ادله حجیت خبر واحد: روایات

جلسه ۸۶ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

مرحوم آخوند بعد از بحث آیات قرآن، استدلال به روایات را مطرح می کنند.
مرحوم آخوند می فرمایند اشکال نشود که نمی توان برای حجیت خبر واحد، به اخبار استدلال کرد چرا که این اخبار متواتر اجمالی است یعنی علم به صدور برخی از این روایات داریم و همین برای اثبات مطلب کافی است.
در حقیقت استدلال بر حجیت خبر واحد به خبر واحد نیست بلکه به علم به حجیت است.
اشکال: چطور می توان با تواتر علم اجمالی اثبات حجیت کرد در حالی که تواتر اجمالی حداکثر می توان اثبات کرد برخی از این روایات صادر شده اند و نمی توان گفت هر خبر واحدی حجت است چون مضمون این روایات مختلفند و سعه و ضیق آنها متفاوت است.
مثلا آیا خبر مطلق ثقه حجت است یا خبر ثقه عدل امامی؟ برخی از اخبار متضمن اولی هستند و برخی دیگر متضمن دومی. و ما علم به صدور معین از این اخبار نداریم بلکه علم به صدور یکی از آنها داریم و نتیجه تابع اخس مقدمات است بنابراین نتیجه این خواهد بود که خبر ثقه امامی عدل حجت است.
مرحوم آخوند می فرمایند این حرف صحیح است اما می توان به بیانی اثبات حجیت مطلق خبر کرد. به این صورت که ابتدا در روایات می گردیم و روایاتی را با این مشخصات پیدا می کنیم یعنی سندش همان اخس مضمونا باشد یعنی همه روات آن عدل امامی ثقه باشند.
و بعد به مضمون آن عمل می کنیم و اگر مضمون آن حجیت خبر مطلق ثقه باشد کافی است. (کفایه الاصول ص ۳۰۲)
مرحوم آخوند به این مقدار بحث را تمام کرده اند و اشاره نکرده اند که آیا خبری داریم که چنین سندی داشته باشد و مضمونش حجیت مطلق خبر ثقه باشد یا نداریم.
و شاید ظاهر کلام ایشان این باشد که چنین خبری داریم چون آنچه مهم است همین است و گرنه مانند این است که بگوییم اگر آیه ای دلالت بر حجیت خبر ثقه بکند، خبر ثقه حجت خواهد بود اما آیه داریم یا نداریم را بررسی نکنیم و به جا بود مرحوم آخوند متعرض این روایت می شدند.
در اینجا برخی از بزرگان گفته اند بررسی کنیم آیا چنین روایتی داریم یا نداریم؟
مرحوم امام یک بیان دارند و مرحوم آقای صدر یک بیان دیگر دارند.
مرحوم امام فرموده اند ما با وجود این روایات به سیره رجوع می کنیم اگر سیره اطلاق داشت به همان عمل می کنیم اما اگر سیره اطلاق نداشت و قدر متیقن آن خبر ثقه عادل امامی و … باشد در ضمن روایات جستجو می کنیم ببینیم آیا روایتی که چنین سندی داشته باشد داریم یا نه؟ اگر داشته باشیم و آن روایت دال بر حجیت مطلق خبر ثقه باشد کافی است.
و ایشان فرموده است روایت حمیری همین است یعنی مضمونش این است که مطلق خبر ثقه حجت است و سندش هم همانی است که قدر متیقن از حجیت است.
بخشی از روایت این است:
الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ وَ مَا قَالا لَکَ فَعَنِّی یَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ (الکافی ج ۱ ص ۳۳۰)
ایشان فرموده است این روایت دلالت بر حجیت خبر ثقه می کند. (تهذیب الاصول ج ۲ ص ۴۷۰)
در حقیقت ایشان با این تکلف می خواهد برسد به همان مساله امین که ما در آیات آن را اثبات کردیم.
مرحوم آقای صدر هم به همین روایت استدلال کرده است.
ایشان پانزده طایفه از روایات را ذکر می کنند و نتیجه می گیرند که هیچ کدام از این روایات دال بر حجیت خبر واحد نیست و بعد می فرمایند بعضی از این روایات مقطوع الصدور هستند (مرحوم امام بر اساس قدر متیقن از سیره مساله را مطرح کردند اما ایشان می فرمایند روایت حمیری مقطوع الصدور است) و ایشان شروع می کنند که قرائنی را فراهم کنند که نشان دهد این روایت مقطوع الصدور است و از جمله می گوید این روایت را مرحوم کلینی با سه واسطه نقل کرده است و شکی در وثاقت این سه نفر نیست. یکی مرحوم کلینی نیست و ما اصلا احتمال نمی دهیم ایشان کذب گفته باشد و جعل این روایت کرده باشد و احتمال خطا هم با اصل عقلائی منفی است. و همین طور سایر وسائطی که ذکر شده اند.
و بعد ایشان برخی از اشکالاتی که ما در آیات امانت ذکر کردیم را بیان کرده اند و همان جواب هایی که ما بیان کرده ایم را بیان کرده اند. و بعد برای تایید چند روایت دیگر را بیان کرده اند که برخی از آنها مبتلا به اشکالاتی هست که خود ایشان در ضمن طوائف پانزده گانه مطرح کرده اند و ایشان در صدد اثبات همان بنای عقلا در این مساله است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۹۲)
و این کلام از نظر ما هم تمام است.
آنچه باید بررسی کرد این است که آیا واقعا طوائف پانزده گانه ای که ایشان بیان کرده است هیچ کدام دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد؟
از نظر ما عده ای از روایات هستند که دال بر حجیت خبر واحد است.

جلسه ۸۷ – ۲۶ اسفند ۱۳۹۱
بحث به اخبار و روایاتی رسید که می توان به آنها برای حجیت خبر واحد استدلال کرد.
ما عرض کردیم عده ای از روایات هستند که می توان به آنها استدلال کرد و مشکل دور هم یا به بیان مرحوم آخوند مبنی بر تواتر اجمالی مندفع است یا به این بیان که ما با قرائنی که وجود دارد قطع به صدور برخی از این روایات داریم.
چند طائفه از روایات وجود دارد:
طائفه اول: روایاتی که در رابطه با مشکل تعارض و کیفیت عمل به روایات در ظرف تعارض وارد شده است.
در مضمون این روایات آمده است که اگر روایاتی که به دست مکلف رسیده است متعارض با یکدیگرند چه باید کرد.
مفروض این روایات این است که روایات اگر تعارض نباشد مقتضی حجیت دارند و در این روایات از مانع عمل به روایات سوال شده است. اگر اصل عمل به روایت مقتضی نداشت سوال از تعارض معنا ندارد.
فرض تعارض جایی معقول است که روایات مقتضی حجیت داشته باشد که اگر تعارض نبود به آنها عمل می شد.
اشکال نشود که شاید مورد سوال راوی خبری بوده است که یقین به صدور آنها داشته است چون اگر چنین بود امام علیه السلام باید این نکته را تذکر می دادند.
چند نمونه از این روایات:
1. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِینِهِ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ یُرْجِئُهُ حَتَّى یَلْقَى مَنْ یُخْبِرُهُ فَهُوَ فِی سَعَهٍ حَتَّى یَلْقَاهُ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَى بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکَ‌ (الکافی ج ۱ ص ۶۶)
سند این روایت از اسناد خیلی خوب است و همه کسانی که آن را نقل کرده اند از اجله روات شیعه هستند. بله نسبت به سماعه گفته اند واقفی است اما این نسبت معلوم نیست صحیح باشد جدای اینکه از کسانی است که بسیار موثق بوده است.
سند این روایت از روایاتی است که احتمال کذب در آن وجود ندارد. و از طرف دیگر حیثیت حجیت اخبار منظور این روایت نیست و آن حیثیت را مفروغ عنه فرض کرده است و لذا حتی اگر روایت در مضمون خودش حجت نباشد اما از این جهت که امری را که بر فرض جعل کرده است مساله تخییر در روایات متعارض است نه حجیت خبر. و در حقیقت این روایت کاشف از ارتکاز حجیت اخبار در نزد متشرعه و اصحاب ائمه علیهم السلام بوده است و لذا حتی اگر روایت دروغ هم باشد باز هم برای حجیت اخبار خوب است چون کسی که می خواهد جعل کند از مسائل پذیرفته شده نزد عرف استفاده می کند.
2. مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی حُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ یَرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ‌ (الکافی ج ۱ ص ۶۹)
این روایت می گوید روایتی است که من لا نثق به نقل کرده است و یقینا روایت فرد غیر ثقه علم آور نیست تا بگوییم فرض تعارض در جایی است که قطع به صدور اخبار داریم.
در این روایت فرض شده است که مشکل روایت برای عمل فقط فرض تعارض است و با قطع نظر از تعارض آن را مفروغ عنه گرفته است.
