۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
تنبیه دوم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند این است که اگر چه احتیاط واجب نیست شرعا اما شکی در حسن عقلی احتیاط و استحباب احتیاط شرعا نیست و تردیدی نیست که محتاط مستحق ثواب است. و بحث در این است که آیا احتیاط در عبادات ممکن است یا غیر ممکن است. مرحوم آخوند از دیگران وجوهی برای تصحیح احتیاط در عبادتی که دائر بین وجوب و غیر استحباب است؛ ذکر کرده‌اند و در نهایت هم خودشان وجه دیگری بیان کرده‌اند.
البته منظور از غیر استحباب حرمت نیست.
قبل از بیان این کلام، نکته‌ای در مورد استحباب شرعی احتیاط بیان کنیم. عرض ما این است که اگر امر دائر بین مشروعیت و صرف عدم مشروعیت باشد، حق با مرحوم آخوند است اما اگر امر احتیاط دائر باشد بین مطلوبیت و حرمت، یعنی ما احتمال دهیم که احتیاط شرعا حرام باشد، (کما اینکه در مقدمات انسداد گذشت که احتیاط موجب هرج و مرج یا اختلال نظام حرام است) در این صورت کلام آخوند صحیح نیست.
مثلا احتیاط در مواردی که ممکن است به وسواس منجر شود و … احتمال حرمت دارد. حال اگر احتمال بدهیم که شارع نسبت به احتیاط، حکم به حرمت دارد (همان طور که در مقدمات انسداد، حکم به مبغوضیت احتیاط مبتنی بر تکرار از عده‌ای نقل شد)، مثلا نمی‌خواهد شریعت با عمل مکلفین از سهولت خارج شود و همین مقدار هم به شارع نسبت پیدا نکند در این صورت نمی‌توان گفت شکی در استحباب احتیاط نیست.
عقل نیز در این موارد حکم به حسن احتیاط نمی‌کند. اگر امر احتیاط دائر بین وجوب و غیر وجوب باشد عقل حکم به حسن احتیاط می‌کند اما اگر امر احتیاط دائر بین مطلوبیت و مبغوضیت باشد، عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند.
و بر همین اساس است که ما به مرحوم آقای صدر در بحث حق الطاعه اشکال داریم که حق الطاعه جایی است که تکلیف دائر بین وجوب و اباحه باشد اما اگر احتمالش باشد که احتیاط مبغوض باشد در اینجا، حق مولی ممکن است ترک احتیاط باشد نه انجام احتیاط. مثلا احتمال حرمت شرب تتن باشد و احتمال حرمت احتیاط باشد، در اینجا نمی‌توان گفت حق الطاعه اقتضاء می‌کند رعایت حرمت شرب تتن را بلکه می‌توان گفت حق الطاعه اقتضاء می‌کند ترک احتیاط در حرمت شرب تتن را.
و همه جا احتمال حرمت احتیاط وجود دارد مگر اینکه جایی به نقل شارع اثبات شود مطلوبیت احتیاط در همه جا.
و لذا حق الطاعه را حتی اگر کبرویا هم بپذیریم از نظر صغروی مبتلا به اشکال است چون در همه جا احتمال حرمت احتیاط است و اگر بخواهیم با دلیل نقلی حسن احتیاط را کشف کنیم، در این صورت از محل بحث خارج است. چرا که پس در این صورت عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند و عقل هیچ حکمی به حسن احتیاط ندارد چرا که احتمال مفسده می‌دهد حتی اگر مفسده احتمال وقوع در کلفت و مشقت و زحمت باشد یا از بین رفتن مصلحت تسهیل باشد.
حاصل اینکه آنچه در همه کلمات ادعا شده است که احتیاط عقلا حسن است وجهی ندارد و با وجود احتمال مفسده در احتیاط، عقل حکمی به حسن احتیاط ندارد.
