برائت نسبت به دین جاری است و باید حج انجام دهد.
اصل برائت از وجوب ادای دین، موضوع وجوب حج را ایجاد می‌کند. چون موضوع وجوب حج کسی است که مال دارد و مدیون نیست یا اگر مدیون است مکلف به ادای دین نیست. با اصل برائت در وجوب ادای دین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج ایجاد می‌شود.
پس با جریان اصل برائت یا استصحاب، موضوع وجوب حج که استطاعت است ایجاد می‌شود و بر فرد حج واجب است.
اما مرحوم عراقی نمی‌تواند چنین حکم کند چون با جریان اصل ترخیصی در یک طرف علم اجمالی منحل شد و اگر اصل ترخیصی در آن طرف جاری نشود، علم اجمالی منحل نخواهد بود و باید احتیاط کرد و مرحوم عراقی گفت منشأ تنجیز علم اجمالی، خود علم است و اصل ترخیصی در یک طرف نمی‌تواند باعث انحلال علم اجمالی باشد. مگر در دو مورد یکی جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد یا اینکه شارع، جعل بدل کرده باشد و هیچ کدام از این دو طرف در مثال ما وجود ندارد چون در طرف دیگر اصل الزامی وجود ندارد و جعل بدل هم نشده است.
پس مرحوم عراقی باید قائل باشد، احتیاط باشد در حالی که کسی قائل به احتیاط نیست.

چهارم آذر ۱۳۹۳
مرحوم عراقی اشکالی را به مبنای خودشان ذکر کرده بودند. در مثالی که ایشان بیان کردند عدم تنجیز علم اجمالی مورد تسالم همه فقهاء است و علم اجمالی به خاطر اصل ترخیصی جاری در بین، منجز نیست و این نشان از این دارد که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز نیست.
مورد در جایی بود که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی، موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند. مثال آن جایی است که مکلف علم اجمالی دارد یا مدیون به شخصی است و یا مستطیع است و حج بر او واجب است. در این مثال اصل ترخیصی عدم وجوب ادای ادین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج که وجوب استطاعت است را ایجاد می‌کند. در این مثال اصل ترخیصی فقط در یک طرف جاری است و با این حال باعث انحلال علم اجمالی شده است.
پس مشهور که می‌گویند علم اجمالی در صورتی منجز است که اصول ترخیصی در اطراف معارض باشند ولی اگر معارض نباشد (حال چه در طرف دیگر اصل الزامی وجود داشته باشد یا اینکه نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی جاری نباشد) علم اجمالی منجز نیست چرا که شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و لذا مبنای علت تامه صحیح نیست.
مرحوم عراقی قبل از اینکه به این اشکال جواب بدهند سه تصویر مختلف در موضوع وجوب حج بیان کرده‌اند:
اول: موضوع وجوب حج کسی است که واقعا مدیون نباشد.
دوم: موضوع وجوب حج کسی است که موظف به ادای دین نباشد هر چند مدیون هم باشد.
تفاوت بین اول و دوم این است که اگر موضوع حج غیر مدیون باشد، اصل برائت نمی‌تواند عدم دین را اثبات کند بلکه می‌گوید فرد مکلف به ادای دین نیست اما نسبت به اینکه مدیون است یا مدیون نیست ساکت است و نمی‌تواند عدم دین را اثبات کند. پس با اصل برائت نمی‌توان موضوع وجوب حج را اثبات کرد.
و اگر در همین حد باشد، باید قائل به احتیاط شد چرا که اصل در یک طرف، موضوع تکلیف در طرف دیگر را اثبات نمی‌کند و فرض این بود که مشهور در چنین موردی (جایی که اصل ترخیصی در یک طرف، موضوع تکلیف در طرف دیگر را ایجاد کند) قائل به عدم تنجیز علم اجمالی شده‌اند و مطابق این تصویر، مثال برای آن مورد نیست.
بله با استصحاب می‌توان عدم دین را اثبات کرد. این مکلف قبلا مدیون نبوده است و الان استصحاب می‌کند عدم دین را و در نتیجه موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. پس باید قائل به عدم وجوب احتیاط شد.
