ادله حجیت خبر واحد: آیه نبأ

جلسه ۶۶ – ۲۴ بهمن ۱۳۹۱

بعد از این مرحوم آخوند وارد بررسی ادله حجیت خبر واحد می شوند.
ایشان فرموده است به ادله اربعه بر حجیت خبر واحد استدلال شده است.
قبل از ورود به بحث باید عرض کنم که آنچه مرحوم آخوند فرموده است نهایت مطلب نیست بلکه غیر از دلیل هایی که ایشان ذکر کرده است ادله دیگری نیز وجود دارد.
مثلا آخوند و دیگران به جمله ای از آیات قرآن استدلال کرده اند اما ما قبلا گفتیم به عده ای دیگر از آیات که برای اثبات نبوت است می توان تمسک کرد. مثل آیاتی که می گوید: انی رسول امین، یعنی جدای از اینکه انبیاء معجزه دارند، بنابر اینکه قول ثقه پذیرفته شده است باید قول آنها را هم پذیرفت.
این آیات دلیل بر ارتکاز حجیت خبر واحد ثقه در بین عقلاء است حتی قبل از اسلام و دلیل بر امضای آن از طرف شارع هم هست.
و نکته دیگر اینکه حجیت خبر ثقه، از مسلمات و مشهورات بین اهل سنت است به طوری که حتی مثل مرحوم سید مرتضی شیعه را در عمل نکردن به خبر واحد در مقابل اهل سنت قرار داده اند.
اگر حجیت خبر ثقه، از مسلمات بین اهل سنت در زمان ائمه علیهم السلام بوده است سکوت ائمه و عدم ردع آنها از عمل به خبر واحد نشان دهنده صحت آن است. و حتی اگر حجت نبود باید بیش از قیاس از آن نهی می شد چرا که عمل به قیاس بسیار محدودتر از خبر واحد است با این حال به قدری روایت در مورد بطلان قیاس وارد شده است که همه بطلان آن از نظر شیعه را می دانند.
همین یک دلیل خود برای حجیت خبر واحد کافی است.

جلسه ۶۷ – ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
یکی از آیاتی که از ابتدا (قبل از سید مرتضی) تا اکنون به آن بر حجیت خبر واحد استدلال شده است آیه نبا است.
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِین‏ (الحجرات آیه ۶)
تقریب های متفاوتی برای استدلال به آیه شده است. مشهور بر اساس مفهوم شرط به آیه استدلال کرده اند و در مقابل عده ای بر اساس مفهوم وصف به آن استدلال کرده اند. هر چند مرحوم آخوند آن را ذکر نکرده است.
البته مفهوم شرط اقوی است و اگر آیه بر اساس مفهوم شرط دلالت داشته باشد نیازی به تقریب آیه بر اساس مفهوم وصف نیست.
مرحوم آخوند دلالت آیه را بر اساس مفهوم شرط پذیرفته اند و این گونه تقریب کرده اند که:
مفاد آیه این است که شرط متعلق به مجیء فاسق است و کانه خداوند گفته است الخبر اذا کان الجائی به فاسقا یجب التبین عنه.
پس موضوع آیه، نبا و خبر است و شرطی برای حکم آن که وجوب تبین است دارد و آن هم مجیء فاسق است.
و لذا بر اساس مفهوم شرط آیه از مصادیق قضایای شرطیه است و مفهوم خواهد داشت و مفهوم آن عبارت دیگری از حجیت خبر واحد ثقه است.
مرحوم آخوند شرط را مجیء فاسق قرار داده است یعنی شرط از نظر ایشان خصوص آورنده فاسق باشد قرار داده است نه اینکه شرط را خبری که آورنده آن فاسق باشد قرار داده باشد.
در حقیقت مرحوم آخوند با این بیان می خواهند از اشکال شیخ انصاری جواب داده باشند.
شیخ انصاری اشکال کرده است که این قضیه شرطیه مفهوم ندارد چرا که این قضیه شرطیه مسوق برای بیان موضوع و تحقق موضوع است نه برای بیان قید موضوع. و در بحث مفهوم شرط گفته شده است که قضیه شرطیه جایی مفهوم دارد که شرط ذکر شده در آن جزء موضوع فرض نشود و اما اگر شرط و موضوع یکی باشد مفهوم نخواهد داشت.
به عبارت دیگر اگر موضوع در آیه خبر فرض نشود بلکه خبر فاسق فرض شود در این صورت آیه یا مفهوم ندارد یا مفهوم آن سالبه به انتفای موضوع است. یعنی مفهوم ان جاءکم فاسق بنبا می شود ان لم یجیء فاسق بنبا نه اینکه اگر عادل خبر آورد.
اشکال مرحوم شیخ روشن است ایشان می فرمایند مفهوم شرط جایی است که جدای از شرط برای قضیه موضوعی تصور شود و بگوییم اگر شرط نبود و موضوع بود حکم نیست و شرط را قید حکم بدانیم و قوام حکم را به آن حساب کنیم. مثلا بگوییم زید ان جاءک فاکرمه که اینجا می شود زید را تصور کرد چه بیاید چه نیاید در اینجا می توان مفهوم تصور کرد اما اگر بگوید اذا جاءک زید فاکرمه اینجا نمی توان مفهوم گرفت چون موضوعی جدای از حکم تصور نشده است. این قضیه یا مفهوم ندارد یا اگر داشته باشد به نحو سالبه به انتفای موضوع است یعنی اذا لم یجیء زید فلاتکرمه
و آیه شریفه از قبیل اذا جاءک زید فاکرمه است چون موضوع در آیه شریفه قبل از شرط فرض نشده است و ادات شرط بر مجموع نبا و مجیء فاسق وارد شده است.
این شرط برای بیان موضوع است یعنی در این فرض اکرام واجب است اما از آن استفاده نمی شود که در غیر آن اکرام واجب نیست. مثلا اگر گفتند المستطیع یجب علیه الحج از آن فهمیده نمی شود که بر غیر مستطیع حج واجب نیست. یا مثلا اگر گفته شد موسی پیامبر است از آن فهمیده نمی شود که عیسی پیامبر نیست.
در آیه می گوید تبین از خبر فاسق واجب است و این معنایش این نیست که از خبر عادل تبین واجب نیست.
از نظر این عده قضیه شرطیه جایی مفهوم دارد که قبل از ادات شرط موضوعی ذکر شود و بعد شرط ذکر شود که قید برای حکم باشد و گرنه قضیه مفهوم ندارد حتی اگر عقلا قوام موضوع به شرط نباشد.
در ان جاءک زید فاکرمه موضوعی که در قضیه شرطیه برای حکم در نظر گرفته شده است مجیء زید است و نبود حکم در فرض نبود موضوع سالبه به انتفای موضوع است.
این اشکال مرحوم شیخ است. (فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۵۵)
مرحوم آخوند با بیانشان از این اشکال جواب می دهند که این قضیه مسوق برای بیان موضوع نیست. ایشان می فرمایند موضوع خبر است و شرط مجیء فاسق است.
اما ظاهر آیه با بیان مرحوم آخوند همخوانی ندارد.
از کلام اصولیین می توان سه ملاک برای اینکه چه قضایای شرطیه ای دارای مفهوم هستند استفاده کرد:
1. همین که متحصل از کلام شیخ و شاید مشهور باشد و آن اینکه اگر در قضیه شرطیه قبل از ادات شرط موضوع ذکر شود قضیه مفهوم دارد و اگر ذکر نشود مفهوم ندارد.
مثلا اگر گفت المسافر اذا قصد ثمانیه فراسخ قصر مفهوم دارد اما اگر گفت ان قصد المسافر ثمانیه فراسخ قصر مفهوم نخواهد داشت.
2. آنچه از کلام آخوند و به تبع از کلام مرحوم عراقی و مرحوم آقای خویی می توان استفاده کرد و آن اینکه معیار در مفهوم قضیه شرطیه این است که حکم قضیه عقلا متقوم به آن شرط نباشد چه قبل از ادات شرط موضوعی تصور بشود و چه نشود.
اگر جایی حکم قضیه عقلا متقوم به شرط باشد آن قضیه مفهوم ندارد چه قبل از ادات شرط موضوع ذکر شود یا نشود. مثلا ان رزقت ولدا فاختنه در اینجا خصوصیت طوری است که بدون آن اصلا حکم عقلا معنا ندارد. ختن بدون تحقق ولد معنا ندارد عقلا اما اگر قضیه این طور نباشد یعنی بدون آن خصوصیت هم حکم قابلیت تصور باشد عقلا در اینجا قضیه مفهوم ندارد هر چند قبل از ادات شرط موضوع ذکر نشود.
اذا وجد امیر لابسا الثوب الفلانی فاکرمه. در اینجا چون اکرام را می توان عقلا بدون لبس لباس خاص در نظر گرفت قضیه مفهوم دارد هر چند قبل از ادات شرط موضوعی ذکر نشده است.
پس آنچه که ملاک است این است که حکم عقلا متقوم به خصوصیت و شرط مذکور باشد که قضیه مفهوم ندارد و یا اینکه نباشد که قضیه مفهوم دارد.
ضابطه اینکه شرط مسوق برای بیان موضوع باشد این است نه آنچه شیخ گفته است.
بر همین اساس مرحوم خویی و آقا ضیاء گفته اند آیه شریفه بر اساس مفهوم شرط دلالت می کند. چون در آیه می توان دو خصوصیت تصور کرد آیه شریفه این است که اذا جاءکم فاسق بنبا و کان الجائی به فاسقا …
یعنی مدخول ادات شرط در حقیقت دو خصوصیت دارد و حکم متقوم به مجیء فاسق نیست و لذا مفهوم دارد. بله حکم متقوم به نبا هست و نسبت به نبا مسوق برای بیان موضوع است اما نسبت به قید نباء که آورنده فاسق باشد این طور نیست و لذا قضیه مفهوم دارد.
به نظر می رسد این همان بیان مرحوم آخوند است.
