۲۳ دی ۱۳۹۲
بررسی سند روایت
یکی از نصوصی که برای اثبات اصل برائت به آن تمسک شده است حدیث حل است.
متنی که در کلام مرحوم آخوند آمده است این است:
و منها (قوله علیه السلام: کل شیء لک حلال حتى تعرف أنه حرام بعینه)
در روایات متعددی این مضمون وارد شده است که هر کدام تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که این تفاوت‌ها باعث تفاوت در معنا می‌شود لذا باید هر کدام را جداگانه بحث کرد.
نزدیک‌ترین روایتی که به نقل مرحوم آخوند در مجامع روایی ما موجود است روایت مسعده بن صدقه است که اگر چه تفاوت جزئی با هم دارند اما بسیار نزدیک هستند و گرنه چنین روایتی با چنین لفظی که مرحوم آخوند ذکر کرده است در روایات نداریم.
ما دو طایفه از روایات داریم که دال بر حل هستند.
یک طایفه روایاتی هستند که در آنها حکم به حلیت شده است بدون اینکه در آنها تذکر داده شود که فیه حلال و حرام. یعنی برگشت به این دارند که هر چه حرمتش را ندانیم حلال است.
و طایفه دوم روایاتی هستند که در آنها گفته شده است هر چه در آن حلال و حرام هست حلال است تا وقتی حرمتش مشخص شود.
و این خصوصیت موثر در معنا ست.
اما طایفه اولی که مورد تعرض مرحوم آخوند است و روایاتی که دال بر اصل برائت است همین طائفه است.
تنها روایت طایفه اول همان روایت مسعده بن صدقه است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [عَنْ أَبِیهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ. (الکافی جلد ۵ صفحه ۳۱۳)
از این روایت تعبیر به معتبره و موثقه شده است اما این طور نیست. روایت را هم مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۲۲۶) و هم مرحوم کلینی نقل کرده است.
علی بن ابراهیم در بعضی از نسخ آمده است و در بعضی از نسخ نیامده است.
سندی که مرحوم کلینی با سه واسطه به امام صادق علیه السلام منتهی شود خیلی کم است و شاید همین یک روایت باشد.
موکد اینکه عن ابیه در نسخه نباید باشد این است که مرحوم شیخ هم در تهذیب بدون وساطت عن ابیه نقل کرده است.
در حال این مهم نیست چون چه مشتمل بر ابیه باشد و چه نباشد خللی به اعتبار روایت نمی‌رساند. و تعداد نقل زیاد علی بن ابراهیم بدون واسطه از او موید این است که پدرش واسطه این روایت نیست و اگر هم باشد شکی در توثیق او نیست.
هارون بن مسلم هم از ثقات اصحاب ما ست. اما در مورد مسعده بن صدقه توثیق خاصی وارد نشده است. و گفته شده است عامی است.
بنابراین طبق مسلک قوم روایت فاقد اعتبار خواهد بود.
اما بعید نمی‌دانیم که او ثقه باشد.
وجه اول برای توثیق او این است که یکی از امتیازات این سند کوتاهی این سند است و سند کوتاه یکی از امتیازات محسوب می‌شده است. و سند کوتاه وقتی ارزشمند است که واسطه‌های آن ثقه باشند و روایتی که در اسناد کوتاه آمده‌اند مفروض این است که وسائط ثقه است. البته در مواردی که روایات دیگری در عرض آن وجود نداشته است. بله اگر در عرض آن روایات دیگری باشد نمی‌توان از این راه توثیق وسائط را اثبات کرد.
همین که مرحوم کلینی در یک روایت قرب الاسنادی که نمونه دیگری ندارد روایت را از او نقل کرده است نشان از اعتماد مرحوم کلینی به او و توثیق مسعده بن صدقه دارد.
وجه دوم همان است که سابقا هم گفتیم مرحوم نجاشی هارون بن مسلم را توثیق کرده است و نگفته است که از ضعفاء نقل می‌کرده است و گفتیم هر کجا نجاشی کسی را به طور مطلق توثیق کند نشان می‌دهد که مشایخی که او از آنها کثرت نقل دارد هم ثقه هستند.
چون مرحوم نجاشی در موارد متعددی با اینکه کسی را توثیق کرده است اما استدراک کرده است که او از مجاهیل و ضعفاء روایت می‌کرده است و ظهور کلام او در این است که اگر کسی را به طور مطلق توثیق کرد مشخص می‌شود که او چنین عادتی نداشته است که از ضعفاء و مجاهیل روایت کند و لذا اگر از کسی کثیرا نقل کند یقینا او ضعیف نبوده است و گرنه مرحوم نجاشی باید در حق او نیز چنین استدراکی می‌کرد.
در اینجا نیز هارون بن مسلم راوی کتاب مسعده بن صدقه است و از او تعداد زیادی روایت دارد و اگر مسعده ضعیف بود مرحوم نجاشی باید در حق هارون بن مسلم هم همان استدراک را ذکر می‌کرد.
وجه سوم برای اثبات وثاقت او این است که مسعده بن صدقه از معاریف و مشاهیر بوده است و صاحب کتاب است و کسی مثل هارون بن مسلم از او کثیرا روایت دارد و علاوه که سنی بوده است و این یقینا باعث تمیز او می‌شود و اگر روایات او قابل اعتماد نبود و ثقه نبود یا قدحی در او بود حتما مشخص بود و این که قدحی در مورد او ذکر نشده است کاشف از این است که لا اقل مشکل ظاهری نداشته است و با این بیان در همان کبری که قبلا گفتیم مندرج می‌شود که کسی که از مشاهیر و معاریف باشد و قدحی در مورد او وارد نشده باشد برای وثاقت او کافی است و در روایات ما حسن ظاهر از علائم عدالت ذکر شده است.
