حجیت ظواهر

۴ – شنبه,۲۵ شهریور , ۱۳۹۱
گفتیم اصل اولی در امارات و اصول عملیه عدم حجیت است به همان معنایی که گذشت. و با دلیل قاطع می توان از آن رفع ید کرد و در صورت شک باید به همان قاعده اولی مراجعه کرد.
مرحوم آخوند می فرمایند آنچه از این قاعده خارج شده است یا ممکن است خارج شود اموری است که از اینجا به بعد متعرض آنها می شوند.
اولین بحث، حجیت ظواهر است.
آیا ظواهر حجتند؟ بحث از حجیت ظواهر مراحلی دارد که مرحوم آخوند متعرض یک مرحله آن هستند و آن بحث کبرای حجیت ظهور است.
اما بحث حجیت ظهور محدود به این بحث نیست. یک بخش همین بحث از کبری است که آیا ظهور حجت است؟
یک بحث دیگر صغروی است. مباحثی هستند که بحث از صغرای حجیت ظهور است و در همین اصول نیز مطرح شده اند.
اینکه چه الفاظی ظاهر در چه معنایی هستند بحث صغروی است که قسمتی از آن گذشته است. مثلا امر ظاهر در وجوب است نهی ظاهر در حرمت است. عموم ظاهر در شمول است. اطلاق ظاهر از عدم قید است. و …
این مباحث همگی مباحث از صغریات حجیت ظهور هستند.
عمده مباحث جلد اول مربوط به این بخش می شود.
حیثیت دیگر از بحث صغرای اصاله الظهور همان طرق احراز ظهور است. از کجا تشخیص بدهیم لفظ ظاهر در چیست؟ این هم بخشی از مباحث اصول است مانند بحث تبادر و صحت سلب و صحت حمل و …
یا یکی دیگر از مباحث مربوط به این بخش حجیت قول لغوی است که آن هم بحث از طرق احراز ظهور است.
یکی دیگر از مباحث بحث اصل عدم نقل است. این نیز بحث از راه احراز ظهور است. که نسبت به عصر سابق بر عصر خودمان است.
حیثیت دیگر بحثی است که در کلمات اصولیین منقح نشده است. اصل تطابق است. مدعی ظهور خودش معنا را از لفظ می فهمد اما چطور باید این فهم را به دیگران هم انتقال بدهد؟ چون آن چیزی که ارزش دارد همین است که بتوان آن را به دیگران منتقل کرد. چگونه می شود تبادر را منتقل به دیگران کرد؟ این جا مباحث هرمنوتیک مطرح می شود.
آیا راهی برای اثبات وضع عام مطابق با وضع شخصی و فهم شخصی داریم؟
مباحث قبل از شخصی بودن وضع در سال های قبل گذشته است. این مساله شخصی بودن وضع از مباحث مهم است که باید بررسی شود.
مرحوم آخوند وارد بحث کبری شده اند. ایشان می فرمایند ظواهر در کشف مرادات شارع حجتند.
الفاظ از نظر عرفی ظهور در هر چه داشته باشند از نظر شرعی هم همان مراد است و منظور است. یعنی اگر عرفا امر ظاهر در وجوب است در لسان شارع هم اگر امری استعمال شود حمل بر وجوب می شود.

دلیل اول: سیره عقلاء

سیره عقلا و طریقه عقلا در مقام محاوره و تفهیم حجیت ظواهر و اعتماد بر ظواهر است. شکی در این نیست که عقلا در تعیین مرادات بر اساس نصوص صریح منحصرا عمل نمی کنند بلکه ظهورات را حجت در کشف مرادات متکلم می دانند.
شارع از این طریق عقلایی ردعی نکرده است. و با عدم ردع شارع علم به رضایت شارع و جزم به موافقت شارع با عقلا در این طریق حاصل می شود. و اگر راضی نبود حتما باید از این طریق ردع می کرد.
آیا شارع ظهوری را که در عرف عام هست حجت می داند در کشف از مرادات خودش؟ این بحث کاملا کبروی است و بحث از حجیت ظهور در نزد شارع است.
سیره عقلا در عمل به ظواهر است و شارع ردعی نکرده است و رضایت شارع کشف می شود.
اینکه چرا اگر این روش را قبول نداشت باید ردع می کرد در کلام آخوند نیامده است. نکته نقض غرض است یعنی اگر شارع که می داند عقلا طبق رویه خودشان عمل می کنند و این رویه مورد رضایت شارع نیست باید از آن ردع کند و گرنه نقض غرض پیش می آید. این نکته کبروی حجیت سیره عقلا است.
