جلسه ۱۰۳ – ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بعد از این مرحوم آخوند به وجوه عقلیه ای برای حجیت خبر واحد اشاره کرده اند و چند تقریر بیان کرده اند:
1. ما به عنوان اینکه می دانیم مکلف به شریعت هستیم و تکالیفی در شریعت داریم و علم به وجود مقداری از تکالیف در شریعت داریم. مثلا می دانیم در شریعت حداقل صد تکلیف وجود دارد و ما با این تکالیف ممتاز از حیوانات هستیم.
از طرف دیگر این علم ما ارتباط دارد با اماراتی که در دست ما هست. و آن امارات مثلا شهرت و اجماع منقول و روایات … است.
و ما علم به صدور برخی از این روایات از ائمه علیهم السلام داریم. آن تعداد تکلیفی که می دانیم که حتما باید در شریعت وجود داشته باشد که مثلا صد تکلیف بود می دانیم این مقدار تکالیف در این امارات وجود دارد.
مثلا می دانیم صد روایت که دارای حکم الزامی است از معصوم علیه السلام صادر شده است و البته نمی گوییم حکم واقعی هستند بلکه ممکن است تقیه صادر شده باشند.
با این بیان علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود. یعنی اگر به همه روایات عمل کردیم در بقیه موارد شک و شبهات اصول علمیه بدون معارض جاری می شود و این همان نتیجه ای است که اگر اخبار حجت بودند حاصل می شد. یعنی اگر اخبار حجت باشند در غیر موارد اخبار می توان اصول عملیه را جاری کرد.
پس ما علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت داریم که این تکالیف ممکن است در ضمن هر کدام از این امارات غیر معتبر باشد. و یک علم اجمالی صغیر داریم که می دانیم حتما از روایات موجود که هنوز دلیلی بر اعتبار آنها نداریم به اندازه همان معلوم بالاجمال از ائمه علیهم السلام صادر شده است.
مرحوم شیخ اینجا که رسیده اند چند صفحه برای اثبات این مطلب قلم فرسائی کرده اند. و اثبات کرده اند که علماء ما تقید بسیاری در نقل روایات داشته اند و لذا علم اجمالی به صدور عده ای از این روایات از ائمه معصومین علیهم السلام امر گزافی نیست.
البته اینجا کلام آخوند و شیخ تفاوتی با هم دارند. مرحوم شیخ ادعا کرده اند که علم اجمالی به مطابقت مثلا صد روایت با واقع داریم و آخوند گفته اند علم اجمالی به صدور صد روایت از امام داریم هر چند مطابق با واقع نباشند.
با وجود این علم اجمالی صغیر ما احتمال می دهیم همان تکالیفی که در علم اجمالی کبیر داشتیم همین معلوم بالاجمال صغیر ما باشند.
با این بیان در اطراف علم اجمالی صغیر اصول جاری نیستند و معارض با یکدیگرند اما در اطراف علم اجمالی کبیر اصول بدون معارض جاری اند.
پس علم اجمالی ما که اطراف آن اوسع از روایات بود منحل شد به علم اجمالی صغیر که اطراف آن روایات است و شک بدوی در باقی اطراف (سایر امارات)
جلسه ۱۰۴ – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
گفتیم وجه اولی که برای دلیل عقل ذکر شده است این است که ما علم اجمالی داریم به اینکه تعدادی تکلیف داریم و مقتضای قواعد علم اجمالی این است که باید در تمام اطراف آن احتیاط کنیم و احتیاط به این است که هر اماره متضمن تکلیفی را باید رعایت کنیم.
و اگر احتیاط به خاطر عسر و حرج ممکن نشد نوبت به امتثال ظنی می رسد که جای بحثش در دلیل انسداد است.
اما در این تقریر می خواهیم این علم اجمالی را منحل کنیم به یک علم اجمالی در خصوص روایات و اینکه در امارات دیگر غیر از روایات لازم نیست احتیاط کنیم.
و این همان غرضی است که از حجیت خبر داریم. یعنی اگر اخبار بالخصوص حجت بود نتیجه اش این بود که در غیر مورد روایات لازم نبود احتیاط کنیم و می توانستیم در غیر روایات اصل ترخیصی جاری کنیم. الان هم همین نتیجه به دست خواهد آمد.
در فرض ما که علم اجمالی به وجود تکالیف است یک علم اجمالی دیگر در خصوص روایات داریم به اینکه می دانیم تعدادی از این روایات که به اندازه همان معلوم بالاجمال کبیر ماست از معصوم علیه السلام صادر شده است و این مقدار روایات وافی به معظم فقه است یعنی به همان مقدار علم اجمالی کبیر ما وافی است.
یعنی معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی صغیر از نظر تعداد برابر با معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی کبیر است.
پس علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر است و انحلال هم به نحو انحلال حکمی است.
و علم به ثبوت تکلیف در موارد دیگر غیر از روایات نداریم بلکه در آنها شک بدوی است.
این ادعای مرحوم آخوند در مقابل ادعای مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ مدعی است که علم اجمالی منحل نمی شود.
تقریر مرحوم آخوند تا اینجا روشن است و مطابق آن علی القاعده باید ملتزم به انحلال شد و علم اجمالی کبیر اثری نخواهد داشت.
عبارت مرحوم آخوند این است که علم اجمالی به تکلیف داریم و به همان تعداد روایت متضمن حکم الزامی صادر از ائمه هم بالاجمال در بین روایات داریم به نحوی که اگر این روایات به تفصیل مشخص می شدند علم اجمالی ما منحل می شد.
این انحلال ممکن است حقیقی نباشد بلکه حکمی باشد چون ممکن است بین آن تکالیفی که ما می دانستیم در شریعت وجود دارد و این روایات مشخص این همانی وجود نداشته باشد و خصوص روایات متعلق علم اجمالی کبیر ما نیست. اینجا از قبیل فرد مردد است نه از قبیل فرد متعین که این همانی برقرار باشد. آنچه در علم اجمالی کبیر داشتیم وجود تکلیف است و آنچه در علم اجمالی صغیر داریم یا در علم تفصیلی داریم تکالیف مشخصی است که ممکن است اطراف علم اجمالی کبیر ما در غیر این ها هم باشد اما علم به آن نداریم. پس علم اجمالی منحل است.
و در مقصود ما هم تفاوتی ندارد حال چه انحلال حقیقی باشد یا حکمی باشد دیگر در غیر از اطراف روایات لازم نیست احتیاط کرد.
مرحوم شیخ مشابه این بیان را ذکر کرده اند و بعد چند اشکال به آن وارد کرده اند یکی از اشکالات این است که علم اجمالی منحل نمی شود و باقی اشکالات همان اشکالاتی است که با مرحوم آخوند بر این وجه مشترک است.
1. مرحوم آخوند می فرمایند این دلیل اثبات حجیت نمی کند، اثبات انحلال علم اجمالی می کند به نحوی که در غیر از اخبار احتیاط لازم نباشد اما اثبات حجیت نمی کند چون بین انحلال و حجیت تفاوت است.
شما اثبات کردید علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر منحل می شود اما این معنایش اثبات حجیت نیست چون فرق است بین انحلال علم اجمالی و حجیت.
بله یکی از آثار حجیت، انحلال علم اجمالی است اما بین این دو تساوی نیست.
