جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰
بحث بعدی جواز یا عدم جواز تخصیص عام به مفهوم مخالف است. شکی در جواز تخصیص به مفهوم موافق نیست اما در مفهوم مخالف یعنی آنچه در سلب و ایجاب مخالف با منطوق جمله است اختلاف وجود دارد. مرحوم آخوند می فرمایند عام با مفهوم مخالف تخصیص نمی خورد و فرقی ندارد مفهوم مخالف در همان کلام مشتمل بر عام باشد یا در کلام مستقلی باشد.
چرا که اینجا امر دائر بین عمل به عام یا عمل به مفهوم است اگر هر دو در یک کلام باشند دلیل مجمل می شود و این اجمال حقیقی است و اگر در دو دلیل باشند کلام حکما مجمل خواهد شد.
جلسه ۱۱۳ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود.
مثلا مفهوم آیه شریفه نبأ حجیت خبر ثقه است و این اخص از عام منطوق خود جمله است که «ان تصیبوا قوما بجهاله» می باشد و هم اخص از عام منفصل «لاتقف ما لیس لک به علم» است.
چرا اصولیین چنین بحثی را مطرح کرده اند؟ وقتی مفهوم نیز دلالت است و اخص در دلالت بر مورد اظهر از دلالت عام بر مورد است لامحاله اخص هر چند مفهوم باشد مقدم خواهد بود. پس چرا این بحث مطرح شده است؟
مرحوم خویی می فرمایند که اینجا بحث این است که گاهی نسبت بین مفهوم و عام عموم و خصوص مطلق است و گاهی نسبت عموم و خصوص من وجه است و محل بحث جایی است که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.
این کلام ایشان اشتباه فاحشی است و بحث ما در جایی است که مفهوم اخص مطلق از عام باشد اصلا تخصیص در این موارد معنا دارد و در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد حتی اگر هر دو منطوق باشند تخصیص معنا ندارد.
مرحوم روحانی گفته است چون دلالت بر مفهوم بر اساس اطلاق است و دلالت عموم وضعی است بحث شده است که آیا دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدم است یا نه؟
این نیز اشتباه است چرا که جهت بحث اینجا فقط مفهوم بودن است نه اینکه دلالت از باب اطلاق است و لذا همه در مفهوم موافق قائل به تخصیص شده اند با اینکه اگر مفهوم از اطلاق استفاده شود فرقی بین مفهوم موافق و مخالف نیست. خود مرحوم آخوند نیز متوجه این مطلب بوده اند و فرموده اند در این بحث تفاوتی نیست مفهوم از باب وضع باشد یا از باب اطلاق باشد.
به نظر می رسد نکته بحث امر سومی باشد و آن اختلاف در ملاک تخصیص است. اگر کسی ملاک تخصیص را این بداند که علم به اختلال دلیل عام داریم و می دانیم یا باید تصرف موضوعی در دلیل عام بکنیم یا تصرف حکمی در دلیل عام کنیم در این صورت این ملاک در بحث مفهوم مخالف جا ندارد. یعنی اگر ملاک تخصیص این است که در جمله «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفاسق من العلماء» ما یا باید مرتکب تصرف موضوعی شویم و بگوییم مراد از «اکرم العلماء» فقط علمای عدول است و یا مرتکب تصرف حکمی شویم و بگوییم حکم اکرم وجوبی نیست و استحبابی است. پس یا باید دلالت عموم را مختل کنیم یا دلالت حکم را مختل کنیم.
اما اگر خاص مفهوم باشد این ملاک وجود ندارد چرا که راه سومی نیز وجود دارد و آن اینکه اصلا مفهومی نباشد. مفهوم از باب ظهور بود و دلیلی می تواند جلوی این ظهور را بگیرد پس اگر عام و مفهوم مخالف در یک کلام باشند کلام حقیقتا مجمل خواهد شد و اگر منفصل باشند کلام حکما مجمل است.
اما اگر ملاک تخصیص را قرینیت بدانیم در این صورت تفاوتی نیست قرینه منطوق باشد یا مفهوم باشد و لذا حتی مفهوم مخالف هم عام را تخصیص می زند.
مرحوم آخوند می فرمایند مفهوم مخالف عام را تخصیص نمی زند بله اگر یک کدام از آنها اظهر باشد به صورت موردی مقدم خواهد بود.
و از نظر ما چون تقدیم خاص بر عام به ملاک قرینیت است مفهوم مخالف می تواند عام را تخصیص بزند.