نهی در عبادات

جلسه ۷ – ۵ مهر ۱۳۸۹

امر هشتم: عبادت منهی عنها پنج صورت دارد:
3. نهی از تمام عمل است مثل لاتصم یوم العید
4. نهی از جزء عبادت باشد مثل نهی از قرائت سور عزائم در نماز.
5. نهی از شرط عبادت باشد.
6. نهی از وصف ملازم با عبادت باشد. مثل لاتجهر فی صلاتک که جهر فقط در قرائت معنا پیدا می کند و لذا وصف ملازم با نماز است.
7. نهی از وصف غیر ملازم. مثل نهی از غصبیت اکوان مصلی.
در معاملات هم همین صور وجود دارند.
مرحوم آخوند می گوید: صورت اول و دوم محل بحث است و صورت سوم خارج از بحث است و صورت چهارم داخل در نزاع است و صورت پنجم نیز مبتنی بر بحث اجتماع امر و نهی است.
به نظر ما برای اینکه روشن بشود آیا این اقسام داخل در محل بحث هستند یا نه باید براهین مساله را بحث کرد تا دید برهان کدام اقسام را شامل است.
بنابراین وارد اصل بحث می شویم:
دو مقام وجود دارد:
اول. نهی در عبادت
دوم: نهی در معاملات بالمعنی الاخص
البته ما با این تقسیم موافق نیستیم و باید بین واجبات و غیر واجبات (معاملات بالمعنی الاخص) بحث شود.

وجه اول برای اثبات تلازم بین نهی و فساد

مرحوم آخوند می فرمایند نهی در عبادت ملازم با فساد است و امکان صحت وجود ندارد. چون صحت عبادت مستدعی امر است و فقط باید امر باشد تا عبادت صحیح باشد. و چون اینجا نهی فعلی وجود دارد امری نیست پس عمل فاسد است.
به عبارت دیگر جایی عمل صحیح واقع می شود که دو شرط داشته باشد.
اول: عمل صلاحیت تقرب داشته باشد و این یعنی عمل باید محبوب باشد و علم یا عدم علم تاثیری در آن ندارد.
دوم: انجام عمل با قصد قربت.
هر کدام از این دو شرط نباشند عمل باطل خواهد بود و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو شرط موجود نیستند و لذا عبادت باطل و فاسد خواهد بود.

شنبه,۱۵ مهر , ۱۳۹۱

بحث در برهان مرحوم آخوند برای فساد عبادت منهی عنه بود.
مرحوم آخوند برای جدا شدن بحث ضد و بحث اجتماع از بحث اقتضای نهی دو قید آورده است:
1. نهی از عبادت باشد بما هی عباده
2. نهی غیری تبعی نباشد.
ایشان می فرماید: حرمت عبادت ملازم با فساد است زیرا اگر صحت به معنای مطابقت با امر باشد واضح است که عبادت فاسد خواهد بود چرا که در اینجا امری نیست پس عبادت فاسد است.
و اگر صحت به معنای ما یسقط الاعاده و القضا باشد باز هم نهی اقتضای فساد می کند چون این عمل را مکلف یا بدون قصد قربت انجام می دهد که واضح است عمل باطل می شود.
و اگر با قصد قربت انجام دهد شرط قصد قربت این است که عمل صلاحیت برای تقرب داشته باشد و بر فرض تمشی قصد قربت مثل صورت جهل مکلف باز هم عمل باطل است چون صلاحیت برای تقرب ندارد.
ان قلت: اگر منهی عنه حرمت ذاتی داشته باشد عمل صلاحیت تقرب ندارد ولی در عبادات حرمت ذاتی جا ندارد و حرمت در عبادات فقط حرمت تشریعی است.
چون اگر مکلف بدون قصد فربت انجام دهد این مقدور مکلف است ولی نهی ندارد چون منهی عبادت است و عبادت بدون قصد قربت عبادت نیست.
و اگر بگویید عبادت نهی دارد و عبادت با قصد قربت حرمت ذاتی دارد در این صورت صدور عبادت منهی عنه با قصد قربت از مکلف ممکن نیست پس نهی به معنای تحریم به معنای حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی در عبادات متصور نیست.
پس حرمت تشریعی خواهد بود مثل حرمت نماز در حال حیض اگر نماز را به خاطر امر شارع بخواند. و با حرمت تشریعی حرمت ذاتی نخواهد بود چون مستلزم اجتماع مثلین است و این ممکن نیست.
حرمت تشریعی نیز اقتضای فساد ندارد چون نشان دهنده مبغوض بودن و صلاحیت نداشتن عمل برای تقرب نیست.
قلت: آخوند به این اشکال سه جواب می دهند:
اول: حرمت عبادت ذاتی است و اینکه گفتید ذات عبادت بدون قصد قربت که حرام نیست و با قصد قربت هم مقدور مکلف نیست به خاطر اشتباه در معنای عبادت است. عبادت یعنی آنچه که اگر امر به آن می شد بدون قصد قربت امتثال آن محقق نمی شد و این قابلیت حرمت ذاتی دارد.
به عبارت دیگر در مواردی که نهی به عبادت تعلق گرفته است ذات عمل حرام خواهد بود.
علاوه که برخی عبادات ذاتا عبادتند مثل سجود و رکوع که بالفعل عبادت هستند و می توانند حرمت ذاتی داشته باشند.
البته این حرف خیلی بعید است که فقهیا کسی قائل شود ذات عمل عبادی حرام است. یعنی مثلا اگر زن حائض ذات نماز را بدون قصد اینکه امر شارع است انجام دهد کار حرامی انجام داده است.
دوم: بر فرض که حرمت عبادات حرمت تشریعی باشد و شما گفتید با وجود حرمت تشریعی دیگر حرام ذاتی نخواهد بود. این صحیح نیست زیرا متعلق حرمت ذاتی ذات عمل است و حرمت تشریعی متعلق به آن امر قلبی و افتراء است. پس نهی از عبادت نهی از تشریع نیست بلکه نهی از ذات عبادت است و حرمت ذاتی خواهد داشت و اجتماع مثلین در یک مورد هم پیش نمی آید.
مرحوم روحانی اینجا گفته اند که تشریع حرام نیست و دلیلی بر حرمت تشریع نداریم چه نکته ای در ذهن ایشان بوده است که این حرف عجیب را زده اند و ادله به این واضحی را انکار کرده اند نمی دانم و حرف ایشان شاذ و نادر است.
سوم: چرا حرمت تشریعی مستلزم بطلان نیست؟ حرمت تشریعی هم مستلزم فساد است چون دلالت بر آن دارد که در آن مورد امری نیست و با نبود امر عمل فاسد است چرا که صحت دائر مدار امر است. پس نهی در عبادت مستلزم فساد است.
اگر کسی به آخوند اشکال کند که شما وجود ملاک را در عبادت برای صحت کافی می دانید چرا اینجا حکم به صحت عبادت نکرده اید؟
مرحوم نایینی از این اشکال جواب داده اند که جایی عمل با ملاک صحیح است که امر نداشتن به خاطر وجود مانع باشد. جایی که عمل امر ندارد نه خاطر مانع از امر کردن مولی بلکه به خاطر اینکه عمل فاقد ملاک و محبوبیت است عمل قابلیت تصحیح با ملاک را نخواهد داشت.
معیار تشخیص هم این است که اگر عمل به خاطر تزاحم امر ندارد یعنی ملاک وجود دارد و عمل محکوم به صحت است و اگر نبود امر به خاطر تخصیص و تقیید باشد نه به خاطر عدم قدرت مکلف که بحث نهی در عبادت از این قسم است و عدم امر به خاطر تخصیص و تقیید است در این موارد یا ملاک نیست یا قابل احراز نیست و در نتیجه نبود امر ملازم با بطلان خواهد بود.
مرحوم روحانی به اشکال سوم آخوند اشکال کرده اند که بحث در اینجا عقلی است و شما بحث را لفظی کرده اید که نهی تشریعی دال بر عدم امر است و این خروج از بحث است.
این اشکال غریب است چون منظور آخوند از دال بودن دلالت لفظی نیست بلکه وجود ملازمه است.
این برهان که در کلام آخوند آمده است تمام است و نوعا هم بعد از ایشان به این برهان تمسک کرده اند و این برهان فقط در عبادات نیست بلکه در واجبات توصلی نیز جاری است.
پس واجبات توصلی نیز با وجود نهی باطل خواهند بود و آن اشکالاتی که در عبادات به معنای خاص ذکر شد در این جا جاری نخواهد بود و حرمت ذاتی هم کاملا معنا خواهد داشت.