اما از کجا باید فهمید که شارع ردع نکرده است؟ مرحوم آخوند می فرمایند از اینجا که شارع طریق دیگری را اختراع نکرده است و اگر طریقه دیگری را متعین کرده بود حتما به دست ما می رسید چون از مسائل عام الابتلا است و دواعی نقل آن فراوان است.
شارع در مثل مساله قیاس با اینکه روش همه عقلا نیست و برخی از عقلا به آن عمل می کنند و آن را قبول نداشته است این همه ردع کرده است با این حال چطور ممکن است در مساله حجیت ظواهر که مورد عمل همه عقلا ست و این همه فراگیر است ردعی کرده باشد که به دست ما نرسیده باشد؟

۵ – یکشنبه,۲۶ شهریور , ۱۳۹۱
حجیت ظواهر از کلام مرحوم آخوند گذشت. برخی گفته اند حجیت ظواهر امری قطعی است پس بحث و تردید از چه جهت است؟
مفهوم ظاهر به حسب اصطلاح معنایی مناسب با معنای لغوی دارد. منظور از ظاهر اعم از لفظ و غیر لفظ است ممکن است ظهور به خاطر دلالت حالیه باشد. ظهور منحصر در دلالت مقالیه و لفظی نیست. معنای ظهور بروز است. ظهر در مقابل بطن است و به همین اطلاق بروز للحرب گفته می شود یعنی نمود برای جنگ برای مقابله با دشمن.
در مثل ظهور الفاظ و غیر آنها منظور بروز معنا به ذهن است به واسطه لفظ یا غیر آن در غیر حد صراحت. گاهی دلالت در حد تصریح است و گاهی در حد تصریح نیست. ظهور عبارت است بروز معنا از لفظ یا غیر آن به شرط اینکه به حد تصریح نرسیده باشد.
مواردی که نص است و دلالت در حد تصریح است از محل بحث ما خارج است.
این حد صراحت چیست که ظهور در غیر آن است؟ آیا معنای غیر حد صراحت این است که وقتی لفظ ظاهر در چیزی است یعنی بالفعل احتمال اراده خلاف در آن وجود دارد. یا اینکه ممکن است احتمال اراده هم ندهیم اما هنوز ظهور باشد؟ آیا باید در مورد ظهور احتمال خلاف فرض شود؟
منافاتی بین ظهور و عدم احتمال اراده خلاف نیست. اینکه گفته می شود لفظ صریح نباشد مراد این است که لفظ قابلیت حمل بر معنای خلاف را با قرینه داشته باشد در قبال تصریح. هر چند الان به خاطر انتفای قرینه احتمال خلاف در آن نباشد.
در تصریح و نص حتی با وجود قرینه قابلیت حمل بر معنای خلاف نیست.
در موارد ظهور هم با تجرد از قرینه احتمال خلاف وجود ندارد اما لفظ این قابلیت را دارد که با قرینه بر معنای خلاف حمل شود به خلاف نص و تصریح که حتی با قرینه احتمال خلاف نیست یعنی لفظ صریح اصلا قابلیت ضمیمه قرینه را ندارد.
اگر متکلم با غیر قرینه لفظ را در غیر معنایی که در آن ظاهر است استعمال کند اصلا استعمال غلط است.
در ظهور هم احتمال خلاف وجود ندارد و گرنه اگر احتمال خلاف وجود داشته باشد یعنی لفظی را برای رساندن مقصودش به کار گرفته است که وافی به بیان مرادش نیست.
بله این که ممکن است معنای استعمالی، مراد جدی نباشد ربطی به این بحث ندارد.
لفظ اگر تاب ضمیمه قرینه داشته باشد ظاهر است و اگر نداشته باشد نص است اما در هر دو صورت احتمال خلاف وجود ندارد.
بله در هر دو صورت ممکن است مراد جدی چیز دیگری باشد یعنی اگر کلامی نص باشد اما از روی تقیه صادر شده باشد مراد جدی چیز دیگری است غیر از مراد استعمالی اما این منافاتی با نص بودن آن ندارد.
در جایی که لفظ صریح باشد حجیت آن و تطابق آن با مراد جدی قابلیت تبعیض ندارد یعنی یا همه آن موافق با مراد جدی است یا همه آن مخالف است.
