حجیت عام مخصص در باقی افراد

جلسه ۷۰ – ۱۶ اسفند ۱۳۸۹

بحث بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند بحثی است از احکام عام که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی خاص حجت است یا نه؟
به نظر ما حق در تقسیم بندی بحث عام و خاص این است که گفته شود بعد از بحث های مقدماتی مثل تعریف عام و صیغ عموم بحث از احکام عام گاهی به لحاظ بحث از تخصیص است چه ثبوتا و چه اثباتا. یعنی عام قابل تخصیص است و اگر دلیلی موجب تخصیص عام شود عام محدود می شود اما ثبوتا کجا تخصیص جایز است و کجا جایز نیست؟ این بحث در ذیل بحث از اینکه تخصیص عام قبل از زمان عمل به آن جایز است یا نه؟ مطرح شده است.
و اثباتا کجا تخصیص هست و کجا نیست؟ که این بحث اثباتی مثلا در ذیل مباحثی مانند ضمیری که به بعض از عام برگردد آیا مخصص آن عام هست یا نه؟ مثل آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن» که ضمیر در بعولتهن به مطلقات رجعی بر می گردد آیا این باعث می شود که حکم قبل نیز مختص به رجعیات باشد و مطلقات در اول آیه فقط مطلقات رجعی باشند؟
یا مثلا بحث اینکه استثناء متعقب جملات متعدد آیا به جمله آخر بر می گردد یا به همه؟
بخش بعدی از احکام عام حکم خود عام است. مثل اینکه آیا عام بعد از تخصیص حجت است یا نه؟ که خود فصول مختلفی دارد مانند اینکه اعتبار عام مطلق است یا مشروط به فحص است؟ آیا عام بعد از تخصیص حجت است؟ اگر مخصص مجمل باشد آیا تمسک به عام ممکن است؟ آیا عام مخصَص نسبت به مصادیق مشتبه مخصِص حجت است؟ آیا بعد از عام مخصَص در صورت عدم امکان عمل به آن اصل عملی وجود دارد که تعیین کند مورد از موارد عام است یا خاص؟ که همان بحث عدم ازلی است.
ولی چون ما تا کنون طبق تقسیم بندی مرحوم آخوند پیشرفته ایم از اینجا به بعد نیز همراه با مرحوم آخوند خواهیم بود.
بحث اولی که ایشان مطرح کرده است این است که آیا عام بعد از تخصیص در غیر مورد خاص حجت است یا نه؟
بعد از اینکه عام به مخصص قطعی و مبین تخصیص خورده است در غیر مورد خاص عام حجت است یا نه؟ مثلا «اوفوا بالعقود» که با «حرّم الربا» تخصیص خورده است آیا در مورد غیر ربا حجت است یا اینکه نسبت به غیر آن از اعتبار ساقط است؟
مرحوم آخوند می فرمایند سه قول وجود دارد:
1. عام بعد از تخصیص از اعتبار ساقط است که منسوب به برخی از عامه است.
2. عام مطلقا حجت است که مختار مرحوم آخوند است.
3. تفصیل بین مخصص متصل که عام در غیر مورد خاص حجت است و بین مخصص منفصل که عام معتبر نیست.
مرحوم ایروانی در اینجا نکته ای نسبت به این تفصیل ذکر می کنند که مراد از مخصص متصل و منفصل در این تفصیل غیر از مخصص متصل و منفصل مشهور است.
معنای مخصص متصل و منفصل مشهور این است که متکلم تا وقتی در مقام تکلم است می تواند قرینه ای را بر کلام خود اقامه کند که از ابتدا ظهور کلامش طبق آن قرینه شکل بگیرد. پس آنچه در کلام واحد عرفی ذکر می شود مخصص متصل است.
اما مخصص منفصل آن است که در کلامی دیگر غیر از کلام اول بیان شده باشد.
و این معنای از مخصص متصل و منفصل در اینجا مراد نیست بلکه آنچه اینجا مراد است این است که اگر مخصص به عنوان جمله ای تام بعد از بیان کلامی تام ذکر شده باشد مخصص منفصل است یعنی اگر متکلم بگوید «اکرم کل عالم و لا تکرم عالما فاسقا» مخصص منفصل خواهد بود حتی اگر در یک کلام واحد ذکر شده باشند. اما اگر بگوید «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» که مخصص جمله مستقلی نیست مخصص متصل خواهد بود.
نکته این تفصیل این است که اگر مخصص متصل باشد ظهور عام از ابتدا در ما عدای خاص شکل می گیرد و تمسک به آن مشکلی ندارد. «اکرم العلماء الا الفساق منهم» مانند این است که از اول گفته باشد «اکرم کل عالم عادل» به خلاف جایی که مخصص جمله مستقل و تام باشد هر چند از نظر کلامی متصل باشد. حکم این مخصص حکم مخصص منفصل است چون مراد جدی را محدود می کند و مراد استعمالی در کل شکل می گیرد.
قسم اول اصلا تخصیص نیست اما قسم دوم تخصیص است. ایشان می گویند مراد مرحوم آخوند نیز همین است.
در هر حال مرحوم آخوند وجه قول به عدم حجیت را نقل می کند وجه این قول این است که عام بعد از تخصیص، دلیل خاص کشف می کند عام در معنای حقیقی خودش که شمول است استعمال نشده است و بلکه در بعض استعمال شده است و بعض خود مراتبی دارد که یک مرتبه آن همه ما عدای خاص است و این عالی ترین مرتبه بعد از معنای حقیقی است و بعد از آن مراتب پایین تر قرار دارند. و هیچ کدام از این مراتب مرجحی ندارند پس لفظ مجمل خواهد بود و جایی برای حجیت عام نخواهد بود.
جواب های مختلفی به این شبهه داده شده است که همه آنها علاوه بر ردّ این شبهه اثبات کننده حجیت عام مخصَص در ما عدای خاص نیز هستند.
سه جواب در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است و مرحوم نایینی نیز چون حرف آخوند و شیخ را نپذیرفته است جواب چهارمی را ذکر می کنند.