جلسه ۸ – ۶ مهر ۱۳۸۹

برهان اول اقتضاء النهی للفساد از کلام آخوند گذشت و گفتیم این برهان اختصاصی به عبادات ندارد بلکه واجبات توصلی را نیز شامل است.
این نکته که با نبود امر، صحت معنا ندارد اختصاصی به واجبات مشروط به قصد قربت ندارد و حتی واجبات غیر مشروط به قصد امر نیز با وجود نهی امری نخواهند داشت پس صحیح هم نخواهند بود.
اینکه در کلمات بزرگان توصلی را واجب حساب نمی کنند و انجام فعل را هر چند به صورت غیر قصدی و غیر اختیاری کافی می دانند اشتباه است و قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم.
امر به فعل اختیاری تعلق می گیرد و فعل غیر اختیاری اگر چه می تواند موضوع حکم شرعی باشد اما متعلق حکم شرعی نیست و لذا فرقی بین واجبات عبادی و غیر عبادی نیست.
مرحوم آخوند قبل از ذکر این برهان اقسامی را برای نهی در عبادت ذکر کردند که گفتیم باید دید آیا این برهان در تمام این اقسام مقتضی فساد است یا در بعضی از اقسام اقتضای فساد می کند.
خلاصه این برهان این بود که امر با حرمت و نهی ناسازگار است و با وجود نهی امری نخواهد بود.
اقسام عبادت منهی عنها عبارت بود از:
1. تعلق نهی به تمام عبادت مانند لاتصم یوم العید.
2. تعلق نهی به جزء عبادت مانند نهی از قرائت سور عزائم در نماز.
3. تعلق نهی به شرط عبادت. البته خود شرط نباید عبادی باشد و گرنه باطل خواهد بود و با بطلان شرط مشروط نیز باطل است.
4. تعلق نهی به وصف ملازم مثل لاتجهر فی صلاتک
5. تعلق نهی به وصف غیر ملازم مثل نهی از غصب
مرحوم آخوند گفته است نهی از کل عبادت مستدعی فساد عبادت است. و همین طور اگر نهی از جزء عبادت شده باشد چرا که آن جزء با وجود نهی امر نخواهد داشت و لامحاله مکلف عبادتی بدون جزء مطلوب به جا آورده است. بله اگر مکلف اکتفای به آن جزء منهی نکند و جزء دیگری انجام دهد اگر محذور دیگری پیش نیاید عبادت صحیح خواهد بود چرا که مامور به را اتیان کرده است و نهایت این است که عمل حرامی هم در ضمن واجب انجام داده است. بله در خصوص نماز حتی اگر اکتفای به آن جزء نکند و جزء دیگری را انجام دهد باز هم عمل باطل است چرا که زیادی جزء مبطل نماز است.
اما اگر نهی به شرط عبادت تعلق گرفته باشد مرحوم آخوند می فرمایند تلازمی بین حرمت شرط و بطلان عبادت نیست.
دراینجا مثالی که به ذهن انسان می رسد مثل طهارت لباس است که شرط نماز می باشد و اگر با آب غصبی حاصل شده باشد هر چند شرط حرام است اما نماز صحیح خواهد بود.
ولی به نظر فرقی بین جزء و شرط محرم نیست و این مثال ربطی به حرمت شرطی که مد نظر است ندارد و حتی اگر ما قائل به بطلان عبادتی شویم که شرط آن حرام است با این حال در این مثال نماز صحیح است. و این صحت علی القاعده است.
نکته ای که مرحوم آخوند به عنوان برهان بر تلازم بین نهی و بطلان ذکر کردند در اینجا نیز وجود دارد. برهان این بود که عمل حرام نمی تواند مامور به باشد و شرط را جایی تصور کنید که مقارن عمل یا متاخر از عمل محقق شود نه شرطی که قبل از عمل محقق می شود.
برای مثال شرط ستر در طواف که شرط مقارن است و اگر ساتر غصبی باشد طواف باطل خواهد بود. چرا که طواف با ساتر غصبی امر نخواهد داشت.
آخوند فرمودند شرط حرام است ولی ماموربه صحیح است. ما می گوییم شرط امر ندارد و امر به کل منحل به امر به شرایط نیست ولی تقید امر دارد یعنی امر همان طور که منحل به اجزاء می باشد منحل به تقید به شروط هم هست و در حقیقت تقید هم جزئی از عمل است. پس طواف با ساتر غصبی امر نخواهد داشت زیرا عمل حرام نمی تواند امر داشته باشد.
در شرط متقدم این محذور وجود ندارد و در حقیقت شرط متقدم شرط نیست بلکه موضوع حکم است و موضوع حکم می تواند امر حرامی باشد یا امری غیر مقدور باشد.
تفاوت این دو در این است که امر به مرکب و عبادت دعوت به انجام شرط مقارن و متاخر می کند اما دعوت به انجام شرط متقدم نمی کند و لذا مولی نمی تواند در عین امر به مرکب نهی از شرط مقارن یا متاخر کند ولی می تواند از شرط متقدم نهی کند.

