تسامح در ادله سنن

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
بحث در قاعده من بلغ در سه جهت است. اولین جهت در سند روایات این قاعده است و جهت دوم در دلالت و مفاد این روایات است و جهت سوم هم برخی از امور مرتبط با آن مثل تطبیقات و سعه و ضیق آن است.

جهت اول: سند قاعده تسامح

این قاعده در روایات فریقین ذکر شده است و شیعه و سنی این روایت و قاعده را در متون روایی خود دارند. لذا روایات این قاعده در حد تظافر است. هر چند مفاد روایات مختلف در این مضمون متفاوت است و لذا نمی‌توان گفت مضمون واحد روایات متظافر داریم ولی فی الجمله این مضمون با اختلاف مفهومی که در متون مختلف آمده است در روایات متعدد ذکر شده است.
البته مرحوم صاحب وسائل در بابی که این روایات را عنوان کرده است، روایات اجنبی از این قاعده را هم در عداد این روایات ذکر کرده است.
صاحب وسائل در بابی با این عنوان روایات را ذکر کرده است:
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِکُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِیَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُم‏ (وسائل الشیعه جلد اول صفحه ۸۰ باب ۱۸)
بخشی از این روایات هم معتبر است. از روایاتی که ایشان در این باب جمع کرده‌اند دو روایت معتبر است و سه تا از آنها منتهی به هشام می‌شود و در دو تا از آنها هشام از معصوم نقل روایت می‌کند و یکی از آنها را از یک واسطه از معصوم نقل می‌کند.
اگر ما بگوییم این سه روایت، در حقیقت سه نقل از یک روایت هستند (که بعید هم نیست) در این صورت فقط یک روایت معتبر داریم.
1. أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ. (وسائل الشیعه جلد ۱ صفحه ۸۱)
این روایت از نظر سندی هم صحیح است.
2. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَیْرِ) فَعَمِلَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ (وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ) (وسائل الشیعه جلد ۱ صفحه ۸۰)
در این روایت علی بن موسی توثیق ندارد.
3. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ. (الکافی جلد ۲ صفحه ۸۷)
این روایت نیز صحیح است.
4. وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِکَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِیِّ ص کَانَ لَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ وَ إِنْ کَانَ النَّبِیُّ ص لَمْ یَقُلْهُ. (وسائل الشیعه جلد ۱ صفحه ۸۱)
این روایت به خاطر محمد بن مروان ضعیف است.
5. مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَهُ (الکافی جلد ۲ صفحه ۸۷)
این روایت نیز به خاطر عمران الزعفرانی و محمد بن مروان ضعیف است.
6. أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّهِ الدَّاعِی قَالَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَى الْأَئِمَّهِ ع أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا نُقِلَ إِلَیْهِ. (وسائل الشیعه جلد ۱ صفحه ۸۲)
این روایت نیز مرسله است. علاوه که نقل صدوق از محمد بن یعقوب بلا واسطه معهود نیست.
7. عَلِیُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِکَ وَ إِنْ (لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا بَلَغَهُ) (وسائل الشیعه جلد ۱ صفحه ۸۲)
این روایت نیز مرسله است.
صاحب وسائل دو روایت دیگر در این باب نقل کرده است که اجنبی از محل بحث ما ست. که روایت دوم و پنجم باب است.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
بحث به اخبار من بلغ رسیده است. بحث در جهت اول گذشت و گفتیم برخی از اخبار از نظر سندی صحیح هستند و اخبار در این مورد هم متظافره هستند. هر چند شیخ انصاری روایات مروی از طریق شیعه را متواتر می‌دانند. و این خیلی عجیب است. با هفت روایت، خصوصا که برخی از آنها چند نقل از یک روایت بود.

جهت دوم: بررسی مفاد روایات تسامح در ادله سنن

اما جهت دوم که بحث دلالی این اخبار است. احتمالاتی در مضمون نقل شده مطرح است. در کلمات مرحوم مشکینی هفت احتمال مطرح شده است. و این اختلاف در احتمالات منشأ آثار متفاوت و ثمره عملی متفاوت خواهد بود.
احتمال اول: مفاد این روایات، حکایت از ترتب ثواب بر عمل باشد. عملی که با خبر ضعیف استحباب آن عمل یا ترتب ثواب بر آن حکایت شده است، خداوند به انجام دهنده‌اش ثواب می‌دهد نه بر اساس اینکه آن عمل مستحب است و نه بر اساس مطلوبیت احتیاط بلکه چون خداوند کریم است و آرزوی کسی را خراب نمی‌کند و اگر کسی به آرزوی ثوابی کاری انجام داده است، خداوند ثواب را به او می‌دهد.
احتمال دوم: این روایات می‌گویند عنوان بلوغ منشأ حدوث عنوان استحباب در عمل است. بلوغ استحباب در یک عمل، موجب پیدایش عنوان استحباب در عمل است هر چند خودش به عنوان اولی مستحب نبود. نظیر استحباب افطار روزه مستحبی، در صورت دعوت برادر مومن.
بنابراین با خود این حکایت، عنوان استحباب حادث می‌شود و حکایت استحباب از قبیل محقق موضوع استحباب است.
احتمال سوم: خبر حاکی استحباب، حجت بر استحباب است بدون اینکه عمل واقعا مستحب بشود. یعنی اگر روایتی دال بر استحباب عمل و ترتب ثواب بر عملی بود مفاد اخبار من بلغ این است که آن خبر، حجت بر استحباب است ولو مستحب فعلی نشود. به عبارت دیگر ادله و اخبار من بلغ، شرط وثاقت مخبر را در اخبار استحبابی الغاء کند. قاعده اقتضای این را داشت که فقط خبر ثقه حجت است یا خبر موثوق حجت است و اخبار من بلغ این شرط را در اخبار استحبابی الغاء می‌کند.
احتمال چهارم: مفاد این روایات، حسن احتیاط است و ارشاد به حکم عقلی است. یا اینکه امر مولوی به احتیاط باشد. یعنی مفاد این روایات، نه جعل استحباب است و نه حجیت اخبار است بلکه یا حکم مولوی به احتیاط است و یا اینکه اصلا ارشاد به حکم عقل به حسن احتیاط است. اگر خبری گفت عملی مستحب است احتیاط خوب است و اگر آن عمل واقعا مستحب باشد ثواب بر آن مترتب است.
احتمال پنجم: اگر مشروعیت و استحباب عملی از جای دیگری احراز شود و بعد روایتی دال بر ترتب ثواب بر آن عمل باشد، خداوند آن ثواب را بر انجام آن عمل می‌دهد. تفاوت این احتمال با احتمال اول این است که در اینجا می‌گوییم مطلوبیت و مشروعیت و استحباب عمل از جای دیگری ثابت باشد، اگر روایتی دال بر ترتب ثواب خاصی بر آن عمل باشد، خداوند آن ثواب را عطاء می‌کند.
احتمال ششم: که در کلمات مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است و شاید تمایل به آن هم داشته باشند این است که خبر دال بر ثواب هم باید معتبر باشد و حجت باشد. در عنوان بلوغ که در روایت فرض شده است، حجیت خبر مفروض است و خبر ضعیف اصلا بلوغ و وصول نیست. در این مورد، اگر خبر موافق با واقع نباشد خداوند آن ثواب را می‌دهد.
و برخی از احتمالات دیگر هم هست که ما آنها را ذکر نمی‌کنیم.
اما ثمراتی که این احتمالات دارند چیست؟ تفاوت این احتمالات در چیست؟
این احتمالات هم از نظر فقهی و هم از نظر اصولی تفاوت دارند. هر چند برخی از بزرگان فرموده‌اند بین برخی از این احتمالات اثر عملی نیست اما از نظر ما این طور نیست.
ثمره عملی بین ترتب ثواب و بین استحباب خیلی واضح است. اگر روایتی دال بر استحباب غسل در شب‌های ماه رمضان باشد مثلا، اگر گفتیم مفاد روایات من بلغ، فقط ترتب ثواب است پس استحباب این غسل ثابت نیست و لذا نمی‌توان با آن نماز خواند. اما اگر استحباب آن ثابت شود، از وضو کفایت خواهد کرد.
هم چنین اگر مفاد عمل، استحباب احتیاط باشد، اثبات نمی‌کند که این غسل صحیح است و لذا از وضو کفایت نمی‌کند.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
بحث در دلالت اخبار من بلغ بود. شش احتمال در مدلول این روایات بیان کردیم. مشهور در بین علماء این است که مفاد این اخبار، استحباب واقعی عمل است و لذا تعبیر به تسامح در ادله سنن می‌کنند.
بین استحباب و غیر آن (حجیت، وعده به ثواب، استحباب احتیاط) تفاوت بسیاری است و یکی از ثمرات آن مثلا کفایت غسل از وضو است.
ثمره دیگری که هست در مثل مشروعیت اقتداء است در جایی که امر به اعاده نماز، به سند ضعیف رسیده باشد. مثلا اگر خبر دال بر استحباب اعاده نماز به جماعت برای کسی که نمازش را فرادی خوانده است، ضعیف باشد، در این صورت آیا به کسی که نمازش را اعاده می‌کند می‌توان اقتداء کرد؟ اگر بگوییم اخبار من بلغ دال بر استحباب است، نماز این فرد مشروع است و اقتداء به نماز یومیه مشروع جایز است اما اگر بگوییم دال بر استحباب نیست اقتداء به او صحیح نیست.
و از جمله ثمراتی که مترتب است بحث اعتکاف است. صحت اعتکاف مشروط به صوم است و مکلف قصد صوم را می‌کند که مشروعیت آن مشکوک است اگر با این اخبار، استحباب را ثابت بدانیم، چون صوم مشروع است اعتکاف نیز صحیح است. صحت اعتکاف مشروط به صوم مشروع است و درست است که صوم دلیل عام دارد اما حال اگر مکلف قصد دلیل عام نداشت و قصد همان عنوان خاص وارد شده در خبر خاص را داشت در صورتی که ما قائل به استحباب یا حجیت باشیم صوم صحیح است و اعتکاف نیز صحیح خواهد بود بر خلاف اقوال دیگر.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بین قول به استحباب و قول به حجیت، ثمره عملی نیست.
بعضی گفته‌اند مثلا اگر خبری دال بر استحباب موردی آمده باشد و خبری صحیح باشد که به عموم یا اطلاق دال بر حرمت باشد اگر بگوییم مفاد اخبار من بلغ، حجیت است بین خبر دال بر استحباب و خبر دال بر حرمت تعارض شکل می‌گیرد چون هر دو حجت هستند و خبر دال بر استحباب آن عموم و اطلاق را تخصیص می‌زند و در نتیجه عمل مستحب است اما اگر مفاد اخبار من بلغ را استحباب بدانیم، تزاحم شکل می‌گیرد چون یکی دال بر استحباب عمل به عنوان بلوغ است و یکی دال بر حرمت به عنوان اولی است. (البته منظور ایشان باید تزاحم ملاکی باشد و گرنه تزاحم در مقام امتثال نیست خبر دال بر حرمت به عنوان اولی می‌گوید حرمت و خبر دال بر استحباب به ملاک ثانوی حکم به استحباب می‌کند و مشکل این دو عدم قدرت مکلف در مقام امتثال نیست به عبارت دیگر تزاحم در مقام امتثال جایی است که ترتب قابل تصور باشد و در اینجا این دو دلیل، ترکیب اتحادی دارند و در ترکیب اتحادی ترتب قابل تصور نیست بنابراین منظور ایشان تزاحم ملاکی است) و در نتیجه حکم الزامی مقدم بر حکم غیر الزامی است. پس بین این دو قول ثمره هست.
اما ایشان می‌فرمایند صحیح این است که اخبار من بلغ، در جایی که حجت بر حرمت داریم و خبر صحیح بر حرمت داریم، موضوع ندارند و لذا قول به استحباب و حجیت بر این اساس ثمره‌ای ندارند و لذا بین این دو قول ثمره‌ای نیست. (دراسات فی علم الاصول، جلد ۳ صفحه ۳۰۲)
مرحوم آقای صدر این کلام را نقل می‌کنند و ظاهرا اشکال مرحوم آقای خویی را هم پذیرفته‌اند و لذا سعی کرده‌اند ثمره دیگری بیان کنند. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۲۷)
اما به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی ناتمام است. ایشان فرمودند اخبار من بلغ در جایی است که حجت بر حرمت نداشته باشیم و اگر حجت بر حرمت باشد اخبار من بلغ موضوع ندارند. این حرف صحیح است و اگر حجت بر حرمت داشته باشیم نوبت به اخبار من بلغ نمی‌رسد اما اگر اخبار من بلغ مفادش حجیت باشد این خبر معارض با خبر دال بر حرمت است و لذا حجت بر حرمت نداریم. اگر خبر دال بر استحباب صحیح باشد و خبر دال بر حرمت هم صحیح باشد تعارض پیش می‌آمد در اینجا هم تعارض است. بله بحث از موارد تزاحم نخواهد بود و نوبت به تزاحم نمی‌رسد. چون اصلا نوبت به تزاحم نمی‌رسد چرا که خبر دال بر حرمت به عنوان اولی دال بر حرمت است و اخبار دال بر استحباب، به عنوان من بلغ دال بر استحباب است و به همان بیانی که ادله عناوین ثانوی، حاکم بر عناوین اولی هستند در این جا هم دلیل دال بر استحباب، حاکم بر دلیل حرمت خواهد بود و این هیچ بعدی ندارد و در احکام نمونه‌ دارد مثلا احرام از غیر میقات حرام است اما با نذر واجب می‌شود و لذا از نظر ما این ثمره هم تمام است اما با قطع نظر از این ثمره، مرحوم آقای صدر ثمراتی را در اینجا ذکر کرده‌اند که مبتنی بر دقت است.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
گفتیم مرحوم آقای صدر ثمراتی را برای قول به حجیت اخبار ضعیف در مستحبات و دلالت بر استحباب ذکر کرده‌اند.
ایشان گفته‌اند اگر خبر ضعیفی دال بر استحباب باشد و خبر صحیح دال بر نفی استحباب باشد. اگر گفتیم اخبار من بلغ دلالت بر حجیت خبر دال بر استحباب می‌کند در این صورت بین آن دو خبر تعارض شکل می‌گیرد چون هر دو حجت هستند مثل جایی که هر دو روایت صحیح بودند تنها تفاوت این است که در اینجا تعارض در حقیقت بین دلیل حجیت خبر عادل و دلیل من بلغ است بر خلاف مواردی که هر دو خبر صحیح باشند که در آنجا تعارض داخلی در دلیل حجیت خبر عادل رخ می‌دهد.
اما اگر مفاد اخبار استحباب عمل باشد، در اینجا عمل مستحب خواهد بود. چون بین استحباب عمل به عنوان بلوغ و بین عدم استحباب عمل به عنوان اولی، تعارضی نیست.
ثمره دومی که ایشان تصور کرده‌اند این است که اگر فرض کنیم روایت معتبری دال بر استحباب به قول مطلق باشد و روایت ضعیفی دال بر استحباب عمل بر وجه خاصی باشد.
اگر ما قائل شویم که مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف است باید خبری را که دال بر استحباب عمل به صورت مطلق است مقید به خبر خاص کنیم. اما اگر مفاد اخبار من بلغ استحباب عمل باشد، اثبات می‌کند که صورت مقید هم مستحب است اما صورت مطلق را نفی نمی‌کند. چون اخبار من بلغ فقط اثبات استحباب می‌کند.
ثمره دیگری که در کلام ایشان ذکر شده است این است که اگر فرض کنیم روایت ضعیفی بر استحباب عملی در زمانی دلالت کند مثلا بگوید غسل جمعه قبل از زوال مستحب است و نسبت به بعد از زوال نه نفی می‌کند و نه اثبات می‌کند. احتمال می‌دهیم بعد از زوال هم غسل جمعه مستحب باشد در اینجا می‌توانیم استحباب غسل جمعه بعد از زوال کنیم؟ ایشان می‌فرمایند آن دو مبنا در جریان استحباب متفاوتند.
اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ، استحباب عمل است، استصحاب جاری نیست. اما اگر مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر دال بر استحباب باشد استصحاب جاری است.
اگر گفتیم مفاد این اخبار، حجیت خبر است، خبر دال بر استحباب حجت است و حد آن در فرض ما تا زوال بود و بعد از زوال، حجت می‌شود استصحاب و می‌گوید آنچه قبلا حجت بود استمرارا هم حجت است.
اما اگر مبنا استحباب باشد فقط اثبات می‌کند که آن عمل مستحب است یعنی اثبات می‌کند غسل جمعه قبل از زوال مستحب است اما بعد از زوال استحباب جاری نیست. چون استصحاب بقاء ما کان با فرض موضوع است. قبل از زوال عنوان مستحب بلوغ است و بعد از زوال بلوغ یقینا نیست و لذا موضوع نیست و استصحاب اثبات حکم در موضوع دیگر نمی‌کند.
آنچه مستحب است عملی است که بلغ علیه الثواب، و بعد از زوال بلوغ ثواب نیست و لذا اگر بخواهیم اثبات استحباب کنیم یعنی حکم یک موضوع را بر موضوع دیگری اثبات کنیم.
ثمره دیگری که ایشان ذکر کرده است در جایی است که فرض کنیم خبر ضعیف دال بر استحباب عمل باشد. این خبر نسبت به مجتهد دو جنبه دارد یکی نسبت به عمل خودش است و دیگری نسبت به فتوا در حق مقلدین است. مطابق هر دو مبنا، نسبت به عمل خودش، عمل مستحب است و به آن عمل می‌کند.
اگر بگوییم مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر باشد در اینجا فتوا دادن به آن هم جایز است اما اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ فقط استحباب عملی است که بلغ علیه الثواب، فتوا دادن در حق دیگران جایز نیست. این مورد مثل همان مورد عمل خود مجتهد به احکام حائض است. در اینجا نسبت به عامی، اخبار من بلغ موضوع ندارد چون بلوغی نسبت به عامی صورت نگرفته است. اگر مجتهد بخواهد بگوید در حق عامی که به او بلوغ صورت نگرفته است عمل مستحب است اثبات حکم در غیر موضوع است. فتوا و حکم در جایی که موضوع محفوظ باشد معنا دارد. در اینجا اصلا بلوغ که موضوع اخبار من بلغ است در حق عامی محقق نیست لذا فقیه نمی‌تواند به اثبات آن در حق عامی حکم بکند.
مگر اینکه گفته شود خود فتوای فقیه همان بلوغ است اما این نیز دارای شبهه است چون حجیت فتوا در جایی است که با قطع نظر از فتوا حکمی ثابت باشد نه اینکه خود فتوا مثبت حکم باشد. که جای آن اینجا نیست.
مرحوم آقای صدر ثمرات دیگری نیز ذکر کرده‌اند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۲۷ تا ۱۲۹)