جلسه ۷۱ – ۱۷ اسفند ۱۳۸۹

بحث در اعتبار عام بعد از تخصیص بود. آیا عام بعد از تخصیص در ما عدای خاص حجت است؟
البته مرحوم آخوند در ضمن این بحث مباحث دیگری را مطرح می کنند که مربوط به این بحث نیست مثل اینکه عامی که به مخصص منفصل تخصیص خورده است در افرادی که معلوم نیست تحت خاص باشند حجت است. این بحث مربوط به این فصل نیست چرا که معلوم نیست تحت خاص باشد یا به خاطر اجمال خاص است و یا به خاطر شبهه مصداقیه است که باید در ذیل همان مباحث مطرح شوند نه اینجا.
یک قول این بود که عام بعد از تخصیص حجت در ما بقی نیست و دلیل آن این بود که بعد از تخصیص استعمال عام در ما عدای خاص مجازی خواهد بود و معنای مجازی خود دارای مراتب متعددی است که هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارند پس لفظ مجمل خواهد شد و عام فقط در قدر متیقن حجت خواهد بود.
مرحوم آخوند در رد این دلیل و تقریب مختار خودشان می فرمایند: عام بعد از تخصیص مجاز نخواهد بود و در این بین تفاوتی نمی کند مخصص متصل باشد یا منفصل باشد.
اما جایی که مخصص متصل باشد امر واضح است چون عموم از ابتدا نسبت به غیر خاص شکل می گیرد و خاص اصلا تحت شمول عام نخواهد بود. و لذا تخصیص متصل در حقیقت تخصیص نیست و این تعبیر از باب ضیق تعبیر است بلکه از همان ابتدا کلام عموم و شمولی نسبت به خاص ندارد تا از آن خارج شود و تخصیص باشد.
و این در لفظ «کلّ» حتی بر مبنای ما که قائل به وضع برای شمول بودیم نیز روشن است چرا که این لفظ دلالت بر شمول آنچه مدخولش صلاحیت انطباق بر آنها را دارد می کند و شکی نیست که در «اکرم کل عالم عادل» مدخول کلّ صلاحیت انطباق بر عالم فاسق را ندارد.
پس حتی بنابر وضع کلّ برای عموم و شمول مجازی پیش نمی آید و کل در غیر موضوع له استعمال نشده است.
تا اینجای کلام قبل از آخوند نیز مطرح است آنچه از ابتکارات خود مرحوم آخوند است اگر چه مرحوم نایینی این کلام را به مرحوم شیخ نسبت داده اند ولی ایشان اشتباه کرده اند و این بیان از خود مرحوم آخوند است حل مشکل در مخصص منفصل است. و البته عده ای از تلامذه آخوند کلام ایشان را خوب تلقی نکرده اند.
آخوند در مورد مخصص منفصل می فرمایند باز هم در عام هیچ مجازی پیش نمی آید زیرا مجاز وقتی است که مدلول استعمالی کلمه با معنای موضوع له مغایر باشد و تخصیص تصرف در مدلول استعمالی عموم نمی کند.
توضیح مطلب: هر کلامی سه دلالت دارد:
1. دلالت تصوری که آن معنایی است که از مفردات جمله به ذهن انسان می آید و حتی اگر آن مفردات از غیر ذی شعور نیز صادر شوند همان معنا به ذهن انسان خطور می کند.
2. دلالت استعمالی که همان دلالت تصدیقی است و بر اساس معنای مفردات و ترکیب جمله شکل می گیرد و آن همان معنایی است که متکلم قصد تفهیم آن را دارد.
3. مراد جدی که مسامحهً مدلول جمله گفته می شود. مراد جدی یعنی آنچه واقعا مراد متکلم است. این مرحله ربطی به دلالت لفظ ندارد بلکه بر اساس اصالت تطابق بین مدلول استعمالی و مراد و حکم واقعی شکل می گیرد. و این اصل یک اصل عقلایی است.
آنچه معیار در حقیقت و مجاز است مدلول استعمالی است یعنی اگر کلمات در آنچه موضوع له حقیقی آنها ست استعمال شوند استعمال حقیقی است و اگر در غیر آن استعمال شوند و متکلم از بیان آنها تفهیم معنای دیگری را قصد کند استعمال مجازی است.
روشن می شود که کنایه نیز استعمال مجازی است چرا که آنچه متکلم قصد تفهیم آن را دارد موضوع له حقیقی کلمات نیست بلکه معنای دیگری است.
به عبارت دیگر ضابطه استعمال حقیقی این است که لفظ در معنای حقیقی استعمال شود به داعی تفهیم معنای حقیقی. و در کنایه لفظ فقط در معنای حقیقی استعمال می شود ولی به داعی تفهیم معنای حقیقی نیست. و طبق همین بیان روشن است که مجاز سکاکی نیز مجاز خواهد بود چرا که اگر چه استعمال لفظ در معنای حقیقی است اما برای تفهیم معنای حقیقی نیست.
اما در تقیه استعمال لفظ در معنای حقیقی برای تفهیم معنای حقیقی است و داعی بر داعی آن تقیه و حفظ نفس است. در تقیه اگر قصد تفهیم معنای حقیقی لفظ وجود نداشته باشد تقیه شکل نمی گیرد.
بعد از روشن شده این مقدمه آشکار می شود که تخصیص به منفصل باعث مجاز شدن عام نمی شود چون عام در رتبه مدلول استعمالی در عموم استعمال شده است نه اینکه در خصوص استعمال شده باشد. و مخصص منفصل در مراد جدی تصرف می کند نه در مراد استعمالی. مخصص منفصل می گوید آنچه تفهیم شده است و مراد استعمالی بود به داعی بیان واقع نبود بلکه به داعی ضرب قاعده و جعل قانون بوده است اما مراد جدی غیر از خاص است.
پس در تخصیص منفصل مدلول استعمالی عام تغییری نمی کند و لذا مجازی پیش نمی آید.
و این مورد مانند نسخ است که اگر لفظی را در عموم استعمال کند و بعد حکم را نسخ کند باعث نمی شود عام مجازا استعمال شده باشد بلکه نسخ مراد جدی را نشان می دهد.