اما اگر موضوع حج مکلفی باشد که موظف به ادای دین نباشد، با اصل برائت موضوع وجوب حج ثابت می‌شود. هر چند بر اساس حکومت اصل برائت بر ادله حج که توسعه است و حکومت ظاهری است نه حکومت واقعی چون اصل برائت اثبات نمی‌کند که در واقع موظف به ادای دین نیست بلکه می‌گوید ظاهرا موظف به ادای دین نیست و لذا حکومت ظاهری است.
و بلکه مرحوم صدر فرموده است می‌توان حکومت واقعی تصور کرد به این صورت که موضوع وجوب حج، عدم وجود دین منجز است و برائت عدم وجود دین منجز را اثبات می‌کند یعنی اصل برائت واقعا مانع از تنجیز وجوب ادای دین است پس موضوع وجوب حج را واقعا ایجاد می‌کند نه ظاهرا.
سوم: موضوع وجوب حج کسی است که معذور در دین باشد. پس اگر معذور در دین نباشد حج بر او واجب نیست، در اینجا مکلف علم دارد، همین که نسبت به دین، معذور نباشد باعث می‌شود حج واقعا واجب نباشد.
موضوع عدم وجوب حج واقعا، کسی است که معذور در دین نیست در نتیجه موضوع وجوب حج کسی است که معذور باشد. پس موضوع حکم واقعی، معذوریت و عدم معذوریت است.
در این جا، علم اجمالی منحل واقعی است چون حج واقعا واجب نیست و باید ادای دین کند. چرا که همین که کسی در دین معذور نباشد، حج بر او واجب نیست.
در علم اجمالی باید بتوان در هر طرف تکلیف فعلی تصور کرد یعنی اینکه مکلف می‌داند یا حج بر او واجب است یا ادای دین بر او واجب است و حال آنکه اگر بنا باشد دین بر مکلف منجز باشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد در این فرض حج واجب نیست.
فرض این است که عدم وجوب حج بر مکلف موقوف بر این است که دین را منجز فرض کنیم چون اگر دین منجز نباشد حج بر مکلف واجب است. اگر گفتیم دین منجز است واقعا حج بر مکلف واجب نیست پس دیگر علم اجمالی نیست.
عدم منجز بودن دین در اینجا به خاطر نبود علم اجمالی است چون اگر مکلف معذور در دین است معنایش این است که حج بر او واجب است و فرض ما این است که جایی که دین منجز باشد حج واقعا واجب نیست هر چند فرد واقعا مدیون هم نباشد و تکلیف واقعی نسبت به ادای دین نداشته باشد.
مرحوم عراقی می‌گوید این مورد نقض بر مبنای من نیست چون اینجا اگر چه احتیاط واجب نیست اما عدم وجوب احتیاط به ملاک نبود علم اجمالی است نه به ملاک جریان اصل برائت.
نقض فقط در جایی است که موضوع وجوب حج عدم دین واقعی باشد یا عدم مدیون بودن ظاهری.
پس اگر موضوع وجوب حج مورد اول یا دوم باشد علم اجمالی هست اما اگر موضوع وجوب حج مورد سوم باشد علم اجمالی نیست چون علم تفصیلی به عدم وجوب حج هست. چون مکلف یا معذور است یا معذور نیست و اگر معذور نباشد حتی اگر واقعا هم مدیون نباشد حج بر او واجب نیست پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج داریم.
علم اجمالی یعنی اینکه احتمال دارد معلوم بالاجمال در هر دو طرف باشد اما در اینجا اگر مکلف معذور در دین نباشد واقعا حج واجب نیست هر چند اگر مکلف در واقع هم مدیون نباشد.
و اگر فرد معذور باشد معنایش این است که بدهکار است و فرد بدهکار مستطیع نیست تا حج بر او واجب باشد چون مستطیع کسی است که زائد بر دیون مستطیع باشد پس اگر فرد بدهکار است هر چند معذور هم باشد حج بر او واجب نیست.
