جلسه ۱۱۳ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
بحث بعدی این است که اگر چند عموم باشد و بعد از آنها یک مخصص آمده باشد آیا این مخصص به همه بر می گردد یا فقط به عام آخر رجوع می کند؟
مرحوم آخوند می فرمایند اینکه به عام آخر بر می گردد حتمی و یقینی است و اینکه فقط به غیر آخری بر نمی گردد نیز مسلم است و جایز است که به همه بر گردد و امتناع عقلی ندارد. و اینکه از کلام صاحب معالم بر می آید که گویا در صحت رجوع قید به همه تردید وجود دارد اشتباه است.
پس باید دید آیا ظهور قضیه رجوع مخصص به همه عمومات است یا فقط به آخری بر می گردد یا دلیل مجمل می شود؟
برخی گفت اند اگر یک حکم باشد به همه بر می گردد و اگر چند حکم باشد به آخری بر می گردد. برخی دیگر نیز تفصیل بین ادات عطف داده اند.
مرحوم آخوند می گوید یقینا به عام آخر بر می گردد اما معلوم نیست به همه رجوع کند و چون ما یصلح للقرینیه است نمی توان به عموم در آنها تمسک کرد و لذا کلام در ما عدای آخری مجمل می شود. مگر اینکه کسی اصاله الظهور را از باب تعبد بداند که اشتباه است.
و ثمره جایی ظاهر می شود که اگر ما بگوییم به همه عمومات بر می گردد اگر یکی از آن عمومات غیر آخر در کلام دیگری آمده باشد آن نیز تخصیص به همان مخصص می خورد اما اگر بگوییم خاص فقط به آخری بر می گردد و در باقی مجمل می شود حداکثر این است که همان کلام مجمل می شود و این کلام که مشتمل بر عام مستقل است مجمل نخواهد بود و در عمومش محکم است.
جلسه ۱۱۴ – ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
بحث در تعقیب جملات متعدد به استثنای واحد بود. مرحوم آخوند اشاره به دو وجه بر امتناع رجوع مخصص به همه می کند و آنها را رد می کند.
وجه اول: ممکن است کسی جواز رجوع به کل را مبتنی بر این قرار دهد که موضوع له در حروف و هیئات عام باشد ولی اگر موضوع له خاص باشد نمی تواند به همه برگردد چون استثناء که از حروف و هیئات است خاص است و قابلیت تعلق به امور متعدد را ندارد. استثناء متضمن یک اخراج بیشتر نمی تواند باشد و تعلق آن به همه عمومات یعنی تعدد اخراج و این با خاص بودن موضوع له حروف سازگار نیست.
مرحوم آخوند می فرمایند تفاوتی نیست که موضوع له خاص باشد یا عام باشد. رجوع استثناء به متعدد محذوری ندارد چون در این صورت هم در مفهوم آن ادات تغییری رخ نمی دهد و تعدد اخراج نیز پیش نمی آید بلکه اخراج واحد است و طرف اخراج متعدد می شود.
وجه دوم: اگر استثنا به جمل متعدد تعلق بگیرد باید لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال شده باشد و این یا ممتنع است یا خلاف ظاهر است.
مرحوم آخوند می فرمایند استثنا در یک مفهوم استعمال شده است و فقط تعداد افراد خارج شده متفاوت است. اخراج متعدد نیست بلکه افراد خارج شده متفاوتند و با یک اخراج این افراد خارج می شوند.
مرحوم نایینی در این مساله تفصیلی داده اند. البته کلام ایشان در تقریرات مرحوم کاظمی بسیار مندمج نقل شده است. ایشان فرموده اند گاهی عمومات متعدد که مخصص بعد از آنها آمده است جمل متعدد هستند یعنی موضوع و محمول جداگانه دارند در این صورت استثناء فقط به عام آخر تعلق می گیرد و باقی عمومات بر عمومیتشان باقی خواهند بود. چرا که عمود و اصل در جمله موضوع است.