جلسه ۷۲ – ۱۸ اسفند ۱۳۸۹

مرحوم آخوند فرمودند تخصیص باعث نمی شود که استعمال عام مجازی باشد. و عام حتی با تخصیص منفصل نیز در معنای حقیقی استعمال شده است. مخصص منفصل مراد جدی را مشخص می کند و تصرفی در مراد استعمالی نمی کند.
اشکال: بیان شما فقط احتمال ثبوتی استعمال عام در معنای حقیقی را اثبات می کند اما در کنار آن احتمال استعمال عام در معنای مجازی نیز وجود دارد و شما مثبتی برای تعیین استعمال عام در معنای عموم ارائه نکرده اید.
جواب: اصالت الحقیقه مثبت و معین استعمال عام در عموم است. اصل در استعمال این است که لفظ در معنای حقیقی خود استعمال شده است مگر اینکه قرینه بر خلاف آن باشد. و چون ما دلالت عموم را بر شمول از باب وضع دانستیم بنابراین معنای حقیقی آن عموم است و استعمال عام بدون قرینه بر معنای مجازی بر عموم و شمول که معنای حقیقی است حمل می شود.
علم به تخصیص منفصل بعد از شکل گیری مراد استعمالی در عموم فقط باعث می شود که این مراد استعمالی در کشف از مراد جدی حجت نباشد. یعنی اصالت التطابق جاری نخواهد بود اما عدم جریان این اصل فقط در مقداری است که دلیل بر رفع ید از آن داریم و آن فقط در مورد دلیل خاص است اما در ما بقی اصالت التطابق جاری است و اثبات می کند ما عدای خاص مراد جدی نیز هست.
مرحوم نایینی حرف مرحوم آخوند را نپذیرفته است و راه دیگری را برای حجیت عام در ما عدای خاص ارائه کرده است. اشکال ایشان به بیان مرحوم آخوند این است که کلام شما مبنی بر بیان حکم عام به داعی جعل قانون هیچ معنای محصلی ندارد. چرا که لفظ به داعی بیان واقع و مراد واقعی استعمال می شود نه به داعی جعل قانون. بله گاهی از خود عام تعبیر به قانون می شود و یا قواعد عقلایی مانند اصالت الحقیقه و … نیز قانون هستند و همین طور برخی قوانین ظاهری نیز وجود دارند مانند اصالت البراءه و … اما لفظ در قانون استعمال نمی شود.
این کلام از مرحوم نایینی بسیار عجیب و غریب است. استعمال عام به داعی جعل قانون به این معنا نیست که لفظ در عنوان قانون استعمال شده است بلکه لفظ در همان معنای حقیقی خود استعمال شده است که آن معنا بالحمل الشایع قانون است. و لذا مرحوم آخوند می گوید عموم در شمول استعمال شده است اما نه به داعی بیان حکم واقعی بلکه به داعی جعل قانون و قاعده.
مرحوم اصفهانی کلام مرحوم آخوند را این گونه بیان کرده اند که منظور از قانون یعنی کشف نوعی از واقع دارد. و به لحاظ کاشفیت نوعی حجت است و فقط در مواردی که علم به عدم کاشفیت داریم که همان موارد خاص است حجت نیست.
بعد ایشان دو اشکال به مرحوم آخوند مطرح می کنند:
اول: طلب وقتی حکم است که به داعی بعث و تحریک باشد و اگر به غیر داعی بعث و تحریک باشد حکم نخواهد بود لذا انشای طلب به داعی جعل قانون حکم نخواهد بود. و نمی توان گفت که طلب نسبت به موارد خاص به داعی جعل قانون بیان شده است و در غیر موارد خاص به داعی بعث و تحریک گفته شده است چرا که اجتماع دو داعی محال است.
البته این اشکال مبنایی است و بنابر مبنای خود مرحوم آخوند این اشکال وارد نیست.
اما این اشکال مرحوم اصفهانی ناشی از عدم تلقی کلام مرحوم آخوند است. حکم می تواند به داعی جعل قانون باشد اما قانون آن چیزی است که اگر خلاف آن نبود باید به آن عمل کرد. بعث و تحریک در خود قانون وجود دارد و چیز جدایی از قانون نیست. بنابراین استعمال طلب به داعی جعل قانون منافاتی با حکم بودن آن ندارد.

