حجیت قول لغوی

۲۱ – ۱۷ مهر ۱۳۹۱

بحث بعدی که مطرح است حجیت قول لغوی است. مرحوم آخوند قبل از شروع بحث مقدمه ای را مطرح کرده اند و آن اینکه اگر کسی تردید در معنایی در مقام استعمال داشته باشد گاهی کلام ظاهر در معنایی است در این صورت ظهور حجت است به همان بیانی که قبلا گذشت.
اما اگر تردید در ظهور باشد سه منشا می توان برای آن تصور کرد:
1. کلام مشتمل بر قرینه ای بوده است (قرینه متصل چون در این صورت تشکیک در خود ظهور است و قرینه منفصل در تکون ظهور دخالت ندارد بلکه در حجیت ظهور دخالت می کند) و آن قرینه به دست مخاطب نرسیده است. شک در اصل وجود قرینه است.
2. شک در قرینیت موجود. یعنی چیزی به دست مخاطب رسیده است اما نمی داند این قرینه بر خلاف ظاهر هست یا نه. یعنی شک در قرینیت موجود است.
مثل جایی که چند عام متعقب به استثنای واحد باشند که نمی دانیم آیا این استثنا به همه برمیگردد یا فقط به آخری.
نسبت به مورد اول که شک در اصل وجود قرینه است در اینجا عقلا بنایشان بر اصل عدم قرینه است و به اصل ظهور اعتماد می کنند. اینجا دو مرحله نیست یعنی اول بنا بگذارند بر عدم قرینه و بعد ظهور شکل بگیرد بلکه ابتدا اصل ظهور است.
این اشاره است به کلام شیخ که می فرمایند اول بنا بر عدم قرینه است و بعد ظهور شکل می گیرد. مرحوم آخوند می فرمایند در این موارد مستقیما بنا بر ظهور گذاشته می شود. منشا این حرف آخوند این است که عقلا بنای تعبدی ندارد که اول بنای بر عدم قرینه بگذارند و بعد بنای بر ظهور بگذارند. خود ظهور کلام متکلم این است که متکلم هر چه می خواسته است را گفته است و لذا کلامش در هر چه ظاهر است حجت است. ظهور حالی متکلم حالی از این است که ظهور همین است و بس.
و البته این بحث مهم نیست و اثر عملی هم ندارد. اما باید توجه کرد که موارد شک در قرینه در حقیقت یا به احتمال کذب راوی بر می گردد یعنی تعمد در اخفاء و کذب داشته است و یا به احتمال خطا و اشتباه او.
عقلا در حجیت خبر ثقه به احتمال کذب اعتنا نمی کنند و همین طور بنای عقلا این است که اصل عدم خطا و غفلت است.
و نکته اصل عدم قرینه و اصل ظهور یکی از این دو است یعنی یا اصاله الضبط است و یا حجیت خبر ثقه است.
و لذا چون بحث ثمره عملی ندارد بحث بیشتر از آن ارزش ندارد.
اما در جایی که شک در قرینیت موجود باشد اینجا بحثی هست که آیا در این موارد معامله مجمل می شود یا بنای بر عدم قرینیت گذاشته می شود؟
مبنای این دو حرف این است که آیا اصاله الحقیقه اصلی تعبدی است تا در این موارد بنای بر آن بگذاریم و بنا را بر ظهور بگذاریم یا اینکه در حقیقت همان اصاله الظهور است که فقط در جایی درست است که ظهور باشد. و اینجا ظهوری نیست و معامله مجمل با آن می شود.
و حق این است که معامله مجمل می شود و اصاله الحقیقه در حقیقت همان اصاله الظهور است.

۲۲ – سه شنبه,۱۸ مهر , ۱۳۹۱
منشا سومی که باعث شک در ظهور است شک در وضع است. یعنی اگر لفظ وضع شده باشد ظاهر در معنایی است و اگر وضع نشده باشد ظاهر نیست.
