اهدای جنین

۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم:
اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد، به زوج ثالثی واگذار می‌شود.
البته مفاد ماده یک قانون این است:
«به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصى درمان نابارورى ذى صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعى و شرائط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین‏هاى حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهاى قانونى و شرعى پس از موافقت کتبى زوجین صاحب جنین به رحم زنانى که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکى نابارورى آنها (هریک به تنهایى یا هردو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.»
بر اساس این ماده اگر زوجین هر دو یا یکی از آنها نابارور باشند می‌توانند از این قانون استفاده کنند. اما شاید گفته شود این قانون برای فرض اضطرار نوشته شده است و بر این اساس گفته شود اگر یکی از زوجین نابارور باشد چه نیازی هست که جنین را به آنها اهداء کنند بلکه می‌توانند اسپرم یا تخمک طرفی که ناتوان از باروری نیست را با اسپرم یا تخمک سالم شخص دیگری تلقیح کنند که البته این صورت در حقیقت اهدای جنین نیست بلکه اهدای اسپرم یا تخمک است.
همان طور که یک مساله دیگر این است که اهدای جنین به زن مجرد جایز است؟ در قانون اهدای جنین به زن مجرد ممنوع است اما با قطع نظر از متن قانون، آیا این کار جایز است؟ یا حتی اهدای اسپرم به زن مجرد جایز است؟
پس پنج فرض مختلف باید مورد بررسی قرار بگیرد.
دوم: احکام مترتب بر اهدای جنین
الف ـ آیا جنینی که از مسلمان گرفته شده است را می‌توان به غیر مسلمان اهداء کرد؟
آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد این است که تخمک و اسپرم زوجینی که از این جهت مشکلی ندارند اما به خاطر مشکلات دیگر نمی‌توانند بچه دار شوند گرفته می‌شود و در آزمایشگاه تعدادی از آنها تلقیح می‌شود که یکی از آنها انتخاب می‌شود و به رحم زوجه منتقل می‌شود و باقی آنها را در جایی نگهداری می‌کنند (به صورت فریز شده یا صورت‌های دیگر) و در حقیقت برخی از آن جنین‌های باقی‌مانده را در چرخه اهداء قرار می‌دهند و به زن و شوهر دیگری هدیه می‌دهند و البته مطابق قانون اینکه پدر و مادر اهداء کننده چه کسی هستند و … جزو اطلاعات به کلی سری است.
آنچه الان در ماده شش آیین نامه اجرایی مذکور است به شرح زیر است:
«مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف – ‏نگهدارى جنینهاى اهدائى از سوى اهداءکنندگان مسلمان و غیر مسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینى و مذهبى زوجهاى متقاضى با جنین اهدائى در زمان انتقال.»
البته اینکه این کار در خارج رعایت می‌شود یا نه را من نمی‌دانم و هم چنین وجه اینکه باید یکسان بودن مذهب هم رعایت شود باید مورد بحث قرار بگیرد و وجهش الان روشن نیست.
ب – احکامی مثل ازدواج، ارتداد و … که بر اساس دین و مذهب متفاوت هستند، در مورد بچه حاصل از این جنین اهدایی تابع حکم صاحبان تخمک و اسپرم است یا تابع حکم پدر و مادری است که جنین به آنها اهداء شده است؟ مثلا اگر صاحبان تخمک و اسپرم غیر مسلمان بوده باشند و پدر و مادری که جنین به آنها اهداء شده است مسلمان باشند آیا این بچه طاهر است؟ آیا ازدواج او قبل از بلوغ و اختیار اسلام با مسلمان جایز است؟
ج – مسائل مرتبط با نسب مثل محرمیت نسبت به پدر و مادر اصلی و پدر و مادری که جنین به آنها اهداء شده است. ازدواج، ارث، انتساب به قریش و سیادت (که موضوع احکام خاصی هستند).
دقت کنید که ممکن است ما اهدای جنین را جایز ندانیم اما باید در مورد این مسائل بحث کنیم چرا که عدم جواز به معنای عدم وقوع نیست ممکن است گفته شود این کار جایز نیست اما اگر اتفاق اتفاد نسبت به این آثار چه باید کرد؟ این طور نیست که اگر این کار جایز نباشد مثل زنا هیچ کدام از این آثار را نداشته باشد. آن آثار از مختصات زنا ست نه هر نوع بچه نامشروع.
و لذا ما در جای خود گفته‌ایم انزال در رحم غیر همسر، گناه دیگری غیر از زنا ست و لذا اگر کسی زنا کند و خارج از رحم انزال کند اما بعد این منی، جذب رحم شود و زن باردار شود، آن بچه، ولد الزنا نیست هر چند کار نامشروع باشد این کار شبیه تلقیح اسپرم اجنبی به رحم اجنبیه است. ولد الزنا یعنی کسی که خود زنا منشأ تولد او بوده است به اینکه انزال داخل رحم اتفاق بیافتد و زن باردار شود و البته حتی در خود زنا هم آنچه منتفی است ارث است نه نسب از جهت آثاری مثل محرمیت و …

ضمائم:
قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
مصوب ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۲
ماده ۱-
به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصى درمان نابارورى ذى صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعى و شرائط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین‏‌هاى حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌هاى قانونى و شرعى پس از موافقت کتبى زوجین صاحب جنین به رحم زنانى که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکى نابارورى آنها (هریک به تنهایى یا هردو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.
ماده ۲-
تقاضاى دریافت جنین اهدایى باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرائط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر مى‌‏کند:
الف – ‏زوجین بنا به گواهى معتبر پزشکى، امکان بچه ‏دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب‏ – زوجین داراى صلاحیت اخلاقى باشند.
ج‏ – هیچ ‏یک از زوجین محجور نباشند.
د – هیچ ‏یک از زوجین مبتلا به بیمارى‌‏هاى صعب العلاج نباشند.
ه‍ – هیچ ‏یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
و – زوجین بایستى تابعیت جمهورى اسلامى ایران را داشته باشند.
ماده ۳-
وظائف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده، از لحاظ نگهدارى و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظائف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
ماده ۴-
بررسى صلاحیت زوجین متقاضى در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسى مدنى صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر مى‏‌باشد.
ماده ۵-
آیین نامه اجرائى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با همکارى وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرائى قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
مصوب ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۳
فصل اول تعاریف و کلیات‏
ماده ۱-
در این آیین نامه، واژه‌‏ها و اصطلاحات زیر در معانى مشروح مربوط به کار مى‌‏رود:
الف – ‏قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲- است.
ب‏ – جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمى زوج‌هاى قانونى و شرعى است که از مرحله بارورى تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین مى‌‏تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ‏ – اهداء جنین: واگذارى داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج‌هاى واجد شرائط مقرر در قانون و این آیین نامه به مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى براى انتقال به زوج‌هاى متقاضى داراى شرائط مندرج در قانون.
فصل دوم ‏شرائط اهداء و دریافت جنین‏
ماده ۲-
زوج‌هاى اهداءکننده باید داراى شرائط زیر باشند:
الف‏ – علقه و رابطه زوجیت قانونى و شرعى.
ب‏ – سلامت متعارف جسمى و روانى و ضریب هوشى مناسب.
پ‏ – نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‏گردان.
ت‏ – مبتلا نبودن به بیمارى‏‌هاى صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و …
تبصره- مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداءکنندگان، وجود شرائط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده ۳-
اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوج‌هاى اهداءکننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملا محرمانه انجام گیرد.
ماده ۴-
زوج‌هاى متقاضى جنین اهدائى باید واجد شرائط مقرر در ماده (۲) قانون باشند.
ماده ۵-
رسیدگى به درخواست دریافت جنین اهدائى، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسى مدنى به عمل مى‌‏آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر مى‏‌باشد.
فصل سوم ‏تکالیف و وظائف مراکز مجاز درمان نابارورى‏
ماده ۶-
مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف‏ – نگهدارى جنین‌هاى اهدائى از سوى اهداء کنندگان مسلمان و غیر مسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینى و مذهبى زوج‌هاى متقاضى با جنین اهدائى در زمان انتقال.
ب‏ – دریافت و نگهدارى رأى قطعى مرجع قضائى از متقاضى.
پ‏ – صدور گواهى و معرفى ‏نامه لازم مبنى بر تأیید سلامت جسمى و روانى براى متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آیین نامه.
ت‏ – دریافت، نگهدارى و انتقال جنین‌هاى اهدائى در شرائط کاملا محرمانه.
تبصره- اطلاعات مربوط به جنین‌هاى اهدائى، جزو اطلاعات به کلى سرى طبقه‏‌بندى مى‏‌شوند.
ماده ۷-
صدور گواهى عدم توانائى بارورى و همچنین توانائى زوجه در زمینه دریافت و نگهدارى جنین، پس از انجام تست‌ها و آزمایش‌هاى دقیق پزشکى در صلاحیت مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مى‌‏باشد.
فصل چهارم ‏شرائط لازم جهت دریافت، نگهدارى و انتقال جنین‏
ماده ۸-
هریک از مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مى‏‌توانند بانک جنین طبق دستورالعمل‏‌هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى دائر نمایند. این بانک مسؤول دریافت و نگهدارى جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه مى‌‏باشد.
ماده ۹-
مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف است طبق دستورالعمل‌‏هاى وزارت یاد شده نسبت به دریافت، نگهدارى و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.
ماده ۱۰-
ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداءکنندگان و دریافت ‏کنندگان جنین اهدائى تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهدارى اسرار دولتى و به مراجع قضائى صلاحیتدار مجاز مى‌‏باشد.

۱۱ مهر ۱۴۰۰

بحث در مورد اهدای جنین بود. ما قبلا در کتاب مبسوط هر چند این مساله را بحث نکرده‌ایم اما به مناسبت برخی جهات مرتبط با این مساله را مطرح کرده‌ایم از جمله به مناسبت بحث تلقیح صناعی نکات متعدد مرتبط با این بحث را دنبال کرده‌ایم.
در جلسه قبل به صور مختلفی که در اهدای جنین قابل تصور است اشاره کردیم. ما این بحث را در ضمن مسائلی دنبال خواهیم کرد:

تلقیح نطفه زن و شوهر در خارج از رحم

مساله اول: حکم تلقیح نطفه زن و شوهر در خارج از رحم و انتقال آن به رحم زوجه و بعد حکم تلقیح نطفه غیر زن و شوهر در خارج از رحم و انتقال آن به رحم
بحث اول الان در جامعه بسیار محل ابتلاء است یعنی زن و شوهرهایی وجود دارند که نه اسپرم مرد مشکل دارد و نه تخمک زن اما تلقیح آنها از روش متعارف و عادی (مواقعه) اتفاق نمی‌افتد (به خاطر ضعفی که در اسپرم هست یا مشکلات دیگر) و می‌توانند اسپرم مرد و تخمک همسرش را در خارج از رحم تلقیح کنند و بعد از شکل گیری جنین آن را در رحم همسر قرار می‌دهند.
بحث ما هم در این مساله در مورد توابع این قضیه مثل لمس و نظر و … نیست (که ممنوعیت آن موارد ممکن است بر اساس احکام ثانوی مثل اضطرار و … مرتفع شود یا اینکه خود زن یا شوهر متخصص در این امر باشند و نیاز به لمس و نظر اجنبی نباشد) بلکه در مورد خود این کار بحث می‌کنیم.
شاید گفته شود این کار از نظر حکم تکلیفی شرعا اشکال ندارد و جایز است اما از نظر حکم وضعی محل اختلاف است. از کلمات مرحوم ابن ادریس و صاحب جواهر و آقای حکیم صاحب مستمسک اشکال در این مساله قابل استفاده است. درست است که این مساله به این عنوان مساله‌ای مستحدث است و در کلمات علمای سابق مطرح نیست اما عناوین و مطالبی در آن فقه وجود دارد که از آنها حکم این مساله هم قابل استنباط است و بر همین اساس هم هست که ما فقه شیعه را پاسخگوی به تمام مسائل حتی مسائل جدید می‌دانیم.
بنابراین با قطع بحث از جواز تکلیفی این کار باید در مورد حکم وضعی آن مثل نسب بحث کنیم. آیا فرزندی که بر اساس تلقیح خارج از رحم متولد می‌شود به صاحب اسپرم منتسب است؟
مرحوم آقای حکیم در منهاج گفته‌‌اند: «إذا أدخلت المرأه منی رجل فی فرجها أثمت‌ و لحق بها الولد و لم یلحق بصاحب المنی و کذا الحکم لو أدخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه و لکن لا اثم علیها فی ذلک؛ و إذا کان الولد أنثى جاز لصاحب المنی تزویجها فی الصوره الأولى دون الثانیه لأنها ربیبه إذا کان قد دخل بأمها … و إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر استحقت الزوجه الرجم و البکر الجلد و کان على الزوجه‌ مهر البکر و الحق الولد بصاحب النطفه کما الحق بالبکر للنص» (منهاج الصالحین، جلد ۲، صفحه ۳۰۰)
ایشان الحاق فرزند به صاحب نطفه را در فرض مساحقه، بر اساس نص و بر خلاف قاعده پذیرفته است.
اکثر علمایی که بر منهاج حاشیه دارند یا این کتاب را متن بحث قرار داده‌اند، با ایشان مخالفت کرده‌اند و حتی در جایی که زن نطفه اجنبی را به رحم خودش منتقل کند، فرزند را به صاحب نطفه منتسب می‌دانند چه برسد به فرضی که زن، نطفه همسرش را به رحم خودش منتقل کند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
«إذا أدخلت المرأه منی رجل أجنبی فی فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المنی فإذا کان الولد أنثى لم یجز لصاحب المنی تزویجها و کذا الحکم لو أدخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه و لکن لا إثم علیها فی ذلک.» (منهاج الصالحین للخوئی، جلد ۲، صفحه ۲۸۴)
مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند:
«إذا أدخلت المرأه منی رجل أجنبی فی فرجها أثمت و لحق بها الولد‌ و بصاحب المنی فإذا کان الولد انثى لم یَجُز لصاحب المنی تزویجها و کذا الحکم لو أدخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه و لکن لا إثم علیها فی ذلک ما لم یکن فی البین عنوان محرّم آخر کما إذا کان المباشر لإدخال منی زوجها شخص آخر حتى الطبیب.» (منهاج الصالحین للتبریزی، جلد ۲، صفحه ۳۵۶)
مرحوم آقای صدر در حاشیه بر منهاج فرموده‌اند:
«الظاهر إلحاق الولید به سواء کان أجنبیا أو کان هو الزوج و منه یعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولده من مائه على هذا النحو.»
مرحوم آقای فاضل فرموده‌اند:
«إذا أدخلت المرأه منیّ رجل أجنبیّ فی فرجها أثمت‌ و لحق بها الولد و بصاحب المنی.» (الاحکام الواضحه، صفحه ۳۹۲)
آیت الله وحید فرموده‌اند:
«إذا أدخلت المرأه منی رجل أجنبی فی فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المنی فإذا کان الولد أنثى لم یجز لصاحب المنی تزویجها و کذا الحکم لو أدخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه و لکن لا إثم علیها فی ذلک.» (منهاج الصالحین للوحید، جلد ۳، صفحه ۳۲۲)
آیت الله سیستانی فرموده‌اند:
«إذا أدخلت المرأه منی رجل أجنبی فی فرجها أثمت و یلحق الولد بصاحب المنی‌ کما یلحق بالمرأه، فإذا کان الولد أنثى لم یجز لصاحب المنی التزوج بها. و کذا الحکم لو أدخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه و لکن لا اثم علیها فی ذلک.» (منهاج الصالحین للسیستانی، جلد ۳، صفحه ۱۱۵)
و دیگران هم همین عبارات را دارند. سوال مطرح شده این است که چرا مرحوم آقای حکیم چنین فتوایی دارند؟ با اینکه ایشان در جایی دیگر تصریح دارند زانی نمی‌تواند با دخترش که از زنا متولد شده است ازدواج کند اما در اینجا ازدواج صاحب نطفه با فرزند به وجود آمده از نطفه‌اش را جایز دانسته‌اند.
ایشان فرموده‌اند: «المستفاد من بعض الروایات، و من مذاق الشرع الأقدس: أن حرمه النکاح و الوطء تابعه للنسب العرفی. فلاحظ ما ورد فی الاستنکار لان یکون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. و أن تحریم النکاح من الأحکام الإنسانیه، لا من الأحکام الشرعیه تعبداً.» (مستمسک العروه الوثقی، جلد ۱۴، صفحه ۲۵۹)
از نظر ایشان ملاک در حرمت ازدواج از توابع نسب عرفی است و لذا زنا کار حق ندارد با فرزند حاصل از زنا ازدواج کند چون از نظر عرفی بین آنها نسبت برقرار است هر چند از نظر شرعی نسب منتفی باشد. با چنین نظری چطور ایشان در این مساله به جواز ازدواج صاحب نطفه با فرزند حاصل از آن فتوا داده‌اند؟
مرحوم صاحب جواهر در همان مساله مساحقه از ابن ادریس نقل کرده‌ است که فرزند به صاحب منی منتسب نیست و خود ایشان هم به این حرف متمایل شده است. ابن ادریس عدم انتساب را به این تعلیل کرده‌اند که این فرزند در فراش مرد متولد نشده است تا به او ملحق باشد و خود صاحب جواهر دلیل دیگری اقامه کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
ایشان فرموده‌اند: «لو وطئ زوجته فساحقت بکرا فحملت قال الشیخ فی النهایه: على المرأه الرجم و على الصبیه جلد مائه بعد الوضع، و یلحق الولد بالرجل، و یلزم المرأه المهر و فی المسالک حکایته عن أتباعه أیضا … لکن عن ابن إدریس رد ذلک من وجوه: أحدها أن أصحابنا لا یرجمون المساحقه فلا یجترئ على رجمها بخبر واحد لا یعضده کتاب أو سنه متواتره أو إجماع، الثانی أن الولد غیر مولود على فراش الرجل فکیف یلتحق به؟! … و أما لحوق الولد فلأنه ماء غیر زان و قد انخلق منه الولد فیلحق به شرعا، لأنه الموافق للعرف و اللغه، أقصى ما هناک خرج الزانی فیبقى غیره
…
و لکن قد یناقش- مع قطع النظر عن النص المزبور الجامع لشرائط العمل، و لا یقدح عدم العمل به فی الأول للمعارض فی العمل به فی الأخیرین- بأن ذلک لا یکفی فی لحوق الولد شرعا، ضروره کون الثابت من النسب فیه الوطء الصحیح و لو شبهه، و لیس هذا منه، و لیس مطلق التولد من الماء موجبا للنسب شرعا، ضروره عدم کون العنوان فیه الخلق من مائه و الصدق اللغوی بعد معلومیه الفرق بین الإنسان و غیره من الحیوان بمشروعیه النکاح فیه دونه، بل المراد منه تحقق النسب، و من ذلک یظهر الإشکال فی لحوق ولد المکرهه بها إذا لم یثبت کون ذلک من الشبهه شرعا. کما أن من ذلک یظهر لک أن المتجه عدم لحوقه بالصبیه و إن لم تکن زانیه کما فی المسالک، بل فی القواعد أنه الأقرب بعد الاشکال فیه، و کان وجهه مما عرفت و من صدق عدم الزناء مع الولاده، و لا دلیل على کونه بحکمه فی ذلک أیضا کما هو واضح. نعم لا إشکال فی عدم لحوقه بالکبیره، لعدم الولاده. و مما ذکرنا لک یظهر لک النظر فی ما فی الریاض من اختیار الإلحاق بالبکر فلاحظ و تأمل.
و بأنها بعد الاذن بوضع النطفه فیها مع فرض علمها بوطئ الزوج أو احتمالها لا تستحق المهر، ضروره کونها أقوى منها فی ذلک، فالعمده حینئذ العمل بالنص المزبور الذی لا یوافق أصول ابن إدریس، بل قد یشکل ما فیه أیضا من تعجیل المهر بأنه غرامه قبل تحقق السبب المحتمل للعدم بالموت و التزویج و نحوه، و یمکن إراده بیان أصل الاستحقاق مع فرض التحقق لا تعجیل الأداء، و الله العالم.» (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۳۹۶)

۲۱ مهر ۱۴۰۰

گفتیم صور مختلفی در مساله تلقیح قابل تصور است. صورت اول در جایی بود که نطفه مرد با نطفه همسرش در خارج از رحم تلقیح شود و بعد در رحم همسر قرار داده شود. گفتیم نفس این کار (با قطع نظر از ملازمات آن مثل لمس و نظر حرام) اشکالی ندارد اما در مساله حکم وضعی آن اختلاف نظر وجود دارد و برخی از علماء فرزند حاصل از این کار را به مرد صاحب نطفه منسوب نمی‌دانند و ظاهرا در جایی که تلقیح دو نطفه داخل رحم زن شکل گرفته باشد در لحوق ولد به مادر شکی نیست اما در محل بحث ما که تلقیح در خارج از رحم شکل می‌گیرد از نظر مثل آقای حکیم باید همان شبهه هم مطرح باشد.
جواز تکلیفی این کار هم مقتضای اصل عملی است و هم بعید نیست مقتضای برخی اطلاقات نیز جواز آن باشد چون اصلی‌ترین مانع در این مسائل آیه وجوب حفظ فرج است. «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ» (المؤمنون ۵ و ۶) و اطلاق استثناء نسبت به این فرض (انتقال غیر عادی نطفه زوج به رحم همسر) بعید نیست.
اما مساله عدم لحوق ولد به مرد صاحب نطفه در کلام مرحوم آقای حکیم مذکور بود. ایشان با اینکه ازدواج زانی با دخترش که از زنا متولد شده است را جایز نمی‌دانند اما در این فرض (جایی که زن نطفه شوهرش را به رحم خودش داخل کند و باردار شود) ازدواج مرد صاحب نطفه را با دختری که از نطفه او متولد شده است جایز دانسته‌اند! یعنی نه تنها آن دختر به صاحب نطفه ملحق نیست که حتی با او نامحرم هم هست و ازدواج با او هم جایز است و در حقیقت اصلا دختر او محسوب نمی‌شود.
بعد گفتیم مرحوم صاحب جواهر هم عبارتی دارند که از آن استفاده می‌شود ایشان هم عدم لحوق این فرزند به مرد صاحب نطفه را بعید ندانسته‌اند و آن را به ابن ادریس هم منتسب کرده‌اند هر چند دلیل ایشان با دلیل ابن ادریس متفاوت است. از کلام ایشان استفاده می‌شود که ملاک شرعی لحوق ولد به مرد این است که بچه از وطی صحیح یا وطی به شبهه متولد شده باشد و صرف پیدایش فرزند از نطفه مرد ملاک انتساب نیست هر چند از نظر لغوی فرزند بر او صدق کند. بر همین اساس اگر فرزند بر اساس جماع اکراهی هم متولد شود فرزند نه تنها به مرد ملحق نیست که حتی به زن ملحق نیست چون نسبت به او هم نه نکاح است و نه شبهه.
تفاوت ایشان و مرحوم آقای حکیم این است که مرحوم صاحب جواهر، صدق لغوی ولد را پذیرفته‌اند و در انتساب شرعی تردید دارند اما مرحوم آقای حکیم حتی در صدق لغوی ولد هم مترددند و شاهد آن هم این است که مرحوم آقای حکیم با اینکه در باب نکاح معیار حرمت ازدواج را نسب لغوی دانستند در اینجا ازدواج مرد با آن فرزند را جایز دانستند که نشان می‌دهد در اینجا حتی در صدق لغوی ولد هم تردید دارند اما مرحوم صاحب جواهر چنین ازدواجی را جایز نمی‌دانند و لذا در جای دیگری فرموده‌اند: «و على کل حال فلا ینبغی التأمل فی أن مدار تحریم النسبیات السبع على اللغه، و لا یلزم منه إثبات أحکام النسب فی غیر المقام الذی ینساق من دلیله إراده الشرعی لانتفاء ما عداه فیه … بل ستعرف قوه عدم جریان حکمه فیه أیضا فی المصاهرات فضلا عن غیر النکاح، بل قد یتوقف فی جواز النظر بالنسبه الى من حرم نکاحه مما عرفت لکن الانصاف عدم خلو الحل من قوه بدعوى ظهور التلازم بین الحکمین هنا، خصوصا بعد ظهور اتحادهما فی المناط» (جواهر الکلام، جلد ۲، صفحه ۲۵۸)
ایشان تصریح کرده‌اند که معیار حرمت ازدواج صدق لغوی است و البته فقط در مساله حرمت ازدواج این را قائل شده‌اند و حتی در جواز نظر هم ابتداء تردید کرده‌اند هر چند بعد آن را بعید ندانسته‌اند.
البته ایشان فرموده‌اند این مناقشه با قطع نظر از نص خاص موجود در مساله است و در این مساله به خاطر نص، به الحاق فتوا داده‌اند و روشن است که بنابر این مطلب باید در مورد خلاف قاعده به مورد نص اکتفاء کرد و چون نص در مورد مساحقه زن و بارداری است در مساله ما، ایشان هم باید به عدم لحوق ولد به شوهر صاحب نطفه معتقد باشند.
در هر حال باید ادله انتساب و عدم انتساب را بررسی کنیم تا قول حق در این مساله روشن شود.
به نظر چهار دلیل برای عدم انتساب قابل بیان است:
اول: صدق لغوی و عرفی ولد متوقف بر این است که ولد با مواقعه یا آنچه در حکم مواقعه است پدید آید و صرف پیدایش فرزند از منی مرد موجب انتساب نیست. از کلام مرحوم آقای حکیم این مطلب قابل استفاده است.
به نظر ما این استدلال ناتمام است و در صدق لغوی و عرفی ولد، مواقعه قید نیست. مواقعه و جماع در حقیقت ظرف تحقق است نه اینکه قید در مفهوم باشد و ملاک در تحقق نسب از نظر لغت و عرف همان تولد از نطفه است. شاهد آن هم این است که در روایتی که در مورد مساحقه وارد شده است امام علیه السلام فرموده‌اند «یُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِیهِ صَاحِبِ النُّطْفَهِ» که متفاهم از آن این است که صاحب نطفه پدر آن فرزند است.
دوم: معیار در ترتب احکام شرعی، تحقق موضوع به نحو متعارف است. یعنی اطلاقات ادله به افراد متعارف منصرف است و شامل افراد غیر متعارف نیست.
مرحوم نراقی در همین مساله ولد مساحقه فرموده‌اند:
«نعم یمکن التردّد فی شمول الإطلاقات نحو المقام؛ لعدم تبادر منه، و رجوع المطلق الى الفرد الشائع و شمولها لولد الشبهه، مع کونه أظهر ممّا نحن فیه للاجماع فلا یصلح قرینه على التعمیم بناء على کونه منه أیضا؛ لاحتمال کون الاجماع دلیلا مستقلّا على الشمول، لا قرینه على الدخول تحت الاطلاق، الّا أنّ وجود الروایه الصحیحه الدالّه على الالحاق بالرجل، کما یأتی، یدفع هذا التردّد» (الحاشیه علی الروضه البهیه،‌ صفحه ۸۳۱)
مرحوم صاحب ریاض هم فرموده‌اند:
«فالإلحاق أقوى، إلّا أن یتردّد فی شمول الإطلاق لنحو المقام؛ لعدم تبادره منه. و شمول الحکم لولد الشبهه بالإجماع لا یصلح قرینه على التعمیم للتبادر بناءً على کونه منه أیضاً؛ لاحتمال کون الإجماع دلیلًا مستقلا على الشمول لا قرینه على الدخول تحت الإطلاق.» (ریاض المسائل، جلد ۱۶، صفحه ۲۶)
بنابراین این فرزند اگر چه لغتا فرزند است اما احکام مترتب بر ولد در مواردی ثابت است که به نحو متعارف اتفاق افتاده باشد و فرزندی که به غیر راه‌های متعارف به وجود آمده باشد مشمول اطلاقات ادله احکام نیست.