اما اگر موضوع حذف شده باشد و فقط احکام متعدد وجود داشته باشد استثنا به همه بر می گردد و همه را تخصیص می زند.
تفاوت کلام ایشان و مرحوم آخوند در قسم اول این است که مرحوم آخوند حکم به اجمال باقی جملات هم می کرد یعنی می گوید اگر چه مخصص ظهور در تعلق به همه ندارد ولی باعث اجمال عام هم می شود ولی مرحوم نایینی باقی جملات را مجمل نمی داند دلیل ایشان این است که اگر مخصص ظهور در تعلق به کل ندارد لامحاله نمی تواند باعث اجمال بشود. چرا که اگر مراد متکلم رجوع استثنا به همه جملات باشد و ظاهر مخصص نیز تعلق به همه نباشد نباید این جمله را استفاده کند و باید قرینه ای ذکر کند که معلوم شود مخصص به همه بر می گردد پس سکوت متکلم و عدم ظهور این جمله نشان می دهد که فقط به جمله آخر بر می گردد. جایی که متکلم این ترکیب را استفاده می کند نشان می دهد که غرض او تفهیم استثنای از جملات دیگر غیر از آخری نیست پس آن جملات بر عمومیتشان باقی خواهند بود.
اشکالی که بر این کلام قابل طرح است این است که درست است که متکلم در مقام تفهیم استثنای از همه جملات نمی تواند به این ترکیب اکتفا کند اما در تفهیم عمومیت همه جملات نیز نمی تواند به این ترکیب اکتفا کند چرا که ممکن است غرض او اجمال باشد.
ما نیز این مبنا را فی الجمله قبول داریم. در مورد الفاظ مجمل ما می گوییم اجمال در لفظ اصلا معنا ندارد چون ما حد وضع را روشن می کنیم و با روشن شدن حد وضع دیگر اجمالی نیست. مثلا اگر گفت سجده کنید و ما نمی دانیم سجده یعنی الصاق پیشانی به زمین یا اگر با فاصله از زمین هم سرش را بر خاک بگذارد سجده است. اگر این سجده باشد کسی که عاجز از الصاق پیشانی به زمین است اما می تواند سرش را با فاصله از زمین بر خاک بگذارد باید این کار را بکند و مجاز به ایماء نیست.
مشهور می گویند به خاطر این تردد در معنا لفظ مجمل است ولی ما می گوییم لفظ مجمل نیست چرا که ما احساس نمی کنیم سجده برای با فاصله از زمین گذاشتن سر بر روی خاک وضع شده باشد. ما خود اهل وضع و عرفیم و اینجا احساس وضع نمی کنیم و احساس وضع نکردن یعنی عدم وضع برای ما. پس سجده فقط برای الصاق پیشانی بر زمین وضع شده است. امر وضع دائر مدار بودن و نبودن است و نمی شود وضع باشد ولی مجمل باشد. این در حقیقت همان حرف مرحوم نایینی است.
اما اگر جایی لفظی مجمل فرض شد اجمال به دلیل سرایت می کند چون در دلیل ما یصلح للقرینیه وجود دارد.
مرحوم خویی تفصیل دیگری داده اند ایشان فرموده اند گاهی عمومات متعدد هم موضوع مستقل دارند و هم حکم متعدد دارند در این صورت استثناء فقط به جمله آخر بر می گردد و گاهی عمومات متعدد فقط موضوعات متعدد دارند و حکمشان واحد است و گاهی بر عکس عمومات متعدد موضوع واحد دارند و حکم آن ها متعدد است در این دو قسم اخیر استثناء به کل بر می گردد. و دلیل آن را هم تبادر می دانند.
به نظر ما این همان تفصیل مرحوم نایینی است و یک قسم از کلام مقرر مرحوم نایینی سقط شده است و شاهد آن هم این است که مثالی که برای قسم موجود در کلام نایینی ذکر شده است مثال برای قسم مفقود است و تمثیل آن برای قسم موجود اشتباه است.