مفهوم حصر

جلسه ۶۰ – ۱ اسفند ۱۳۸۹

چه بسا تعبیر از این بحث به مفهوم مسامحه باشد. مراد در این بحث این است که آیا حکم ثابت برای مستثنی منه شامل مستثنی نیز می شود یا نه؟ آیا نفی حکم از مستثنی می کند یا نسبت به آن ساکت است؟
البته شخص الحکم یقینا از مستثنی منتفی است اما آیا سنخ الحکم نیز منتفی است؟
البته این بحث در حقیقت بحث از منطوق جمله استثنائیه است. نه مفهوم.
مرحوم آخوند فرموده اند حق این است که قضیه دلالت دارد سنخ الحکم منتفی است.

جلسه ۶۱ – ۳ اسفند ۱۳۸۹

بحث در مفهوم حصر بود و البته این تعبیر مسامحه است چون اگر دلالت بر حصر را بپذیریم جایی برای شک در مفهوم نمی ماند بلکه بحث این است که آیا این ادوات دلالت بر حصر طبیعی حکم می کند یا نه؟
مرحوم آخوند فرمودند استثناء دلالت بر انحصار حکم در مستثنی منه و نفی آن از مستثنی می کند. و دلیل آن را تبادر ذکر می کنند و منبه آن را کلام ادباء می دانند که می گویند استثناء از نفی اثبات است و استثناء از اثبات نفی است.
بعد از این مرحوم آخوند از ابی حنیفه نقل مخالفت می کنند وی قائل است استثناء دلالت بر نفی حکم از مستثنی ندارد و در مورد آن ساکت است.
او برای کلام خود به جمله ای از موارد استدلال کرده است که در آنها جمله استثنائیه یقینا مفهوم ندارد. مانند «لاصلاه الا بطهور» و یا «لاصلاه الا بفاتحه الکتاب». از این جملات صحت نماز کسی که فقط طهارت دارد یا فقط فاتحه را می خواند استفاده نمی شود.
مرحوم آخوند می فرمایند درست است که این قضیه دلالت بر مفهوم ندارد اما این دلیل بر عدم مفهوم جمله استثنائیه به طور مطلق نیست. زیرا اولا این جمله یعنی «لاتصح الصلاه الا بفاتحه الکتاب» آنچه این ترکیب افاده می کند و در مقام بیان آن است این است که مستثنی جزء و یا شرط برای صحت است یعنی اگر شرط و جزء معتبر دیگری وجود داشته باشد کافی نیست و باید این جزء یا شرط هم وجود داشته باشد.
پس این ترکیب اثبات جزئیت برای فاتحه است نه نفی جزئیت از باقی موارد.
و ثانیا عدم دلالت این موارد بر مفهوم به خاطر علم خارجی و قرینه است و بحث ما در مفهوم در جایی است که قرینه خارجی وجود نداشته باشد.
مرحوم آخوند در تعلیقه بر کفایه جواب دیگری دارند که معنای این ترکیب این است که « لاتتم الصلاه الا بفاتحه الکتاب» و تمام در زبان عربی یعنی جزئی از عمل که نقشی در اتمام عمل داشته باشد پس معنای جمله این است که نماز فقط با فاتحه تمام است ولی نفی وجود چیزی دیگر را نمی کند. مفهوم این جمله این است که این جزء جایگزینی ندارد و نماز منحصرا با این جزء تمام است و این موکد مفهوم است.
در نتیجه این قضیه و نظائر آن دلالت بر عدم مفهوم برای جمله استثناء ندارد.