به خلاف ظهور که ممکن است در تطبیق با مراد جدی تبعیض داشته باشد.
عموم الفاظ ظاهر در معنا هستند. آیا ظواهر حجیتند؟ یعنی آیا ظواهر قابلیت احتجاج از مولی بر عبد در موارد الزام و احتجاج از عبد بر مولی در موارد ترخیص دارند؟
مرحوم آخوند گفتند عقلا رویه تمسک به ظهور را دارند و اگر شرع چنین نظری نداشت باید می گفت و یقینا نظری ندارد و گرنه به ما می رسید پس شارع از سیره عقلا در عمل به ظواهر ردع نکرده است پس حجت است.
این وجه اول برای حجیت ظواهر بود.
سه وجه دیگر می توان بیان کرد:

دلیل دوم: سیره متشرعه

وجه دوم که مرحوم آقای صدر نیز به آن متعرض شده است سیره متشرعه است. سیره متشرعه بر عمل به ظواهر است و این سیره متشرعه حجت بر ما ست و ما از آن رویه شارع و طریقه شریعت را کشف می کنیم. سیره متشرعه بر این بوده است که از کتب یکدیگر استفاده می کردند. روایات را نقل می کردند و عامه این الفاظ ظهور هستند. اگر رویه دیگری مد نظر شارع بود همان را نقل می کردند. در حالی که شارع همین الفاظ را استعمال کرده است و خودش راهی دیگر نیز ارائه نداده است پس معلوم می شود طریقه شارع نیز همین است.
فرق بین سیره عقلائیه که دلیل آخوند بود و سیره متشرعه این است در سیره عقلائی اصلا تطبیق در مجال شریعت نشده است یعنی عقلا در بین خودشان یعنی حتی کسانی که معتقد به شریعت نیستند چنین سیره ای دارند و ظواهر را حجت بین خودشان می دانند و ما عدم ردع شارع را کشف می کنیم و می فهمیم که شارع مشکلی در سرایت این سیره از عقلا به مجال شرعیات نمی بیند.
آنچه مورد سیره است اموری خارج از شریعت است و مشابهی در نوع در شریعت دارد. مثل روابط موالی و عبید. در قبال موارد تکوینی که وجود دارد.
در سیره عقلایی باید معرضیت سرایت به شرع وجود داشته باشد.
اما در سیره متشرعه این گونه نیست. سیره متشرعه از قبیل استناد قولی است. اینجا استناد فعلی به شارع است.
یک تفاوت دیگر این است که در سیره عقلائیه احتیاج به موافقت شارع در حیطه شرعیات داریم که ممکن است با عدم ردع از طرف شارع کشف شود اما در سیره متشرعه این نیاز را نداریم.

۶ – دوشنبه,۲۷ شهریور , ۱۳۹۱
بحث در حجیت ظواهر بود. گفتیم وجوهی برای اثبات حجیت ظواهر قابل تقریر است. وجه اول استدلال به سیره عقلا بود که از کلام مرحوم آخوند گذشت. و وجه دوم استدلال به سیره متشرعه بود. گفتیم سیره عقلا عبارت است از بنای عقلا قبل از تسری به شریعت و به صرف معرضیت تسری به شریعت اما سیره متشرعه یعنی بنای متشرعه در مرای و مسمع معصوم.
سکوت معصوم در بنای عقلا مقوم حجیت بنای عقلا ست اما در سیره متشرعه اسناد به شریعت است.
سیره متشرعه در متن شریعت است و عملا و فعلا چیزی را به شریعت اسناد می هند. همان طور که اسناد قولی به معصوم نیاز به تقریر ندارد همین طور اسناد فعلی و عملی نیز نیاز به تقریر ندارد و حجیت سیره متشرعه نیاز به تقریر معصوم ندارد.
توجه کنید سیره قطع آور است و لذا این استدلال به سیره و نقض غرض امر قطعی و عقلی است نه اینکه خود سیره از اماراتی باشد که نیازمند اثبات حجیت باشد.
اینکه سیره عقلا نیاز به امضا دارد مبتنی بر مبنای معروف در سیره است که ملاک در سیره کشف از رضایت معصوم است.