البته مرحوم آقای خویی معتقد است مسعده بن صدقه دو نفر هستند یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام است و عامی است و یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام است و ثقه است و امامی است. ایشان اماراتی برای این کلام خود ذکر می‌کنند. (معجم رجال الحدیث جلد ۱۸ صفحه ۱۳۹)
در هر صورت اگر این کلام هم تمام باشد باز هم مسعده فرد مشهوری بوده است و صاحب کتب بوده است و همین که قدحی در مورد او وارد نشده است نشان از توثیق او دارد.
برخی از علماء نیز مسعده بن صدقه را با مسعده بن زیاد متحد می‌دانند و مسعده بن زیاد توثیق صریح دارد.
۲۴ دی ۱۳۹۲
بررسی دلالت روایت
مرحوم آخوند روایتی را ذکر کردند و فرمودند دلالت بر برائت در شبهات حکمیه دارد هر چند فقط شبهه تحریمیه باشد.
اما اشکالاتی در دلالت روایت هست از جمله:
1. اینکه روایت مختص به شبهات موضوعیه باشد و فقط دال بر برائت در شبهات موضوعیه است. خصوصا اینکه گفتیم نزدیک‌ترین روایت به متنی که مرحوم آخوند نقل کرده‌اند روایت مسعده است و آن روایت خصوصا با توجه به مثال‌هایی که در روایت ذکر شده بود مربوط به شبهات موضوعیه بود. و آنچه محل بحث ما هست برائت در شبهات حکمیه است.
مرحوم آخوند از این اشکال این طور جواب داده‌اند که مفاد اطلاق روایت این است که همه چیز حلال است مگر اینکه بدانید که بعینه حرام است حتی اگر به خاطر فقد نص باشد. یعنی همان طور که عدم عرفان ممکن است به خاطر اشتباه خارجی باشد ممکن است به خاطر فقد نص یا اجمال نص یا تعارض نصوص باشد و در روایت منشأ عدم عرفان را ذکر نکرده است و اطلاق دارد.
2. مدلول روایت حلیت در شبهات تحریمیه است چون در روایت گفته است همه چیز حلال است تا وقتی یقین به حرمتش پیدا کنی و این تعبیر اصلا شامل شبهات وجوبیه نمی‌شود. و لذا این روایت هر چند مقابل ادله اخباریون برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه قرار می‌گیرد اما نمی‌تواند دلیل بر جریان برائت در شبهات وجوبیه باشد. مگر اینکه کسی به اجماع تمسک کند و اجماع تعبدی در این جا نداریم.
مرحوم آخوند جواب می‌دهند ممکن است کسی بگوید شبهات وجوبیه هم نوعی شبهه تحریمیه هستند چون ترک واجب حرام است و لذا هر آنچه در وجوبش شک کنیم در حرمت ترک آن نیز شک داریم. بعد می‌فرمایند ارجاع شبهات وجوبیه به شبهات تحریمیه صحیح نیست چون هر چند شبهات وجوبیه با تحلیل این طور باشد که ترک واجب ممنوع باشد اما حرام شرعی نیست و لذا کسی که ترک واجب می‌کند معصیت کرده است به ترک واجب نه اینکه کار حرام انجام داده باشد. و لذا خود شما هم قائل به این نیستید که امر به چیزی نهی از ضد عام آن دارد.
ما گفتیم دو طایفه از روایات داریم یکی روایات مسعده است که در آن گفته شده است کل شیء لک حلال و یک طایفه هم روایاتی که در آنها تعبیر کل شیء فیه حلال و حرام …
در مورد روایت مسعده گفتیم روایت از نظر سندی تمام است و قابل اعتبار است.
و گفتیم عده‌ای احتمال اتحاد مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد را مطرح کردند اما دلیل قابل اعتمادی در بین نیست و نمی‌توان اطمینان به اتحاد پیدا کرد.
اما از نظر دلالت روایت بر برائت باید اول مضمون روایت بررسی شود.
توجیه تطبیقات مذکور در حدیث حلّ
کل شیء هو لک حلال را باید طوری بیان کنیم که بتوان مصادیق مذکور در روایت مشمول آن دانست و مصادیقی که در روایت ذکر شده است از موارد قاعده حل است و اگر قواعد خاص در این موارد نبود جای احتیاط بود و نوبت به قاعده حل نمی‌رسید.
در مورد لباس مشکوک که شاید دزدی باشد و … قاعده ید داریم و گرنه اگر قاعده ید نداشتیم اصل عدم ملکیت و اصل فساد معامله جاری بود. و روشن هم هست که اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است لذا در مواردی مثل جایی که اصل موضوعی حکم به حرمت دارد نمی‌توان به قاعده حل تمسک کرد. مثلا مایعی که قبلا خمر بود و الان شک در حرمت داریم چون احتمال می‌دهیم سرکه شده باشد نمی‌توان به قاعده حل تمسک کرد بلکه باید استصحاب حرمت و استصحاب خمر کرد.
همه موارد استصحاب حرمت و موضوع حرام مقدم بر قاعده حل است.
و لذا در مورد قاعده ید آمده است که اگر قاعده ید نبود بازاری باقی نمی‌ماند و معامله‌ای شکل نمی‌گرفت در حالی که اگر قاعده حل جاری بود این تعلیل و بیان صحیح نبود. حلیت در موارد شک در ملکیت مستند به قاعده حل نیست بلکه مستند به قاعده ید است. اما در این روایت به قاعده حل در همین مورد تمسک کرده است.
این اشکال در کلمات علمای ما نیامده است و فقط فقره اول روایت بدون در نظر گرفتن سایر فقرات را دیده‌اند. فقط در کلمات مرحوم آقای صدر مختصرا اشاره به این اشکال شده است.
