۲ بهمن ۱۳۹۲
روایت بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده است روایتی است معروف به حدیث سعه است.
قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ النَّاسَ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا (عوالی اللئالی جلد ۱ صفحه ۴۲۴)
مرحوم آخوند این روایت را از ادله محکم برای اصل برائت می‌دانند چه ما را موصوله بدانیم و چه ظرفیه حساب کنیم.
حکم به سعه یعنی بر مکلف احتیاط واجب نیست و وجوب احتیاط منافات با سعه دارد.
اشکال: روایت می‌گوید از ناحیه آنچه نمی‌دانید در سعه هستید پس از جهت حکم واقعی که مجهول است احتیاط لازم نیست اما از جهت ادله احتیاط حکم به سعه نمی‌کند و ادله اخباری حاکم بر این روایت خواهد بود.
جواب: مجرد وجوب احتیاط موجب نمی‌شود که نسبت به واقع علم پیدا کرد. وجوب احتیاط ثابت به نص معتبر، حکم واقعی را معلوم نمی‌کند بلکه نهایتا احتیاط را واجب می‌کند یعنی با اینکه مشکوک است و غیر معلوم است احتیاط لازم است. پس ادله احتیاط حرمت را منجز می‌کند نه اینکه معلوم کند.
پس عنوان نص حتی با فرض وجوب احتیاط هم محفوظ است پس اقتضاء می‌کند در اینجا هم احتیاط لازم نیست پس معارض با ادله احتیاط خواهد بود.
اشکال: روایت بیان حیثی است. یعنی از ناحیه واقع احتیاط لازم نیست و مکلف مامون است اما از ناحیه وجوب احتیاط روایت ناظر به این حیث نیست و روایات احتیاط، می‌گویند از این جهت احتیاط لازم است.
جواب: وجوب احتیاط طریقی است نه نفسی یعنی اگر احتیاط لازم است به خاطر آن خطاب واقعی و حکم واقعی است و فرض این است که روایت می‌گوید از جهت حکم واقعی مامون هستید و لذا معارض با ادله احتیاط است. بین اینکه مکلف از ناحیه حکم واقعی در سعه باشد و بین اینکه مکلف به خاطر رعایت حکم واقعی مکلف به احتیاط باشد تنافی است.
و لذا از نظر ایشان این روایت دال بر برائت است به نحوی که معارض با ادله اخباری است.
۵ بهمن ۱۳۹۲
بحث در حدیث سعه بود. مرحوم آخوند گفتند این روایت با ادله اخباری مبنی بر وجوب احتیاط معارض است. وجه معارضه حدیث سعه با ادله احتیاط این است که توسعه‌ای که فرض شده است نسبت به آنچه مجهول است می‌باشد و وجوب احتیاط اگر هم معلوم باشد باز هم واقع مساله که حکم الشیء بعنوانه باشد از جهالت خارج نمی‌شود. بر این اساس اطلاق سعه نسبت به واقع مجهول مقتضی سعه است حتی با فرض وجوب احتیاط بر مکلف. پس دلیل سعه با دلیل احتیاط معارض است.
اشکال: حدیث سعه دال بر سعه از جهت خاص است یعنی اگر مکلف به چیزی جهل داشت از ناحیه آن مجهول در سعه است. و اگر به چیزی علم داشت از آن ناحیه در سعه نیست و اینجا چون وجوب احتیاط معلوم است بنابراین مکلف باید احتیاط کند و دلیل وجوب احتیاط مقدم بر دلیل سعه است چون وجوب احتیاط مجهول نیست و معلوم است پس حدیث سعه شامل آن نیست و لذا احتیاط لازم است.
ایشان فرمودند وجوب احتیاط نفسی نیست بلکه طریقی است و به خاطر واقع مجهول است و چون به لحاظ واقع مجهول، روایت اقتضای توسعه می‌کند اگر احتیاط واجب باشد معنایش این است که از ناحیه واقع مجهول توسعه‌ای نیست. پس تعارض بین دلیل احتیاط و سعه هست. چون یکی از آنها می‌گوید به خاطر واقع مجهول احتیاط واجب است و دیگری می‌گوید به خاطر واقع مجهول توسعه هست و احتیاط لازم نیست.