جلسه ۹ – ۷ مهر ۱۳۸۹

بحث در تطبیق برهان مرحوم آخوند بر اقسام پنج گانه نهی از عبادت بود.
و بحث به نهی از شرط عبادت رسید. مرحوم آخوند فرموده بودند نهی از شرط مستلزم بطلان نیست. ما عرض کردیم همان طور که نهی از جزء موجب بطلان عبادت است نهی از شرط نیز مستلزم بطلان عبادت است.
نهی تکلیفی از شرط مانع از تقید عبادت به شرط حرام می شود. شرط هر چند خارج از مرکب است ولی تقید داخل مرکب است و تقید جزء است.
و مثال طهارت با آب غصبی با محل بحث ما فرق دارد نکته تفاوت این است که امر به مقید دعوت به ایجاد قید می کند لا محاله. پس در مواردی که امر به عبادت دعوت به انجام شرط می کند حرمت شرط با صحت عبادت ناسازگار است. اما در مواردی که امر به عبادت، دعوت به انجام شرط نکند برهان جاری نخواهد بود. و مواردی که مکلف قبلا شرط را انجام داده است امر به عبادت دعوت به انجام آن نمی کند.
مرحوم آقای خویی نیز همین اشکال را به مرحوم آخوند مطرح کرده اند.
قسم چهارم نهی از عبادت نهی از وصف ملازم با عباد ت بود. مرحوم آخوند می گوید برهان ذکر شده مستلزم فساد این قسم نیز هست. چون برگشت نهی از وصف ملازم در حقیقت نهی از موصوف خواهد بود. وقتی نهی از داد زدن در قرائت می کند در حقیقت نهی از خود قرائت بلند است و لذا عمل فاسد خواهد بود.
اما قسم پنجم که نهی از وصف غیر ملازم بود مرحوم آخوند گفته اند که وصف غیر ملازم از موارد اجتماع امر و نهی نباشد مثل نظر به اجنبیه در نماز واضح است که عبادت فاسد نخواهد بود. و بحث ما در نهی تکلیفی است نه نهی ارشاد به مانعیت یا شرطیت.
اما اگر وصف غیر از ملازم از موارد اجتماع باشد مثل نماز وغصب که با برخی از اجزاء و شرایط متحد است در این صورت بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی برهان جاری است و عمل فاسد خواهد بود.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض دو قسم دیگر از نهی در عبادت شده اند.
اگر نهی از عبادت بشود به اعتبار جزء عبادت مثل لاتصل بعزیمه. گاهی در حقیقت این نهی از جزء است و بالعرض و المجاز نهی از نماز کرده است به عبارت دیگر حرمت جزء واسطه در عروض نهی بر کل عبادت است یعنی نهی مربوط به جزء است و اگر جزء مشکل نداشت کل عبادت هم مشکل نداشت.
و گاهی حرمت جزء واسطه در ثبوت نهی برای کل عبادت است. یعنی چون جزء مشکل دارد و حرام است داعی بر تعلق نهی بر کل عبادت است و نهی حقیقتا به عبادت تعلق گرفته است.
شان این قسم شان قسم اول و دوم است. جایی که نهی در حقیقت به جزء برگردد داخل در قسم دوم است که جزء عبادت منهی عنه بود و اگر حرمت جزء واسطه در ثبوت حرمت بر کل عبادت باشد داخل در قسم اول است که نهی از تمام عبادت بود.
مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند هر چه در عبادات گفته شد در معاملات نیز بعینه جاری است.
یعنی گاهی نهی از کل معامله است و گاهی از جزء معامله است و گاهی از شرط معامله و گاهی از وصف ملازم و گاهی از وصف غیر ملازم نهی می شود.
البته در عبادات گفته شد که نهی موجب فساد است و در معاملات مرحوم آخوند تصریح دارند که نهی مقتضی فساد نیست. چرا که در معاملات برای صحت نیاز به امر نداریم بلکه نیاز به نفوذ و حکم به صحت داریم که با حرمت قابلیت جمع دارد پس برهان آخوند در معاملات جاری نیست.
البته باید توجه کرد که مواردی که نهی تکلیفی باشد نه ارشاد به مانعیت یا شرطیت یا جزئیت.