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
بحث در دلالت اخبار من بلغ بود. آیا مفاد اخبار بلوغ همان مطلوبیت احتیاط بود حال چه اینکه ارشاد به حکم عقل باشد یا انشاء مولوی باشد. و یا اینکه مفاد اخبار، حجیت اخبار در مستحبات است؟ و یا اینکه مفاد اخبار استحباب واقعی عمل است؟ و یا اینکه مفاد اخبار فقط اثبات اجر و ثواب وعده داده شده در خبر ضعیف است بدون اینکه دلالت بر استحباب عمل کند و استحباب عمل باید از دلیل معتبر دیگری ثابت شده باشد؟ و یا اینکه مفاد احتیاط فقط اخبار از فضل الهی است؟
مختار مرحوم آخوند دلالت این اخبار بر استحباب واقعی عمل است. مرحوم آخوند می‌فرمایند از روایت (که احتمالا منظور ایشان همان خبر محاسن باشد که از نظر سندی هم صحیح است) فهمیده می‌شود که اجر مترتب بر خود عملی است که بلغ علیه الثواب نه اینکه اجر مترتب بر عمل به قصد احتیاط باشد. ظاهر روایت ترتب اجر بر ذات عمل است.
اشکال: آنچه در روایت آمده است این است که عمل متفرع بر بلوغ است. و لذا گفته شده است فعمله که مترتب بر بلوغ شده است و مقتضای این تفریع این است که داعی بر عمل، بلوغ است و این یعنی همان احتیاط. عمل به حسب روایت متفرع بر بلوغ است پس داعی عمل و محرک انجام عمل بلوغ ثواب و احتمال اجر است و مکلف به این داعی عمل را انجام داده است پس اجر بر عمل احتیاطی مترتب است.
و این یعنی مفاد اخبار من بلغ، استحباب احتیاط است نه استحباب عمل.
جواب: ۱. تفرع عمل بر بلوغ و اینکه عمل به داعی بلوغ باشد موجب این نیست که ثواب هم بر عمل به قید داعی باشد. اینکه عمل متفرع بر بلوغ است و به داعی بلوغ و استحباب محتمل است درست است اما لازمه‌اش این نیست که ثواب به عمل به داعی احتیاط و انقیاد باشد. بلکه شارع بر ذات عمل ثواب می‌دهد. مکلف عمل را به قصد احتیاط انجام می‌دهد اما شارع ثواب را به ذات عمل می‌دهد چون اصلا عنوان قصد، عنوانی نیست که ثواب بر آن مترتب باشد. ملاک اختیاری بودن عمل به معنای تعلق اختیار به آن، تعلق قصد است و خود قصد امر اختیاری نیست. یعنی به قصد، قصد دیگری تعلق نمی‌گیرد. و استحقاق ثواب و عقاب فقط به امور قصدی تعلق می‌گیرد پس استحقاق ثواب نمی‌تواند به قصد تعلق بگیرد. در اینجا هم آنچه متعلق قصد است ذات عمل است نه عمل با قصد احتیاط. این بحث را قبلا مرحوم آخوند مفصل در بحث تجری مطرح کردند و ما هم آنجا گفتیم کسانی که به خاطر این کلام به آخوند نسبت جبر داده‌اند اشتباه کرده‌اند و اصلا کلام ایشان متضمن جبر نیست.
و وقتی ثواب بر ذات عمل باشد، معنایش استحباب عمل است.
2. مکلف می‌توانست عمل را به داعی انقیاد انجام دهد و می‌توانست عمل را به داعی انقیاد انجام ندهد. و شارع ثواب را بر ذات عمل می‌دهد حتی اگر مکلف آن را به داعی انقیاد هم انجام نداده باشد. بله اگر به داعی ریا انجام دهد ثواب نمی‌دهند و این اشکال عامی است که در عامه واجبات و مستحبات وارد است و هر جوابی آنجا بیان شود اینجا هم قابل بیان است.
مکلف در اینجا قصد بلوغ می‌کند نه اینکه قصد امر بالغ را داشته باشد و این یعنی مثل بقیه ادله مستحبات است. همان طور که در مستحبات دیگر، مکلف باید قصد امر را داشته باشد تا ثواب به او برسد در اینجا هم باید قصد بلوغ را داشته باشد. اطلاق ادله بلوغ، اقتضاء می‌کند که اگر مکلف عمل را به داعی امر بالغ انجام ندهد بلکه به داعی بلوغ انجام دهد باز هم مستحق ثواب است و این یعنی خود عمل مستحب است و گرنه اگر احتیاط مستحب بود فقط وقتی استحقاق ثواب می‌آمد که مکلف آن را به داعی امر محتمل انجام دهد.
اطلاق ادله اقتضاء می‌کند که اینجا مکلف مستحق ثواب است حتی اگر به داعی امر محتمل نباشد بلکه همین که به قصد بلوغ باشد کافی است.
ما در اینجا دو امر داریم یک امر بالغ است و آن همان امری است که با روایت ضعیف به ما رسیده است و این امر بالغ، موضوع برای اخبار بلوغ است که می‌گوید آن مطلوب است. مکلف اگر قصد امر بلوغ را داشته باشد مقتضای اطلاق ادله استحقاق ثواب است هر چند قصد امر بالغ را نداشته باشد و این یعنی ذات عمل مستحب است.
بیشتر اشکالاتی که بر مرحوم آخوند وارد شده است به علت این است که عمق کلام آخوند را متوجه نشده‌اند.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
متحصل از کلام مرحوم آخوند در استدلال به اخبار من بلغ بر استحباب عمل، این شد که مفاد صحیحه هشام ترتب ثواب بر نفس عملی است که بلغ علیه الثواب. نه عمل مقید به قصد احتیاط و انقیاد. اگر مفاد این روایات استحباب عمل به قید قصد احتیاط باشد نتیجه‌اش استحباب احتیاط است نه استحباب عمل اما مفاد اخبار من بلغ استحباب نفس عمل است. ایشان فعمله را که متفرع بر بلوغ بود این گونه معنا کردند که اگر چه داعی بر انجام عمل بلوغ ثواب بوده است اما معنا ندارد ثواب بر قصد مترتب باشد و ثواب بر نفس عمل است.
ملاک تعلق ثواب، تعلق قصد است و اگر کاری قصدی باشد استحقاق ثواب بر آن معنا دارد،‌ تعلق قصد به عمل باعث می‌شود مکلف مستحق ثواب باشد بر خود عمل و معنا ندارد بر خود قصد استحقاق ثواب باشد چون خود قصد یک امری قصدی نیست.
و بعد فرمودند اخبار بلوغ، اطلاق دارد و مقید نیست که فقط در صورتی که احتیاط کند و قصد امر بالغ را داشته باشد به او ثواب می‌دهند، در این صورت این اطلاق نشان می‌دهد که خود عمل مستحب است و وزان این دلیل وزان سایر ادله مستحبات می‌شود. چطور مثلا از دلیلی که می‌گوید من سرح لحیته … برداشت می‌کنیم که ذات عمل مستحب است چون دلیلش اطلاق دارد، در اینجا هم از خبر من بلغه ثواب … برداشت می‌کنیم که ذات عمل مستحب است چون دلیلش اطلاق دارد.
بله اگر در روایت گفته بود من بلغه ثواب علی عمل فعمله التماس ذلک الثواب … می‌گفتیم ثواب بر احتیاط است نه بر اصل عمل اما فرض این است که در روایت هشام چنین چیزی نیست.
حرف مرحوم آخوند خوب است اما اشکالی که به آن وارد است این است که ایشان فرمودند قصد نمی‌تواند متعلق ثواب باشد و داعی انقیاد و احتیاط از وجوه عمل نیست تا ثواب بر عمل و قصد مترتب باشد بلکه ثواب بر خود عمل است، اشکال این است که درست است که به قصد، قصد دیگری تعلق نمی‌گیرد اما آنچه نمی‌تواند متعلق ثواب باشد امر غیر اختیاری است اما اگر چیزی اختیاری باشد، حال چه اختیاری بودنش به تعلق قصد و اراده باشد یا اینکه ذاتا اختیاری و غیر قهری باشد می‌تواند متعلق ثواب باشد. قصد اگر چه خودش قصدی نیست اما قهری نیست. قصد خودش ذاتا اختیاری است و لذا ثواب می‌تواند به قصد تعلق بگیرد یا به عمل همراه قصد تعلق بگیرد.
اما صحت حرف مرحوم آخوند متوقف بر این امر نیست و لب کلام آخوند این است که از اطلاق ادله من بلغ، استفاده می‌شود که ثواب مترتب بر خود عمل است.
در حقیقت کلام آخوند دو مرحله داشت یک مرحله این بود که ثواب مترتب بر خود عمل است و اصلا غیر معقول است که بر قصد مترتب باشد که ما این را نپذیرفتیم و مرحله دیگر اینکه ظهور ادله من بلغ افاده می‌کند که ثواب مترتب بر خود عمل است و از نظر ما نیز این حرف صحیح است.
اشکال:‌ در برخی از روایات تعبیر به گونه‌ای است که از آن استفاده می‌شود ثواب بر عمل به قصد احتیاط و انقیاد تعلق می‌گیرد مثل اینکه گفته است اگر کسی التماس ثواب موعود عمل را انجام دهد و این اخبار خاص هستند و مقید خبر هشام که مطلق است خواهند بود.
جواب: بین این دو دسته از روایات تنافی نیست تا قائل به تقیید شویم. دو حکم متفاوت از هم هستند یک دسته می‌گویند عمل به قصد احتیاط مستحب است که معنایش این است که عنوان احتیاط مستحب است و یک دسته می‌گویند خود عمل مستحب است.
اگر مکلف عمل را به قصد احتیاط انجام دهد هر چند دسته دوم اخبار می‌گوید به عنوان احتیاط مستحب است، اما خبر هشام می‌گوید ثواب بر نفس عمل مترتب است. به عبارت دیگر خبر هشام می‌گوید بر نفس عمل ثواب مترتب است و سایر اخبار می‌گویند بر احتیاط ثواب می‌دهند و بین این دو تنافی نیست.
بنابراین هر چند در برخی از روایات ترتب ثواب مقید بر عنوان احتیاط است اما منافاتی نیست که عمل با قصد احتیاط ثواب داشته باشد و عمل بدون قصد احتیاط هم ثواب داشته باشد. و اگر مکلف عمل را به عنوان احتیاط اتیان کند، دو ثواب خواهد داشت.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
کلام مرحوم آخوند در مستفاد از روایات من بلغ بیان کردیم. ایشان مدعی بودند که این روایات دال بر استحباب عملی که بلغ علیه الثواب است. و برای اثبات آن به اطلاق این روایات تمسک کردند. و گفتند روایات حکم به ثواب کرده است حتی در جایی که فرد قصد احتیاط و انقیاد نداشته باشد. اگر کسی عمل را به نیت امر به بلوغ انجام داد نه به داعی امر بالغ، باز هم ثواب دارد و علت آن اطلاق ادله بود و ترتب ثواب بر عملی به صورت مطلق نشان از استحباب ذات عمل دارد.
و اینکه نیت امر به بلوغ لازم است، مساله‌ای است که در همه مستحبات شرط است. شرط ثواب در همه مستحبات این است که نیت امر خودش را داشته باشد و گرنه ثواب مترتب نیست.
کسی که مثلا ریشش را شانه می‌کند در صورتی به او ثواب می‌دهند که به داعی امر من سرح لحیته انجام داده باشد نه اینکه حتی اگر به خاطر آن هم نباشد، به او ثواب می‌دهند.
در اینجا هم اگر کسی می‌خواهد ثوابی که وعده داده شده است را ببرد باید نیت دلیل بلوغ را داشته باشد. و اگر فقط و فقط نیت امر بالغ را داشته باشد، ثواب انقیاد را به مستحق است نه ثواب وعده داده شده.
مرحوم آخوند فرمودند و روایاتی که ظاهر آنها ترتب ثواب در فرض نیت انقیاد و احتیاط است منافاتی با روایت هشام ندارد. آن روایات بر استحباب احتیاط و انقیاد دلالت دارد و روایت هشام بر استحباب خود عمل دلالت دارد و تنافی بین آنها نیست.
مرحوم آخوند فرمودند عمل هر چند در روایت هشام متفرع بر بلوغ است اما ثواب متفرع بر عمل به داعی بلوغ نیست بلکه ثواب مترتب بر عمل مطلقا بود حتی اگر به داعی بلوغ نباشد.
و ما اگر چه گفتیم ترتب ثواب بر قصد اشکالی ندارد و قصد ذاتا اختیاری است اما گفتیم روایت اطلاق دارد.
ممکن است توهم شود با پذیرش امکان ترتب ثواب بر قصد، دلیلی بر اطلاق نداریم چون ظاهر روایت این است که عمل متفرع بر بلوغ است و ثواب هم بر این عمل متفرع بر بلوغ است.
این توهم باطل است و ما با اینکه ترتب ثواب بر قصد را بلا اشکال می‌دانیم اما روایت را مطلق می‌دانیم و روایت می‌گوید ثواب مترتب است چه به داعی بلوغ باشد و چه به داعی بلوغ نباشد.
توضیح بیشتر:
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند تفرع عمل بر بلوغ دو حالت دارد یکی از قبیل تفرع عمل بر داعی است (یا همان علت غایی)
و دیگری تفرع حکم بر موضوع باشد. مثل اینکه مثلا فرد می‌گوید دخل الوقت فصلیت در اینجا تفرع از باب تحقق موضوع است نه تفرع بر داعی باشد. یا مثلا استطعت فحجت و … این موارد ترتب بر علت غایی نیست.
تفریع منحصر در انجام عمل به داعی بلوغ نیست بلکه تفریع در جایی که تفریع بر موضوع هم باشد صحیح است. اینجا مثل این است که بگوید بلغنی فعملت یعنی ترتب بر موضوع دارد. تفرع عمل بر بلوغ، همان طور که ممکن است از باب تفرع بر داعی باشد ممکن است از باب تفرع بر موضوع باشد و لذا نمی‌توان از روایت، استفاده کرد که فقط در جایی که به داعی بلوغ باشد ثواب مترتب است بلکه مطلق است.
به عبارت دیگر چون تفریع ممکن است به اعتبار تفریع بر داعی باشد و ممکن است به اعتبار تفریع بر موضوع باشد، تفریع در روایت ظاهر در ترتب ثواب بر عمل به داعی بلوغ نخواهد بود بلکه مطلق است.
مرحوم آقای صدر اشکالاتی به مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند اخبار بلوغ مجمل است و ممکن است منظور از آن استحباب ذات عمل باشد و ممکن است منظور استحباب احتیاط باشد به دو بیان:
1. اگر بخواهیم با این اخبار استحباب نفس عمل را هم ثابت بدانیم ناچاریم اخبار من بلغ را مقید به قصد امر بدانیم و گرنه اگر مکلف قصد امتثال امر را نداشته باشد ثوابی بر آن مترتب نخواهد بود. مکلف باید عمل را به داعی امتثال امر بلوغ و اخبار من بلغ اتیان کند تا مستحق ثواب باشد. پس ناچاریم اطلاق این اخبار را مقید کنیم. در حالی که مرحوم آخوند دلالت روایت بر استحباب احتیاط را به این بیان رد کردند که اگر بخواهد ثواب در فرض نیت احتیاط باشد، باید روایات مقید بشوند در حالی که مطلق است و این اطلاق نفی دخالت نیت احتیاط می‌کند. همین اشکال به خود آخوند وارد است که ایشان هم ناچار است اطلاق را مقید کند به جایی که به داعی اطاعت و امتثال دلیل بلوغ باشد. پس امر دائر بین یکی از این دو تقیید است و اطلاق روایات در هر صورت مقید شده است. و هیچ کدام از این دو قید ترجیح بر دیگری ندارد. علم اجمالی داریم که این روایت مقید شده است اما قیدش مردد بین دو قید مختلف است که هیچ کدام ترجیح بر دیگری ندارد و لذا روایت مجمل است.
عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که مرحوم آخوند متوجه همین اشکال بوده است در جایی که گفت وزان اخبار من بلغ وزان خبری است که می‌گوید من سرح لحیته … این قید که اگر کسی بخواهد امتثال کند باید قصد امر آن را داشته باشد مفروغ عنه است و در همه موارد مستحبات و واجبات هست. این قید مثل قید متصل است و در همه موارد هست و نیازی به اثبات ندارد. و فرمودند ظاهر در روایت این است که ثواب بر ذات عمل مترتب است نه بر عمل به قصد احتیاط و انقیاد. بله قید هر ثواب در همه موارد این است که قصد امر آن را داشته باشد. پس یک تقیید (قیدی که مرحوم آخوند باید ملتزم باشد) کلفتی ندارد و در همه اوامر هست اما یک تقیید (قیدی که مرحوم آقای صدر باید ملتزم باشد) کلفت دارد و خلاف اطلاق روایت است.
2. با اخبار من بلغ نمی‌شود استحباب نفس عمل را اثبات کرد چون نهایت چیزی که با اطلاق روایت اثبات می‌شود این است که مکلف لازم نیست عمل را به عنوان امتثال امر بالغ اتیان کند بلکه اگر به داعی خود امر بلوغ هم اتیان کند به او ثواب می‌دهند. اشکال این جاست که خود این امر بلوغ، ممکن است امر احتیاطی باشد. ماهیت این امر بلوغ چیست؟ شارع امر کرده است اما آیا به ملاک استحباب نفسی یا به ملاک احتیاط؟ شاید به ملاک احتیاط امر کرده باشد و ماهیت این امر احتیاطی باشد و در این صورت عمل به داعی امر بلوغ هم امر به داعی احتیاط است اما احتیاط در اینجا شرعی است و از باب احتیاط در دماء است نه اینکه احتیاط عقلی باشد.
عرض ما این است که از اخبار من بلغ استفاده شد که خود عملی که بلغ علیه الثواب مستحب است و آن عملی که بلغ علیه الثواب، خود مثلا نماز یا روزه است پس می‌گوید نماز مستحب است. در اینجا هر چند ممکن است عمل به داعی احتیاط از مکلف صادر بشود اما ظهور قضیه در این است که شارع حکم بر استحباب عمل به داعی احتیاط نکرده است بلکه حکم به استحباب نفس عمل کرده است. و مرحوم آخوند در کلماتشان تصریح داشتند که ظهور قضیه در این است که ثواب بر خود عمل است.
خود مرحوم آقای صدر هم این را قبول دارند و اصل آن هم از مرحوم عراقی است. اگر شارع امر به عنوانی کرد که آن عنوان هیچ وقت منفک از عنوان دیگری نیست با این حال ظهور کلام شارع اقتضاء می‌کند که موضوع امرش همان عنوان است که در کلام شارع ذکر شده است نه آن عنوانی که منفک نیست. و حتی اگر فرضا عمل مکلف هیچ گاه منفک از نیت احتیاط هم نباشد با این حال ظاهر اخبار من بلغ این است که شارع بر خود عمل ثواب می‌دهد.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
مختار مرحوم آخوند و استدلال ایشان گذشت. گفتیم روایتی که ایشان به آن استدلال کرده‌اند باید روایت هشام به نقل محاسن باشد. اما حق این بود که ایشان روایت مرحوم کلینی را نیز ذکر می‌کردند.
روایت کافی این گونه بود عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ.
و اعتبار کتاب کافی از محاسن به مراتب بیشتر است در سند آن هم ابن ابی عمیر هست. این روایت هم دقیقا مانند روایت محاسن است با این تفاوت که به جای فعمله کلمه فصنعه دارد.
و مرحوم صدوق نیز یک روایت از هشام نقل کرده بود. أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هَشام عْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ مِنْ خَیْرٍ فَعَمِلَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ. (ثواب الاعمال صفحه ۱۳۲)
و اصلا شاید همه این روایات یکی باشند. و وقتی احتمال وحدت این روایات باشد چنانچه اختلاف مفهومی داشته باشند تمسک به یکی از آنها مشکل است و در اینجا نقل مرحوم برقی و کلینی با نقل صدوق تفاوت معنایی دارند. روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده است اصلا اطلاق ندارد و می‌گوید اگر عملی استحبابش ثابت باشد و فقط اجر و ثوابی با خبر ضعیف بر آن نقل شده باشد اگر کسی انجام دهد آن اجر و ثواب را به او خواهند داد. در این روایت خیر بودن فرض شده است و لذا در جایی که اصل استحباب ثابت نیست نمی‌توان با این روایت استحباب آن را استفاده کرد و حتی ترغیب عمل به عنوان احتیاط هم از این روایت استفاده نمی‌شود.
اگر ما احتمال اتحاد این روایت را با روایت برقی و کلینی را بدهیم حرف مرحوم آخوند هم دچار مشکل می‌شود اما بعید نیست بگوییم این روایت از آن دو روایت متفاوت است چون این روایت مروی از هشام از صفوان از امام صادق علیه السلام است و آن دو روایت را هشام مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. و احتمال اینکه اینها یک روایت باشند خیلی بعید است. و از روایت هشام استحباب عمل استفاده می‌شود. و منافاتی بین این روایات وجود ندارد. یکی از آنها در مورد عملی است که وعده ثواب بر آن داده شده است و یکی از آنها در مورد عمل مستحبی است که وعده ثواب بر آن داده شده است.
با همان بیانی که مرحوم آخوند از روایت برقی، قید نیت رجاء و انقیاد را دفع کرد با همان بیان قید ثابت بودن استحباب عمل را هم دفع می‌کند و اطلاق عمل آن را نفی می‌کند.
از آنچه گفتیم وجه حرف مرحوم بروجردی روشن شد و رد آن هم مشخص شد. ایشان به طور کلی فرموده بودند که من بلغه ثواب علی عمل یعنی بلغه به حجت معتبر و ظاهر کلام ایشان این است که از باب انصراف یا مشابه آن، خود من بلغه اطلاق ندارد و جایی که استحباب با خبر ضعیفی به دست ما رسیده باشد را شامل نیست.
این مقدار واضح الدفع است چون بلوغ همان طور که در مورد خبر صحیح صدق می‌کند در مورد خبر ضعیف بلکه خبر کذب هم هست و شاهد آن هم این است که در طول تاریخ از اخبار من بلغ، استفاده تسامح در ادله سنن داشته‌اند و این نشان می‌دهد که بلوغ اعم از رسیدن به طریق صحیح و غیر صحیح است.
بلکه اصلا ذیل خود روایت که می‌گوید هر چند پیامبر نفرموده باشد شاهد این است که حتی جایی که خبری باشد که احتمال کذب آن هست.
وجه دومی که برای کلام مرحوم آقای بروجردی قابل بیان بود همین روایت مرحوم صدوق است و عرض ما این است که اگر چه این روایت چنین دلالتی دارد اما دلیل مرحوم آخوند بر استحباب خود عمل، دو روایت دیگر بود نه این روایت. و احتمال تعدد روایت در اینجا وجود دارد.
از نظر ما اگر فقط بحث ترتب ثواب باشد، این روایات و این قول ثمره‌ای ندارد چون حداکثر این است که حجت بر ثواب هست پس اگر در روز قیامت کشف خلاف شد ثوابی در کار نیست. لذا اگر ما این روایات را فقط مفید ترتب ثواب بدانیم و بس، این روایات بی ثمر خواهند بود و روایات لغو خواهند بود چون در صورتی که که این اخبار مطابق با واقع باشد در آخرت ثمر خواهند داشت و اگر مطابق با واقع هم نباشد ثمری نخواهد داشت.
اما اگر ما قائل به استحباب بشویم در همین دنیا اثر دارد که قبلا گذشت و حتی اگر روایات خلاف واقع هم باشند و کشف خلاف هم در قیامت شود، با این حال ثمرات در دنیا دارد و نسبت به اعمال مکلفین ثمره دارد.
خلاصه اینکه کلام مرحوم آقای بروجردی هم قابل مساعدت نیست و از نظر ما حق با مرحوم آخوند است و از این اخبار، استحباب عمل ثابت می‌شود و آثار متعددی هم دارد که قبلا گذشت.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
از نظر ما نتیجه اخبار من بلغ، استحباب ذات عمل است. برای تکمیل بحث دو نکته دیگر را باید مطرح کنیم:
1. کلام مرحوم مجلسی است. ایشان این روایات را به فریقین نسبت داده است. هر چند اهل سنت روایات من بلغ را مجعول می‌دانند. از جمله ابن جوزی در موضوعات این کلام را دارد. مرحوم مجلسی اشکالاتی را مطرح کرده‌اند و بعد سعی کرده‌اند دفاع کنند. ما برخی از این اشکالات را متعرض خواهیم شد.
الف – ما گفتیم مفاد اخبار من بلغ استحباب عمل است و فرض این است که روایت دال بر ثواب، ضعیف است. اما اگر کسی بخواهد با این روایت حجیت اخبار ضعیف را ثابت کند، معارض با ادله‌ای است که عدالت و وثاقت را در راوی شرط می‌داند. پس اخبار من بلغ مخالف با قرآن و ادله قطعی است و لذا قابل عمل کردن نیستند.
از بیان سابق ما روشن می‌شود که این اشکال معنا ندارد خصوصا مطابق مبنای آخوند که مفاد اخبار من بلغ را استحباب عمل می‌دانستند. مطابق این مبنا، هیچ ربطی بین اخبار من بلغ و ادله اشتراط حجیت خبر به وثاقت و عدالت نیست تا نوبت برسد که معارض هستند یا مخصص هستند و …
مفاد اخباری که دال بر اشتراط وثاقت و عدالت است این است که جایی که قرار است به خبر واحد عمل شود و خبر طریق باشد، شرطش این است که راوی عادل یا ثقه باشد.
اما اخبار من بلغ می‌گوید این عمل مستحب است و خبر ضعیف اینجا طریق به واقع نیست بلکه موضوع اخبار من بلغ است.
ادله حجیت می‌گوید خبر فاسق طریق نیست اما این معنایش این نیست که خبر فاسق هیچ کجا موضوع حکم شرعی قرار نمی‌گیرد. مثل نذر که طریق نیست بلکه موضوع حکم شرعی را می‌سازد.
در اخبار مستحبات به خبر ضعیف و فاسق اعتماد نمی‌کنیم بلکه به اخبار من بلغ اعتماد می‌کنیم که روات آن ثقه بودند. حجت ما بر استحباب خبر فاسق نیست بلکه خبر فاسق موضوع است و حجت بر استحباب اخبار من بلغ است. بنابراین بر مبنای مرحوم آخوند بین اخبار من بلغ و بین ادله حجیت خبر عادل ارتباطی نیست تا تنافی باشد.
بله اگر مفاد اخبار من بلغ را جعل حجیت بدانیم شبهه تعارض وجود خواهد داشت. اطلاق ادله اشتراط عدالت و وثاقت در خبر اقتضاء می‌کند که خبر فاسق در هیچ کجا حجت نیست نه در الزامیات و نه در مستحبات و ترخیصیات و …
اما جواب این است که اخبار من بلغ، حاکم هستند چون می‌گوید اگر خبری بر ثواب باشد هر چند پیامبر نفرموده باشد، خبر حجت است و این اخبار، ادله حجیت را تخصیص می‌زنند حال یا به ملاک تخصیص یا به ملاک حکومت.
ب – موضوع اخبار من بلغ در جایی است که احتیاط در آن مورد با قطع نظر از اخبار من بلغ ممکن باشد. اخبار من بلغ در این مورد برای تاکید و تضمین ثواب و احتیاط، حکم کرده است. فرض اخبار من بلغ این است که به مکلف ثواب و استحباب نسبت به عملی برسد که این واقعه و موضوع می‌توانست داعی مکلف برای اقدام باشد اما چون احتیاط ممکن است محرک عبد نباشد، شارع سعی کرده است عبد را بیشتر تحریک کند اما در هر صورت فرض اخبار این است که اگر اخبار من بلغ هم نبود، انجام عمل به خاطر داعویت ثواب و خبر ضعیف ممکن باشد. پس در فرض امکان انجام، شارع گفته است احتیاط کن چون ثواب خاص تضمین شده است یا اینکه شارع گفته است من استحباب را جعل کردم. پس چه مفاد اخبار من بلغ را استحباب بدانیم و چه دعوت به احتیاط بدانیم، جایی است که با قطع نظر از اخبار من بلغ احتیاط ممکن است و حصول داعی برای انجام عمل به داعی احتیاط ممکن باشد.
جایی که یک خبر ضعیف دال بر استحباب باشد و یک خبر ضعیف دال بر کراهت باشد، اخبار من بلغ هیچ ارزشی ایجاد نمی‌کند. چون اگر اخبار من بلغ نبود، در اینجا احتیاط ممکن نیست و اخبار من بلغ در جایی است که احتیاط با قطع نظر از این اخبار، ممکن باشد.
فرض در این روایات هر چند به خاطر انصراف این است که مکلف می‌توانست عمل را انجام دهد و انجام عمل ممکن بود و فقط شاید به خاطر ضعف دلیل، مکلف عمل را انجام ندهد، و شارع با اخبار من بلغ، خواسته است این مانع را برطرف کند حال یا به جعل استحباب برای احتیاط یا جعل استحباب برای خود عمل.
پس در جایی که با قطع نظر از ضعف، انجام عمل برای عبد ممکن نبود، روایات شامل آن نمی‌شود.
و لذا اگر در جایی حتی خبر ضعیف دال بر تحریم باشد، اخبار من بلغ شامل آن مورد نخواهد بود.
چون با قطع نظر از اخبار من بلغ، مکلف نمی‌توانست احتیاط کند چون احتمال حرمت وجود دارد.
اخبار من بلغ، ناظر به استحباب یا حجیت نسبت به جایی است که برای مکلف احتیاط و انقیاد با قطع نظر از اخبار من بلغ ممکن باشد.
پس در مواردی که خبر ضعیفی دال بر حرمت یا کراهت باشد، اخبار من بلغ شامل آن مورد نخواهد بود.
و جایی که خبری دال بر استحباب باشد و خبری دال بر عدم استحباب باشد، اخبار من بلغ شامل آن خواهد بود چون با قطع نظر از اخبار من بلغ، احتیاط و انقیاد ممکن است چون آن دلیل دیگر نفی استحباب می‌کند نه اینکه کراهت یا حرمت را اثبات کند و لذا اگر اخبار من بلغ هم نبود اینجا احتیاط ممکن بود.
موضوع اخبار من بلغ، خبری است که با قطع نظر از اخبار من بلغ، بتوان از باب احتیاط به آن خبر عمل کرد.