مرحوم آخوند می فرمایند در موارد شک در وضع نمی توان با استعمال، وضع را اثبات کرد.
ظاهرا ایشان در اینجا ناظر به کلام سید مرتضی است. اصاله الحقیقه عند المشهور این است که ما هم معنای حقیقی را می دانیم هم معنای مجازی را می دانیم الان شک می کنیم که لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا در معنای مجازی و اصل در استعمال حقیقت است و می گوییم لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است.
اما اصاله الحقیقه در نظر سید مرتضی علی ما نقل عنه این است که اگر استعمال لفظ در معنای خاصی را دانستیم اما نمی دانیم آیا لفظ وضع در این معنا شده است یا مجاز است در اینجا استعمال را علامت حقیقت می دانند و می گویند این معنای ظاهر، همان موضوع له و معنای حقیقی آن لفظ است.
این دو بیان دو اصاله الحقیقه متفاوتند و بین آنها تباین است.
مرحوم آخوند می فرمایند اگر وضع محرز نباشد حکم به ظهور نمی شود و به صرف گمان به وضع و ظهور حکم به ظهور نمی شود و اثبات وضع و ظهور نیاز به اثبات دارد و با احتمال وضع حکم به وضع نمی شود.
اینجا گفته اند که قول لغوی در تشخیص معنای حقیقی بالخصوص حجت است.
ادله ای که برای اعتبار قول لغوی اقامه شده است از این قرارند:
1. اجماع فقها بر این است که استناد به قول لغوی در موارد وضع می کنند.
2. عقلا هم همین کار را می کنند و لذا قول لغوی حجت است. بنای عقلا بر حجیت قول لغوی بالخصوص است. مثل حجیت خبر ثقه.
3. اجماع منقول. که در این مساله وجود دارد.
بعد ایشان می فرمایند اگر اجماع باشد شاید آنها نه به ملاک تعبد بلکه به خاطر برخی وجوه مذکور قول لغوی را حجت بدانند. یعنی اجماع آنها تعبدی نیست بلکه بر اساس نکاتی است که اگر آن نکات را نپذیریم اجماع ارزشی ندارد. جدای از اینکه اصلا چنین اتفاق و اجماعی وجود ندارد.
بعد می فرمایند اگر اجماع محصل هم بود اعتبار نداشت چه برسد به اجماع منقول.
و بنای عقلا هم وجود ندارد.
4. بنای عقلا بر حجیت قول اهل خبره که یکی از مصادیق آن هم قول لغوی است. چون لغوی در تشخیص وضع خبره است و لذا قول او برای ما حجت است چرا که بنای عقلا بر حجیت قول اهل خبره است. و شاید همان بنای عقلا که در دلیل دوم گفتیم همین باشد یعنی بنای بر حجیت قول لغوی اگر دارند از باب این است که قول خبره را حجت می دانند.
مرحوم آخوند این حرف را قبول ندارند.
ایشان ابتدا می فرمایند: قدر متیقن از بنای عقلا در اعتماد به اهل خبره جایی است که مفید اطمینان و وثوق باشد و جایی که قول خبره مفید سکون نفس و اطمینان باشد بنای عقلا بر حجیت قول خبره است اما اگر جایی مفید اطمینان نبود مثل قول لغوی بنای عقلا بر حجت قول خبره نیست.
بعد می فرمایند بر فرض که چنین بنایی هم داشته باشد چه کسی گفته است لغوی خبیر به اوضاع و لغات است؟ لغوی خبیر در موارد استعمال است اعم از حقیقت و مجاز. و بلکه حتی لغوی نیز چنین مدعایی ندارد و بلکه فقط درصدد جمع موارد استعمال است نه اینکه معنای حقیقی را بخواهد ضبط کند. و شاهد آن این است که اهل لغت برای معانی حقیقی علامت خاصی در کتب لغت ندارند و معانی را پشت سر هم ذکر می کنند.
