نهی در معاملات

جلسه ۱۷ – ۲۰ مهر ۱۳۸۹

همان طور که گذشت مراد نهی ارشادی دال بر بطلان عبادت نیست و لذا مثل نهی از ربا و غرر از محل بحث خارج است و قطعا این نهی به معنای بطلان معامله خواهد بود.
محل بحث جایی است که نهی تکلیفی از معامله شده است آیا حرمت تکلیفی معامله ملازم با فساد است؟
در جایی که نهی ارشاد باشد اصلا نهی دلالتی بر حرمت تکلیفی و استحقاق عقوبت ندارد بلکه مدلولش فقط حکم وضعی است و کلام در سه مقام واقع می شود:
تلازم عقلی، تلازم عرفی و لغوی، تلازم تعبدی و شرعی.

جلسه ۱۸ – ۲۱ مهر ۱۳۸۹

بحث به نهی در معاملات رسید.

اقسام نهی از معامله

نهی در معامله بر دو قسم است:
گاهی نهی ارشادی است که هیچ گونه مولویتی و تکلیفی از حیث تحریم نفسی وجود ندارد یعنی مخالفت نهی موجب فساد نمی شود.
و گاهی حرمت تکلیفی است که مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است.
و گفتیم محل بحث ما در اینجا فقط قسم دوم است و قسم اول شکی نیست که معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت.
در مقام اثبات اگر از معامله ای نهی شد و قرینه ای بر اراده یکی از این دو قسم داشتیم همان متبع است اما اگر قرینه ای نبود مقتضای ظهور چیست؟
مرحوم آخوند می گوید بعید نیست بگوییم نهی در معاملات ظهور در حکم وضعی داشته باشد و ارشاد به بطلان باشد.
حال اگر جایی حرمت تکلیفی بود آیا این حرمت ملازم با فساد معامله هست یا نه؟
مرحوم آخوند فرموده است نهی از معامله به چهار صورت قابل تصور است:
1. نهی از ذات سبب. مثلا شارع نهی از عقد بیع کند. منظور از ذات سبب همان انشا عقد است. مثال این قسم هم بیع وقت النداء است.
2. نهی از مسبب. منظور نهی از اثر مترتب بر معامله است. مثل ملکیت در بیع. یعنی شارع نهی از نتیجه معامله کرده باشد.
و مثال آن هم نهی از بیع مصحف به کافر است.
3. نهی از تسبب. یعنی نه سبب منهی عنه است و نه مسبب منهی عنه است. تفاوت این قسم با قسم دوم چیست؟
عده ای گفته اند تفاوتشان در این است که نهی از تسبب یعنی شارع همان مسبب را نهی کرده است اما مسبب حاصل از سببی خاص. مثلا ملکیتی که از بیع حاصل شود را نهی کرده است.
ولی به نظر ما منظور آخوند از نهی از تسبب نهی از مسبب نیست. بلکه حیثیت سببیت مکلف است. شارع می گوید تو سبب تحقق نباش.
مثلا مرگ شخص ممکن است مبغوض شارع نباشد اما تسبب به قتل منهی عنه شارع است. و این با قسم دوم متفاوت است و لذا شارع در بعضی موارد ملکیت را منع نکرده است اما تملک را منع کرده است. مثلا شخص نمیتواند مالک پدر و مادر خود باشد ولی اگر با ارث به او منتهی شدند به ملکیت او در می آیند و لو آنا ما و سپس آزاد می شوند در حالی که اگر آنها را بخرد معامله باطل است.
4. نهی از اثری باشد که با وجود حرمت آن اثر صحت معامله عرفا و بلکه عقلا معنا نداشته باشد. مثل نهی از اکل ثمن معامله. پس در حقیقت نهی از آثار مسبب است.
مرحوم آخوند وارد بحث اصلی می شوند و می گویند در قسم چهارم نهی، حتما دال بر فساد است چون نهی از اثر به گونه ای است که با صحت معامله قابل جمع نیست و در قسم اول هم نهی حتما ملازم با فساد نیست و اصلا زمینه ای برای توهم فساد آن نیست.
محل بحث در قسم دوم و سوم است. و بحث در سه مقام واقع می شود:
اول تلازم عقلی بین حرمت و فساد
دوم تلازم عرفی بین حرمت و فساد
سوم تلازم شرعی بین حرمت و فساد
آخوند می گوید انصاف این است که نه عقلا ملازمه بین حرمت و فساد وجود دارد و نه عرفا و وضعا چنین ملازمه ای هست.

جلسه ۱۹ – ۲۴ مهر ۱۳۸۹

اقسام نهی از معاملات بیان شد.

