جلسه ۱۰۴ – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بعد از این مرحوم آخوند بحث دیگری را مطرح می کنند. عده ای گفته اند می توانیم در غیر موارد شک در تخصیص نیز به عام تمسک کنیم. آنچه تا کنون گفته ایم این بود که اگر شک در حکم به خاطر احتمال تخصیص باشد تمسک به عام جایز است و با اصاله العموم حکم را جاری می کنیم و تخصیص را منتفی می دانیم.
اما در غیر از این موارد نیز می توان به عام تمسک کرد. مثلا نمی دانیم این میوه که در زمان شارع نبوده است خوردنش حلال است یا حرام؟ گفته شده در اینجا به عموم ادله وفای به نذر تمسک می کنیم و می گوییم نذر صحیح است پس خوردن این میوه باید حلال باشد.
مرحوم آخوند می فرمایند باید تفصیل داد:
گاهی دلیلی که متکفل حکم شی به عنوان ثانوی است طوری نیست که در موضوع آن حکم شی به عنوان اولی اخذ شده باشد مثل ادله نذور و ایمان که می گوید آنچه به لحاظ عنوان اولی مباح است با نذر واجب می شود اما اینکه چه چیزی به لحاظ عنوان اولی مباح است و چه چیزی نیست به دلیل وفای به نذر ربطی ندارد. دلیل وفای به نذر هیچ گونه تعرضی نسبت به حکم اشیاء به لحاظ حکم اولی آنها ندارد. هیچ عاقلی در این موارد به عام تمسک نمی کند چرا که هیچ حکمی متکفل بیان تحقق یا عدم تحقق موضوع خودش نیست و هیچ تعرضی نسبت به آن ندارد.
اما گاهی در دلیل حکم به عنوان ثانوی فعل با عنوان اولی لحاظ نشده است. مثلا گفته است که «اگر کسی نذر کند که در سفر روزه بگیرد واجب است انجام دهد» در اینجا شارع حکم به عنوان اولی برای صومی که نذر می شود را در نظر نگرفته است. در این موارد می توان به دلیل عام تمسک کرد.
نسبت این دلیل در مقابل دلیل دیگری که می گوید صوم در سفر جایز نیست عموم و خصوص من وجه است چرا که مورد افتراق دلیل اول جایی است که یقینا یک صوم مباحی را در سفر نذر کند مثل اینکه نذر کند سه روز در مدینه روزه بگیرد که یقینا صوم مباح در سفر است و لذا نذر آن را واجب می کند. و مورد افتراق دلیل دوم نیز جایی است که بدون نذر، در سفر روزه بگیرد که یقینا فاسد است.
اما مورد اجتماع این دو دلیل که نذر صومی که مباح بودن آن معلوم نیست در سفر باشد محل تعارض این دو دلیل خواهد بود.
مرحوم آخوند می فرمایند اگر یک دلیل اقوی باشد همان مقدم است و الا هیچ کدام تقدمی بر دیگری ندارد بلکه ممکن است حکم ثالثی باشد.
و باید توجه داشت مواردی مانند نذر احرام قبل از میقات که اگر چه محرم شدن قبل از میقات جایز نیست اما اگر مکلف نذر کند همان عمل صحیح می شود یا نذر صوم در سفر که صوم در سفر قبل از نذر جایز نیست و اگر مکلف نذر کند بر او مباح می شود از این باب نیست بلکه در این دو مورد خاص دلیل خاص وجود دارد و گرنه اطلاقات ادله نذر این گونه نیست که بتوان حکم این موارد را از آن استخراج کرد.
جلسه ۱۰۵ – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بحث در تمسک به عام در غیر از شک در تخصیص بود که نتیجه آن شمول حکم عام در مورد مشکوک است. مثلا احرام قبل از میقات را نذر کرده است که اگر چه بدون نذر نامشروع است ولی احتمال می‌دهیم با نذر مشروع باشد آیا می توان به «اوفوا بالنذر» تمسک کرد و با آن اثبات کرد که احرام قبل از میقات مشروع است؟
یا مثلا نمی دانیم شرطی در معامله جایز است یا نه مثلا شرط خیار در عقد نکاح جایز است یا نه؟ آیا می توان با تمسک به عمومات ادله شروط اثبات مشروعیت و جواز چنین شرطی را کرد؟
مرحوم آخوند نسبت به اصل حرف اشکال کردند و بعد تفصیلی را مطرح کردند که اگر در دلیل حکم عنوان ثانوی حکم عنوان اولی لحاظ شده باشد چنین دلالتی نیست و اگر لحاظ نشده باشد و اطلاق داشته باشد بین دلیل حکم عنوان ثانوی و دلیل حکم عنوان اولی تعارض پیش می آید.
مرحوم آقای روحانی اشکال کرده اند که این با مبنای آخوند در بحث تعادل و تراجیح منافات دارد و ایشان در آنجا قائل شده اند که دلیل عنوان ثانوی مقدم بر دلیل عنوان اولی است.
صحت و سقم این اشکال برای ما روشن نیست. و البته باید توجه کرد که این بحث آخوند اختصاصی به عمومات ندارد بلکه در مطلقات نیز جاری است.