اما مرحوم اصفهانی بیان متفاوتی دارند. ایشان سیره را به ملاک تضمن حجت می دانند. ایشان می گویند شارع جزو عقلا است بلکه رئیس عقلا ست نه اینکه خارج از محدوده عقلا باشد و این یعنی اینکه بنای عقلا، بنای شارع هم هست. نه اینکه بنای عقلا کاشف از رویه شارع باشد.
تفاوت مبنای اصفهانی با مبنای مشهور تفاوت بین استلزام و تضمن است. قول مشهور یعنی بنای عقلا مستلزم رضایت شارع است اما بر مبنای مرحوم اصفهانی سیره عقلا یعنی شارع هم جزو آن است.
طبق این مبنا می گوییم همان طور که عقلا رویه و طریقه شان در رابطه با موالی و عبید تمسک به ظواهر است شارع هم که جزو عقلا ست همین طریقه را در رابطه با عبیدش دارد. لذا اشکال نشود که حیثیت عاقل بودن خداوند با حیثیت شارع بودنش متفاوت است و ممکن است از حیثیت عقلایی طریقه ای داشته باشد که از حیثیت شارعیت آن را نداشته باشد.
در حقیقت ما اینجا از سکوت شارع کشف نمی کنیم تایید بنای عقلا را بلکه کشف میکنیم شارع هم همین رویه را دارد.
مطلب دیگر کلامی است که از مرحوم آیت الله بروجردی منقول است. ایشان می فرمایند ملاک اعتبار سیره عقلا همان حکم عقل است.
این طور نیست که سیره موضوعیت داشته باشد بلکه حکم عقل قطعی است که در حقیقت بر اساس آن حکم عقلی حکم می شود.
اگر منظور ایشان این است که در موارد سیره عقلا این است که عقل مستقیما حکم می کند این که یقینا نیست و اگر منظور این است که چون شارع سکوت کرده است عقل حکم می کند که شارع هم همین نظر را دارد همان نقض غرضی است که دیگران هم گفته اند.
ولی به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی هم اشتباه است. سیره رویه عقلا است که ما به ملاک کشف از رضایت شارع آن را معتبر می دانیم و لذا هم با حکم عقل متفاوت است که حتما حجیت دارد و اگر چه شارع عاقل است اما ممکن است موقف او با موقف عقلا متفاوت باشد و لذا مبنای ایشان هم اشتباه است.
سیره عقلا نیاز به امضا دارد و لذا عدم ردع اگر کاشف قطعی از امضا باشد سیره عقلا حجت است اما اگر عدم ردع کاشف از امضا نباشد سیره حجت نیست و صرف احتمال ردع از طرف شارع موجب عدم اعتبار سیره خواهد بود.
بله می توان گفت عدم وصول ردع دلیل بر امضای شارع است. و لذا اگر روایت ضعیفی در بین باشد که احتمال صدور داشته باشد برای عدم احراز امضا کافی است و سیره در آن موارد حجت نیست.
مهم این احتمال است و لذا اگر جایی سیره خیلی محکم و قوی باشد ممکن است حتی روایت صحیح در مقابل آن که باشد احتمال ردع شارع نباشد و لذا مقدار ردع نیز باید متناسب با قوت سیره باشد و لذا در مواردی که سیره قوی باشد و ردع واصل قوی نباشد احتمال ردع نیست.
با این بیان سیره عقلا اعتبارش متقوم به عدم ردع و کشف امضای شارع است. و با احتمال ردع سیره معتبر نیست. و در مقام ادعا شده است که شارع از این سیره ردع کرده است.
این ادعا دو مرحله دارد یک مرحله این است که شارع از عمل به کل ظواهر ردع کرده است و مرحله دوم این است که شارع از عمل به بخشی از ظواهر ردع کرده است.
مرحله اول بر اساس نهی از عمل به غیر علم است. و چون بنا ست کشف ظواهر از موقف شارع مساله ای ظنی است نه قطعی. اگر چه مدلول استعمالی در ظواهر نیز قطعی است اما کشف این مراد استعمالی از مراد جدی احتیاج به اصول متعددی دارد مثل اصل عدم تقیه اصل جد اصل تطابق و …
که همه اینها باعث می شود ظاهر قطعی نباشد. و شارع از عمل به غیر قطع و علم ردع کرده است.
بحث مفصلی است که بزرگان در بحث حجیت خبر واحد آن را مطرح کرده اند که چون یکی از ادله حجیت خبر واحد را سیره می دانند این اشکال آنجا هم مطرح شده است و لذا در آنجا بحث کرده اند و جواب هایی داده اند.