اگر بنا باشد روایات حجت باشند هم به روایات مثبت تکلیف می توان اخذ کرد و هم نسبت به روایاتی که نفی تکلیف می کنند می توان اخذ کرد به نحوی که اگر جایی اصل عملی داشتیم که مقتضی احتیاط بود روایت بر آن مقدم بود و اصل را کنار می گذاشتیم مثلا نمی دانیم در روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است و فرض کنیم روایتی داریم که می گوید نماز ظهر واجب است و نماز جمعه واجب نیست اینجا اگر اخبار حجت بودند می گفتیم نماز ظهر واجب است و لازم نیست نماز جمعه خواند.
اما اگر خبر را حجت ندانیم بلکه بر اساس انحلال گفته باشیم اینجا باید هم نماز ظهر خواند و هم نماز جمعه خواند چون علم اجمالی داریم که در ظهر جمعه یکی از این دو نماز واجب است و باید احتیاط کنیم و اکتفای به خصوص نماز ظهر کافی نیست.
درست است که یک روایت گفت نماز ظهر واجب است اما این روایت حجت که نیست بلکه باید نماز ظهر بخوانیم از باب اینکه در اطراف علم اجمالی ما احتیاط لازم است. ما باید روایات دال بر حکم الزامی را امتثال کنیم ولی همه روایات دال بر حکم الزامی که واجب نیستند بلکه لزوم امتثال آنها از باب مقدمه امتثال تکلیف است.
اما اگر حجیت اثبات می شد امتثال یکی کافی است.
تفاوت اول بین حجیت و انحلال این است که اگر علم اجمالی به وجود تکالیف بر اساس علم اجمالی به صدور صد روایت بخواهد منحل شود نتیجه اش این است که به اخبار متضمن حکم الزامی باید عمل کرد و اما اخبار نافی حکم الزامی حجت نیستند به نحوی که اگر اصل عملی متقضی تکلیف باشد آن روایت نمی تواند نفی احتیاط کند.
اما اگر روایات حجت بودند روایات بر اصول عملی عقلیه وارد بودند و بر اصول عملیه شرعی حاکم بودند.
مثلا در جایی که زن حائض است جماع با او حرام است حال بعد از انقطاع دم و قبل از غسل نمی دانیم جماع جایز است یا نه. و روایتی داریم که می گوید اشکالی ندارد ( عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ. وسائل الشیعه ج ۲ ص ۳۲۵) در این فرض جماع رخ بدهد بنابر حجیت خبر، این روایت حاکم بر استصحاب است و به استصحاب عمل نمی شود اما بنابر انحلال نمی توان به روایت عمل کرد بلکه باید به استصحاب عمل کرد.
بله اگر جایی مقتضای اصل برائت باشد در اینجا اگر روایتی بر نفی تکلیف باشد چون اصل برائت است لازم نیست عملی کند و در حقیقت اثر مربوط به اصل است نه روایت.
و تفاوت دیگر این است که اگر ما قائل به حجیت شدیم و با این حال کسی عمل به همه روایات را ترک کرد فقط به اندازه احکام واقعی موجود عقاب می شود اما اگر از باب انحلال گفتیم و کسی عمل به همه روایات را ترک کرد به اندازه روایات متضمن حکم الزامی عقاب خواهد شد.
البته مرحوم آخوند این را به عنوان اشکال مطرح نمی کنند و به عنوان مفروض ذکر می کنند یعنی کسی که از این راه پیش می آید منظورش همین مقدار است اما مرحوم شیخ به عنوان اشکال مطرح کرده است.
جلسه ۱۰۵ – ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بیان مرحوم آخوند در تقریر انحلال علم اجمالی بیان شد. و گفتیم دقیقا مرحوم شیخ در مقابل ایشان است و مرحوم آخوند مدعی انحلال است و شیخ منکر انحلال است.
اما برخی از بزرگان فرموده اند خیلی مهم نیست چون به آنچه در روایات احتمال تکلیف هست باید عمل کرد که این حرف خیلی بعید است چون نتیجه قول شیخ به عدم انحلال لزوم احتیاط در تمام اطراف علم اجمالی کبیر است و اختصاص به امارات غیر معتبر هم ندارد بلکه شامل موارد احتمال تکلیف مجرد از اماره و شک ابتدائی در ثبوت تکلیف هم می شود و باید در این موارد هم رعایت احتیاط کرد. اما نتیجه کلام آخوند این است که نه تنها لازم نیست در احتمالات بدوی احتیاط کرد بلکه در احتمالات تکلیفی که در آنها اماره غیر معتبره ای وجود دارد هم رعایت احتیاط لازم نیست.
بر اساس نظر شیخ این است که این وجه هیچ تاثیری ندارد و احتیاط لازم است. اما مرحوم آخوند می فرمایند با این وجه مشکل انسداد حل می شود و لزوم احتیاط هم برداشته می شود.
به هر حال حرف مرحوم آخوند این است که علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود.
گفتیم اشکال مشترکی در کلام هر دو بزرگوار ذکر شده است. یکی این بود که نتیجه این وجه حجیت خبر نیست و اگر انحلال ثابت شود این طور نیست که همه آثار حجیت مترتب باشد.
تفاوت های بین حجیت و انحلال را بیان می کردیم که اولین تفاوت در عمل به روایات نافی تکلیف بود که گفتیم اگر روایات حجت باشند به این روایات هم عمل می شود اما اگر بر اساس انحلال قائل به جواز عمل به روایات شدیم نمی توان به روایات نافی تکلیف عمل کرد.
اشکال دیگری که در کلام هر دو بزرگوار ذکر شده است و در حقیقت تفاوت دیگری بین حجیت و انحلال است این است که اگر ما قائل به حجیت خبر بشویم معنای حجیت خبر این است که اگر در مقابل این خبر حجت عموم یا اطلاقی که دال بر تکلیف باشد داشته باشیم آن عموم و اطلاق حجت نیست و از آن عموم و اطلاق به واسطه خبر رفع ید می شود.
و حتما آن چه منظور است خبر نافی تکلیف است چون اگر خبر مثبت تکلیف باشد بر اساس علم اجمالی باید به آن عمل شود. اما اگر خبری نافی تکلیف بود در مقابل آن هم عموم یا اطلاقی وجود داشته باشد که مثبت تکلیف است.
اگر ما قائل به حجیت خبر باشیم خبر نافی تکلیف مخصص و مقید آن عام و اطلاق است اما اگر ملاک عمل به خبر واحد انحلال علم اجمالی باشد نمی توان به خبر نافی تکلیف عمل کرد. چون نتیجه انحلال این شد که باید در محدوده روایات به آنچه متضمن حکم الزامی است عمل کنیم نه روایاتی که نافی تکلیف الزامی است هم حجت است. بله در اطراف علم اجمالی اگر احتیاط کردیم نسبت به دیگر موارد اصل مومن جاری است و علم اجمالی کبیر اثری ندارد. و آنچه اینجا داریم عموم و اطلاق است که با وجود آن نوبت به روایاتی که نفی تکلیف می کند نمی رسد و آن عموم و اطلاق محکم است چون خبر که حجت نیست.
معنای انحلال، حجیت اخبار نشد بلکه معنایش عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی کبیر بود اما در مورد روایات نافی تکلیف انحلال هیچ اثری ندارد.