جلسه ۷۳ – ۲۱ اسفند ۱۳۸۹

اشکال دوم مرحوم اصفهانی به آخوند این است که در محل بحث ما، علم اجمالی به عدم اعتبار یکی از دو حجت وجود دارد یعنی ما می دانیم یا اصاله العموم از اعتبار ساقط است و یا اصاله الجدّ دارای اعتبار نیست. یعنی یا عام در عموم استعمال نشده است و یا اینکه آن عموم مراد جدی مولی نیست. و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارند لذا دلیل مجمل خواهد شد.
بعد از طرح اشکال خود مرحوم اصفهانی در صدد دفع اشکال برآمده اند و حرف مرحوم آخوند را تایید کرده اند.
ایشان فرموده اند مخصص منفصل یا قبل از حضور زمان عمل به عام وارد شده است و یا بعد از آن به دست مکلف می رسد. و در هر دو صورت باید بر اصاله العموم تحفظ کرد.
اما جایی که مخصص منفصل قبل از زمان عمل به عام وارد شده باشد اصاله الجد جاری نیست چرا که این اصل بنای عقلا است و عقلا این اصل را وقتی جاری می دانند که متکلم تا زمان عمل خلاف آن چه مراد استعمالی است را بیان نکند یعنی در فاصله ای که از بیان عام تا بیان مخصص می گذرد و بنابر فرض هنوز زمان عمل به عام نرسیده است عقلا اصاله الجد را جاری نمی دانند. و بعد از بیان مخصص منفصل اصاله الجد بر طبق آن شکل می گیرد. پس این طور نیست که ما در مراد استعمالی متکلم شک کنیم که آیا عام را در عموم استعمال کرده است یا در غیر آن بلکه طبق اصاله العموم می دانیم متکلم عام را در عموم استعمال کرده است و در آن زمان اصاله الجد اصلا جاری نیست تا معارض با اصاله العموم باشد. خلاصه کلام اینکه این دو اصل در عرض یکدیگر نیستند تا امر دائر بین رفع ید از یکی از آن دو باشد.
اما جایی که مخصص منفصل بعد از زمان عمل به عام وارد شده باشد در این صورت وقتی زمان عمل رسیده ولی خاص بیان نشده است فهمیده می شود که مصلحت و لو به حکم ظاهری در عمل به عام است. پس اصاله العموم محکّم بوده و به داعی جد نیز بیان شده است البته به داعی جد بر طبق حکم ظاهری. پس در این صورت هم در رتبه قبل از اصاله الجدّ، اصل عموم جاری است و معارضی ندارد و اثبات می کند که لفظ عام در عموم استعمال شده است. و بعد از ورود مخصص منفصل از اصاله العموم به مقداری که حجت داریم رفع ید می کنیم.
نتیجه اینکه عام بعد از تخصیص به مخصص منفصل در ما عدای خاص حجت است.
اما مرحوم ایروانی اشکالی را مطرح کرده اند که اشکال قوی و محکمی است و باید دید آیا جوابی برای آن وجود دارد یا نه؟