جلسه ۶۲ – ۴ اسفند ۱۳۸۹

بیان دومی که به مرحوم آخوند نسبت دادیم در کلام آخوند نیست و بیان ایشان متفاوت است. آنچه مرحوم آخوند در تعلیقه بر کفایه می فرمایند این است که همین جمله «لاصلاه الا بفاتحه الکتاب» نیز دلالت بر حصر دارد ولی نه بر آن حصری که ابوحنیفه تلقی کرده است که نماز منحصر در فاتحه است. بلکه به این معنا ست که لایمکن الصلاه الا بفاتحه الکتاب. نماز بدون فاتحه ممکن نیست. بنابراین معنای جمله این است که نماز با فاتحه امکان پذیر است و این منافاتی با شرط بودن بقیه اجزاء و شرایط ندارد. پس مفهوم از این جمله عدم امکان نماز مگر با فاتحه است. اگر فاتحه بود نماز ممکن است نه واقع.
در ادامه مرحوم آخوند می فرمایند برخی برای دلالت استثناء بر مفهوم استناد به فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده اند که ایشان هر کس تکلم به کلمه تهلیل (لا اله الا الله) می کرده است توحید را از او قبول می کرده است. این نشان می دهد که ایشان از این کلمه مفهوم می فهمیده اند که چنین حکمی می کرده اند. کلمه تهلیل اثبات وجود برای خداوند می کند و اگر جمله استثناء دلالت بر مفهوم نداشت این جمله با کفر مطلق و نفی هر خدایی نیز سازگار بود.
مرحوم آخوند می فرمایند دلالت جمله استثنائیه بر مفهوم مستند به تبادر است و اگر تبادری نباشد این مثال ها برای اثبات مفهوم کافی نیست چون ممکن است این موارد به خاطر وجود قرائن بوده است.
در ادامه می فرمایند برخی گفته اند کلمه تهلیل به هیچ عنوان دلالت بر توحید ندارد نه اینکه دلالت دارد و شاید به خاطر قرینه دلالت کند. چرا که کلمه تهلیل متضمن تقدیر است و مقدر یا «ممکنٌ» است یا «موجودٌ» و هر کدام باشد دلالت بر توحید ندارد. اگر کلمه تهلیل نفی امکان کند معنایش این است که «هیچ خدایی غیر از الله ممکن الوجود نیست» و این معنایش این نیست که خداوند موجود است بلکه حداکثر اثبات می کند خداوند ممکن است. و اگر نفی وجود کند معنایش این است که «هیچ خدایی غیر از الله موجود نیست» ولی وجود خداوند مساوق با واجب الوجود بودن او نیست و از طرف دیگر نفی امکان خدایان دیگر نیز نمی کند. در حالی که توحید متوقف بر نفی امکان از هر خدایی و اثبات وجود واجب الوجود است.
مرحوم آخوند می فرمایند کلمه تهلیل دلالت بر توحید می کند و آنچه در این جمله مقدر است «موجودٌ» است. اشکال شما این بود که این نفی امکان از دیگر خدایان نمی کند جواب این است که اگر کسی گفت هیچ خدایی موجود نیست یعنی ممتنع الوجود است چون خداوند یعنی واجب الوجود و نفی وجود از واجب الوجود به معنای امتناع وجود است. در ذات کلمه خدا واجب الوجود نهفته است. در نتیجه کلمه تهلیل دلالت بر توحید دارد.
اشکال کلام آخوند این است که این بحث فلسفی نمی توانسته است مراد اعراب جاهلی بادیه نشین باشد و در ذهن آنها حضور داشته باشد علاوه که آنها بت ها و خدایان خود را واجب الوجود نمی دانسته اند.
پس جواب از نظر ما همان است که این جمله به خاطر قرائن حالیه و مقالیه دلالت بر توحید دارد.
مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند دلالت قضیه استثناء بر انتفای حکم مستثنی منه از مستثنی منطوق است یا مفهوم؟
ابتدا می فرمایند ظاهر این است که از قبیل مفهوم است چون به خاطر خصوصیتی که در قضیه هست که همان ذکر مستثنی بعد از ادات استثناء می باشد چنین مفهومی استفاده می شود. به عبارت دیگر ادات استثناء مانند ادات شرط است همان طور که نفی حکم از غیر شرط مفهوم است نفی حکم از غیر مستثنی منه نیز مفهوم است چون مفهوم آن بود که خصوصیت موجود در منطوق باعث نفی حکم از غیر آن شود.
مگر اینکه کسی ادعا کند خروج از مستثنی از مستثنی منه منطوق است و مقتضای وجود مستثنی بعد از ادات استثناء است. «الا ان تکون تجاره عن تراض» مانند این است که بگوید «استثنی» چطور اگر این گونه گفت منطوق جمله است همین طور اگر با ادات بگوید منطوق جمله است و مرحوم آخوند می فرمایند «کما هو غیر بعید».
ما وجه جمع این کلام آخر ایشان با حرف اول ایشان که فرمود ظاهر این است که مفهوم است را نفهمیدیم.
در ادامه می فرمایند در هر حال این بحث ثمر ندارد و چه منطوق باشد و چه مفهوم باشد محل بحث است که چنین استفاده ای از جمله استثناء می شود یا نه؟
مرحوم روحانی به ایشان اشکال کرده اند که ثمره وجود دارد. اگر دلالت به ملاک منطوق باشد همان طور که در ناحیه مستثنی منه اطلاق جاری است در ناحیه مستثنی نیز اطلاق جاری خواهد بود و مثلا آیه «الا ان تکون تجاره عن تراض» دلالت بر حلیت هر تجارت عن تراض می کند. اما اگر ظهور به ملاک مفهوم و دلالت التزامی باشد دیگر اطلاق جایی ندارد چرا که اطلاق و مقدمات حکمت فقط در مدلول مطابقی کلام جاری است. پس آنچه از این آیه استفاده می شود این است که تجارت عن تراض فی الجمله حلال است ولی اطلاقی ندارد.
به نظر می رسد این حرف فقط صرف ادعا ست و ایشان هیچ دلیلی بر این کلامشان اقامه نکرده اند ما نیز در هیچ کجا ندیدیم که مقدمات حکمت را فقط در مدلول مطابقی جاری بدانند. و لذا عده ای در بحث شرط، مفهوم را به ملاک جریان اطلاق ثابت کرده بودند.
بنابراین حق این است که در این بحث ثمری نیست و تفاوتی ندارد دلالت استثناء بر نفی حکم از مستثنی به منطوق باشد یا به مفهوم باشد. و حتی در بحث تعارض هم ثمری ندارد چرا که لزوما همیشه مفهوم اضعف از منطوق نیست.