روایت دیگری هم در این بین نداریم تا بگوییم منظور آنها آن روایت بوده است و مرحوم آخوند بدون رجوع به روایات از کلام مرحوم شیخ نقل روایت کرده است و همین طور مرحوم شیخ هم اعتماد به دیگران کرده است و …
چند جواب مطرح است:
1. نقل شده است که تطبیقاتی که در روایت آمده است به عنوان مثال برای قاعده حل ذکر نشده است بلکه از باب تنظیر است. یعنی همان طور که در آن موارد حکم به حلیت شده است در اینجا هم همین طور است. برای دفع استبعاد مخاطب نظائری برای او ذکر شده است که در شریعت مواردی داریم که با شک در حرمت، حکم به حلیت شده است. خلاصه جواب اول این است که این موارد تنظیر است نه مثال. مثلا در مساله ملکیت قاعده ید جاری است و در موارد عبد هم که احتمال حر بودن هست باز هم قاعده ید جاری است و اینکه کسی که فروخته است ید بر آن داشته است. در مساله همسر هم اصل استصحاب عدم ازلی در موارد احتمال خواهر نسبی جاری است و استصحاب عدم نعتی در مساله رضاع. با این بیان از اشکال جواب داده‌اند.
اما حق این است که این جواب صحیح نیست. ظاهر عبارت اینکه امام علیه السلام می‌فرمایند و ذلک مثل … یعنی اینکه برای همین مساله مثال می‌زنند نه اینکه تنظیر می‌کنند. این جواب خلاف ظاهر روایت است.
۲۵ دی ۱۳۹۲
بحث در مفاد حدیث حل در روایت مسعده بود. و گفتیم این قاعده کلی که در ابتدای روایت ذکر شده است با تطبیقات مذکور در روایت تنافی دارد و این تطبیقات هیچ کدام مجرای اصاله الحل نیستند و هر کدام اصل دیگری دارند و اگر آن اصل نباشد مقتضای قاعده در همه آنها فساد بود.
توجیه اول را خلاف ظاهر روایت دانستیم و گفتیم ظاهر روایت این است که اینها تطبیق همان قاعده مذکور در ابتدای روایت است.
2. توجیه دوم را مرحوم عراقی ذکر کرده است. ایشان گفته‌اند اینها تطبیقات همان کبری هستند. اینجا جمله‌ای خبری است که حاکی از تعدادی از اصول و قواعدی است که مقتضی حل هستند. یعنی به جای اینکه امام قاعده ید را بگویند و استصحاب عدم ازلی را بگویند و … با یک تعبیر جامع گفته‌اند که در این موارد حلیت هست. بنابراین امام در این روایت انشاء حکم نمی‌کنند و اصاله الحل را پایه گذاری نمی‌کنند بلکه خبر از مجموعی از قواعد در شریعت می‌دهند که مقتضای آنها حل است.
بر این اساس روایت دلالت بر برائت حتی در موارد شبهات موضوعیه هم نخواهد داشت چون روایت در مقام بیان انشاء و جعل قاعده و قانون نیست بلکه در مقام خبر از دیگر قواعد و احکام است. (نهایه الافکار جلد ۳ صفحه ۲۳۴ و مقالات الاصول جلد ۲ صفحه ۱۷۲)
این توجیه نیز ناتمام است. ظاهر روایت این است که امام علیه السلام کبری و ضابطه را بیان می‌کنند.
3. توجیه سومی که مطرح شده است کلامی است که مرحوم آقای صدر مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند منظور از این روایت بیان ضابطه است اما نه ضابطه قاعده حل بلکه مفاد این روایت قاعده یقین در مورد حلیت است.
به این بیان که مستفاد از این خبر این است که اگر در موردی حلیت به حجتی ثابت شود مثلا به قاعده ید ثابت شود این حلیت ثابت است تا وقتی یقین به خلافش پیدا شود. با شک ساری مشکلی پیش نمی‌آید و حکم هم چنان حلیت خواهد بود.
با این بیان هم مفاد روایت اصل برائت نخواهد بود. بلکه قاعده یقین است در موارد شک در حلیت. هر وقت حجت یا علم به حلیت پیدا شود این حلیت محکم است و استمرار دارد تا وقتی که یقین به خلافش پیدا شود. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۶۷)
اشکال این توجیه هم این است که خلاف ظهور است. کل شیء حلال را این طور معنا کرده‌اند که هر آنچه حلیتش ثابت شد حلیت مستمر است تا وقتی خلافش ثابت شود. و این خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که ابتداء حکم به حلیت شده است نه اینکه در موارد استدامه حکم به حلیت شده است. حرف ایشان نیازمند تقدیر در صدر روایت است.
مقرر مرحوم آقای صدر گفته‌اند اگر ما هو لک حلال را خبر برای کل شیء بدانیم این توجیه خلاف ظاهر حدیث خواهد بود اما اگر هو لک را صفت برای کل شیء بدانیم و حلال را خبر بدانیم خلاف ظاهر نیست. (مباحث الاصول جلد ۳ صفحه ۲۷۶)
اما حق این است که این هم خلاف ظاهر است. و معنای محصلی ندارد و باز هم نیازمند به تقدیر است.
4. توجیه دیگری که ذکر شده است این است که حدیث در مقام بیان این است که در مواردی که حلیت در موردی فرض شود در مواردی که علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره باشد این علم اجمالی مانع از جریان قاعده حل نیست. روایت ناظر به قاعده حل است و اینکه علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره در خارج مانع از جریان قاعده حل نمی‌شود.
این تطبیقات برای بیان همین مساله است. درست است که در تطبیقات قاعده حل جاری نیست اما در آنها نیز همین بیان است که در آن موارد هم علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره مانع از جریان این قواعد نیست.