جلسه ۷۴ – ۲۲ اسفند ۱۳۸۹

بحث در تتمیم بیان آخوند بود. جواب دیگری می توان از اشکال دوم مرحوم اصفهانی بیان کرد که شاید از برخی کلمات مرحوم صدر نیز استفاده شود و آن جواب این است که در تخصیص عام به مخصص منفصل اصلا اصاله الجد جاری نیست تا با اصاه العموم معارض باشد. چرا که عام مذکور یا در عموم استعمال نشده است پس اصاله التطابق بین عموم و مراد جدی برقرار نیست که البته عدم جریان آن از باب سالبه به انتفای موضوع است یعنی اصلا لفظ در عموم استعمال نشده است تا اصاله التطابق بین آن و مراد جدی برقرار باشد ویا عام در عموم استعمال شده است که در این صورت نیز اصاله الجد در عموم جاری نیست چرا که به مخصص منفصل تخصیص خورده است. پس اصاله الجد یا همان اصاله التطابق در عموم اصلا جاری نیست تا معارض با اصاله الحقیقه باشد و فقط و فقط اصاله العموم جاری است و با استناد به آن عام در ما بقی موارد عام حجت خواهد بود.
اشکال بعدی که اشکال چهارم کلام مرحوم آخوند است بیانی از مرحوم ایروانی است. ایشان فرموده اند در اینجا یعنی در عام مخصص به تخصیص منفصل اصاله العموم جاری نیست. چرا که اصاله العموم که بنای عقلاء است در جایی جاری است که طریق کشف مراد جدی باشد یعنی جایی که مراد جدی و واقعی معلوم نبود با اصاله الحقیقه اثبات می کنیم هر لفظی در معنای حقیقی خودش استعمال شده است و بعد با اصاله التطابق اثبات می کنیم همان معنای استعمالی مراد جدی مولی نیز هست. اما جایی که می دانیم آنچه مراد استعمالی است مراد جدی و واقعی نیست دیگر اصاله العموم جاری نیست. ایشان می فرمایند اصاله العموم جایی جاری است که اصاله التطابق بعد از آن جاری باشد و اگر جاری نبود نمی توان با استناد به اصاله الحقیقه اثبات کرد که لفظ در عموم استعمال شده است تا بعد از آن نتیجه گرفت که عام در ما بقی حجت است.
تفاوت این کلام با کلام مرحوم اصفهانی این است که مرحوم اصفهانی پذیرفته بود که اصاله الحقیقه مقتضی جریان دارد اما چون معارض به اصاله التطابق بود جاری نمی شد اما مرحوم ایروانی می فرمایند اینجا اصلا مقتضی جریان اصاله الحقیقه وجود ندارد.
برای تقریب به ذهن مثالی عرض کنم مثلا اگر ما علم داریم کلامی که از امام علیه السلام صادر شده است یا لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است که در این صورت کلام تقیه ای صادر شده و یا لفظ در معنای مجازی استعمال شده است که در این صورت مراد جدی همان معنای استعمالی خواهد بود در اینجا بنای عقلاء بر این نیست که اصاله الحقیقه را جاری کنند و بعد نتیجه بگیرند که کلام تقیه ای صادر شده است.
باید توجه کرد که اصاله الحقیقه چون بنای عقلاء است دلیل لبی است و دارای اطلاق نیست بلکه باید احراز شود که در این موارد جاری است.
این اشکال انصافا اشکال قوی است و تنها راه جواب از آن این است که مرحوم آخوند بتواند اثبات کند اصاله الحقیقه اختصاصی به موارد جریان اصاله التطابق ندارد و حتی در صورت عدم جریان آن نیز جاری است. و البته این حرف بعید هم نیست. و در نهایت کلام آخوند از نظر ما تمام است.
نکته ای نسبت به کلام مرحوم آخوند باید مطرح کنیم و آن اینکه ایشان فرمودند در این موارد عام به داعی جعل قانون استعمال شده است.
مرحوم نایینی می فرمایند این کلام سخن جدیدی نیست و مرحوم شیخ همین حرف را در باب تعادل و تراجیح فرموده اند. آنچه مرحوم شیخ گفته اند این است که اگر عامی بود و در واقع مخصصی داشت که به دست مکلف نرسیده بود و مکلف مدتی به عام عمل کرد و بعد به مخصص برخورد کرد در این صورت عموم حکم ظاهری او بوده است و مکلف در عمل به آن معذور بوده است مانند اینکه مدتی به اصاله البراءه عمل کرده باشد و بعد دلیلی پیدا کند که اصل برائت حکم ظاهری خواهد بود و مکلف در عمل به آن معذور است. مرحوم نایینی فرموده اند این همان کلام مرحوم آخوند است.
و بسیار عجب است از ایشان که چگونه چنین حرفی را زده اند و هیچ ارتباطی بین کلام آخوند و کلام شیخ وجود ندارد.
کلام آخوند این است که اگر عام به مخصصی روشن و مبین تخصیص خورد این عام چون به داعی جعل قانون استعمال شده است می توان به آن در مواردی که یقینا از خاص خارج است تمسک کرد اما مرحوم شیخ می گویند اگر مدتی فرد نمی دانست که عام مخصص دارد و به آن عمل کرد معذور است. چه ارتباطی بین این دو کلام وجود دارد؟