اگر آیه شریفه این بود که اذا جاءکم نبا فتبینوا آیه شریفه مفهوم نداشت اما آنچه در آیه آمده است علاوه بر آمدن خبر، مجیء فاسق را هم ذکر کرده است و مجیء فاسق عقلا مقوم حکم نیست و بدون آن هم می توان وجوب تبین را تصور کرد و لذا قضیه از این جهت مفهوم دارد.
3. مرحوم اصفهانی می فرمایند معیار در اینکه قضیه مسوق برای بیان موضوع باشد این است که آنچه به عنوان شرط ذکر شده است اگر متحد با موضوع باشد قضیه مفهوم ندارد حتی اگر در قضیه شرطیه قبل از ادات شرط موضوع ذکر شود اما اگر آنچه به عنوان شرط ذکر شده است متحد با موضوع نباشد قضیه مفهوم دارد.
مثلا همین آیه شریفه، در اینجا مفهوم نیست چون نبا خارجا متحد با مخبر است یعنی در خارج آنکه مخبر است یا فاسق است یا عادل است و معقول نیست حالت سومی در نظر گرفته شود.
اما اگر گفت اذا جاء الامیر فاکرمه قضیه مفهوم دارد چون در امیر بودن که موضوع است مجیء دخالتی ندارد. یعنی در فرضی که امیر هست دو حالت می توان برای او در نظر گرفت مجیء و عدم مجیء و این گونه نیست که مجیء مقوم امیر باشد. در خارج امیر قابل انفکاک از مجیء است به خلاف نبا که مخبر یا عادل است یا فاسق است. نمی توان در خارج نبا را از خصوصیت مخبر جدا تصور کرد حتما خبر با خصوصیت مخبر همراه است به خلاف امیر که حتما با خصوصیت مجیء همراه نیست.
نمی توان در نظر گرفت که خبری که مخبرش فاسق است مخبرش فاسق نباشد.

جلسه ۶۸ – ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
بحث در ملاک قضیه ای شرطیه بود که مفهوم ندارد. گفتیم در کلمات مشهور است که اگر قضیه شرطیه مسوق برای بیان موضوع باشد مفهوم ندارد.
سه ملاک برای تشخیص اینکه قضیه مسوق برای بیان موضوع است ذکر کردیم.
یکی این بود که ملاک این است که شرط لفظا مسوق برای موضوع نباشد یعنی اگر قبل از ادات شرط موضوع ذکر نشود قضیه مفهوم ندارد چه حکم یا موضوع عقلا متقوم به شرط باشد یا نباشد. که گفتیم شاید معروف و مشهور همین مبنا باشد.
مبنای دوم آنچه بود که مرحوم عراقی و خویی آن را پذیرفته اند و شاید مراد مرحوم آخوند هم همین باشد و آن اینکه اگر شرط عقلا مقوم حکم باشد به نحوی که تحقق حکم بدون آن عقلا ممکن نباشد قضیه مفهوم ندارد و فرقی نیست موضوع قبل از ادات شرط ذکر بشود یا نشود و اگر حکم عقلا مقوم به شرط نباشد مفهوم خواهد داشت و باز هم تفاوتی نیست که موضوع قبل از ادات شرط ذکر بشود یا نشود.
مبنای سوم مختار مرحوم اصفهانی بود که مفصل است و بخش هایی از آن را مرحوم روحانی پذیرفته اند. مرحوم اصفهانی در ضمن بحث از استدلال به آیه نبا فرموده اند:
اولا تقریر مرحوم آخوند نا تمام است و لذا ایشان معتقدند که این قضیه مسوق برای تحقق بیان موضوع است و مفهوم ندارد.
و ثانیا ملاک اینکه چه قضیه ای مفهوم ندارد. ایشان می فرمایند قضیه حتی اگر مسبوق به ذکر موضوع قبل از ادات شرط باشد باز هم ممکن است مسوق برای بیان تحقق موضوع باشد و مفهوم نداشته باشد.
ایشان فرموده اند شرط دو قسم است:
گاهی آن شرط به حسب وجود مقوم موضوع نیست یعنی وجود آن موضوع در خارج متقوم به آن شرط نیست. در این فرض قضیه مفهوم دارد.
و گاهی شرط مقوم وجود موضوع در خارج است هر چند در برخی از حالات در این صورت قضیه مفهوم ندارد.
ایشان مثال زده اند ان جاءک زید فاکرمه مفهوم دارد هر چند مسبوق به ذکر موضوع نیست. چون وجود موضوع که زید است در خارج متقوم به مجیء یا به بدل های مجیء نیست. یعنی وجود او نه متقوم به مجیء است نه متقوم به عدم مجیء است و نه چیز دیگری. بلکه عوارض متقوم به وجود زید هستند یعنی آمدن و نیامدن و … متقوم به زید هستند و اگر می شد زید بدون هیچ کدام از این عوارض متضاد محقق شود محذوری در این نبود. وجود زید متقوم به هیچ کدام از این عوارض نیست بلکه اینها از ملازمات اتفاقی زید هستند و زید در جوهر و وجودش متقوم به این خصوصیات نیست. جوهر زید متقوم به اعراض نیست بر خلاف اعراض که نیاز به محل دارند. و لذا از این قضیه مفهوم استفاده می شود.
اما اگر این طور نباشد قضیه مفهوم ندارد هر چند در برخی از حصص این طور باشد.
مثلا اگر گفت ان کان الحیوان ناطقا فاکرمه این قضیه مفهوم ندارد. چون موضوع در قضیه حیوان است و شرط آن ناطقیت است و ناطقیت از مقومات برخی از حصص حیوان است و نمی توان وجود جنس بدون فصل در خارج را تصور کرد. قوام وجود جنس در خارج متقوم به تحقق یکی از فصول است.
لازم نیست شرط علی الاطلاق مقوم وجود موضوع باشد مثل ان رزقت ولدا فاختنه بلکه همین که در برخی از حصص شرط مقوم وجود موضوع باشد برای اینکه قضیه مفهوم نداشته باشد کافی است. اینجا چون وجود موضوع در خارج متقوم به آن شرط یا شرط دیگری که بدیل آن است می باشد و مفهوم ندارد.
و آیه نبا از نظر ایشان همین طور است. ایشان می فرمایند اگر قضیه این باشد که آخوند گفت که النبا اذا کان الجائی به فاسقا فتبینوا عنه.
این قضیه مفهوم ندارد چون نبا که موضوع است متقوم است یا به مجیء فاسق و یا به مجیء عادل. وجود نبا در خارج متقوم به یکی از این دو حصه است. معقول نیست خبر در خارج بدون مخبر تحقق پیدا کند تغایر بین خبر و مخبر تغایر اعتباری است و گرنه وجود خبر چیزی مغایر با وجود مخبر نیست بلکه مثل ایجاد و وجود تغایر اعتباری دارند.
آنچه در آیه آمده است حصه ای از مقومات خبر است همان طور که ناطق حصه ای از مقومات حیوان است.
پس خبر در خارج متقوم به صفت مخبر است و در این موارد قضیه مفهوم ندارد.
مرحوم اصفهانی در حقیقت به آخوند دو اشکال کرده است:
1. این قضیه آنچه شما گفتید نیست. شما گفتید النبا ان جاء به الفاسق و موضوع را خبر تصور کردید ولی آیه شریفه این نیست. آنچه در آیه آمده است ان جاء الفاسق بنبا است مجیء الفاسق بنبا مدخول ادات شرط است نه اینکه کون الجائی فاسقا و بین این دو تعبیر فرق است. گاهی وجوب تبین را معلق کرده است علی کون الجائی فاسقا یعنی خبر را در نظر گرفته است و ادات شرط می خواهد حکم را معلق کند بر اینکه جائی خبر فاسق باشد و گاهی وجوب تبین را معلق کرده است بر مجیء فاسق بنبا. در اینجا اگر قضیه بخواهد مفهوم داشته باشد یعنی عند الانتفاء فاسق باز هم موضوع تصور شود و اگر اینجا فاسق نباشد موضوع که فاسق است نیست و عادل از حالات فاسق نیست. فرق است بین کون الجائی بالخبر فاسقا و بین اینکه مجیء الفاسق بنبا باشد.
در قضیه اول می توان عند انتفاء الشرط باز هم موضوع را تصور کرد یعنی می توان تصور کرد الجائی فاسق نباشد ولی خبر باشد. اما در قضیه دوم نمی توان عند انتفاء الشرط موضوع را تصور کرد یعنی نمی توان تصور کرد مجیء فاسق نباشد اما موضوع که مجیء فاسق است باشد.
در اذا کان الجائی به فاسقا چون موضوع را در تقدیر گرفته است می توان برای آن مفهوم تصور کرد اما در ان جاء الفاسق بنبا لازم نیست موضوعی در نظر گرفته شود. در مجی الفاسق بنبا یا مفهوم ندارد یا مفهومش سالبه به انتفای موضوع است یعنی ان لم یجی الفاسق و این معنایش این نیست که ان جاء العادل باشد. و آنچه در آیه شریفه آمده است ان جاء الفاسق بنبا است نه ان کان الجائی بنبا فاسقا.
2. بر فرض هم که این باشد باز هم قضیه مفهوم ندارد چون شرط از حصص موضوع است یعنی فاسق بودن مجی از حصص خبر است و جایی که شرط از حصص موضوع در خارج باشد یعنی شرط مقوم موضوع است و مفهوم ندارد. (نهایه الدرایه ج ۳ ص ۲۰۶)
به نظر می رسد کلام مرحوم اصفهانی با تمام دقتش خلطی است بین معقول و بین وضع و لغت است آنچه ایشان را وادار به این حرف کرده است اصاله الوجود است. ایشان می گوید وجود خبر متقوم به یکی از این دو است یا فاسق بودن مخبر و یا عادل بودن مخبر پس این شرط مقوم موضوع است و مفهوم ندارد. کلام این است که دلیلی نداریم که قضیه مقوم موضوع مفهوم ندارد تا شما بگویید اینجا هم مقوم موضوع است پس مفهوم ندارد. آن جنس در خارج متقوم به حصص است اما این ربطی به مفهوم ندارد. چه اشکالی دارد همین قضیه الحیوان ان کان ناطقا فاسقه مفهوم داشته باشد. مفهومش این است که اگر ناطق نباشد آب دادن به آن لازم نیست. بله تحقق موضوع در خارج متقوم به این شرط یا یکی از بدل های آن است اما این ربطی به مفهوم نداشتن قضیه ندارد چون دخالت شرط در حکم امری اعتباری است. بله دخالت شرط در وجود موضوع امری حقیقی و تکوینی است اما دخالتش در حکم امری اعتباری است و اشکالی ندارد تصور بشود حکم باشد اما شرط نباشد.
