جلسه ۱۷
۱۶ آبان ۱۳۹۴
مرحوم سید سه شرط دیگر برای متعاقدین ذکر کرده‌اند. یکی عدم سفه و دیگری عدم فلس و سوم عدم رقیت.
متعاقدین نباید سفیه باشند. در موارد تصرف سفیه در اموال خودش، شکی در اعتبار این شرط نیست. سفیه حق ندارد مال خودش را اجاره بدهد یا اجاره کند.
آیه شریفه و لاتؤتوا السفهاء اموالکم دلالت بر این مساله دارد و منظور از اموالکم، یعنی اموال خود آنها ولی قرآن می‌خواهد بگوید اموال آنها را اموال خودتان تصور کنید و آیه ارشاد بر بطلان معاملات سفیه است.
اما اگر تصرف در مال نباشد به اینکه خودش را اجیر کند و خودش را متعهد به کاری کند بحثی دارد که خواهد آمد.
اما تصرفات سفیه در اموال دیگران صحیح است؟
اطلاق کلام سید عدم جواز را می‌رساند البته شاید به قرینه ذکر رقیت، منظور ایشان تصرف در اموال خودش است.
از نظر ما دلیلی بر منع از تصرفات سفیه در اموال دیگران نداریم. ادله منع دال بر عدم جواز تصرفات سفیه در اموال دیگران نیست خصوصا در مواردی که سفیه صرفا وکیل در اجراء صیغه است و مقتضای اطلاقات نفوذ معامله است.
نهایت این است که کسی که اموالش را در اختیار سفیه قرار می‌دهد گناه کرده است از باب اینکه اتلاف مال یا تبذیر است اما دلیل بر بطلان معامله نیست.
دلیلی بر بطلان معاملات سفیه در اموال دیگران نداریم چون هم عقل دارد و هم قصد دارد.
علاوه که عقد وکیل، منتسب به موکل است و لذا صحت معامله وکیل علی القاعده است و برای صحت معاملات وکیل، دلیل خاص بر نفوذ وکالت لازم نداریم بلکه اطلاقات دال بر صحت معاملات، برای صحت معاملات وکیل کافی است و معامله سفیه هم منتسب به مالک است که در این صورت علی القاعده نافذ است مگر اینکه دلیل بر عدم نفوذ باشد که در اینجا مفقود است.
نهایت چیزی که از روایات ممکن است استفاده شود این است که توکیل سفیه حرام است (که این هم استفاده نمی‌شود) ولی حرمت توکیل سفیه دال بر بطلان معاملات او نیست.
شرط دیگر عدم فلس است.
مباشر در عقد اجاره نباید مفلس باشد. ذکر این شرط، قرینه است که منظور سید در شروط سابق، عقد در اموال خودشان بوده است نه به نحو وکالت.
مفلس یعنی کسی که ورشکست شده است و یعنی کسی که حاکم به خاطر حق طلب‌کارهای او حکم کرده است که اموالش نباید از ملکیتش خارج شود و این فرد هم عقل دارد هم رشید است هم بالغ است و … و لذا اصلا توهم هم نمی‌شود که وکالت او برای دیگران باطل است. بلکه فقط تصرفات اعتباری او در اموال خودش ممنوع است نه به نحو مطلق بلکه فقط در اموالی که در آنها محجور شده است یعنی اموالی که در حین حکم به فلس وجود دارد اما اموال جدیدی که به دست می‌‌آیند مورد حجر نیستند.