۳ خرداد ۱۳۹۳
متحصل از اخبار من بلغ این شد که این اخبار دال بر استحباب ذات عمل هستند. اشکالی مطرح شده بود و آن اینکه این اخبار در جایی هستند که با قطع نظر از اخبار من بلغ، احتیاط ممکن باشد. اگر احتیاط کردن و اتیان عمل به داعی انقیاد ممکن باشد مشمول ادله اخبار من بلغ خواهد بود و این اخبار آمده است تا مانع انجام را برطرف کند. همان طور که گفتیم متفاهم از اخبار من بلغ این است که ضعف خبر مانع از اقدام بر عمل به خبر نشود. اما مواردی که با قطع نظر از اخبار من بلغ، احتیاط ممکن نیست مشمول این اخبار نخواهند بود. و ما نیز این مطلب را پذیرفتیم و گفتیم ظاهر اخبار من بلغ همین است. لذا این اخبار دال بر استحباب عمل هستند اما مواردی که احتیاط در آن مورد ممکن باشد.

جهت سوم: تنبیهات قاعده تسامح در ادله سنن

جهت سوم: اموری که مرتبط با اخبار من بلغ است.
مرحوم اصفهانی اموری را ذکر کرده‌اند که ما نیز متعرض آنها خواهیم شد.

تنبیه اول:

موارد افتاء به استحباب. آنچه تا اینجا بحث شد مواردی بود که روایت ضعیفی بر ثواب عملی وارد شده بود و این قدر متیقن از این اخبار است. اما مواردی که روایتی بر مساله نیست نه عموما و نه خصوصا. بلکه فقط فتوای بر استحباب برای من نقل شده است. آیا این موارد هم شامل اخبار من بلغ است؟ آیا فقیه دیگر می‌تواند بر اساس این فتوای به استحباب، حکم به استحباب به خاطر اخبار من بلغ بکند؟ به هر حال کلام این است که آیا بر اساس فتوایی که فقیهی بیان کرده است اگر فقیه دیگری دلیل معتبری دال بر این استحباب یا وجوب پیدا نکرد و بطلان فتوا نیز برای او احراز نشده است، آیا این مورد مشمول ادله من بلغ هست؟
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ابتداء از جهت شمول اخبار، مشکلی نیست و لسان اخبار با تفاوتی که داشتند شامل این موارد می‌شوند.
ادله‌ای که می‌گوید من بلغه ثواب فعمله در اینجا یعنی عمل ما علیه الثواب و فتوا در اینجا متضمن ثواب است و فتوای به استحباب هر چند متضمن ثواب نیست اما همان طور که روایت متضمن امر به عمل بدون وعده به ثواب، مشمول ادله من بلغ هست فتوای دال بر استحباب نیز مشمول اخبار من بلغ خواهد بود.
اخبار من بلغ، دال بر استحباب عملی است که بلغ علیه الثواب چه به دلالت مطابقی یا التزامی. و اخباری که دال بر استحباب عمل است بالالتزام دال بر ثواب بر عمل است و همین بیان در مورد فتوای به استحباب نیز جاری است.
پس از این جهت مشکلی نیست اما مشکل از این جهت است که در زمان صدور روایات، معمولا روایات حاکی از ثواب و استحباب مواردی بوده است که نقل آنها حسی بوده است. یعنی ترتب ثواب یا استحباب مبتنی بر روایت بوده است نه بر افتاء و احادیث من بلغ منزل بر همان مواردی بوده است که متعارف در آن زمان بوده است. این اخبار منصرف از مواردی است که ترتب ثواب یا استحباب بر عملی مبتنی بر حدس باشد. و لذا فتوای دیگری در حق فقیه دیگر حجت نیست. بله اگر فقیه، از فقهائی باشد که می‌دانیم فتوای او متن روایت باشد طوری که ما یقین پیدا کنیم روایتی به این مضمون وجود داشته است، بعید نیست که اخبار من بلغ شامل این موارد هم بشود و در حقیقت شامل فتوا نشده است بلکه چون این فتوا ملازم با وجود روایت بود و با این فتوا وجود روایت اثبات می‌شود این مورد هم مشمول اخبار من بلغ خواهد بود نه اینکه اخبار من بلغ، مورد فتوا را هم شامل شود.
حاصل کلام اینکه مرحوم اصفهانی می‌فرمایند مفاد اخبار من بلغ مواردی است که آنچه دال بر استحباب باشد خبر حسی باشد چون متعارف در آن عصر اخبار از استحباب به این شکل بوده است و خبر مبتنی بر استحباب رایج نبوده است و اخبار من بلغ از آن موارد انصراف دارد. بله اگر فقیه کسی باشد که می‌دانیم رویه او اعمال حدس نیست بلکه عمل بر طبق متون روایات است و این فقیه بر اساس روایت خاص چنین فتوایی داده است مشمول ادله اخبار من بلغ هست و این شمول از این جهت است که می‌دانیم چنین روایتی بوده است و این فقیه اعمال حدس نکرده است. و فایده این فتوا این است که ما در مواردی می‌توانستیم حکم به استحباب کنیم (بر اساس اخبار من بلغ) که دلالت خبر بر استحباب تام باشد و نهایتا مشکل سندی داشته باشد و در اینجا که روایت برای ما نقل نشده است و ما احتمال می‌دهیم که دلالت آن تام نباشد اما به خاطر فتوای این فقیه به استحباب، چون نقل معنای خبر یا متن خبر است این مشکل حل می‌شود و مورد مشمول ادله من بلغ قرار می‌گیرد.
حاصل اینکه فتوای فقیهی بر فقیه دیگر حجت نیست مگر اینکه از مثل علی بن بابویه یا مقنع صدوق یا نهایه شیخ طوسی باشد که متضمن نقل روایات هر چند در ضمن فتوا باشد.
اما اشکال ما به فرمایش مرحوم اصفهانی این است که در آن موقع هم فتوا متعارف بوده است و این طور نیست که فتوای فقط بر اساس متون روایات بوده باشد و نقل استحباب فقط حسی بوده باشد. و لذا برخی از روات ما را متهم به مواردی مثل قیاس و … می‌کرده‌اند.
و لذا فتوای حدسی هم در آن موقع امری شایع بوده است و این طور نیست که در آن موارد اعمال حدس نبوده باشد تا روایات منصرف از آنها باشند. در روایات شواهد متعددی بر این مساله هست که در آن موقع هم فتوای حدسی متعارف بوده است.
و بر فرض که متعارف هم نبوده باشد، شمول اطلاق نسبت به فرد نادر اشکالی ندارد. اختصاص اطلاق به مورد نادر قبیح است اما شمول اطلاق نسبت به موارد نادر اشکالی ندارد.
و لذا به نظر می‌رسد همان طور که معروف و مشهور است اخبار من بلغ، شامل فتوای به استحباب هم می‌شود.
درست است که در برخی از اخبار من بلغ، اشاره شده بود که بلغ عن النبی اما در برخی دیگر این فقره نبود و بین این دو دسته از روایات تنافی نیست و هر دو مثبت هستند.
و حتی اگر ما بگوییم اختصاص به اخبار عن النبی هم دارد اما یقینا اخبار از امام معصوم را هم شامل است چون مطابق با روایات خود اهل بیت علیهم السلام، حرف آنان همان حرف پیامبر است که از پیامبر به آنها رسیده بوده است.

۵ خرداد ۱۳۹۳
بحث در فروع مترتب بر احادیث من بلغ بود.

تنبیه دوم:

مطلب دومی که در این مورد قابل بیان است این است که آیا احادیث من بلغ، شامل احادیث ضعیف دال بر کراهت هم هست یا اینکه اختصاص به اخبار ضعیف دال بر استحباب دارد.
بحث در این مساله باید در دو جهت مختلف بحث شود که تلازمی ندارند. عنوان اصلی این فرع این است که آیا اخبار من بلغ شامل احادیث کراهت می‌شود یا نه؟ و جهت دوم این است که اگر اخبار من بلغ شامل موارد کراهت هم باشد، آیا اثبات کراهت می‌کند یا اینکه فقط اثبات ثواب بر ترک آن می‌کند.
مرحوم اصفهانی این دو مطلب را با یکدیگر مطرح کرده‌اند که به نظر ما باید جدای از هم باشند.
ایشان چهار وجه برای شمول اخبار من بلغ نسبت به موارد کراهت ذکر کرده است که سه وجه از آن را رد کرده است و یک وجه آن را پذیرفته است.
وجه اول: ادعای الغای خصوصیت. متفاهم از این روایات این است که اگر روایتی دال بر حکم غیر الزامی باشد، رعایت آن حکم غیر الزامی مطلوب است. اگر حکم غیر الزامی به مکلف واصل بشود، به واسطه ضعف سند، حکم اهمال نشود و رعایت شود حال یا به ملاک احتیاط یا به ملاک استحباب که قبلا گذشت.
با این بیان اخبار من بلغ، شامل موارد کراهت هم خواهد شد.
مرحوم اصفهانی اشکال می‌کنند که اینکه ملاک روایات من بلغ، حکم غیر الزامی است دلیلی ندارد. ظاهر دلیل که آن را اثبات نمی‌کند و دلیل دیگری هم بر آن نداریم.
وجه دوم: هر کراهتی در حقیقت وجه دیگرش استحباب است. یعنی وقتی مثلا می‌گویند ایستاده آب خوردن در شب مکروه است یعنی در شب غیر ایستاده آب خوردن مستحب است. هر آنچه که فعلش مکروه باشد یعنی ترکش محبوب است. پس اخبار من بلغ شامل موارد کراهت هم می‌شود.
این همان بیانی است که در مساله ضد گفته شده است و جواب هم همان است که در آنجا بیان شده است. اگر فعل چیزی مکروه شد، ترک آن، ترک مکروه است نه فعل مستحب. همان طور که ترک حرام، ترک حرام است نه اینکه فعل واجب باشد.
وجه سوم: در هیچ کدام از اخبار من بلغ نگفته بود که اگر استحباب نقل شد … بلکه گفته شده بود اگر ثوابی نقل شود و همان طور که فعل مستحب ثواب دارد، ترک مکروه هم ثواب دارد پس بلغه الثواب شامل آن می‌شود. فعمله یعنی آنچه که ثواب برای آن نقل شده است را انجام دهد اگر ثواب برای فعل نقل شده است عمل کند و اگر ثواب برای ترک نقل شده است آن را ترک کند.
مرحوم اصفهانی ابتدا می‌فرمایند این حرف خوب است و روایات اطلاق دارند اما اشکالی ممکن است به نظر برسد که احادیث من بلغ، ناظر بر بلوغ ثواب بر وجودیات است نه بر عدمیات. ظهور احادیث من بلغ این است که ثواب مترتب بر فعل شیء باشد نه بر ترک شیء و لذا احادیث من بلغ شامل موارد کراهت نمی‌شود.
اشکال حرف مرحوم اصفهانی این است که بنابراین احادیث من بلغ، شامل مواردی که ثواب بر ترک چیزی باشد نمی‌شود حالا چه گفته شده باشد ترک چیزی مستحب است یا ترک کاری مکروه است مشمول اخبار من بلغ نیست. پس مواردی که استحباب بر ترک چیزی مترتب باشد باید مشمول ادله من بلغ نباشد پس حتی برخی از موارد استحباب از اخبار من بلغ خارج خواهند بود.
و از طرف دیگر، همان طور که عمل چیزی فعل است ترک چیزی نیز فعل است. ترک وقتی ثواب دارد که مستند به قصد باشد، و ترک با قصد، فعل و عمل است.
و لذا از نظر ما این وجه تمام است.
وجه چهارم: هر چند اخبار من بلغ، فقط موارد فعل را شامل است اما متفاهم عرفی از اینکه گفته شده است من بلغه الثواب این است که به ملاک بلوغ ثواب، شارع جعل استحباب یا احتیاط کرده است. نه اینکه ملاک، بلوغ ثواب بر فعل وجودی باشد. ملاک همان بلوغ ثواب است و تمام موضوع همین است.
مرحوم اصفهانی این بیان را پذیرفته‌اند و لذا اخبار من بلغ را شامل موارد کراهت هم می‌دانند.
این در جهت اول بود. اما جهت دوم که مساله اثبات کراهت باشد. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اگر وجه سوم تمام بود (که از نظر ما تمام بود) احادیث من بلغ، اثبات کراهت می‌کند. یعنی در موارد اخبار دال بر استحباب، اثبات استحباب می‌کند و در موارد اخبار دال بر کراهت، اثبات کراهت می‌کند.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند احادیث من بلغ، حتی اگر شامل موارد کراهت هم بشود اما اثبات کراهت نمی‌کند چه قائل باشیم که مفاد اخبار من بلغ، جعل حجیت است یا جعل استحباب است.