از نظر عقلی چه اشکالی هست که لغوی بگوید این قضیه مفهوم دارد؟ چه محذوری یا محالی پیش می آید؟ این خلط بین معقول و اعتباریات است.
در جایی که مقوم منحصر باشد مثل ان رزقت ولدا فاختنه اصلا اعتبار امکان ندارد به خلاف جایی که مقوم منحصر نیست که اعتبار امکان دارد هر چند وجود از نظر عقلی ممکن نیست.

جلسه ۶۹ – ۲۹ بهمن ۱۳۹۱
سه مبنا در رابطه با ملاک قضیه مسوق برای بیان موضوع بیان شد.
مبنای چهارم بیانی است که از برخی کلمات مرحوم اصفهانی استفاده می شود البته ایشان به عنوان حکایت ذکر کرده اند و خودشان آن را رد کرده اند (نهایه الدرایه ج ۳ ص ۲۰۸) اما مرحوم آقای روحانی آن را پذیرفته اند. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۱)
البته ایشان در صدد بیان عدم ثبوت مفهوم در آیه نبا است و عنوان بدوی آن این نیست که قضیه مسوق برای بیان موضوع است اما برگشت حرف ایشان همین است.
مرحوم آقای روحانی فرموده اند قضیه ادات شرط مثل اذا دو معنا دارد:
یکی فرض و تقدیر است که به این معنا دال بر شرطیت و تعلیق نیست. بلکه به این معنا دال بر ظرفیت و توقیت است. که ایشان از آن تعبیر کرده است به اذا که در مفهوم فرض و تقدیر استعمال شده است.
این گونه ادات شرط قطعا دلالتی بر مفهوم ندارند.
دوم اینکه این ادات به معنای تعلیق و شرطیت استعمال شوند یعنی فرض شود تحقق حکم معلق بر تحقق شرط است. قضیه شرطیه اگر بخواهد مفهوم داشته باشد در موردی است که ادات شرط به این معنا استعمال شده باشد.
هر چند مرحوم آقای روحانی اصل ثبوت مفهوم شرط را منکر است مثل مرحوم آخوند.
مثلا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه مفهوم ندارد و این تفاوتی با قضیه ان الله حرم ثمن الشیء الحرام ندارد.
مفاد این قضیه بیان حکم این فرض است نه اینکه حکم معلق بر آن باشد.
اما جایی که ادات به معنای شرطیت و تعلیق استعمال شود بنابر اینکه قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد قضیه دلالت بر مفهوم می کند اما یک شرط اساسی دارد و آن اینکه موضوعی که تصور شده است باید قابلیت انقسام به حالت وجود شرط و حالت عدم وجود شرط داشته باشد.
موضوع باید منقسم به دو قسم باشد و این فقط در مثل امور کلی قابل تصویر است. امر کلی است که قابل تقسیم به دو حالت است. مثل اینکه می گویید حیوان یا انسان است یا غنم است اما امور جزئی و شخصی در خارج قابل انقسام نیست بله قابل تردید است. یعنی مردد است بین اینکه چیزی است یا چیز دیگری است اما قابل تقسیم نیست چون متعین است و معنا ندارد متعین قابل انقسام باشد.
بنابراین ادات شرطی که در مورد امور جزئی استعمال می شود به معنای شرط و تعلیق نیست بلکه به همان معنای فرض و تقدیر است.
و در آیه شریفه موضوع آیه خبر خارجی است نه خبر کلی.
متعلق حکم همان عنوان است اما موضوع احکام همان امور خارجی جزء است.
مثلا وقتی می گویند ملاقی نجس نجس است یعنی ملاقی با آنچه به حمل شایع در خارج نجس است نجس می شود نه آنچه با عنوان نجس ملاقی است.
اما وقتی می گویند نماز واجب است نماز که متعلق حکم است همان عنوان نماز منظور است و وجود خارجی نماز متعلق نیست بلکه مسقط امر است.
پس موضوع حکم جزئی است و جزئی قابل تقسیم نیست. آیه شریفه می فرمایند از خبر خارجی باید تبین کرد و خبر خارجی یا خبر عادل است یا خبر فاسق است نمی شود تصور کرد خبر خارجی هم خبر عادل باشد و هم خبر فاسق باشد قابلیت انقسام ندارد. بلکه یا خبر عادل است و یا خبر فاسق است و جزئی است و قابلیت حالات مختلف را ندارد بلکه جزئی متعین در یک حالت است بله ممکن است حالتش در خارج مردد باشد مثل شبهی که از دور دیده می شود.
بعد ایشان فرموده اند همین بیان را می توان به عبارت دیگری بیان کرد. و آن اینکه خبری که موضوع است یا طبیعی خبر است و یا خبر موجود در خارج و خبر بالحمل الشایع است. اگر طبیعی خبر باشد مفاد آیه این خواهد شد که النبأ سواء کان خبر العادل ام خبر الفاسق (که طبیعی نبأ این است چون جامع بین اقسام باید باشد) اذا جاء به الفاسق یجب التبین عنه.
یعنی معنایش این است که اگر عادل خبری آورد فحص از آن واجب است مشروط به اینکه فاسق هم خبری بیاورد.
یعنی یجب الفحص عن مطلق النبأ سواء کان خبر عدل ام فاسق اگر فاسق خبری بیاورد.
ایشان می فرمایند و این معنای آیه نیست پس موضوع در آیه شریفه خبر خارجی باید باشد و اگر موضوع خبر خارجی باشد قابل انقسام نیست پس ادات شرط حتما باید به معنای فرض و تقدیر باشد. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۳)
این همان بیانی است که مرحوم اصفهانی هم آن را ذکر کرده اند و رد کرده اند. (نهایه الدرایه ج ۳ ص ۲۰۷)
آنچه اشکال به ایشان است اول این است که ایشان آیه شریفه را با اذا در نظر گرفته است در حالی که در آیه شریفه ان وجود دارد.
و همه حرف های ایشان در مورد اذا می باشد و در سایر حروف شرط جاری نیست.
و اشکال دوم این است که ایشان فرمود آنچه موضوع حکم است باید وجود خارجی باشد و …
یا مقرر نتوانسته است حرف های ایشان را تقریر کند و یا واقعا حقیقت مساله این بوده است با این بیان قضیه شرطیه هیچ جا مفید مفهوم نیست. مثلا اگر بگویند الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه الشیء این قضیه ای است که همه به عنوان قضیه دارای مفهوم ذکر کرده اند. الماء که موضوع است آیا مفهوم آن است یا وجود خارجی آن منظور است؟ یقینا وجود خارجی آن مراد است.
اصلا مگر می شود قضیه ای تصور کرد که موضوع به وجود خارجی آن موضوع نباشد؟ همه جا وجود خارجی موضوع است پس هیچ جا قضیه شرطیه مفهوم ندارد.
به نظر ما ایشان می خواسته اند همان حرف مرحوم اصفهانی را بیان کنند که برخی از حالات از مقومات وجود موضوع است و برخی نیست و گرنه حرف ایشان هیچ توجیه قابل قبولی ندارد.
و اما اینکه ایشان فرمودند یا طبیعی خبر موضوع حکم است یا خبر خارجی.
مرحوم اصفهانی جواب داده اند که چه طبیعی خبر موضوع حکم باشد و چه خبر خارجی موضوع حکم باشد قضیه می تواند مفهوم داشته باشد اما در کلام مرحوم اصفهانی تعبیر شده است طبیعی النبأ به معنای لابشرط قسمی و این غلط است و باید منظور لا بشرط مقسمی باشد.
کلام این است که می تواند در آیه موضوع طبیعی خبر به نحو لا بشرط مقسمی باشد یعنی خبری که قابل تقیید است به فرضی که مخبر از آن فاسق باشد. چون مطلق که لابشرط قسمی است در ثبوت با قید تقابل تضاد دارد.
طبیعی خبر یعنی خبری که قابل انقسام به خبر مطلق و مقید است در قضیه ذکر شده است برای افاده اینکه این طبیعی خبر که قابل اطلاق و تقیید است و منقسم به مطلق و مقید است و مقید هم به ثبوت و عدم ثبوت قید اگر با این قید فسق مخبر باشد فحص از آن لازم است و بدون آن فحص لازم نیست.
اینکه شما فرمودید طبیعی الخبر را لا بشرط قسمی فرض کرده اید یعنی مطلق فرض کرده اید اشتباه است.
به نظر آنچه ایشان را به اشتباه انداخته است غلط بودن نسخه است که به جای لابشرط مقسمی، قسمی ذکر شده است. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۴)
و مراد مرحوم اصفهانی حتما لابشرط مقسمی است چون ایشان تحصص را فرض کرده است در حالی که لابشرط قسمی قابل تحصص نیست.
اما اگر موضوع خبر خارجی باشد باز هم مشکلی نیست. مرحوم اصفهانی فرموده اند اذا فقط به معنای فرض و تقدیر است و اصلا شرطی نیست و جایی که موضوع کلی باشد قابل انقسام است و جایی که جزئی باشد فرض و تقدیر است و شرطیت از همین فرض و تقدیر استفاده می شود که حکم معلق بر فرض و تقدیر خاصی شده است. چه کسی گفته است اگر موضوع خارجی باشد حکم نمی تواند معلق بر آن باشد؟
تبین از خبر را معلق بر زمانی کرده است که خبر فاسق باشد. (نهایه الدرایه ج ۳ ص ۲۰۸)
خلاصه کلام ملاک در قضیه مسوق برای بیان موضوع این است که حکم عقلا متقوم به آن نباشد و علاوه بر آن باید موضوع سابق بر ادات شرط هم ذکر شود چون در این صورت باید اذا و تعلیق ناظر بر خود موضوع هم باشد و این می شود همان که قضیه مسوق برای ذکر موضوع است و قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم نخواهد داشت. بله به ملاک مفهوم وصف بحث دیگری است.