و این به خلاف حجیت است که اگر اخبار حجت باشند همان طور که اخبار مثبت تکلیف حجت خواهند بود اخبار نافی تکلیف هم حجت خواهند بود. حجیت یعنی منجزیت و معذریت.
مرحوم آخوند نکته ای علاوه بر مرحوم شیخ دارند این است که ایشان فرموده اند اگر خبر نافی تکلیف در مقابل اطلاق یا عموم یا مفهوم باشد. ولی مرحوم شیخ کلمه مفهوم را ندارند.
از نظر ایشان اگر اخبار حجت باشند اگر در مقابلش مفهومی باشد بنابر اینکه منطوق بر مفهوم مقدم است خبر بر آن مفهوم مقدم خواهد بود اما اگر قائل به حجیت نباشیم و از باب انحلال جواز عمل به اخبار را اثبات کردیم نمی توان به خبر نافی تکلیف که در مقابلش مفهوم وجود دارد عمل کرد.
تفاوت های دیگری می توان بین اینکه عمل به خبر واحد را از باب حجیت بدانیم یا از باب انحلال بدانیم ذکر کرد. از جمله اینکه:
اگر ما قائل به حجیت خبر واحد بشویم ممکن است نسبت دادن مفاد آنها به شرع هم جایز باشد. اما اگر قائل به جواز عمل از باب انحلال باشیم حق نسبت دادن به شرع نداریم بلکه در برخی موارد حتی علم به خلاف داریم و می دانیم چنین چیزی در شریعت نیست ولی از باب احتیاط باید به آن عمل کرد.
مثلا در جایی که می دانیم یکی از دو ظرف نجس است و یکی از آن دو ظرف پاک است در این جا باید احتیاط کرد و از هر دو اجتناب کرد اما نمی توان گفت در شریعت هر دو نجس هستند بلکه یقین داریم یکی پاک است.
یکی دیگر از تفاوت ها این است که اگر اخبار را حجت بدانیم اگر آن روایاتی که مضمون آنها حکم الزامی است هر چند ما علم به صدور بخشی از آنها داشتیم با این حال اگر عمل به آنها نکنیم و در عالم واقع همه آنها مطابق با واقع باشند عاصی را عقاب از باب عصیان می کنند. اما اگر از باب انحلال قائل به جواز عمل به خبر شویم اگر احتیاط نکردیم اگر مطابق با واقع باشند از باب عصیان مستحق عقوبت نیست بلکه مساله صغرای باب تجری است و اگر کسی متجری را مستحق عقاب داند او را از باب تجری عقاب می کنند اما اگر کسی متجری را مستحق عقاب نداند عقاب نخواهد شد و فقط در حد همان چه معلوم به اجمال او بوده است مستحق عقابت از باب عصیان است.
چون لزوم عمل به اخبار در این وجه فقط به نکته رعایت تکلیف معلوم به اجمال است نه به نکته لزوم رعایت احتمال تکلیف.
ولی وقتی اخبار حجت باشند لزوم رعایت آنها از باب لزوم رعایت احتمال تکلیف است.
خوب حالا کسی که در مقابلش مواردی هست که اطراف علم اجمالی او هستند اگر احتیاط باید بکند از باب لزوم رعایت تکلیف معلوم به اجمال است و لذا اگر احتیاط نکرد و اتفاقا همه آنها مطابق با واقع بودند با این حال فقط به اندازه معلوم به اجمالش عقاب خواهد شد و فقط همین مقدار را عصیان کرده است و باقی آنها بر او منجز نیست.
مثلا اگر کسی دو ظرف دارد که می داند یکی از آنها خمر است و باید رعایت احتیاط کند اگر مرتکب یکی از آنها شود و همان خمر هم باشد اینجا عقاب می شود به ملاک عصیان. حال اگر مرتکب هر دو هم بشود و هر دو هم خمر باشند باز هم یک عقاب بیشتر نخواهد شد چون فقط یک تکلیف بر او منجز بوده است.
اما اگر بینه بود یعنی بینه گفت هر دو ظرف خمر است اگر در واقع هم هر دو خمر باشد و مرتکب هر دو بشود دو عقاب خواهد شد از باب عصیان.
اگر جواز عمل به ملاک انحلال باشد فقط مقدار معلوم به اجمال منجز است و در بیش از آنها حتی اگر مطابق با واقع هم باشند عقاب از باب عصیان نخواهد بود به خلاف اینکه جواز عمل به ملاک حجیت باشد.
جلسه ۱۰۶ – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
مرحوم شیخ بر خلاف مرحوم آخوند انحلال علم اجمالی را منکر هستند.
ایشان بعد از تقریر دلیل عقل، اولین اشکالی که به آن می کنند این است که اینجا انحلال نیست.
گفتیم که اثر حجیت که در فرض انحلال هم همان اثر هست فقط جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی کبیر است و باقی آثار حجیت در فرض انحلال جاری نیست.
تنها اثر همین است که ما در غیر مورد روایات بتوانیم اصل برائت و اصل ترخیصی را جاری کنیم. و اگر این اثر هم از آن گرفته شود انحلال ارزشی ندارد.
مرحوم آخوند انحلال را پذیرفتند و گفتند جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی کبیر غیر از روایات اشکالی ندارد.
اما مرحوم شیخ انحلال را انکار کرده اند و ما برای سهولت تصور بحث فقط اخبار و شهرت را در نظر می گیریم.
فرض کنید ما علم به وجود صد تکلیف در شریعت داریم و می دانیم و هزار روایت متضمن حکم الزامی داریم که علم اجمالی داریم صد روایت از این هزار روایت حتما از معصوم علیه السلام صادر شده است که ما به خاطر همین باید هزار روایت را عمل کنیم.
و از طرف دیگر فرض کنیم که هزار شهرت هم در هزار مساله داریم.
ادعا این بود که علم اجمالی کبیر ما به علم اجمالی صغیر منحل می شود.
اما مرحوم شیخ می فرمایند انحلال نیست. ایشان می فرمایند درست است که به تعداد روایات وافی به احکامی که به تعبیر آخوند معظم فقه هست داریم اما این کافی برای انحلال نیست.
پس ایشان پذیرفته اند که مقدار روایات وافی به معظم فقه است و ایشان می گویند ما علم به صدور جل روایات داریم. یعنی ایشان اگر چه اخباری نیست اما می فرمایند به خاطر قرائن متعددی که هست خصوصا با توجه به اهتمام اصحاب در نقل روایات یقین به صدور روایات هست. اما آنچه مهم است علم به وجود تکالیف در شریعت هست که ممکن است در غیر روایات هم باشند. علم اجمالی محدود به خصوص روایات نیست بلکه می دانیم که تکالیفی هست که در ضمن غیر روایات نیز وجود دارد. معلوم بالاجمال کبیر ما در ضمن غیر روایات هم هست.
یعنی ما علم اجمالی به وجود تکالیف در مجموع امارات غیر معتبره داریم.
دقت کنید بیان مرحوم شیخ این است:
متعلق علم اجمالی خصوص روایات نیست بلکه ما علم اجمالی داریم که تکالیفی در شریعت هست و این علم اجمالی محدود به خصوص روایات نیست بلکه در غیر روایات هم احتمال انطباق معلوم بالاجمال وجود دارد.
