جلسه ۱۰۵ – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بعد از این مرحوم آخوند بحث دوران بین تخصیص و تخصص را مطرح کرده اند. آیا می شود با تمسک به عام حکم کرد که در دوران بین تخصیص و تخصص، تخصص است و عموم عام دست نخورده است؟
مثلا گفته است «اکرم العلماء» و بعد گفته است «لاتکرم زیدا» و ما نمی دانیم زید عالم است و اکرامش واجب نیست تا تخصیص عام باشد یا اینکه زید عالم نیست و اکرامش واجب نیست تا از دلیل عام تخصصا خارج باشد.
اصاله العموم می گوید عام تخصیص نخورده است و لازمه عقلی آن این است که مورد تخصصا خارج است.
و این مواردی در فقه دارد مثلا در دلیل آمده است که اگر لباس انسان با غساله استنجاء ملاقات کرد می توان نماز خواند. و دلیل عام هم داریم که طهارت لباس در نماز شرط است. حال نمی دانیم غساله استنجاء نجس است و می توان با آن نماز خواند تا تخصیص عموم شرطیت طهارت باشد یا اینکه پاک است و می توان با آن نماز خواند تا تخصیص نباشد. اثر آن هم جایی روشن می شود که این غساله با چیز دیگری غیر از لباس مصلی ملاقات کرد مثلا با ظرف شیر ملاقات کند اگر تخصصا خارج باشد حکم به طهارت غساله می کنیم و می گوییم ظرف شیر نیز پاک است اما اگر تخصیصا خارج باشد حکم به نجاست غساله باید کرد و ظرف شیر نیز نجس می شود و حتی اگر شیر بر روی لباس بریزد دیگر با آن نمی توان نماز خواند.
یا مورد دیگر جایی است که مربیه پسر بچه که فقط یک لباس دارد لازم نیست برای هر نماز لباسش را تطهیر کند بلکه یک بار در روز کافی است. حال آیا لباس مربیه نجس است و از عموم شرطیت طهارت در نماز استثناء شده است یا اینکه پاک است و تخصصا خارج از آن است و اثر آن در ترتب سایر احکام نجاست یا طهارت بر آن روشن می شود.
آیا با تمسک به اصاله العموم می توان حکم به طهارت در این دو مورد کرد؟
مرحوم آخوند می فرمایند نمی توان با تمسک به عمومات ادله چنین حکمی کرد اصاله العموم در اینجا دلیل ندارد. اصاله العموم هر چند اصل لفظی است ولی تا جایی اعتبار دارد که عقلا آن را معتبر بدانند و الا فاقد اعتبار است.
از نظر عقلا تمسک به اصاله العموم در جایی است که عنوان عام صادق باشد و شک در جریان حکم عام داشته باشیم اصاله العموم می گوید حکم عام جاری است. اما جایی که اصلا نمی دانیم عنوان عام صادق است یا نیست نمی توان به اصاله العموم تمسک کرد و با آن اثبات کرد که مورد مشکوک از مصادیق عام نیست. اصاله العموم در این موارد اعتبار عقلایی ندارد.
جلسه ۱۰۶ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
مرحوم آخوند در بحث دوران بین تخصیص و تخصص فرمودند اصل معینی نداریم. در مقابل ادعا شده است که چون شک در تخصیص عموم داریم اصاله العموم جاری است و در نتیجه مورد خارج شده تخصیص نیست بلکه تخصصا از عام خارج است.
اما آخوند می فرمایند اصاله العموم اینجا جاری نیست و در جایی مجری دارد که صدق عنوان عام فرض شود و شک در جریان حکم عام یا عدم جریان حکم عام به خاطر تخصیص داشته باشیم در این صورت اصاله العموم می گوید عموم تخصیص نخورده است و در آن مورد هم حکم عام جاری است. اما در جایی که در صدق عنوان عام شک داریم اصاله العموم جاری نیست. این اصل اثری ندارد چرا که آن فرد حتما از تحت عموم خارج است و دلیل نداریم اصاله العموم در نفی موضوع هم اعتبار داشته باشد بلکه فقط در اثبات شمول حکم عام اعتبار دارد.
به نظر ما همان طور که اگر مولی بگوید «اکرم کل عالم» و بعد بگوید «لاتکرم زیدا و ان کان عالما» کسی قائل به جریان اصاله العموم و تخصص نشده است در محل بحث نیز جایی برای جریان اصاله العموم نیست و در حقیقت دوران بین دو عموم است.