و به نظرم اینکه مرحوم عراقی و … فرض کرده اند که اگر عقلا حکم متقوم به شرط نباشد قضیه مفهوم دارد خلط بین مفهوم وصف و شرط است در قضیه شرطیه می خواهد به ملاک تعلیق دلالت بر مفهوم کند و تعلیق اگر ناظر به تعلیق حکم بر شرط باشد مفهوم دارد اما اگر ناظر به تعلیق حکم بر موضوع باشد مفهوم ندارد یا مفهومش سالبه به انتفای موضوع است.
پس اگر حکم عقلا متقوم به شرط نباشد اما موضوع قبل از ادات شرط ذکر نشده باشد قضیه مفهوم ندارد همان طور که مرحوم شیخ انصاری فرمودند.
بله گفته می شود آیه شریفه به ملاک وصف دلالت بر مفهوم دارد که مرحوم شیخ آن را نیز بحث کرده اند.

جلسه ۷۰ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
حاصل بیان ما در قضیه مسوق برای بیان موضوع این شد که:
یا عقلا حکم متقوم باشد به آن شرط به نحوی که ترتب حکم بدون آن شرط عقلا ممکن نباشد و منظور از شرط همان متعلق حکم است مثلا ختنه بدون رزق ولد ممکن نیست.
یا اینکه هر چند عقلا حکم متقوم به آن شرط نیست عقلا اما موضوع در قضیه قبل از ادات شرط ذکر نشده باشد.
البته منظور ما خصوص تلفظ به موضوع نیست بلکه موضوع گاهی لفظا قبل از ادات ذکر می شود و گاهی موضوع مقدر الفرض است به نحوی که هر چند قبل از ادات ذکر نشده است اما از جمله فهمیده میشود که آن موضوع را در تقدیر گرفته است و شرط را زائد بر اصل موضوع در نظر گرفته است مثل همان که مرحوم آخوند آیه شریفه را به آن برگرداند. خود ظهور جمله این است که موضوع را تصور کرده است.
و لذا منظور ما ذکر لفظی نیست بلکه مفروض بودن کافی است به نحوی که شرط قرار است حکم را بر فرض موضوع معلق کند. و لذا مثل اذا جاء الفاسق بنبأ مفهوم ندارد. اما اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا مفهوم دارد.
و لذا ما دلالت آیه را بر اساس تاویل مرحوم آخوند بر مفهوم پذیرفتیم اما گفتیم آیه چنین مدلولی ندارد بلکه همان طور که مرحوم اصفهانی گفتند مدلول آیه اذا جاء الفاسق بنبأ است نه اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا که مرحوم آخوند فرمود.
باید دید ادات شرطیت بر چه چیزی وارد شده است اگر تعلیق بر خصوصیت موضوع باشد یعنی موضوع را جدای از آن خصوصیت فرض کرده باشد و با فرض وجود موضوع حکم را بر خصوصیتی معلق می کند مفهوم دارد اما اگر ادات بر موضوع و خصوصیتش وارد شده است و موضوع را جدای از خصوصیت تصور نکرده است مفهوم نخواهد داشت.
نکته اینکه قضیه شرطیه مفهوم دارد این است که ادات اقتضای تعلیق حکم بر خصوصیتی جدای از موضوع می کند که آن موضوع بدون آن خصوصیت و با آن خصوصیت مفروض است و ادات می خواهد حکم را بر آن خصوصیت معلق کند.
مثلا العنب اذا غلی یحرم مفهوم دارد اما اگر گفت اذا غلی العنب یحرم مفهوم نخواهد داشت و یا از باب مفهوم وصف خواهد بود بلکه از مفهوم لقب است چون اثبات حکم بر موضوع است و این منافاتی با اثبات حکم برای موضوع دیگر ندارد و لذا در برخی تعابیر آمده است که اینجا اضعف از مفهوم وصف هم هست.
دلیل این ادعا هم این است که قرار است وضع و لغت را اثبات کنیم و بیش از این مقدار دلیل برای اثبات وضع و لغت نداریم.
و ظاهرا همه (شیخ، آخوند، اصفهانی) این کبری را قبول دارند که اگر موضوع در قضیه مذکور باشد آیه مفهوم دارد اما مرحوم آخوند قبول دارد که موضوع در آیه مذکور است و مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی قبول ندارند.
خلاصه کلام اینکه مرحوم آخوند فرمودند آیه شریفه براساس مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و ما این را نپذیرفتیم.
بعد مرحوم آخوند می فرمایند اگر فرض کنیم که آیه بر اساس مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند با این حال باز آیه بر اساس اطلاق مقامی دلالت بر مفهوم دارد.
تا الان می خواستیم بر اساس وضع یا اطلاق لفظی مفهوم را اثبات کنیم الان می خواهیم بر اساس اطلاق مقامی مفهوم اثبات کنیم.
آیه در صدد بیان موارد وجوب تبین از خبر است. هر چند به دلالت اطلاقی لفظی دلالت بر نفی تبین از خبر عادل نکند اما در مقام بیان موارد وجوب فحص و تبین است و می خواهد اخباری را که تبین از آنها واجب است بشمارد.
در مقام حصر موارد وجوب فحص و تبین است. مثلا سوال از مفطرات می کنند و امام فقط سه تا را بیان می کند مفهوم این جمله این است که غیر از این موارد مفطر نیست.
آخوند می فرمایند چون متکلم در مقام بیان ما یجب التبین عنه است و خبر فاسق را گفته است و خبر عادل را نگفته است معلوم می شود تبین از خبر عادل واجب نیست. اطلاق مقامی اقتضا می کند اگر عمل به خبر عادل هم مشروط به تبین بود ذکر می شد.
آیه در مقام حصر و بیان ضابطه است.
اما اشکال به این بیان این است که این حرف مبنی بر برداشت ایشان از آیه است که الخبر اذا کان الجائی به فاسقا یجب التبین عنه اما اگر از این غمض عین کنیم چگونه باید اثبات کنیم آیه در مقام حصر و بیان ضابطه است؟ این ادعا هیچ شاهدی ندارد. و به نظر می رسد همان فرض سابق ایشان باعث شده است چنین ادعایی کنند.
و لذا حق این است که آیه نبأ بر اساس قضیه شرط دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد.
مرحوم شیخ در آیه نبأ تقریر دیگری برای دلالت آیه بیان کرده اند. و آن هم مفهوم وصف است.
می توان استدلال به آیه بنابر مفهوم وصف را به سه تقریر مختلف بیان کرد:
1. آیه در آن فرض شده است فاسق بودن مخبر. موضوع مطلق خبر نیست بلکه خبر فاسق است. آیه می فرمایند خبر الفاسق تبینوه و جمله وصفیه دلالت بر تعلیق حکم دارد و ظهور در مفهوم دارد.
2. این وصف در مقام خصوصیتی دارد که دلالت بر مفهوم می کند هر چند وصف در سایر موارد مفهوم ندارد.
خصوصیت این وصف این است که اگر مخبر بودن فاسق مدخلیتی نداشته باشد لغو است و حتی کسانی که منکر دلالت وصف بر مفهوم هستند جایی که از مفهوم نداشتن آیه لغویت وصف لازم بیاید قائل به ثبوت مفهوم هستند.
3. حتی اگر به ملاک لغویت هم مفهوم نداشته باشد باز هم وصف در اینجا مفهوم دارد چرا که هر کجا یک امر ذاتی و یک امر عرضی فرض شود اگر حکم مستند به امر ذاتی باشد ذکر امر عرضی مستهجن است. اگر خبر حجت نیست چه مخبر عادل باشد چه فاسق باشد تعلیق حکم بر امری عرضی که فاسق بودن مخبر است امری مستهجن است.
علت ذاتی اولی به علیت است تا آن امر عرضی و تعلیل به امر عرضی فرع قصور امر ذاتی از علیت است و گرنه با وجود علیت امر ذاتی دیگر نباید به امر عرضی تعلیل کرد.

جلسه ۷۱ – ۱ اسفند ۱۳۹۱
بحث در تقریر دلالت آیه نبا بر حجیت خبر واحد بنابر مفهوم وصف بود. گفتیم سه بیان در این مورد وجود دارد:
بیان اول دلالت آیه بر اساس مفهوم همه جایی وصف و بر اساس اطلاق آن بود. و وجه دوم و سوم بر اساس خصوصیتی که در این آیه است. وجه دوم لزوم لغویت بود و وجه سوم تعلیل به امر عرضی بود.
و در برخی کلمات اضافه شده است که اگر بنا باشد خبر عادل حجت نباشد لازمه اش این است که وضعیت خبر عادل اسوء از خبر فاسق باشد چرا که در آیه می گوید از خبر فاسق فحص کنید و نسبت به خبر عادل فحص نیاز نیست. اینکه نیاز نیست یعنی بدون فحص بپذیرید که خبر واحد حجت است و اگر یعنی بدون فحص رد کنید یعنی خبر عادل باید اسوء از خبر فاسق شود و این امر پذیرفتنی نیست.
بر همین اساس گفته اند آیه شریفه دلالت بر حجیت خبر عادل می کند.
اما به نظر می رسد که دلالت آیه بر مفهوم وصف به تمام تقریرات آن مخدوش است. ما قبلا گفتیم وصف علی الاطلاق مفهوم ندارد و دلالت قضیه وصفیه در مفهوم اگر هم باشد در حد اشعار است نه ظهور و نمی توان از آن انتفای سنخ الحکم با فرض انتفای وصف را استفاده کرد.
و لذا بیان اول ناتمام است.
علاوه که اصلا معلوم نیست آیه شریفه از مفهوم وصف باشد بلکه آیه شریفه شبیه به مفهوم لقب است. ان جاءکم فاسق بنبأ یعنی اگر فاسقی خبر آورد. مفهوم وصف جایی است که وصف معتمد بر موصوفی باشد مثلا بگوید اکرم العالم العادل اما جایی که وصف بدون موصوف ذکر شود بلکه ارتجالا ذکر شود مثلا بگوید اکرم العادل اینجا مفهوم لقب است و آیه شریفه می گوید فاسق اگر خبری آورد نه اینکه اگر مخبر فاسق بود.