۲۸ مهر ۱۴۰۰

در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است:
اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است.
این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما شمول آن نسبت به فرد نادر قبیح نیست. اینکه مطلقات محمول بر متعارفند یعنی نسبت به فرد غیر متعارف شمولی ندارد و این حرف غلط است چون شمول مطلق نسبت به افراد غیر متعارف اشکالی ندارد، آنچه اشکال دارد اختصاص مطلق به فرد غیر متعارف است. بله اگر کسی مسلک مرحوم آخوند را بپذیرد و قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع شکل گیری اطلاق بداند، حتما قدر متیقن در مقام تخاطب، افراد متعارف هستند و لذا نسبت به افراد غیر متعارف، اطلاق شکل نمی‌گیرد.
اشکال: پس چرا در مثل حد کرّ، وجب متعارف را معیار قرار داده‌اند؟
جواب: در مساله تعیین حد، چون حد است و باید متعین باشد و معنا ندارد هم وجب ده سانتی متری و هم وجب بیست سانتی متری و هم وجب سی سانتی متری حد کر باشند پس باید یک حد مشخص و متعینی وجود داشته باشد و چون وجب غیر متعارف، تعینی ندارد اما وجب متعارف تعین دارد، حد بر وجب متعارف حمل می‌شود که از صغریات آن قاعده کلی است که ما بارها تذکر داده‌ایم که در دوران امر بین متعین و غیر متعین، کلام بر متعین حمل می‌شود.
در هر حال ادعای انصراف مطلق به افراد متعارف، در حقیقت ناشی از خلط بین اختصاص مطلق به فرد نادر و شمول مطلق نسبت به فرد نادر است.
دوم: موضوع احکام شرعی نسب به موارد وطی زوجه یا شبهه اختصاص دارد و موضوع آنها ولد و نسب لغوی نیست و فقط در حرمت نکاح با محرمات سببی است که موضوع، نسب عرفی و ولد عرفی است. این وجه از کلام صاحب جواهر قابل استفاده است. از نظر ایشان معیار در ثبوت احکام شرعی نسب در انسان، وطی به نکاح یا شبهه است نه صرف پیدایش فرزند از نطفه شخص و لذا در مواردی که نسب شرعی نباشد احکام شرعی مترتب بر نسب ثابت نیست هر چند نسب عرفی صدق کند.
در مساله محل بحث ما هم فرزند، از وطی متولد نشده است در نتیجه نسب شرعی در مورد آن نیست پس احکام شرعی نسب مثل توارث و نفقه و … ثابت نیست و البته بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر ازدواج صاحب نطفه با آن فرزند حرام است چون موضوع حرمت ازدواج، نسب عرفی است که در اینجا ثابت است اما از نظر مرحوم آقای حکیم ازدواج آن دو با هم جایز است و ظاهر کلام ایشان این بود که حتی ولد عرفی هم صادق نیست.
این وجه هم ناتمام است چون اصلا چیزی به اسم نسب شرعی در مقابل نسب عرفی وجود ندارد تا گفته شود موضوع احکام شرعی، نسب شرعی است. انساب با همان مفاهیم لغوی که دارند موضوع احکام شرعی قرار گرفته‌اند و حتی در مورد زنا هم نسب ثابت است. آنچه در مورد زنا منتفی است ارث یا وجوب نفقه است و روشن است که نفی بعضی از احکام نسب به معنای نفی نسب نیست و موارد دیگری هم دارد مثل اینکه پدری که قاتل فرزندش باشد یا فرزندی که قاتل پدرش باشد از مقتول ارث نمی‌برد یا در جایی که یکی از آنها کافر و یکی مسلمان باشد، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد در حالی که نسب منفی نیست حتی در خود آن روایاتی که توارث در موارد زنا نفی شده است، نسب مفروض است و لذا اینکه جمله که در موارد زنا نسب منتفی است هر چند جمله مشهوری است اما خطا و اشتباه است و هیچ اصل و دلیلی ندارد. در موارد زنا آنچه منفی است توارث است نه نسب و از آن بدتر اینکه برخی علماء بر اساس این جمله بی اساس، حتی در مورد ولد مساحقه، ولد را از صاحب نطفه نفی کرده‌اند چون به حکم زنا ست!
بنابراین چیزی به اسم ولد یا نسب شرعی نداریم و حتی در موارد زنا هم نسب ثابت است و آنچه منفی است برخی احکام مترتب بر نسب مثل توارث است.
البته شاید مراد صاحب جواهر این نباشد که وطی موضوعیت دارد بلکه از نظر ایشان نکاح و شبهه موضوعیت دارد که در این صورت در محل بحث خودشان (ولد مساحقه) بچه به صاحب نطفه ملحق نیست ولی در محل بحث ما ملحق است.

۵ آبان ۱۴۰۰

بحث در موردی بود که نطفه مرد خارج از رحم با نطفه همسرش تلقیح شود و بعد جنین حاصل از این تلقیح در رحم همسر قرار بگیرد. از مرحوم آقای حکیم نقل کردیم که این فرزند به مرد صاحب نطفه ملحق نیست. دو دلیل برای کلام ایشان نقل کردیم و گفتیم هر دو بیان ناتمام است.
سومین بیان برای عدم لحوق ولد به مرد صاحب نطفه، تمسک به حدیث «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۹۱) است به این تقریب که تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت است پس لحوق و انتساب ولد مبتنی بر افتراش است و افتراش کنایه از وطی و مواقعه است در نتیجه اگر تکون جنین به غیر وطی و مواقعه باشد، خارج از این ضابطه است و ملحق نیست. پس در جایی که زن، نطفه شوهرش را به رحمش منتقل می‌کند یا اینکه نطفه شوهر در خارج از رحم با نطفه زن تلقیح می‌شود و بعد جنین به رحم زن منتقل می‌شود، اگر چه زن کار حرامی نکرده است چون منی شوهرش یا جنین حاصل از نطفه او را در رحمش داخل کرده است اما ولد به مرد صاحب نطفه ملحق نیست. پس تکون بچه از نطفه مرد در الحاق فرزند لازم است اما کافی نیست و باید علاوه بر آن، افتراش و وطی هم لازم است.
به نظر ما این بیان هم ناتمام است.
اولا بر فرض که منظور از فراش، مواقعه باشد اما آنچه در این روایت مفروض است نفی ولد از زانی است. یعنی در دوران امر بین اینکه ولد، متعلق به زانی باشد یا زوج، بر اساس این روایت ولد به صاحب فراش ملحق است. حصر در این روایت به نفی ولد از زانی ناظر است نه اینکه در مقام اشتراط مواقعه باشد و لذا نمی‌توان از این روایت میزان الحاق ولد به زوج را در غیر موارد مواقعه کشف کرد.
ثانیا این روایت در مقام بیان حکم واقعی نیست بلکه یک قاعده ظاهری و اصل عملی است که در موارد دوران امر بین اینکه بچه متولد، از زنا متولد شده یا از شوهر، بچه به شوهر ملحق است نه اینکه ملاک و معیار در تحقق نسب و حکم واقعی، فراش و مواقعه باشد.
ثالثا تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت است و اینکه افتراش منشأ لحوق است اما ممکن است فراش کنایه از زوجه باشد نه افتراش فعلی پس مفاد روایت این است که ولد به زوجیت ملحق است نه اینکه ولد به افتراش فعلی ملحق است و لذا ابن ادریس در فرزند مساحقه نسبت بین ولد و صاحب نطفه را انکار کرد چون این فرزند بر فراش مرد متولد نشده است و این یعنی زوجیتی بین آنها نبوده است. پس این روایت در این موارد که زوجیت هست ولی نطفه با جماع منتقل نشده است، نسب را نفی نمی‌کند.
رابعا در خود روایات ولد مساحقه فرض شده است که بچه به صاحب نطفه ملحق است در جایی که افتراش وجود نداشته است.
وجه چهارمی که برای مختار مرحوم آقای حکیم قابل بیان است و چه بسا از کلام خود آقای حکیم همین وجه استفاده شود و آن اینکه در صدق لغوی ولادت و انتساب ولد به صاحب نطفه، وطی و جماع شرط است. بر خلاف مرحوم صاحب جواهر که وطی را در صدق لغوی ولد شرط نمی‌دانستند بلکه در ولد شرعی و نسب شرعی شرط می‌دانستند اما مرحوم آقای حکیم وطی و جماع را شرط صدق لغوی دانسته‌اند و اینکه بدون جماع، حتی لغتا هم ولد و نسب صدق نمی‌کند.
به نظر این وجه هم تمام نیست چون خلاف فهم و ارتکاز عرفی و لغوی است. نسب و ولد عرفا و لغتا مشروط به مواقعه و جماع نیست و مؤکد آن هم همان روایت مساحقه است که ولد از مواقعه شکل نگرفته بود بلکه در اثر مساحقه بود اما امام علیه السلام بچه را به مرد صاحب نطفه ملحق دانستند. این ارتکاز لغوی و عرفی عام است و حتی به زبان عربی یا غیر آن هم اختصاصی ندارد و از نظر عرف عام همه مردم دنیا، نسب و ولد متوقف بر مواقعه و جماع نیست.
وجه پنجم: برای ترتب برخی از احکام، صرف نسب و پیدایش فرزند از نطفه کافی نیست بلکه علاوه بر آن امور دیگری هم شرط است و لذا در برخی موارد با اینکه نسب هست اما برخی احکام بر آن مترتب نیست. مثلا یکی از شرایط معتبر در ارث، این است که در حین موت مورث، وجود داشته باشد و لذا در فرضی که میت در هنگام مرگ بچه زنده‌ای نداشته باشد بلکه نوه داشته باشد اما فقط نوه‌های او که در زمان موتش وجود داشته‌اند از او ارث می‌برند و نوه‌ای که در زمان مرگ مورث حتی به صورت حمل هم وجود نداشته است ارث نمی‌برد هر چند نسب ثابت است. علت هم این است که بر اساس ادله ارث اولاد از پدر و مادر، فقط کسی که در زمان مرگ ولد باشد ارث می‌برد و کسی که بعدا به وجود بیاید، هر چند ولد است اما در زمان مرگ ولد نبوده است.
در محل بحث ما هم اگر چه بچه از نطفه زن و شوهر تکون پیدا کرده است و فرزند آنها هم هست و برخی احکام مثل محرمیت و حرمت تزویج و … مترتب است اما ترتب برخی احکام متوقف بر این است که بچه مسبب از فرد هم باشد یعنی فرد سبب در تکون و تولد او باشد. در جایی که مثلا زن نطفه همسرش را در رحمش داخل کرده است یا نطفه او را با نطفه زن در آزمایشگاه تلقیح کرده‌اند، صدق نمی‌کند که این مرد سبب پیدایش این بچه است. دقت کنید این بچه، ولد و فرزند آن مرد هست اما صرف صدق ولد و فرزند برای ترتب برخی احکام کافی نیست بلکه باید تسبیب مرد به آن هم صدق کند.
آنچه باعث شد این وجه به ذهن ما برسد این است که در برخی روایات این طور آمده است:
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هَانِی [بْنُ‏] مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا دَخَلْتُ عَلَى الرَّشِیدِ سَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ السَّلَام‏
… ثُمَّ قَالَ لِمَ جَوَّزْتُمْ لِلْعَامَّهِ وَ الْخَاصَّهِ أَنْ یَنْسُبُوکُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ یَقُولُونَ لَکُمْ یَا بَنِی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْتُمْ بَنُو عَلِیٍّ وَ إِنَّمَا یُنْسَبُ الْمَرْءُ إِلَى أَبِیهِ وَ فَاطِمَهُ إِنَّمَا هِیَ وِعَاءٌ وَ النَّبِیُّ ص جَدُّکُمْ مِنْ قِبَلِ أُمِّکُمْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَوْ أَنَّ النَّبِیَّ ص نُشِرَ فَخَطَبَ إِلَیْکَ کَرِیمَتَکَ هَلْ کُنْتَ تُجِیبُهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا أُجِیبُهُ‏ بَلْ أَفْتَخِرُ عَلَى الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ قُرَیْشٍ بِذَلِک‏
فَقُلْتُ لَهُ لَکِنَّهُ ص لَا یَخْطُبُ إِلَیَّ وَ لَا أُزَوِّجُهُ‏ فَقَالَ وَ لِمَ فَقُلْتُ لِأَنَّهُ ص وَلَدَنِی وَ لَمْ یَلِدْکَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ یَا مُوسَى‏ (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۱، صفحه ۸۳)
امام علیه السلام در این روایت حرمت تزویج را به این تعلیل کرده است که «لِأَنَّهُ وَلَدَنِی» و در جایی که این تسبیب نباشد آن احکام بر آن مترتب نیست.
اما این وجه هم تمام نیست چون برای تسبیب همین مقدار کافی است که مرد صاحب نطفه به این کار راضی باشد و خواست خود او باشد. در تسبیب لازم نیست حتما به مواقعه و وطی باشد. علاوه که روایت از نظر سندی ضعیف است و قابل احتجاج نیست و مرجع اطلاقات ادله نسبت و حرمت ازدواج و ارث و … است.

۱۲ آبان ۱۴۰۰

از استفتائی که به مرحوم آقای حکیم نسبت داده شده است استفاده می‌شود که از نظر ایشان، در الحاق ولد و صدق عرفی و لغوی ولد عملیات جنسی موضوعیت دارد. این بیان با آنچه ما قبلا در ضمن وجوه کلام ایشان بیان کردیم تفاوت دارد. ما گفتیم یکی از وجوه کلام ایشان این باشد که وطی و مواقعه در صدق عرفی ولد نقش داشته باشد اما از این کلام استفاده می‌شود که مهم از نظر ایشان عملیات جنسی و مباشرت جنسی است.
در هر حال به نظر ما کلام ایشان تمام نبود و معیار الحاق ولد از نظر ما، خلق و تکون بچه از نطفه مرد است و شرع هم اصطلاح خاصی در ولد و نسب ندارد و فقط در برخی موارد مثل زنا، برخی احکام نسبت مثل ارث را نفی کرده است به عبارت دیگر بعد از پذیرش صدق لغوی و عرفی ولد و نسب در موارد پیدایش بچه از نطفه مرد، اطلاق مقامی تمام ادله‌ای که نسب و ولد موضوع حکم شرعی در آنها قرار گرفته است (نفقات، ارث، نکاح، قصاص و …) اثبات می‌کند موضوع این احکام از نظر شرع، همان معنای عرفی ولد و نسب است و گرنه لازم بود شارع اصطلاح خودش را بیان می‌کرد در غیر این صورت نقض غرض لازم می‌آید.
حتی روایات وارد شده در ولد مساحقه را هم بیانی از همین دلیل قرار دادیم چون در آن روایت امام علیه السلام تعبیر کردند که ولد به پدرش که صاحب نطفه است ملحق می‌شود یعنی همان انتساب لغوی و عرفی را امضاء کرده است.
گفتیم مساله اهدای جنین صور مختلفی دارد از جمله اینکه اسپرم و تخمک از زن و شوهر باشد و در بیرون رحم تلقیح شوند و در رحم زن قرار داده شود یا اسپرم از مرد بیگانه‌ای باشد و تخمک از خود زن باشد و بعد از تلقیح جنین در رحم زن قرار داده شود یا اینکه اسپرم از شوهر باشد و تخمک از زن دیگری باشد و بعد از تقلیح در رحم زن قرار داده شود و یا اینکه هم اسپرم و هم تخمک از اجنبی باشد و بعد از تقلیح در رحم زن دیگری قرار داده شود و …
در مورد جایی که اسپرم شوهر به رحم همسرش منتقل شود یا با تخمک زن در بیرون از رحم تلقیح شود در جلسات قبل بحث کردیم.
صورت بعدی که در مورد آن بحث می‌کنیم مساله قرار دادن اسپرم مرد اجنبی در رحم زن اجنبی و اشغال رحم زن (متاهل یا مجرد) با نطفه مرد اجنبی است حال چه اسپرم به رحم منتقل شود و تلقیح در رحم زن اتفاق بیافتد یا خارج از رحم با تخمک او یا تخمک زن دیگری (حتی زن صاحب نطفه) تلقیح شود و در رحم او قرار داده شود. جدای از مساله احکام وضعی و نسب و … در این فروض باید در مورد اصل مشروعیت این کار بحث کنیم.

۱۹ آبان ۱۴۰۰

در مساله اهدای جنین چهار صورت اصلی قابل تصور است. یکی اینکه اسپرم و تخمک از زن و شوهر باشد و فقط تلقیح در خارج رحم اتفاق می‌افتد که در مورد این صورت در جلسات قبل صحبت کردیم.