وجه اول

مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند که بین نهی از تسبیب و نهی از مسبب فرقی نیست چرا که بین ایجاد و وجود تغایر حقیقی نیست.
بعد خود ایشان بیانی دارند برای اثبات تلازم عقلی بین حرمت و فساد. ایشان می فرمایند معاملات که اسباب برای آثار هستند تاثیر آنها تکوینی نیست بلکه تابع اعتبار از طرف شارع است.
توضیح اینکه اعتبار سه مرحله دارد. یک مرحله اعتبار از ناحیه متعاقدین است و یک مرحله اعتبار عقلایی است و مرحله آخر اعتبار شرعی است.
تاثیر بیع در ملکیت تابع اعتبار شارع است. در این صورت شارعی که از مسبب بدش می آید و مبغوض او ست و یا از سبب و سببیت بدش می آید عقلا ممکن نیست معامله را نافذ بداند بلکه این ملازم عقلی با بطلان معامله است.
همان طور که شارع نمی تواند بین اعتبار و عدم اعتبار اثر جمع کند نمی تواند بین اعتبار اثر و مبغوضیت مسبب یا سبب جمع کند.
به عبارت دیگر چون ملکیت تابع اعتبار خود شرع است لامحاله نمی تواند با بغض نسبت به آن یا سبب آن اعتبارش کرد. برگشت این مساله به مبغوض بودن فعل خود شارع است نه مبغوض بودن فعل مکلف.
چگونه ممکن است اراده شارع به فعلی تعلق بگیرد که مبغوض خود او ست.
مرحوم اصفهانی در ادامه می فرمایند این مشکل و عویصه نه تنها در اعتباریات جاری است بلکه در تکوینیات هم وجود دارد. شارعی که از معصیت بدش می آید چگونه به مکلف تکوینا قدرت می دهد تا معصیت کند.
ما از این استدلال سه جواب ذکر می کنیم:
1. همین مثال نقض تکوینی که ایشان ذکر کردند جواب نقضی به خود ایشان است. یعین اگر بین حرمت و بطلان تلازم بود نباید در تکوین بین مبغوضیت و قدرت جمع می شد در حالی که در تکوین یقینا بین این دو جمع شده است و لذا در اعتباریات هم مشکل ندارد.
2. نقض به برخی اعتباریات که مسلم است. مثلا شارع از نجس کردن مسجد بدش می آید. و نجاست هم امری اعتباری است با این حال در آن موارد نجاست مسجد را اعتبار کرده است.
3. جواب حلی این است که گاهی آنچه مبغوض شارع است خود ملکیت به معنای حکم خود شارع است در این موارد یقینا شارع اعتبار اثر نمی کند.
و گاهی سببیت مکلف مبغوض شارع است نه حکم شارع مبغوض باشد. مثلا سببیت شرب خمر برای حد را خود شارع جعل کرده است و این مبغوض شارع نیست اما سببیت مکلف برای آن که شرب خمر از طرف او ست مبغوض شارع است.
پس تسبیب به معنای فعلیت دادن به قضیه حقیقیه مبغوض است اما خود قضیه حقیقیه مبغوض نیست.
مرحوم اصفهانی هم در جواب اصل مشکل همین را می گویند. ایشان می فرمایند مفسده در ایجاد سببیت است و لذا حرام است و مصلحت در وجود اثر علی تقدیر وجود سبب هست و لذا شارع آن را اعتبار می کند.
در طرف مسبب هم همین جواب جاری است چون مسببی معقول است منهی عنه باشد که سبب آن مقدور مکلف باشد و لذا نهی از مسبب در حقیقت نهی از سبب است.
این وجه اول برای تلازم بین حرمت و بطلان معامله بود که ذکر شد و جواب آن نیز مطرح شد.