در حقیقت صدر روایت دو مطلب بیان می‌کند یکی قاعده حل است که با کل شی هو لک حلال بیان شده است و دیگری اینکه علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصور مانع از جریان قاعده حل نیست که حتی تعلم انه حرام بعینه بیان شده است. و بعد برای این قسمت دوم مثال می‌زنند که در موارد دیگر هم علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره مانع از جریان قواعد نیستند. (حاشیه مقرر مرحوم آقای صدر در بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۶۷)
اما این توجیه نیز خلاف ظاهر است و ظاهر روایت این است که یک قاعده داریم و آن هم قاعده حل است که مغیی به علم به حرمت است. و تطبیقات مذکور هم برای همین قاعده ذکر شده‌اند. شاید تحلیلا بتوان دو قاعده تصور کرد اما ظاهر روایت این نیست.
این توجیهاتی است که در کلام بزرگان ذکر شده است. اما دو راه برای تبیین این روایت به نظر ما رسیده است.
بیان اول: روایت ناظر به قاعده حل است و اینکه هر آنچه مشکوک باشد محکوم به حلیت است و این مواردی هم که در روایت ذکر شده است از تطبیقات قاعده حل هستند.
اصل حل در مواردی که مطابق قواعد مقتضی حلیت که به حسب رتبه در رتبه اصل حاکم بر قاعده حل هستند جاری می‌شود.
موضوع اصل حل، شک در حلیت است و در این رتبه قرار دارد. در مواردی که شک در حلیت باشد اصل حل جاری است. هر چند اگر آن قاعده دیگر نبود، اصلی جاری بود که مقدم بر قاعده حل بود اما به خاطر وجود آن قاعده اکنون قاعده حل نیز جاری است.
درست است اگر قاعده ید نبود، اصل حل جاری نمی‌شد و استصحاب عدم ملکیت حاکم بر قاعده ید بود. اما الان که به خاطر قاعده ید، استصحاب جاری نیست در کنار قاعده ید، قاعده حل نیز جاری است.
نظیر اینکه اگر شک در طهارت چیزی کردیم که قبلا پاک بوده است در اینجا هم استصحاب طهارت جاری است و هم قاعده طهارت جاری است.
اصول متوافق در کنار هم جاری هستند و تنافی با هم ندارند. مساله حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی در جایی است که تعارض شکل بگیرد، حکومت فرع تنافی و تعارض است و در اصول متوافق تنافی و تعارضی شکل نمی‌گیرد تا اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی باشد.
لغویت هم پیش نمی‌آید چون به دو ملاک مختلف هستند.
این مبنا را عده‌ای از علماء قبول دارند از جمله مرحوم آقای صدر نیز این قاعده را قبول دارد.
در محل بحث ما وقتی قاعده حل متوافق با قاعده ید است هر دو جاری می‌شوند. بله استصحاب عدم ملکیت در رتبه قاعده ید از حجیت ساقط شده است و به خاطر اینکه با قاعده ید، استصحاب را کنار گذاشتیم قاعده حل جاری است و گرنه اگر قاعده ید جاری نبود قاعده حل هم جاری نمی‌شد.
پس این موارد تطبیق برای قاعده حل هستند. هر چند تطبیق برای قواعد دیگری هم ممکن است باشند.
اشکال نشود که ظاهر روایت این است که حکم به حلیت در این موارد به خاطر قاعده حل است و اگر قاعده حل نبود حکم در این موارد حرمت بود چرا که جواب این است که حکم به حلیت در این موارد مستند به قاعده حل هم هست هر چند مستند به قواعد دیگری مثل قاعده ید هم هست.
مانند اینکه در یک مورد دو روایت وارد شده باشد هر دو روایت جاری هستند و مورد تطبیق هر دو روایت هست.
بیان دوم: تا اینجا ما با قوم مماشات کردیم و گفتیم که اگر آن قواعد مذکور نبودند مورد در این تطبیقات حرمت و احتیاط بود و ما این را قبول نداریم حتی اگر آن قواعد هم نباشند باز هم مقتضی قاعده در این تطبیقات حرمت نیست.
در مثل همسر که مشکوک باشد مقتضای قاعده اگر قواعد مذکور نبودند حرمت نیست بلکه مقتضای قاعده باز هم حلیت بود. مثلا در موارد شک در رضاع و نسبت قاعده مقتضی حرمت در بین نداریم. قاعده‌ای که باید جاری بشود اصل عدم رضاع است و اصل عدم رضاع با قاعده حل موافق است. اینجا اصلی که مقتضی حرمت باشد نداریم.
بله ممکن است در مساله قاعده ید اشکال محکم به نظر برسد که جواب آن را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.
۲۸ دی ۱۳۹۲
بحث در توجیه تطبیقات مذکور در ذیل روایت مسعده بود. چند توجیه را نقل کردیم که بعضی از آنها به کلی دلالت حدیث بر برائت را حتی در شبهات موضوعیه نفی می‌کردند.
اما ما دو توجیه ذکر کردیم که با در نظر گرفتن آنها تطبیقات مذکور نیز توجیه می‌شد و روایت دال بر برائت بود.
توجیه اول این بود که مفاد این روایت اصل برائت است و در تطبیقات مذکور در ذیل روایت هم اصل برائت جاری است. اما جریان اصل برائت در این موارد موقوف است بر عدم جریان اصل حاکم بر برائت که عدم جریان اصل حاکم در این موارد مستند به وجود اصول و قواعد دیگری مثل قاعده ید و … می‌باشد. عدم اصل حاکم در اینجا مستند به اصل برائت نیست بلکه مستند به اصل دیگری است که اگر آن اصل نبود اصل حاکم مانع از جریان اصل برائت می‌شد.