تلقیح نطفه زن و مرد اجنبی

صورت دوم اینکه فقط اسپرم از مرد اجنبی از زن صاحب رحم باشد.
صورت سوم اینکه فقط تخمک از زن اجنبی از زن صاحب رحم باشد.
صورت چهارم اینکه هم اسپرم و هم تخمک از مرد و زن اجنبی از زن صاحب رحم باشد.
توجه کنید که معیار برای ما برای اجنبی بودن، زن صاحب رحم است و گرنه اجنبی بودن یا نبودن صاحبان اسپرم و تخمک در این مساله تأثیری ندارد و لذا تلقیح اسپرم مرد اجنبی با تخمک زن اجنبی در خارج از رحم و بعد هم پرورش آن در غیر رحم اشکال شرعی ندارد و عناوین محرم بر آن صادق نیست.
در ذیل این صور فروض مختلفی قابل تصور است مثل اینکه زن متاهل یا مجرد باشد، محرم یا نامحرم باشد و …
تذکر این نکته هم مجددا لازم است که ما در این صورت در مورد حکم اولی بحث می‌کنیم نه ناظر به عناوین ثانوی مثل حرج و اضطرار و … و محل بحث هم انجام این کار به عنوان نفسی آن است نه ملازمات آن مثل حرمت لمس و نظر و …
در صورت دوم باید در دو مقام مقتضای ادله اجتهادی و مقتضای اصل عملی بحث کنیم و خود مقتضای اصل عملی هم به لحاظ اصل اولی و اصل ثانوی قابل بحث است.
اگر در مساله دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد، مقتضای اصل عملی اولی در مساله برائت و عدم حرمت است.
اما ممکن است گفته شود اصل عملی ثانوی، لزوم احتیاط در فروج است و ما در کتاب مبسوط به صورت مفصل در این مورد بحث کرده‌ایم و این اصل را صغرویا و کبرویا نپذیرفته‌ایم و نهایت چیزی که از ادله استفاده می‌شود استحباب احتیاط در فروج است و آن احتیاط هم صغرویا در مساله ازدواج است حال یا شبهه موضوعیه مثل اینکه فرد احتمال می‌دهد زنی که قصد ازدواج با او را دارد خواهرش یا مادرش یا یکی از محارمش باشد و یا شبهه حکمیه صحت عقد و لذا از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
در هر حال در مورد ادله اجتهادی، وجوه مختلفی برای ممنوعیت و حرمت این کار بیان شده است که ما در مبسوط به آنها اشاره کرده‌ایم.
وجه اول: استدلال به برخی آیات حفظ فرج.
آیات حفظ فرج چند دسته‌اند که برخی از آنها به مساله محل بحث ما مرتبط نیستند.
دسته اول: آیاتی که مفاد آنها حرمت زنا و امثال آن است. مثل:
وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العَادُونَ (المومنون، ۵ تا ۷ و المعارج، ۲۹ تا ۳۱)
مفاد این آیات حرمت جعل نطفه در رحم زن اجنبی نیست بلکه بیان وظیفه مردان است و اینکه مرد باید فرجش را حفظ کند به این معنا که زنا و امثال آن (اعمال مناسب جنسی مثل لواط یا اتیان بهائم یا استمناء) جایز نیست. همان طور که از ادله حرمت زنا، حرمت جعل و زرع نطفه در رحم زن نامحرم استفاده نمی‌شود از این آیات هم چنین مطلبی استفاده نمی‌شود.
دسته دوم: برخی دیگر از آیات حتی این مقدار دلالت هم ندارند مثل:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِکَ أَزْکَى لَهُمْ (النور، ۳۰)
إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِینَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّادِقِینَ وَ الصَّادِقَاتِ وَ الصَّابِرِینَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الْخَاشِعِینَ وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِینَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَ الصَّائِمِینَ وَ الصَّائِمَاتِ وَ الْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحَافِظَاتِ وَ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیراً وَ الذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَهً وَ أَجْراً عَظِیماً (الاحزاب، ۳۵)
از این آیات حکم الزامی استفاده نمی‌شود بلکه در مقام بیان صفات خوب مومنین و مومنات است. بنابراین این آیات هم به محل بحث ما ربطی ندارند.
دسته سوم: آیاتی مثل:
وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (النور ۳۱)
مفاد این آیه حرمت نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم است (مگر مواضعی که نپوشاندن آنها متعارف است مثل سر و گردن و دست‌ها و قدم‌ها یا ساق پا که دلیل اصلی آن هم سیره است) و لزوم حفظ فرج است و این امر هم اطلاق دارد و به اعمال جنسی اختصاصی ندارد. مفاد این آیه امر به تحفظ بر فرج است از هر چه با آن مناسب است و همان طور که اعمال جنسی با فرج مناسبت دارد با استیلاد هم مناسبت دارد و این مناسبت هم بسیار روشن و واضح است پس آیه بر تحفظ فرج از بارداری هم دلالت دارد و جواز بارداری از شوهر و مشروعیت ازدواج بر اساس ارتکاز است (جدای از ادله خاص) که مانع از شکل گیری اطلاق نسبت به این موارد می‌شود.

۲۶ آبان ۱۴۰۰

بحث در صورت دیگری از صور تلقیح صناعی بود که اسپرم مرد اجنبی با تخمک زن صاحب رحم تلقیح شود و جنین در رحم زن قرار بگیرد. در حال بررسی مقتضای ادله اجتهادی بودیم و گفتیم ادله متعددی برای حرمت این صورت بیان شده است که وجه اول استدلال به برخی آیات شریفه قرآن بود که ما گفتیم تنها دلالت آیه ۳۱ سوره نور تمام است چون مفاد آن امر به حفظ فرج و وجوب حفظ آن بر زنان است و اطلاق دارد و به امور جنسی مثل جماع یا مساحقه یا حتی مثل نظر و نگاه اختصاصی ندارد بلکه اطلاق آن حتی شامل حفظ فرج از نطفه غیر هم می‌شود. اینکه در زمان‌های سابق آیه مصادیق محدودتری داشته موجب نمی‌شود اطلاقی برای آیه شکل نگیرد و آیه به آن مصادیق اختصاص پیدا کند.
و بر همین اساس هم گفتیم آیه وجوب حفظ فرج بر مردان حتما فقط بر حرمت زنا دلالت ندارد بلکه حتما بر حرمت لواط هم دلالت دارد و شاهد آن هم اینکه در برخی روایات برای حرمت استثناء به همین آیات استدلال شده است. مثل:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَهِ- فَقَالَ إِثْمٌ عَظِیمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ کَنَاکِحِ نَفْسِهِ- وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا یَفْعَلُهُ مَا أَکَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ- فَبَیِّنْ لِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فِیهِ- فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ- فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِکَ … (وسائل الشیعه، جلد ۲۸، صفحه ۳۶۴)
آیات سوره مومنون و معارج که در جلسه قبل به آن اشاره کردیم از این جهت در اینجا نمی‌توانند مورد استدلال قرار بگیرند که مراد از آن به قرینه استثناء ملک یمین، وجوب حفظ فرج بر مردان است که معنای آن حرمت زنا ست چون مساله عدم جواز مجامعت زن با عبد خودش از امور مسلم و مفروغ است که از قبیل قرینه متصل است و مانع شکل گیری اطلاق یا عمومی نسبت به زنان می‌شود. اما در آیه ۳۱ سوره نور این چنین نیست و حفظ فرج را بر زنان واجب قرار داده است و در این وجوب هم اطلاق دارد و البته بر اساس مناسبات حکم و موضوع به اموری اختصاص دارد که با فرج مناسبت داشته باشد مثل امور جنسی (جماع، مساحقه، خودارضایی) و یکی از امور مناسب با فرج، بارداری و استیلاد است. پس امر به حفظ فرج، امر به حفظ از استیلاد و بارداری هم هست.
خلاصه اینکه مفاد آیه امر به حفظ فرج از همه افعال و امور مناسب با فرج است و بدون شک یکی از امور مناسب با فرج، استیلاد است. بله حفظ فرج از انزال شوهر و استیلاد توسط شوهر حتما استثناء است و حتی با قطع نظر از ادله خاص، مشروعیت ازدواج و استیلاد، امر مسلم و مفروغ عنه است و لذا از ابتداء برای آیه به نسبت به آن ظهوری شکل نمی‌گیرد.
در مقابل این استدلال اشکالاتی مطرح شده است:
اول: آیه شریفه ناظر به وجوب حفظ فرج از نظر و نگاه است و این نکته در برخی روایات مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این روایات حتی این آیه بر حرمت زنا هم دلالت ندارد بلکه مفاد آن حرمت نگاه به فرج است.
و قوله: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‏. فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ کُلُّ آیَهٍ فِی الْقُرْآنِ فِی ذِکْرِ الْفُرُوجِ فَهِیَ مِنَ الزِّنَا- إِلَّا هَذِهِ الْآیَهَ فَإِنَّهَا مِنَ‏ النَّظَرِ فَلَا یَحِلُّ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أَخِیهِ- وَ لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهَا (تفسیر القمی، جلد ۲، صفحه ۱۰۱)
روایت از نظر سند صحیح است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الزُّبَیْرِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: … وَ قَالَ‏ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنات‏ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ‏ مِنْ أَنْ تَنْظُرَ إِحْدَاهُنَّ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهَا وَ تَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهَا وَ قَالَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ فِی الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنْ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآیَهَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۶)
اما به نظر ما این روایت نمی‌تواند آیه را به خصوص نظر محدود کند بلکه مفاد آن این است که سایر آیات به زنا اختصاص دارند و اصلا در مورد نظر نیستند اما این آیه ناظر به نظر هم هست نه اینکه به نظر اختصاص دارد و حداقل این است که آیه از این جهت ساکت است. استفاده اختصاص آیه به نظر و عدم دلالت آن بر غیر آن، از قبیل مفهوم لقب است.
به عبارت دیگر مفاد این روایات این است که این آیه آنچه را دیگر آیات اثبات نمی‌کنند، اثبات می‌کند، نه اینکه این آیه فقط این را اثبات می‌کند.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

۳ آذر ۱۴۰۰

بحث در حکم تکلیفی صورت دوم بود که جایی است که زن از تخمک خودش با اسپرم مرد اجنبی باردار شود. گفتیم یکی از ادله ممنوعیت تکلیفی این کار آیه شریفه امر زنان به حفظ فرج است. به این بیان که اطلاق آیه اقتضاء می‌کند بر زن حفظ فرج از هر امر متناسب با فرج لازم است و یکی از امور متناسب با فرج استیلاد و بارداری است.
در مقابل گفتیم اشکالاتی به این استدلال مطرح شده است.
اولین اشکال این بود که این آیه بر حسب برخی روایات، مربوط به حفظ فرج از نظر است. عمده در اینجا روایت ابی بصیر بود که در تفسیر قمی ذکر شده است که سند روایت صحیح است هر چند در خود کتاب تفسیر قمی بحث‌هایی وجود دارد.
و ممکن است این اشکال تایید بشود که مقارنت این فقره از آیه با غض بصر موجب می‌شود برای امر به حفظ اطلاقی شکل نگیرد.
بر اساس این اشکال آیه شریفه حتی بر حرمت مثل زنا هم دلالت ندارد چه برسد به حرمت استیلاد با منی اجنبی.
اما گفتیم این اشکال ناتمام است و آیه شریفه اطلاق دارد. قدر متیقن از دلالت آن روایات این است که سایر آیات مربوط به حفظ فرج فقط در مورد زنا ست یعنی متعرض حکم نظر نیستند اما این آیه متعرض حکم نظر است. پس این روایات در مقام بیان این است که این آیه بر چیزی که سایر آیات دلالت ندارند، دلالت دارد نه اینکه آیه فقط بر این دلالت دارد. استفاده اینکه از این آیه فقط حرمت نظر استفاده می‌شود مبتنی بر نوعی مفهوم لقب است. متفاهم از «کُلُّ آیَهٍ فِی الْقُرْآنِ فِی ذِکْرِ الْفُرُوجِ فَهِیَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآیَهَ فَإِنَّهَا مِنَ‏ النَّظَرِ» این نیست که این آیه بر غیر نظر دلالت ندارد و فقط بر نظر دلالت دارد بلکه مفاد آن این است که سایر آیات فقط به حکم زنا متعرض شده‌اند و در مورد نظر ساکتند اما این آیه در مورد نظر است به این معنا که حکم نظر از آن استفاده می‌شود. روایت می‌گوید این آیه در مورد نظر است نه اینکه فقط در مورد نظر است. خود جمله «فَإِنَّهَا مِنَ‏ النَّظَرِ» اصلا بر حصر دلالت ندارد توهم حصر در این فقره ناشی از حصر موجد در صدر روایت است که همه آیات قرآن فقط در مورد زنا هستند مگر این آیه.
درست است که تقسیم قاطع شرکت است و حتی با این لحاظ هم یعنی این آیه با آیات سابق متفاوت است و شراکت ندارد چرا که برای عدم مماثلت و ایجاد تفاوت همین بس است که آن آیات فقط بر حرمت زنا دلالت دارند و این آیه فقط بر حرمت زنا دلالت ندارد نه اینکه این آیه فقط بر حرمت نظر دلالت دارد.
مستثنی منه، حصر مفاد سایر آیات در حرمت زنا ست و مفاد آن، استثناء از همین حصر است نه از دلالت بر زنا. منظور ما این نیست که مفاد روایت این است که این فقره هم بر حرمت نظر دلالت دارد و هم بر حرمت زنا بلکه مفاد آن این است که آن آیات بر حکم نظر دلالت ندارند و به حرمت زنا اختصاص دارند ولی این آیه بر حکم نظر دلالت دارد.
به عبارت دیگر ما نمی‌خواهیم با این روایت، شمول آیه را نسبت به غیر نظر اثبات کنیم بلکه می‌خواهیم بگوییم این روایت بر حصر دلالت آیه در نظر دلالت ندارد.
پس این آیه اگر چه مفهوم هم دارد اما مفهوم در مقابل منطوق است و منطوق این آیه (به قرینه مقابله) حصر دلالت سایر آیات در حرمت زنا ست و مفهوم آن هم عدم حصر دلالت این آیه در حرمت زنا ست.
علاوه که در صدر آیه نیز هیچ قرینیتی بر اینکه مراد از این فقره حفظ فرج از نظر است وجود ندارد بلکه اصلا اگر صدر آیه نبود، نظر هیچ مناسبتی با فرج نداشت و لذا مطابق همین روایت هم سایر روایات که در مورد حفظ فرج است بر نظر دلالتی ندارند و این نشان می‌دهد نظر جزو مناسبات فرج نیست و لذا دلالت آیه بر حفظ فرج از نظر خودش نیاز به قرینه دارد (که صدر آیه و مناسبت قرینه است) تا چه برسد به اختصاص آن به خصوص حفظ از نظر. پس این آیه بر لزوم حفظ فرج از نظر دلالت دارد اما نه اینکه فقط بر حفظ فرج از نظر دلالت دارد.
در هر حال مشهور به این آیه برای حرمت نظر به غیر مماثل استدلال کرد‌ه‌اند و آیه از مطلق نظر به غیر مماثل نهی کرده است و شامل همه بدن غیر مماثل می‌شود پس مردان حق ندارند به هیچ جای از زنان نگاه کنند و حتی شامل وجه و کفین هم می‌شود و نهایتا این است که وجه و کفین بر اساس دلیل دیگری استثناء شده است و بر اساس ارتکاز نگاه زنان به سر و صورت و دستان و قدم‌های مردان (جاهایی که سیره بر عدم پوشاندن آنها ست) اشکالی ندارد و شاید این ارتکاز مانع شکل گیری اطلاق نسبت به این موارد در مردان باشد.
اما به نظر ما این آیه بر این مطلب دلالت ندارد. «بین غضّ البصر» و «غضّ من البصر» تفاوت است. مفاد آیه این نیست که چشمان‌شان را ببندند و نگاه نکنند بلکه مفاد آیه این است که نگاه دقیق و ریزبینی نداشته باشند. به عبارت دیگر مفاد آیه این نیست که مردان و زنان باید چشمان‌شان را ببندند و نگاه نکنند بلکه مفاد آن این است که نگاه تیز و دقیق و ریز و متمرکز نداشته باشند لذا نگاه محو و غیر دقیق مخالفت با این آیه نیست.