پس اعتبار خبر ثقه اگر معارضه نبود در این روایت مفروغ است که از تعارض آن با روایت دیگری سوال کرده است.
بلکه این روایت می گوید خبر غیر ثقه اگر موافق کتاب هم باشد یعنی قرینه ای داشته باشد قابل عمل است.

جلسه ۸۸ – ۲۷ اسفند ۱۳۹۱
بحث در روایاتی بود که می توان از آنها برای حجیت خبر واحد استفاده کرد. و گفتیم این روایات از روایاتی هستند که قطع به صدور آنها داریم و یا ملازم با قطع هستند.
طائفه اول روایاتی بود که در مورد اخبار متعارض وارد شده بود. گرچه عقلا ممکن است در روایات متعارض قطع به صدور آنها باشد و فرض تعارض فقط در جایی نیست که صدور آنها ظنی باشد اما گفتیم این روایات به حسب اطلاق شامل تمام روایات متعارض حتی آنهایی که علم به صدور آنها نیست می شوند. یعنی این روایات ظهور در این دارند که هر روایت متعارضی رسید وظیفه این است چه مقطوع الصدور باشند و چه نباشند.
گفتیم در این روایات، خود جهت سوال این است که با قطع نظر از تعارض حجیت را مفروغ داشته است. راوی فرض قطع به صدور نکرده است بلکه کلامش اطلاق دارد و حتی موارد عدم قطع به صدور را هم شامل است.
و جواب هم نسبت به همین اطلاق است یعنی در فرض تعارض روایات مرجحات را بیان می کند چه روایات متعارض قطعی الصدور باشند و چه نباشند.
از اطلاق فرض راوی حجیت مطلق خبر کشف می شود و لذا فرض تعارض در خصوص اخبار قطعی نکرده است. و خود تعارض منشأ تردد در صدور است البته عادتا.
به نظر ما اطلاق این روایات دلالت بر حجیت خبر واحد می کند. و خود این روایات کاشف از حجیت خبر واحد در ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام است.
3. وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام هَلْ یَسَعُنَا- فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَکُمْ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا- فَقُلْتُ فَیُرْوَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام شَیْ‌ءٌ- وَ یُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ- فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۱۱۸)
این روایت را سعید بن هبه الله الراوندی به سندش از صدوق نقل می کند.
این روایت به خوبی ظاهر در این است که مشکل روایت فقط تعارض بوده است. و لذا از امام سوال می کند که به کدام عمل کنیم؟
متفاهم عرفی از این روایت این است که وقتی این روایت می گوید به خبر مخالف با قوم با معارض عمل کنید حتما دلالت می کند که به این خبر اگر معارض نداشت عمل کنید.
بنابراین سه بیان برای دلالت این روایات بیان شد:
1. این روایات قطعی الصدور هستند.
2. به این روایات (هر چند قطعی السند نباشند) از جهتی استدلال می کنیم که مدلول این روایات نیست بلکه از ملازمات آن است. این روایات نشان از ارتکاز آنها بر حجیت خبر واحد می کند.
3. در برخی از این روایات فرض حجیت خبر شده است. حجیت احد المتعارضین مفروض است و وقتی حجیت احد المتعارضین مفروض باشد حجیت روایت بدون معارض قطعی است.
از جمله دیگر روایات:
4. عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الْحَرَمَیْنِ فَبَعْضُهُمْ یَقْصُرُ وَ بَعْضُهُمْ یُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ یُتِمُّ عَلَى‌ رِوَایَهٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِی التَّمَامِ وَ ذَکَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ کَانَ یُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لِی لَا یَکُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تَجْمَعَ عَلَى إِقَامَهِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِیدٍ وَ کَانَ مَحَبَّتِی أَنْ یَأْمُرَنِی بِالْإِتْمَامِ‌ (تهذیب الاحکام ج ۵ ص ۴۲۶)
از این روایت استفاده می شود که حجیت خبر در فرض تعارض هم مفروغ عنه بوده است.
این روایت را احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حدید نقل می کند.
حضرت در این روایت نفرموده اند چرا به روایت عمل می کنید؟ مفروغ در این روایت این است که علی بن حدید عمل خودش را در عمل به روایت مشروع می دانسته است و امام هم نفرموده اند چرا به آن روایت عمل کرده اید؟
وقتی روایت در فرض تعارض حجت است در فرض عدم تعارض به طریق اولی حجت است.
5. حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَیَّ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ ابْنَهً فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَهَ النِّصْفَ وَ اتْرُکْ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ‌ اصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِی شَیْ‌ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَیْسَ لِلْمَوَالِی شَیْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاکَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی خِفْتُ عَلَیْکَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الِابْنَهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَیُؤَدِّی عَنْکَ‌ (الکافی ج ۷ ص ۸۷)
همین روایت کمی قبل از این نیز نقل شده است:
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ أَوْصَى إِلَیَّ رَجُلٌ وَ تَرَکَ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ تَرَکَ ابْنَهً وَ قَالَ لِی عَصَبَهٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَهَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَهَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْکُوفَهَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اتَّقَاکَ فَأَعْطَیْتُ الِابْنَهَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الِابْنَهِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَیْتُکَ مَخَافَهَ الْعَصَبَهِ عَلَیْکَ‌ (الکافی ج ۷ ص ۸۷)
این روایت به خوبی نشان می دهد که عمل به روایات مرتکز بوده است لذا عبدالله بن محرز به روایتی که اصحاب برایش نقل کرده اند عمل کرده است.
طائفه دوم روایات متعددی است که امر به نقل روایات شده است.
اشکال کرده اند که این روایات دلالت بر حجیت خبر نمی کند.
اما حق این است که متفاهم عرفی این است که وقتی شما امر به نقل مطلبی می کنید یعنی نقل برای دیگران هم باید حجت باشد و گرنه فایده ای در نقل ندارد. لذا وقتی رسول و پیام رسانی می فرستادند کسی در حجیت قول او شک نمی کرده است.
ائمه علیهم السلام همه را دعوت کرده اند به نقل روایتشان.
در یک روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِیحَهُ لِأَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِیطَهٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَهٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ‌ (الکافی ج ۱ ص ۴۰۳)
در حقیقت در این روایت پیامبر همه را به عنوان سفیر خودش در نقل روایاتش منصوب کرده است.
و روایات متعدد دیگری که در این باب وارد شده است.

جلسه ۸۹ – ۱۰ فروردین ۱۳۹۲
بحث در طوایف روایات و نصوصی بود که از این روایات حجیت خبر واحد استفاده می شد و برای حل اشکال دور، دو نکته را غیر از تواتر اجمالی بیان کردیم که این دو نکته در این روایات سیال است.
یک نکته این بود که عده ای از این روایات سندی دارند که احتمال کذب و تعمد دروغ در آنها نیست. یعنی سندی دارند که احتمال تعمد کذب در آنها نیست.
نکته دوم این است که در برخی از این روایات حجیت خبر واحد منظور و مقصود نیست بلکه حجیت خبر واحد، مدلول التزامی این روایات است. یعنی پیش فرض این روایات حجیت خبر واحد است. یعنی ما از مفروغ و مفروض بودن حجیت خبر واحد در این روایات استفاده می کنیم.
طایفه اول روایاتی بودند که ناظر به حکم تعارض روایات هستند و آنها را بیان کردیم. گفتیم ظاهر این روایات این است که اگر تعارض نباشد باید به روایت عمل شود هر چند روایت صدورش قطعی نیست. یعنی مانع از عمل تعارض است و در غیر تعارض لزوم عمل به روایت مفروض است.
طایفه دوم روایاتی بودند که امر به نقل روایات و حکایت روایات برای دیگران شده است. گفتیم بر اساس مناسبت حکم و موضوع آنچه در این روایات منظور است نقل ثقات است چون نقل غیر ثقه اثری که مورد نظر است را ندارد.
ظهور این روایات به اطلاق مقامی در این جهت است که روایات را نقل کنند تا دیگران هم به آن عمل کنند نه اینکه با فرض حصول قطع به آنها عمل کنند.
اگر این روایات ناظر به این بود که شما نقل کنید اما دیگران تا وقتی قطع برایشان حاصل نشده است عمل نکنند جا داشت که بیان می شد. در فضایی که بنا بر اعتماد به نقل ثقه است امر به نقل روایات در این فضا به اطلاق مقامی دلالت بر لزوم عمل دیگران هم می کند.
بلکه حتی می توان از اطلاق لفظی نیز استفاده کرد. گفتیم اگر کسی سفیر و رسول در نقل خبری باشد در بنای عقلا قولش معتمد است. و کسی که روایات را نقل می کند سفیر و رسول است.
مثل روایاتی که می گوید آنچه او می گوید از من می گوید. معنای واسطه قرار دادن کسی لزوم قبول حرفش می باشد.