لباسی که نمی‌دانیم ملک مشتری هست یا نیست مقتضای اصل برائت جواز معامله با او می‌باشد اما اصل برائت در جایی جاری است که اصل عدم ملکیت جاری نباشد. و اصل عدم ملکیت جاری نیست چون قاعده ید مانع از جریان آن است.
بنابراین حلیت این معامله و صحت آن مستند به دو اصل است یکی قاعده ید است و دیگری اصل برائت و حلیت است. در روایت هم ذکر نشده است که اگر اصاله الحل نباشد در این موارد حکم به فساد و حرمت می‌شد. مانند اینکه گفته‌اند بینه حجت است معنای این جمله این نیست که اگر بینه نبود حکم به خلاف می‌شد. مثلا اگر بینه اقامه شد بر طهارت اینجا اگر بینه هم نباشد اصل طهارت جاری بود و حکم به طهارت می‌کرد.
و لذا در اینجا اصل برائت و حلیت جاری است هر چند قواعد و اصول متوافق دیگری هم جاری است.
به بیان دیگر اصل برائت از قبیل مقتضی است و اصل حاکم از قبیل مانع است و اگر مانع به هر علتی مرتفع شد مقتضی اثر خودش را خواهد داشت و اثر هم مستند به هر دو خواهد بود.
اصل برائت در عرض قاعده ید است. و لازم نیست ملتزم شویم که متوافقین در رتبه در همه چیز حتی در تقدم بر موارد دیگر با هم مشترک باشند.
توجیه دوم این بود که این اشکال در جایی جاری است که ما تصور کنیم در این موارد حلیت و اباحه مستند به قواعد و اصولی مثل قاعده ید و … می‌باشد و اگر این قواعد و اصول نبودند حکم به حرمت و لزوم احتیاط می‌شد و لذا اصل برائت نقشی در اینجا ندارد. اما ما این فرض را قبول نداریم و حتی اگر آن اصول و قواعد هم جاری نباشند باز هم حکم به حرمت و لزوم احتیاط نمی‌شد.
در مساله بیع آنچه داریم این است که فروش مال دیگری باطل است نه اینکه فروشنده باید مالک باشد تا با اصل عدم ازلی عدم ملکیت، حکم به فساد شود. لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه می‌گوید فروش مال دیگری باطل است نه اینکه باید مالک باشد. البته به حسب مقام ثبوت تفاوتی این دو با هم ندارند اما در مقام اثبات به لحاظ مجاری اصول عملیه متفاوتند.
استصحاب عدم ملکیت نمی‌تواند اثبات کند مال دیگری است چون اصل مثبت خواهد بود. و بلکه در این موارد می‌تواند اصل عدم ملکیت غیر، جاری باشد.
لذا اگر قاعده ید هم نباشد باز هم در این موارد حکم به حرمت و لزوم احتیاط نمی‌شد.
و همین طور در مساله عبد که شاید حر بوده است در اینجا لازم نیست عبد بودن را اثبات کنیم بلکه همین که حر بودنش اثبات نشود برای صحت بیع کافی است چون آنچه دلیل دارد عدم جواز بیع حر است نه اینکه باید عبد بودن احراز شود. در اینجا اصل عدم حریت جاری است.
و همین طور در مساله ازدواج که شاید خواهر بوده باشد در اینجا هم حتی اگر اصل عدم رضاع نبود حکم به صحت می‌شد چون آنچه داریم حرمت ازدواج با خواهر است نه اینکه باید عدم خواهر بودنش احراز شود.
بنابراین مدلول روایت اصل برائت است و در این موارد هم منطبق است و به لحاظ تطبیق بر این موارد اشکالی ندارد.
بررسی اطلاق حدیث حلّ نسبت به شبهات حکمیه
اشکالی که ممکن است بر دلالت این روایت بر اصل برائت وارد باشد این است که این روایت دال بر اصل برائت در شبهات موضوعیه است و نمی‌توان برای شبهات حکمیه به این روایت استناد کرد.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این روایت دلالت بر اصل برائت در شبهات حکمیه ندارد و مختص به شبهات موضوعیه است چون:
1. امام علیه السلام فرموده‌اند و ذلک مثل الثوب علیک … که خود امام روایت را بر شبهات موضوعیه تطبیق کرده‌اند. اشکال نشود که تطبیق بر موارد خاص موجب تخصیص نمی‌شود و خصوصیت مورد مخصص نیست چون اینجا حکم به حلیت که در روایت آمده است مقید به این مثال‌ها ست یعنی مثل اینکه امام فرموده‌اند کل شیء مثل هذه الامور لک حلال … این مثال‌ها از قبیل تقیید است نه تخصیص.
در این روایت جریان اصل، مقید شده است به امثال این موارد و این مطلب را از و ذلک مثل … می‌فهمیم که امام علیه السلام فرموده‌اند در مثل این امور حکم به حلیت می‌شود نه اینکه در همه جا حکم به حلیت می‌شود و لا اقل این است که صلاحیت بر قرینیت دارد و نمی‌توان از روایت اطلاق برداشت کرد.
هر چند ممکن است کسی اشکال کند که ظاهر از این عبارت و روایت چنین مطلبی نیست. و ذلک مثل الثوب دلالت ندارد که جریان اصل مقید به این موارد است.
2. در ذیل روایت آمده است که و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البینه و بینه فقط در شبهات موضوعیه جاری است. و ثبوت حکم متوقف بر بینه نیست بلکه حتی با خبر واحد هم حکم می‌شود.
ممکن است کسی امر سومی را هم به کلام ایشان ضمیمه کند که در روایت آمده است بعینه و اگر روایت ناظر به شبهات حکمیه باشد این جمله معنا ندارد. ما اگر علم اجمالی داشته باشیم هم حکم به حرمت می‌شود. و لذا حکم در موارد علم اجمالی متوقف بر دانستن بعینه نیست.