جلسه ۱۰ – ۱۰ مهر ۱۳۸۹

بحث در تلازم بین حرمت عبادت و فساد آن بود. برهان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و گفتیم این برهان تمام است. و گفتیم این برهان در واجبات توصلی نیز جاری است.
آنچه به نظر می رسد به عنوان حق در مطلب این است که:
حرمت عبادت در مواردی تلازم با فساد ندارد و در مواردی ملازم با فساد است و عدم توجه به این موارد منشا این شده است که علمای ما به صورت عمومی حکم به فساد یا عدم فساد کرده اند.
توضیح اینکه بعد از آنکه عبادت به عنوان عبادت خاص حرام شد مثلا لاتصل المرأه ایام طمثها. در متعلق نهی گاهی احتمال می دهیم امر به خصوص آن تعلق گرفته باشد یعنی احتمال می دهیم نماز حائض به عنوان اینکه مصداق نماز صحیح باشد نه از باب اینکه مصداق برای جمع باشد بلکه چون ممکن است نمازی باشد غیر از نماز ایام طهر. یعنی هر چند نماز بر او واجب نیست ولی نماز از او صحیح باشد. به عبارت دیگر متعلق نهی عملی است که اگر امر داشته باشد بدلی نیست بلکه خودش به خصوصه امر دارد.
و گاهی آنچه نهی به آن تعلق گرفته و حرام است احتمال می دهیم مصداق مامور به قطعی باشد. مثلا زن حائض احتمال می دهیم نماز قضا از او صحیح باشد به نحوی که تکلیف او به نماز قضا با این حصه از نماز در ایام عادت ساقط می شود.
به عبارت دیگر متعلق نهی عملی است که اگر امر داشته باشد به عنوان بدل از دیگری و فردی از افراد واجب امر خواهد داشت.
ظاهر کلمات قوم بلکه نص کلام برخی مثل مرحوم نایینی این است که هر دو قسم را به یک حکم محکوم کرده اند. یعنی چه در واجبات بدلی و چه در واجبات غیر بدلی حکم به فساد کرده اند.
ولی به نظر بین این دو قسم تفاوت وجود دارد.
باید توجه داشت که در این بحث باید از دو دیدگاه بحث کرد یکی بحث ثبوتی و اینکه آیا عقلا بین حرمت و فساد تلازم است به نحوی که جدایی بین آنها امکان ندارد.
و یکی بحث لفظی و اثباتی است و اینکه وقتی شارع گفت حرام است آیا دلالت بر فساد می کند یا نه؟
و بعضی خلط کرده اند و با اینکه بحث ثبوتی داشته اند برهانی که اقامه کرده اند اثباتی است.
اما اصل بحث
در جایی که عبادت به عنوان وجود بدل مطلوب است یعنی نماز در ایام حیض نهی دارد ولی تکلیف زن به قضای نمازهای دیگر منحصر در این زمان و حصه نیست بلکه یقینا وقتی در ضمن حصص دیگر انجام شود صحیح خواهد بود حال اگر در ضمن این حصه انجام گرفت حتما مرتکب حرام شده است ولی آیا نماز قضا از او صحیح است یا نه؟ و این یک بحث ثبوتی است.
مثل نماز در مکان غصبی که اگر چه حرام بود ولی صحیح هم بود (بنابر جواز اجتماع امر و نهی) و مکلف تکلیف به جامع نماز داشت و نماز در مکان غصبی از مصادیق آن جامع بود.
چهار وجه می توان به عنوان دلیل تلازم بین حرمت و فساد ذکر کرد.
وجه اول: معصیت مبعد است و عبادت مشروط به تقرب است و عمل حرام صلاحیت تقرب ندارد. به عبارت دیگر مبعد مقرب نخواهد بود.
آیا این وجه صحیح است؟
برگشت این وجه به این است که مکلف تمکن از امتثال واجب عبادی در ضمن حرام ندارد چون معصیت مبعد است و عبد نمی تواند با مبعد قصد تقرب کند. و فرقی نیست عبد علم به حرمت داشته باشد یا نداشته باشد. زیرا جاهل هر چند قصد قربت از او متمشی می شود ولی چون عمل صلاحیت برای مقربیت ندارد فاسد خواهد بود زیرا برای صحت عبادت علاوه بر قصد قربت عمل نیز باید صلاحیت تقرب داشته باشد.
این وجه نا تمام است هر چند در کلمات برخی بزرگان ذکر شده است. و همان بیانی که در بحث اجتماع امر و نهی داشتیم در اینجا نیز جاری است.
مکلف می تواند در اینجا به جامع قصد تقرب کند. به عبارت دیگر اگر قرار بود امر به خصوص نماز در ایام حیض باشد این با فرض حرمت آن سازگار نخواهد بود.
اما قائل به عدم تلازم بین حرمت و فساد می گوید امر به جامع شده است زن حائض مامور به خصوص نماز زمان حیض نیست بلکه مامور به جامع بین نماز در ایام طهر و ایام حیض است و این جامع را گاهی در حصه ای انجام می دهد که هیچ محذوری ندارد به اینکه در ایام طهرش نماز قضا بخواند و گاهی در ضمن حصه ای اتیان می کند که از حیث مصداق جامع بودن محذوری ندارد بلکه محذور دیگری اجنبی از مصلحت جامع دارد.
مکلف از حیث اینکه این عمل مصداق جامع است قصد تقرب می کند و خصوص این حصه امری ندارد تا به آن قصد تقرب کند و یا با نهی منافات داشته باشد.

جلسه ۱۱ – ۱۱ مهر ۱۳۸۹

بحث در تلازم بین حرمت و فساد بود. گفتیم باید بین دو مورد تفصیل داد جایی که واجب بدلی باشد و جایی که بدلی نباشد.
جایی که عبادت بدلی باشد وجه اول برای تلازم بین حرمت و فساد را ذکر کردیم و یک جواب نقضی و یک جواب حلی ذکر کردیم.
تا اینجا در کلمات مرحوم اصفهانی هم ذکر شده است.
جواب سومی هم قابل ذکر است که این وجه فقط در عبادات بالمعنی الاخص جاری است و در واجبات توصلی نمی آید. و لذا مرحوم حاج شیخ نیز همین را فرموده اند.