و شاهد آن هم این است که اگر از روایات به مقدار معلوم بالاجمال جدا کردیم به نحوی که در روایات دیگر علم اجمالی نداشته باشیم. مثلا اگر از هزار روایت در مثال ما صد روایت را جدا کنیم در اینجا علم اجمالی به وجود یک تکلیف در نهصد روایت باقی نداریم.
حالا اگر بقیه امارات دیگر را ضمیمه روایات کنیم بالوجدان می بینیم باز هم علم اجمالی به وجود تکلیف در آنها داریم.
یعنی تراکم ظنون پیش می آید یعنی وقتی قیمت احتمالی هر کدام از آنها وقتی به یکدیگر ضمیمه شدند بالا می رود. و ما دیگر احتمال کذب همه آنها را نمی دهیم.
ایشان می فرمایند بعد ضمیمه سایر امارات به اخبار، حتی بعد از جدا کردن آن مقدار معلوم بالاجمال در روایات باز هم علم اجمالی به وجود تکلیف در ضمن آنها هست.
یعنی ایشان می فرمایند بعد از خروج صد روایت از ضمن همه روایات، ما دیگر علم به وجود معلوم بالاجمال در ضمن باقی روایات نداریم بلکه حداکثر احتمال می دهیم چون ممکن است همان صد تا که جدا شدند معلوم بالاجمال من باشند اما وقتی باقی امارات به باقی روایات ضمیمه می شوند علم داریم که برخی از تکالیف معلوم بالاجمال ما (که همان صد تکلیف بود) در ضمن آنها هستند.
خلاصه کلام مرحوم شیخ در مقام این است که شما با فرض اینکه در امارات دیگر مستقلا علم به مطابقت با واقع نیست اما وقتی ضمیمه به یکدیگر می شوند علم به وجود تکالیف در ضمن آنها داریم و این نشان دهنده عدم انحلال است.
این خلاصه اشکال مرحوم شیخ است و بعد ایشان باز هم مثال می زنند که البته مثال ایشان با محل بحث ما تطابق ندارد.
مرحوم آقای صدر هم مثال زده اند اما مثال ایشان هم مطابق با محل بحث نیست.
شیخ می فرمایند اگر شما هزار گوسفند داشته باشید و علم داریم که صد تا از آنها حرام است و می دانیم در گوسفند های سیاه رنگ صد تا از آنها حرام است. مرحوم شیخ می فرمایند اینجا علم اجمالی منحل نمی شود.
چون اگر از تعداد گوسفندهای سیاه صد تا جدا کنیم علم اجمالی به وجود حرام در باقی گوسفندهای سیاه نداریم اما اگر به باقی مانده گوسفندهای سیاه، گوسفند های سفید رنگ را ضمیمه کنیم باز هم علم اجمالی داریم که در آنها حرام هست. و این نشان دهنده عدم انحلال است.
این بحث صغروی است و کبرویا مفروض است که اگر منحل نشد باید در تمام اطراف احتیاط کرد.
جلسه ۱۰۷ – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
گفتیم مرحوم شیخ منکر انحلال هستند و گفتند باقی مانده از معلوم بالاجمال ما در روایات به ضمیمه سایر امارات غیر معتبر بنابر حساب احتمالات باعث می شود که ما علم و اطمینان داشته باشیم در آنها باز هم از افراد معلوم بالاجمال موجود است و لذا باید احتیاط کرد.
باز هم در مثال ما فکر کنیم که ما علم اجمالی به صد تکلیف داریم و می دانیم که صد روایت از روایات متضمن حکم الزامی صادر از ائمه علیهم السلام است.
مرحوم شیخ می فرمایند از این هزار روایت که متضمن حکم الزامی است اگر صد روایت را جدا کنیم در نهصد روایت باقی نه علم تفصیلی و نه علم اجمالی به وجود روایات مطابق با واقع نداریم. اما اگر به این نهصد روایت سایر امارات غیر معتبر ضمیمه شود باز هم علم اجمالی به وجود برخی از تکالیف که معلوم بالاجمال کبیر ما بود هست.
در کلام شیخ دو احتمال می توان بیان کرد:
یکی اینکه ممکن است علم اجمالی ما به این صورت باشد که بعضی از روایات مطابق با واقع هستند و بعضی از امارات غیر معتبر هم مطابق با امارات واقع هستند و در برخی موارد هم مورد روایت است و هم مورد سایر امارات است.
در اینجا اگر روایاتی را که کنار می گذاریم از آن روایاتی باشد که شهرت هم مثلا مطابق با آن است یعنی از موارد مشترک بین روایات و سایر امارات جدا کنیم. در اینجا جدا کردن روایات باعث انحلال علم اجمالی نیست چون به همان مقدار که جدا می کنیم احتمال می دهیم سایر امارات که مطابق با آنها ست متضمن حکم واقعی باشد پس در حقیقت مانند این می ماند که ما اصلا روایاتی را کنار نگذاشته باشیم.
و یک احتمال دیگر این است که از روایاتی کنار بگذاریم که سایر امارات مطابق با آنها نیست در اینجا باز هم علم اجمالی منحل نیست. چون اگر چه ممکن است این روایات همان ها باشند که معلوم بالاجمال باشند اما ما یقین داریم که در سایر امارات غیر معتبر غیر از روایات باز هم تکلیف داریم و لذا علم اجمالی منحل نیست.
بله مهم نیست که آن مقدار که معلوم بالاجمال کبیر ما هست چه مقدار است مهم این است که در غیر از روایات هم علم به وجود تکلیف در آنها داریم. و لازمه این حرف این نیست که از اول علم داریم که برخی تکالیف در ضمن امارات غیر از روایات هستند بلکه ممکن است در مواد مشترک آنها باشد.
شیخ می فرمایند فرض می کنیم که در امارات غیر معتبر غیر از روایات علم اجمالی به وجود تکلیف نداریم با این حال علم اجمالی منحل نیست.
فرض کنیم در امارات غیر از روایات علم به وجود تکلیف در آنها نداریم باز هم علم اجمالی منحل نیست چون درست است که در امارات غیر از روایات تکلیفی نیست اما اگر به این امارات تعدادی از روایات را ضمیمه بکنیم علم اجمالی منحل نیست و علم به وجود تکلیف در آنها پیدا می کنیم چون حساب احتمالات و قوت احتمال در آنها بالا می رود.
در اینجا علم اجمالی به یکی از دو امر داریم:
1. دو طرف علم اجمالی درست می کنیم یکی هزار روایت به ضمیمه نهصد شهرت که آن صد تا شهرت ماده افتراق شهرت بوده است و یکی هم هزار شهرت به ضمیمه نهصد روایت که آن صد روایت ماده افتراق روایات بوده است. ما می دانیم که صد تا از آن هزار و نهصد تای اول یا صدتا از آن هزار و نهصد تای دوم مطابق با واقع است و این دوران بین متباینین است.
در یک طرف ماده افتراق شهرت است و در یک طرف ماده افتراق روایات است و این دو نسبتشان تباین است.
و بعد ایشان مثال زدند در مورد گوسفند ها و گفتند در آنجا هم علم اجمالی منحل نیست. مثال زدند گفتند فکر کنیم که هزار گوسفند داریم که می دانیم صد تا گوسفند از آنها حرام است. و می دانیم صد گوسفند از تعداد گوسفندهای سیاه حرام هستند ایشان گفتند اینجا باز هم علم اجمالی منحل نیست.