پس بگوییم حکم مختص به شبهات موضوعیه است و با این بیان سوم باید بگوییم مختص به شبهات موضوعیه علم اجمالی در اطراف غیر محصوره است که به طریق اولی شبهات بدوی را هم شامل است. چون اگر بگوییم شبهات موضوعیه علم اجمالی در اطراف محصور را شامل است باز هم بعینه منافات با حکم علماء به لزوم اجتناب دارد.
اشکال نشود که همین جواب را در شبهات حکمیه هم می‌توان بیان کرد چرا که موارد علم اجمالی در اطراف غیر محصور در شبهات حکمیه در شریعت نداریم یا اگر هم باشد نادر است.
۳۰ دی ۱۳۹۲
اشکالی که در دلالت حدیث حل بر اصل برائت وجود داشت اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه است و آنچه محل بحث ما در اصول است اصل برائت در شبهات حکمیه است و اصل برائت در شبهات موضوعیه استطرادی است.
بیان مرحوم اصفهانی گذشت. اشکال اول ایشان این بود که روایت اطلاقی که شامل شبهات حکمیه باشد ندارد و روایت مختص به شبهات موضوعیه است و لا اقل ما یصلح للقرینیه وجود دارد و مانع از انعقاد اطلاق است.
ممکن است از این اشکال این طور جواب داد که روایت مشتمل بر تطبیق است نه تقیید. مرحوم اصفهانی روایت را این گونه معنا کردند که هر آنچه مثل این موارد است که شک در حرمت آن هست، حلال است تا وقتی بعینه حرمتش مشخص شود.
اما آنچه هست این است که روایت ابتدا یک کبری را بیان کرد و بعد برای آن تطبیقاتی ذکر کرد. یعنی گفت هر آنچه در حرمت آن شک بشود حلال است تا وقتی بعینه حرمتش مشخص شود مثل …
بین این دو تعبیر تفاوت است و ظاهر تعبیر دوم این است که موارد مذکور از باب تطبیق هستند و کبری تمام شد و بیان شد.
در روایت تقیید نیامده است و ظهور روایت این است که بیان تطبیق است نه اینکه تقیید را ذکر می‌کند. مرحوم اصفهانی هم قبول دارند که اگر بعد از اتمام کبری مثال ذکر شود مقید نخواهد بود بلکه تطبیق است.
اشکال دوم ایشان این بود که حکم به حلیت مغیی است به عدم معرفت و عدم قیام بینه و مشخص است که بینه فقط در شبهات موضوعیه است. چون در شبهات حکمیه غایت حکم خبر ثقه است نه بینه.
این اشکال مبتنی بر این است که بینه به معنای دو شاهد عادل باشد اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بینه به معنای حجت است نه به معنای دو شاهد عادل. در این صورت روایت اطلاق دارد.
و ما بیان دیگری داریم که بینه در زمان متاخر مثل زمان امام صادق علیه السلام دو اصطلاح دارد یکی همان اصطلاح لغوی عام است که عبارت است از حجت و یکی دیگر هم معنای است که به معنای دو شاهد عادل است.
و حداقل احتمال دارد آنچه الان به عنوان اصطلاح فقهی وجود دارد در زمان ایشان هم بوده است و در این صورت بینه مشترک لفظی است و در اینجا که قرینه‌ای بر تعیین نداریم مجمل خواهد بود و اجمال آن باعث اجمال روایت خواهد بود و لذا روایت قابل تمسک در شبهات حکمیه نخواهد بود.
مگر اینکه این طور گفته شود که بر فرض که بینه به معنای دو شاهد عادل هم باشد حداکثر اطلاق مفهوم را تخصیص می‌زند. مفهوم روایت می‌گوید همه چیز (از جمله شبهات حکمیه) حلال است مگر اینکه دو شاهد عادل بر حرمت اقامه شود و این تخصیص خورده است که در احکام خبر ثقه کافی است. کما اینکه موارد دیگری مثل شیاع و … نیز برای حکم به حرمت حتی در شبهات موضوعیه هم حجت است.
ولی حق این است که حجیت خبر ثقه از قبیل قرینه متصل است و مفروغ در ذهن همه بوده است و لذا این روایت به مفهومش نفی حجیت خبر واحد نمی‌کند.
حاصل کلام اینکه روایت با این بیان مجمل است و اگر چه قدر متیقن از آن شبهات موضوعیه است و لذا دال بر اصل برائت در شبهات موضوعیه است اما اطلاقی نخواهد داشت که شامل شبهات حکمیه باشد.
اشکال سومی که بر دلالت حدیث وارد بود کلمه بعینه بود که در روایت مذکور است. به این بیان که حرام بعینه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و گرنه در مورد شبهات حکمیه مصداق نخواهد داشت. چون بعینه نمی‌تواند شامل شبهات علم اجمالی در اطراف شبهات محصوره باشد.
علم اجمالی در اطراف محصوره منجز است و لذا روایت یقینا شامل این موارد نیست چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه.
پس منظور از بعینه یعنی در شبهات علم اجمالی در اطراف غیر محصور معرفت بعینه غایت است و در غیر این صورت اجتناب لازم نیست.
و شبهات علم اجمالی در اطراف غیر محصور در مورد شبهات حکمیه یا مورد ندارد یا اگر هم داشته باشد در غایت ندرت است و ظهور کلام شامل فرد نادر نخواهد بود.
منظور از بعینه در روایت یعنی احتیاط در موارد شبهات علم اجمالی در اطراف غیر محصور لازم نیست.
اما جوابی که ما قبلا هم بیان کرده‌ایم این است که شمول اطلاق نسبت به فرد نادر قبیح نیست آنچه قبیح است حمل اطلاق بر فرد نادر است.