۱۰ آذر ۱۴۰۰

بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد).
بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در تفسیر قمی معتبر است و اگر شبهه‌ای باشد در مورد خود تفسیر قمی است که آیا کتاب متعلق به علی بن ابراهیم است یا غیر او، اما با این حال معتبر بودن سند روایت بعید نیست خصوصا با توجه به اینکه مفاد آن در روایات دیگر هم منقول است بلکه در روایات اهل سنت هم نقل شده است.
اما دلالت روایت را بر انحصار آیه در حرمت نظر نپذیرفتیم که توضیح آن گذشت.
یکی دیگر از اشکالاتی که به استدلال به این آیه مطرح شده است این است که مفاد آیه امر به حفظ فرج است و ظاهر امر به حفظ فرج این است که از دیگران آن را حفظ کرد نه اینکه شخص حتی از خودش هم حفظ کند! تحفظ یعنی امتناع به نسبت به دیگری ولی تحفظ به نسبت به خود شخص مشمول کلمه حفظ نیست. در محل بحث ما هم که استیلاد با نطفه اجنبی است کسی زن را به این کار مجبور نکرده است بلکه زن خودش و با رضایت خودش به این کار اقدام می‌کند پس این عمل او مشمول آیه شریفه نیست و آیه شریفه بر ممنوعیت پذیرش جنین دیگری یا نطفه اجنبی دلالتی ندارد چون فعل خود شخص است و تحفظ نسبت به فعل خود شخص معنا ندارد.
درست است که در بسیاری از این موارد پزشک مباشر در این کار است اما مباشرت پزشک به دستور و درخواست خود زن است و لذا فعل بر اساس تسبیب به خود زن مستند است.
اما به نظر این حرف صحیح نیست و این طور نیست که مفاد آیه این باشد که حتما از فعل دیگران باید تحفظ کرد نه از فعل خود شخص.
اولا در محل بحث ما هر چند خود زن به تسبیب این کار را انجام می‌دهد اما بالاخره به مباشرت دیگری اتفاق می‌افتد. در موارد تسبیب، فعل علاوه بر مباشر به سبب هم منتسب است نه اینکه فعل از مباشر منفی است.
اگر خود زن این کار را انجام بدهد شاید شبهه شود که مشمول آیه نیست اما در جایی که زن خودش مباشر در انجام کار نیست و بلکه پزشک و شخص دیگری این کار را انجام می‌دهد، بر اساس آیه بر زن لازم است تحفظ بر فرج داشته باشد. اینکه این زن خودش سبب این کار است موجب می‌شود این کار به او هم مستند باشد نه اینکه از مباشر سلب شود و بر همین اساس هم گفته شده است در جایی که حفظ حیات مادر بر قتل جنین متوقف باشد، پزشک نمی‌تواند جنین را سقط کند چون هر چند خود زن از باب دفاع از خودش می‌تواند جنین را بکشد اما در مورد پزشک این مساله صادق نیست و درست است که کار به تسبیب زن است اما قتل به پزشک هم مستند است.
ثانیا کبرای این حرف هم غلط است. تحفظ به فعل دیگری اختصاص ندارد و لذا اگر گفتند باید زبان را حفظ کرد یعنی خود شخص نباید با آن دروغ بگوید و غیبت کند و … یا لزوم تحفظ مال یعنی آن را از تلف و تباهی باید حفظ کرد چه از فعل دیگری باشد و چه از فعل خودش، در اینجا هم که گفته‌اند زن باید بر فرج تحفظ کند معنایش این نیست که از فعل دیگران آن را حفظ کند بلکه صیانت از آن لازم است حتی از فعل خودش.
پس این اشکال، نسبت به استدلال به آیه بر لزوم تحرز از پذیرش جنین‌ اهدایی وارد نیست.
اشکال دیگری که به استدلال به آیه وارد شده است این است که تمسک به این آیه برای منع از پذیرش نطفه غیر، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است. مفاد آیه این است که زن باید فرجش را حفظ کند و مراد تحفظ آن از امور غیر جایز است و گرنه روشن است که تحفظ آن از امور جایز لازم نیست. اصلا مفاد تحفظ همین است یعنی چیزی باید ممنوع باشد تا تحفظ نسبت به آن معنا پیدا کند. بنابراین چون نظر دیگران به عورت جایز نیست، بر فرد تحفظ فرجش از نظر دیگران واجب است. آیا دخول نطفه غیر یا جنین اهدایی در رحم حرام است تا تحفظ از آن لازم باشد؟ برای اثبات حرمت آن نمی‌توان به این آیه تمسک کرد.
به نظر ما این اشکال هم ناتمام است. چون اینکه معنای حفظ این است که آن را از امور غیر مجاز باید حفظ کرد، خلاف وجدان لغوی ما ست. تحفظ یعنی نگهداری و هم نسبت به امور جایز و هم نسبت به امور غیر جایز صادق است نهایت این است که در برخی موارد تحفظ واجب است و در برخی موارد تحفظ واجب نیست. پس این طور نیست که تحفظ در جایی معنا داشته باشد آن کار غیر مجاز و ممنوع باشد.
در نتیجه مفاد آیه لزوم تحفظ فرج از همه مناسبات آن است و تحفظ نسبت به امور مجاز و غیر مجاز صادق است و بر اساس آن هر چه مصداق عدم تحفظ باشد جایز نیست.
اشکال: آنچه در این آیه لازم است تحفظ بر فرج است و مساله بچه و استیلاد از مناسبات رحم است نه فرج. نهایتا این است که اگر جایی بارداری بر فرج متوقف باشد ممنوع است اما معنای آن نهی از بارداری غیر از فرج نیست.
جواب: پس فعلا این روش‌های موجود از این جهت ممنوعند، علاوه که شاید شارع بر اساس اینکه دیده است راه‌های دیگر سخت و دشوار است و معمولا مردم آنها را انجام نمی‌دهند، منع از راه متعارف را برای دفع آن مفسده کافی دیده است و لذا از راه‌های غیر متعارف منع نکرده است و عدم منع آن اشکال هم ندارد چون با همان ممنوعیت راه‌ متعارف، آن میزان از مفسده‌ای را که می‌خواسته است، دفع کرده است.
اشکال: بالاخره مفاد آیه لزوم حفظ فرج است نه امر به باردار نشدن، لذا زنی که از این راه باردار می‌شود، بارداری او حرام نیست بلکه عدم حفظ فرج عصیان بوده است. در حقیقت عدم تحفظ بر فرج از ملازمات بارداری است مثل اینکه ممکن است بارداری مستلزم نظر حرام باشد. پس خود بارداری حرام نیست.
جواب: این تعبیر در حقیقت یک تعبیر کنایی است از هر آنچه مناسب با فرج است که یکی از آنها هم بارداری است. لذا زنی که از راه زنا باردار شود علاوه بر گناه زنا، خود بارداری او هم حرام است. بله بعد از استقرار نطفه، بر اساس دلیل خاص و یا ادله حفظ نفس، سقط جایز نیست. در اینجا هم خود بارداری جدای از عدم تحفظ بر فرج، حرام است و زن نباید باردار شود و البته بعد از استقرار نطفه، حفظ آن لازم است.
اشکال: تحفظ مستبطن نگهداری شیء از امور مضرّ است و گرنه به نسبت امور غیر مضرّ اصلا حفظ معنا ندارد و اینکه نطفه اجنبی یا جنین دیگری از امور مضرّ است اول الکلام است و تمسک به آیه برای اثبات حرمت آن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است.
جواب از این اشکال شبیه به همان چیزی است که کمی قبل گفتیم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
نتیجه این شد که از نظر ما آیه شریفه بر لزوم حفظ فرج از همه امور مناسب با آن دلالت دارد که یکی از آنها مساله استیلاد از غیر زوج است و محل بحث ما که باردار شدن زن با نطفه مرد اجنبی بود مشمول این اطلاق است و قصوری در آیه شریفه نسبت به این مساله وجود ندارد.

۱۷ آذر ۱۴۰۰

در مساله اهدای جنین در فرضی که زن قرار است با نطفه مرد اجنبی باردار شود گفتیم ادله متعددی بر حرمت تکلیفی این کار وجود دارد. اولین دلیل تمسک به آیه ۳۱ سوره نور بود که از نظر ما دلالت آن تمام بود.
در برخی از کلمات برای حرمت تکلیفی تلقیح زن با نطفه اجنبی به آیات نهی از فحشاء استدلال شده است. به این بیان که فحشاء یعنی کاری که قبیح و زشت است و در آیات متعددی از ارتکاب فواحش نهی شده است.
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَ یَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» (النحل، ۹۰) و «وَ لاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ» (الانعام، ۱۵۱) و «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ» (الاعراف، ۳۳) و «وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ» (الشوری، ۳۷) و «الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ» (النجم، ۳۰) یا در برخی آیات حرمت زنا به این تعلیل شده است که فاحشه است. «وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَ سَاءَ سَبِیلاً» (الاسراء، ۳۲) در برخی دیگر از آیات از عمل قوم لوط به فاحشه تعبیر شده است. «وَ لُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفَاحِشَهَ مَا سَبَقَکُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ»(الاعراف، ۸۰) و «وَ لُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفَاحِشَهَ» (النمل، ۵۴) و «وَ لُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَهَ مَا سَبَقَکُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ» (العنکبوت، ۲۸)
در کلمات برخی از لغویین آمده است که فاحشه یعنی هر فعل یا قول زشت. حال یا فاحشه برای هر چیزی که عرفا زشت و قبیح باشد وضع شده است و یا اینکه فاحشه برای آنچه در واقع و نفس الامر قبیح است وضع شده است و راه کشف اینکه چه چیزی در واقع زشت و قبیح است تشخیص عرف است یعنی قبیح دانستن چیزی از نظر عرف کاشف از قبح آن در واقع و نفس الامر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نظیر آنچه مرحوم آخوند در بحث وضع الفاظ معاملات برای صحیح بیان کرده‌اند و برای جلوگیری از اجمال، نظر عرف را کاشف از آن قرار داده‌اند و ما در جای خودش گفته‌ایم که این در حقیقت نوعی اطلاق مقامی است. و نظیر این مطلب در مورد ظلم هم گفته شده است که ظلم حرام و قبیح است و ظلم یعنی تضییع حق. و منظور یا ظلم و خلاف حق عرفی است و یا ظلم و خلاف حق واقعی و راه تشخیص آن نظر عرف است. بر این اساس هر آنچه عرفا قبیح باشد مطابق آیات ممنوع است حال از این جهت که فاحشه اصلا وضع شده است برای هر آنچه عرفا قبیح است و یا از این جهت که قبیح از نظر عرف، به اطلاق مقامی حجت بر قبیح واقعی است.
و تلقیح زن با نطفه اجنبی از امور مستقبح و زشت در نظر عرف است تفاوتی ندارد زن مجرد باشد یا شوهر داشته باشد و بر اساس این آیات ممنوع است.
برخی در رد این استدلال گفته‌اند منظور از فاحشه در این آیات عمل مستقبح عرفی نیست چرا که بسیاری از امور هستند که در عین اینکه عرفا قبیح هستند اما جایزند مثل اینکه کسی دخترش را متعه دیگری کند و این طور نیست که این امور از آیات به تخصیص خارج باشند پس مراد از فحشاء در این آیات معاصی و محرمات است و بر این اساس نمی‌توان با آنها حرمت چیزی را اثبات کرد.
به نظر ما این جواب ناتمام است و در حقیقت خلط است بین اموری که قبیح است و اموری که آشکار کردن آنها زشت است. بین استقباح و استحیاء تفاوت است. خیلی از امور هستند که قبیح نیستند اما آشکار کردن آنها زشت است و حیاء اقتضاء می‌کند که آشکار نشوند. مثلا جنابت و احتلام امر قبیحی نیست اما حیاء دارد و آشکار کردن آن خوب نیست.
اما در عین حال استدلال هم ناتمام است و فاحشه به معنای هر معصیت و گناه یا زشت و قبیح نیست بلکه کارهای خیلی زشت و گناهان خیلی بزرگ را فحشاء می‌گویند. راغب در مفردات می‌گوید فاحشه یعنی گناه بزرگ. اموری که زشتی آنها از حد عادی خارج است و معاصی بزرگ و کبیره است، لذا اموری مثل زنا و لواط فاحشه هستند.
پس مفاد این آیات نهی از گناهان بزرگ است. اگر شارع خودش دخالت نمی‌کرد و گناهان بزرگ را مشخص نمی‌کرد برای دفع اجمال به اطلاق مقامی تمسک می‌کردیم و می‌گفتیم فاحشه همان گناهانی است که از نظر عرف گناه بزرگ محسوب می‌شوند و از جمله آنها مثلا تلقیح زن با نطفه اجنبی است اما شارع در این میان دخالت کرده است و حداقل تعدادی از گناهان بزرگ را خودش مشخص کرده است و تنزیل آیه بر همین موارد برای دفع اجمال کافی است و جایی برای تمسک به هر آنچه عرف قبیح و مستهجن بداند باقی نمی‌ماند. نتیجه اینکه تمسک به این آیات برای حرمت تلقیح زن با نطفه اجنبی جایز نیست چون فاحشه یعنی گناهان بزرگ و نمی‌توان گفت هر آنچه عرفا قبیح و زشت است فاحشه است بلکه فاحشه یعنی معاصی بزرگ و آنچه عظمت آن از حد تجاوز کرده است و خیلی بزرگ است و خود شارع برخی مصادیق آن را مشخص کرده است که همین برای دفع اجمال و منع از رجوع به عرف و تمسک به اطلاق مقامی کافی است. پس مفاد این آیات نهی خاص از برخی از معاصی است که علاوه بر نهی از ارتکاب معاصی به صورت خاص هم مجددا مورد نهی قرار گرفته‌اند.