وجه دوم برای اثبات تلازم بین حرمت و فساد

بین صحت و حرمت عقلا تنافی هست و این تنافی به لحاظ مبادی احکام یعنی مصالح و مفاسد است. در وجه اول تنافی در مقام امتثال بود ولی این وجه می گوید تکلیف در ناحیه جعل مولی مشکل دارد بین ملاک حرمت و صحت تضاد است.
مرحوم اصفهانی در جواب فرموده اند هیچ تنافی بین ملاک صحت و حرمت نیست و البته این در جایی است که حرام به عنوانه مطلوب نباشد بلکه مصداقی برای جامع مطلوب است.
مثلا مولی می گوید سکنجبین برای دفع صفرا مفید است و بعد می گوید خوردن سکنجبین در برخی امکنه یا ازمنه باعث تب می شود در اینجا هیچ تنافی بین مبادی این دو که وجود مصلحت و مفسده است وجود ندارد.
و به نظر ما این جواب مرحوم اصفهانی تمام است.
مرحوم نایینی بین حرمت و فساد به لحاظ مبادی تنافی قائل هستند و گفته اند اگر عمل بخواهد صحیح باشد باید ملاک داشته باشد در حالی که اینجا یا اصلا ملاک ندارد یا ملاکش مغلوب است. زیرا برای ملاک باید امر وجود داشته باشد و اینجا با وجود حرمت یقینا امر نخواهد بود پس ملاک هم کاشف نخواهد داشت. و کشف ملاک در جایی ممکن است که بر اساس تزاحم باشد اما اگر به خاطر تقیید باشد کاشفی از ملاک نداریم.
مواردی که نسبت بین حرام و واجب عموم و خصوص من وجه است نبود امر از باب تزاحم خواهد بود ولی مواردی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد از باب تقیید است.
عرض ما این است که در جایی که امر به خصوص شی تعلق بگیرد حرف شما درست است چون نمی تواند امر داشته باشد و کاشف از ملاک نداریم اما محل بحث ما جایی است که امر به جامع می کند نه به خصوص حصه و ملاک جامع در ضمن این حصه نیز موجود است.

جلسه ۱۳ – ۱۴ مهر ۱۳۸۹

بحث در تلازم بین حرمت و فساد عبادت بود و ما تفصیل دادیم بین جایی که عبادت حرام، مصداق ماموربه باشد و بین جایی که خودش مامور به باشد.
در جایی که مصداق ماموربه باشد دو وجه برای اثبات بطلان و تلازم بیان شد.

وجه سوم

بین امر که مصحح عبادت است و بین نهی تنافی هست به لحاظ مبادی در نفس مولی. نه به لحاظ مبادی که داعی هستند که به وجه دوم برگردد. اصلا معقول نیست در نفس مولی امر و نهی به شی واحد شکل بگیرد. هر چند امر ونهی از امور حقیقی و واقعی نیستند و اعتباری اند اما چون طلب و منع باید در نفس مولی منقدح شود و لو بدون مصلحت و مفسده باشد که اشعری می گوید. بین اراده و کراهت تضاد تکوینی است و ارداه و کراهت از امور اعتباری نیستند بلکه از امور تکوینی و واقعی اند و تا وقتی که اراده و کراهت در نفس مولی نباشد امر و نهی معنا ندارد.
پس هر چند وجوب و حرمت امری اعتباری هستند اما مبادی آنها که کراهت و اراده است امور حقیقی و واقعی هستند. جواب این وجه همان است که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردیم که اراده و کراهت به شی واحد معقول نیست ولی اجتماع کراهت مولی نسبت به حصه و اراده او نسبت به جامع محذوری ندارد.
تعلق اراده به جامع به معنای جمع القیود و مدخلیت کل قیود به نحو علی البدل نیست بلکه به معنای رفض القیود و عدم مدخلیت هیچ قیدی است.
حاصل اینکه کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی شده اند اینجا نیز باید قائل به اجتماع صحت و نهی باشند.

وجه چهارم

مصحح اجتماع امر و نهی و به تعبیر دیگر صحت و حرمت در بحث اجتماع تباین مفهوم است و این جواز اجتماع را ثابت می کند ولی در باب نهی در عبادت تباین در مفهوم نداریم بلکه مفهوم واحد است و فقط در سعه و ضیق فرق دارند.
حصه متضمن طبیعت است به علاوه خصوصیت پس بین حصه و طبیعت تباین نیست بنابراین مصحح اجتماع در اینجا وجود ندارد.
در جواب باید گفت درست است که اینجا تباین بین دو متعلق نیست ولی در بحث اجتماع گفتیم که نکته مصحح اجتماع منحصر در تباین مفهوم نیست بلکه علاوه بر تباین عموم و خصوص مطلق بودن نیز مصحح اجتماع امر و نهی است. اشکالی ندارد به خاطر مصلحت در جامع امر به آن کند و به خاطر وجود مفسده ای اجنبی از جامع نهی از حصه کند.
حال سوال این است که تلازم اثبات نشد اما از کجا حکم به صحت باید کرد؟ صحت احتیاج به امر دارد و اینجا امر را چگونه باید اثبات کرد؟
این بحث محول به فقه است و اینجا فقط از امکان صحت را بنابر امکان تعلق امر به جامع اثبات می کنیم. ولی اینکه آیا امر به جامع تعلق گرفته است یا نه بحثی است محول به فقه.
وقتی اثبات کردیم که امکان دارد امر به جامع شده باشد و نهی از جصه باشد در حقیقت اثبات کرده ایم که تعلق امر به جامع بین حصه بدون نهی و حصه منهی عنه ممکن است.
حصه مصداق جامع و ماموربه است و در حصه نیاز به امر نداریم بلکه نیاز به ترخیص داریم و رخصت با نهی قابل جمع است.
اگر اطلاقی داشته باشیم مقتضای آن ترخیص در کل حصص از جمله حصه منهی عنه است.
ان قلت: وجود اطلاق جایی خوب است که مقید نداشته باشد و در صورت وجود قید اطلاق قابل تمسک نیست. و اینجا نهی از عبادت داریم و این نهی مقید اطلاق است.
اینجا مرحوم اصفهانی بیانی دارند. ایشان می فرمایند: نهی در مثل لاتصل فی الوادی از قبیل حاکم است و محدود کننده اطلاق اوامر است. و لذا این نهی ارشاد به محدود کردن اطلاق اوامر وارد در شریعت است. البته باز هم با نهی در لاتصل فی وبر مالایوکل لحمه متفاوت است. در این آنجا دلالت خود نهی باطل بودن عبادت است اما اینجا نهی حرمت تکلیفی را اثبات می کند و علاوه بر آن محدود کننده اطلاق وارد در اوامر شریعت نیز هست.
این کلام مستفاد از کلمات مرحوم شیخ در مطارح نیز هست.
پس این نهی دو ظهور دارد: ۱. حرمت متعلق نهی ۲. محدود کردن اطلاق اوامر و لذا کاشف از ملاک نداریم و حکم به بطلان خواهد شد.
وزان این نهی در حقیقت وزان امر عقیب الحظر است که دلالت بر وجوب نمی کند. اینجا نهی عقیب الامر است. مفاد لاتصل حرام بودن نیست بلکه در نزد عقلا این مفهوم را دارد که رخصت مستفاد از اطلاق در همه موارد نیست.