اشکال: آن چه اول می آورند حقیقت است و باقی مجاز است.
جواب: اگر اول بودن علامت حقیقت باشد در الفاظ مشترک چه کار باید کرد؟ در الفاظ مشترک که چند معنای اول همه حقیقتند.
و لذا لغوی در صدد بیان معنای حقیقی نیستند.
بیان آخوند را باید این طور گفت که لغوی حتی در صدد بیان معانی که لفظ ظاهر در آن ها ست نیست چه معنای حقیقی و چه معنای مجازی. بلکه فقط موارد استعمال را ذکر می کند اعم از اینکه لفظ در آنها ظاهر باشد یا نباشد.
کلام اول آخوند که گفتند قول خبره جایی حجت است که مفید وثوق و اطمینان باشد ظاهر بدوی این کلام این است که حجیت قول خبیر به ملاک اطمینان است. مانند آنچه در خبر ثقه گفته شده است. در حقیقت قول اهل خبره حجت نیست بلکه اطمینان حجت است و اطمینان از هر راهی حاصل شود حجت است.
به آخوند اشکال شده است که شما در بحث اجتهاد و تقلید این حرف را قبول ندارید. آیا از قول مجتهد برای عامی وثوق و اطمینان حاصل می شود؟ و اگر اطمینان حاصل نشد حجت نیست؟
این اشکال بر آن ظاهر بدوی کلام آخوند وارد است. و قول خبیر حجت است هر چند مفید اطمینان نباشد و بنای عقلا بر همین است.
اما آیا واقعا کلام مرحوم آخوند این است؟ به نظر ما ایشان می خواهند بگویند حجیت قول خبره به ملاک اطمینان و وثوق نوعی است نه اینکه اطمینان شخصی معتبر باشد بلکه به ملاک حصول اطمینان نوعی است و نوعا از قول اهل لغت وثوق و اطمینان حاصل نمی شود. و لذا قول اهل لغت به ملاک قول اهل خبره حجت نیست.
یعنی از قول نوع اهل لغت اطمینان آور نیست نه اینکه نوع یک لغوی خاص اطمینان آور نباشد.

۲۳ – چهارشنبه,۱۹ مهر , ۱۳۹۱
مرحوم آخوند چهار وجه برای اثبات حجیت قول لغوی ذکر کردند و همه آنها را رد کردند.
وجه پنجمی در مقام ذکر شده است که همان انسداد صغیر است. ما در اصول دو انسداد داریم یک انسداد کبیر که قائل به آن مرحوم میرزای قمی از سابقین است و از معاصرین مثل مرحوم آقای روحانی و آقای شبیری قائل به انسدادند. و به شیخ اعظم هم نسبت می دهند.
انسداد کبیر این است که در ابواب فقه علم و علمی آن قدر نداریم که کفاف تکالیف موجود را بدهد و اگر بخواهیم به اصول عملیه رجوع کنیم خروج از دین پیش می آید. بیش از احکام قطعیه، در شریعت تکلیف وجود دارد و اگر بخواهیم در همه آنها به اطلاقات و عمومات یا اصول عملیه مراجعه کنیم مخالفت با تکلیف و شرع پیش می آید.
و دیگری انسداد صغیر است. یعنی موردا در برخی از فنون و مقدمات استنباط تحصیل علم ممکن نیست. مثلا گفته اند در رجال باب علم و علمی منسد است و لذا اکتفای به مطلق گمان می شود. از جمله مواردی که در آن ادعای انسداد صغیر شده است همین باب لغت است. یعنی چون باب علم و علمی نسبت به لغت منسد است در مواردی که تمکن از تحصیل حجت نداریم اکتفای به گمان در لغت جایز باید باشد.