۲۴ آذر ۱۴۰۰

بحث در ادله حرمت تکلیفی باردار شدن زن با نطفه اجنبی بود. ما برای حرمت به آیه سوره نور تمسک کردیم و مفاد آن را امر به حفظ فرج از هر آنچه مناسب با آن است دانستیم که استیلاد حتما از امور مناسب با فرج است.
برخی برای اثبات حرمت به آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خَالاَتُکُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ» (النساء ۲۳ و ۲۴) تمسک کرده‌اند به این بیان که اسناد حرمت به عین و حذف متعلق افاده عموم می‌کند و مفاد آن منع از همه امور مناسب مثل نکاح و استمتاع و استیلاد است.
اما به نظر ما این آیه به قرینه جمع بین اختین مخصوص نکاح است و نسبت به سایر امور اطلاق یا عموم ندارد.
دلیل دیگری که برای حرمت به آن استدلال شده است تمسک به برخی روایات است که ما اگر چه قبلا دلالت آنها را نپذیرفتیم اما الان مردد شده‌ایم و دلالت برخی از آنها به نظر ما بعید به نظر نمی‌رسد.
اولین روایت، خبر علی بن سالم است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَهِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۴۱)
البته در محاسن روایت از عثمان بن عیسی عن سالم نقل شده است که با توجه به سایر منابع اصلی که روایت در آنها مذکور است (کافی، ثواب الاعمال) اشتباه است و صحیح همان علی بن سالم است.
سند روایت تا قبل از علی بن سالم معتبر است اما علی بن سالم توثیق صریح ندارد و باید دید علی بن سالم کیست؟ آیا او همان علی بن ابی حمزه بطائنی است؟ چون اسم ابی حمزه، سالم است یا شخص دیگری است؟ اگر علی بن سالم را همان علی بن ابی حمزه بدانیم باید وثاقت علی بن ابی حمزه را بررسی کرد و از نظر ما وثاقت او قبل از انحرافش بعید نیست هر چند بعد از انحراف وثاقتش مشکوک است (البته نمی‌توان در مورد همه سران واقفه این مطلب را گفت چرا شاید برخی از آنها در اثر شبهه به چنین چیزی معتقد شده باشند نه بر اساس تعمد کذب) اما از آنجا که طبقه اول واقفه و بنیانگذاران آن به قدری در بین شیعه منفور شدند که هیچ کس از آنها نقل روایت نمی‌کرد، نقل اصحاب از آنها قبل از انحراف بوده است و در این روایت اگر چه عثمان بن عیسی هم از سران واقفه است (هر چند توبه او محتمل است) اما ابراهیم بن هاشم که از اجلاء اصحاب است، حتما بعد از انحراف از عثمان بن عیسی نقل روایت نکرده است و این نقل قبل از انحراف او بوده که طبیعتا قبل از انحراف علی بن ابی حمزه هم خواهد بود. در هر حال از نظر ما اتحاد علی بن سالم با علی بن ابی حمزه بطائنی بعید نیست.
و اگر او را کسی غیر از علی بن ابی حمزه بدانیم، بر اساس برخی قرائن توثیق او ممکن است از جمله نقل عثمان بن عیسی و یونس بن عبدالرحمن و ابن ابی عمیر از او. هم چنین بر اساس قاعده‌ای که ما به آن معتقدیم که اطلاق توثیق نجاشی و عدم استدراک نقل از ضعفاء و مجاهیل، توثیق مشایخ او نیز هست، توثیق نجاشی در حق این افراد، توثیق او هم هست می‌توان او را ثقه دانست.
بنابراین سند روایت از نظر ما معتبر است و متن روایت هم وعید بر عذاب در روز قیامت است که حتما بر حرمت دلالت دارد.
مرحوم صاحب وسائل این روایت را در باب «بَابُ تَحْرِیمِ الْإِنْزَالِ فِی فَرْجِ الْمَرْأَهِ الْمُحَرَّمَهِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِی الزِّنَا» ذکر کرده است که یعنی یکی از محرمات، انزال در زنا ست. اگر مراد ایشان این باشد که روایت مختص به فرض زنا ست، و شامل غیر آن نیست، فهم ایشان است و برای ما اعتباری ندارد.
در هر حال مفاد روایت حرمت قرار دادن نطفه در رحم زنی است که وطی او حرام است و در محل بحث ما نیز این چنین است. پس هر جایی جماع با زنی برای کسی حرام باشد، قرار دادن نطفه در رحم او نیز برای آن فرد حرام است و روایت اطلاق دارد یعنی قرار دادن نطفه حرام است هر چند به غیر جماع مثل تلقیح مصنوعی باشد. درست است که در این روایت عنوان «رجل» آمده است اما بر اساس قاعده‌ای که ما گفتیم که هر جا عنوان «رجل» موضوع برای حکم خودش قرار گرفته باشد، از آن الغای خصوصیت می‌شود روایت حکم زن را نیز بیان می‌کند. درست است که زن نطفه ندارد تا آن را در رحم قرار بدهد اما مفاد روایت بعد از الغای خصوصیت از «رجل» این است که کاری که برای مرد حرام است برای زن هم حرام است و کاری که بر مرد حرام بود قرار دادن نطفه‌اش در رحم زن است پس برای زن هم قرار دادن نطفه مرد در رحمش حرام است.
درست است که یکی از صور محل بحث ما جایی است که اسپرم مرد و تخمک زن در خارج از رحم تلقیح شوند و بعد در رحم زن قرار داده شوند اما همین صورت هم مشمول روایت است چون نطفه به معنای اسپرم نیست بلکه نطفه به معنای «ماء قلیل و اندک» است و در روایات همان طور که بر خود منی مرد (نه اسپرم) اطلاق می‌شود به حاصل از لقاح اسپرم و تخمک هم اطلاق می‌شود و بر اساس این روایت قرار دادن همان جنین حاصل شده از لقاح که نطفه بر آن صادق است در رحم زن حرام خواهد بود.

۱ دی ۱۴۰۰

بحث در روایاتی است که در مساله اهدای جنین قابل استدلال است. اولین روایت، خبر معتبر علی بن سالم است که بحث سندی آن در جلسه قبل گذشت.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَهِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۴۱)
مفاد روایت وعده عذاب شدید اخروی بر کسی است که نطفه‌اش را در رحمی قرار بدهد که بر او حرام است. عنوان «رجل» در اینجا موضوع حکم خودش قرار گرفته است و بر اساس قاعده‌ای که ما مفصل در مورد آن بحث کرده‌ایم، از عنوان «رجل» در اینجا الغای خصوصیت می‌شود در نتیجه قرار دادن نطفه نامحرم در رحم زن نامحرم، عمل حرامی است تفاوتی ندارد خود مرد این کار را بکند یا پزشک یا خود زن یا هر کسی دیگر این کار را انجام بدهد. هم چنین اگر کسی تسبیب به این کار هم بکند، او هم مرتکب حرام شده است چون خود تسبیب به حرام هم حرام است و این حرمت از خود ادله محرمات با قطع نظر از ادله حرمت اعانه بر اثم استفاده می‌شود. از نظر ما تسبیب به حرام، جایز نیست حتی اگر مباشر معذور باشد چه برسد به جایی که عمل بر خود مباشر هم حرام باشد. دقت کنید که این نکته غیر از نکته استناد است. مواردی که فعل به سبب مستند است، مشمول اطلاق خود دلیل حرمت است عرض ما این است که در مواردی که فعل به سبب مستند هم نیست، باز هم از ادله محرمات، حرمت تسبیب استفاده می‌شود و علت آن هم الغای خصوصیت است یعنی از دلیل حرمت استفاده می‌شود که وقوع این کار مبغوض شارع است و فاعل خصوصیت ندارد. بر همین اساس هم گفته‌ایم حرمت خوراندن چیز نجس به دیگری از ادله حرمت اکل نجس استفاده می‌شود اما نه به نکته استناد چرا که روشن است خوردن به سبب مستند نیست و این با خوراندن چیز نجس به بچه نابالغ متفاوت است چون در مورد عدم بلوغ، صبی اصلا مکلف نیست و لذا خوراندن چیز نجس بر او اصلا تسبیب به حرام نیست. مساله اضطرار و حرج هم همین طور است چون برای مضطر انجام کاری که به آن مضطر است واقعا حلال است و حرمت در حق او واقعا نیست.
ما قبلا در دلالت این روایت اشکال می‌کردیم که احتمال دارد مفاد این روایت حرمت انزال در خصوص موارد زنا باشد و لذا شامل غیر فرض زنا نباشد و همان طور که از ادله حرمت زنا بر فرض دلالت بر حرمت انزال علاوه بر حرمت اصل زنا، نمی‌توان حرمت تلقیح مصنوعی یا اهدای جنین را استفاده کرد، از این روایت هم نمی‌توان در محل بحث استفاده کرد.
ما قبلا می‌گفتیم: «و یمکن الخدشه فی الدلاله بان من المحتمل اراده حرمه الانزال فی مورد الزنا ببیان ان المراد حرمه هذه المرتبه من التلذذ فی الزنا حرمه مغلظه و لذا قال فی عنوان الباب فی الوسائل بَابُ تَحْرِیمِ الْإِنْزَالِ فِی فَرْجِ الْمَرْأَهِ الْمُحَرَّمَهِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِی الزِّنَا»
اما الان به نظر می‌رسد که این خدشه ناتمام است و روایت اطلاق دارد و مفاد آن حرمت جعل نطفه در رحم حرام است حتی در غیر فرض زنا و لذا اگر شخص زنا هم نکرده باشد، انزال نطفه و کاری که به قرار گرفتن نطفه در رحم نامحرم منتهی شود (مثل استمناء با نامحرم) اشکال دارد.
روایت دیگری که در اینجا قابل استناد است روایت مذکور در اشعثیات است.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى بَعْدَ الشِّرْکِ مِنْ نُطْفَهِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِی رَحِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ‌ (الجعفریات – الاشعثیات، صفحه ۹۹)
سند روایت معتبر است. مرحوم حاجی نوری این روایت را در باب «بَابُ تَحْرِیمِ الْإِنْزَالِ فِی فَرْجِ الْمَرْأَهِ الْمُحَرَّمَهِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِی الزِّنَى‌» ذکر کرده است.
از تعبیر مرحوم ابن طاوس استفاده می‌شود که ایشان سند مذکور تا امام کاظم علیه السلام را توثیق کرده است و آن را سند عالی دانسته است.
هم چنین شیخ مفید از فرزندان امام کاظم علیه السلام تعریف کرده است و کسی از آنها را استثناء نکرده است.
برخی احتمال داده‌اند مدح سید بن طاووس به لحاظ سند از امام کاظم علیه السلام تا پیامبر صلی الله علیه و آله باشد در حالی که این احتمال خیلی بعید است و بلکه مدح به خاطر قلت اسناد و قرب الاسناد بودن این سند است که ما در جای خودش هم توضیح دادیم که روایات با واسطه کم و قرب الاسناد در صورتی ارزش دارد که وسائط ثقه باشند و گرنه نقل روایت با واسطه کم توسط افراد کذاب یا ضعیف نه تنها ارزشی ندارد بلکه رفع ید از سند معتبر و ذکر آن سند ضعیف خلاف رویه عقلایی و مذموم است.
دلالت روایت هم مانند روایت سابق است.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ‏ بِمِیرَاثٍ‏ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحِ مِلْکِ الْیَمِینِ‏ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۶۴)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ یَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ یَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ.
رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثَهِ وُجُوهٍ نِکَاحٍ‏ بِمِیرَاثٍ‏ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِین‏ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۸۲)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثَهِ وُجُوهٍ نِکَاحٌ‏ بِمِیرَاثٍ‏ وَ نِکَاحٌ بِمِلْکِ الْیَمِینِ وَ نِکَاحٌ بِلَا مِیرَاث‏ (الخصال، جلد ۱، صفحه ۱۹)
روایت با اسناد متعدد ذکر شده است که در حقیقت با توجه به تعدد راویان، روایات متعدد محسوب می‌شود هر چند متن آنها یکی باشد.
روایت بر حصر دلالت می‌کند اما نه از باب مفهوم عدد بلکه از این جهت که در مقام احصاء است.
ممکن است گفته شود مفاد این روایت عدم حلیت مقاربت است و نسبت به سایر امور اطلاقی ندارد اما همان طور که گفتیم مفهوم روایت عدم حلیت همه امور مناسب با فرج است مگر در این سه مورد که استیلاد هم از امور مناسب با فرج است. دقت کنید که مفاد این روایت با آیات امر به مردان به تحفظ بر فروجشان مگر از همسران یا ملک یمین متفاوت است. مفاد آن آیات همان طور که گفتیم لزوم حفظ فرج بر مردان است و دلالت نمی‌کند که زنان نمی‌توانند از نطفه غیر شوهر باردار شوند اما این روایت مثل آیه سوره نور است که به طور مطلق و کلی اسباب تحلیل فرج را برای امور مناسب با فرج در سه چیز منحصر کرده است و در غیر این سه مورد، همه امور مناسب با فرج حرام خواهد بود. پس این روایت حتی بر حرمت فعل پزشک مباشر در این کار هم دلالت دارد چون برای پزشک هم امور مناسب با فرج که استیلاد است حرام است چون آن زن نه همسر او است و نه ملک یمین او.
حتی شوهر هم نمی‌تواند این کار را انجام بدهد چون مراد از حلیت یعنی حلیت به واسطه زوجیت نه اینکه شوهر می‌تواند از رحم زنش برای نطفه دیگران استفاده کند.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ حَفْصٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ جَرِیحٍ الْمَکِّیُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عِنْدَکَ فِی الْمُتْعَهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُوکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَ‏ لَکُمُ‏ الْفُرُوجَ‏ عَلَى ثَلَاثَهِ مَعَانٍ فَرْجٍ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَنَاتُ وَ فَرْجٍ غَیْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَهُ وَ مِلْکِ أَیْمَانِکُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۴۱)
رُوِیَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَحَلَ‏ لَکُمُ‏ الْفُرُوجَ‏ عَلَى ثَلَاثَهِ مَعَانٍ فَرْجِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَتَاتُ‏ وَ فَرْجِ غَیْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَهُ وَ مِلْکِ أَیْمَانِکُمْ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۶۶)
روایت دیگری که همین مضمون را دارد:
الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمَنَاکِحِ فَأَرْبَعَهُ وُجُوهٍ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ وَ نِکَاحُ الْیَمِینِ وَ نِکَاحٌ‏ بِتَحْلِیلٍ‏ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْکِ مَنْ یَمْلِکُ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۰، صفحه ۸۷)
این روایات اگر چه از نظر سندی ضعیف هستند اما دلالت آنها مانند روایات قبل بر حرمت باردار شدن زن با نطفه غیر شوهر تمام است.