۷ خرداد ۱۳۹۳
بحث در شمول احادیث من بلغ نسبت به موارد کراهت بود. مرحوم اصفهانی چهار بیان برای این مساله ذکر کردند و ایشان بیان چهارم را پذیرفتند. گفتیم یک جهت دیگر در همین مساله این است که بعد از اینکه احادیث من بلغ شامل موارد کراهت هم شد آیا دلالت بر کراهت مورد دارند یا اینکه دلالت بر استحباب ترک خواهند کرد؟
مرحوم اصفهانی قائلند که مستفاد از این روایات اثبات عنوان کراهت است. و وزان اخبار من بلغ، در شمول نسبت به خبر ضعیف دال بر استحباب و خبر ضعیف دال بر کراهت،‌ وزان دلیل استصحاب و وزان ادله حجیت خبر نسبت به اخبار است. که نتیجه شمول آن به اختلاف موارد، اثرات مختلف خواهد داشت. استصحاب این گونه است که اگر کسی استصحاب وجوب کرد وجوب اثبات می‌شود و اگر استصحاب حرمت کرد، حرمت اثبات می‌شود و لاتنقض الیقین بالشک هر دو مورد را شامل است. همان طور که صدق العادل هم خبر دال بر وجوب را شامل است و هم خبر دال بر حرمت را شامل است و نتیجه شمولش این است که اگر خبر ثقه دال بر وجوب باشد، وجوب اثبات می‌شود و اگر خبر ثقه دال بر حرمت باشد، حرمت اثبات می‌شود.
اخبار من بلغ نیز مفادش این است که خبر ضعیف دال بر استحباب و خبر ضعیف دال بر کراهت را امضاء می‌کند حال یا به جعل حجیت که در این صورت عین دلیل حجیت خبر ثقه است و یا به جعل حکم مماثل واقعا بنابر اینکه اخبار من بلغ به صدد بیان حکم واقعی انقلابی و ثانوی در فرض بلوغ است و به هر حال مفاد اخبار من بلغ، در نتیجه اثبات کراهت موردی است که خبر ضعیف دال بر کراهت آن است.
اما به نظر می‌رسد این حرف اشکال دارد. اگر کسی بگوید مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر ضعیف است شاید این حرف قابل پذیرش باشد. اما اگر قائل به این باشیم که مفاد اخبار من بلغ، حجیت نیست بلکه جعل حکم واقعی در موارد بلوغ است نمی‌توان قائل به اثبات کراهت شد حتی اگر اخبار من بلغ شامل موارد کراهت هم باشد چون آنچه با دلیل من بلغ ثابت می‌شود ترغیب به عمل به عنوان جعل ثواب است. از جعل ثواب، جعل حکم مستدعی ثواب را استفاده کردیم. شارع با اخبار من بلغ، ترغیب می‌کند اما اینکه این عملی که انجام می‌شود در ترک آن منقصت و حزازت باشد از این اخبار استفاده نمی‌شود. اخبار من بلغ، مفادشان تضمین ثواب است و گفتیم ثواب هم منفک از جعل حکم نیست (اگر محدود به موارد انقیاد نشده باشد که محل بحث ما این است) اما این غیر از اثبات کراهت و حزازت و منقصت در مورد است.
به عبارت دیگر، در اخبار من بلغ، اثبات ثواب شده است و با اثبات ثواب نمی‌توان اثبات کراهت و حزازت و منقصت کرد اما می‌توان اثبات مطلوبیت و محبوبیت کرد و لذا اخبار من بلغ دال بر استحباب آن عمل یا ترک آن (که ثواب بر فعل یا ترکش وارد شده است) هست اما نمی‌تواند دال بر کراهت باشد.
البته مرحوم آقای صدر حتی بنابر اینکه مفاد اخبار جعل حجیت باشد می‌گوید عنوان کراهت قابل اثبات نیست اما این حرف اشتباه است و بیان ایشان هم صحیح نیست.
و لذا باید تفصیل داد و اگر کسی مفاد اخبار من بلغ جعل حکم باشد، اثبات عنوان کراهت ممکن نیست ولی اگر مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر ضعیف باشد عنوان کراهت قابل اثبات است.

تنبیه سوم:

جایی که خبر دال بر مطلوبیت و استحباب با خبر دیگری تعارض کند. مرحوم اصفهانی در امر سوم متعرض حکم خبر دال بر استحباب معارض با خبر دال بر کراهت شده‌اند و در امر ششم متعرض حکم خبر دال بر استحباب معارض با خبر صحیح دال بر نفی استحباب شده‌اند. ما در اینجا از هر دو مطلب و مطالب دیگری که در ضمن بحث تعارض خبر دال بر استحباب با نافی آن قرار می‌گیرند بحث می‌کنیم.
در ذیل این بحث فروض مختلفی قابل طرح است.
فرض اول: خبر دال بر استحباب معارض بر خبر دال بر کراهت باشد و هر دو خبر هم ضعیف هستند. مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده‌اند اگر اخبار من بلغ، شامل اخبار کراهت نباشند مساله روشن است و فقط خبر دال بر استحباب مشمول اخبار من بلغ است و معارض هم ندارد.
و اگر اخبار من بلغ را شامل موارد کراهت بدانیم در این صورت بنابر همه مبانی، بین این دو خبر تنافی و تعارض خواهد بود.
منظور ایشان از همه مبانی این است که چه ما بگوییم اخبار من بلغ، اثبات عنوان کراهت می‌کند یا اینکه بگوییم اثبات عنوان کراهت نمی‌کند بلکه مدلولش استحباب ترک است. و چه قائل بشویم که مفاد نهی، منع و زجر از فعل است یا اینکه بگوییم مفاد نهی طلب ترک است. بنابر همه مبانی بین این دو خبر تعارض و تنافی خواهد بود.
بله در بعضی از فروض تنافی در بین دو امر وجودی است و در بعضی از فروض تنافی بین طلب فعل و طلب ترک است. هر دو معقول نیستند اما نکته عدم امکان آنها با یکدیگر متفاوت است. تنافی در برخی از فروض به خاطر لزوم جمع بین متنافیین است که در حقیقت تنافی به لحاظ مقام امتثال است و در بعضی از فروض به خاطر استحاله جمع بین متضادین است.
اشکال کلمات ایشان روشن است. توضیح بیشتر اینکه ما چه بگوییم اخبار من بلغ شامل خبر دال بر کراهت می‌شود و چه بگوییم نمی‌شود در هر صورت این اخبار شامل خبر دال بر استحباب معارض با خبر دال بر کراهت نمی‌شود حتی اگر خبر دال بر کراهت ضعیف باشد. اخبار من بلغ، ناظر به خبری است که با قطع نظر از اخبار من بلغ، احتیاط در مورد آن ممکن باشد. اگر مورد طوری باشد که اگر اخبار من بلغ هم نباشد، عمل به آن خبر ضعیف مطابق با احتیاط باشد در این صورت مورد مشمول اخبار من بلغ خواهد بود اما اگر بدون در نظر گرفتن اخبار من بلغ، عمل به خود آن خبر ضعیف مطابق با احتیاط نباشد، اخبار من بلغ شامل آن نیست و در محل بحث ما با قطع نظر از اخبار من بلغ، احتیاط در عمل به خبر ضعیف دال بر استحباب نیست چون احتمال حزازت و کراهت و منقصت در آن هست و لذا اخبار من بلغ شامل این موارد نمی‌شود.
اخبار من بلغ فقط برای رفع مانعیت توهم ضعف خبر از عمل آمده است اما جایی که عدم عمل منتسب به ضعف خبر نیست بلکه به خاطر عدم تصور احتیاط، یا عدم مطلوبیت احتیاط باشد، اخبار من بلغ شامل آن نخواهد بود.
فرض دوم: تعارض خبر دال بر استحباب با خبر معتبر دال بر نفی استحباب. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند بین این دو خبر تنافی شکل می‌گیرد اما بیان تنافی در سه مرحله است. یک مرحله این است که مضمون خبر ضعیفی که دال بر استحباب است با قطع نظر از اخبار من بلغ، با خبری که دال بر نفی استحباب است تنافی دارد اما این تنافی مهم نیست. یعنی اگر بنا باشد در مقام اعتبار، فقط یکی از طرفین معتبر باشد تنافی در مضمون ارزشی ندارد. تنافی بین دو مضمون با در نظر گرفتن اعتبار هر دو، مهم خواهد بود.
مرحله دوم، نسبت بین خبر دال بر استحباب با توجه به اخبار من بلغ و بین خبر دال بر نفی استحباب است. اخبار من بلغ، مفاد خبر ضعیف را ثابت می‌کند حال چه به عنوان حجیت یا اثبات استحباب و … بین این دو خبر تنافی و تعارض شکل می‌گیرد که در حقیقت تعارض به لحاظ اخبار من بلغ و خبر معتبر دال بر نفی استحباب است.
در اینجا نیز تعارضی نیست. چون خبری که دال بر نفی استحباب است ناظر به حکم اولی و با قطع نظر از عنوان بلوغ است و آنچه استحباب اثبات می‌کند ناظر به مرحله بلوغ است و لذا بین اخبار من بلغ و خبر معتبر دال بر نفی استحباب تنافی نیست.

۱۰ خرداد ۱۳۹۳
بحث در تنبیه سوم از تنبیهات تسامح در ادله سنن بود. بحث در صور تعارض خبر ضعیف دال بر استحباب با خبر دیگری بود. یک فرض جایی بود که خبر ضعیف دال بر استحباب با خبر ضعیف دال بر کراهت تعارض کنند.
یک فرض تعارض خبر ضعیف دال بر استحباب با خبر معتبر دال بر نفی استحباب بود. مرحوم اصفهانی این فرض را در تنبیه ششم مطرح کرده‌اند.
مرحوم شیخ معتقد است این مورد از موارد تعارض است. اما مرحوم اصفهانی می‌فرمایند تنافی به چند صورت قابل تصور است:
1. بین مدلول دو روایت تنافی هست. این حرف اگر چه درست است اما وقتی ارزش دارد که هر دو معتبر باشند. تنافی مدلولین تا وقتی منتهی به حجیت نباشد محذوری ندارد. دو مدلول متنافی که فقط یکی از آنها حجت باشد ثمره‌ای ندارد.
2. تنافی به لحاظ مدلول اخبار بلوغ باشد. یعنی با قطع نظر از اعتبار خود اخبار بلوغ، مدلول اخبار بلوغ را در نظر بگیریم با خبر معتبر دال بر نفی استحباب.
یک روایت می‌گوید غسل اول ماه مستحب نیست و مفاد اخبار من بلغ با قطع نظر از اعتبارش این است که اگر جایی بر عملی ثوابی رسید عمل محکوم به استحباب است.
در این صورت تنافی بین دو خبر نیست چون خبر ثقه دال بر نفی استحباب حکایت از نفی استحباب به عنوان اولی و طریقی می‌کند و مفاد اخبار بلوغ به نحو موضوعی می‌گوید هر کجا استحباب حکایت شود به واسطه حکایت استحباب عمل مستحب است. بین این دو تنافی نیست مثل اینکه عملی بدون نذر مباح است و با نذر عمل واجب است و بین دلیل وجوب وفاء به نذر و دلیل اباحه عمل، تنافی نیست.
3. بین خبر دال بر نفی استحباب با توجه به اعتبار آن و بین خبر ضعیف با توجه به اخبار بلوغ که دلیل حجیت آن است (بنابر اینکه مفادش حجیت خبر ضعیف باشد) تنافی است. اخبار بلوغ، خبر ضعیف را حجت بر استحباب واقعی قرار می‌دهد و خبر ثقه هم حجت است پس یک عمل هم خبر بر استحبابش داریم و هم خبر بر نفی استحبابش داریم و بین این دو تعارض و تنافی هست. این حرف مرحوم شیخ است.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در اینجا هم تعارض و تنافی نیست. مفاد اخبار صدق العادل، جعل حجیت برای خبر عادل و ثقه به عنوان طریقیت و کاشفیت است. جنبه طریقیت و کاشفیت در اخبار صدق العادل منظور است. اما در اخبار بلوغ، هر چند مفادش حجیت باشد اما به لحاظ موضوعی نه به لحاظ کاشفیت و طریقیت. به این معنا که اخبار بلوغ می‌گوید با فرض احتمال استحباب، احتمال حجت است و اثر بر آن مترتب است. ناظر بر ترتب اثر بر احتمال است. اما لسان اخبار حجیت خبر ثقه ناظر به ترتیب اثر واقع است و حیث طریقیت منظور است. یعنی اگر استحبابی به واسطه خبر ثقه نقل شد اثر استحباب را مترتب کنید چون این عمل مستحب است از حیث کشف این خبر از استحباب و لذا می‌گوید اثر خلاف محتمل را مترتب نکنید. یعنی اگر احتمال خلاف استحباب باشد و خبر ثقه دال بر استحباب باشد، باید اثر استحباب را مترتب کرد نه خلاف استحباب را.
اما اخبار من بلغ فرضش این است که با فرض احتمال اثر احتمال را مترتب کنید و احتمال را نمی‌توان از مکلف سلب کرد.
مثل اخبار احتیاط که می‌گوید هر کجا احتمال خبر الزامی یا استحبابی بود احتیاط مطلوب است حال اگر خبری دال بر نفی استحباب بود یعنی احتیاط در آن مورد مطلوب نیست؟! احتیاط اثر احتمال است و خبر دال بر نفی استحباب نفی احتمال نمی‌کند بلکه نفی محتمل می‌کند.
اخبار من بلغ مثل اخبار احتیاط است یعنی می‌گوید اثر احتمال این است که این عمل حجت بر استحباب است و با وجود خبر معتبر دال بر نفی استحباب معنا ندارد بگوییم احتیاط مطلوب نیست یا اثر احتمال استحباب مترتب نباشد. جایی می‌توان این اثر را مترتب کرد که احتمال نباشد و فرض این است که خبر ثقه دال بر نفی احتمال نیست بلکه ناظر به نفی محتمل و آثار آن است.
بین این دو تنافی نیست.
اخبار من بلغ می‌گوید هر کجا احتمال استحباب باشد خبر حجت بر استحباب است موضوع اخبار من بلغ، احتمال است. خبر دال بر نفی استحباب، نفی محتمل می‌کند نه نفی احتمال. یعنی می‌گوید این عمل در واقع مستحب نیست و اثر مستحب بر آن مترتب نیست ولی نمی‌گوید احتمال استحباب نیست.
حال این اخبار دقیقا حال اخبار احتیاط است. اخبار احتیاط می‌گویند رعایت احتمال را بکن و اخبار صحیح می‌گوید آثار محتمل را مترتب نکن.
حجیت بر عدم استحباب به عنوان اولی یعنی آثار محتمل و استحباب نیست و حجیت خبر ضعیف بر استحباب به عنوان ثانوی معنایش این است که آثار احتمال استحباب را مترتب کن. و ایشان می‌گوید قول به تعارض از شیخ عجیب است.
عرض ما این است که به نظر می‌رسد در اینجا حق با مرحوم شیخ است.
فرض این است که اخبار من بلغ، برای خبر دال بر استحباب اثبات حجیت می‌کند و نتیجه‌اش این است که عملی که مفاد خبر ضعیف است بر استحبابش حجت داریم و خبر دال بر نفی استحباب می‌گوید آثار استحباب را مترتب نکن.
یعنی به لحاظ اثر تفاوتی ندارند و در مرتبه آثار با یکدیگر معارض خواهند بود. در موارد اثر محتمل، یکی دال بر ترتیب اثر است و دیگری دال بر عدم ترتیب اثر است و بین این دو تنافی است.
و لذا از نظر ما حق با مرحوم شیخ است و بین خبر دال بر نفی استحباب و بین خبر دال بر استحباب تعارض خواهد بود.
بله بحثی که هست این است که آیا اخبار من بلغ، شامل اخبار ضعیف دال بر استحباب با وجود خبر معارض دال بر نفی استحباب، می‌شود یا نمی‌شود؟ و ما گفتیم شامل است و جایی مشمول نیست که عمل به خبر ضعیف خلاف احتیاط باشد و در اینجا عمل مطابق با خبر ضعیف خلاف احتیاط نیست.