این حرفی بالاتر از اطلاق مقامی است. این اطلاق لفظی است. توسیط کسی ظهور در این دارد که حرفش باید پذیرفته شود. و لذا روایاتی که امر به حکایت اخبار کرده است
برخی از این روایات ظهور در انحلال دارند نه در عام مجموعی.
البته باید در این روایات فرض شود در این وسائط وثاقتشان مفروض است.
یکی از این روایات خبر ابن ابی یعفور است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (الکافی ج ۱ ص ۴۰۳)
سند روایات از اسنادی است که انسان یقین به صحت آن دارد. در این روایت می گوید این حدیث را برسانید به دیگران و نقل کنید.
در این روایت نکته دیگری هم هست و آن اینکه رساندن با واسطه را رساندن خود حدیث تصور کرده است. گفته است بلغها یعنی برساند حدیث را در حقیقت اخبار واسطه را رساندن و ایصال تصور کرده است یعنی این وصول حجت است نه اینکه خبر از حجت باشد.
در این روایت حجیت مفروض است چون بلاغ را تصور کرده است و فرض کرده است آنچه نقل می شود حجت است و گرنه بلاغ حدیث نبود.
این روایت از روایات مشهور بین فریقین است.
روایت دیگر
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ رَاوِیَهٌ لِحَدِیثِکُمْ یَبُثُّ ذَلِکَ فِی النَّاسِ وَ یُشَدِّدُهُ فِی قُلُوبِهِمْ وَ قُلُوبِ شِیعَتِکُمْ وَ لَعَلَّ عَابِداً مِنْ شِیعَتِکُمْ لَیْسَتْ لَهُ هَذِهِ الرِّوَایَهُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الرَّاوِیَهُ لِحَدِیثِنَا یَشُدُّ بِهِ قُلُوبَ شِیعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ‌ (الکافی ج ۱ ص ۳۳)
روایت سوم
حَدَّثَنِی عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیُّ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ النَّیْسَابُورِیُّ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّیْسَابُورِیُّ … فَإِنْ قِیلَ فَلِمَ أُمِرَ بِالْحَجِّ قِیلَ لِعِلَّهِ الْوِفَادَهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّیَادَهِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ کُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ تَائِباً مِمَّا مَضَى مُسْتَأْنِفاً لِمَا یَسْتَقْبِلُ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ وَ تَعَبِ الْأَبْدَانِ وَ الِاشْتِغَالِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ حَظْرِ النَّفْسِ عَنِ اللَّذَّاتِ شَاخِصاً فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ ثَابِتاً عَلَیْهِ ذَلِکَ دَائِماً مَعَ الْخُضُوعِ وَ الِاسْتِکَانَهِ وَ التَّذَلُّلِ مَعَ مَا فِی ذَلِکَ لِجَمِیعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ کُلَّ ذَلِکَ لِطَلَبِ الرَّغْبَهِ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّهْبَهِ مِنْهُ وَ تَرْکِ قَسَاوَهِ الْقَلْبِ وَ خَسَاسَهِ الْأَنْفُسِ وَ نِسْیَانِ الذِّکْرِ وَ انْقِطَاعِ الرَّجَاءِ وَ الْأَمَلِ وَ تَجْدِیدِ الْحُقُوقِ وَ حَظْرِ الْأَنْفُسِ عَنِ الْفَسَادِ مَعَ مَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِجَمِیعِ مَنْ [فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ مَنْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مِمَّنْ یَحُجُّ وَ مِمَّنْ لَمْ یَحُجَّ مِنْ بَیْنِ تَاجِرٍ وَ جَالِبٍ وَ بَائِعٍ وَ مشتری [مُشْتَرٍ وَ کَاسِبٍ وَ مِسْکِینٍ وَ مُکَارٍ وَ فَقِیرٍ وَ قَضَاءِ حَوَائِجِ أَهْلِ الْأَطْرَافِ فِی الْمَوَاضِعِ الْمُمْکِنِ لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِیهِ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّهِ ع إِلَى کُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِیَهٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ وَ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ (علل الشرایع ج ۱ ص ۲۷۳)
و روایات دیگر روایات متعددی است که در مورد نقل چهل حدیث وارد شده است و بر اساس همین روایات عده زیادی چهل حدیث نوشته اند.
خصوصا روایاتی که در آنها من حفظ علی امتی آمده است.
همان طور که نقل شفاهی از طرق حفظ حدیث است ثبت در کتب هم از طرق حفظ حدیث است.
حفظ علی الامه فرع حجیت نقل است و گرنه اگر حجت نباشد دیگر حفظ علی الامه نیست و لذا آنچه در این حدیث منظور است نقل عدول است چون نقل عدول حفظ علی الامه است و نقل فاسق عرفا مصداق نقل علی الامه نیست.
روایت می گوید آنچه عرفا حفظ علی الامه محسوب می شود چنین ثوابی دارد.

جلسه ۹۰ – ۱۱ فروردین ۱۳۹۲
به مرحوم شیخ بهایی نسبت داده اند که ایشان فرموده است دلالت روایات چهل حدیث، کمتر از آیه انذار نیست.
در حقیقت ایشان می گوید مفاد این روایات همان مفاد آیه انذار است و کسانی که به این آیه استدلال کرده اند به این روایات هم باید استدلال کنند.
ما گفتیم حفظ علی الامه غیر از نقل روایات برای امت است. مرحوم شیخ بهایی می گوید این روایات مفادش نقل اخبار است یعنی ترغیب به نقل اخبار می کند اما ما می گوییم مفاد این روایات حفظ علی الامه است نه اخبار امت.
اگر گفته می شد امر به خبر دادن شده است اما آیا اخبار حجت است یا نه باید از راه دیگری اثبات کرد.
اما حفظ علی الامه یعنی حفظ برای عمل امت، حفظ برای مصالح امت و … و اگر اخبار حجت نباشد حفظ علی الامه نخواهد بود.
گفتیم این اخبار بین شیعه و سنی وجود دارند و بعضی ادعای تواتر کرده اند. و مرحوم مجلسی اصلا بابی را برای این مساله اختصاص داده اند (بحار الانوار ج ۲ ص ۱۵۳)
یک روایت را شهید در الاربعینیات خودش ذکر کرده است:
عَنِ الْإِمَامِ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ، عَنْ أَبِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى (عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ، عَنْ أَبِیهِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِیهِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ عَلِیٍّ، عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَقِیهاً عَالِماً» (الاربعون حدیثا ص ۱۹)
گفتیم در برخی از روایات حفظ من امتی آمده است و این روایات دلالت بر مفادی که ما عرض کردیم ندارد. چون مفاد آنها این است که کسی که چهل حدیث را حفظ کند چنین ثوابی دارد این روایات از قبیل اخبار ترغیب به حفظ قرآن است.
البته بین این دو روایات هم تهافتی نیست یعنی این طور نیست که از یک روایت و یک ماجرا خبر بدهند که ما ندانیم کدام درست است و کدام درست نیست. بلکه از روایات استفاده می شود پیامبر مکرر این معنا را افاده فرموده اند.
یکی از روایاتی که مفادش همین است روایتی است که در خصال ذکر شده است و البته سند آن هم از عامه است.
نکته ای که باید توجه کرد حفظ علی الامه یعنی باید نوعی نقل شود که حدیث به کار امت بیاید و لذا نقل مرسل ارزشی ندارد چون نقل مرسل از مصادیق حفظ علی الامه نیست.
طایفه سوم که می توان برای حجیت خبر به آنها استدلال کرد روایاتی است که در آنها اصل حجیت خبر مفروض است و تردید در این است که آیا فلان شخص مصداق این کبری هست یا نه؟
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ أَسْأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَهٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نَعَمْ. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۱۴۷)
در این روایت حجیت خبر ثقه مفروض است.
ممکن است کسی بگوید این روایت در مورد حجیت فتوی است نه حجیت خبر. یعنی راوی سوال از اجتهاد و فقاهت یونس سوال کرده است.
اما ظاهرا روایت اطلاق دارد یعنی روایت می گوید یونس در آنچه به آن نیاز دارید ثقه است. و یک فقیه به روایات یونس احتیاج دارد نه به فتوای یونس.
از طرف دیگر سوال این است که ما احتاج الیه من معالم دینی حال این ممکن است فتوا باشد و ممکن است اخبار باشد.
این روایت حاکی از حجیت قول ثقه است و تردید فقط در ثقه بودن یونس است. و یونس از اجله فقهاء است اما اینکه در مورد او این سوالات شده است چون یونس به واسطه برخی از اموری که حکایت کرده است متهم شده است به این خاطر از وثاقت او سوال شده است.
سوال از موضوعات شان امام نیست اما به خاطر ابهامی که وجود داشته است از امام سوال کرده اند.