و اما کلام دوم مرحوم آخوند که فرمودند و شکی در ترتب ثواب بر احتیاط نیست. مرحوم آقای روحانی اینجا اشکال کرده‌اند که عقل حکم به استحقاق ثواب در موارد احتیاط نمی‌کند. اینکه مکلف انقیاد کرده است درست است اما ترتب ثواب بر انقیاد عقلی نیست. استحقاق ثواب یک امر جعلی است و هر کجا شارع جعل کند حکم به آن می‌شود. حسن فاعلی، موجب استحقاق ثواب نیست. و اگر احتیاط مکلف مطابق با واقع نباشد، ثوابی در بین نیست.
اما بحث مهم در اینجا تصحیح احتیاط در عبادات است. مرحوم آخوند فرموده‌اند آیا در عبادتی که که امرش دائر است بین مامور به بودن هر چند با امر استحبابی و بین غیر مامور به بودن احتیاط معقول است؟ اینجا شبهه‌ای وجود دارد و آن اینکه وقوع عبادت در خارج متقوم به قصد امر است. و جایی که امر شارع محرز باشد، انجام عمل به عنوان عبادت ممکن است اما در جایی که معلوم نیست عبادت امر شرعی داشته باشد، عبادت در خارج محقق نمی‌شود. بنابراین انجام عبادت به عنوان احتیاط ممکن نیست. بنابراین محبوبیت احتیاط که عقلا و شرعا فرض شد باید در توصلیات باشد و در تعبدیات جا ندارد.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
گفتیم معروف و مشهور، ادعای حکم عقل به حسن احتیاط است و ما عرض کردیم این مطلب قابل اثبات نیست و عقل در جایی که احتمال مفسده یا مبضوضیت احتیاط وجود دارد حکم به حسن احتیاط نمی‌کند.
عقل می‌گوید اگر جایی با انجام کاری ادراک مصلحت محتمل باشد بدون اینکه احتمال مفسده یا مبغوضیت باشد، عقل حکم به حسن آن کار می‌کند. یعنی اگر انجام کاری دائر بین ادراک مصلحت محتمل و بین کار بیهوده و لغو باشد، عقل حکم به حسن انجام کار می‌کند چون در انجام آن احتمال مصلحت هست. اما اگر امر دائر بین ادراک مصلحت محتمل و بین مفسده محتمل باشد عقل حکم به حسن انجام کار نمی‌کند. ادعای حکم عقل به حسن احتیاط در این مورد، از قبیل همان ادعایی است که گفته‌اند دفع مفسده اولی از جلب منفعت است. عده‌ای در بحث دوران بین محذورین می‌گویند احتمال حرمت مقدم است چون در ارتکاب فعل، احتمال مفسده هست و در ترک آن حداکثر احتمال از دست رفتن مصلحت است و دفع مفسده اولی از جلب منفعت است پس باید فعل را ترک کرد و احتمال حرمت را ترجیح داد.
اما این ادعا از نظر ما بی پایه و اساس است و عقل چنین حکمی ندارد در اینجا هم همین طور است و عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند چرا که در موارد احتیاط همان طور که احتمال مصلحت هست، احتمال مفسده هم هست.
حتی مرحوم آقای خویی قبلا فرمودند کبرای ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع اگر چه صحیح است اما صغرای آن هیچ جا قابل احراز نیست چون در هیچ جا نمی‌توان گفت فعلی مصلحت ملزمه‌ای دارد و هیچ مفسده دیگری ندارد چون عقل انسان محیط به مصلحت و مفسده نیست. با این حال ایشان در اینجا قائل به حسن عقلی احتیاط شده‌اند.
بله اگر ادله نقلی اثبات کند احتیاط مستحب است در این صورت می‌توان گفت که ما کشف می‌کنیم که در موارد احتیاط مفسده‌ای نیست و موضوع حکم عقل به حسن احتیاط (یعنی مواردی که احتمال مفسده نیست) منقح می‌شود. اما استحباب شرعی احتیاط هم در همه جا روشن نیست و حتی مرحوم آخوند می‌فرمودند این ادله همه ارشاد به موارد لزوم احتیاط از نظر عقل است که در شبهات اطراف علم اجمالی و شبهات قبل از فحص است. پس در شبهات بدوی بعد از فحص دلیل شرعی بر حسن احتیاط هم نداریم.