۱۲ خرداد ۱۳۹۳
بحث در تنبیه سوم از مباحث تسامح در ادله سنن بود. بحث تعارض خبر ضعیف دال بر استحباب با اخبار دیگر بود. دو فرض از تعارض بیان شد. فرض اول تعارض خبر ضعیف دال بر استحباب با خبر ضعیف دال بر کراهت بود و از همان بحث حکم تعارض خبر ضعیف دال بر استحباب با خبر معتبر دال بر کراهت یا خبر ضعیف یا معتبر دال بر حرمت روشن شد. و محصل کلام این بود که اخبار بلوغ، خبر استحبابی دال معارض با خبر دال بر کراهت یا حرمت را شامل نمی‌شد حتی اگر خبر دال بر کراهت یا حرمت غیر معتبر باشد.
فرض دوم تعارض خبر ضعیف دال بر استحباب با خبر معتبر نافی استحباب بود. و حکم آن هم گذشت.
اشکالی در مساله باقی مانده است که در ذیل فرض سوم عنوان خواهد شد.
فرض سوم: چنانچه خبر ضعیف دال بر استحباب معارض با خبر ضعیف دال بر نفی استحباب باشد. آیا خبر ضعیف دال بر استحباب مشمول ادله من بلغ هست؟ در فرض دوم گفتیم خبر ضعیف دال بر استحباب مشمول ادله من بلغ است اما به خاطر تعارض با دلیل معتبر دال بر نفی استحباب محکوم به تساقط است. اما در این فرض شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر دال بر استحباب مفروض است و خبر نافی استحباب معتبر نیست. نه مشمول اخبار من بلغ است و نه مشمول ادله حجیت خبر ثقه است. بر این اساس به استحباب آن عملی که خبر ضعیف دال بر استحبابش هست حکم می‌شود هر چند خبر ضعیف دیگری نافی استحباب آن است.
بر اساس همان ضابطه عامی که در مضمون و مفاد اخبار من بلغ گذشت. و در نتیجه آثار استحباب آن عمل ، مترتب خواهد بود.
اشکال: ضابطه اخبار بلوغ این شد که عمل به خبر ضعیف موافق با احتیاط باشد و گرنه مشمول اخبار من بلغ نیست. جایی که عمل به خبر ضعیف موافق با احتیاط نباشد اخبار من بلغ قصور در شمول نسبت به آن دارند و در محل بحث ما فرض این است که ترتب آثار استحباب بر آن عمل، خلاف احتیاط است. مثلا اگر خبر ضعیف دال بر استحباب غسلی باشد از آثار استحباب آن، کفایت از وضو است در حالی که ملتزم شدن به کفایت از وضو در اینجا خلاف احتیاط است. لذا با قطع نظر از اخبار بلوغ، عمل به مفاد خبر ضعیف دال بر استحباب مطابق با احتیاط نیست. لذا در اینجا نیز نباید معتقد به شمول اخبار من بلغ شد.
جواب: آنچه گفتیم این است که عمل به خبر ضعیف مطابق با احتیاط باشد و اینجا هم عمل به خبر ضعیف مطابق با احتیاط است. انجام غسل مشکوک الاستحباب موافق با احتیاط است. اجزائش از وضو، بحث دیگری است که ما آن را با اخبار من بلغ اثبات می‌کنیم و آن اثری است که به واسطه اخبار من بلغ مترتب می‌شود.
دو حالت وجود دارد: گاهی عمل به خود خبر ضعیف موافق با احتیاط نیست با قطع نظر از آثار دیگری که بر آن مترتب است مثلا یک روایت می‌گوید غسلی مستحب است و روایت دیگری می‌گوید این غسل حرام است. انجام غسل در اینجا موافق با احتیاط نیست و لذا ما گفتیم مشمول ادله من بلغ نیست.
و گاهی عمل به خود خبر ضعیف موافق با احتیاط است که در اینجا مشمول ادله من بلغ خواهد بود و بعد به واسطه اخبار من بلغ، آثار استحباب بر آن عمل مترتب است. ترتیب آثار استحباب به ملاک احتیاط نیست بلکه به ملاک اخبار بلوغ است. بنابراین در فرض ما، خبر ضعیف دال بر استحباب مشمول ادله بلوغ هست و چون خبر نافی استحباب حجت نیست در نتیجه خبر ضعیف دال بر استحباب، (قائل به این باشیم که مفاد اخبار بلوغ حجیت است یا استحباب عمل است یا استحباب احتیاط است) بدون معارض باقی است.
هر کدام از این مبانی را که پذیرفته باشیم، موضوع اخبار بلوغ متوقف بر جایی است عمل به خبر ضعیف موافق با احتیاط باشد.

تنبیه چهارم:

آیا اخبار من بلغ، شامل خبر ضعیف دال بر وجوب می‌شود؟
مرحوم اصفهانی ابتداء عدم شمول را تقریب کرده‌اند و بعد شمول را پذیرفته‌اند.
ما اگر قائل شویم که وجوب امر مرکب است یعنی مرکب از مطلوبیت و منع از ترک است در این صورت وزان خبر ضعیف دال بر وجوب وزان خبر ضعیف دال بر استحباب است چون مدلول خبر دال بر وجوب دو چیز است یکی مطلوبیت است و یکی منع از ترک است و حداکثر به لحاظ منع از ترک حجت نیست اما به لحاظ دلالت بر مطلوبیت مشمول ادله من بلغ است حال مفاد ادله من بلغ را هر چه بدانیم تفاوتی ندارد.
اما اگر وجوب را امری بسیط دانستیم و گفتیم وجوب یعنی لزوم که به حسب تحلیل مستبطن مطلوبیت هم هست که در این صورت مطلوبیت امر حقیقی نیست بلکه تحلیلی است. در این صورت ممکن است کسی بگوید اخبار من بلغ نمی‌تواند شامل خبر ضعیف دال بر وجوب باشد. چون موضوع اخبار من بلغ جایی است که مطلوبیت به خبر ضعیف اثبات شود و در محل بحث ما مطلوبیتی که مدلول خبر ضعیف است، مطلوبیت الزامی است که موضوع اخبار من بلغ نیست و مطلوبیتی که قابل اثبات با اخبار من بلغ است مطلوبیت استحبابی است که خبر ضعیف دال بر وجوب آن را اثبات نمی‌کند. چون وجوب امر بسیط است پس اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دال بر وجوب شمول ندارد.
اما حق این است که اخبار من بلغ، شامل خبر ضعیف دال بر وجوب هست چون ملاک شمول اخبار بلوغ نسبت به مورد، بلوغ ثواب است نه بلوغ حکم تا گفته شود حکم استحبابی بلوغ ندارد و حکم الزامی مشمول اخبار بلوغ نیست. فرض این است که خبر دال بر وجوب، بالالتزام دلالت بر ترتب ثواب دارد همان طور که خبر دال بر استحباب از این جهت مشمول ادله بلوغ بود که متضمن ترتب ثواب بود، خبر ضعیف دال بر وجوب به ملاک دلالت بر ترتب ثواب بر عمل مشمول اخبار بلوغ خواهد بود و مفادش آن خبر ضعیف این است که این عمل واجب است و انجام آن ثواب دارد پس بلغ علیه الثواب هست و به همین ملاک مشمول ادله بلوغ خواهد بود و آن عمل مشکوک الوجوب است،‌ مستحب است.
اطاعت امر وجوبی، ملازم با ترتب ثواب است.
اگر خبر ضعیفی دال بر وجوب باشد، چون متضمن ترتب ثواب است، لذا با اخبار من بلغ می‌توان استحباب عمل را اثبات کرد.
این مطابق مبنای مرحوم آخوند که ما نیز پذیرفتیم صحیح است و تذکر این نکته نیز لازم است که آنچه به مرحوم آخوند نسبت دادیم که ایشان قائل به استحباب نفس عمل است مختار مرحوم شیخ هم هست و ایشان نیز معتقد به استحباب نفس عمل است و بیان ایشان هم همین است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند.
اما اگر گفتیم مفاد ادله من بلغ، حجیت خبر ضعیف باشد شامل اخبار ضعیف دال بر وجوب نخواهد بود چون مفاد اخبار بلوغ، حداکثر استحباب است و لذا نمی‌تواند حجیت اخبار دال بر وجوب را اثبات کند.
اگر ما گفتیم اخبار من بلغ، مفادش حجیت خبر ضعیف است در این صورت شامل خبر ضعیف دال بر وجوب نمی‌شود. چون اگر اخبار من بلغ، حجیت را اثبات کند یعنی طریقیت آن خبر ضعیف برای استحباب واقعی را اثبات می‌کند و فرض این است که آنچه مفاد آن خبر است حکایت از وجوب است و نمی‌تواند طریق برای استحباب باشد.

تنبیه پنجم:

آیا اخبار بلوغ، شامل اخبار مواعظ و فضائل و ذکر مناقب و مصائب و … با فرض ضعف اخبار مشتمل بر آنها می‌شود یا نمی‌شود؟
قدر متیقین از اخبار من بلغ، روایات متضمن بر استحباب است و گفتیم شامل کراهت و وجوب هم می‌شود اما اگر روایت ضعیفی دال بر مصائب اهل بیت علیهم السلام یا فضیلتی از آنها باشد یا دال بر وعظ و … باشد آیا این امور هم مشمول اخبار من بلغ هست؟ به این معنا که فرد بتواند این موارد را برای دیگران بیان کند و اگر مبنای حجیت را پذیرفتیم آیا این اخبار را حجت قرار می‌دهد؟
مرحوم اصفهانی در اینجا تفصیل داده‌اند. مرحوم شیخ فرموده‌اند این موارد همه مشمول اخبار من بلغ است و در هر موردی، عمل مناسب با آن خبر مستحب خواهد بود.
اما مرحوم اصفهانی تفصیل داده‌اند. ایشان گفته‌اند گاهی آن خبر مربوط به موردی است که مستدعی و مستلزم استحباب عملی جدای از نقل و بیان است مثل اینکه مثلا خبر ضعیفی گفته است قبر فلان پیامبر در اینجاست که مستلزم استحباب زیارت آن است. در این صورت مشمول اخبار من بلغ است اما اخبار من بلغ، آن حادثه و واقعه را اثبات نمی‌کند بلکه استحباب آن عمل که روایت مستلزم آن است را اثبات می‌کند. مثلا اثبات می‌کند استحباب زیارت این قبر را که در روایت گفته شده است قبر پیامبر است. اما صحت آن را اثبات نمی‌کند.
ولی اگر خبر ضعیف مستلزم و مستتبع عملی غیر از قول نباشد. مثلا خبر ضعیف دال بر ورود مصیبت خاصی بر حضرت سید الشهداء است که در اینجا عملی که مناسب با روایت باشد استحباب ذکر این مصیبت است که مثلا مستدعی گریه بر آن هم باشد و حق این است که اخبار من بلغ شامل آن نمی‌شود.