اما تقریر دوم که لزوم لغویت در وصف است. ذکر وصف بدون اینکه قضیه مفهوم داشته باشد ممکن است علی الاطلاق لغو نباشد اما در این آیه شریفه اگر آیه مفهوم نداشته باشد ذکر وصف لغو خواهد بود. این مفهوم بر اساس دلالت اقتضاء و حکم عقل است چون لغویت لازم می آید و حکیم کار لغو نمی کند می دانیم که وصف دخیل در حکم است و مفهوم را بر اساس حکم عقلی و به نکته دفع لغویت از حکیم اثبات می کنیم.
در اینجا هم اشکال قبل هست که اولا معلوم نیست اینجا از موارد وصف باشد بلکه از موارد مفهوم لقب است.
و علاوه که ملاک دلالت لغویت است و این غیر از دلالت بر اساس ظهور است. اگر وجهی برای دفع لغویت پیدا کنیم دیگر این قضیه مفهوم نخواهد داشت. و وجوهی برای دفع لغویت می توان تصور کرد که بنابر برخی از آنها اطلاقی در مفهوم نیست و ممکن است اصلا مفهوم نداشته باشد.
خبر فاسق ممکن است مفروض باشد اما آیا خبر عادل همه جا پذیرفته شده است؟ مفهوم چنین دلالتی ندارد مثلا ممکن است فقط خبر عادل اگر بینه باشد یا اگر در موضوعات باشد و … حجت است. آنچه می توان با ملاک لغویت اثبات کرد مفهوم فی الجمله است نه بالجمله بنابراین نمی توان حجیت خبر عادل در احکام را با این مفهوم اثبات کرد.
علاوه که ممکن است وصف برای تنبیه بر فسق مخبر در آن مورد باشد و در این صورت لغویتی از ذکر آن لازم نمی آید. آیه شریفه می گوید ولید فاسق است و برای تنبیه بر فسق ولید و مخبر آمده است.
تقریر سوم این بود که تعلیل به امر عرضی در حالی که علت امر ذاتی است مستهجن است.
اشکال این تقریر علاوه بر اینکه مفهوم وصف نیست و لقب است این است که در اینجا علیتی که در آن وصف وجود دارد به نحو آکد و اشد در این وصف وجود دارد. یعنی ممکن است خبر خودش مطلقا حجت نیست اما در خبر فاسق جهت رد بیشتر است. چون اتهام دروغ هم در آن هست یعنی علاوه بر احتمال خطا که در مطلق خبر هست در فاسق اتهام دروغ هم هست و لذا رد آن آکد است. پس یا این امر عرضی خودش هم دخیل در حکم است و یا اینکه اصلا از مراتب جهت ذاتی است یعنی نکته ذاتی رد خبر ضعف کاشفیت است که خودش مراتبی دارد و مرتبه آن در خبر فاسق بیش تر از خبر عادل است در این موارد تعلیل به امور عرضی مستهجن نیست.
و لذا آیه شریفه بر اساس مفهوم وصف نیز دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض اشکالات وارد شده می شود. یک اشکال مربوط به آیه است و دو اشکال مربوط به اصل حجیت خبر واحد است.
اشکال اول این است که ممکن است کسی در اینجا اشکال کند هر چند ممکن است قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم بکند اما در خصوص این آیه قضیه شرطیه مفهوم ندارد حتی اگر قضیه مسوق برای بیان موضوع هم نباشد باز هم مفهوم ندارد.
چون آیه مشتمل بر تعلیلی است که آن تعلیل معمم حکم است که موجب عدم اختصاص فحص به خبر فاسق است. در آیه شریفه می گوید اگر فاسقی خبری آورد فحص کنید ان تصیبوا قوما بجهاله و همین نکته در خبر عادل هم هست و لذا این علت معمم حکم است و اقتضا می کند که حکم در مورد فقد شرط هم که خبر عادل است باشد.
و حق این بود که این اشکال قبل از بیان مفهوم وصف ذکر شود و روشن است که حتی بر تقریر مفهوم وصف هم این اشکال وارد است.
مفهوم آخوند می فرمایند این اشکال مبتنی بر این است که جهل را به معنای ندانستن معنا کنیم اما جهل در آیه شریفه به معنای سفاهت است.
جهل دو معنا دارد یکی به معنای نادانسته است و دیگری به معنای نادانی است. اگر معنای جهالت نادانسته باشد علت در خبر عادل هم هست اما اگر معنای جهالت نادانی باشد در خبر عادل این طور نیست. عمل به خبر عادل سفاهت نیست.
جهالت در آیات دیگری هم به معنای سفاهت استعمال می شود.
اگر آیه شریفه این طور باشد حرف ایشان حق است اما اشکالی که هست این است که از کجا معلوم جهالت در آیه شریفه به معنای نادانی و سفاهت است؟ این باید اثبات شود و به صرف احتمال نمی توان اثبات کرد.

جلسه ۷۲ – ۲ اسفند ۱۳۹۱
مرحوم آخوند در ضمن بحث دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد متعرض اشکال عامی شده اند که اختصاصی به خصوص آیه نبأ ندارد بلکه عموم ادله لفظی حجیت خبر مبتلا به این اشکال هستند و بدون حل این اشکال استدلال به آنها تمام نیست.
این اشکال در حقیقت دو اشکال است هر چند برخی خواسته اند روح هر دو را یکی بدانند اما مرحوم آخوند به عنوان دو اشکال مطرح کرده است و ما هم به ترتیب ایشان بیان می کنیم.
اشکال اول:
دلیل حجیت خبر مواردی را شامل است که خبر یا حاکی از حکم شرعی باشد و یا حاکی از موضوع حکم شرعی باشد. جامع بین این دو این است که خبر باید اثر شرعی داشته باشد تا دلیل حجیت بتواند ما را متعبد به آن اثر کند و گرنه جعل حجیت برای خبر بدون اینکه اثر شرعی داشته باشد معقول نیست.
تعبد به خبر در حقیقت تعبد به اثر خبر است و منظور آثاری است که در حیطه جعل و اعتبار شریعت است و آثاری که شریعت می تواند اعتبار کند یا حکم شرعی است و یا موضوع حکم شرعی است.
گاهی خبر برای ما قول امام علیه السلام را بدون واسطه برای ما نقل می کند. مثل جایی که مرحوم کلینی از برخی نواب غیبت صغری کلامی را از امام نقل کند در اینجا این خبر برای مرحوم کلینی حجت است.
اما مشکل اساسی این است که عموم اخبار و روایاتی که مورد ابتلای نه فقط شیعه بلکه مسلمین است روایاتی است که حاکی قول امام با وسائط متعدد است.
ما در مثال برای راحتی تصور آن سه واسطه نقل می کنیم. یعنی بین ما و بین معصوم سه واسطه قرار بگیرد.
دو واسطه محل بحث ما نیست چون به نظر ما این اشکال به دو واسطه وارد نیست هر چند مرحوم آقای صدر اشکال را در آنجا هم تصور کرده اند.
تصور کنید شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از امام علیه السلام روایتی نقل کرده است.
(لازم به ذکر است همه اخبار مرحوم شیخ طوسی از شیخ صدوق به این صورت است. ایشان در فهرست می فرمایند: أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعه من أصحابنا منهم: الشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و أبو عبد الله الحسین بن عبید الله و أبو الحسین جعفر بن الحسن بن حسکه القمی و أبو زکریا محمد بن سلیمان الحمرانی کلهم عنه. الفهرست ص ۴۴۲)
این خبر نمی تواند مشمول دلیل حجیت باشد.
ثبوت خبر شیخ برای ما نیاز به تعبد ندارد چون وجدانی است.
آنچه محکی قول شیخ طوسی است قول شیخ مفید است. قول شیخ مفید نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است.
بنا شد دلیل حجیت خبر شامل اخباری می شود که یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم باشد و قول مفید نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. اخبار شیخ طوسی از اخبار شیخ مفید است و این ارزشی ندارد.
اگر بخواهد قول شیخ طوسی مشمول دلیل حجیت باشد تنها اثری که مصحح این که دلیل حجیت خبر شامل این بشود این است که شیخ طوسی راست می گوید و باید او را تصدیق کرد و وجوب تصدیق شیخ طوسی یعنی بنابگذار بر اینکه قول مفید همین است و شیخ مفید همین را فرموده است.
این وجوب تعبدی از خود دلیل حجیت استفاده می شود چون صدق العادل می گوید تصدیق کن و با صدق العادل که حکم است می خواهیم اثر را استخراج کنیم یعنی وجوب را اخراج کنیم و این ملازم با اتحاد حکم و موضوع است.
در مثال ما قول شیخ جدای از وجوب تصدیق هیچ اثری ندارد. و اگر اثر آن وجوب تصدیق باشد یعنی بگوییم واجب است شیخ طوسی را تصدیق کرد این اثر ناشی از خود حکم است و این محال است چرا که رتبه موضوع قبل از حکم است و موضوع باید قبل از حکم در نظر گرفته شود سپس به آن حکم شود در حالی که در اینجا خود اثر مولود حکم است. اتحاد حکم و موضوع محال است چون رتبه حکم از رتبه موضوع متاخر است و این از قضایای بدیهی است و قیاساتها معها.
بله اگر دو جعل در بین باشد نه یک جعل در اینجا ممکن است. اگر یک جعل بگوید صدق الشیخ یعنی واجب باشد شیخ را تصدیق کنیم و بعد یک دلیل دیگر بگوید صدق العادل. دلیل اول برای قول شیخ اثر تعبدی جعل کرده است و یک دلیل دیگر می گوید باید آن اثر را مترتب کرد اینجا مشکلی نیست. یک جعل متکفل ایجاد اثر باشد و یک جعل متکفل ترتیب اثر باشد اینجا مشکلی نیست. چون موضوع یکی خبر شیخ است و موضوع دیگری جعل اول است. و این محال نیست.