و لذا از نظر ما با این اشکال نظریه حق الطاعه دچار مشکل است و هیچ کجا نمی‌توان به آن تمسک کرد.
مرحوم ایروانی هم منکر حسن عقلی احتیاط هستند اما بیان دیگری دارند که ما آن بیان را قبول نداریم.
ایشان فرموده‌اند بعد از حکم شارع به ترخیص بر اساس اصول عملیه، احتیاط ملاک و مصلحتی نخواهد داشت. مصلحت احتیاط مزاحم به مصلحت ترخیص است که خود شارع گفته است رعایت مصلحت احتیاط لازم نیست. با وجود اصل ترخیصی در شریعت، موضوعی برای حکم عقل به حسن احتیاط باقی نمی‌ماند چون حکم عقل به حسن احتیاط به ملاک مصلحت ملزمه محتمل است و وقتی شارع با اصل برائت، احتمال مصحلت ملزمه را نفی کرد، عقل حکم به حسن احتیاط ندارد. (نهایه النهایه جلد ۲ صفحه ۱۱۲)
اما این حرف ایشان ناتمام است چون اصول ترخیصی نافی ملاک حسن احتیاط نیست بلکه حداکثر نافی ملاک لزوم احتیاط است. یعنی اگر احتیاط لازم بود شارع جعل ترخیص نمی‌کرد و اصل ترخیصی نفی استحباب احتیاط نمی‌کند. این که ایشان می‌گوید اصول ترخیصی بر اساس تزاحم، ملاک احتیاط از بین می‌رود حرف اشتباهی است بله ملاک لزوم احتیاط را نفی می‌کند اما ملاک استحباب احتیاط را نفی نمی‌کند.
و اگر هم منظور نفی ملاک حکم واقعی است اشکال این است که احتیاط نفی حکم واقعی و نفی ملاک آن را نمی‌کند بلکه نفی فعلیت و تنجز می‌کند و احتمال وجود حکم واقعی و ملاک آن وجود خواهد داشت.
اما بیان ما این بود که با وجود احتمال ملاک، با این حال احتیاط حسن نیست چون احتمال وجود مفسده در احتیاط هست.
البته ایشان بیان دیگری هم برای نفی حسن احتیاط دارند. ایشان می‌فرمودند که احکام مختص به عالمین است و جاهلین حکمی ندارند و جعل حکم در حق غیر عالم مستحیل است. و گفتیم نتیجه این حرف ایشان این است که اصول عملیه همه لغو خواهند بود چون هیچ گاه شک در حکم معنا ندارد بلکه یا قطع به وجود حکم است و یا قطع به عدم وجود حکم است. بله اصل احتیاط جا دارد با بیانی که قبلا گذشت.
ایشان می‌فرمود حقیقت حکم و ماهیت حکم متقوم به علم است و حکم متقوم به اراده معلمه است. اراده‌ای که به مکلف اعلام شود حکم است و گرنه صرف اراده بدون اینکه به مکلف اعلام شود حکم نیست.
مرحوم ایروانی در شبهات موضوعیه قائل به خطابات قانونی است. البته ایشان در مورد علم و جهل این را معتقدند نه نسبت به عجز و قدرت.
حاصل اینکه با این مبنای مرحوم ایروانی، حسن احتیاط دیگر معنا نخواهد داشت. البته ایشان خودشان احتیاط را به لحاظ موارد قبل از فحص استثناء کرده‌اند. با این حال وقتی حکمی اعلام نشده است و فحص هم شده است و ایشان معتقد به عدم حکم در این صورت است احتیاط معنا ندارد تا حسن باشد و اولی بود که ایشان برای نفی حسن احتیاط، به این مبنای خودشان تمسک می‌کردند نه به آن بیان که در بالا گذشت.
و ما قبلا اشکال کردیم که حکم متقوم به اعلام نیست و تنجز حکم متوقف بر اعلام است اما ماهیت حکم متقوم به اعلام نیست.