اجمالا جواب این است که عمومات صلاحیت برای رادعیت از سیره ها مترکز ندارد. گفتیم باید ردع متناسب با سیره باشد و در این سیره های مرتکز نمی توان به عموم برای ردع آن اکتفا کرد بلکه باید به صراحت و به خصوص ردع می کرد و مکررا هم ردع می کرد.
اما تفصیل بحث موکول به همان بحث خبر واحد است.
مرحله دوم این است که شارع از بخشی از ظهورات ردع کرده است و آن ظهورات از قبیل الغای خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع و قیاس اولویت و امثال آنها.
به همان چیزی که متناسب با آنها ست و آن عموم ادله نهی از قیاس است. ادله منع از قیاس شامل این موارد هست. و به خصوص روایت ابان هم نهی از قیاس اولویت کرده است.

۷ – سه شنبه,۲۸ شهریور , ۱۳۹۱
گفتیم سیره عقلائیه بر حجیت ظواهر است اما این سیره وقتی حجت است که شارع آن را امضا کرده باشد. برخی گفته بودند که شارع از این سیره ردع کرده است.
گفتیم این ردع اشتباه است و برای ردع از این سیره باید دلیل خاص و متعدد بیاید و نمی توان برای ردع این سیره به اطلاقات و عمومات تمسک کرد. و این اشکال در همان بحث سیره عقلا در خبر واحد هم مطرح است و یکی از جواب ها همین است.
اما ردع به غیر عمومات که گفته شده بود نهی از عمل به قیاس یا اعمال رای که در روایات متواتر وارد شده است می تواند ناظر به برخی از انواع ظهورات باشد. مثلا ملازمات عرفیه، فحوی و قیاس اولویت و …
آنچه سیره بر آن بود اطلاق و شمول داشت. عموم ادله نهی از قیاس و خصوص خبر ابان بن عثمان ردع از این اطلاق و عموم است. در مورد روایت ابان، اقتضا این بود که در چهار انگشت لا اقل از دیه سه انگشت کمتر نباشد و لذا صاحب وسائل به روایت ابان استدلال کرده است برای بطلان حتی قیاس اولویت و الغای خصوصیت.
اما این حرف نیز ناتمام است و هیچ خدشه ای در اعتبار ظواهر نیست.
چون اگر بپذیریم که روایات قیاس می تواند این موارد را شامل بشود و نگوییم منظور از قیاس همان قیاس رایج بین اهل سنت است که عبارت است از گمان به علت حکم و تعدی از مورد به خاطر گمان به علت.
همان اشکالی که ردع از سیره به عمومات و اطلاقات نهی از عمل به ظن گفتیم اینجا هم جاری است. با اطلاقات و عمومات نمی توان از این سیره عقلایی رد کرد و روایات ناهی از قیاس حداکثر این است که اطلاق دارد نسبت به این موارد.
و فرضا که اطلاقات و عمومات شامل این موارد بشوند جواب دیگر این است که در جمله ای از روایات هست که در آنها استدلال به آیات و سنت شده است و این استدلال متوقف بر همین ظواهر است مانند الغای خصوصیت یا قیاس اولویت و …
و اما روایت ابان ربطی به نهی از این ظواهر ندارد. بلکه آنچه در روایت ابان مورد نهی قرار گرفته است اجتهاد در مقابل نص است. ما قیاس اولویت را حجت می دانیم اما به ملاک ظهور و ظهور جایی حجت است که نصی بر خلافش نباشد. مثل اینکه عموم جایی حجت است که مخصصی نداشته باشد. قیاس اولویت هم جایی حجت است که نصی بر خلاف آن نباشد. و در این مورد نص بر خلافش وجود داشت. یعنی با قیاس نص را رد می کرد. آنچه از ابان صورت گرفت رد روایتی بود که در عراق به دست ابان رسیده است اما ابان نص را به خاطر این قیاس رد کرده است. و لذا استدلال مرحوم صاحب وسائل باطل است.
حاصل کلام این که استدلال بر حجیت ظواهر به سیره عقلائیه به نکته نقض غرض تمام است.
مرحوم صدر در برخی موارد از سکوت حالی شارع در موارد سیره، امضای شارع را کشف کرده است. این بیان کشف موقف شارع از ناحیه سکوت او نه به نکته نقض غرض بلکه به نکته دلالت بر موافقت به نحو دلالت حالیه است.