ادات حصر

در ادامه ایشان به بررسی دلالت برخی از ادات حصر می پردازند. اولین حرف «انّما» است. آیا «انّما» دلالت بر حصر دارد؟ ایشان می فرمایند دلالت بر حصر می کند و دلیل آن نیز تبادر و انسباق است متبادر عند اهل اللسان حصر است و تصریح اهل لغت هم موید آن است که گفته اند «انّما» دلالت بر حصر دارد.
مرحوم شیخ در دلالت «انّما» در حصر تشکیک کرده اند. ایشان می فرمایند اولا «انّما» در موارد غیر حصر نیز استعمال شده است مانند آیه شریفه «انّما الخمر و المیسر …» که دلالتی بر حصر ندارد. ثانیا در فارسی نیز مرادفی با کلمه «انّما» نداریم تا بتوانیم تبادر را استفاده کنیم پس دلالت «انّما» بر حصر ثابت نیست.
مرحوم آخوند به ایشان جواب می دهند که تبادر منحصر در انسباق نزد خود ما نیست بلکه تبادر در نزد اهل همان زبان برای ما کافی است. اعراب از «انّما» انحصار می فهمند.
به نظر ما کلام مرحوم شیخ عمیق تر از این است و ایشان نیز این مقدار را می فهمیده اند. مراد ایشان این است که تبادر عند اهل اللسان نیز محرز نیست. ایشان می گویند برای خود ما که تبادری وجود ندارد چون «انّما» معادل فارسی ندارد و در نزد اهل همان زبان نیز از آنجا که «انّما» در موارد غیر حصر نیز استعمال شده است تبادر در حصر محرز نیست.
اما اشکال شیخ ناتمام است. اولا ما در فارسی مرادف با «انّما» داریم و لذا در ترجمه آیات شریفه قرآن از «جز این نیست» برای افاده معنای «انّما» استفاده می کنند. ثانیا بر فرض که معادل فارسی هم نداشته باشد با این حال ممکن است به خاطر معاشرتی که با اهل لسان به وجود آمده است برای غیر آنها نیز تبادر پیدا شود و ارتکازات عربی به غیر آنها منتقل شده باشد. و لذا خود مرحوم شیخ ادعا می کند که متبادر از امر عربی وجوب است.
به نظر آنچه منشا اشتباه مرحوم شیخ و به تبع ایشان برخی دیگر مثل مرحوم امام شده است این است که دیده اند در مثل آیه شریفه «انّما الخمر و المیسر …» بدون استفاده از قرینه و کلفت دلالتی بر حصر وجود ندارد.
در حالی که این اشتباه به خاطر این است که حصر را فقط حصر حکم در موضوع می دانسته اند و این اشکال برایشان پیش آمده است در حالی که حصر موضوع در حکم نیز هست. یعنی آیه شریفه می فرمایند خمر و میسر هیچ چیز جز پلیدی و رجس نیستند.
بنابراین جا داشت اشکال را عوض کنند که اگر چه «انّما» دلالت بر حصر دارد اما دلالتی بر حصر حکم در موضوع ندارد و ممکن است حصر موضوع در حکم باشد.
ولی جواب این اشکال نیز واضح است که ظهور اولی کلام در حصر حکم در موضوع است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین کلمه «انّما» دلالت بر حصر دارد.