اگر ما اطلاق کلام را حمل کردیم بر موارد شبهات حکمیه در اطراف غیر محصور کار قبیحی است اما اگر گفتیم اطلاق کلام هم شامل شبهات موضوعیه در اطراف غیر محصور می‌شود و هم شامل شبهات حکمیه در اطراف غیر محصور می‌شود و این هیچ قبحی ندارد.
اما اشکال دوم وارد بود و لذا روایت از نظر ما صالح برای استدلال بر اصل برائت در شبهات حکمیه نیست.
تا اینجا بحث از طایفه اول روایات بود.
۱ بهمن ۱۳۹۲
در مورد روایت مسعده بن صدقه گفتیم دلالتش بر برائت در شبهات موضوعیه تمام است. یکی دیگر از قرائن اینکه روایت مختص به شبهات موضوعیه است این است که بگوییم بعینه منظور عینیت خارجی باشد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
دلالت این روایت بر برائت در شبهات موضوعیه تمام بود. و برائتی که مدلول این روایت است همان برائتی است که معارض با ادله احتیاط است. یعنی دال بر قاعده قبح بلابیان نیست که اگر اخبار احتیاط تمام باشند مقدم بر آن خواهند بود و وارد خواهند بود.
قبح عقاب بلابیان را اخباری‌ها نیز قبول دارند و لذا در شبهات وجوبیه قائل به وجوب احتیاط نیستند چون دلیلی برای اثبات احتیاط ندارند اما در شبهات تحریمیه قائل به وجوب احتیاط هستند بر خلاف این قاعده. قاعده قبح عقاب بلا بیان در مقابل حق الطاعه است و جدای از آن ثمری ندارد.
اما حدیث حل اگر تمام باشد دال بر برائت شرعی است که معارض با اخبار احتیاط خواهد بود چرا که در اینجا هم می‌گوید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. و این حتی معارض با اخبار احتیاط است چون حتی بر فرض وجوب احتیاط باز هم حدیث مسعده جاری است چون گفته است تعرف بعینه و با ادله احتیاط حرمت بعینه مشخص نمی‌شود و لذا روایت مسعده معارض با ادله احتیاط است اما اشکالش این بود که مختص به شبهات موضوعیه بود.
طایفه دوم روایات حلّ
بحث به طایفه دوم روایات رسید. این طایفه را مرحوم آخوند ذکر نکرده‌اند ولی مرحوم شیخ آنها را مطرح کرده‌اند و بعد هم به دلالت آنها اشکال کرده‌اند.
جمعی از روایات هستند که در آنها تعبیر به فیه حلال و حرام آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِی لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ طَعَامٍ یُعْجِبُنِی ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ یَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ وَ أُتِیَ بِالْجُبُنِّ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْجُبُنِّ فَقَالَ لِی أَ وَ لَمْ تَرَنِی أَکَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَکِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْکَ فَقَالَ سَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ کُلُّ مَا کَانَ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ (الکافی جلد ۶ صفحه ۳۳۹)
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْءٍ یَکُونُ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَه (من لایحضره الفقیه جلد ۳ صفحه ۳۴۱ و الکافی جلد ۵ صفحه ۳۱۳)
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْیَاءُ مُطْلَقَهٌ مَا لَمْ یَرِدْ عَلَیْکَ أَمْرٌ وَ نَهْیٌ، وَ کُلُّ شَیْءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ. (الامالی للطوسی صفحه ۶۶۹)
و یک روایت دیگر در وسائل ذکر شده است که تفاوتی با این روایات دارد به این صورت که کلمه بعینه بعد از فتدعه آمده است نه قبل. ایشان روایت را از محاسن نقل کرده است.
عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ یُعْجِبُنِی فَسَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ کُلُّ شَیْءٍ فِیهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَیْنِهِ. (وسائل الشیعه جلد ۲۵ صفحه ۱۱۹)
و در الفصول المهمه (الفصول المهمه جلد ۱ صفحه ۶۳۵) و بحار الانوار (بحار الانوار جلد ۶۲ صفحه ۱۵۵ و جلد ۶۳ صفحه ۱۰۵) به نقل از محاسن به همین صورت نقل شده است.
اما همین روایت در بعضی از نسخ محاسن مانند روایات سابق ذکر شده است و در بعضی از نسخه‌های آن به همین صورت که صاحب وسائل نقل کرده است ذکر شده است. (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۷)
مرحوم شیخ فرموده‌اند در این روایات آمده است کل شیء فیه حلال و حرام یعنی دو فرد دارد یکی فرد محکوم به حلیت و یکی فرد محکوم به حرمت و در این صورت تا وقتی متعینا حرمت آن شیء خارجی را نداند محکوم به حلیت است. و این قرینه است که روایات مختص به شبهات موضوعیه است و ربطی به شبهات حکمیه ندارد.
ان قلت: این بیان قابل تصور در شبهات حکمیه هم هست مثلا گوشت خوک حرام است و گوشت گوسفند حلال است و مثلا در گوشت حیوان دیگری شک می‌کنیم بگوییم روایت می‌گوید حلال است.
شیخ جواب می‌دهند ظاهر روایت این است که منشا تردید وجود حلال و حرام در آن شیء است. و در شبهات حکمیه این گونه نیست. و اشتباه در شبهات حکمیه ارتباطی به وجود حلال و حرام در اشیاء دیگر ندارد بلکه شبهه ناشی از موارد دیگری است.
و لذا این قرینه دال بر اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است.
ان قلت: با بیان دیگری جریان این روایت در شبهات حکمیه قابل تصور است. در شبهات مفهومیه که قسمی از شبهات حکمیه است این روایات جریان دارد.
شبهات مفهومیه حتما شبهه حکمیه است هر چند ممکن است شبهات حکمیه غیر از شبهه مفهومیه داشته باشیم.