جلسه ۲۰ – ۲۵ مهر ۱۳۸۹

وجه دوم

وجه دوم در تقریب بطلان معامله ای که محکوم به حرمت تکلیفی است که به عنوان حرمت مسبب یا حرمت تسبب حرام شده است کلامی است که از بیان مرحوم نایینی استفاده می شود.
مرحوم نایینی برای اثبات بطلان مقدمه ای ذکر کرده اند که معاملات برای تاثیر مشروط به برخی شروط هستند. مثلا ملکیت. و یکی از شرایط نفوذ وصحت در معاملات عدم محجوریت متعاملین است.
در جایی که شارع نهی از معامله می کند رکن عدم محجوریت مختل می شود. معنای نهی یعنی مالک محجور از آن تصرف است و مراد محجوریت وضعی است نه صرف محجوریت تکلیفی.
و قول فقها که می گویند اخذ اجرت بر انجام واجبات صحیح نیست به همین نکته است یعنی از حیطه واگذاری خارج شده است و کذلک در حرام.
به عبارت دیگر الناس مسلطون علی اموالهم با این ادله تخصیص می خورد.
و در ذیل آن فرموده اند تفاوتی بین واجبات نظامیه که معاش و زندگی اجتماعی متوقف بر آنها ست و دیگر واجبات وجود دارد.
در واجبات نظامیه لازم نیست کار بدون اجرت باشد چرا که آن چیزی که در این واجبات مطلوب است معنای مصدری یعنی صدور و بروز این فعل است. اما در دیگر واجبات معنای اسم مصدری مطلوب است.
ایشان در ادامه می فرمایند حکم شارع به حرمت معامله حتی بر اساس اطلاق موجب بطلان معامله است. یعنی اگر حرمت معامله بر اساس انطباق عنوان حرام بر آن معامله باشد باز هم معامله باطل است. مثلا معامله اگر اعانه بر اثم باشد حرام است و باطل خواهد بود.
خود ایشان به شرط و نذر مثال زده اند که مثلا اگر فردی نذر کرد که این مال را در مورد خاصی مصرف کند بنابراین حق فروش آن را ندارد و اگر آن را بفروشد معامله باطل است. و در برخی موارد فقها تسالم بر بطلان معامله دارند هر چند در برخی موارد دیگر اختلاف دارند.
آنچه به نظر می رسد این است که منظور ایشان از اینکه شرط معامله عدم محجوریت است آیا حجر وضعی است یعنی نباید سفیه باشد یا مفلس باشد یا صغیر و دیوانه. شکی در بطلان معامله در این صورت نیست ولی بحث در تحقق آن است. اینکه حرمت تکلیفی ملازم با محجوریت وضعی است محل بحث است.
و به نظر این مختار ایشان نیست بلکه مرادشان ممنوعیت تکلیفی است که عرفا ملازم با محجوریت وضعی دارد.
اما این هم مثبتی ندارد. و عرفا چنین تلازمی نیست. اینجا تفاوتی با باب عبادات دارد. در عبادات امر به جامع شده بود و جامع مطلوب بود اما در باب معاملات تنفیذ به جامع تعلق نگرفته است بلکه تنفیذ مربوط به کل معاملات است. و لذا می گویند صحت در معاملات منحل است و در این صورت هیچ اشکالی ندارد که بین صحت و حرمت جمع شود.
اما دنباله حرف ایشان که انطباق عنوان حرام بر معامله را باعث بطلان معامله دانستند نیز قابل مساعدت نیست. زیرا اگر می پذیرفتیم که نهی از عنوان معامله ظهور در محدود کردن دلیل تنفیذ معامله دارد با این حال در این موارد این ظهور را نمی پذیریم. کما اینکه در عبادات هم نپذیرفتیم.
آن قسمتی هم که به فقها نسبت داده اند من چیزی پیدا نکردم. بله برخی از بزرگان در مثل نذر بیان دیگری دارد که در این جا فرد در حقیقت عملش را تملیک به خداوند می کند یعنی بیش از حکم تکلیفی است و حکم وضعی هم دارد که همان تملیک عمل به خداوند است و لذا فرد ممنوع التصرف نسبت به آن می شود و تفصیل بحث محول به فقه است.

وجه سوم

وجه سومی که برای بطلان معاملات محرمه ذکر شده است ادعای تلازم شرعی است. یعنی هر چند تلازم عقلی و عرفی نیست اما تلازم شرعی وجود دارد.
روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده است در مورد عبدی که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده است. امام علیه السلام می فرمانید اختیار به دست مولی است اگر اجازه داد نافذ است و الا آنها را از هم جدا می کند. بعد راوی می پرسد حکم بن عتیبه می گوید نکاح از اساس باطل است و امام علیه السلام در جواب می فرمایند نه این طور نیست چون عبد عصیان خداوند را که نکرده است بلکه عصیان سیدش را نموده است.
مفهوم این تعبیر این است که اگر عمل عصیان خداوند باشد معامله باطل است.
مرحوم آخوند جواب می دهند که انه لم یعص الله مراد عصیان تکلیفی نیست بلکه عصیان وضعی است یعنی این از قبیل نکاح در عده نیست که مشروع نباشد. مدلول روایت این است که اگر معامله ای شرعا باطل باشد و انجام بگیرد باطل خواهد بود. یعنی ضرورت به شرط محمول را بیان می کند.
و در ادامه برای تایید حرف خود به احادیث دیگری ارجاع می دهند مانند این روایت که:
عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِکَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاکَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَهِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّمَا أَتَى شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّهٍ وَ أَشْبَاهِهِ
که در این روایت به طور آشکار این مورد را در قبال مواردی قرار داده است که اصلا در آنها مشروع نیست مانند نکاح در عده و …