با این بیان معارضه بین دلیل وجوب احتیاط و حدیث سعه محکم است.
مرحوم آقای صدر اشکالی را بر مرحوم آخوند نقل کرده‌اند که ایشان گفته است ما در حدیث چه موصوله باشد و چه ظرفیه باشد حدیث سعه دال بر برائت است.
اما به نظر می‌رسد اگر ما ظرفیه باشد حدیث دال بر برائت است اما اگر موصوله باشد حدیث سعه حیثی خواهد بود. یعنی مکلف از ناحیه چیزی که مجهول است در سعه است و مکلف نسبت به این شیء ممکن است از ناحیه‌ای واقع که مجهول است در سعه باشد اما این منافاتی ندارد که از ناحیه وجوب احتیاط که معلوم است در سعه نباشد.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند مبنای دلالت حدیث بر برائت متوقف بر این است که ما در روایت ظرفیه باشد. و ظاهر حدیث این است که ما موصوله است چون ما ظرفیه بر فعل مضارع نادرا داخل شده است و لذا ظاهر حدیث این است که ما موصوله است بنابراین روایت دال بر برائت نیست.
بعد خودشان خواسته‌اند جواب بدهند که اگر ما موصوله هم باشد حدیث دال بر برائت است چون اگر ما ناظر به نشو باشد یعنی به منشئیت ما لا یعلمون فی سعه در اینجا اشکال درست بود و روایت حیثی بود و می‌گفت از ناحیه آنچه نمی‌دانید مکلف به احتیاط نیستید و اخباری می‌گوید از ناحیه آنچه می‌دانیم که وجوب احتیاط است مکلف به احتیاط هستیم.
اما اگر گفتیم ما موصوله باشد نه نشویه بلکه موردی باشد یعنی در موردی که مالایعلمون در این صورت روایت دال بر برائت است. حدیث اقتضا می‌کند که در موردی که حکم واقعی مجهول است مکلف در سعه است.
ما کلام مرحوم آخوند را طوری بیان کردیم که نیاز به این تکلف نیست و گفتیم منظور از ما حتی اگر موصوله هم باشد معنای روایت است که به خاطر واقع مجهول در سعه خواهد بود و چون وجوب احتیاط طریقی است می‌گوید باید به خاطر واقع مجهول احتیاط کرد و این دو با هم تنافی دارند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند اگر دخول ما مصدریه و ظرفیه بر مضارع غلط نباشد حدیث مجمل خواهد بود. ما مصدریه داخل بر مضارع شود هر چند کم و نادر در این صورت حدیث مجمل است نه اینکه بگوییم ما موصوله است. تردد بین ما موصول و ما مصدریه از این جهت است که حدیث از لحاظ کیفیت ادای حدیث مجهول است. اگر ما موصوله باشد سعه باید اضافه به آن شده باشد و اگر ما مصدریه باشد سعه مضاف نیست و باید با تنوین خوانده شود. پس چون کیفیت ادای حدیث را نمی‌دانیم مجمل خواهد بود. پس حرف این قائل صحیح نیست.
عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که اگر دخول ما مصدریه بر فعل مضارع غلط نباشد ولی نادر باشد آیا این برای اجمال روایت کافی است؟ استعمال کلمات در معنای مجازی غلط نیست آیا این باعث اجمال روایات خواهد شد؟ برای اجمال باید کلمه مشترک وضعی در دو معنا باشد. و قائل اینجا ادعا می‌کند دخول ما مصدریه بر فعل مضارع مجازی است و لذا کلام ظاهر در ما موصوله است.
مرحوم روحانی دقیقا عکس این ادعا را مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند اگر ما موصوله باشد حدیث دال بر برائت است و اگر ما مصدریه باشد دال بر برائت نخواهد بود. در ما موصوله همان تقریری که ما در کلام مرحوم آخوند بیان کردیم را گفته‌اند و اینکه حتی با فرض وجوب احتیاط باز هم واقع مجهول است و حدیث دلالت بر توسعه از ناحیه واقع می‌کند.