مرحوم آخوند جواب می دهند که فرضا باب علم و علمی در لغت منسد باشد ولی دلیلی بر اعتبار ظن به مجرد انسداد صغیر نداریم. اگر باب علم و علمی در احکام منسد باشد در این صورت گمان حجت است هر چند باب علم و علمی در مثل لغت منسد نباشد. یعنی حتی اگر انسداد صغیر هم پیش نیاید، باز هم گمان حجت است چون انسداد کبیر وجود دارد. و حتی در مواردی هم که باب علم و علمی در آن باز است باز هم می توان به ظن و گمان عمل کرد. و اگر باب علم و علمی در احکام منسد نباشد، انسداد صغیر موجب حجیت ظن نیست. اگر باب علم و علمی در لغت منسد باشد ولی انسداد کبیر حاصل نباشد نمی توان حتی در لغت تمسک به ظن کرد.
ملاک در حجیت ظن انسداد کبیر است و انسداد صغیر نقشی در حجیت مطلق ظن ندارد.
اشکال: با عدم حجیت قول لغوی، کتب لغت ارزشی نخواهند داشت.
جواب: وجود تعداد اقوال زیاد در لغت در خیلی موارد منجر به علم می شود و در خیلی موارد معنای حقیقی اگر چه مشخص نمی شود اما با آن می توان مراد روایات را کشف کرد.
و لذا ممکن است کتب لغت تعبدا حجت نباشد اما مفید اطمینان و وثوق باشد و همین در فتوا کافی است.
اما حال ببینیم قول حق چیست؟
به نظر می رسد کلام آخوند در آنجا که می فرماید لغوی خبیر در اوضاع و معانی نیست بلکه فقط خبره در موارد استعمال است اشتباه است. برخی از کتب لغت همین طور است که ایشان فرموده اند و در آنها معانی را پشت سر هم ذکر می کنند بدون اینکه حقیقت را از غیر آن مشخص کنند اما همه کتب لغت این چنین نیست و برخی از کتب لغت مقیدند به ضبط معانی با این دید که اصلی را در معنا تصور می کنند و سعی می کنند همه معانی را به آن اصل برگردانند مثلا ابن فارس در معجم مقائیس اللغه یا راغب در مفردات این گونه عمل می کنند.
و لذا این قضاوت به صورت مطلق درست نیست و این گونه نیست که از کتب لغت معنای حقیقی از غیر حقیقی غیر قابل تشخیص نباشد.
و شاید چون امثال مرحوم آخوند خودشان را بی نیاز از لغت می دانسته اند این چنین قضاوت کردند.
لذا به نظر می رسد قول لغوی معتبر است اما ضابطه اعتبار آن یا به نکته اخبار است و یا به نکته خبرویت است و هر کدام باشد حجت است.
چه لغوی اخبار از امر حسی کند و یا اینکه به ملاک خبرویت این حرف را بزند کلامش معتبر است و حجت است.
در محسوسات قول ثقه حجت است. و لغت هم از محسوسات است.
ادله حجیت خبر ثقه و ادله حجیت قول خبره اختصاص به مقام خاصی ندارد و تا وقتی ردعی نشده باشد حجیت خبر و قول ثقه ثابت است و در بنای عقلا تفاوتی بین مقامات مختلف وجود ندارد و عقلا خبر ثقه را حتی در موضوعات هم حجت می دانند.
مقتضای قاعده حجیت خبر است علی الاطلاق و از آنها قول لغوی است. منتها گفته اند شارع از این سیره در موضوعات ردع کرده است و آن را فقط در احکام امضا نموده است.
گفته اند در موضوعات تعدد و عدالت شرط است. و این همان معنای قول آخوند است که می فرمایند قدر متیقن از حجیت قول اهل لغت جایی است که عدد و عدالت مفروض باشد. اما حق این است که ما دلیلی بر ردع از بنای عقلا در حجیت خبر ثقه واحد نداریم حتی در موضوعات.