جلسه ۲۱ – ۲۶ مهر ۱۳۸۹

بحث در اثبات تلازم شرعی بین حرمت و فساد معامله بود. روایتی ذکر شد و جواب آن هم گفته شد حاصل جواب این بود که این روایت ناظر به حکم وضعی است یعنی اگر چیزی را شارع فاسد قرار داده باشد و مکلف آن را انجام داد فاسد خواهد بود. به عبارت دیگر روایت فقط عصیان حکم وضعی یعنی شرطیت و جزئیت و مانعیت را می گوید و عصیان حکم تکلیفی که محل بحث ما ست را شامل نمی شود.
عده ای از جمله مرحوم محقق داماد اشکال کرده اند که استعمال عصیان در مخالفت حکم وضعی معهود نیست. عصیان ظاهر در مخالفت با حکم تکلیفی است. فرضا هم بپذیریم که که در مخالفت حکم وضعی هم استعمال شده است لا اقل در این روایت اطلاق دارد و خصوص عصیان حکم وضعی را نمی گوید بلکه مراد عصیان تکلیفی و عصیان وضعی است.
ولی حق این است که این روایت دلالت بر بطلان معامله حرام ندارد چرا که:
اولا: مدلول روایت این است که عبدی که بدون اذن مولایش ازدواج کرده است عصیان خداوند را نکرده است و لذا عقدش باطل نیست اما مفهوم آن، این نیست که اگر عصیان خداوند بود مطلقا عقد باطل است. مثلا در حق فردی که قرار است مجازات اعدام شود بگویند او گناهی نکرده است مفهومش این نیست که اگر هر گناهی کرده بود مجازاتش اعدام است.
معنای چنین تعبیری بطلان فی الجمله است.
و ثانیا: این روایت دلالت بر بطلان فی الجمله هم ندارد. چون جمله انه لم یعص الله یعنی اگر عصیان خداوند بود توهم بطلان می شد ولی الان که عصیان خدا را نکرده است حتی توهم بطلان هم نیست چه برسد به اینکه مقتضی فساد داشته باشد.
و به نظر ما این دو اشکال در رد استدلال به روایت کافی است.در ادامه بحث مرحوم آخوند فرموده اند ابوحنیفه و شیبانی گفته اند حرمت چه در عبادات و چه در معاملات ملازم با بطلان نیست و بلکه ملازم با صحت است چون نهی وقتی معنا دارد که عمل مقدور مکلف باشد و اگر عبادت منهی عنه فاسد باشد نهی از آن معنا ندارد چون عبادت صحیح مقدور مکلف نیست و عبادت باطل هم یقینا مورد نهی قرار نگرفته است. و همین طور در معاملات وقتی شارع ملکیت را حرام می کند مشخص می شود که با بیع ملکیت حاصل می شود که شارع آن را حرام کرده است و گرنه حرمت آن معنا نداشت.
مرحوم آخوند می گویند این حرف به فخر المحققین نیز نسبت داده شده است.
و ادامه می دهند که اگر نهی از مسبب یا تسبب باشد این حرف درست است یعنی وقتی می گوید ملکیت حرام است نشان می دهد که ملکیت مقدور مکلف است که حرام شده است.
اما اگر نهی از سبب باشد ملازم با صحت نیست چون سبب که انشاء است مقدور مکلف است و لو فاسد باشد.
و اما در عبادات سابقا گفتیم که اگر عبادت ذاتی باشد موقوف بر صحت عمل نیست و حرمت دال بر صحت آن نخواهد بود و اگر عبادت غیر ذاتی باشد گفتیم مراد عبادت بالفعل نیست بلکه مراد چیزی است که اگر به آن امر می شد امر آن عبادی خواهد بود. و لذا در عبادات حرمت ملازم با صحت نیست.
این حرف آخوند یک اشکال نقضی دارد و آن اینکه ایشان در مواردی که معامله حرام شده است مثل حرمت بیع خمر یا ربا باید قائل به صحت باشند و قطعا چنین نیست.
و حل این مشکل هم به این است که نهی ملازم با صحت نیست چون مدلول نهی از معامله این است که اگر نهی نبود معامله صحیح بود. یعنی صحت لولایی دارد. یعنی نهی و لو ملازم با فساد باشد ولی اینجا تعلق به چیزی گرفته است که لولا النهی کان صحیحا و این مقدور مکلف است و نهی از آن ملازم با صحت نخواهد بود.