مثلا وقتی در حضور سلطان کسی صحبت می کند و چیزی به سلطان نسبت می دهد و سلطان چیزی نمی گوید این سکوت دلالت حالیه دارد بر پذیرش حرف او و صحت کلامش.

دلیل سوم

وجه سوم برای حجیت ظواهر وجهی است که در کلمات قوم نیست. ولی علی القاعده همه باید آن را قبول داشته باشند.
این وجه همان بحثی است که در اطلاق و مقید گفتیم که در دوران امر بین تعین و اجمال، همیشه تعین مقدم است. و حکم به اجمال نمی شود.
گفتیم در اصول عده ای از تطبیقات دارد که برخی از آنها را ذکر کردیم. از جمله تطبیقات این قاعده در بحث عام و خاص بود که عام بعد از تخصیص مشهور بین محققین این است که عام بعد از تخصیص حجت در باقی است. اشکال شده بود که عام بعد از تخصیص مجاز است و چون مراتب مجاز متعدد است کلام مجمل است و لذا در باقی حجت نیست.
از این اشکال جواب دادند که اگر عام را حمل بر کل باقی کنیم کلام روشن است اما اگر حمل بر کل باقی نکنیم کلام مجمل می شود. این از تطبیقات همین قاعده است. صحت یا بطلان تطبیق این قاعده بر این مورد محل بحث نیست اما این مورد از مواردی است که اصولیین این کبری را در آنجا منطبق کرده اند.
یکی دیگر از این موارد در اصول، بحث ظهور امر در وجوب است که گفته بودند امر ظهور در طلب دارد و طلب مراتب متعددی دارد در اینجا هم چون اگر امر را بر طلب اکید حمل نکنیم اجمال پیش می آید گفتند ظهور امر وجوب است.
یکی دیگر از موارد در بحث مقدمات حکمت بود. مرحوم آخوند فرمودند اطلاق را باید حمل بر سریان کنیم چون اگر حمل بر سریان نکنیم باقی مراتب تعینی ندارند و کلام مجمل می شود و لذا مرحوم آخوند بر اساس ارتکاز همین کبری در ذهنشان مقدمه سومی را اضافه کردند که قدر متیقنی وجود نداشته باشد چون امر دائر بین اطلاق و قدر متیقن است و نمی توان بیشتر از قدر متیقن را از لفظ فهمید.
محل بحث ما نیز از تطبیقات همان قاعده است. اگر ظواهر حجت نباشد کلام مجمل خواهد بود. اینجا امر دائر است بین اینکه شارع این الفاظ در همان معنایی که عرفا در آن ظاهر هستند استعمال کرده باشد و بین اینکه در امر دیگری استعمال کرده باشد و اگر در معنای ظاهر عرفی استعمال نکرده باشد کلام مجمل می شود. و در دوران امر بین اجمال و تعیین عقلا تعیین را مقدم می کنند. چون فرض این است که عقلا در مقام بیان هستند نه در مقام مجمل گویی و لذا کلامی را که ذکر می کنند بنا را بر آن می گذارند که در مقام بیان است و در مقام اجمال گویی نیست.
این بیان تمام است و مشکل عدم حجیت ظواهر با این بیان حل می شود.

دلیل چهارم: روایات

وجه چهارمی که برای اثبات حجیت ظواهر وجود دارد جمله ای از روایات است که فوق حد تواتر هستند و علم آور هستند که ظواهر حجت هستند.
این روایات چند طائفه هستند:
طائفه اول روایاتی که امر به رجوع به کتاب و سنت کرده است. مثل حدیث ثقلین و … وقتی امر به اخذ به کتاب شده است ممکن است منظور این باشد که به محتوای واقعی کتاب اخذ بکنید یا به الفاظ کتاب اخذ بکنید هر کدام باشد دلالت بر حجیت ظواهر کتاب می کند.

۸ – چهارشنبه,۲۹ شهریور , ۱۳۹۱
گفتیم طوایف متعددی از روایات که فوق حد تواتر است دال بر حجیت ظواهر هستند. این روایات طوایف مختلفی هستند.
طائفه اول روایاتی است که مستقیما در آنها امر به رجوع به کتاب و سنت شده است و اینکه باید از کتاب و سنت تبعیت کرد. از جمله روایت ثقلین. این مضمون دلالت صریح و نص دارد بر حجیت ظواهر. چون یا به اطلاق لفظی دلالت بر این مساله دارد و یا به اطلاق مقامی. منظور از اطلاق لفظی ظهور نیست بلکه منظور در مقابل اطلاق مقامی است که آن حکم قطعی عقل است.