این اشکال اول بود. چون از نظر ایشان جواب هر دو اشکال یکی است بنابراین اشکال دوم را هم بیان می کنیم.
اشکال دوم: این اشکال در خبری است که حاکی از قول معصوم است. یعنی در خبر شیخ صدوق است. این خبر اثر شرعی دارد حجیت خبر صدوق معقول است چون اثر اخبار صدوق ثبوت قول امام است و این اثر شرعی دارد. تنجز قول امام اثر شرعی دارد اما این جایی است که خبر صدوق برای ما ثابت باشد و فرض این است که خبر صدوق با وجوب تصدیق مفید برای ما حاصل شده است پس اخبار صدوق برای ما وجدانا ثابت نیست بلکه به واسطه مفید است. پس برای اخبار مفید اول باید وجوب تصدیقی بیاید تا اثبات کند که صدوق این را گفته است حالا یک وجوب تصدیق دیگر باید بگوید صدوق هم راست می گوید که امام این را فرموده است.
قبل از وجوب تصدیق قول صدوق باید خود خبر صدوق به عنوان موضوع وجوب تصدیق ثابت باشد که فرض این است که این خودش از تصدیق مفید حاصل شده است.
معنای این اشکال این است که رتبه حکم باید سابق بر موضوع باشد. اینجا خبر صدوق که قرار است موضوع برای تصدیق صدوق باشد قرار است ناشی از خود حکم به وجوب تصدیق باشد پس خود حکم باید قبل از موضوع خودش باشد تا بتواند موضوع خودش را ایجاد کند و بعد از ایجاد موضوع خودش که قول صدوق است حکم به وجوب تصدیق کند.
در اشکال قبل چون قول شیخ طوسی برای ما بالوجدان ثابت بود این اشکال نبود بلکه اشکال اتحاد رتبه حکم و موضوع بود اما اینجا چون قول شیخ صدوق برای ما وجدانا ثابت نیست و باید خودش اثبات شود سپس حکم به وجوب تصدیق آن کرد لازم می آید حکم مقدم بر موضوعش باشد.
جواب از این دو اشکال چیست؟
مرحوم آخوند سه جواب دارند که هر سه جواب به دو اشکال است:
1. مرحوم آخوند می فرمایند این اشکال در جایی است که قضیه خارجیه تصور شود. مثل اینکه گفته است صدق الشیخ و فرض ما این است که قول شیخ جدای از وجوب تصدیق اثری ندارد و وجوب تصدیق با خود این دلیل می خواهد اثبات شود.
اما فرض این است که قضیه ما طبیعیه است یعنی برای کل ما یصدق علیه هذا العنوان فی الخارج است. یعنی قضیه حقیقیه است.
پس هر قضیه ای که اثر داشته باشد امر به تصدیق بر آن مترتب می شود حتی اگر آن اثر از خود این حاصل شده باشد. یعنی اولا با قضیه اثر ایجاد می شود بعد حکم به آن می شود.
قضیه حقیقیه با هر انطباقی می تواند موضوع انطباق دیگر را برای خودش درست کند. چون قضیه طبیعیه و حقیقیه است. ایجاد موضوع به واسطه یک تطبیق است و حکم به واسطه تطبیق دیگر است. یعنی این قضیه حقیقیه ابتدا یک بار منطبق می شود و اثر را ایجاد می کند و بعد از ایجاد اثر بار دیگر منطبق می شود و حکم می کند.
2. فرقی بین این اثر و اثر دیگر نیست یعنی ما علم به عدم فرق بین آثار داریم. درست است که شارع نمی تواند بر این اثر حکم کند چون مستلزم اتحاد حکم و موضوع است اما ما می دانیم که بین این اثر و اثر دیگر فرقی نیست و لذا می گوییم این اثر اینجا هم مترتب است. محذور ثبوتی که در اینجا نبود و لذا گفتیم با دو جعل می شود این کار را کرد در اینجا عقل ما کشف می کند که در ایجا دو جعل شده است.
3. عدم قول به فصل یعنی هر کس قائل به حجیت خبر شده است فرقی بین این اثر و اثر دیگر نکرده است و قائل به حجیت خبر است چه خبر بدون واسطه باشد چه با واسطه باشد.

جلسه ۷۳ – ۵ اسفند ۱۳۹۱
بحث در اشکالی بود که در حجیت خبر واحد مطرح شده است. اشکال مربوط به اخبار با واسطه بود گفتیم منظور از روایت با واسطه یعنی روایت با واسطه راوی است بحث در این است که ادله حجیت اقتضای حجیت خبر راوی را می کند جایی که راوی قول معصوم را برای ما نقل کند اما اگر قول راوی از معصوم با واسطه دیگری برای ما نقل شد دلیل حجیت خبر واحد عقلا قاصر از این است.
دو بیان بلکه دو اشکال مختلف در این مورد بیان کردیم. البته مرحوم حاج شیخ فرموده اند هر دو این اشکالات به یک چیز بر می گردند. (درر الفوائد ج ۲ ص ۵۲)
اشکال اول این بود که راوی اول که نقل قول راوی دوم برای ما می کند این خبر اثر شرعی ندارد مگر اینکه حجیت خبر خودش اثر شرعی آن باشد و ثبوت حجیت خبر (که اثر است) با همین دلیلی است که می خواهد بعد از ثبوت اثر، حجیت خبر را اثبات کند.
جدای از دلیل حجیت خبر، خبر راوی اول هیچ اثری برای ما ندارد تا به خاطر آن اثر مشمول ادله حجیت باشد. اثر خبر راوی اول با خود دلیل حجیت خبر واحد می باشد و این یعنی رتبه حکم و موضوع یکی باشد و این محال است.
اشکال دوم این بود که راوی که از امام نقل می کند اگر قولش ثابت باشد دارای اثر است اما اصل ثبوت خبرش مشکوک است و اصل ثبوت آن به واسطه دلیل حجیت خبر واحد است. یعنی دلیل حجیت خبر باید اول اصل خبر را ثابت کند و بعد از ثبوت آن حکم به حجیت خبرش کند یعنی حکم باید از نظر رتبه مقدم بر رتبه موضوع باشد.
عبارات مرحوم شیخ انصاری در این مشکل دارای اضطراب است اما دو جواب مرحوم آخوند از کلمات ایشان نیز قابل استفاده است. (فرائد الاصول ج ۱ ص ۱۲۲)
مرحوم آخوند فرمودند اولا قائل به فصل نداریم و هر کس قائل به حجیت خبر بدون واسطه شده است قائل به حجیت خبر با واسطه هم شده است و کسی نیست که بین این دو تفکیک کرده باشد. در حقیقت اجماع مرکب است.
این جواب ناتمام است چرا که مبنی بر این است که اجماع مرکب را معتبر بدانیم و ما قبلا گفتیم نکته حجیت اجماع در اجماع مرکب وجود ندارد و لذا اجماع مرکب حجت نیست.
علاوه که اجماع اینجا مدرکی است یعنی کسانی که قائل به عدم فرق شده اند از باب ادله حجیت خبر چنین گفته اند و اگر ما در مدرک مشکلی داشته باشیم اجماع ارزشی ندارد چون اجماع تعبدی نیست.
جواب دوم این بود که ایشان فرمودند فرقی بین خبر با واسطه و بدون واسطه نیست چون تفاوتی در بین آثار نیست. حداکثر این است که دلیل حجیت خبر نمی تواند شامل اخبار با واسطه بشود اما عقلا ما می دانیم که تفاوتی بین این دو نیست و لذا مناط را به صورت یقینی کشف کرده ایم و می دانیم ملاک خبر است چه با واسطه و چه بدون واسطه.
اما این جواب نیز تمام نیست. بین این دو اثر تفاوت است. حجیت خبر به ملاک کاشفیت از واقع است و شکی نیست که کاشفیت خبر با واسطه کمتر از خبری است که بدون واسطه کشف از واقع می کند. این وجدانی است. آیا اگر شارع منع از حجیت اخبار واسطه کرده بود مشکلی داشت؟
شما ادعای الغای خصوصیت از نظر عرف می کنید آیا عرفا چنین چیزی است؟ اگر مولا گفت حرف زید را تصدیق کن اگر عمرو خبری از زید برای ما نقل کرد باز هم باید آن را تصدیق کنیم؟
اصل این اشکال نسبت به ادله لفظیه حجیت خبر واحد است اگر ما دلیلی غیر از ادله لفظیه داشته باشیم مثل سیره عقلاء این اشکال موردی ندارد چون اشکال نسبت به مقام ثبوت و واقع نیست بلکه از باب امکان اثباتی شمول دلیل حجیت نسبت به اخبار با واسطه بود. و لذا مرحوم آخوند تصریح کرد که اگر جعل دیگری باشد مشکلی در بین نخواهد بود.
ادله لفظی چون متضمن یک جعل هستند از نظر اثباتی نمی توانند هم موضوع خودشان را اثبات کنند و هم حکم را اثبات کنند.
پس مشکل در جعل حجیت اخبار با واسطه نیست بلکه مشکل در جعل حجیت به جعل واحد است بنابراین اگر دلیل حجیت غیر لفظی باشد مثل دلیل عقل یا سیره عقلا و … مشکل در بین نخواهد بود.
این را کسانی باید جواب بدهند که یا ادله غیر لفظی را اصلا نپذیرند و یا اینکه اطلاق آنها را نپذیرند و دلیل آنها منحصر در ادله لفظیه باشد.
و اما جواب سوم این بود که این اشکال (ادله حجیت خبر واحد نمی توانند شامل خبر با واسطه باشند چون لازم می آید حکم هم رتبه با موضوع باشد یا مقدم بر موضوع باشد.) در جایی است که قضیه خارجیه باشد. اما اگر قضیه حقیقیه باشد این اشکال وارد نیست.
در قضیه حقیقیه (یا همان طبیعیه) می گوید طبیعت خبری که اثر دارد حجت است و یکی از اخباری که دارای اثر است خبری است که اثرش با خود این دلیل شکل می گیرد. با خود این دلیل حجیت خبر یک خبر دارای اثر شکل می گیرد و بعد از آن قضیه حقیقیه منطبق می شود و حکم به حجیت آن می کند.