همین یک روایت به نظر ما برای اثبات حجیت خبر ثقه کافی است.
ممکن است کسی اشکال کند که امام علیه السلام حکم به وثاقت یونس کرده است در حالی که ما می خواهیم به کسانی که رجالیین توثیق کرده اند اعتماد کنیم. با این روایت نمی شود آن را ثابت کرد و روایت اخص از مدعی است. این اشکال را در روایاتی که آمده است فلانی ثقتی یعنی کسی که ثقه امام باشد اخبارش حجت است نه هر کسی ثقه باشد.
جواب روشن است راوی سوال نکرده است که آیا یونس ثقه خاص است یا نه بلکه داره از ثقه در نظر عرف سوال می کند مثل اینکه از امام سوال کند آیا این لکه خون است یعنی آنچه از نظر عرف خون است آیا این مصداق آن هست یا نه.
در اینجا هم سوال از وثاقت او کرده است که آیا او ثقه است یعنی آنچه عرف ثقه می داند آیا یونس ثقه است.
و سوال از صغری از امام کرده است نه از کبری و کبری که حجیت خبر ثقه است را مفروض گرفته است و اگر این کبری صحیح نبود امام باید تذکر می دادند.
یعنی این روایت هم حاکی از مفروغیت این است و هم تقریر امام علیه السلام را دارد.
حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُتَیْبِیُّ، قَالَ حَدَّثَنِی الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ حَدَّثَنِی الْمُهْتَدِی الْأَشْعَرِیُّ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی، وَ کَانَ خَیْرَ قُمِّیٍّ رَأَیْتُهُ، وَ کَانَ وَکِیلَ الرِّضَا (علیه السلام) وَ خَاصَّتَهُ، قَالَ، سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) فَقُلْتُ إِنِّی لَا أَلْقَاکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَعَنْ مَنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی قَالَ خُذْ مِنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. (رجال الکشی ص ۴۸۳)
در وثاقت علی بن محمد بن قتیبه اشکالی هست اما به نظر ما اشتباه است و مرحوم نجاشی در ترجمه او می گوید علیه اعتمد شیخنا ابوعمرو یعنی کشی بر او اعتماد کرده است. (رجال النجاشی ص ۲۵۹) یعنی مرحوم کشی او را ثقه می دانسته است چون گفته است علیه اعتمد.
مرحوم آقای خویی از این کلام برداشت بدوی کرده اند و گفته اند عجب است که نجاشی می خواهد وثاقت او را از این جهت اثبات کند که مرحوم کشی از او نقل کرده است در حالی که خود مرحوم نجاشی در رابطه با کشی گفته است از ضعفاء نقل روایت می کرده است پس نقل کشی دلالت بر وثاقت نمی کند. (معجم رجال الحدیث ج ۱۲ ص ۱۶۰)
این اشتباه از مرحوم آقای خویی عجیب است که چطور حاضر شده اند این را به نجاشی نسبت بدهند.
مرحوم نجاشی نه از نقل کشی وثاقت را استفاده کرده باشد بلکه از اعتماد کشی استفاده وثاقت کرده است.
جِبْرِیلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِیسَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی، قَالَ، قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) إِنَّ شُقَّتِی بَعِیدَهٌ فَلَسْتُ أَصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ، فَآخُذُ مَعَالِمَ دِینِی مِنْ یُونُسَ مَوْلَى ابْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: نَعَمْ. (رجال الکشی ص ۴۹۱)

جلسه ۹۱ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۲
طایفه سوم روایاتی بود که در آنها حجیت خبر ثقه فرض شده است و از وثاقت فردی سوال شده است.
در روایت آمده بود ما احتاج الیه من معالم دینی و این فقره کاملا ظهور در این دارد که روایت مختص به فتوی نیست. بلکه آنچه سائل به آن احتیاج داشته است و گفتیم عبدالعزیز از کسانی است که صاحب کتاب بوده است و لذا مشخص نیست از کسانی بوده است که محتاج فتوی بوده باشد. روایت هم برای فقیه مما احتاج الیه من معالم دین است.
از نظر راوی مسلم است که اگر ثقه باشد می توان از او معالم دین را اخذ کرد. یوخذ منه معالم دینی قید برای ثقه نیست بلکه تفریع بر ثقه است یعنی اگر ثقه باشد از او می توان معالم دین را اخذ کرد.
بنابراین روایت دلالت نمی کند بر اینکه باید وثاقتی داشته باشد که با آن احتمال کذب وجود ندارد. بلکه با وثاقتی که متهم به کذب نباشد هم سازگار است هر چند احتمال کذب وجود دارد.
یک روایت دیگر مشابه این روایت وجود دارد و آن روایتی است که در مورد زکریا بن آدم وارد شده است.
عن أحمد بن محمد بن عیسى عن أحمد بن الولید عن علی بن المسیب قال قلت للرضا ع شقتی بعیده و لست أصل إلیک فی کل وقت فممن آخذ معالم دینی فقال من زکریا بن آدم القمی المأمون على الدین و الدنیا قال ابن المسیب فلما انصرفت قدمت على زکریا بن آدم فسألته عما احتجت إلیه (الاختصاص ص ۸۷)
در روایت سوال کرده است عن من آخذ که مناسبت با فتوی دارد اما امام علیه السلام در جواب می فرمایند المامون علی الدین و الدنیا.
حضرت می فرمایند کسی که مامون بر دین باشد و اخذ روایت هم از دین است و لذا کسی که مامون بر دین باشد می توان از او اخذ کرد حال گاهی فتوی اخذ می شود و گاهی روایت.
درست است که روایت در مورد اخذ به فتوی است اما جواب حضرت اطلاق دارد و امام می فرمایند هر آنچه در مورد دین باشد می توان از او اخذ کرد.
طایفه چهارم روایاتی است که در آنها هم صغری بیان شده است و هم کبرای حجیت خبر ثقه بیان شده است.
از جلمه این روایات روایتی است که یکی از عمده ادله مرحوم آقای صدر این روایت است. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرده است.
وسائط این روایات کسانی هستند که هیچ شکی در وثاقت آنها نیست و احتمال تعمد کذب در مورد آنها وجود ندارد.
در این روایت هدف سائل از سوال علم به مورد سوال است چون از مساله امامت سوال می کند.
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَ الشَّیْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ فَغَمَزَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَا عَمْرٍو إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ شَیْ‏ءٍ وَ مَا أَنَا بِشَاکٍّ فِیمَا أُرِیدُ أَنْ‏ أَسْأَلَکَ عَنْهُ فَإِنَّ اعْتِقَادِی وَ دِینِی أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّهٍ إِلَّا إِذَا کَانَ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَهِ بِأَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ رُفِعَتِ الْحُجَّهُ وَ أُغْلِقَ بَابُ التَّوْبَهِ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُ نَفْساً إِیمَانُهَا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمَانِهَا خَیْراً فَأُولَئِکَ أَشْرَارٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمُ الَّذِینَ تَقُومُ عَلَیْهِمُ الْقِیَامَهُ وَ لَکِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْدَادَ یَقِیناً وَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُرِیَهُ کَیْفَ یُحْیِی الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لَکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی وَ قَدْ أَخْبَرَنِی أَبُو عَلِیٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِیُّ ثِقَتِی فَمَا أَدَّى إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی وَ مَا قَالَ لَکَ عَنِّی فَعَنِّی یَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَهُ الْمَأْمُونُ وَ أَخْبَرَنِی أَبُو عَلِیٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ وَ مَا قَالَا لَکَ فَعَنِّی یَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَیْنِ قَدْ مَضَیَا فِیکَ قَالَ فَخَرَّ أَبُو عَمْرٍو سَاجِداً وَ بَکَى ثُمَّ قَالَ سَلْ حَاجَتَکَ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ رَأَیْتَ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِ أَبِی مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ رَقَبَتُهُ مِثْلُ ذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ فَبَقِیَتْ وَاحِدَهٌ فَقَالَ لِی هَاتِ قُلْتُ فَالِاسْمُ قَالَ مُحَرَّمٌ عَلَیْکُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِکَ وَ لَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِی فَلَیْسَ لِی أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَکِنْ عَنْهُ ع فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ مَضَى وَ لَمْ یُخَلِّفْ وَلَداً وَ قَسَّمَ مِیرَاثَهُ وَ أَخَذَهُ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِیهِ وَ هُوَ ذَا عِیَالُهُ یَجُولُونَ لَیْسَ أَحَدٌ یَجْسُرُ أَنْ یَتَعَرَّفَ إِلَیْهِمْ أَوْ یُنِیلَهُمْ شَیْئاً وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَمْسِکُوا عَنْ ذَلِک‏ (الکافی ج ۱ ص ۳۲۹)
آنچه مورد شاهد است در این روایت این است که از امام نقل شده است که فرموده اند العمری ثقه و بعد کبری را هم ذکر کرده است که فما ادی الیک عنی فعنی یودی و ما قالک عنی فعنی
مرحوم آقای صدر می فرمایند این فقره روایت دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد اما به نظر ما این قسمت دلیل دارد.