جلسه ۷۵ – ۲۳ اسفند ۱۳۸۹

وجه دومی که مرحوم آخوند برای اثبات حجیت عام بعد از تخصیص بیان کرده اند این است که اگر عام بعد از تخصیص مجاز هم باشد ولی مراتب مجاز هر چند متعدد است اما چون معنای کل افراد به غیر از خاص اقرب معانی مجازی به معنای حقیقی است لفظ بر آن حمل می شود و کلام مجمل نخواهد شد. در حقیقت خود اقرب المجازات بودن قرینه تعیینه است.
مرحوم آخوند از این جواب این چنین تلقی کرده اند که اقرب به معنای حقیقی از نظر مقدار است و لذا به این جواب اشکال کرده اند که معیار حمل لفظ بر معنایی نزدیکی آن معنا در انس به معنای حقیقی است نه در مقدار. و در اینجا چنین چیزی وجود ندارد.
ولی به نظر می رسد همان طور که مرحوم ایروانی هم فرموده اند مراد قائل نیز از اقربیت به لحاظ انس با معنای حقیقی است نه اقربیت در مقدار و لو این اقربیت از لحاظ انس به معنای حقیقی ناشی از نزدیکی در مقدار باشد.
وجه سومی که در کلام مرحوم آخوند برای حجیت عام در ما بقی آمده است کلامی است که مرحوم آخوند از مرحوم شیخ نقل می کنند. مرحوم شیخ فرموده اند عام بعد از تخصیص مجاز است ولی مجمل نیست و در ما عدای خاص حجت است. توضیح مطلب اینکه مجاز دو قسم است گاهی معنای مجازی مباین با معنای حقیقی است مانند استعمال اسد در رجل شجاع.
و گاهی معنای مجازی به لحاظ استعمال کل در جزء است یعنی برخی از افراد معنا را از ضمن آن خارج می کنیم و لفظی که وضع برای عموم شده است را در آن استعمال می کنیم. در این موارد که محل بحث ما نیز از همین است دلالت لفظ بر بعض افراد به وضع و حقیقت است نه به مجاز و مجاز در اخراج برخی افراد از معنای لفظ است. بنابراین مقتضی لفظ در اینجا مقتضی دلالت بر افراد باقی مانده را دارد و مانعی هم نیست و مانع فقط در مورد افراد خاص که از تحت آن خارج شده اند وجود دارد. پس وقتی مقتضی موجود است و مانعی هم نیست عام در ما بقی افراد غیر خاص حجت است.
مرحوم آخوند به ایشان اشکال کرده است که عام نسبت به باقی افراد بعد از تخصیص اگر چه فاقد مانع است اما مقتضی نیز ندارد. چرا که دلالت عام بر افراد باقی به خاطر شخص آنها نبود بلکه چون تحت کل بودند مدلول لفظ بودند پس عام نسبت به افراد اقتضایی ندارد و اگر معنای حقیقی از آن اراده می شد چون معنای حقیقی شامل این افراد هم می شد حجت بود و وقتی ما علم داریم که معنای حقیقی مراد نیست دیگر جایی برای حجیت عام در ما بقی افراد غیر خاص باقی نمی ماند.
به نظر می رسد کلام شیخ به این سادگی نیست البته اگر بیان ایشان هم نباشد به عنوان بیان مستقلی قابل طرح است اما می توان از عبارت ایشان نیز چنین برداشتی کرد. ایشان می فرمایند عام مقتضی دارد چرا که عام دلالت بر حصص مختلف می کند و این دلالت از نوع دلالت تضمنی است. لفظ موضوع برای یک معنا نسبت به اجزای آن معنا دلالت تضمنی دارد. و دلالت بر برخی اجزاء منوط به دلالت بر باقی اجزاء نیست. مانند اینکه در عام استغراقی هر فردی به صورت مستقل لحاظ می شود و ربطی بین دلالت عام بر هر فردی با دلالت بر فرد دیگر نیست. در دلالت تضمنی نیز دلالت لفظ بر اجزاء به صورت مستقل است و بین دلالت بر هر جزئی با دلالت بر جزء دیگر ارتباطی نیست.
پس چون دلالت عام بر اجزاء تضمنی است همان طور که اصاله الحقیقه در جایی که شک در استعمال در معنای حقیقی داشته باشیم اقتضا می کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است همین طور در جایی که احتمال می دهیم لفظ در برخی از معنای حقیقی استعمال شده است اصاله الحقیقه جاری است.
مانند اینکه در مثال «جاء القوم الا مواشیهم» که قوم در معنای مجازی استعمال شده است به اینکه افرادی دیگر غیر از افراد معنای حقیقی به آن اضافه شده اند اگر شک کنیم آیا یکی از افراد معنای حقیقی داخل در مدلول استعمالی هست یا نه اصاله الحقیقه اثبات می کند که آن فرد داخل در معنای استعمالی است هر چند معنای استعمالی مجاز است.
به عبارت دیگر دلالت تضمنی در بقا تابع دلالت مطابقی نیست. پس عام نسبت به افراد غیر خاص مقتضی دارد و مانعی هم ندارد و در نتیجه در ما عدای خاص حجت است.
وجه بعدی که برای حجیت عام در غیر افراد خاص می توان بیان کرد این است که در ارتکاز عقلا عام بعد از تخصیص در ما بقی افراد حجت است و لذا عقلا با عام بعد از تخصیص معامله مجمل نمی کنند اما اینکه نکته این بنای عقلا چیست آیا کلام مرحوم آخوند است یا کلام مرحوم شیخ است یا کلامی دیگر است مهم نیست و دارای ثمره خاصی نیز نیست.