۱۳ خرداد ۱۳۹۳
بحث در تنبیه پنجم بود. آیا احادیث من بلغ، شامل روایات مواعظ و نصایح و مناقب و مصائب می‌شود یا نه؟
مرحوم شیخ به شهید ثانی نسبت داده‌اند که اخبار من بلغ شامل این قبیل موارد هم هست.
منظور از ذکر فضائل، فضائل اعمال نیست چرا که روشن است که فضل اعمال همان استحباب عمل است. بلکه منظور فضائل و مناقب اولیاء دین است روایاتی که متضمن صفات کمالیه اولیای دین است.
بعد خود شیخ انصاری اضافه فرموده‌اند که این روایات شامل ذکر مصائب هم می‌شود.
ایشان فرموده‌اند این روایات در حقیقت بیان کننده استحباب عمل متناسب با آن مورد است.
عمل متناسب در مثل فضائل و مناقب و مصائب ذکر آنها و نشر و بیان آنهاست و در حقیقت مدلول روایات ضعیفی که دال بر این امور است بیان استحباب و ترغیب در عمل متناسب با آنهاست. در این صورت مانند سایر اعمال می‌شود و مشمول اخبار من بلغ خواهد بود.
مرحوم اصفهانی فرمودند باید تفصیل داد. گاهی عمل متناسب با آنچه نقل شده است فعلی است غیر از قول و حکایت و بیان و نقل. مثل اینکه خبری متضمن محل قبر پیامبری باشد. در این صورت مشمول اخبار من بلغ خواهد بود چرا که در حقیقت خبر متضمن این قبیل امور، بالالتزام دعوت به آن عمل متناسب به آنچه در روایت آمده است می‌کند مثل استحباب زیارت قبر پیامبر و …
وزان این روایات وزان دعوت به اعمالی است که به صورت ضعیف نقل شده است. گاهی دعوت عمل به دلالت مطابقی است و گاهی به دلالت التزامی است و در این موارد روایت ضعیف به دلالت التزامی دعوت به انجام عمل متناسب با منقول می‌کند.
و گاهی عمل متناسب با آنچه نقل شده است فقط حکایت و بیان و نقل آن است مثل روایات وارد شده در مناقب یا مصائب اولیاء دین که آنچه متناسب با آنهاست همان حکایت و بیان است.
این موارد مشمول احادیث من بلغ نیست.
کذب دو نوع است:‌ کذب خبری و کذب مخبری. منظور از کذب خبری بیان خبری است که مضمونش مخالف با واقع است هر چند شخص مخبر معتقد به مطابقت با واقع باشد اما در واقع مخالف با واقع است و مخالفت خبر با واقع امری واقعی و حقیقی است و اعتقاد فرد مخبر باعث نمی‌شود که خبر مطابق با واقع قرار بگیرد. شکی نیست که قبح و منع و تحریم مربوط به کذب خبری نیست. این نوع کذب زشت نیست و حرام نیست و قبیح هم نیست. حکم به تحریم کذب به این معنا، تعلیق حکم به امر خارج از اختیار است چون خود مخبر معتقد به صدق خبر است.
اما کذب مخبری دو حالت دارد. گاهی مخبر معتقد به عدم مطابقت خبر با واقع است و می‌داند آنچه بیان می‌کند دروغ است و بر خلاف حقیقت و واقع است. شکی نیست این نوع کذب عقلا قبیح است و شرعا هم ممنوع است. اما آیا کذب مخبری فقط محدود به همین مورد است؟
و گاهی مخبر خبری را نقل می‌کند بدون اینکه یقین به صحت و مطابقت با واقع آن داشته باشد هر چند اعتقاد به عدم مطابقت با واقع هم ندارد. آیا این مورد هم مشمول اخبار من بلغ می‌شود؟
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اینجا هم کذب مخبری است. یعنی حرمت و قبح کذب مشروط به علم به مخالفت با واقع نیست. قول به غیر علم موضوع حکم به تحریم است نه قولی که عدم مطابقتش با واقع معلوم است.
در جایی که مضمون خبر، به دلیل غیر معتبر حکایت شده است و عمل متناسب با آن،‌ حکایت و بیان و نقل آن باشد اگر اخبار من بلغ، شامل این موارد باشد دعوت به کذب و دروغ است و یقینا اخبار من بلغ، ناظر به این حیث و دعوت به دروغ و ترغیب در کذب نیست.
بله اگر مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر ضعیف باشد، چون خبر ضعیف حجت و معتبر خواهد بود نقل و نشر آن اشکالی ندارد.
در حقیقت ایشان می‌گوید بر مبنای حجیت، با وجود اخبار من بلغ، موضوع کذب منتفی می‌شود چون کذب یعنی نقل آنچه حجیت در نقل آن نباشد و اینجا حجت است.
در کلام مرحوم شیخ قیدی ذکر شده است و آن اینکه ایشان فرموده‌اند در صورتی که نقل این اخبار مشمول نقل کذب نباشد. گاهی فرد خبری را نقل می‌کند بدون اینکه آن را به واقع نسبت بدهد. نقل خبر غیر مطابق با واقع، حرام نیست بلکه کذب حرام است. فرد می‌گوید چنین راوی ضعیفی این روایت را نقل کرده است بدون اینکه منظور این باشد که در واقع هم همین طور است.
شیخ می‌فرمایند اگر خبر متضمن کذب باشد، نقل مطلق آن جایز نیست بلکه باید تذکر بدهد که خبر دروغ است.
نقل خبر مشکوک و غیر مستند و غیر حجت اشکالی ندارد اما نقل خبری که کذب آن برای ناقل معلوم است به صورت مطلق جایز نیست و باید همراه با تذکر به دروغ بودن آن باشد.
علت این تفصیل هم این است که نقل خبر به صورت مطلق و عدم ردع، شهادت حالیه دارد که شاید منقول صحیح و مطابق با واقع باشد.
نقل خبری که عند الناقل کذب باشد مشروط به این است که بگوید دروغ است و نقل مطلق آن جایز نیست و سر آن این است که ظهور حال مخبر وقتی مطلق نقل کند این است که احتمال صحت و مطابقت با واقع را می‌دهد.
پس از نظر شیخ، اگر نقل خبر حاوی کذب به وزان نقل اخبار صحیحه نباشد اشکالی ندارد و بلکه نقل آنها و حکایت آنها به این صورت (یعنی به صورتی که ظهور در صحت آن نداشته باشد) مستحب است.
نکته‌ای که ما باید تبیین کنیم این است که گاهی خبر دال بر آن فضیلت یا مصائب و … عمل متناسب با آن نقل و ترویج و اشاعه آن است، در این صورت اشاعه آن خبر، به نحو مشروع اشکالی ندارد.
اما اگر فضیلتی باشد که از غیر اولیاء دین نقل شده باشد یعنی فردی از یکی از اولیاء دین چیزی را نقل کند، در اینجا هر چند ناقل به داعی نشر و ترویج آن، ذکر نکرده است اما در این موارد هم نشر و ترویج آنها اشکالی ندارد چون اطلاقات اخباری که می‌گوید نشر فضائل دین مطلوب است و اینجا هم احتمال دارد که از موارد فضیلت باشد و احتیاط در آنها مطلوب است و لذا نشر آنها اشکالی ندارد اما به این شرط که وزان نقل آنها، وزان نقل اخبار صحیحه نباشد. بلکه باید طوری نقل کند که نشان دهد حجت بر مطابقت آن با واقع وجود ندارد.
نکته‌ای در مورد تنبیه سوم باقی مانده است و آن فرض تعارض روایت ضعیف دال بر استحباب، با روایت معتبر دال بر وجوب است.
در اینجا آیا تعارض است؟ چون یک روایت اقتضای استحباب را دارد و یک روایت اقتضای وجوب دارد و فرض این است که با قطع نظر از اخبار من بلغ، عمل به خبر مستحب مطابق با احتیاط است و لذا مشمول اخبار من بلغ است.
اگر ما بگوییم مفاد اخبار من بلغ،‌ حجیت است در این صورت بین این دو روایت معتبر باید جمع کرد که روایت دال بر وجوب را حمل بر استحباب خواهیم کرد چون ظاهر است و خبر دال بر استحباب نص در استحباب است.
اما اگر مفاد اخبار من بلغ را استحباب عمل بدانیم در اینجا حکم به وجوب عمل می‌کنیم چون اخبار بلوغ متضمن حکم به عنوان ثانوی است و این منافات ندارد که به عنوان اولی واجب باشد. این عمل به عنوان اولی واجب است و به عنوان ثانوی مستحب هم هست.
و اگر معارض با خبر ضعیف دال بر وجوب باشد، یقینا حکم به استحباب هم می‌شود حتی اگر مبنای حجیت را پذیرفته باشیم چون گفتیم خبر ضعیف دال بر وجوب، حجت بر استحباب خواهد بود و لذا با این مبنا، عمل از دو جهت مستحب خواهد بود.

۱۷ خرداد ۱۳۹۳

تنبیه ششم:

چگونگی صحت فتوای فقیه مطابق اخبار من بلغ
چگونه ممکن است فقیه چیزی را که موضوعش در حق خودش محقق شده است برای دیگران فتوا بدهد؟ چگونه فقیه وظیفه عامی را عمل به فتوایی قرار می‌دهد که آن در حق عامی موضوع ندارد چون موضوع استحباب بلوغ است و بلوغ در حق عامی محقق نشده است.
این اشکال سابقا مطرح شد و جواب‌های متعددی بیان شده است. اصل اشکال در بحث فتوای مطابق اصول در مواردی در حق فقیه موضوع ندارند و در حق عامی موضوع دارند مطرح بود. فقیه که شک بالفعل دارد موضوع در حقش فعلیت ندارد و آنکه موضوع در حقش فعلیت دارد شک بالفعل ندارد و فرض این است که موضوع اصول عملیه متقوم به التفات و شک فعلی است.
چند جواب از این اشکال بیان شد که در محل بحث ما جاری نیستند. یک جواب از دیگران نقل کردیم که بحث نیابت فقیه از عامی بود که از نظر ما ناتمام بود اما اگر کسی آن جواب را بپذیرد در اینجا نیز جاری است و تحقق موضوع در حق مجتهد، جایگزین تحقق موضوع در حق عامی است.
جوابی که آنجا بیان کردیم این بود که فقیه اصل عملی را جاری می‌کند. یعنی فقیه می‌گوید مثلا برای زن جماع قبل از انقطاع دم حرام بود و الان خود فقیه شک دارد که جماع بر زن بعد از انقطاع و قبل از غسل حرام است یا نه؟ خود فقیه استصحاب حرمت می‌کرد و عامی در آن حکمی که فقیه بر اساس استصحاب فتوا داده است رجوع می‌کرد.
اما این جواب در اینجا قابل تطبیق نیست. چون مفاد حدیث من بلغ استحباب است. و لذا در محل بحث ما حق این است که اگر مفاد حدیث من بلغ را مساله اصولی بدانیم فتوای فقیه بر اساس من بلغ توجیه دارد یعنی اگر گفتیم مفاد اخبار بلوغ، حجیت خبر ضعیفی است که دال بر استحباب است در این صورت فقیه می‌تواند مطابق آن فتوا بدهد چون حجیت یعنی روایت، استحباب واقعی را کشف می‌کند و حکم واقعی هم اختصاصی به فقیه ندارد و احکام مشترک بین همه است. مفاد اخبار بلوغ، مفاد اخبار حجیت خبر واحد است. برای فقیه بر اساس ادله حجیت خبر، حکم واقعی مشترک بین همه کشف می‌شود و شان اخبار بلوغ بنابر مبنای حجیت، شان ادله حجیت اخبار ثقه است.
اخبار بلوغ، می‌گوید مفاد خبر ضعیف حجت است و مفاد خبر ضعیف، استحباب واقعی عمل برای همه است و لذا فتوای به استحباب عمل اشکالی ندارد.
اما اگر مفاد اخبار بلوغ، استحباب عمل باشد یعنی مفاد اخبار بلوغ این باشد که برای کسی که استحباب به او رسیده است، عمل مستحب است. مفاد خبر ضعیف که کشف از حکم واقعی است معتبر نیست بلکه فقط عمل برای کسی که به استحبابش به او رسیده است مستحب است و لذا نمی‌تواند فتوای به استحباب بدهد و اثبات استحباب در حق فقیه، نمی‌تواند حکم را با قاعده اشتراک در حق عامی نیز ثابت کند. چون قاعده اشتراک در جایی است که موضوع مشترک باشد. گفتیم قاعده بلوغ، انقلاب در موضوع محقق می‌کند اما در حق کسی که بلوغ در حقش محقق شده است. مثل نذر. همان طور که عمل به منذور فقط در حق ناذر واجب است و با قاعده اشتراک نمی‌توان وجوب عمل به منذور را در حق همه ثابت کرد.
بله اگر فقیه در مقام افتاء ناظر به تحقیق موضوع احادیث بلوغ در حق عامی باشد یعنی فقیه در مقام افتاء به استحباب مواردی که با بلوغ استحباب آنها ثابت شده است ناظر به ابلاغ روایت با عامی باشد یا ناظر به این است که فتوای خود فقیه مصداق بلوغ است و با خود فتوای او بلوغ محقق می‌شود در این صورت فتوای به استحباب اشکالی ندارد.
مرحوم شیخ نیز این بیان را دارند اما آن را درست نمی‌دانند چون ظهور فتوی در این است که با قطع نظر از فتوی حکم ثابت است نه اینکه به دست عامی رسیدن موجب فعلیت حکم بشود. وصول به عامی فقط موجب تنجز خواهد بود نه موجب فعلیت.
وزان فتوای فقیه به استحباب در رسائل عملیه همان وزان فتوای به حرمت و وجوب است. همان طور که وقتی فقیه فتوای به وجوب می‌دهد معنایش این است که وصول به عامی مقوم حکم نیست بلکه منجز حکم است وقتی فتوای به استحباب هم می‌دهد همین است.
به عبارت دیگر اگر چه فتوای به استحباب صحیح است اگر منظور تحقیق موضوع در حق عامی باشد، اما آنچه تا کنون در خارج اتفاق افتاده است خلاف این است یعنی فتاوای علماء در مستحبات مطابق تسامح در ادله سنن، به ملاک تحقیق موضوع در حق عامی نیست بلکه به همان ملاک فتوای به وجوب و حرمت است.
و اگر گفتیم مفاد اخبار بلوغ، ترتب ثواب است باز هم فقیه نمی‌تواند فتوای به ترتب ثواب به طور کلی بدهد بلکه در حق کسی که روایت و ثواب به او برسد ثواب به او می‌دهند.