یعنی امام بعد از بیان صغری، خودشان کبری را هم ذکر می کنند که حالا که ثقه است پس خبر او حجت است.
البته اشکال شده است که امام فرموده اند ثقتی و این یعنی مرتبه بالایی از وثاقت که با وجود آن در حق او احتمال کذب وجود ندارد.
اما به نظر ما این اشکال وارد نیست بلکه امام می فرمایند او از نظر من ثقه است منظور از یاء نسبت مرتبه خاصی از وثاقت نیست بلکه منظور این است که امام علیه السلام او را می شناسد و امام او را به عنوان ثقه قبول دارد. یعنی همان چیزی که از نظر عرف ثقه است و همان مفهوم عرفی ثقه از نظر من بر عمری منطبق است.
امام می فرمایند از نظر من او ثقه است نه اینکه او در مرتبه بالای وثاقت است.
تفریعی که در این روایت آمده است بر آن وثاقت خاص نیست بلکه در طبیعی وثاقت است که در مورد عمری فرض شده است.
و لذا این روایت به نظر ما به خوبی دلالت بر حجیت خبر واحد می کند. یاء نسبت نمی خواهد مرتبه خاصی از وثاقت را مطرح کند.
ممکن است کسی بگوید اگر مرتبه عالی از وثاقت نیست پس چرا در ادامه دارد که خر ساجدا؟
نشان می دهد که باید مرتبه بالایی از وثاقت از امام برای او نقل شود تا این چنین عکس العملی در برابر آن باشد.
جواب این است که پذیرش وثاقت معمولی کسی از طرف امام علیه السلام چنین عکس العملی دارد. اینکه امام کسی را ثقه بداند چنین شکری دارد.
مرحوم آقای صدر می فرمایند تعلیل روایت که فانه ثقه مامون دلالت بر حجیت خبر ثقه دارد این کبرایی است که هر کس ثقه باشد حرفش قابل پذیرش است.

جلسه ۹۲ – ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
بحث در اخبار و روایاتی بود که دلالت بر حجیت خبر واحد دارند.
طایفه چهارم روایاتی بود که در آنها هم صغری ذکر شده بود و هم کبری.
روایت احمد بن اسحاق را بیان کردیم و گفتیم در کلمات دیگران هم مورد استدلال قرار گرفته است.
اما فقره ای که ما به آن استناد کردیم با بیان ایشان متفاوت است.
آنچه ما استدلال کردیم یک فقره روایت آن بود که در مورد خود عمری گفته شده بود که الْعَمْرِیُّ ثِقَتِی فَمَا أَدَّى إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی وَ مَا قَالَ لَکَ عَنِّی فَعَنِّی یَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِع ْ فَإِنَّهُ الثِّقَهُ الْمَأْمُون‏‏ و یک فقره آن است که در مورد عمری و پسرش ذکر شده بود الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ وَ مَا قَالا لَکَ فَعَنِّی یَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‏
ما گفتیم تفریعی که در روایت ذکر شده است به خوبی دلالت بر مساله دارد. اینکه می گوید ثقتی فما ادی … این تفریع خودش حجیت خبر واحد است. نشان می دهد موضوع وثاقت شخص است. آنچه فرد ثقه نقل می کند مثل این است که از خود او شنیده ایم و نباید در آن تردید کرد.
گفتیم منظور از ثقتی یعنی از نظر من همان معنای عرفی ثقه در مورد او صادق است و دلالت بر مرتبه عالی از وثاقت ندارد. هر چند عمری مرتبه بالایی از وثاقت را دارد اما این روایت امام می فرمایند او ثقه است نه اینکه در مرتبه بالایی از وثاقت هست.
و در فقره دوم اصلا یاء نسبت وجود ندارد بلکه گفته است العمری و ابنه ثقتان و بعد دوباره تفریع کرده است که فما ادی عنی …
مرحوم آقای صدر می گویند این دو فقره دلالتی بر حجیت خبر ثقه ندارد. هم چنین روایاتی که در مورد ارجاع دیگران به برخی از روات آمده است دلالت بر این مساله ندارد چون ممکن است کسانی که امام به آنها ارجاع داده اند از کسانی هستند که در حق آن احتمال کذب وجود ندارد و گفتیم در مواردی که احتمال کذب وجود ندارد نیازی به ادله حجیت نداریم. محل بحث ما جایی است که احتمال کذب وجود دارد اما احتمال تعمد کذب را نفی می کنیم.
شاید در برخی از این روایات حرف ایشان درست باشد. اما در این روایت محل بحث ما امام علیه السلام به عمری و فرزندش عنوان داده است و صرف ارجاع نیست.
روایت می گوید چون ثقه است خبر او مورد پذیرش است نه اینکه چون خصوصیتی در مورد او وجود دارد.
اما ایشان گفته اند کبرایی که در روایت ذکر شده است که فانه ثقه مامون دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و این تعلیل اقتضاء می کند که هر ثقه ای قولش مقبول است.
بعد فرموده اند در مقام دو اشکال مطرح است:
1. امام علیه السلام فرموده اند العمری ثقتی و او ثقه امام بوده است و منصوب از ناحیه امام بوده است و قاعدتا کسی که منصوب امام است کسی است که در مرتبه عالی از وثاقت باشد و حداقل اطلاق ندارد که هر ثقه ای قولش پذیرفته شده است.
از طرف دیگر گفته است هو الثقه المامون و مطابق قواعد عربی الف و لام در این موارد نشان دهنده کمال است. العمری هو الثقه المامون و این دال بر کمال است و این خبر دلالت بر حجیت مطلق قول ثقه نمی کند. این روایت در نهایت دلالت می کند کسی که در مرتبه عالی از وثاقت است حرفش قبول است.
ایشان از این اشکال جواب داده اند که اینکه عمری در مرتبه بالایی از وثاقت است و امام کسی را که در مرتبه بالایی از وثاقت است نصب می کند درست است اما ما به تعلیل تمسک کردیم. در تعلیل گفته است فانه الثقه‌المامون. بر فرض که در صدر روایت مرتبه عالی از وثاقت فرض شده است اما در تعلیل این خصوصیت الغاء می شود.
اما اینکه گفتید خود تعلیل الف و لام دارد و دلالت بر کمال می کند, از اوهام است و الف و لام دال بر کمال نیست بلکه دلالت بر جنس و عهد می کند و بلکه ممکن است گفته شود که فقط وضع برای عهد شده است و جنس هم نوعی عهد ذهنی است.
الف و لام عهد در مواردی که خصوصیت خاصی در بین نباشد ممکن است اشاره به شخص معینی باشد اما در این روایت شخص خاصی معهود نیست و جایی که خصوصیت خاصی نباشد گفته اند حمل بر کمال می شود چون الف و لام برای عهد است و عهد نیاز به تعین دارد و چون در این موارد تعین خارجی وجود ندارد باید تعین به حسب مرتبه باشد و تعین به حسب مرتبه می شود مرتبه بالا و عالی و کامل چون این مرتبه از بین سایر مراتب مشخص و معین است.
پس کمال موضوع له الف و لام نیست و الف و لام وضع برای عهد شده است و عهد مستلزم تعین است. اگر جایی تعین خارجی بود که مشخص است و اگر جایی تعین خارجی نبود گفته اند تعین به حسب مرتبه است. از این استفاده کرده اند که یکی از معانی الف و لام کمال است و این اشتباه است.
ایشان فرموده اند پس اگر بتوانیم مرحله ای از تعین داشته باشیم دیگر الف و لام دلالت بر کمال نخواهد داشت. و در این مورد, عمری واضح است که ثقه است و مرتبه تعین اینجا وضوح مصداقیت است.
خوب اشکال نشود پس مجمل می شود چون احتمال دارد کمال باشد و ممکن است وضوح مصداقیت باشد. ایشان می فرمایند اینجا منظور وضوح مصداقیت است. و وضوح مصداقیت دخلی کبری ندارد. روشن بودن وثاقت شخصی ظهور در موضوعیت ندارد بلکه طریق است. اگر گفت روشن است که او ثقه است و حرف ثقه مورد پذیرش است معنایش این نیست که روشن بودن دخلی در پذیرش حرف دارد و اگر کسی واضح الوثاقه نبود حرفش مورد پذیرش نیست. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۹۲)
اما حق این است که این حرف ایشان اشتباه است اگر ما صدر روایت را نپذیریم، مناسب با خصوصیت مقام مستدعی است که حیث تعیین همان کمال وثاقت است و اگر این را نپذیریم لا اقل روایت مجمل می شود.