جلسه ۷۶ – ۸ فروردین ۱۳۹۰

مرحوم نایینی نیز قائل به حجیت عام بعد از تخصیص شده اند و مانند مرحوم آخوند ملاک آن را حقیقی بودن استعمال عام در غیر از خاص می دانند اما راه ایشان متفاوت از راه مرحوم آخوند است. ایشان می فرمایند چه در قضیه حقیقیه و خارجیه و چه با مخصص متصل و منفصل و چه با تخصیص انواعی و افرادی در همه صورت ها هیچ مجازی در استعمال عام پیش نمی آید. ایشان می فرمایند در برخی از این صور اصلا توهم مجاز هم پیش نمی آید. مثلا در مواردی که قضیه حقیقیه باشد و تخصیص نیز انواعی باشد توهم مجاز هم پیش نمی آید چه مخصص متصل باشد و چه منفصل باشد. چرا که دلالت عام بر شمول انواع مدخول به مقدمات حکمت است و با وجود قید مقدمات حکمت در مدخول جاری نیست پس عام از همان ابتدا دلالت بر شمول مدخولش می کند و مدخول آن نیز مقید است پس مجازی نه در ادات عموم و نه در مدخول آن پیش نمی آید.
اما اگر جایی قضیه خارجیه باشد یا اینکه تخصیص افرادی باشد در اینجا توهم مجاز پیش می آید خصوصا جایی که قضیه خارجیه باشد و تخصیص نیز افرادی باشد.
ایشان می فرمایند تفاوت قضیه حقیقیه و خارجیه در کلیت و جزئیت نیست و قضیه خارجیه می تواند کلی باشد مثل «اکرم کل من فی العسکر» بلکه فرق آنها این است که در قضیه خارجیه حکم به صورت مستقیم روی افراد می رود و لو به عنوان مشیر آنها را ذکر کرده باشد قضایای خارجیه حتی اگر کلی باشند در حکم تجمیع قضایای جزئی متفاوت است که ممکن است علت ترتب حکم بر هر یک از آنها به ملاکی غیر از ملاک دیگری باشد. اما در قضیه حقیقیه حکم روی افراد نمی رود بلکه شمول حکم برای افراد به واسطه قیاسی است که عقل تشکیل می دهد. حکم روی عنوان می رود و بعد به خاطر علیت داشتن آن عنوان عقل حکم را بر افراد سرایت می دهد.
اگر این نکته را در نظر نگیریم برهان های منطقی همه دچار مشکل خواهند شد. چرا که اگر در قضایای حقیقیه نیز حکم روی افراد رفته باشد کبری شامل فرد مذکور در صغری خواهد بود پس احتیاجی به قیاس برای نتیجه گیری نداریم و با دانستن کبری علم به شمول حکم برای فرد داریم پس این استدلال کشف از هیچ مجهولی نمی کند و تحصیل حاصل خواهد بود.
در قضایای حقیقیه اگر تخصیص انواعی باشد گفتیم روشن است که مجازی پیش نمی آید. اما اگر تخصیص افرادی باشد گفتیم در قضیه حقیقیه دلالت بر افراد نیست پس وقتی تخصیص افرادی ذکر می شود در حقیقت باید افراد از خود ادات عموم استفاده شده باشند پس مخصص با خود ادات عموم درگیر و متعارض است نه با اطلاق مدخول آن. پس مخصص افرادی می گوید این فرد از ادات عموم خارج شده است و ادات عموم در معنایی غیر از معنای حقیقی خود که کل است استفاده شده است پس مجاز پیش می آید.
و دلیل بر این مساله هم این است که جمعی از محققین اصولیین گفته اند در تعارض بین عام و مطلقی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است عام مقدم است چرا که دلالت عام بر شمول آن فرد محل درگیری به وضع است و دلالت مطلق به مقدمات حکمت است. و این نشان دهنده این است که آنها نیز افراد را مدلول خود ادات عموم می دانسته اند که حکم کرده اند به وضع است و مقدم است.
در این موارد توهم مجاز وجود دارد اما مرحوم نایینی می فرمایند این توهم باطل است.