و اما لو کان مترتبا على مجرد معذوریه المکلف عن الدین و لو عقلیا کما فی الحج بناء على ترتب وجوبه على القدره الناشئه عن مطلق معذوریه المکلف عن الدین أو عن تکلیف آخر، فجریان البراءه عن التکلیف بالدین فی هذا الفرض انما هو من جهه عدم منجزیه مثل هذا العلم الإجمالی فان صلوح تأثیره فی التنجیز انما یکون فی فرض قابلیه کل طرف من جهه احتمال انطباق المعلوم علیه للتنجیز من قبله فی عرض تنجز الطرف الآخر على نحو کان العلم الإجمالی محدثا عقلا لإیجاب الحرکه على وفق المحتملین کما فی العلم الإجمالی بحرمه أحد الإناءین حیث لا ینفک منجزیه العلم الإجمالی فی کل طرف عن منجزیته فی الطرف الآخر و من الواضح ان ذلک غیر متصور فی المقام، إذ لا یکاد یجتمع منجزیه العلم الإجمالی للتکلیف بالحج مع منجزیته للتکلیف بالدین لأن فی فرض منجزیته للتکلیف بالدین نقطع بعدم وجوب الحج واقعا فلا یحتمل وجوبه کی یتنجز من قبله و معه لا یصلح العلم المزبور للمنجزیه (نهایه الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۶)

پنجم آذر ۱۳۹۳
مرحوم عراقی فرموده بودند در جایی که اطراف علم اجمالی طوری باشند که اصل ترخیصی در یک طرف موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند همه علماء علم اجمالی را منجز نمی‌دانند و این فقط به علت جریان اصل ترخیصی است و مطابق مسلک علیت تامه، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست پس این نقضی بر مبنای علیت تامه است.
سپس فرمودند گاهی موضوع تکلیف در اطراف علم اجمالی، با اصل محرز محقق می‌شود و گاهی با اصل غیر محرز محقق می‌شود و گاهی اصلا منجزیت علم اجمالی معقول نیست و لذا اصل جاری است.
و مثال زدند در جایی که مکلف علم اجمالی به وجوب حج یا وجوب پرداخت دین دارد که در اینجا اصل برائت از پرداخت وجوب دین،‌ موضوع وجوب حج را اثبات می‌کند.
ایشان برای پاسخ به این نقض فرمودند:
گاهی موضوع وجوب حج عدم دین واقعی است که در این صورت موضوع وجوب حج را با اصل استصحاب می‌توان اثبات کرد ولی با اصل برائت نمی‌توان موضوع را اثبات کرد چون اصل برائت نمی‌گوید فرد مدیون نیست بلکه می‌گوید فرد مکلف به پرداخت ادای دین نیست.
پس در این فرض با استصحاب که اصل محرز است موضوع طرف دیگر علم اجمالی که وجوب حج است اثبات می‌شود.
فرض دوم این است که موضوع وجوب حج، عدم وجوب ادای دین است. در این فرض با جریان اصل برائت، موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. برائت نفی دین نمی‌کند بلکه ممکن است در واقع هم فرد مدیون باشد اما اصل برائت می‌گوید از وجوب ادای دین مامون است.
فرض سوم این است که موضوع وجوب حج کسی است که معذور از ادای دین باشد. کسی که معذور از ادای دین باشد مکلف به حج است و در نتیجه کسی که معذور نیست هر چند در واقع مدیون هم نباشد، حج بر او واجب نیست. در نتیجه کسی که احتمال می‌دهد دین داشته باشد و اصل مومنی ندارد حج بر او واقعا واجب نیست هر چند بعدا مشخص شود مدیون نبوده است.
بر خلاف فرض دوم که اصل برائت فقط تامین از وجوب حج درست می‌کند نه اینکه وجوب حج را واقعا اثبات کند و اصل برائت موضوع واقعی وجوب حج را ایجاد نمی‌کند بلکه ظاهرا آن را ایجاد می‌کند و لذا اگر بعدا کشف خلاف شد معلوم می‌شود حج بر او واجب نبوده است و لذا اگر حج انجام داده است کفایت نمی‌کند.
در فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و چون علم اجمالی منجز نیست اصل برائت جاری است. در این فرض منجزیت علم اجمالی لازم با عدم منجزیت علم اجمالی است و این محال است.
چون علم اجمالی اگر بخواهد منجز باشد یعنی حتی اگر فرد دین هم نداشته باشد، ولی همین که اصل مومن نداشته باشد، حج بر او واقعا واجب نیست. علم اجمالی باید به گونه‌ای باشد که معلوم در هر طرف که باشد اثر داشته باشد ولی در محل بحث ما اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد، طرف دیگر اثر ندارد.
پس اگر علم اجمالی منجز باشد لازمه‌اش عدم منجزیت است.
علم اجمالی باید طوری باشد که هر طرف معلوم بالاجمال باشد اثر داشته باشد. اما در اینجا اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد یعنی فرد معذور در دین نباشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد، حج بر او واقعا واجب نیست.
شاید فرد مدیون باشد و با همین شاید فرد مدیون باشد حج بر او واجب نیست هر چند واقعا هم مدیون نباشد، پس حج بر او واجب نیست و نیازی به اصل برائت هم ندارد. و در مورد وجوب ادای دین، اصل برائت جاری است.
پس مکلف علم تفصیلی به عدم وجوب حج دارد و شک بدوی در دین دارد و اصل برائت اثبات می‌کند.
کسی که معذور نیست اما واقعا مدیون نیست حج بر او واقعا واجب نیست و کسی که معذور است هم حج بر او واجب نیست مگر اینکه اثبات شود فرد در واقع هم مدیون نیست.
همین که ممکن است در فرضی که مکلف در واقع مدیون نباشد، ولی اصل مومن هم نداشته باشد حج بر او واجب است پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج در هر صورت داریم.
پس در این فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و لذا این مورد نقض بر مرحوم عراقی نیست.
اما در فرض اول و فرض دوم، ممکن است نقض بر مرحوم عراقی محسوب شود و ایشان سعی کرده‌ است این نقض را دفع کند.
در مقام جواب فرموده‌اند علم اجمالی در این دو فرض منجز نیست اما نه به خاطر جریان اصل ترخیصی در یک طرف فقط.
بلکه در اینجا هم اصل الزامی جاری است. اصل برائت در اینجا اصل الزامی است. اثر برائت، وجوب حج است پس حقیقت این اصل، برائت نیست بلکه اصل الزامی است.
پس این اصل ترخیص را در یک طرف اثبات می‌کند و الزام را در طرف دیگر ایجاد می‌کند و لذا علم اجمالی منجز نیست. (نهایه الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۵)
اما این حرف مرحوم عراقی ناصحیح است. چون اگر چه اصل برائت وجوب حج را اثبات می‌کند اما اول باید جریان اصل برائت محرز شود. در فرض ترخیص در ادای دین، الزام در دیگری را اثبات می‌کند و مطابق مبنای مرحوم عراقی،‌ شارع نمی‌تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد تا موضوع طرف دیگر را اثبات کند.
و قائل به اقتضاء می‌گوید دلیل حج می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است و اصل برائت تکلیف به ادای دین را نفی می‌کند و موضوع حج اثبات می‌شود و با آن دلیل وجوب حج را اثبات می‌کنیم. نه اینکه خود اصل برائت وجوب حج را اثبات کند چرا که در این صورت مثبت خواهد بود.
اما مطابق مسلک مرحوم عراقی اصل برائت اصلا جاری نیست تا با آن موضوع وجوب حج را اثبات کنیم و به تبع دلیلی که می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است موضوع ندارد.
و لذا مطابق مسلک مرحوم عراقی این نقض به ایشان وارد است و این نقض مثبت این است که علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است نه اینکه علت تامه باشد.
و مرحوم عراقی هم در حقیقت نقض را پذیرفته است و توجیهی که کرده است از کسی مثل ایشان بعید است.