با این بیان تعلیل عمومیتی ندارد و نمی توان از آن استفاده کرد.
2. آنچه در روایت آمده است فانه الثقه المامون تعلیل برای حجیت خبر نیست بلکه برای حجیت فتوی است.
چون فرموده است فاسمع له و اطع فانه الثقه المامون.
این تعلیل برای حجیت فتوی است نه برای حجیت خبر.
ایشان می فرمایند تعلیل اگر به خاطر تفریع فاسمع له و اطع باشد باید به ملاحظه ولایت و حکومت باشد نه فتوی.
و ایشان تصور کرده اند که عمری ولایت و حکومت ندارد چون عصر حضور امام است (یکی از این فقرات مربوط به امام هادی علیه السلام است و یکی مربوط به امام عسکری علیه السلام است)
پس منظور از فاسمع له و اطع مناسب با افتاء نیست و مناسب با حکومت است و چون حکومتی نیست باید در این فقره تصرف کنیم و بگوییم منظور قبول خبر او است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۹۳)
اما این حرف هم عجیب است. مگر ولایت و حکومت مختص به عصر غیبت است؟ یعنی در زمان حضور ائمه علیهم السلام نمی توانستند به کسی ولایت بدهند؟ مثلا نمی توانستند قاضی نصب کنند؟ نماینده داشته باشند؟ اینکه می بینیم امام صادق علیه السلام بعضی را قاضی قرار داده اند برای عصر خودشان هم بوده است.
عمری هم کسی است که از طرف امام ولایت دارد و لذا امام امر می کند که واجب است از او اطاعت کنند.
و لذا اگر بیان ما را نپذیرید بیان مرحوم آقای صدر دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند و این بیان ناقص است.
به نظر ما روایت به خوبی دلالت دارد و فاسمع له و اطع برای تفریع نیست بلکه برای تعقیب است.
اما صدر روایت دال بر حجیت خبر ثقه است.

جلسه ۹۳ – ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
بحث در روایاتی بود که در آنها هم کبری و هم صغری ذکر شده است.
یک روایتی که در این طایفه می توان بیان کرد روایتی است که به احمد بن ابراهیم مراغی ختم می شود.
این روایت را مرحوم کشی با یک واسطه از این فرد نقل کرده است.
احمد بن ابراهیم وثاقت صریح ندارد اما از روایاتی که از طریق خودش نقل شده است معلوم می شود فرد قابل توجهی بوده است و لذا این فرد ممدوح است هر چند توثیق ندارد. و شاید بتوان نقل علی بن محمد بن قتیبه رو در نقل این توقیع از او دال بر اعتماد دانست.
در مورد علی بن محمد بن قتیبه هم بحث کردیم و گفتیم به خاطر اعتماد کشی می توان وثاقت او را کشف کرد. و کشی در توثیقات بر او در رجال و توثیقات و تضعیفات اعتماد کرده است.
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ، قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْمَرَاغِیُّ، قَالَ، وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَا نُسْخَهٌ مَا خَرَجَ مِنْ لَعْنِ ابْنِ هِلَالٍ، وَ کَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِکَ، أَنْ کَتَبَ (علیه السلام) إِلَى قُوَّامِهِ بِالْعِرَاق‏ِ: احْذَرُوا الصُّوفِیَّ الْمُتَصَنِّعَ! قَالَ، وَ کَانَ مِنْ شَأْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ أَنَّهُ قَدْ کَانَ حَجَّ أَرْبَعاً وَ خَمْسِینَ حَجَّهً، عِشْرُونَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَیْهِ، قَالَ، وَ کَانَ رَوَاهُ أَصْحَابُنَا بِالْعِرَاقِ لَقُوهُ وَ کَتَبُوا مِنْهُ، وَ أَنْکَرُوا مَا وَرَدَ فِی مَذَمَّتِهِ، فَحَمَلُوا الْقَاسِمَ بْنَ الْعَلَا عَلَى أَنْ‏ یُرَاجِعَ فِی أَمْرِهِ! فَخَرَجَ إِلَیْهِ: قَدْ کَانَ أَمْرُنَا نَفَذَ إِلَیْکَ فِی الْمُتَصَنِّعِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، بِمَا قَدْ عَلِمْتَ لَمْ یَزَلْ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ لَا أَقَالَهُ عَثْرَتَهُ یُدَاخِلُ فِی أَمْرِنَا بِلَا إِذْنٍ مِنَّا وَ لَا رِضًى، یَسْتَبِدُّ بِرَأْیِهِ، فَیَتَحَامَى مِنْ دُیُونِنَا لَا یُمْضِى مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا بِمَا یَهْوَاهُ وَ یُرِیدُ، أَرْدَاهُ اللَّهُ بِذَلِکَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَبَرْنَا عَلَیْهِ حَتَّى بَتَرَ اللَّهُ بِدَعْوَتِنَا عُمُرَهُ، وَ کُنَّا قَدْ عَرَّفْنَا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوَالِینَا فِی أَیَّامِهِ، لَا رَحِمَهُ اللَّهُ! وَ أَمَرْنَاهُمْ بِإِلْقَاءِ ذَلِکَ إِلَى الْخَاصِّ مِنْ مَوَالِینَا، وَ نَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ مِمَّنْ لَا یَبْرَأُ مِنْهُ. وَ أَعْلِمِ الْإِسْحَاقِیَّ سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ أَهْلَ بَیْتِهِ مِمَّا أَعْلَمْنَاکَ مِنْ حَالِ هَذَا الْفَاجِرِ، وَ جَمِیعِ مَنْ کَانَ سَأَلَکَ وَ یَسْأَلُکَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ الْخَارِجِینَ، وَ مَنْ کَانَ یَسْتَحِقُّ أَنْ یَطَّلِعَ عَلَى ذَلِکَ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا، قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّنَا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا، وَ نَحْمِلُهُ إِیَّاهُ إِلَیْهِمْ وَ عَرَفْنَا مَا یَکُونُ مِنْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (رجال الکشی ص ۵۳۶)
به نظر ما جدای از بحث مشکل سندی این روایت در دلالت هم مشکل دارد.
چون ظاهر از این ثقاتنا در این روایت، نواب خاص است چون در ادامه روایت برای این ثقاتنا قید آورده است که این ثقات شناخته شده اند که اسرار ما را می دانند و ما به واسطه آنها اسرارمان را منتقل می کنیم.
و موید این جهت این است که این روایت در مورد احمد بن هلال است که فردی موجه و مشخص بوده است و این قدر در جامعه و در بین شیعه نفوذ داشته است که لعن امام در مورد او پذیرفته نمی شده است تا اینکه امام علیه السلام این توقیع را صادر کرده اند.
در این روایت می گوید تشکیک در کلام سفرای خاص نباید کرد چرا که ملازم با لغویت سفارت و بابیت نواب خاص است و لذا امام می فرمایند نباید در کلام این عده تشکیک کرد و این ملازم با حجیت قول ثقه نیست.
طایفه پنجم روایاتی است که متفرد هستند و عنوان کلی ندارند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی‏ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِن‏ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ. (الکافی ج ۱ص ۶۴)
در این روایت محمد بن مسلم به امام اعتراض می کند که چرا شما مخالف این روایات را می گویید؟
با تتبع روشن می شود که ما بال در موارد استفهام اعتراضی به کار می رود.
این روایت نشان می دهد که حجیت خبر ثقه در نزد محمد بن مسلم و عرف آن زمان مسلم بوده است.
و امام هم جواب ندادند که روایت آنها باطل است بلکه فرمودند که آن ها نسخ شده اند. یعنی نقل آنها صحیح است اما نسخ شده است.
بعضی از علما گفته اند منظور از نسخ در اینجا و امثال این روایت تخصیص است چرا که ما در احادیث نسخ نداریم و بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله نسخ نیست بلکه ائمه علیهم السلام تبیین می کنند.
به نظر ما نیازی به این مسائل نیست. نسخ منظور این نیست که حدیث ما ائمه علیهم السلام ناسخ روایات پیامبر است بلکه می گوید این احادیث پیامبر که آنها نقل کردند منسوخ به روایاتی دیگر است که از خود پیامبر است اما به دست آنها و دیگران نرسیده است و در نزد ما محفوظ است.
و لذا در برخی روایات هست که پیامبر بر روی کفش مسح کرده است و از امام سوال شده است و امام در جواب می فرمایند آیا پیامبر قبل از آیه این کار را کرده است یا بعد از آیه؟
یعنی آیه ناسخ آن عمل است.
این روایت هم می گوید احادیثی از پیامبر نقل می شود که آن احادیث به روایات خود پیامبر منسوخ است.

جلسه ۹۴ – ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
مرحوم آقای صدر در فقه در بحث حجیت خبر واحد در موضوعات به همان روایت عمری به همان فقره ای که ما استدلال کردیم، استدلال کرده است.