آیا در مثل نذر احرام قبل از میقات می توان به عموم ادله نذر تمسک کرد؟ اگر ما بودیم و قاعده اولیه حکم به عدم مشروعیت می کردیم چون در دلیل نذر حکم عنوان اولی و مباح و مشروع بودن منذور تصور شده است و دلیل نذر می گوید آنچه با قطع نظر از دلیل نذر مباح است با نذر واجب می شود. و همین طور مساله نذر صوم در سفر. ولی در این دو مورد دلیل خاص بر مشروعیت داریم.
حال باید دید آیا معقول است چیزی که با فرض عدم نذر مشروع نیست با نذر مشروع شود تا با دلیل خاص حکم به مشروعیت آن بکنیم یا اصلا معقول نیست و دلیل خاص نمی تواند امر غیر معقول را معقول کند.
مرحوم آخوند در توجیه معقولیت و امکان مشروعیت سه بیان ذکر کرده اند:
بیان اول: به حسب ثبوت صوم در سفر ذاتا راجح است و مقتضی و محبوبیت و مطلوبیت دارد ولی به خاطر وجود مانع امر به آن نشده است و مشروعیت فعلی ندارد و با نذر آن مانع برطرف می شود بنابراین بیان صحت و مشروعیت صوم در سفر با نذر امری علی القاعده نیست و از دلیل خاص جواز موردی را فهمیده ایم و نمی توانیم از آن به موارد دیگر سرایت کنیم. از دلیل خاص فهمیده ایم که صوم در سفر یا احرام قبل از میقات مقتضی و محبوبیت دارد ولی مانع دارد که با نذر آن مانع برطرف می شود.
مرحوم تبریزی به این بیان اشکال کرده اند که اگر قرار باشد صوم در سفر یا احرام قبل از میقات بدون نذر نیز مقتضی و محبوبیت داشته باشد باید با ترتب قابل صحت باشد و احتیاجی به نذر نداشته باشد در حالی که هیچ کس قائل به صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات بدون نذر نشده است.
به نظر ما نیز این اشکال وارد است.
بیان دوم: اگر نذر نباشد صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات مقتضی و محبوبیت ندارد بلکه شاید مبغوض هم باشد ولی همین نذر موضوع محبوبیت را ایجاد می کند و صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات محبوب و مطلوب می شود. و این را ما از دلیل خاص می فهمیم و کشف می کنیم پس باز هم حکم علی القاعده نیست و مختص به این موارد خاص است. البته اشکال ترتب در اینجا جاری نیست.
اشکالی ممکن است مطرح شود که اگر قرار باشد با ادله نذر عمل را مشروع بدانیم لازمه اش این است که اگر عمل بدون قصد قربت هم انجام بگیرد کافی باشد چون وجوبی که از ناحیه نذر می آید توصلی است و در وفای به نذر فقط قصد عنوان و تعیین لازم است و قصد تقرب لازم نیست. در حالی که صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات بدون قصد قربت باطل است. پس مشروعیت صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات ناشی از نذر نیست بلکه باید ناشی از امری دیگر باشد که در آن قصد قربت اعتبار شده است.
جوابی که آخوند به این اشکال می دهند این است که درست است که به واسطه نذر محبوبیت عمل شکل می گیرد اما معنای آن این است که در ظرف نذر محبوبیت هست نه اینکه نذر علت محبوبیت باشد. نذر فقط ملازم با وجود محبوبیت است و مولد محبوبیت نیست. مقارن با نذر محبوبیت متولد می شود پس نذر باعث می شود آن عمل محبوب که عبادی است بر عهده مکلف بیاید.
بیان سوم: اصلا لازم نیست همه جا متعلق نذر عمل مشروع و مباحی باشد. بله عمومات نذر چنین اقتضایی دارند ولی این عمومات تخصیص خورده اند و در موارد خاصی مانند صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات به خاطر وجود دلیل خاص حکم می کنیم که لازم نیست عمل با قطع نظر از نذر مشروع باشد بلکه خود نذر مشروعیت به آن می دهد.
اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که متعلق نذر باید با قطع نظر از نذر مقدور باشد. و اگر این عمل با قطع نظر از نذر مشروع نباشد یعنی مقدور مکلف نیست و لذا نمی تواند متعلق نذر باشد.
جواب آخوند به این اشکال این است که درست است که متعلق نذر باید مقدور باشد اما اگر قدرت به واسطه نذر هم باشد کافی است و لازم نیست بدون نذر نیز عمل مقدور باشد. متعلق نذر باید در ظرف وفای به نذر مقدور باشد اشتراط قدرت در نذر دلیل لفظی ندارد تا به اطلاق آن تمسک کرد بلکه حکم عقل است و حکم عقل فقط در مواردی است که هیچ قدرتی نباشد اما جایی که قدرت باشد و لو به واسطه نذر و در ظرف عمل عقل حکمی ندارد و همین قدرت در ظرف وفا که ناشی از خود نذر است برای صحت نذر کافی است.
طبق بیان سوم نیز صحت صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات به خاطر دلیل خاص است نه به خاطر تمسک به عمومات ادله نذر و لذا حرف قائل که می خواست با تمسک به عمومات ادله حکم این موارد را روشن کند صحیح نیست.