جلسه ۱۴ – ۱۷ مهر ۱۳۸۹

نسبت به ملازمه عقلی بین حرمت و فساد در جایی که حرام مصداق مامور به باشد چهار وجه ذکر شد و گفتیم چنین ملازمه ای وجود ندارد. و بحث به این رسید که آیا نهی از عبادت حاکم بر ادله امر به آن عبادت هست یا نه؟ آیا دلیل حرمت علاوه بر دلالتش بر حرمت دلالتی بر محدود کردن امر نیز دارد؟
البته باید توجه کرد که تلازم بین حرمت و فساد در جایی که منهی عنه خود امر داشته باشد نه اینکه مصداق واجب باشد از نظر ما تمام است.
مرحوم اصفهانی در اینجا ادعا می کند که دلیل حرمت حاکم بر دلیل وجوب است و حکومت یعنی اگر دلیل محکوم نبود حاکم لغو است و اینجا چنین رابطه ای وجود دارد.
این حرف بعید نیست و مقتضای دلیل در مقام اثبات تخصیص است.
مرحوم شیخ در اینجا حرفی دارند. ایشان می فرمایند اگر قائل به تلازم عقلی بین حرمت و فساد شدیم در حقیقت قائل به مانعیت عمل منهی عنه شده ایم ولی این مورد با مواردی که نهی ارشاد به مانعیت است متفاوت است.
در این مواردی که مانعیت از حرمت تکلیفی استفاده می شود هر جا حرمت تکلیفی نباشد مثل موارد اضطرار مانعیت نیز نخواهد بود. اما در مواردی که نهی ارشاد به مانعیت باشد حتی در فرض اضطرار نیز مانعیت موجود خواهد بود.
مانعیت در موارد ارشاد اطلاق دارد و به نکته حرمت تکلیفی نیست و لذا فرقی هم بین موارد مختلف نیست اما در جایی که نهی دلالت بر حرمت بکند و به حکم عقل دلالت بر مانعیت داشته باشد هر کجا حرمت باشد مانعیت هم خواهد بود و هر کجا حرمت نباشد مانعیتی نیز نیست.
حال ضابطه اینکه کدام مورد از مواردی است که ارشاد به مانعیت است و کدام مورد از موارد حکم تکلیفی به حرمت است چیست؟
مرحوم شیخ می فرمایند بعید نیست متفاهم از نهی در عبادت این باشد که ناظر به محدود کردن امر است و لذا اگر ما باشیم و نهی و قرینه خاصی بر اراده حرمت تکلیفی نباشد ظاهر نهی از عبادت ارشاد به مانعیت است. و این مساله را تنظیر به امر عقیب الحظر می کنند. همان طور که در آنجا امر دلالتی بر وجوب ندارد در اینجا نیز نهی دلالتی بر حرمت نخواهد داشت.
و ظاهرا مرحوم اصفهانی نیز همین حرف را پسندیده اند و نقل کرده اند و به نظر حرف بعیدی نمی رسد.