این روایات که امر به تمسک به کتاب کرده است دو احتمال دارد یا منظور اخذ به ظواهر و الفاظ است. یعنی امر به اخذ به همین ظواهر و الفاظ کرده است. و یا منظور واقع الکتاب است یعنی آنچه در لوح و نفس الامر است که این قرآن موجود حاکی از آن است.
هر کدام که باشد دلالت قطعی بر حجیت ظواهر کتاب دارند. اگر منظور این باشد که به ظواهر و الفاظ موجود اخذ کنید مدلول لفظی مطابقی قطعی آن این است که طبق همین الفاظ عمل کنید چرا که اگر منظور این باشد که به خصوص الفاظ صریح قرآن عمل کنید مگر قرآن چقدر الفاظ صریح دارد. عمده کتاب الفاظ ظاهر هستند نه نص و صراحت.
و لذا نمی توان گفت منظور این است که به خصوص صریح کتاب عمل کنید و گرنه تخصیص اکثر قبیح پیش می آید. اینجا قضیه خارجیه است یعنی منظور این است که به این کتاب عمل کنید و از تمام آیات قرآن بیشترش ظاهر است اگر حتی بخواهد با عنوان آن را تخصیص بزند باز هم قبیح است چون قضیه خارجیه است.
و اگر منظور واقع الکتاب باشد یعنی باید به کتاب نفس الامری عمل کرد نه الفاظ موجود. در این صورت هم دلالت دارد اما به اطلاق مقامی دلالت دارد.
چون اگر گفته است به واقع القرآن عمل کنید ما واقع القرآن را جز از طریق همین آیات و روایات که همه ظاهرند کشف نمی کنیم راه کشف واقع الکتاب فقط با همین الفاظ حاکی از آن کتاب است. پس اینجا با دلالت قطعی اطلاق مقامی نتیجه می گیریم که ظواهر حجت است.
طائفه دوم روایاتی است که گفته است در بحث حجیت خبر واحد آمده است. که روایات متعارض را باید با کتاب سنجید و آن که موافق کتاب است را باید ترجیح داد یا روایاتی که معیار حجیت خبر را عدم مخالفت با کتاب می دانند و خبر مخالف کتاب اصلا حجت نیست هر چند متعارض نباشد.
اگر ظواهر قرآن و سنت حجت نباشند این معیارها دیگر معنا ندارد. اگر منظور یعنی سنجیدن با نص کتاب است که این روایات اصلا معنا ندارند. چون کسی که دروغ می گوید و جعل می کند مخالف نص قرآن که جعل نمی کند. این مضمون از روایات حاکی قطعی از ظواهر است بعد از آنکه غالب آنچه از کتاب و سنت در دست هست ظاهر هستند.
طایفه سوم که بسیار هم زیاد است روایاتی است که متضمن استدلال ائمه علیهم السلام به ظواهر آیات و روایات است.
مرحوم آقای صدر در بحث ردع از سیره عقلا بر عمل به ظواهر می فرمایند برخی از روایات نشان دهنده این است که ائمه علیهم السلام به برخی جهات خفیه آیات و روایات استدلال کرده اند و لذا نشان می دهد که حتی ریزترین ظواهر هم از نظر ائمه علیهم السلام حجت است. و لذا می فرمایند یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله.
امام علیه السلام در موارد فراوانی استناد کرده اند به حکمی که مشتمل بر خطاب است و این یعنی الغای خصوصیت. چرا که خطابات بر اساس مدالیل الفاظ مختص به مشافهین است و حتی غیر مشافهین در مجلس خطاب را شامل نمی شود چه برسد به معدومین اما با این حال امام علیه السلام به همین آیات مشتمل بر خطاب استدلال کرده اند به ثبوت تکلیف برای متاخرین. و این همان الغای خصوصیت است.
و لذا در این استدلالات که خیلی از آنها در مقابل مخالفین بوده است، خصم ساکت شده است و اگر این مسائل ظاهر نبود یا ظواهر حجت نبود حتما بر ضد امام به آن استدلال می کردند.
مرحوم آقای صدر جمله ای از روایات را مطرح می کنند که ما این عده از روایات را نمی فهمیم ولی منظور ما در این استدلال آن روایات نیست بلکه روایاتی است که ما هم می فهمیم.