در شبهات مفهومیه وقتی مثلا نمی‌دانیم مفهوم آب مطلق بر این مایع گل آلود صدق می‌کند یا نمی‌کند. آیا این درجه از شوری باعث می‌شود آب مضاف باشد یا نه؟ منشا شبهه در اینجا این است که ما دو قسم آب داریم یکی آب مطلق و یکی آب مضاف. پس در اینجا با اینکه شبهه حکمیه است اما منشأ اشتباه این است که در همین شیء (آب) دو حکم مختلف داریم.
۲ بهمن ۱۳۹۲
گفتیم این روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند اما نه به خاطر اینکه در ذیل آنها مثال شبهه موضوعیه بیان شده است بلکه چون کبرایی که در این روایات مذکور است فی حد نفسه از شمول شبهات حکمیه قاصر است.
این روایات نسبت به شبهات موضوعیه اطلاق دارد و در همه شبهات موضوعیه قاعده حل که مدلول این روایات است جاری است اما نمی‌تواند شامل شبهات حکمیه باشد به این علت که در آن ذکر شده است که فیه حلال و حرام که ظاهر این قسمت این است که منشا شک در حرمت، انقسام آن شیء در نوع خود به حلال و حرام و احتمال انطباق آن مورد بر حرام است. و در شبهات حکمیه منشا شک در حرمت، وجود محرمات دیگر در شریعت نیست بلکه حتی اگر علم هم داشته باشیم که غیر از این مورد همه موارد حلال است باز هم ممکن است شک در حلیت و حرمت این مورد پیش بیاید.
اشکالی مطرح شد که در شبهات مفهومیه که از شبهات حکمیه هستند یقینا، این بیان قابل جریان است. یعنی منشا شک در شبهات مفهومیه به این علت است که آن مفهوم دو حکم مختلف دارد و ما اکنون شک داریم که مورد خارجی جزو کدام از آنها ست.
اما این اشکال ناتمام است و روایت قابل انطباق بر شبهات مفهومیه نیست چون در روایت کلمه بعینه مذکور است. منظور از عین یعنی در خارج مشخص و متمیز شود. یعنی وجود خارجی متمیز منشا ارتفاع شک و حکم به حرمت است و فقط در شبهات موضوعیه است که وجود خارجی و عینیت در خارج دخیل در ارتفاع شبهه است.
در شبهات حکمیه ارتفاع شبهه هیچ گاه به خاطر وجود خارجی و عینیت در خارج نیست بلکه در شبهات مفهومیه، وجود خارجی و عینیت خارجی موکد شبهه است.
ظاهر کلمه بعینه این است که بوجوده العینی الخارجی شک مرتفع خواهد شد و این فقط در شبهات موضوعیه معنا دارد. در شبهه مفهومیه، روشن شدن مفهوم متعلق حکم، منشا ارتفاع شبهه است نه وجود خارجی.
چند نکته دیگر در این روایات باقی است:
1. کلمه ابدا که در برخی از این روایات مذکور است شاید ناظر به موارد باشد یعنی مشکوک هر چه باشد حلال است و شاید به معنای استمرار باشد. مثل روایات استصحاب. معنای روایت این است که چیزی که مشکوک است محکوم به حلیت است و محکوم به حلیت مستمر است. پس این قاعده هم ناظر به اصل حلیت است و هم ناظر به استمرار آن است.
غایت مذکور در روایت ممکن است غایت برای حدوث حلیت باشد یعنی همه اشیاء تا وقتی حرمت آن مشخص نشود محکوم به حلیت است. یعنی فقط شرط در حدوث حلیت است.
اما با کلمه ابدا می‌توان استمرار را استفاده کرد. بنابراین این روایت دو قاعده را بیان می‌کند یکی قاعده حل و دیگری استصحاب حلیت. و لذا برخی از علماء برای استصحاب به این روایت نیز استدلال کرده‌اند و گفته‌اند این روایات متضمن استصحاب هم هستند و غایت مذکور در روایت هم برای حلیت است هم برای استصحاب است.
2. در برخی از روایات کلمه بعینه قبل از فتدعه آمده است و در برخی از روایات بعد از فتدعه ذکر شده است. اگر قبل از فتدعه آمده باشد غایت برای حکم به حلیت است یعنی مواردی که ما حرمت بعینه را علم پیدا کردیم حکم به حرمت می‌شود و تا وقتی حرمت بعینه مشخص نباشد حکم به حلیت می‌شود حتی اگر در اطراف علم اجمالی باشد. یعنی روایت حتی در موارد علم اجمالی حکم به حلیت کرده است. بله اینکه ترخیص در هر دو جایز نیست اما می‌توان گفت ارتکاب هر کدام از آنها علی البدل جایز است. حرمت احدهما، بعینه مشخص نیست و لذا ارتکاب آن جایز است.
اما اگر بعینه بعد از فتدعه باشد حتی تعرف عام خواهد بود چه علم تفصیلی باشد و چه علم اجمالی باشد در هر دو صورت حکم به حلیت نمی‌شود در این صورت باید از خود حرام اجتناب کرد. و اجتناب از خود حرام در موارد شبهات علم اجمالی به این است که مکلف احتیاط کند. با این بیان، احتیاط در شبهات بدوی را نفی می‌کند.
در حقیقت مضمون آن مانند این روایت می‌شود:
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی مَنْ رَأَى أَنَّهُ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَهُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَکَانٍ وَاحِدٍ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَهُ حُرِّمَ فِی جَمِیعِ الْأَرَضِینَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَهٌ فَلَا تَأْکُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ کُلْ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ کُلَّهُمْ یُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۵)
روشن شد که احادیث حل چه روایت مسعده و چه باقی روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند و نمی‌توان برای برائت در شبهات حکمیه به آنها تمسک کرد.