اما اگر ما مصدریه باشد معنای حدیث این است که مردم مادامی که نمی‌دانند در سعه هستند. آخوند گفت مادامی که واقع را نمی‌دانند و وجوب احتیاط واقع را معلوم نمی‌کند. اما اگر این طور معنا شود که مادامی که واقع یا وجوب احتیاط را نمی‌دانند در سعه هستند. بله نمی‌توان گفت نسبت به امور اجنبی از مجهول هم اطلاق دارد. اما اگر روایت این باشد که ما دامی که نمی‌دانند چه حکم واقعی آن را و چه حکم ظاهری آن را در سعه هستند اما اگر حکم ظاهری را دانستند که همان وجوب احتیاط است روایت جاری نیست. و ظاهر روایت این است که اطلاق دارد یعنی جایی که نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری را ندانند چون در این صورت است که اطلاق مادامی که نمی‌دانند صدق می‌کند و اگر فقط اختصاص به یک صورت داشته باشد روایت مطلق نباید ذکر می‌شد. چون در این صورت نمی‌دانند علی الاطلاق صدق نمی‌کند. بنابراین اگر ما موصوله باشد حدیث دال بر برائت هست اما اگر ما مصدریه باشد دال بر برائت نیست.
و از نظر ما نیز کلام آقای روحانی تمام است.
۶ بهمن ۱۳۹۲
در مورد دلالت حدیث سعه بر اصل برائت بحث کردیم. و گفتیم اگر ما مصدریه باشد دلالت بر برائت ندارد و اگر ما موصوله باشد دلالت بر برائت دارد و به همین دلیل روایت مجمل است.
آنچه باقی مانده است بررسی سند این روایت است. یک نقل این روایت از کتاب عوالی اللئالی است که مرسل است جدای از حرف‌ها و بحث‌هایی که در خود کتاب هست. و لذا آن نقل اعتباری ندارد.
اما چیزی شبیه به این روایتی که نقل شده است با کمی تفاوت در روایات ما موجود است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُئِلَ عَنْ سُفْرَهٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَهً کَثِیرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَیْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا یُدْرَى سُفْرَهُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَهُ مَجُوسِیٍّ فَقَالَ هُمْ فِی سَعَهٍ حَتَّى یَعْلَمُوا. (الکافی جلد ۶ صفحه ۲۹۷ و المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۵۲)
این روایت از نظر سندی قابل اعتماد است چون همان سند معروف مرحوم کلینی به سکونی است و وثاقت نوفلی و سکونی امر بعیدی نیست همان طور که قبلا گفتیم. هر چند راه وثاقت او را عبارت مرحوم شیخ در عده نمی‌دانیم.
آنچه در عبارت شیخ آمده است این است که در موارد نبود نص و عدم صدور نص از ائمه معصومین علیهم السلام، ما را امر کرده‌اند به آنچه اهل سنت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است مراجعه کنیم. و موکد این مطلب این است که مرحوم شیخ در مورد شیعیان غیر امامی گفته‌اند باید ثقه باشند تا روایت آنها را بپذیریم اما در مورد اهل سنت شرط وثاقت را ذکر نکرده است چون ملاک عمل به روایات اهل سنت موارد فقد نص است.
در هر حال سند روایت از نظر ما قابل اعتماد است اما مشکل اینجا ست که این متن قصور دلالی بر اصل برائت دارد. شبهات حکمیه را شامل نیست و در شبهات موضوعیه هم اطلاق ندارد. اینکه گفته است هم فی سعه … چون بلد مسلم است و یا به خاطر امارات دیگری گفته‌اند اما حکم مطلق نکرده‌اند که همه جا توسعه هست. این روایت حتی در شبهه موضوعیه که فرض روایت است دلالت بر برائت نمی‌کند چه برسد به شبهات حکمیه و لذا این روایت صالح برای استدلال برای اصل برائت نیست.