تمسک به اصاله العموم و اطلاق که بسیار زیاد است اما موارد غیر آن مثلا در ذیل آیه نهی از دخول بیوت من غیر ابوابها
و اتوا البیوت من ابوابها
امام علیه السلام می فرمایند منظور از درها ما اهل بیت هستیم و باید از راه ما به دین رسید. این استدلال از این باب است که در روایات داریم که انا مدینه العلم و علی بابها و این یعنی مناسبات حکم و موضوع.
مثال دیگر در ذیل آیه ای است که می گوید تلک عشره کامله در روایت هست که امام می فرمایند منظور از کامل، کامل در عدد نیست بلکه منظور کامل در مصلحت است. یعنی امام وضوح و بداهت مطلب را که سه و هفت می شود ده قرینه قرار داده اند که منظور این نیست.

۹ – شنبه,۰۱ مهر , ۱۳۹۱
بحث در وجه چهارم از وجوه اثبات حجیت ظواهر بود.
و آن عبارت بود از روایات فراوانی که از هر یک از آنها حجیت ظواهر قابل استفاده است. طائفه اول این روایات، آنهایی بود که در آنها امر به اخذ به کتاب و سنت شده بود. و طائفه دوم روایاتی است که در آنها امر به عرض اخبار بر کتاب و سنت بود.
طایفه سوم روایاتی بودند که ائمه علیهم السلام به ظواهر کتاب یا احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله استدلال کرده بودند که خود این استدلال حاکی از مفروغیت حجیت ظواهر از نظر ائمه علیهم السلام است.
ما آن بخش از روایاتی را که امام علیه السلام به عموم و اطلاق تمسک کرده اند را ذکر نکردیم. ما قسمی از روایاتی را ذکر کردیم که بر اساس ملازمه عرفیه یا الغای خصوصیت ظهور شکل گرفته است.
یکی از این روایات این است:
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِإِیَّاکِ أَعْنِی وَ اسْمَعِی یَا جَارَهُ‌ (الکافی ج ۲ ص ۶۳۰)
این دقیقا همان الغای خصوصیت است یعنی موارد خطابات مختص به مشافهین نیست بلکه همه حتی غائبین یا معدومین مشمول خطابات هستند.
روایت دیگر روایتی است که امام علیه السلام می فرمایند هر چه من بیان کردم شاهد آن را از قرآن بخواهید و بعد سه مورد حکم را بیان می کنند.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْ‌ءٍ فَاسْأَلُونِی مِنْ کِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِی بَعْضِ حَدِیثِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم نَهَى عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ کَثْرَهِ السُّؤَالِ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَهٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النّاسِ وَ قَالَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ قَالَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ‌ ( الکافی ج ۱ ص ۶۰)
در این روایت امام علیه السلام به طور واضح از الغای خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع استفاده کرده است.
و از این دست روایات بسیار است.
طایفه چهارم از روایاتی که حجیت ظواهر در آنها مفروغ عنه است روایات بسیار زیادی است که امر به ضبط و حفظ و جمع و تالیف احادیث و روایات و انتقال آنها به دیگران کرده است.
در حالی که غالب روایات ظواهر هستند و اگر ظواهر حجت نبودند نقل و حفظ آنها چه سودی برای دیگران داشت؟ اگر ظواهر حجیت نداشتند امر به نقل آنها و حفظ و جمع آنها اثری نداشت. و لذا از این روایات به صراحت استفاده می شود که ظواهر حجتند.
مرحوم آخوند بعد از اینکه فرمودند ظواهر حجت است وارد تفصیلاتی شده اند که در مقام مطرح است.
یک تفصیل این است ظواهر جایی حجت است که ظن به اراده ظاهر باشد یا اینکه بگوییم اگر چه برای حجیت ظواهر گمان به اراده ظاهر نمی خواهیم اما گمان به خلاف مضر است.
مرحوم آخوند می فرمایند این تفصیل باطل است و حتی اگر ظن به خلاف هم داشته باشیم یعنی ظن به عدم اراده ظاهر هم اگر باشد باز هم ظواهر حجت است. و سیره عقلا که دلیل حجیت ظواهر بود هیچ تفاوتی در آنها نمی گذارد. و عبد می تواند بر مولا احتجاج کند و همین طور مولی می تواند بر عبد احتجاج کند.