این مثال غلط است و این جا علم اجمالی منحل است چون نسبت تباین است و ما اگر فرض کنیم که ما می دانیم که در نهصد گوسفند باقی مانده گوسفند حرام هست یعنی ما از اول علم به تعداد حرمت بیش از صد تا داریم و این خلف فرض است.
اما در محل بحث ما که نسبت عموم و خصوص من وجه بود این نکته صادق نیست. چون ماده اشتراک دارند و اگر ما احتمال دهیم که در باقی مانده غیر ماده افتراق باز هم تکلیف وجود دارد معنایش این نیست که معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی کبیر بیش از صد تکلیف است چون از فرض علم به وجود تکالیف در غیر از مورد روایات لازم نمی آید آن تکالیف حتما در ماده افتراق سایر امارات باشد بلکه ممکن است در ماده مشترک باشد.
جلسه ۱۰۸ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
گفتیم مرحوم شیخ قائل به عدم انحلال است.
ایشان می گوید علاوه بر علم اجمالی دوم ما که صدور صد روایت از معصوم بود یک علم اجمالی دیگری وجود دارد. و برهان وجود این علم اجمالی این است که اگر علم اجمالی دوم ما منتفی شود دقت کنید نه اینکه منحل شود بلکه منتفی شود یعنی ما صد روایت را کنار بگذاریم اینجا علم اجمالی ما در باقی مانده روایات منتفی است.
اما در باقی امارات مثلا شهرت دو جور می توان علم اجمالی را تصور کرد:
یکی اینکه بگوییم علم اجمالی داریم در شهرت ها هم صد عدد از آنها موافق با واقع است که در این صورت با این حساب علم اجمالی کبیر ما منحل نمی شود.
و یکی دیگر اینکه بگوییم حتی اگر علم اجمالی به موافقت عده ای از شهرت ها نداشته باشیم اما وقتی این شهرت ها ضمیمه به باقی روایات می شوند که هر کدام از آنها به تنهایی علم آور نیستند اما مجموع آنها علم آور است و باعث تقویت احتمال در آن می شود و لذا علم اجمالی به وجود پیدا می کنیم.
مرحوم آقای صدر هم همین کلام شیخ را ادامه داده است.
مرحوم آقا ضیاء با اینکه قائل به انحلال است با این حال در مقابل مرحوم شیخ وقتی نتوانسته است جواب بدهد گفته است نتیجه حرف مرحوم شیخ این است که علم اجمالی را به هر طرف از این دو طرف می توانیم منحل کنیم.
ولی اشکال این است که این معنا ندارد. ترجیح بلا مرحج است و اصلا به قصد نیست تا هر طرف را قصد کردیم به آن طرف منحل شود و اصلا این معنایش عدم انحلال است.
ما دیگر به صورت جدا متعرض کلام مرحوم آقای صدر و مرحوم عراقی نمی شویم.
اما یک نکته ای که در کلمات این دو بزرگوار هست این است که اگر گفته شود در موارد دوران امر بین اقل و اکثر باید احتیاط کرد بنابراین که مرحوم آخوند گفت ما علم به صدور برخی از روایات داریم اما احتمال بیشتر هم هست. و این از موارد دوران بین اقل و اکثر است و باید احتیاط کرد.
در جواب گفته اند اقل و اکثر دو صورت برای تصور دارد یکی اینکه دوران بین متباینین باشد و دیگری اینکه دوران بین غیر متباینین باشد.
جایی که باید احتیاط کرد موردی است که دوران بین متباینین باشد.
مثلا اگر ما می دانیم یا یک لیوان از دو لیوان سمت راست نجس است یا دو لیوان از سه لیوان سمت چپ نجس است در اینجا هم در حقیقت نمی دانیم در پنج ظرف یک لیوان یا سه لیوان نجس است. اینجا در حقیقت متباینین است. به عدد اقل و اکثر هستند اما در حقیقت متباینین هستند.
اما اگر جایی این طور باشد که ما نمی دانیم یک لیوان در سمت چپ نجس است یا دو لیوان در سمت راست به ضمیمه سمت چپ نجس است اینجا دوران بین اقل و اکثر است و احتیاط لازم نیست و محل بحث ما مثل همین است.
مرحوم آقای صدر می فرمایند ما نحن فیه از قبیل اول است. یعنی ما می دانیم یا یک لیوان سمت چپ نجس است یا دو لیوان سمت راست نجس است.
محل بحث ما جایی بود که مثلا هزار روایت داریم و هزار شهرت داریم که هر کدام صد عدد ماده افتراق دارند و هزار وهشتصد مورد هم ماده مشترک آنهاست. و ما می دانیم که صد روایت مطابق با واقع است و صد شهرت هم مطابق با واقع است.
ایشان می گوید اینجا ما علم اجمالی داریم یا صد تا از ماده اشتراک حکم واقعی هستند (اگر معلوم بالاجمال ما در ماده اشتراک باشند) و یا اینکه اگر این نباشد هیچ کدام از ماده اشتراک حکم واقعی نیستند پس دویست حکم ماده افتراق مطابق با واقع هستند. و بین این دو هم می شود واسطه های زیادی تصور کرد.
اگر صد تا از ماده مشترک مطابق با واقع باشد علم اجمالی منحل است و لازم نیست در هیچ کدام از مواد افتراق حکم واقعی وجود داشته باشد اما اگر قرار باشد از ماده مشترک هیچ چیزی مطابق با واقع نیست باید هر دو تا صد تا ماده افتراق مطابق با واقع باشد.
پس امر ما اینجا این طور است که یا صد مورد از مواد مشترک مطابق با واقع است و یا دویست مورد از مواد افتراق مطابق با واقع است و اینجا اگر چه از نظر عدد اقل و اکثر است اما در حقیقت تباین است. یعنی شما دو طرف علم اجمالی را این طور تصور کنیم که ما علم داریم به تکلیف به وجود صد تکلیف در ماده مشترک یا علم اجمالی داریم به وجود دویست تکلیف در ماده افتراق که در این صورت این دو متباینین هستند چون هیچ ماده مشترکی در بین این دو طرف نیست.
با این بیان علم اجمالی منحل نیست و لازمه آن احتیاط تام در همه امارات لازم است.
جلسه ۱۰۹ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بحث انحلال علم اجمالی را مطرح کردیم و گفتیم مطابق بیان مرحوم شیخ علم اجمالی منحل نیست چون علم اجمالی متعدد است و هیچ کدام بر دیگری اولویتی ندارد.
مرحوم نایینی نیز منکر انحلال علم اجمالی هستند ایشان بعد از رد کلام مرحوم آخوند بیان دیگری برای انحلال مطرح می کنند و بعد به آن هم اشکال می کنند.
مرحوم امام به طور مفصل متعرض کلمات مرحوم نایینی می شوند و در دوره بعد درسشان اصلا متعرض علم اجمالی نمی شوند و می فرمایند این بحث ثمر چندانی ندارد.
عرض ما این است که این حرف اشتباه است این بحث ثمره بزرگی دارد. اگر کسی همه وجوه اقامه شده بر حجیت خبر را رد کرد آیا نوبت به دلیل انسداد می رسد یا با این مقدمه عقلیه نوبت به انسداد نمی رسد و باید مطابق این وجه عقلی احتیاط کرد؟
اگر کسی قائل به انحلال علم اجمالی شد فقط باید در محدوده خبر احتیاط کند و نوبت به انسداد نمی رسد.