جلسه ۱۵ – ۱۸ مهر ۱۳۸۹

چند نکته در بحث نهی از عبادت باقی مانده است.
اول: ما بین جایی که نهی به مصداق عبادت تعلق گرفته باشد و بین جایی که نهی به کل عبادت تعلق گرفته باشد تفصیل دادیم.
در شق اول گفتیم تلازم عقلی بین حرمت و فساد نیست اگر چه دلالت عرفی بعید نیست.
اما شق دوم تلازم بین حرمت و فساد اینجا پذیرفته است و وجوهی که قبلا ذکر شد همه در این جا پیاده می شوند و کلام آخوند در اثبات تلازم بین نهی و فساد جاری است.
و نتیجه این می شود که نهی در عبادت مطلقا مفسد نیست چه نهی به حصه تعلق گرفته باشد چه به کل تعلق گرفته باشد و فقط در وجه بطلان تفاوت داشتند.
و ثمره این بحث این است که اگر دلیل حرمت حصه دلیل غیر لفظی باشد طبق نظر ما عمل باطل نخواهد بود چرا که در اینجا لفظی نیست تا دلالت بر تخصیص امر کند. اما طبق کلام آخوند عمل فاسد خواهد بود.
نسبت بین مختار ما و نظر آخوند عموم و خصوص من وجه است. مرحوم آخوند فرمود نهی در عبادت مقتضی بطلان عبادت است بلافرق بین نهی که از حصه باشد یا از کل عبادت باشد. از این جهت حرف آخوند اعم از حرف ما بود.
ولی مرحوم آخوند فرمودند عبادت باطل است نه هر واجبی ولو توصلی باشد ولی مختار ما در کل واجبات بود هر چند غیر عبادی باشند و لذا کلام آخوند از این جهت اخص است.
دوم: ما گفتیم حرمت عبادت فی الجمله مقتضی فساد است حال در مواردی که نهی مستلزم بطلان است آیا بطلان در مواردی است که نهی نفسی باشد یا حرمت غیری نیز مستلزم بطلان است؟
منظور از حرمت غیری یعنی هر آنچه که مخالفتش عقوبت مستقلی ندارد.
معروف و مشهور این است که حرمت غیری هم مستلزم بطلان است و لذا ثمره بحث ضد را بطلان ضد عبادی دانستند.
ولی به نظر می رسد حرمت غیری ملازم با بطلان نباید باشد و وجوهی که برای تلازم بین حرمت و بطلان ذکر شد اختصاص به حرام نفسی دارد و در حرام غیری قابل پیاده کردن نیست.
و لذا در بحث ضد ما حتی امر ترتبی به حرام غیری را مشکل ندانستیم.
و لذا حق همان است که مرحوم آخوند فرموده است که نهی غیری دلالت بر فساد ندارد.
سوم: حرمت نفسی مستلزم فساد بود و حرمت غیری مستلزم فساد نبود. آیا حرمت تشریعی مستلزم فساد است چنانچه آخوند گفته است و همه متاخرین از او حمایت کرده اند یا اینکه حرمت تشریعی مستلزم فساد نیست.
البته بحث از اینکه اصل تشریع حرام است یا نه و بحث اینکه در تشریع عمل قلب و بناگذاری حرام است یا اینکه خود عمل حرام است این محول به فقه است آنچه الان محل بحث است این است که فرضا تشریع حرام است و منطبق بر عمل خارجی است آیا این حرمت باعث فساد است؟
توجه داشته باشید که بین حرمت ذاتی و حرمت تشریعی در استحقاق عقوبت در صورت انجام آن فرقی نیست.
مرحوم آخوند فرمودند مستلزم فساد است و دلیل آن هم این بود که حرمت تشریعی با امر ناسازگار است و با عدم وجود امر قصد قربت محقق نمی شود و لذا عمل باطل است.

جلسه ۱۶ – ۱۹ مهر ۱۳۸۹

ما برای ثمره بین حرف خودمان و نظر آخوند به مواردی مثال زدیم که حرمت با اجماع ثابت باشد. گفتیم آخوند چون تلازم عقلی را پذیرفته است در آن موارد قائل به فساد خواهد شد ولی ما چون تلازم را انکار کردیم و از باب دلالت لفظ و عرف دانستیم در اینجا قائل به صحت هستیم.
ثمره دیگری که وجود دارد جایی است که حرمت به عنوانی عام تعلق گرفته است که آن عنوان عام منطبق بر عبادت شود. در این موارد نیز بین نظر ما و آخوند تفاوت وجود دارد.
مثلا اگر اعانه بر اثم حرام باشد و نماز از مصادیق اعانه شد طبق نظر ما نماز باطل نیست. و این مورد در حقیقت داخل بحث اجتماع امر و نهی است و در این موارد نهی دلالتی بر بطلان ندارد چون نظارتی بر امر وارد نسبت به آن عبادت ندارد.
در حالی که طبق نظر آخوند عبادت باطل است یعنی حتی اگر آخوند قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شد باز هم عبادت باطل خواهد بود. چون ایشان گفت با وجود نهی امر به عبادت نخواهد بود و تفاوتی نیست نهی به خصوص عبادت تعلق گرفته باشد یا عبادت از افراد منهی عنه باشد.
بحث در تلازم حرمت تشریعی و بطلان بود. یعنی اگر عملی به عنوان تشریع و افتراء و نسبت به دین حرام باشد نه اینکه حرمت ذاتی داشته باشد آیا ملازم با بطلان خواهد بود؟
مرحوم آخوند فرمود حرمت تشریعی ملازم با بطلان است. البته کلام آخوند ناظر به تشریعی است که مکلف جازم به عدم امر است چون فرض ایشان این است که با وجود نهی قطعا امری نخواهد بود.
این قسمت کلام آخوند به معنای این نیست که حرمت تشریعی مطلقا ملازم با بطلان است ولی عده ای دیگر کلامشان اطلاق دارد و بعضی مانند مرحوم نایینی تصریح به اطلاق بحث کرده اند.
جایی که امر قطعا نیست عمل باطل خواهد بود اما مواردی که واقعا امر هست و با این حال مکلف جازم به عدم امر است یا اینکه احتمال امر می دهد چطور؟
اگر مکلف جازم به عدم امر است معنا ندارد این عمل صحیحا از مکلف واقع شود و بطلان عمل نه به ملاک تشریع است بلکه قصد قربت متمشی نمی شود زیرا با یقین به عدم امر قصد قربت معنا ندارد. و وجود واقعی امر مصحح عمل نیست چون در عبادات برای صحت علاوه بر امر، قصد امر نیز احتیاج است و اینجا وجود ندارد.
و اما مواردی که مکلف جازم به عدم امر نباشد بلکه احتمال امر باشد البته باید توجه داشت که منظور ما جایی که عمل با قصد رجا اتیان می شود نیست چرا که در این صورت عمل صحیح است و تشریع نیز نیست.
بلکه مواردی که عمل قطعا تشریع محرم است آیا مساوق با بطلان است؟
مواردی که تا کنون گفتیم جایی است که نهی از عنوان عبادت باشد ولی اینجا نهی از عنوان عبادت نیست بلکه از عنوان تشریع است و طبق آنچه گفتیم اینجا نه تلازم عقلی بین بطلان و حرمت است و نه از نظر لفظی دلالتی بر بطلان وجود دارد.
اما مرحوم نایینی قائل به تلازم شده اند چرا که فعل تشریع قبح فاعلی دارد و چنین عملی صلاحیت برای تقرب عبد به مولی ندارد.
مرحوم آقای صدر هم قائل به ملازمه بین حرمت تشریعی و بطلان شده اند.
ولی این کلام مرحوم نایینی ناتمام است و اگر تمام باشد باید در بحث اجتماع نیز قائل به امتناع و فساد عمل می شدند چون اینجا نیز از موارد بحث اجتماع است و همان طور که آنجا نهی موجب محدود شدن و تخصیص امر نشد اینجا نیز حرمت تشریعی موجب بطلان عمل نیست.
در آنجا نیز عمل قبح فاعلی داشت ولی خود مرحوم نایینی قائل به صحت شدند.
به نظر ما مرحوم نایینی غفلت کرده اند و متوجه مبنای خودشان نبوده اند.
اینجا مکلف از ناحیه تشریع قصد قربت نمی کند بلکه از باب احتمال امر قصد تقرب دارد.
مگر اینکه مراد مرحوم نایینی اینجا بطلان از حیث باشد. یعنی عمل تشریع است و از این حیث عمل باطل است اما چون قصد قربت به احتمال امر است و به قصد رجا است عمل صحیح باشد. اگر مراد ایشان این باشد توجیه دارد و الا قابل توجیه نیست.