بلکه همان طور که خواهد آمد ( در بحث حجیت خبر) مستفاد از جمله ای از روایات و ادله این است که خبر ثقه واحد در موضوعات هم حجت است. و جدای از این روایات مقتضای قاعده هم همین است چون سیره در حجیت خبر ثقه اختصاصی به احکام ندارد و اما روایت مسعده که به عنوان ردع از آن بیان شده است جدای از اینکه ضعف سندی دارد و حتی با فرض صحت سند هم در ردع از چنین سیره محکمی کفایت نمی کرد با غض نظر از این مساله اصلا روایت دلالت بر این مطلب ندارد و منظور از بینه در این روایت بینه اصطلاحی که دو نفر باشند نیست بلکه منظور بینه عرفی است یعنی حجت بر آن اقامه شود. بینه جایی ثقه واحد است گاهی دو شاهد عادل است و گاهی چهار شاهد عادل است و گاهی اصلا غیر از اینها ست. بله در باب قضا مساله جدا ست و آنجا گفته شده که منظور از بینات دو شاهد عادل است اگر چه همان جا هم این مساله خیلی روشن نیست و شاید منظور مطلق حجت باشد. مگر اینکه در جایی نص داشته باشیم که دو نفر باید شهادت بدهند.
بلکه مثل آقای خویی این روایت را در حقیقت دلیل بر حجیت مطلق حجت عرفی می دانند. حتی خبر ثقه واحد.
یا اینکه بینه در این روایت مجمل است چون بینه احتمالا اصطلاح شرعی پیدا کرده است ولی معنای لغوی آن مهجور نشده است و از قبیل لفظ مشترک می شود و لذا کلام مجمل است و نمی توان با آن از سیره عقلاء ردع کرد.
و وقتی سیره عقلا حجت باشد کافی است چون سیره را به نکته واحد حجت کرده است و لازم نیست تک تک موارد سیره را بررسی کرد. بله اگر سیره ای مستحدث بود حتی به لحاظ نکته مثل سیره در شخصیت حقوقی حجت نیست.
در نتیجه قول لغوی حجت است در جایی که او درصدد بیان معنای حقیقی از لغوی باشد.
مرحوم آقای نایینی گفته است اصلا حجیت قول لغوی قابل بیان نیست. چون اینجا مثبت است. چون قول لغوی اثبات وضع می کند و ما در پی ظهور هستیم و لازمه وضع این است که در جایی که این لفظ استعمال شود و قرینه ای نباشد لفظ ظهور در معنای موضوع له خواهد داشت و این اثر عرفی وضع است. و لوازم اصول و امارات هیچ کدام حجت نیستند نظیر اثبات لغت به استصحاب. مثلا می دانیم قبلا این لغت برای این معنا وضع شده است و می دانیم هم زمانی نقل صورت گرفته است و شک در زمان نقل داریم یقینا نمی شود با استصحاب حکم کرد که از زمان خاصی متاخر بوده است و در نتیجه در استعمالات در آن زمان به همان معنای وضعی به کار رفته است و این استصحاب یقینا مثبت است و حجت نیست.
این حرف بر اساس این است که حجیت قول لغوی دلیل خاص نداشته باشد و از باب قول خبره و… باشد و گرنه اگر دلیل خاص بر حجیت داشته باشیم این طور نیست و تابع مقدار دلالت دلیل حجیت است.
اما به نظر ما این حرف اشتباه است و اخبار لغوی از وضع ملازم با اخبار از ظهور است. یعنی در حقیقت دو خبر دارد. در فقه می گویند لوازم اخبار حجت است و لذا در اینجا هم اخبار از وضع اخبار از ظهور است و لذا اخذ به لازم نیست بلکه اخذ به لازم اخبار است نه اخذ به لازم مخبر به.
جدای از اینکه اگر این چنین هم نبود از باب بنای عقلاء مبنی بر تلازم بین دو باز هم حجت خواهد بود.