اشکالاتی هم که ایشان به مرحوم نایینی مطرح می کند برخی از آنها صحیح نیست.
یکی از اشکالات ایشان که در کلام خود نایینی هم مورد پذیرش قرار گرفته است این است که مطابق مدعی علم اجمالی منحل می شود و فقط باید در محدوده روایات ثقات احتیاط کرد و مرحوم نایینی این را نپذیرفتند.
مرحوم امام می فرمایند حتی اگر بپذیریم علم اجمالی صغیر به صدور برخی روایات داریم باز هم علم اجمالی کبیر منحل نمی شود چون علم اجمالی صغیر وقتی منشا علم اجمالی کبیر است که معلوم اجمالی صغیر ما سابق بر معلوم بالاجمال کبیر باشد و اگر مقارن یا متاخر باشد منشا انحلال نیست.
بیان مطلب این است که شما می دانید که مثلا یکی از این ده ظرف نجس است و می دانید یکی از این چهار ظرفی که در سمت راست است نجس است. علم اجمالی کبیر نجاست یکی از ده ظرف است و علم اجمالی صغیر نجاست یکی از چهار ظرف است این جا قائل به انحلال شده اند. امام می گوید علم اجمالی در این مثال جایی منحل می شود که علم اجمالی صغیر مقدم باشد. یعنی اول یقین پیدا کند که یکی از چهار ظرف سمت راست نجس است و بعدا علم اجمالی پیدا می کند که یکی از این ده ظرف به خاطر نجاست دیگری نجس شده است. اینجا علم اجمالی منحل است چون معلوم به اجمال صغیر قبل از معلوم به اجمال کبیر است. ولی اگر معلوم به اجمال متاخر باشد علم اجمالی منحل نمی شود و این واضح است چون وقتی قبل از علم اجمالی صغیر، علم اجمالی کبیر محقق شده است و حکم به لزوم احتیاط می کند معنا ندارد علم اجمالی کبیر با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء در ظرف متاخر منحل شود.
این حرف تمام است.
اما بعد می فرمایند اگر معلوم بالاجمال صغیر و کبیر همزمان باشند. یعنی اگر همزمان علم اجمالی پیدا شود که یکی از ده ظرف نجس است و علم اجمالی هم پیدا کنید که یکی از چهار ظرف نجس است ایشان فرموده است در این صورت علم اجمالی کبیر منحل نمی شود و باید از هر ده ظرف اجتناب کرد جایی علم اجمالی کبیر منحل می شود که معلوم بالاجمال صغیر سابق بر معلوم بالاجمال کبیر باشد. و ایشان می گوید ما نحن فیه از این قبیل است یعنی اینکه علم داریم برخی از روایات صادر هستند و از طرف دیگر علم داریم که برخی از دیگر امارات و سایر روایات هم مطابق با واقع هستند هر دو همزمان هم هستند و در این صورت باید احتیاط کرد و منحل نمی شود.
این حرف را مرحوم امام در رد کلام نایینی مطرح کرده است اما در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند هم هست و این انکار انحلال است. (انوار الهدایه ج ۱ ص ۳۲۲)
اما این حرف ناتمام است هر چند خود مرحوم نایینی هم موافق با این حرف است. در انحلال علم اجمالی تفاوتی ندارد که معلوم بالاجمال صغیر سابق باشد یا همزمان باشد. بله اگر متاخر باشد علم اجمالی منحل نمی شود و این از واضحات است.
در همین مثالی که بیان شد که همزمان با هم علم اجمالی پیدا شود به نجاست یکی از چهار ظرف سمت راست و علم اجمالی پیدا شود به نجاست یکی از ده ظرف که آن چهار ظرف هم جزو آنها هستند.
ملاک در تنجیز علم اجمالی به تفصیلی که قبل گذشت این است که اصول در اطراف علم اجمالی به سبب تعارض ساقط شوند. اما اگر اصول عملی در برخی از اطراف جاری نشود جریان در اطراف دیگر محذوری ندارد و در محل بحث ما قطعا در آن چهار ظرف اصل عملی جاری نیست چون در هر صورت و علی کل تقدیر یعنی چه در دیگر ظرف ها تکلیفی باشد یا نباشد تکلیف در آن چهار ظرف محقق است و اگر بنا شود در باقی ظرف ها نجاستی وجود داشته باشد تکلیف زائد است و فرض این است که در آن چهار ظرف اصول عملی جاری نیست و وجود تکلیف زائد از ابتدا مشکوک است چون احتمال می دهیم آن نجاست دوم در همان ظرفی افتاده است که نجاست اول در آن افتاده است. اینجا علم اجمالی حکما منحل است. مثل جایی که ما علم تفصیلی داشته باشیم به نجاست در یک لیوان و بعد علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از دو لیوان نجس است این علم اجمالی لغو است چون شاید در همان لیوان که علم تفصیلی به نجاستش داریم افتاده باشد و لذا تکلیف به اجتناب از لیوان دیگر از اول مشکوک است.
و این به خلاف جایی است که علم اجمالی صغیر متاخر باشد چون مثل جایی است که علم تفصیلی متاخری رخ دهد. علم اجمالی مقارن مثل علم تفصیلی مقارن موجب انحلال حکمی است و از ایشان عجیب است که چطور این اشتباه رخ داده است.
توجه کنید در این بحث منظور از همزمانی و تاخر و تقدم، تقدم و تاخر و همزمانی معلوم است.
این تمام کلام در وجه اول است که از نظر آخوند تمام است اگر چه تمام آثار حجیت را ندارد.
وجه دوم از وجوه عقلی که برای اثبات حجیت خبر واحد بیان شده است کلامی است که به فاضل تونی در وافیه نسبت داده اند که هم مرحوم آخوند و هم مرحوم شیخ به عنوان وجه مستقلی بیان کرده اند.
ایشان فرموده اند ما در شریعت مکلف به اموری هستیم و علم به وجود وظایفی در شریعت داریم خصوصا وظایف ضروری مانند نماز و روزه و نکاح و حج و ارث و …
اگر ما نسبت به آن وظایف به روایاتی که به واسطه کتب معتمد مثل کتب اربعه به دست ما رسیده است عمل کنیم که آن روایات هم بین اصحاب مورد عمل قرار گرفته است و ردع ظاهری هم از آن نکرده اند که مطلوب ثابت است اما اگر به آن روایات عمل نکنیم می دانیم که این حقائقی که در شریعت وجود دارد از حقائقش خارج می شود. یعنی اگر عمل به روایات که در بحث شرایط و موانع و حقیقت این امور آمده است ترک شود این امور دیگر حقیقت آنها نخواهد بود یعنی اگر ما مثلا به این روایات در بحث نماز عمل نکنیم نماز دیگر نماز نخواهد بود. (الوافیه ص ۱۵۹)
این همان مقدار بیانی است که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده است.
باید ابتدا دید منظور ایشان از این وجه چیست. اینکه ایشان فرموده است ما می دانیم تکالیفی به حسب شریعت متوجه ما هست درست است ایشان فرموده است اگر ما عمل به اخبار معتمد نزد اصحاب نکنیم می دانیم که این حقائق از مکلف در خارج محقق نمی شوند. اگر منظور ایشان این است که می دانیم اجزا و شرایط و موانع نماز در ضمن این روایات معتمد نزد اصحاب وجود دارد در این صورت همان وجه اول خواهد شد.