جلسه ۶۳ – ۷ اسفند ۱۳۸۹

از جمله اداتی که ادعای دلالت آن بر حصر شده است «بل» است. گفته اند «بل» نفی حکم قبل از آن را از بعد خود می کند. برای مثال آیه شریفه « و قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل عباد مکرمین» که نفی ولد بودن از ملائکه می کند.
مرحوم آخوند می فرمایند «بل» به سه گونه استعمال می شود که یکی از آنها نفی حکم قبل از ما بعد است. این استعمال اگر چه دلالت بر حصر دارد اما دو استعمال دیگر هیچ دلالتی بر حصر ندارند. یکی از آنها این است که «بل» برای اعتراف به اشتباه و سبق لسان نسبت به آنچه قبلا ذکر شده است می باشد. مثلا می گوید «جاء زید بل عمرو» که در اینجا این جمله نفی مجیء از زید نمی کند بلکه می گوید در مقام بیان آمدن یا نفی آن نسبت به زید نیستم. آنچه ظاهر از این جمله است آن است که شخص الحکم مذکور در قضیه اشتباها برای زید ذکر شده و برای عمرو است و دلالتی بر نفی سنخ الحکم از زید ندارد. و استعمال دیگر جایی است که «بل» برای تمهید و توطئه ذکر آنچه بعد از آن می آید استعمال شده است. مثلا می گوید‌ »ابان بن عثمان ثقه بل عدل» که معنای آن نفی وثاقت نیست بلکه یعنی آنچه قبل ذکر شده است مقدمه و تمهید برای ما بعد است. بنابراین مرحوم آخوند از حیث دلالت بر مفهوم و حصر مجمل است.
مورد بعدی که ادعای دلالت آن بر حصر شده است مسند الیه معرف باللام است. مثل «العادل زید» که گفته شده است به معنای «عادل فقط زید است» می باشد. و معروف در کلمات دلالت این ترکیب بر حصر است.
مرحوم آخوند منکر این دلالت هستند و می فرمایند اگر این ترکیب دلالت بر حصر ندارد چرا که آنچه احتمال می رود باعث این دلالت باشد یکی از این دو امر است که هیچ کدام دلالتی بر حصر ندارند.
1. «ال» موجود دلالت بر حصر کند.
2. اسناد و حمل بر معرف باللام چنین دلالتی داشته باشد.
اما «ال» اقتضایی نسبت به حصر ندارد چرا که وضع آن برای تعریف جنس شده است و وضع برای حصر نشده است.
و حمل و اسناد نیز اقتضایی بیش از اتحاد در وجود ندارد. توضیح بیشتر این که حمل به دو گونه است حمل ذاتی و حمل شایع. حمل شایع فقط دلالت بر وحدت در مصداق و وجود دارد و حمل ذاتی علاوه بر آن دلالت بر وحدت ماهیت نیز می کند. روشن است که صرف اتحاد در وجود برای حمل کافی است و لازم نیست حتما در ماهیت نیز متحد باشند بنابراین اسناد و حمل ظهوری بیش از حمل شایع ندارد و اثبات حمل ذاتی و اتحاد در ماهیت احتیاج به قرینه دارد. پس حمل شایع و اتحاد در وجود اقتضایی نسبت به حصر ندارد و حمل ذاتی اگر چه مقتضی حصر است اما اثبات آن احتیاج به قرینه دارد.
اشکالی که به مرحوم آخوند مطرح است این است که متبادر از این ترکیب حصر است حال منشا آن شناخته شده نباشد ضرری به تبادر و وضع نمی رساند.
مرحوم آخوند از عدم دلالت این ترکیب بر حصر سه استدراک مطرح می کنند که در این سه صورت این ترکیب مفید حصر است:
اول اینکه اگر حمل در قضیه ذاتی باشد مقتضی حصر است.
دوم اینکه اگر «ال» برای جنس باشد نه صرف تعریف در این صورت هم افاده حصر می کند.
سوم اینکه معرف باللام به مقتضای اطلاقش حصر را افاده کند.
و البته اگر در جایی قرینه خاص مانند اطلاق مقامی در مقام تحدید بودن وجود داشته باشد قرینه متبع خواهد بود.