مثلا می گویند المبتدأ مرفوع این جمله بر خود مبتدای این جمله هم منطبق است. خود کلمه المبتدأ هم مبتدا ست و مرفوع است. اگر این جعل به نحو قضیه خارجیه ناظر به قضایای موجود بود اشکال وارد بود و نمی شد با خود این حکم موضوع را تولید کرد چون این مبتدأ در این جمله وقتی مبتدا ست که حکم بیاید یعنی وقتی موضوع برای حکم می شود که حکم بیاید و حکم نمی تواند موضوع خودش را بسازد اما در قضایای حقیقیه این اشکال نیست در این موارد اشکالی ندارد یک مصداق با خود این حکم درست بشود و بعد مشمول خود قضیه حقیقیه قرار گیرد چرا که انطباق قضیه حقیقیه بر مصادیقش قهری است.
به عبارت دیگر از آنجا که اطلاق رفض القیود است بر ماهیت حکم می شود اما اگر جمع القیود بود این اشکال وجود داشت.
این اشکال از کلمات مرحوم شیخ قابل استفاده است و مرحوم آخوند هم که فرموده اند و بعد از ایشان هم مرحوم نایینی فرموده اند البته با همان تفاوتی که در مبنا بین ایشان و مرحوم آخوند در جعل و مجعول وجود دارد.

جلسه ۷۴ – ۶ اسفند ۱۳۹۱
کلام مرحوم آخوند در اشکال و جواب آن بیان شد.
دو نکته دیگر در این مقام به نظر می رسد:
یکی اینکه مرحوم آخوند فرمودند بحث در این شبهه بحثی است اثباتی و مربوط به ادله لفظیه که متکفل یک جعل است و اگر بنا باشد جعل متعدد داشته باشیم مشکلی در این میان نیست.
ما عرض می کنیم که دفع شبهه به دو جعل امکان ندارد بلکه به تعدد جعل است در بعضی از موارد دو جعل مورد نیاز است و در برخی از موارد بیش از دو جعل مورد نیاز است. به عدد وسائط بین ما و قول معصوم باید جعل تصور شود. اگر نقلی ده واسطه دارد با دو جعل مشکل حل نمی شود. با دو جعل فقط مشکل دو واسطه حل می شود.
این نکته را مرحوم اصفهانی هم متذکر شده اند. (نهایه الدرایه ج ۳ ص ۲۱۸)
(البته مرحوم مشکینی از مرحوم آخوند در مجلس درس نقل می کنند که خود ایشان ملتفت این نکته بوده اند. (حاشیه المشکینی ج ۳ ص ۲۹۶)
نکته دوم این است که مرحوم آخوند فرمودند اشکال اخبار با واسطه در اخباری است که روایت از راوی از امام نقل می شود به واسطه یا وسائطی. یعنی بین ما و امام دو واسطه و بیشتر باشد.
اما ما گفتیم جایی که خبر با یک واسطه نقل شود یعنی مثلا شیخ مفید از شیخ صدوق از امام برای ما نقل روایت کند این اشکال نیست. چون شیخ مفید هر چند قول امام را با واسطه نقل می کند اما قول صدوق برای شیخ مفید وجدانی است و خبر حجیت را فقط برای صحت خبر شیخ صدوق تطبیق می کند و شیخ مفید وقتی خبر صدوق را نقل می کند واقع تعبدی را برای ما نقل می کند یعنی همان طور که شیخ صدوق که قول امام را نقل می کند واقع وجدانی را نقل می کند شیخ مفید واقع تعبدی را نقل می کند. یعنی چیزی که به ملاک دلیل حجیت واقع است و قول امام است را برای ما نقل می کند. قول صدوق برای شیخ مفید قول امام است تعبدا. و لذا نقل آن نقل قول امام است تعبدا.
و نقل قول امام تعبدا هم اثر دارد حتما لازم نیست قول وجدانی امام را نقل کند بلکه نقل قول امام تعبدا هم اثر دارد. لذا این قسمت کلام آخوند تمام نیست.
و لذا از ابتدای بحث گفتیم اشکال را باید در جایی گفت که واسطه حداقل دو تا باشد.
اما نکته ای به ذهن آمد که ممکن است اشکال را تعمیم دهد به این بیان:
جایی که خبر به یک واسطه برای ما نقل کند مثلا مفید قول صدوق را برای ما نقل کند درست است که قول مفید نقل واقع تنزیلی است و نقل قول امام تعبدی است اما تعبدی برای شیخ مفید نه قول تعبدی و تنزیلی امام برای ما.
قول صدوق برای مفید قول تعبدی امام بود و تلازمی نیست که برای ما نیز قول تعبدی امام باشد. در حق شیخ مفید چون وصول داشت قول امام تعبدی است اما برای ما نیست. شیخ مفید می فرمایند آنچه قول امام است برای من تعبدا این است و این ملازمه ای ندارد که برای ما نیز قول امام باشد تعبدا. و لذا اشکال حتی در جایی که یک واسطه هم باشند تمام است.
نکته ای را می توان نسبت به اصل این شبهه عرض کرد که دیروز گفتیم و آن اینکه اگر دلیل ما بر حجیت خبر واحد بنای عقلا باشد این اشکال معنا ندارد و اشکال مختص به ادله لفظیه است.
اما این اشکال ناشی از این است که ادله لفظیه را در فضای خودش تصور نکرده اند بلکه در خلأ تصور کرده اند. چرا که:
1. ما باید ببینیم روایاتی که امر به اخذ به روایات کرده اند چه روایاتی بوده اند؟ عموما روایاتی بوده اند که با وسائط متعدد نقل می شده است مثلا در مورد بنی فضال وقتی در روایت آمده است خذوا ما رووا … بنو فضال با چند واسطه از ائمه متقدم ما نقل روایت می کنند با این حال امام علیه السلام امر به اخذ این روایات کرده اند یعنی روایات مع الواسطه مفروض روایات امر به اخذ به روایات بوده است. روایات خذوا ما رووا و …. یا اطلاق لفظی دارند نسبت به اخبار با واسطه و یا اطلاق مقامی دارند از این باب که امام تفصیل نداده اند.
با این فرض دیگر این شبهه معنا ندارد چون گفتیم مشکل که ثبوتی نیست بلکه با تعدد جعل قابل حل است و وقتی ما ارجاع داده شده ایم به روایاتی که عمده آنها اخبار با واسطه است چگونه می توان گفت این ادله شامل روایات با واسطه نمی شوند؟
2. روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند همه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و روایات آنها با وسائط متعددی است با این حال ائمه علیهم السلام به آنها اعتراض نکرده اند که ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار مع الواسطه نمی شود.
بلکه در مواردی زیادی نگفته اند نقل آنها از پیامبر کذب است بلکه فرموده اند روایات پیامبر هم مانند قرآن نسخ می شود و …
3. خود ائمه علیهم السلام روایات را برای اهل سنت از پیامبر با واسطه نقل می کنند و درست است که ائمه علیهم السلام برای ما امام هستند و قولشان حجت است اما برای اهل سنت که چنین نیستند و امام برای آنها با واسطه پدران بزرگوارشان از پیامبر نقل می کنند و این معنایش این است که خبر با واسطه هیچ مشکلی ندارد. اینکه در واقع نیاز به تعدد جعل دارد حرفی دیگر است و این دلائل نشان دهنده این است که تعدد جعل در عالم واقع هست.
تا اینجا با این بیان از نظر ما شبهه مندفع است. اما مرحوم حاج شیخ در درر بیان دیگری دارند که مرحوم اصفهانی نیز متعرض آن شده اند و بیان دیگری مرحوم نایینی دارند.
مرحوم حاج شیخ فرموده است این اشکال را می توان این طور جواب داد:
ایشان فرموده اند خبر با واسطه دو جنبه و جهت دارد یکی همین خبر وسائط است که اگر از این راه برویم همان اشکال وجود دارد. اما خبر با واسطه در ضمن اینکه نقل قول وسائط می کند نقل قول امام هم می کند.
و هر دو هم به کشف ظنی است. خبر با واسطه همان طور که کشف ظنی از قول واسطه بعدی می کند کشف ظن از قول امام هم می کند. الاماره علی الاماره اماره علی الواقع.
پس نقل قول مفید از صدوق همان طور که اماره بر قول صدوق است اماره بر قول امام هم هست.
پس اثر قول مفید که واسطه است موقوف به دلیل حجیت نیست. چون خود خبر مفید هم اماره بر قول امام است و حکایت قول امام می کند منتها به کشف ظنی و ناقص.
پس اثر قول مفید قول امام هم هست نه اینکه اثر قول مفید قول صدوق باشد. پس خود قول مفید دارای اثر است و لذا مشمول دلیل حجیت خبر واحد است. مفید از صدوق قول امام را نقل می کند نه قول خود صدوق را.
قول مفید اثر شرعی بلا واسطه دارد و لذا مشمول دلیل حجیت خبر واحد است. (درر الفوائد ج ۲ ص ۵۳)
مرحوم اصفهانی با دقت و عمقش مفصل متعرض کلام حاج شیخ شده اند و مرحوم صدر هم متعرض شده اند و از همین جا به نکته ای منتقل شده اند که می توان از این مشکل به دو روش جواب داد که روش دیگر آن این است که اخبار با واسطه را به اخبار بلاواسطه برگردانیم.

جلسه ۷۵ – ۷ اسفند ۱۳۹۱
بحث در شمول ادله حجیت اخبار نسبت به اخبار با واسطه بود.
بحث به جواب مرحوم حاج شیخ رسید. ایشان فرموده بودند این اشکال مندفع است چرا که دلیل حجیت خبر در مورد خبر با واسطه اگر بخواهد خبر از راوی از امام را اثبات کند مشکلی پیش نمی آید چون جدای از وجوب تصدیق هم اثر دارد و اثر آن اثبات قول امام است. قول شیخ مفید در مثال ما، علاوه که نقل قول صدوق است نقل قول امام هم هست. پس خبر جدای از دلیل حجیت اثر دارد و لذا اتحاد حکم و موضوع یا تقدم حکم بر موضوع پیش نمی آید.