تنها تفاوت این است که این وجه می گوید ما علم اجمالی به صدور برخی از روایات کتب معتمد داریم و لذا شیخ اشکال کرده است که ما علم اجمالی به وجود اجزا و شرایط در مطلق اخبار است و اختصاصی به روایات کتب اربعه ندارد.
و لذا نتیجه این وجه همان حجیت خبر ثقه نیست بلکه باید در تمام اخبار حتی اخبار غیر ثقات در غیر کتب معتمد هم احتیاط کرد.
جلسه ۱۱۰ – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
بحث در وجهی بود که از کلام فاضل تونی نقل شده است. یک احتمال که برداشت مرحوم شیخ از کلام ایشان است را مطرح کردیم و گفتیم این بیان همان وجه سابق است. که بر اساس علم به صدور روایات ما باید در محدوده روایات عمل کنیم و در باقی موارد برائت جاری است.
بنابراین احتمال مرحوم شیخ به فاضل تونی اشکال کرده است که شما گفتید ما علم به تکلیف داریم و اگر اعمال روایات نکنیم این حقایق از حقیقت خودشان خارج می شوند اشکال این است که علم ما اختصاصی به روایات کتب اربعه ندارد و ما باید همه اخبار را رعایت کنیم و اگر ممکن نباشد معیار گمان و ظن است و ظن به مضمون هر خبری پیدا شد باید به آن عمل کنیم حتی اگر در غیر کتب اربعه و کتب معروف باشد.
مرحوم آخوند از اشکال شیخ جواب داده اند و از این ناحیه از فاضل تونی دفاع کرده اند که ما درست است ما علم اجمالی به وجود تکالیف در اخبار حتی در غیر کتب اربعه داریم اما این علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود. چون ما علم اجمالی داریم که روایات موجود در کتب معتمد و معروف اجزا و شرایط ذکر شده است به نحوی که دیگر در ما بقی اخبار احتمال وجود تکلیف هست اما علم به وجود تکلیف نیست. مگر اینکه شیخ ادعا کند آنچه در روایات معتمد آمده است وافی به فقه نیست و می دانیم هنوز وظایفی نسبت به مکلف وجود دارد که اخبار موجود در کتب معتمد وافی به آنها نیست. و یا بگوید ما علم به وجود تکالیفی در ضمن غیر کتب معتمد داریم در این صورت علم اجمالی منحل نیست. یعنی اگر علم به وجود تکلیفی زائد یا علم به وجود حجت بر تکلیف در غیر کتب معتمد داشته باشیم باز هم علم اجمالی منحل نیست.
مرحوم شیخ اشکال دومی به فاضل تونی مطرح کرده اند و گفته اند فرض کنیم که علم به صدور روایات در کتب معتمد داریم (از نظر شیخ که علم به صدور و وجود تکالیف مختص به روایات کتب معتمد نبود و اعم از آن بود) شما گفتید نتیجه این علم اجمالی حجیت اخبار معتمد می شود اما این حرف درست نیست چون نتیجه این بیان حجیت خصوص اخبار مثبت تکلیف است نه حجیت اخبار نافی تکلیف. اخباری که ترخیص می دهند و نفی تکلیف می کنند آنها با این وجه حجت نمی شوند.
جلسه ۱۱۱ – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بحث در کلام مرحوم فاضل تونی بود. و عجب است از مرحوم نایینی که اصلا کلام مرحوم فاضل تونی را به عنوان اعتبار اخبار فقط کتب اربعه نقل کرده است و چنین چیزی در کلام این بزرگوار نیست.
مرحوم شیخ دو اشکال به این وجه بیان کرده بودند که آنها را بیان کردیم.
مرحوم آخوند فرموده است اولی این است که اشکال را به گونه دیگری مطرح کنیم که اختصاصی به اخبار نافی تکلیف نداشته باشد. مقتضای این وجه این است که اخباری معتبر است که در قبال این اخبار حجت معتبری چه در اثبات تکلیف و چه در نفی تکلیف نداشته باشیم. همان گونه که اگر حجتی بر ثبوت تکلیف داشتیم اخبار نافی مقدم نیست حتی اگر حجت بر تکلیف اصل عملی مثل قاعده اشتغال باشد. همین طور اخباری که مثبت تکلیف باشند اگر در مقابل آنها حجت بر نفی تکلیف داشته باشیم حجت نیستند.
گاهی خبری داریم نافی تکلیف است مثلا خبری که می گوید قنوت جزو نماز نیست اما در قبال این خبر نافی تکلیف قاعده اشتغال و اصل احتیاط داریم (بنابراین که در اقل و اکثر ارتباطی مجرای قاعده اشتغال است) اشکال مرحوم شیخ این بود که نتیجه حرف فاضل تونی حجیت این خبر نیست چون حرف ایشان این بود که اگر به اخبار عمل نکنیم این حقائق از حقیقت خودشان خارج می شوند و نتیجه این بود که در اخبار مثبت تکلیف که مثبت جزئیت و شرطیت و مانعیت هستند عمل کنیم اما اگر به اخبار نافی تکلیف عمل نکنیم و احتیاط کنیم این حقائق از حقیقت خودشان خارج نمی شوند.
مرحوم آخوند می فرمایند از این اشکال بالاتر باید گفت. اگر جایی دلیل معتبری دال بر نفی تکلیف بود مثلا عموم داشتیم که فرو رفتن در آب جزو مبطلات نیست. مفاد آیه وجوب صوم این است که محقق روزه اجتناب از اکل و شرب و جماع است و اینکه اگر کسی این را انجام داد وظیفه دیگری ندارد.
حال در روایتی آمده است که روزه دار باید از فرو رفتن در آب هم اجتناب کند.
این روایت مثبت تکلیف است چون اقتضا می کند که باید از فرو رفتن در آب هم اجتناب کرد.
مرحوم آخوند می فرمایند وجه فاضل تونی چون عمل به اخبار را به خاطر احتیاط اثبات می کرد در اینجا نمی تواند جواز عمل به این خبر را اثبات کند چون اطلاق آیه حجتی است که نفی احتیاط می کند. احتیاط در جایی است که مومن و حجت نباشد و اطلاق مومن و حجت است. بنابراین به این روایات هم نمی شود عمل کرد.
بنابراین مقتضای این وجه همان طور که حجیت اخبار نافی تکلیف نیست مقتضای این وجه حجیت اخبار مثبت تکلیف در جایی که حجت بر نفی تکلیف داشته باشیم هم نیست.
این اشکال به وجه اول هم وارد است.
کلام این است که این اشکال مرحوم آخوند به مرحوم صاحب وافیه وارد نیست. درست است که مقتضای این وجه اعتبار خبر نافی تکلیف نیست چون ملاک عمل به اخبار احتیاط بود نه حجیت اخبار و لذا نمی توان با احتیاط نفی تکلیف کرد.
اما اخباری که مثبت تکلیف هستند این طور نیستند چون فرض این است که نسبت به تمام اخبار مثبت تکلیف در فروض آنها حجتی بر خلاف داریم هر چند اصل عملی برائت باشد. اگر بنا باشد از خبر دال بر ثبوت تکلیف به خاطر حجت بر خلاف رفع ید کنیم باید از تمام اخبار رفع ید کنیم و این می شود همان محذوری که بود دوباره پیش بیاید چون باز هم این ماهیات از حقائق خودشان خارج می شوند. و به وجه اول هم وارد نیست چون باعث می شود با علم اجمالی که در بین داشتیم مخالفت کنیم.