تنبیه هفتم:

بعد از این مرحوم شیخ متعرض این مساله شده‌اند که قاعده بلوغ، مساله فقهی است یا مساله اصولی؟
یک اثر اینکه مساله اصولی باشد جواز افتای فقیه در حق عامی است.
ولی مرحوم شیخ به خاطر اثر دیگری این مساله را عنوان کرده‌اند و آن این است که چطور می‌شود در مساله اصولی به خبر واحد عمل کرد در حالی که حجیت خبر واحد فقط در مسائل فرعی و فقهی است.
ایشان چند جواب به این اشکال دارند از جمله منع کبری است و حجیت خبر اختصاصی به مسائل فرعی و فقهی ندارد و خبر ثقه معتبر است چه مساله اصولی باشد یا فقهی باشد. آنچه گفته می‌شود که خبر واحد حجت نیست نسبت به اصول اعتقادات است اما نسبت به اصول فقه خبر واحد حجت است و لذا در برخی مسائل اصول فقه به خبر واحد تمسک می‌شود مثل مساله استصحاب و … بله در خصوص مساله حجیت خبر واحد نمی‌شود به اخبار آحاد تمسک کرد چون استدلال دوری است.
بعد اشاره می‌کنند که مفاد اخبار من بلغ مساله اصولی است یا فقهی است؟ ایشان می‌فرمایند مفاد اخبار من بلغ، مساله اصولی است چون مفاد این اخبار، حجیت خبر ضعیف است و این را به مشهور هم نسبت می‌دهد و می‌فرمایند لذا گفته‌اند تسامح در ادله سنن یعنی در حجیت ادله سنن تسامح می‌کنند و اخبار سنن را حجت می‌دانند. تسامح یعنی پذیرش استحباب بر اساس تسامح در اسناد.
ایشان در ابتدای کلام هم متعرض همین مطلب شده‌اند و می‌فرمایند ظهور تعبیر تسامح در ادله سنن یعنی پذیرش حجیت اخبار ضعیف در موارد استحباب. و بعد هم خلاف را از علامه و صاحب مدارک در بعضی از موارد نقل کرده‌اند.
بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر ظواهر کلمات علماء را استحباب بدانیم نه حجیت، باز هم مساله اصولی است چون منظور علماء از استحباب همان است که گفته می‌شود اگر با خبر معتبر وجوب نقل شود وجوب ثابت است. یعنی بیان حکم مماثل است. اینکه می‌گویند استحباب یعنی استحباب مماثل ثابت است نه اینکه مثل وجوب ثابت به ادله وجوب عمل به نذر باشد.
و بعد می‌فرمایند اگر کسی گفت این استحباب، استحباب واقعی نیست بلکه استحباب انقلابی است یعنی از باب طریقیت به واقع نیست بلکه از باب اینکه بلوغ، موجب انقلاب در موضوع و تبدیل آن به استحباب خواهد شد باز هم مساله اصولی است چون وزان آن، وزان مساله استصحاب و احتیاط است.
اما حق این است که اگر بنا باشد استحباب به عنوان حکم واقعی از قبیل وجوب وفای به نذر ثابت شود، ربطی به مساله احتیاط و استصحاب ندارد و در کلام ایشان خلط شده است.
ما دو نوع حکم داریم: حکم فرعی و اصولی.
حکم اگر به عنوان حکم مماثل ثابت بشود مساله اصولی است مثل مساله حجیت خبر.
اما مثل مساله وجوب عمل به نذر مساله اصولی نیست. بحث استحباب عملی که بلغ علیه الثواب بر مبنای اینکه با فرض بلوغ، واقعا عمل مستحب می‌شود حتی اگر در واقع مستحب نباشد، هم وزان مساله وجوب عمل به نذر است و یقینا مساله فقهی است.
شاید آنچه باعث خلط مرحوم شیخ شده است این است که عامی نمی‌تواند از قاعده تسامح استفاده کند و یکی از شاخصه‌های مساله اصولی این بود که قابلیت تطبیق توسط غیر فقیه ندارد.
اما این کلام تمام نیست.

۱۸ خرداد ۱۳۹۳
بحث در این بود که آیا مساله تسامح اصولی است یا فقهی است؟ ما گفتیم اگر مفاد اخبار بلوغ، حجیت خبر ضعیف باشد مساله اصولی است و اگر مفاد اخبار بلوغ استحباب واقعی عمل باشد قاعده فقهی است. وزان اخبار بلوغ، وزان ادله وجوب وفای به نذر خواهد بود که حکم فقهی است اما کلی و عام است.
گفتیم آنچه در کلام شیخ آمده است که حتی در این صورت هم مساله اصولی است مبتنی بر این است که ادله تسامح قابلیت تطبیق توسط عامی ندارد و تمامیت دلالت خبر ضعیف و عدم معارض و عدم احتمال حرمت و … مبتنی بر اجتهاد است و عامی امکان تطبیق این مسائل را ندارد لذا این مساله اصولی است.
ما گفتیم این حرف ناتمام است. قبلا در ضابطه مساله اصولی گفتیم خصوصیت مساله اصولی این است که اعمال و تطبیق آن از غیر از فقیه ممکن نباشد به خلاف قاعده فقهی که تطبیق آن گاهی از طرف عامی هم ممکن است اما تذکر دادیم که هر مساله اصولی این چنین است یعنی تطبیقش از ناحیه غیر فقیه ممکن نیست اما این طور نیست که هر آنچه از ناحیه غیر فقیه تطبیق نشود اصولی است. هر مساله اصولی این گونه است که تطبیق نتیجه‌اش از مجتهد ممکن است و عامی چنین امکانی ندارد اما این معنایش این نیست که هر امری که تطبیقش فقط از مجتهد ممکن است اصولی است. اکثر قواعد فقهی فقط توسط مجتهد قابلیت تطبیق دارند با این حال یقینا مساله اصولی نیستند. مثلا اصل لزوم در معاملات قاعده فقهی است با این حال فقط مجتهد امکان تطبیق آن را دارد چون متوقف بر این است که دلیلی بر عدم لزومش نداشته باشیم. قاعده طهارت قاعده فقهی است اما فقیه می‌تواند آن را تطبیق کند. قاعده طهارت علاوه بر اینکه مبنی بر فحص است سیال در فقه هم نیست و لذا مساله اصولی نیست.
گفتیم مساله اصولی آن است که در آن از ملازمات احکام شرعی بحث می‌شود و نتیجه در استنباط واقع می‌شوند اما طهارت یا لزوم معامله و … خود احکام شرعی هستند نه اینکه نتیجه آنها در استنباط واقع شود.
هم چنین قاعده تسامح نیز بنابر اینکه مفادش استحباب عمل باشد مثل قاعده وفای وجوب به نذر است. همان طور که توهم نمی‌شود مساله وجوب وفای به نذر مساله اصولی باشد با اینکه تطبیق آن به دست مجتهد است چون متوقف بر این است که منذور مشروع باشد و … و احراز این امور فقط از فقیه برمی‌آید. همین طور قاعده تسامح هم بنابر این مبنا قاعده فقهی خواهد بود و استحباب خودش حکم شرعی است.

تنبیه هشتم:

مفاد اخبار بلوغ، اگر استحباب عمل باشد (که مختار ما نیز بود) باید توجه کرد آنچه با خبر ضعیف ثابت می‌شود استحباب عمل است نه عناوین خاص. مثلا اگر روایتی دلالت داشت بر جواز غسل جنابت بدون رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ. به واسطه اخبار بلوغ این نوع غسل مستحب است اما استحباب ملازمه ندارد که رفع جنابت می‌کند و آثار جنابت را بر طرف می‌کند. این را اثبات نمی‌کند.
ما قرار نیست به خبر ضعیف عمل کنیم بلکه به اخبار بلوغ عمل می‌کنیم و مفاد اخبار بلوغ استحباب این عمل است اما ترتب عناوین خاص، مفاد اخبار بلوغ نیست بلکه مفاد آن خبر ضعیف است.
بله اگر مفاد خبر بلوغ، حجیت خبر ضعیف باشد ممکن بود کسی بگوید عناوین خاص مذکور در خبر ضعیف هم مترتب است اما بنابر قول به استحباب این چنین نیست.
پس اگر خبر ضعیف دلالت کرد که خواندن نماز نافله در حال راه رفتن و حرکت اشکالی ندارد حکم به استحباب این نماز می‌شود ولی معنون به عنوان نماز نافله یومیه نخواهد بود و لذا اگر کسی نذر کرده باشد نافله یومیه بخواند، باید نافله را به صورت طبیعی بخواند و خواندن در حال حرکت کفایت نمی‌کند چون آنچه در حال حرکت انجام می‌شود نافله نیست بلکه یک عمل مستحب است. اخبار بلوغ فقط استحباب این عمل را اثبات می‌کند نه تعنون این عمل را به عنوانی مثل عنوان نافله یومیه.
اگر خبر ضعیفی گفت فلان مکان مسجد است، احکام مسجد بر آنجا مترتب نمی‌شود چون عنوان مسجد با اخبار بلوغ، ثابت نمی‌شود.
و لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند که مشهور این است که اجزاء و شرایط نوافل با اخبار ضعیف قابل الغاء نیست. مثلا اگر خبر ضعیف گفت در نافله قرائت سوره لازم نیست نمی‌توان شرطیت سوره را ساقط کرد.

تنبیه نهم:

آیا اخبار بلوغ اختصاص به موارد ظن به وفاق دارد؟ آیا ظن به خلاف و ظن به کذب و جعل خبر مانع از این است که اخبار بلوغ شامل آن شود؟
مرحوم شیخ فرموده‌اند حق این است که لازم نیست ظن به وفاق داشت بله نباید ظن به خلاف داشت اما لازم نیست ظن به صدق داشت. خبر اگر مظنون الکذب و الجعل باشد موضوع اخبار بلوغ نیست.
اما از نظر ما حق این است که اخبار بلوغ اطلاق دارد. بله در جایی که علم به کذب داشته باشیم مشمول اخبار بلوغ نیست (هر چند شمول اخبار بلوغ در این صورت هم معقول است اما از نظر اثباتی دلیل چنین اطلاقی ندارد) اما مواردی که احتمال کذب هست و احتمال صدق هم هست هر چند احتمال صدق وهم باشد و احتمال کذب ظن باشد باز هم مشمول اخبار بلوغ خواهد بود.

تنبیه دهم:

آیا اخبار بلوغ، شامل اخبار اهل سنت هم می‌شود در حالی که نهی از رجوع به اخبار اهل سنت داریم؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اخبار بلوغ شامل روایات اهل سنت هم می‌شود و مواردی که اهل سنت روایتی را از پیامبر صلی الله علیه و آله یا امیر المومنین علیه السلام نقل کرده باشد نیز مشمول اخبار من بلغ هست.
(توجه کنید که درست است ما گفتیم خود فتوی هم مشمول روایات بلوغ هست اما گفتیم در جایی که فتوی ملازمه با حکایت از روایت و موقف شریعت باشد که صدق بلوغ عن النبی کند و لذا مواردی که ملازمه با حکایت از روایت نداشته باشد اخبار آنها مشمول ادله من بلغ نیست).
نکته‌ای که باید دقت کرد این است که در این صورت ما اخذ به روایات آنها نمی‌کنیم تا گفته شود که در روایات نهی از استناد و رجوع به روایات اهل سنت شده است بلکه به اخبار بلوغ عمل می‌کنیم و اخبار بلوغ است که انشاء استحباب می‌کند. و روایات اهل سنت فقط موضوع اخبار بلوغ را محقق می‌کند نه اینکه ما به خبر ضعیف عمل کنیم.
بله اگر مفاد اخبار بلوغ، حجیت باشد گفته می‌شود که به خبر ضعیف عمل شده است اما مفاد اخبار بلوغ از نظر ما استحباب عمل است و لذا عمل به روایت ضعیف نیست بلکه عمل به روایات بلوغ است. خبر ضعیف فقط موضوع را محقق می‌کند. اخبار من بلغ، جعل حجیت و طریقیت نمی‌کند بلکه جعل استحباب می‌کند.

۱۹ خرداد ۱۳۹۳

تنبیه یازدهم:

قاعده تسامح در مصادیق هم جاری است. قدر متیقن از قاعده تسامح مواردی است که خبر ضعیف دال بر حکم باشد مثل اینکه خبر ضعیفی دال بر استحباب غسل خاصی باشد. ممکن است خبر ضعیف دال بر مصداق بودن عملی، برای یک ماهیتی باشد که مطلوبیت آن مفروغ عنه است.
مثلا روایت ضعیفی دلالت کند که نقطه خاصی مسجد است. مسجد احکام مستحب و الزامی دارد. اخبار بلوغ شامل این خبر ضعیف هم هست.
قبلا گفتیم اگر خبر ضعیفی دال بر عنوانی باشد و عملی را معنون به عنوانی کند مثل اینکه بگوید نماز جعفر طیار بدون آن خصوصیات هم مشروع است در اینجا شک در مفهوم بود و خبر ضعیف مفهوم را اثبات می کند و گفتیم خبر ضعیف مشمول ادله من بلغ است.
و در اینجا شک در مصداق هست و خبر ضعیف دال بر توسعه در مصداق است این خبر نیز مشمول اخبار من بلغ است. چون گفتیم اخبار من بلغ دلالت می‌کند که هر آنچه دال بر استحباب باشد و این خبر ضعیف هم به مدلول التزامی دلالت بر استحباب اعمال مناسب با آن می‌کند مثل اینکه نماز خواندن در آن مستحب است.
اما اثبات عنوان مسجد نمی‌کند یعنی اعتکاف در آنجا مشروع نیست.
مدلول التزامی خبر ضعیف این است که همه آثار و احکام مسجد را اینجا هم دارد اما خبر بلوغ فقط آثاری که مستحب است را شامل است و اثبات می‌کند آن اعمال در آنجا هم مستحب است اما آثاری که جدای از استحباب عملی هست را شامل نیست.

تنبیه دوازدهم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند معروف این است که اخبار من بلغ، موارد ضعف دلالت را هم شامل است و حتی از آن تعبیر به تسامح در دلالت نیز گفته شده است. اگر خبری از نظر دلالت ضعیف باشد هر چند از نظر سندی هم قوی باشد باز هم مشمول ادله من بلغ هست.
شیخ می‌فرمایند این حرف ناتمام است چون حکم به استحباب در اخبار بلوغ فرع بلوغ است و جایی که ضعف دلالی هست بلوغ صادق نیست. بله اگر به ملاک احتیاط بود در این موارد هم احتیاط جا داشت اما عنوان خاص بلوغ، در این موارد صدق نمی‌کند لذا مشمول ادله بلوغ نیست.

تنبیه سیزدهم:

درست است که گفتیم اخبار بلوغ موارد فتوی را هم شامل است اما این جایی است که خطای مستند فتوی برای ما روشن نباشد.
اگر جایی خطای مستند فتوی برای ما مشخص باشد اخبار من بلغ شامل آن نخواهد بود حال چه از باب ضعف دلالت باشد یا موارد دیگر

تنبیه چهاردهم:

آیا اخبار تسامح نسبت مقلد به هم شمول دارد؟ یعنی آیا مدلول خبر تسامح شامل عامی هم می‌شود به نحوی که اگر عامی هم خبر ضعیفی دید یا خبری را که اعتبارش را تشخیص نمی‌دهد دید آیا می‌تواند تسامح در ادله سنن را جاری کند؟
مرحوم شیخ فرموده است شامل نیست چون ایشان قاعده بلوغ را مساله اصولی می‌داند و تطبیق مساله اصولی فقط به دست مجتهد است و عامی مخاطب به اصول نیست. فقیه است که می‌تواند تشخیص دهد آیا این مورد موضوع قاعده هست یا نیست.
مگر اینکه موضوع و صغری را خود فقیه منقح کند که در این صورت عامی هم می‌تواند به این عمل کند.
اما از نظر ما عامی نیز مشمول اخبار بلوغ هست. بله عامی باید عدم حرمت را از مجتهد تلقی کند و در مواردی که عامی احتمال حرمت نمی‌دهد مثل موارد ادعیه و نماز و روزه و غسل و … عامی می‌تواند طبق اخبار بلوغ عمل کند و از نظر ما قاعده بلوغ، قاعده فقهی است و هر چند تطبیق آن در خیلی از موارد توسط عامی ممکن نیست اما بعد از احراز عدم حرمت، عامی هم می‌تواند این قاعده را جاری کند.
تنبیه پانزدهم:
آیا خبری که دال بر فضیلت عملی بر عمل دیگری است مشمول اخبار من بلغ هست؟ مثلا خبری دلالت می‌کند که دعای عرفه افضل از روزه روز عرفه است.
حق این است که این موارد نیز مشمول اخبار بلوغ است. یعنی آثار افضلیت مترتب است. معنای اخبار بلوغ همین است. وقتی خبر ضعیف می‌گوید این عمل افضل است یعنی ثواب بیشتری دارد، مصداقی از نقل ثواب و حکایت استحباب است.
هذا تمام الکلام فی قاعده التسامح