۸ دی ۱۴۰۰

بحث در ادله حرمت تکلیفی اهدای جنین بود.
روایت دیگری که در مقام وجود دارد روایت سلیمان بن داود است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ غَیْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَرْوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص‏ لَنْ یَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْکَعْبَهَ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَهً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ‏ مَاءَهُ‏ فِی امْرَأَهٍ حَرَاماً. (الخصال، جلد ۱، صفحه ۱۲۰)
این روایت را مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه (جلد ۳، صفحه ۵۵۹ و جلد ۴، صفحه ۲۰) به صورت مرسل و در خصال به صورت مسند نقل کرده است.
مشکل سند فقط قاسم بن محمد است که توثیق خاص ندارد اما به نظر بر اساس کثرت نقل اجلاء از او قابل توثیق است. علاوه که از افراد معروف است و قدحی در مورد او نرسیده است هم چنین نقل افرادی مثل سعد بن عبدالله که مرحوم نجاشی او را توثیق کرده است و تذکر نداده است که از مجاهیل و ضعفاء نقل روایت دارد، می‌تواند بر اساس همان قاعده‌ای که ما بیان کردیم بر وثاقت او دلالت کند.
برخی به استدلال به این روایت و هم چنین روایت علی بن سالم اشکال کرده‌اند که چون مساله اشد بودن جعل نطفه در رحم از زنا در آنها مطرح شده است پس معلوم می‌شود منظور جعل نطفه با زنا ست و چون جعل نطفه به غیر زنا، اشدّ از زنا نیست. این اشکال به نظر ما ناتمام است و صرفا ادعا ست. چرا گناه و حرمت جعل نطفه در رحم حرام اشدّ از زنا نباشد؟ بلکه کاملا محتمل است که مساله نطفه و تولید ولد از نطفه غیر مشروع، بسیار بدتر از زنا باشد.
اما به نظر ما دلالت این روایت تمام نیست چون احتمال دارد «حَرَاماً» حال از «أَفْرَغَ» باشد که در این صورت قابل استدلال در مقام نیست چرا که حرمت تلقیح نطفه در رحم معلوم نیست و البته احتمال دارد تمیز برای «امْرَأَهٍ» باشد که در این صورت دلالت آن مانند روایت علی بن سالم خواهد بود و چون هر دو احتمال وجود دارد روایت مجمل است و قابل استناد نیست.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَتَزَوَّجِ‏ الْخَامِسَهَ حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی طَلَّقَ وَ قَالَ لَا یَجْمَعِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِی خَمْس‏ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۲۹)
مرحوم شیخ هم این روایت را از کلینی نقل کرده است.
مضمون روایت این است که نطفه مرد نباید در زمان واحد در پنج رحم جمع شود یعنی همان طور که جمع بین پنج زن در ازدواج مشروع نیست، جمع نطفه در پنج رحم در زمان واحد هم به صورت مشروع قابل تحقق نیست یعنی شرط حلیت جعل نطفه در رحم این است که آن رحم برای او حرام نباشد و اگر جعل نطفه به غیر ازدواج در رحم دیگری مشروع بود این تعبیر تمام نبود که مرد نباید نطفه‌اش را در زمان واحد در بیش از پنج رحم قرار بدهد. این تعبیر اگر چه کنایی است اما بر مدعا دلالت دارد.
به عبارت دیگر مفاد این روایت این است که حلیت جعل نطفه منوط به حلیت رحم است و چون ازدواج دائم با بیش از چهار زن به صورت هم‌زمان حلال نیست پس جعل نطفه در رحم پنجم جایز نیست چون ازدواج با زن پنجم نامشروع است.
و به عبارت سوم مدلول مطابقی روایت این است که جمع نطفه مرد در پنج رحم جایز نیست چون ازدواج دائم با زن پنجم مشروع نیست و همین کبرای مفروض مورد استدلال است. در این روایت مفروض است که جعل نطفه در رحم زنی که وطی او حرام است حرام است و روایت در مقام بیان صغرای آن است که چون در زمان واحد بیش از چهار زن دائم نمی‌توان داشت پس جعل نطفه در رحم پنجم حرام است. لذا حلیت وطی و قرار دادن نطفه در رحم با متعه یا ملک یمین نقض این روایت و نقض دلالت آن بر مدعای ما نیست.
به استدلال به روایت اشکال شده است که معلوم نیست روایت واحدی باشد که ذیل روایت، تعلیل برای صدر باشد.
با آنچه گفتیم معلوم شد که این اشکال وارد نیست چون استدلال ما مبتنی بر این نیست که ذیل روایت تعلیل برای صدر روایت باشد. علاوه که ظاهر روایت مخصوصا مطابق نقل تهذیب که «لَا یَجْمَعِ» بدون ذکر «الرجل» آمده است که معلوم می‌شود ضمیر به همان «رجل» در صدر روایت برمی‌گردد و حتی اگر کلمه «الرجل» هم باشد ظاهر این است که مراد همان «رجل» در صدر روایت است.
موید این روایت هم مرسله عیاشی و طبرسی است.
عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع قال‏ لا یحل لماء الرجل- أن یجری فی أکثر من‏ أربعه أرحام من الحرائر (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۲۱۸)
الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ‏ أَرْبَعَهِ أَرْحَامٍ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۰، صفحه ۵۱۸)
دلالت این دو روایت هم مانند روایت قبل است اما چون از نظر سند معتبر نیستند به عنوان موید همان روایت ذکر کردیم.
برخی به روایت اسحاق بن عمار هم استدلال کرده‌اند
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَى أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ فِی الزِّنَى مِائَهً فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَهَ وَ لِوَضْعِهِ‏ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۲)
اما به نظر ما دلالت این روایت تمام نیست چون قبلا هم گفتیم شاید جعل نطفه زنا خصوصیتی داشته باشد و لذا نمی‌توان برای حرمت جعل نطفه در رحم با غیر زنا به این روایت استدلال کرد و روایاتی که ما استدلال کردیم هیچ کدام به زنا اختصاص نداشت بلکه مفاد آنها حرمت جعل نطفه مرد نامحرم در رحم زنی است که مجامعت با او جایز نیست، تفاوتی ندارد این جعل نطفه به زنا باشد یا به غیر آن باشد.
آنچه تا کنون گفتیم استدلال به روایات بر حرمت اهدای جنین به عنوان اولی و با قطع نظر از ملابسات این عمل بود اما اگر ملابسات آن را هم در نظر بگیریم می‌توان به روایات دیگری هم استدلال کرد.

حرمت انتساب فرزند به غیر پدرش

حرمت گم کردن نسب اشخاص

از جمله روایاتی که بر مبغوضیت و ممنوعیت گم شدن نسب یا نسبت دادن فرزند به غیر پدر دلالت دارند. در حقیقت دو عنوان مبغوض در شریعت وجود دارد: یکی نسبت دادن فرزند به غیر پدر است و دیگری انجام کاری که به گم شدن نسب می‌انجامد.
حرمت نسبت دادن فرزند به غیر پدر از آیات قرآن هم قابل استفاده است: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى أَنْ لاَ یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لاَ یَسْرِقْنَ وَ لاَ یَزْنِینَ وَ لاَ یَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَ لاَ یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لاَ یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (الممتحنه ۱۲)
در این آیه محرمات اصلی در شریعت ذکر شده است که بیعت با پیامبر بر اساس آنها باید انجام بگیرد و شاهد ما این جمله است: «وَ لاَ یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ» که تفسیر شده است به اینکه فرزند کسی دیگر را به شوهر نسبت بدهند و این در حد شرک به خدا و قتل به حساب آمده است.
در جوامع الجامع این طور آمده است: «کانت المرأه تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدی منک. کنّى بالبهتان المفترى بین یدیها و رجلیها عن الولد الّذى تلصقه بزوجها کذبا، لأنّ بطنها الّذى تحمله فیه بین الیدین، و فرجها الّذى تلده به بین الرّجلین.» (جوامع الجامع، جلد ۴، صفحه ۲۸۳)
در مجمع البیان هم آمده است:
«وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ أی بکذب یکذبنه فی مولود یوجد «بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ» أی لا یلحقن بأزواجهن غیر أولادهم عن ابن عباس و قال الفراء کانت المرأه تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدی منک فذلک البهتان المفتری بین أیدیهن و أرجلهن و ذلک أن الولد إذا وضعته الأم سقط بین یدیها و رجلیها و لیس المعنى على نهیهن من أن یأتین بولد من الزنا فینسبنه إلى الأزواج لأن الشرط بنهی الزنا قد تقدم و قیل البهتان الذی نهین عنه قذف المحصنات و الکذب على الناس و إضافه الأولاد إلى الأزواج على البطلان فی الحاضر و المستقبل من الزمان‏» (مجمع البیان، جلد ۹، صفحه ۴۱۴)
این مساله از ملابسات با اهدای جنین است که الان هم اتفاق می‌افتد و زن هم خصوصیت ندارد بلکه شامل هر کسی است که بچه‌ای را که مال مرد نیست به او نسبت بدهد.
از جمله روایاتی که در ذیل همین آیه قابل بیان است:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِی الْهِلَالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِکِبْرِ الزِّنَا قَالُوا بَلَى قَالَ هِیَ امْرَأَهٌ تُوطِئُ‏ فِرَاشَ‏ زَوْجِهَا فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْکَ الَّتِی لَا یُکَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یُزَکِّیهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِیم‏» (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۴۳)
در روایت اسحاق بن ابی اهلال وجود دارد که توثیق ندارد اما راوی از او ابن ابی عمیر است و اگر کسی مبنای نقل مشایخ ثقات را بپذیرد قابل توثیق است. البته در برخی نقل‌ها اسحاق بن بلال یا اسحاق بن هلال هم نقل شده است.

۲۲ دی ۱۴۰۰

بحث به اینجا رسیده بود که گفتیم از برخی از ادله حرمت بعضی ملابسات و ملازمات اهدای جنین قابل استفاده است و البته منظور ما هم از ملابسات مثل لمس و نظر حرام نیست. گفتیم برخی از محرماتی که از ملابسات با مساله اهدای جنین است عبارتند از:
گم شدن نسب
نسبت دادن فرزند به کسی غیر از پدرش
الان آنچه در قانون اهدای جنین هم وجود دارد این است که نسبت نطفه به صاحب اسپرم و تخمک را گم و کور می‌کنند و بچه متولد شده را به نام زوجین نابارور ثبت می‌کنند و شناسنامه او را به همین اسم ثبت می‌کنند.
گفتیم از آیه سوره ممتحنه استفاده می‌شود که یکی از محرمات اصلی در شریعت که محور بیعت پیامبر با زنان واقع شده است، نسبت دادن فرزند دیگری به غیر شوهر است و این عمل در حال حاضر کاملا واقع می‌شود. اینکه مثلا خود شوهر هم این را بداند باعث نمی‌شود که این کار از افتراء و بهتان بودن خارج شود. بعید نیست مفاد این آیه این باشد که این طور فرزندآوری نکنید چون دروغ و بهتان است. تنها اشکالی که ممکن است در استدلال به این آیه مطرح بشود این است که آیه زنان را از انجام چنین عملی به صورت مخفیانه و بدون اطلاع به شوهر نهی می‌کند. اما به نظر می‌رسد این احتمال متفاهم از آیه شریفه نیست بلکه مفاد آیه این است که این کار (نسبت دادن فرزندی که از مرد نیست به او) اشکال دارد و جایز نیست.
بعد گفتیم واضح‌تر از این آیه شریفه، آیه ۴ و ۵ سوره احزاب است. «وَ مَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ ذٰلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِأَفْوَاهِکُمْ وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَ مَوَالِیکُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لٰکِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً» کسی که از نطفه انسان نیست و فرزند خوانده او است، فرزند نیست. بعد هم می‌فرمایند آنها را به نام پدرانشان بخوانید و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید برادران شما هستند نه فرزندان شما.
در حالی که اتفاقی که الان می‌افتد این است که شناسنامه این فرزند را به اسم زوجی که جنین به آنها اهداء شده است صادر می‌کنند و بعد هم در اجتماع آن بچه را به عنوان فرزند خودشان مطرح می‌کنند و او را به خودشان منسوب می‌دانند در حالی که آیه شریفه صراحتا از این کار نهی می‌کنند و اینکه باید آنها را به پدرانشان نسبت داد و حتی اگر پدرانشان هم معلوم نیستند باز هم نباید آن ها را به خودشان نسبت بدهند.
علاوه بر این آیات،‌ روایات متعددی هم بر حرمت این دو کار دلالت دارند. از جمله:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِی الْهِلَالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِکِبْرِ الزِّنَا قَالُوا بَلَى قَالَ هِیَ امْرَأَهٌ تُوطِئُ‏ فِرَاشَ‏ زَوْجِهَا فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْکَ الَّتِی لَا یُکَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یُزَکِّیهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِیم‏» (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۴۳)
که البته همان احتمالی که در آیه شریفه مطرح شد در این روایت هم محتمل است.
از برخی روایات دیگر استفاده می‌شود غیر از جابجا کردن نسب، خود گم کردن نسب هم کار حرام است. اینکه کاری کنند که معلوم نشود فرد، بچه کیست حرام است. به عبارت دیگر از برخی از روایات استفاده می‌شود که به وجود آوردن بچه‌هایی که نسب آنها معلوم نیست و پدرانشان ناشناخته است غیر مشروع است.
حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ‏ عِلَّهُ تَزْوِیجِ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ تَحْرُمُ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهُ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ کَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَیْهِ وَ الْمَرْأَهُ لَوْ کَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمُ الْمُشْتَرِکُونَ فِی نِکَاحِهَا وَ فِی ذَلِکَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ الْمَعَارِف‏ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۰۴)
این روایت به اسناد متعدد در عیون اخبار الرضا (جلد ۲، صفحه ۸۸) هم نقل شده است.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاجِیلَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِیُ‏ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ وَ عَلِیُّ بْنُ عِیسَى الْمُجَاوِرُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَرْقِیُّ بِالرَّیِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِه‏
برخی از این اسناد قابل تصحیح هستند علاوه که تظافر سندی آن خودش قابل توجه است.
این روایت در مقام تعلیل این است که چرا زن نمی‌تواند در زمان واحد بیشتر از یک شوهر داشته باشد و از آن استفاده می‌شود که ممنوعیت این کار به خاطر همین است که این کار به ایجاد بچه‌هایی منجر می‌شود که پدر آنها معلوم نیست و مستلزم فساد انساب و مواریث و معارف (یعنی معلوم نیست به چه کسی باید شناخته شود) است. پس شارع فرزندآوری را جایز می‌داند که فرزند متولد شده معلوم باشد از چه کسی است نه اینکه نسبت او گم شده باشد. و لذا حتی اگر برای چنین بچه‌هایی شناسنامه بدون اسم پدر و مادر هم ایجاد کنند باز هم همین مشکل در آنها وجود دارد. بله اگر زمانی علم به نحوی پیشرفت کند که بتوانند بدون نطفه انسان، بچه به وجود بیاورند این روایت بر حرمت آن کار دلالت نمی‌کند بلکه این روایت بر حرمت تولید کردن بچه‌هایی دلالت دارد که با اینکه پدری دارند اما پدر او مشخص نباشد.
باید دقت کرد که آنچه در روایت ذکر شده است علت تامه است اما علت منحصر نیست و از روایات دیگر استفاده می‌شود که حتی اگر این علت وجود نداشته باشد با این حال ازدواج هم زمان یک زن با بیش از یک مرد حرام است.
هم چنین از برخی روایات استفاده می‌شود که نسبت دادن کسی به غیر پدرش حرام است. هم چنین خود شخص هم نمی‌تواند خودش را به غیر پدرش نسبت بدهد. عنوان سوم حرام این است که کسی خودش را از پدر واقعی‌اش نفی کند. هم چنین دیگران نیز حق ندارند کسی را از پدرش نفی کنند. این امور هر کدام عناوین مستقلی هستند که حرام هستند لذا اگر کسی فرزند زید را به عمرو نسبت بدهد دو کار حرام کرده است یکی اینکه او را از پدرش نفی کرده است و دیگری اینکه او را به غیر پدرش نسبت داده است.
در اهدای جنین بسیاری از این عناوین حرام محقق می‌شود. یعنی هم زوجینی که جنین به آنها اهدا می‌شود بچه را از پدر واقعی‌اش نفی می‌کنند، هم کسی که صاحب اسپرم است، در حقیقت بچه‌ای که بعدا از نطفه او متولد می‌شود را از خودش نفی می‌کند.
روایاتی که بر حرمت نفی نسب محقق دلالت دارند یعنی اینکه کسی خودش را از پدر واقعی‌اش نفی کند:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ‏ نَسَبٍ‏ وَ إِنْ‏ دَق
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ‏ نَسَبٍ‏ وَ إِنْ‏ دَق‏
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا کُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ الِانْتِفَاءُ مِنْ حَسَبٍ وَ إِنْ دَق‏ ‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۵۰)
کسی که از نسب خودش تبری بجوید کافر است حتی اگر آن نسبت خیلی باریک و دقیق باشد. بعید نیست منظور از دقت نسب دور بودن نسب است یعنی مثلا فرد حق ندارد خودش را از جد دهمش هم نفی کند. و نسب هم فقط پدر و فرزندی نیست بلکه حتی مثل برادر و خواهر و پسر عمو و … هم نسب هستند. لذا کسی که بگوید من برادر فلانی یا پسر عموی فلانی نیستم در حالی که واقعا برادر او است مشمول این روایات است.
البته روشن است که کفر به خدا در این روایات کنایه از بزرگی گناه و معصیت است نه اینکه منظور کفر اصطلاحی باشد.