بحث در طایفه پنجم بود و روایات محمد بن مسلم را ذکر کردیم.
گفتیم این روایت نشان دهنده ارتکاز مساله حجیت خبر ثقه است و لذا محمد بن مسلم اعتراض کرده است و امام هم جوابی که داده اند نشانه صحت این ارتکاز است.
و گفتیم لازم هم نیست نسخ را توجیه و تاویل کنیم بلکه اگر به همان معنای اصطلاحی باشد باز هم روایت صحیح است و معنا این است که روایات پیامبر با برخی دیگر روایات خود ایشان نسخ شده است. درست است که ائمه علیهم السلام روایات را از پیامبر نقل نمی کنند اما با توجه به روایات متعددی که آمده است که ما با پیامبر مخالفت نمی کنیم و قول ما قول پیامبر است و … معلوم می شود آنچه نقل می کنند همان قول پیامبر است.
موکد این روایت، روایت دیگری است که در کافی مذکور است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا بَالِی أَسْأَلُکَ عَنِ الْمَسْأَلَهِ فَتُجِیبُنِی فِیهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ یَجِیئُکَ غَیْرِی فَتُجِیبُهُ فِیهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِیبُ النَّاسَ عَلَى الزِّیَادَهِ وَ النُّقْصَانِ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله أَمْ کَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ کَانَ یَأْتِی رَسُولَ اللَّهِ ص فَیَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَهِ فَیُجِیبُهُ فِیهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ یُجِیبُهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا یَنْسَخُ ذَلِکَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِیثُ بَعْضُهَا بَعْضاً. (الکافی ج ۱ ص ۶۵)
روایت محمد بن مسلم صریحا حجیت اخبار ثقات غیر شیعه را اثبات می کند.
روایت دیگری که قابلیت استدلال دارد:
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّیُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّکَ فِی الْحَدِیثِ وَ أَکْثَرَ إِنْکَارَکَ لِمَا یَرْوِیهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِی یَحْمِلُکَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِیثِ فَقَالَ حَدَّثَنِی هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا حَدِیثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّهَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِیثِنَا الْمُتَقَدِّمَهِ، فَإِنَّ الْمُغِیرَهَ بْنَ سَعِیدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِی کُتُبِ أَصْحَابِ أَبِی أَحَادِیثَ لَمْ یُحَدِّثْ بِهَا أَبِی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّهَ نَبِیِّنَا (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).
قَالَ یُونُسُ: وَافَیْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَهً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مُتَوَافِرِینَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَذْتُ کُتُبَهُمْ، فَعَرَضْتُهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَأَنْکَرَ مِنْهَا أَحَادِیثَ کَثِیرَهً أَنْ یَکُونَ مِنْ أَحَادِیثِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ قَالَ لِی: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ کَذَبَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ! وَ کَذَلِکَ أَصْحَابُ أَبِی الْخَطَّابِ یَدُسُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ إِلَى یَوْمِنَا هَذَا فِی کُتُبِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، فَلَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَهِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَهِ السُّنَّهِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَیَتَنَاقَضَ کَلَامُنَا إِنَّ- کَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ کَلَامِ أَوَّلِنَا وَ کَلَامَ أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ لِکَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا أَتَاکُمْ مَنْ یُحَدِّثُکُمْ بِخِلَافِ ذَلِکَ فَرُدُّوهُ عَلَیْهِ وَ قُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ کُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِیقَهً وَ عَلَیْهِ نُوراً، فَمَا لَا حَقِیقَهَ مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَلَیْهِ فَذَلِکَ مِنْ قَوْلِ الشَّیْطَانِ. (رجال الکشی ص ۲۲۴)
نتیجه این شد که عده ای از روایات هستند که حجیت خبر ثقه از آنها قابل استفاده است. این روایات، دارای سندهای محکمی هستند که قطع آور هستند و تواتر اجمالی هم قابل بیان است.
اما طایفه دیگری از روایات هستند که این جهت سندی در آنها نیست اما دلالت روشنی دارند. مثلا روایت احتجاج که در آن تصریح به جواز عمل به خبر ثقه شده است.
مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِکَ الْحَدِیثَ وَ کُلُّهُمْ ثِقَهٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَیْه‏ (الاحتجاج ج ۲ص ۳۵۷)
این روایت در فرض تعارض هم می گوید روایت ثقه قابل عمل است چه برسد به روایاتی که معارض نباشند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ شَیْنُولَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ مَشَایِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ کَانَتِ التَّقِیَّهُ شَدِیدَهً فَکَتَمُوا کُتُبَهُمْ وَ لَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتِ الْکُتُبُ إِلَیْنَا فَقَالَ حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ. (الکافی ج ۱ ص ۵۳)
و روایات زیادی که در این بین وجود دارد که به نظر ما چون در همین مقدار کفایت هست از بررسی بیشتر خودداری می کنیم.
مثلا مرحوم آقای صدر به معتبره ابن ابی یعفور هم استناد کرده است اما به نظر ما دلالت سند تمام نیست.
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَیْهِ، قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ الْقُمِّیُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ، قَالَ، قُلْتُ لِأَبِی‏ عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّهُ لَیْسَ کُلُّ سَاعَهٍ أَلْقَاکَ وَ لَا یُمْکِنُ الْقُدُومُ، وَ یَجِی‏ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَیَسْأَلُنِی وَ لَیْسَ عِنْدِی کُلَّمَا یَسْأَلُنِی عَنْهُ، قَالَ: فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِی وَ کَانَ عِنْدَهُ وَجِیهاً.
که ما گفتیم دلالت به روایاتی که احاله به اشخاص شده است خیلی تمام نیست.
نتیجه اینکه بعد از آیاتی که دال بر حجیت خبر واحد بود جمله ای از روایات هم دال بر حجیت خبر واحد هستند.
گفتیم برخی از این روایات خودشان تواتر داشتند و علاوه که تواتر اجمالی هم در همه روایات بود و بعضی از روایات سندشان مقطوع بود و عده ای از روایات هم در مورد حجیت خبر ثقه نبود بلکه حجیت خبر ثقه را می توانستیم از آن استفاده کنیم بدون اینکه مستقیم مدلول روایت باشد.

جلسه ۹۵ – ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
خلاصه کلام ما در دلیل دوم بر حجیت خبر واحد که روایات بود این بود:
1. مقدماتی را برای رفع اشکال دور بیان کردیم که عبارتند از:
الف – کلام مرحوم آخوند که بحث تواتر اجمالی بود. این روایات تواتر اجمالی دارند هر چند تواتر لفظی یا معنوی ندارند.
و شبهه اینکه در خبر متواتر اجمالی باید اکتفای به قدر متیقن شود جواب داده شد که اگر در همین روایاتی که دال بر حجیت خبر است یک روایتی باشد که جزو قدر متیقن ها باشد و مضمون آن یک روایت حجیت خبر مطلق ثقه است مشکلی در تمسک به اخبار نخواهد بود.
ایشان تعیین صغری نکردند که آیا در روایات دال بر حجیت خبر ثقه مطلقا خبری داریم که خودش از نظر سندی جزو قدر متیقن باشد یا نداریم.
ب – عده ای از این روایات قطعی الصدور هستند نه به خاطر تواتر اجمالی بلکه به خاطر علم موردی به صدق آن خبر از باب اینکه احتمال تعمد کذب را در وسائط آن نمی دهیم. نظیر همان چه مرحوم آقای صدر در رابطه با خبر احمد بن اسحاق گفتند که جازم به صدق این روایت هستیم و مدلول آن حجیت خبر ثقه علی الاطلاق است.
و گفتیم در عده ای از این روایات هست و گفتیم برای حجیت خبر واحد اگر ما علم به عدم تعمد کذب داشته باشیم کافی است. بله احتمال خطا و اشتباه و اصل کذب موجود است که با اصول عقلائیه نفی می شود و چنین احتمالاتی در خبر متواتر هم هست.
ج – برخی از این روایات در مورد حجیت خبر واحد وارد نشده اند بلکه در موردی وارد شده اند که آن مورد مبتنی بر مفروغیت حجیت خبر ثقه است. مثلا سوال از فرض تعارض است یا سوال از وثاقت راوی است.
در این موارد ما احتمال تعمد کذب را نسبت به این حیثیت که مفروغ در نظر گرفته شده است نمی دهیم. چون فرضا راوی در روایت دروغ گفته باشد اما در حیثیت مفروغ احتمال دروغ وجود ندارد.
این مفروغیت نشان دهنده از بنای عقلا و متشرعه است.
و به همین بیان ما در روایاتی که متضمن معانی و مفاهیم لغات هستند نیاز به صحت روایت نداریم. یعنی حتی اگر راوی دروغ گو هم باشد اما در این که معنای این کلمه این است دروغ معنا ندارد.