همه این حرف ها با احتمال اولی بود که در کلام مرحوم صاحب وافیه مطرح است.
اما یک احتمال دیگر مطرح است و آن این است که بگوییم اگر بخواهیم عمل به هیچ یک از اخبار نکنیم و اخبار را در مورد ماهیات اعمال نکنیم می دانیم به وظیفه خودمان عمل نکردیم. یعنی اگر اخبار را کنار بگذاریم و مثلا نمازی بخوانیم که فقط با دلیل قطعی ثابت شده است می دانیم که ماهیت نمازی که مطلوب شارع است در خارج شکل نگرفته است نه از این باب که آنچه در اخبار آمده است اجزا و شرایط نماز است بلکه از این باب که می دانیم اگر این اخبار نباشند قطع داریم که نماز مطلوب را انجام نداده ایم و اما اگر اخبار را رعایت کنیم اگر چه قطع به انجام نماز مطلوب نداریم اما قطع به عدم آن هم نداریم.
در الغای اخبار مخالفت قطعیه است و در عمل به اخبار موافقت احتمالیه است.
البته گفته اند این دلیل برگشت به انسداد می کند اما در هر حال برگشتش به وجه اول نخواهد بود.
مرحوم نایینی اشکال سومی به مرحوم صاحب وافیه کرده اند که بحث ما فقط در احکام ضروری نیست بلکه در مطلق تکالیف است.
اما منظور صاحب وافیه مطابق احتمال اول این است که ایشان می گوید ما باید به اخبار عمل کنیم چون می دانیم تکالیفی در شریعت داریم که در ضمن این روایات است نه اینکه بخواهد فقط در ضروریات بگوید و موارد ضروریات را به عنوان مثال ذکر کرده است نه به عنوان انحصار.
ما می دانیم تکالیفی داریم که اگر به اخبار عمل نکنیم با آنها مخالفت کرده ایم و لذا اشکال مرحوم نایینی وارد نیست.
اما اگر احتمال دوم منظور ایشان باشد در حقیقت همان دلیل انسداد است. که در این صورت اختصاصی به اخبار ندارد.
و لذا شاید ایشان این وجه را به عنوان یک موکدی بر لزوم عمل به اخبار ذکر کرده باشد نه به عنوان یک وجهی که مقتضای حجیت اخبار به وزان دیگر ادله است.
جلسه ۱۱۲ – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
وجه سومی که در کلام مرحوم آخوند برای حجت خبر واحد با دلیل عقلی بیان شده است وجهی است که از مرحوم شیخ محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم نقل شده است و خلاصه آن این است که ما مکلف به عمل به سنت هستیم و ما باید از عهده این تکلیف خارج شویم. اگر بتوانیم به آنچه قطعا سنت است عمل کنیم به وظیفه خود عمل کرده ایم اما چنین چیزی برای ما ممکن نیست. بنابراین حال که امتثال قطعی ممکن نیست باید امتثال ظنی کنیم.
اگر موافقت قطعیه ممکن نبود عقل حکم می کند که باید موافقت احتمالیه کرد و مخالفت قطعیه جایز نیست.
عمل به اخبار موافقت احتمالی با ادله آمر به عمل به سنت است و ترک آنها مخالفت قطعی با آن ادله است. (هدایه المسترشدین ج ۳ ص ۳۷۳)
مرحوم آخوند دو اشکال به این وجه وارد می کنند:
1. فرض کنیم که ما باید به سنت به معنای روایات عمل کنیم. یعنی همان طور که ما وظایفی داریم مثل نماز یکی از وظایف و واجبات در شریعت هم عمل به سنت است. و مقتضای قاعده این است که باید به آنچه از سنت قطعی است عمل کنیم.
و فرضا اگر باید نسبت به باقی روایات هم باید عمل بشود نوبت به روایاتی می رسد که قدر متیقن باشد مثلا روایات مستفیض. پس باز هم این طور نیست که بعد از عمل به قطعیات نوبت به عمل به ظنیات برسد. بلکه نوبت به چیزی می رسد که نسبتا متیقن است و اگر این مقدار هم وافی به انجام آن تکلیف نشد نوبت به احتیاط می رسد.
پس معنای وجوب عمل به سنت، وجوب عمل به روایات غیر قطعی نیست.
2. چه کسی گفته است عمل به سنت به این معنا واجب است؟ عمل به سنت واجب است غیر از عمل به سنتی است که همان قول و تقریر و فعل معصوم است.
آنچه وظیفه است عمل به احکام واقعیه است که روایات طریق به آنهاست و روایات از باب اینکه طریق به احکام واقعیه هستند لزوم عمل دارد. اصلا عمل به سنت به معنای روایات موضوعیت ندارد و لذا اگر کسی به روایات عمل نکند و در هر شبهه و مورد شکی احتیاط کند کافی است و لازم نیست عمل به روایات کرده باشد.
با مراجعه به کلام صاحب حاشیه متوجه می شویم که منظور ایشان چیزی نیست که آخوند تلقی کرده اند. اینکه منظور از سنت روایات به معنای اصطلاحی باشد بعید است و منظور ایشان از سنت همان احکام واقعیه است که محکی در کلمات معصومین علیهم السلام است.
ایشان می گوید با اختلافی که در معنای سنت بین ما و اهل سنت هست که آنها سنت را فقط قول نبی می دانند و ما قول نبی و قول ائمه علیهم السلام می دانیم.
یعنی در حقیقت دلیل ایشان نوعی دلیل انسداد است. یعنی ما می دانیم وظایفی داریم و این وظایف فقط در قرآن نیامده است بلکه در سنت هم وظایفی داریم. اما آیا این روایات همان سنت است؟ این قطعی نیست و ما تمکن از سنت قطعی نداریم بنابراین نوبت به روایاتی می رسد که این روایات موافقت احتمالی با سنت است.
اگر این منظور ایشان باشد در حقیقت وجهی از دلیل انسداد است.
مرحوم آخوند از شیخ حکایت می کند که به صاحب حاشیه اشکال کرده است که این یا برگشت به وجه اول می کند و یا به دلیل انسداد بر می گردد. اگر منظور این قائل که می گوید ما علم داریم که باید عمل به سنت کنیم این است که ما از باب اینکه علم اجمالی به صدور برخی از این روایات داریم و عمل به آنها واجب است بنابراین باید به این روایات از باب علم اجمالی عمل کنیم این به همان وجه اول بر می گردد.
و اگر منظور ایشان علم اجمالی به وظایف واقعیه باشد یعنی اینکه می گوید واجب است عمل به سنت یعنی واجب است عمل به اموری زائد بر قرآن که سنت متضمن آنها بوده است ولی سنت به دست ما نرسیده است و قرار است همین روایات طریق به سنت باشند این به دلیل انسداد بر می گردد.
و به نظر ما شیخ خیلی خوب گفته است.
تا اینجا خلاصه کلام این شد که خبر واحد حجت است قطعا به ادله متعدد هم از آیات و هم از روایات و هم سیره عقلاء و مشترعه و خصوصا تسالم و عدم ردع ائمه علیهم السلام.