جلسه ۱۷ – ۲۰ مهر ۱۳۸۹

در رابطه با حرمت عبادات دو نکته باقی مانده است.
اول: مرحوم صدر بعد از آنکه پذیرفته است از نظر اصولی و عقلی بین حرمت عبادت و بطلان آن تلازم نیست و ممکن است عبادت حرام باشد و لکن مشمول اطلاق امر و صحت باشد و لکن بالمآل فقهیا قائل به تلازم شده است و گفته است حرمت عبادت به لحاظ فقه مستلزم بطلان عبادت است.
و تفصیل مطلب را محول به فقه دانسته اند و اجمالا می گویند در صحت عبادت علاوه بر قصد تقرب خلوص عمل از داعی شیطانی نیز معتبر است. و این بحث غیر از بحث خلوص عمل از ریاء است.
خلوص عمل از ریاء شرطی اجماعی است و به این معنا است که فرد برای دیدن دیگران کار را انجام دهد. مرحوم آقای صدر علاوه بر خلوص عمل از ریاء خلوص عمل از داعی شیطانی را هم معتبر می داند.
پس حرمت با قصد تقرب ناسازگاری ندارد یعنی عملی که حرام است مکلف می تواند قصد قربت به آن کند ولی این قصد قربت کافی نیست یعنی همان طور که وجود ریاء منافاتی با قصد قربت ندارد و با هم قابل جمعند اینجا نیز قصد قربت با حرمت قابل جمع است و لذا بطلان عمل ریائی به خاطر نبود قصد قربت نیست بلکه به خاطر انضمام امر دیگری به علیت تامه قصد تقرب است.
مرحوم صدر مشابه آنچه فقها در ریاء گفته اند اینجا ادعا کرده است و گفته است شرط صحت عبادت خلوص عمل از داعی شیطانی یعنی قصد معصیت است.
و چون در موارد نهی از عبادت علاوه بر قصد قربت و داعی الهی داعی عصیان و شیطانی وجود دارد و عمل باطل است. تا اینجا صرف ادعا است و دلیلی ذکر نکرده اند. و در ادامه می گویند وجه این مساله محول به فقه است ولی ارتکاز عقلایی بر این است که لایعبد الله من حیث یعصی و ارتکاز عقلایی بر این است که عملی که داعی عصیان و مخالفت دارد مصداق عبادت و مقرب به مولی نمی تواند قرار بگیرد.
شرطیت خلوص عمل از ریاء را خداوند گفته است و این شرط ارتکاز عقلایی است.
این کلام مرحوم صدر ناتمام است. اولا لازمه این حرف این است که ایشان در بحث اجتماع هم قائل به فساد عبادت باشند.
و ثانیا چنین ارتکازی ثابت نیست. عمل دو حیثیت دارد یک حیث اطاعت است و یک حیث عصیان است. چگونه در توصلیات عمل هم می تواند موافقت امر باشد و صحیح هم باشد وهم مخالفت نهی باشد و حرام باشد.
قصد تقرب در انیجا به حیثیت صحیح عمل است پس چنین ارتکاز عقلائی وجود ندارد و عقلاء تابع مصالح هستند و هر کجا مصالح محقق شد حکم به کفایت و صحت می کنند.
اصلا تعبد در نزد عقلا جایی ندارد و اگر خیلی هم اصرار بر وجود آن باشد نهایتا برای ما شک ایجاد می شودو مقتضای اصل عملی هم گفتیم اگر شک در اقتضاء حرمت عبادت با فساد باشد و شک ناشی از شک در تلازم عقلی و تکوینی بین حرمت و فساد باشد اینجا مجرای اشتغال است.
و اگر شک در صحت عمل ناشی از این باشد که بعد از تحقق قصد قربت شک پیدا می شود که آیا حرمت عمل مانع برای صحت است؟ که گفتیم شک در اقل و اکثر ارتباطی است و مجرای برائت است.
دوم: نهی از وصف ملازم.
آخوند اقسام نهی از عبادت را پنج قسم دانستند و یکی از آنها نهی از وصف ملازم بود مثل جهر در قرائت و ایشان قائل شدند حکم این قسم حکم نهی از کل عبادت است و برگشت نهی از جهر در قرائت به نهی از قرائت جهریه است.
اینجا ممکن است به ایشان اشکال شود که این حرف با حرف دیگر شما که می گفتید متلازمین لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند ناسازگار است. بله متلازمین نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند ولی ممکن است یکی حکم داشته باشد و دیگری حکمی نداشته باشد.
ولی این اشکال به خاطر غفلت از نکته کلام آخوند است. اینکه متلازمین لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند در جایی درست است که دو وجود و حقیقت فرض شود در این صورت یکی از متلازمین می تواند حکم داشته باشد و دیگری فاقد حکم باشد ولی در مواردی مثل محل بحث که وصف و موصوف یک حقیقت و یک وجودند چنین کلامی درست نیست. نهی از وصف به موصوف سرایت می کند و این همان نکته ای است که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی هم فرمودند که نهی از متعلق خودش به متعلق امر سرایت می کند.
پس اشکالی که به آخوند در این قسمت می تواند کرد عدم تلازم عقلی بین امر به جامع و نهی از حصه است. نه اشکالی که ذکر شد.