یعنی ما حتی اگر دلیل حجیت خبر واحد نداشتیم از خبر مفید ظن به قول امام پیدا می شود و این وجدانی است.
این بیان دقیق و عمیق است و هم در درر آمده است و هم مرحوم اصفهانی آن را نقل کرده است. (نهایه الدرایه ج ۳ ص ۲۲۴)
اما این کلام نا تمام است چون اگر لسان دلیل حجیت، حجیت گمان بود حرف ایشان صحیح بود اما آنچه ما داریم تصدیق خبر است نه تصدیق گمان.
اگر گفته بود گمان را تصدیق کن اینجا گمان به قول امام هست و لذا آن را تصدیق می کردیم اما گفته است خبر را تصدیق کن و اینجا خبر مفید نقل قول صدوق است نه قول امام و اگر بخواهد قول امام را نقل کند دروغ است.
و لذا ادله حجیت خبر واحد باز هم شامل قول مفید نمی شود. اگر دلیل حجیت خبر، حجیت گمان بود حرف ایشان صحیح بود اما آنچه داریم حجیت خبر به عنوان خبر بودن است.
الاماره علی الاماره اماره اما اخبار نیست و دلیل حجیت ما اثبات حجیت اخبار می کند.
این اشکالی است که مرحوم آقای صدر هم بیان کرده اند. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۶۸)
مرحوم نایینی بیان دیگری در اینجا دارند:
ایشان می فرمایند شارع با جعل حجیت، جعل علمیت می کند مجعول به حجیت علمیت است و همین کافی است.
شارع همان طور که خبر بدون واسطه علم اعتبار کرده است خبر با واسطه را هم علم اعتبار کرده است بله باید جعل علم لغو نباشد و در جایی که نقل قول امام است لغو نیست. (فوائد الاصول ج ۳ ص ۱۸۱)
مرحوم آقای خویی نیز همین جواب را پذیرفته است و فرموده است حتی اگر این را هم ملتزم نشویم و بگوییم جعل حجیت، جعل حکم مماثل است باز هم اشکال مندفع است چرا که لازم نیست حتما اثری تصور بشود تا دلیل حجیت شامل آن بشود آنچه هست این است که کار شارع نباید لغو باشد اما لازم نیست بر تک تک وسائط اثر مترتب باشد. حتی اگر خبر مفید هیچ اثری هم نداشته باشد دلیل حجیت شامل آن است و همین که در نهایت قول امام ثابت می شود لغو هم نخواهد بود.
از تطبیق دلیل حجیت حتی اگر به لحاظ مجمموع یک اثر باشد برای شمول دلیل کافی است. (مصباح الاصول ج ۱ ص ۲۱۰)
ما چون اصل مشکل را قبلا حل کرده ایم متعرض بررسی تفصیلی این جواب ها نمی شویم هر چند قول مرحوم آقای خویی هم صحیح است.
دو کلام دیگر در این شبهه باقی است:
یکی کلام مرحوم آقای روحانی است ایشان می فرمایند ما دو مقام داریم یکی مقام جعل است و دیگری مقام مجعول است. مرحله جعل همان است که شارع در واقع و در لوح محفوظ جعل حکم می کند حتی اگر موضوع آن در عالم خارج موجود نباشد و یک مقام مجعول داریم جایی که موضوع در خارج موجود می شود و حکم در عالم خارج محقق می شود.
تا قبل از اینکه موضوعی در خارج محقق نشود حکمی در حقیقت نیست و حکم به تحقق در خارج است. حکم حقیقی جایی است که موضوع در خارج محقق شود.
اشکال به وحدت رتبه حکم و موضوع در مرحله مجعول است نه در مرحله جعل.
یعنی جایی که یک خبر خارجی با واسطه به ما برسد اینجا اگر حکم بخواهد فعلیت پیدا کند فعلیتش وابسته به خودش می شود و این معنا ندارد و این مشکل قابل حل است به این بیان که وقتی بنا شد در خبر با واسطه حکم عینیت پیدا کند دارای اثر می شود و مجددا قهرا دلیل حجیت بر آن منطبق است. و ایشان می فرمایند حرف من متفاوت از حرف دیگران است. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۷۲)
اما ما نفهمیدیم این چه بیانی غیر از همان بیان قضیه حقیقیه است.
بعد ایشان می فرمایند در مقام جعل مشکل دیگری داریم و آن اینکه شارع باید حجیت را قبل از جعلش تصور کرده باشد پس در مقام استعمال که حکم به وجوب تصدیق می کند قبل از آن که مرحله وجوب تصدیق است باید وجوب تصدیق را تصور کند و این به لحاظ مقام استعمال نا معقول است. و ایشان این مشکل را با بیان اجمال و تفصیل حل می کند که قبل از مرحله استعمال به اجمال تصور می شود و بعد تفصیلا حکم می کند. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۷۴)
چون این کلام به نظر ما معنای محصلی ندارد ما بیش از این متعرض نمی شویم.
دیگری کلام مرحوم آقای صدر است ایشان می خواهد اخبار با واسطه را به اخبار بدون واسطه برگرداند. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۶۵)

جلسه ۷۶ – ۸ اسفند ۱۳۹۱
مرحوم آقای صدر برای دفع مشکل بیانی دارند که به نظر می رسد این فکر از جواب مرحوم حاج شیخ در ذهن ایشان شکل گرفته است.
ایشان دو جواب مطرح می کنند یکی اینکه با وجود وسائط اخبار دفع اشکال می کنند و جواب دیگر اینکه ایشان می خواهند اخبار با واسطه را به اخبار بدون واسطه تبدیل کنند. یعنی کاری کنیم که خود اخبار با واسطه دارای اثر شرعی بشوند. اگر بتوانیم برای خبر واسطه اثر شرعی غیر از وجوب تصدیق پیدا کنیم اشکال مندفع است.
ایشان می فرمایند فرض کنید شیخ از مفید از امام علیه السلام نقل روایت می کند. اخبار شیخ متضمن دو خبر است که یکی از آنها مدلول مطابقی قول شیخ است و دیگری مدلول التزامی. آنچه مدلول مطابقی اخبار شیخ است همان اخبار مفید است. و اخبار شیخ یک مدلول التزامی دارد که این است که اگر مفید دروغ نگفته باشد امام چنین حرفی فرموده است. در اینجا حکایت شیخ از امام معلق و مشروط است بر خلاف جایی که بلا واسطه نقل می کند که در آنجا حکایت قول امام مشروط نیست.
در اخبار بدون واسطه حکایت قول امام به نحو مشروط و معلق است نه منجز و فعلی.
بنابراین در اخبار با واسطه شیخ حکایت قول امام می کند مشروط به اینکه مفید دروغ نگفته باشد. اگر بتوانیم شرط این قضیه را که اگر دروغ نگفته باشد را احراز کنیم دیگر مشکلی وجود ندارد.
و ایشان می گوید ما این شرط را احراز می کنیم. مدلول التزامی اخبار شیخ این است که اگر مفید راست گفته باشد امام چنین گفته است. و قول مفید یکی از این دو حال خارج نیست یا مفید چیزی نگفته است یعنی سالبه به انتفای موضوع است. نه راست گفته است و نه دروغ گفته است. در اینجا ادله حجیت خبر واحد را بر قول شیخ تطبیق می کنیم و نتیجه اثبات قول امام است چون می گوید اگر مفید دروغ نگوید امام این را فرموده است و فرض این است که مفید دروغ نگفته است چون چیزی نگفته است و یا اینکه حرفی زده است که در این صورت مشمول ادله حجیت خبر است و دیگر نیازی به تطبیق مجدد آن نیست. چون شرط احراز می شود. بنابراین در اخبار با واسطه هم مانند اخبار بدون واسطه فقط نیاز به یک بار تطبیق دلیل حجیت داریم.
در اینجا برای خبر واسطه اثر شرعی جدای از تصدیق پیدا کردیم و آن همان مدلول التزامی اخبار است که قول امام است.
اما این کلام اشکال دارد چرا که اخبار شیخ اگر چه مدلول التزامی دارد اما مدلول التزامی آن این است که اگر مفید خبر داده باشد و دروغ نگفته باشد. مدلول التزامی حرف شیخ این است که این قول امام است اگر مفیدی که خبر داده است دروغ نگفته باشد. اگر مفید خبری نداده باشد مدلول التزامی آن این نیست که این قول امام است. به عبارت دیگر شرط اخبار مفید و عدم کذب است. نه صرف عدم کذب.
شیخ وقتی خبر می دهد معلق بر این است که مفید خبر داده باشد.
مرحوم آقای صدر در صدد دفع این اشکال برآمده اند و فرموده اند اولا ما مبنا را قبول نداریم که اخبار از شی معلق بر آن سبب خاص است و بر فرض که این مبنا را بپذیریم خود مرحوم شیخ شرط را احراز کرده است درست است که خبر شیخ معلق بر اخبار مفید است اما شیخ خبر خودش را معلق به نحو شرط وجوب قرار نداده است بلکه خود شیخ شرط را احراز کرده است و لذا معلق به نحو شرط واجب است یعنی شرطی که حاصل است. این طور نیست که شیخ می گوید من از امام خبر می دهم اگر مفید خبر بدهد بلکه می گوید چون مفید خبر داده است من از قول امام خبر می دهم. پس اخبار شیخ معلق بر اخبار مفید نیست. مرحوم شیخ نمی گوید هذا قول الامام لو اخبر المفید چون احراز کرده است خبر مفید را بلکه می گوید هذا قول المفید ان لم یکذب المفید. پس قول اخبار شیخ از قول امام فقط معلق بر دروغ نگفتن مفید است.
خبر مفید یا وجدانی است که دلیل حجیت را بر قول مفید تطبیق می کنیم یا وجدانی نیست که دلیل حجیت را بر قول شیخ تطبیق می کنیم. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۶۵)
این بیان دقیقی از مرحوم آقای صدر است. اما به نظر ما کلام ایشان اشکالی دارد اما چون از نظر ما اصل اشکال حل شده است متعرض آن نمی شویم.