جلسه ۷۷ – ۹ فروردین ۱۳۹۰

مرحوم نایینی فرمودند در موارد تخصیص افرادی هم مجازی پیش نمی آید چرا که مرد تخصیص افرادی نیز به تقیید مدخول ادات عموم است. ایشان می فرمایند اگر قضیه حقیقیه باشد تخصیص افرادی باعث می شود که مدخول ادات عموم تقیید بخورد و گفتیم تقیید طبیعت باعث مجاز نمی شود. اینکه گفتیم کل در شمول افراد نیاز به مقدمات حکمت ندارد معنایش این نیست که کل بالمباشره دلالت بر شمول افراد می کند بلکه کل می گوید اگر مدخول من قیدی نداشت همه افراد مشمول حکم هستند. پس اگر مدخول قیدی داشت در حقیقت مدخول کل مقید شده است و در مفهوم ادات عموم تصرفی نشده است.
پس همان طور که تخصیص انواعی باعث مجاز نیست تخصیص افرادی هم باعث مجاز نیست. و سر اینکه عام بر مطلق مقدم می شود نیز همین است که دلالت کل بر افراد بالمباشره نیست بلکه به واسطه اطلاق در مدخول کل است.
اما اگر قضیه خارجیه باشد و تخصیص هم افرادی باشد مثل «اکرم کل من فی العسکر الا زیدا» در اینجا اشکال و توهم واضح تر است چرا که این قضیه در حکم تجمیع قضایا است و دلالت کل بر افراد بالمباشره خواهد بود. مرحوم نایینی می فرمایند در اینجا نیز مجازی پیش نمی آید چون ما به وجدان می بینیم وزان استعمال کل در قضایای خارجیه با استعمال کل در قضایای حقیقیه یکی است و تفاوتی ندارد. پس همان طور که تخصیص افرادی در قضایای حقیقیه باعث مجاز نمی شد و تقیید ادات عموم نبود در قضیه خارجیه نیز همین طور است و مدخول کل در حقیقت مقید می شود.
جدای از اینکه همه قضایای شرعیه قضایای حقیقیه هستند و مشکل در قضایای حقیقیه حل شده بود.
حرف ایشان به نظر ما درست و روشن است و تنها قسمتی که از کلام ایشان ما نپذیرفته ایم تفصیل بین دلالت عام بر شمول افراد و شمول انواع است که به نظر ما هر دو به وضع و لغت است.
کلام دیگری در مقام از مرحوم شیخ نقل شده است که با آن اثبات می شود عام بعد از تخصیص حجت است و حاصل آن این است که بنای عقلا بر این است که عام بعد از تخصیص حجت در ما بقی است و شاهد آن این است که عقلا با اینکه خود گفته اند «ما من عام و الا و قد خص» با این حال به عمومات عمل می کنند و این در حالی است که اگر عام بعد از تخصیص حجت نبود قضیه حجیت عام امری فرضی و تصوری بود که هیچ گاه مصداق خارجی پیدا نمی کرد.
با وجود بنای عقلا تمسک به عام در ما بقی جایز است و تفاوتی ندارد که با وجود حجیت استعمال عام در ما بقی حقیقت باشد یا مجاز باشد.
و شاهد دیگر آن نیز استشهاد ائمه علیهم السلام و عقلا به عمومات است. در حالی که اگر عام بعد از تخصیص حجیت نداشت با در نظر گرفتن گستردگی تخصیص دیگر جایی برای استشهاد ائمه علیهم السلام یا عقلا باقی نمی ماند.
مثلا روایت
قَالَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَى أَنَّهُ قَدِمَ إِلَیْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِی هَذِهِ الْجَارِیَهَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَکَبِهَا حِینَ کَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَى إِنَّ النَّاسَ لَیَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِیَلِ حَتَّى یَذْهَبُوا بِهِ فَمَا الَّذِی کَرِهْتَ قَالَ أَیُّهَا الْقَاضِی إِنْ کَانَ عَیْباً فَاقْضِ لِی بِهِ قَالَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَإِنِّی أَجِدُ أَذًى فِی بَطْنِی ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیَّ فَقَالَ لَهُ أَیَّ شَیْ‏ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَهِ لَا یَکُونُ عَلَى رَکَبِهَا شَعْرٌ أَ یَکُونُ ذَلِکَ عَیْباً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ وَ لَکِنْ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی أَصْلِ الْخِلْقَهِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَیْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَى حَسْبُکَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ بِالْعَیْبِ ( الکافی ج ۵ ص ۲۱۵)
از موارد استشهاد محمد بن مسلم به قضیه عامی است که کل ما کان فی اصل الخلقه … و این قضیه با اینکه در مواردی تخصیص خورده است مثل مواردی که اسقاط خیار کرده باشند با این حال مورد استشهاد عقلا بود است.