مثلا فرض کنید از دم سوال کرده است و ما از روایت استفاده کردیم که دم معنای خاصی دارد حتی اگر راوی دروغ بگوید و چنین سوالی نکرده باشد اما معنای دم از روایت استفاده می شود. چرا که اگر دم چنین معنایی نداشت راوی اصلا چنین دروغی نمی گفت.
با این بیان ما نیاز به اثبات حجیت این روایات نداریم و حتی با خبر ضعیف دال بر حجیت خبر واحد هم با این بیان می شود اعتماد کرد. چون حیثیتی که در این اخبار وارد است حیثیتی غیر از حیثیت حجیت خبر واحد است و لذا حتی اگر خبر دروغ هم باشد برای اثبات حجیت خبر کافی است.
و احتمال اینکه اصلا راوی دروغ را برای این حیثیت مفروغ گفته است خیلی کم است حتی در حد صفر است.
د – برخی از این روایات تواتر شخصی دارند حتی بالاتر از تواتر اجمالی. و حتی گفتیم برخی از این روایات متواتر بین فریقین است. مثلا مساله حفظ چهل حدیث تواتر لفظی داشتند. یا مثلا روایات مربوط به اخبار متعارض تواتر معنوی دارند.
ه – گفتیم برخی از این روایات از قسمی است که داخل در قدر متیقن سیره است. یعنی مثلا قدر متیقن سیره اعتماد بر خبر ثقاتی که در مرتبه بالایی از وثاقت هستند باشد. اگر روایتی با این شرایط داشته باشیم و مضمون آن روایت حجیت مطلق خبر ثقه باشد باز هم حجیت خبر ثقه ثابت می شود.
این همان بیانی بود که در کلام مرحوم امام موجود بود.
بعد از این مقدمات گفتیم پنج طایفه از روایات داریم:
1. روایاتی که دال بر نشر حدیث هستند.
2. روایات دال بر حکم روایات متعارض.
3. روایاتی که در اثبات وثاقت برخی اشخاص وارد شده بود.
4. روایاتی که در آنها علاوه بر اثبات صغری، به کبری هم تصریح شده بود.
5. روایات متفرقه ای که عنوان واحد نداشتند.
و گفتیم روایاتی هم هستند که ممکن است در این مساله به آنها استدلال شده باشد اما دلالت بر این مساله ندارند این روایات نیز خود چند طائفه بود:
1. روایاتی که دال بر ارجاع به اشخاص است.
2. روایاتی که برخی از کتب را معتبر دانسته اند مثل کتب بنی فضال و کتاب یوم اللیله یونس و … این روایات حداکثر دلالت می کند که مطالب آن کتاب صحیح بوده اند اما این دلالت نمی کند غیر از آن اگر جایی بود حتی اگر از خود آن راوی بود معتبر است. بله اشعار به این مساله دارند.
3. روایاتی که ترغیب به کتابت احادیث و حفظ کتب می کنند. این روایات می گوید روایات را بنویسید چون خودتان بعدا به آن محتاج می شوید و روایات را فراموش می کنید. در این روایات نیامده است که برای دیگران حفظ کنید بلکه می گوید برای خودتان حفظ کنید.
4. روایات ناهی از تغییر در حدیث، نهی از افتراء و … یعنی حیثیت سلبی دارند. این روایات دال بر این مساله نیست که اعتماد به خبر امر مرتکزی بوده است بلکه در بیان این جهت است که خود دروغ و کذب امری مذموم و اشتباه است.
5. روایاتی که می گوید اخباری که منسوب به ائمه علیهم السلام است را رد و تکذیب نکنید. چرا که شاید آن روایت را امام علیه السلام فرموده باشند که نباید آن را تکذیب کرد. توهم استدلال این است که رد نکنید یعنی قبول کنید.
جواب این هم روشن است که رد نکنید یعنی همان طور که قبول چیزی نیاز به اثبات دارد رد و تکذیب هم نیاز به اثبات دارد. همان طور که راست بودن حرف نیاز به اثبات دارد دروغ بودن هم نیاز به اثبات دارد. تا وقتی یقین به دروغ بودن نداشته باشیم نباید تکذیب کرد.
نکته ای باقی می ماند و آن اینکه مرحوم آقای روحانی همه بحث سنت را خیلی مختصر بحث کرده است و بحثی را که خیلی از بزرگان مثل مرحوم شیخ مفصل متعرض آن شده اند ایشان خیلی مختصر بیان کرده است و بعد روایات را این طور جمع بندی کرده است که حق این است که این روایات قابل استناد برای حجیت خبر واحد نیست. و بعد از تامل آنچه از این روایات دیدیم این است که دو طائفه از روایات هست که ممکن است به آنها استدلال شود یکی روایت لا عذر لاحد من موالینا… و دیگری روایاتی که ارجاع به اشخاص داده شده است.
و از این دو طائفه هم سه جواب بیان کرده اند:
ایشان فرموده اند نسبت به این روایاتی که ارجاع به اشخاص داده شده است و در این روایات گفته شده است که به ثقه مراجعه کنید اولا امام وثاقت این عده را تصدیق کرده است یعنی احتمال کذب در حق این عده نیست. وثاقت را از سه راه می توان اثبات کرد: علم وجدانی، قیام حجت، حسن ظاهر. جایی که علم به وثاقت داریم خبر حجت است چون احتمال تعمد کذب در آن نیست و لذا علم به صحت خبر داریم. این اشخاص کسانی هستند که وثاقت آنها را امام تصدیق کرده است پس بر اساس احتمال عصمت امام، احتمال تعمد کذب در حق این عده نیست. بله اگر حجت یا حسن ظاهر دلیل بر وثاقت این عده بود حق با شماست اما این طور نیست.
و روشن می شود روایات لا عذر لاحد من موالینا… گفته است کسی را که امام ثقه می داند.
و ثانیا خود مشهور هم که قائل به حجیت خبر ثقه شده اند ملزم می شوند که خبر ثقه حجت نیست. چون مشهور معتقدند در موضوعات خبر ثقه حجت نیست و همه اخبار خبر ثقه در موضوعات است چون همه اینها اخبار مع الواسطه است و خبر از خبر است. یعنی خبر از یک موضوع خارجی می دهد که قول راوی قبل است. پس حتی بنابر مسلک مشهور فقط روایاتی حجت هستند که حرف امام علیه السلام را یک نفر برای شما نقل کند. و روایات ما همه اخبار مع الواسطه است پس اخبار در موضوعات است پس مشهور هم حجیت خبر را نباید قبول کنند.
و ثالثا فرض کنیم که روایات دال بر حجیت خبر ثقه است اما این روایات معارض دارند مثلا روایاتی که می گویند نباید به اخبار عمل کرد مگر اینکه علم باشد که امام گفته است و یا شاهدی از کتاب بر آن باشد.
کلام ایشان واقعا ناشی از عدم تامل در این روایات است. اشکالات ایشان همه جواب دارند:
ایشان فرمودند ثقه امام یعنی کسی که احتمال کذب در حق او وجود ندارد. این چه معنایی از ثقه است؟ ثقه یعنی کسی که اهل دروغ نیست اما احتمال کذب در حق او در تک تک روایات که وجود دارد. ثقه و امین معنایش نفی احتمال کذب نیست. امام علیه السلام هم می گوید همین مفهوم عرفی ثقه بر این شخص منطبق است.
ایشان می گوید وقتی امام گفت کسی ثقه است چون امام معصوم است پس این فرد واقعا ثقه است. بله این فرد واقعا ثقه است اما آیا ثقه واقعی یعنی کسی که در حق او احتمال کذب وجود ندارد؟ یا اینکه ثقه واقعی یعنی کسی که متهم به تعمد کذب نیست. یعنی اطمینان عرفی نوعی به عدم کذب او وجود دارد.
اینکه ایشان گفت اخبار در موضوعات حجت نیست همین مشهور گفته اند که اخبار مع الواسطه حجت است. عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات که حکم عقلی نیست که قابلیت تخصیص نداشته باشد. همین مشهور که خبر ثقه را در موضوعات حجت نمی دانند اخبار مع الواسطه را حجت می دانند هر چند از مصادیق خبر از موضوعات است.
و اینکه ایشان گفتند این روایات متعارضند قبلا گفتیم آن روایات می گویند اخبار مخالف کتاب حجت نیستند نه اینکه حتما باید علم به صدور اخبار داشته باشیم و اینکه گفته است ما لم تعلموا انه منا همه آنها در موارد تعارض است و آنهایی که در فرض تعارض نیست مربوط به طرح اخبار معارض با کتاب است.
لذا این حرف ایشان اشتباه است و از ایشان عجیب است. و نشان می دهد ایشان فرصت بررسی این مساله را پیدا نکرده است و لذا در آخر گفته اند شاید بعدا فرصتی برای بررسی مجدد پیدا شود.