۲۹ دی ۱۴۰۰

بحث در حکم اهدای جنین به لحاظ ملابسات با آن است با قطع نظر از حکم خود این کار (که در جلسات قبل این جهت هم مورد بررسی قرار گرفت) و حکم مقدمات آن (در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است).
گفتیم برخی اموری که از ملابسات اهدای جنین هستند از نظر شرعی حرامند. از جمله اشتباه نسب و نفی یا اثبات آن،
در یک دسته بندی می‌توان پنج طایفه از روایات را برشمرد:
اول: روایاتی که مفاد آنها در رابطه با اثبات نسب غیر واقعی است.
دوم: روایاتی که مفاد آنها مرتبط با اثبات نسب در موارد شک است.
سوم: روایاتی که مفاد آنها مرتبط با نفی نسب واقعی است.
چهارم: روایاتی که مفاد آنها در رابطه با نفی نسبت در فرض قیام حجت است.
پنجم: روایاتی که مفاد آنها مرتبط با شک و اشتباه در نسب است.
تفصیل مطلب:
از برخی روایات و بلکه برخی از آیات قرآن استفاده می‌شود که اثبات نسبی که عدمش معلوم است ممنوع است. یعنی در جایی که معلوم است این شخص، فرزند فلان مرد نیست نباید آن شخص را فرزند آن مرد دانست. نظیر آنچه در فرزند خوانده وجود دارد با این تفاوت که در فرزند خواندگی نسبت فرزند به مرد، مجازی و ادعایی است و کسی فرزنده خوانده را به صورت حقیقی به مرد نسبت نمی‌دهد.
مثل اینکه زن فرزندی را که از راه زنا باردار شده است به شوهرش نسبت بدهد. اثبات نسب در جایی که عدمش معلوم است هم از آیات و هم از روایات قابل استفاده است که در جلسات قبل به برخی آیات و روایات اشاره کردیم. از جمله آیات ۴ و ۵ سوره احزاب.
یا از روایات مانند:
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُجِدَ فِی قَائِمِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَهٌ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْقَاتِلُ‏ غَیْرَ قَاتِلِهِ‏ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنِ ادَّعَى لِغَیْرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۴)
روایت از نظر سندی صحیح است و معلی بن محمد اگر چه توثیق صریح ندارد اما به علت کثرت نقل حسین بن محمد و هم چنین شهادت نجاشی (بر اساس مبنایی که ما داریم) بر وثاقت علی الاطلاق حسین بن محمد قابل توثیق است.
این روایت دلالت می‌کند که حتی قتل کافر هم جایز نیست هر چند قتلش موجب قصاص نمی‌شود و این هم با روایاتی که مفاد آنها این است که با اسلام جان انسان‌ها محقون می‌شود منافات ندارد چون مفاد آن روایات این است که با گفتن شهادتین فرد مصون می‌شود و دیگر قتل او جایز نیست نه اینکه هر کس شهادتین را نگفته است قتل او جایز است!
در هر حال روایت به صراحت دلالت می‌کند کسی که خودش را به غیر پدرش نسبت بدهد کافر به آن چیزی است که خداوند بر رسول گرامی اسلام نازل کرده است. وجه آن هم روشن است چرا که در قرآن از آن نهی شده است. حتی اگر ولد الزنا هم حق ندارد خودش را به غیر پدرش نسبت بدهد و زن هم حق ندارد این فرزندش را به شوهرش نسبت بدهد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وُجِدَ فِی ذُؤَابَهِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَهٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً وَ مَنِ ادَّعَى‏ إِلَى‏ غَیْرِ أَبِیهِ‏ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۵)
در تحف العقول در ضمن خطبه حجه الوداع آمده است:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِکُلِّ وَارِثٍ نَصِیبَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِیَّهٌ فِی أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مَنِ ادَّعَى‏ إِلَى‏ غَیْرِ أَبِیهِ‏ وَ مَنْ تَوَلَّى غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ‏ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ‏ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ. (تحف العقول، صفحه ۳۴)
مرحوم شیخ در امالی نقل کرده است:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیُّ الْمَرَاغِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِیُّ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) بِغَدِیرِ خُمٍّ یَقُولُ: إِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِلُّ لِی وَ لَا لِأَهْلِ بَیْتِی، لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى‏ إِلَى‏ غَیْرِ أَبِیهِ‏، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَیْرَ مَوَالِیهِ، الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَ لَیْسَ لِوَارِثٍ وَصِیَّهٌ، أَلَا وَ قَدْ سَمِعْتُمْ مِنِّی وَ رَأَیْتُمُونِی، أَلَا مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَلَا وَ إِنِّی فَرَطٌ لَکُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَ مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِی، أَلَا لَأَسْتَنْقِذَنَّ رِجَالًا مِنَ النَّارِ، وَ لَیَسْتَنْقِذَنَّ مِنْ یَدِی أَقْوَامٌ، إِنَّ اللَّهَ مَوْلَایَ، وَ أَنَا مَوْلَى کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَهٍ، أَلَا فَمَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ. (الامالی، صفحه ۲۲۷)
روایات با این مضمون در کتب اهل سنت نیز به صورت مکرر منقول است.
روایت دیگری هم با همین مضمون منقول است:
قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَکْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْجِعَابِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ مُوسَى بْنُ یُوسُفَ الْقَطَّانُ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ الْمُقْرِی الْکِنْدِیُّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِیٍّ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ الْعَبْدِیِّ قَالَ‏ لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجَمٍ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع غَدَوْنَا عَلَیْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَا وَ الْحَارِثُ‏ وَ سُوَیْدُ بْنُ غَفَلَهَ وَ جَمَاعَهٌ مَعَنَا فَقَعَدْنَا عَلَى الْبَابِ فَسَمِعْنَا الْبُکَاءَ فَبَکَیْنَا فَخَرَجَ إِلَیْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فَقَالَ یَقُولُ لَکُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ انْصَرِفُوا إِلَى مَنَازِلِکُمْ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ غَیْرِی وَ اشْتَدَّ الْبُکَاءُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَبَکَیْتُ فَخَرَجَ الْحَسَنُ ع فَقَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمُ انْصَرِفُوا فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ‏ مَا تُتَابِعُنِی نَفْسِی وَ لَا تَحْمِلُنِی رِجْلِی أَنْ أَنْصَرِفَ حَتَّى أَرَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص قَالَ فَتَلَبَّثْ فَدَخَلَ وَ لَمْ یَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فَقَالَ لِیَ ادْخُلْ فَدَخَلْتُ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ مَعْصُوبُ الرَّأْسِ بِعِمَامَهٍ صَفْرَاءَ قَدْ نُزِفَ‏ وَ اصْفَرَّ وَجْهُهُ مَا أَدْرِی وَجْهُهُ أَصْفَرُ أَوْ الْعِمَامَهُ فَأَکْبَبْتُ عَلَیْهِ فَقَبَّلْتُهُ وَ بَکَیْتُ فَقَالَ لِی لَا تَبْکِ یَا أَصْبَغُ فَإِنَّهَا وَ اللَّهِ الْجَنَّهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّکَ تَصِیرُ إِلَى الْجَنَّهِ وَ إِنَّمَا أَبْکِی لِفِقْدَانِی إِیَّاکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ جُعِلْتُ فِدَاکَ حَدِّثْنِی بِحَدِیثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنِّی أَرَانِی لَا أَسْمَعُ مِنْکَ حَدِیثاً بَعْدَ یَوْمِی هَذَا أَبَداً فَقَالَ نَعَمْ یَا أَصْبَغُ دَعَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِیَ مَسْجِدِی ثُمَّ تَصْعَدَ عَلَى مِنْبَرِی ثُمَّ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَیْکَ فَتَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُثْنِیَ عَلَیْهِ وَ تُصَلِّیَ عَلَیَّ صَلَاهً کَثِیرَهً ثُمَّ تَقُولَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَیْکُمْ وَ هُوَ یَقُولُ لَکُمْ أَلَا إِنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ وَ لَعْنَهَ مَلَائِکَتِهِ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِهِ الْمُرْسَلِینَ وَ لَعْنَتِی عَلَى مَنِ انْتَمَى إِلَى‏ غَیْرِ أَبِیهِ‏ أَوِ ادَّعَى إِلَى غَیْرِ مَوَالِیهِ أَوْ ظَلَمَ أَجِیراً أَجْرَهُ فَأَتَیْتُ مَسْجِدَهُ وَ صَعِدْتُ مِنْبَرَهُ فَلَمَّا رَأَتْنِی قُرَیْشٌ وَ مَنْ کَانَ فِی الْمَسْجِدِ أَقْبَلُوا نَحْوِی فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَ أَثْنَیْتُ عَلَیْهِ وَ صَلَّیْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَاهً کَثِیرَهً ثُمَّ قُلْتُ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَیْکُمْ وَ هُوَ یَقُولُ لَکُمْ أَلَا إِنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ وَ لَعْنَهَ مَلَائِکَتِهِ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِهِ الْمُرْسَلِینَ وَ لَعْنَتِی عَلَى مَنِ انْتَمَى إِلَى‏ غَیْرِ أَبِیهِ‏ أَوِ ادَّعَى إِلَى غَیْرِ مَوَالِیهِ أَوْ ظَلَمَ أَجِیراً أَجْرَهُ قَالَ فَلَمْ یَتَکَلَّمْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنَّهُ قَالَ قَدْ أَبْلَغْتَ‏ یَا أَبَا الْحَسَنِ وَ لَکِنَّکَ جِئْتَ بِکَلَامٍ غَیْرِ مُفَسَّرٍ فَقُلْتُ أُبْلِغُ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى مَسْجِدِی حَتَّى تَصْعَدَ مِنْبَرِی فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَیَّ ثُمَّ قُلْ أَیُّهَا النَّاسُ مَا کُنَّا لِنَجِیئَکُمْ‏ بِشَیْ‏ءٍ إِلَّا وَ عِنْدَنَا تَأْوِیلُهُ وَ تَفْسِیرُهُ أَلَا وَ إِنِّی أَنَا أَبُوکُمْ أَلَا وَ إِنِّی أَنَا مَوْلَاکُمْ أَلَا وَ إِنِّی أَنَا أَجِیرُکُمْ. (الامالی للمفید، صفحه ۳۵۲
این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم در امالی نقل کرده است. (الامالی للطوسی، صفحه ۱۲۳)
علاوه بر این روایت برای حرمت این عنوان می‌توان به ادله حرمت کذب هم تمسک کرد. هم چنین یکی از مثالب معاویه این است که زیاد را به ابی سفیان منسوب کرد.
طایفه دوم روایاتی هستند که مفاد آنها حرمت نفی نسب ثابت است یعنی کسی که نسبش به کسی معلوم است، نفی نسبتش از او حرام است حتی اگر او را به کسی دیگر هم منتسب نکند. ادله حرمت کذب هم برای اثبات حرمت این کار قابل استدلال است چون همان طور که اثبات نسب غیر واقعی کذب است، نفی نسب واقعی هم کذب است. هم چنین ادله حرمت قذف نیز بر حرمت این عنوان قابل استدلال است چون نفی کسی از پدرش به معنای نسبت زنا به مادر او است.
اما علاوه بر آن روایات متعدد دیگری هم بر آن دلالت دارد:
وَ رَوَى عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ فِی ذُؤَابَهِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَهٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَى مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً وَ کُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ الِانْتِفَاءُ مِنْ‏ حَسَبٍ‏ وَ إِنْ دَقَ‏ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۸)
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا کُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ الِانْتِفَاءُ مِنْ‏ حَسَبٍ‏ وَ إِنْ دَق‏
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَق‏
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۵۰)
عجیب است که مرحوم صاحب وسائل این روایات را در کتاب ارتداد ذکر کرده است در حالی که مراد از این کفر، در مقابل اسلام نیست بلکه از قبیل کفر تارک الصلاه است.
اینکه در برخی روایات به جای کلمه «نسب» کلمه «حسب» آمده است مخل به این استدلال نیست چون لغت به معنای اموری است که موجب کرامت و شرافت شخص است که شخص به آنها افتخار می‌کند به عبارت دیگر حسب مکارم شخص به اعتبار اسلاف او است. حسب اعم از نسب است یعنی گاهی آنچه موجب کرامت و افتخار شخص است نسب او است و گاهی چیزی غیر از نسب است. اما در این روایات به قرینه «دقّ» مشخص می‌شود منظور همان نسب است.
خلاصه اینکه از این روایات استفاده می‌شود که نفی نسب ثابت هم از امور محرم در شریعت است. پس فرزندی که در اثر اهداء جنین متولد شده است اگر خودش یا دیگران (حتی زن و مردی که جنین به آنها اهدا شده است) او را از صاحب اسپرم و تخمک نفی کنند کار حرام کرده‌اند و اگر او را به خودشان هم منتسب کنند کار حرام دیگری کرده‌اند.

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

در جلسات قبل گفتیم اهدای جنین ملابس با برخی امور حرام است. از جمله آنها اثبات نسب غیر واقعی و نفی نسب واقعی است. روایاتی وجود دارند که از آنها حرمت عناوینی مرتبط با بحث نسب استفاده می‌شود که می‌توان آنها را در پنج عنوان مرتبط با محل بحث ما بیان کرد. عناوین محرمی که با مساله اهدای جنین مرتبطند عبارتند از:
۱. اثبات نسب غیر واقعی
۲. اثبات نسبی که حجت بر آن نیست.
۳. نفی نسب واقعی
۴. نفی نسبی که حجت بر آن هست.
۵. گم کردن نسب و تسبیب به ابهام و ایجاد اجمال در نسب
بین این عناوین تفاوت وجود دارد و نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد مثلا زنا موجب اشتباه نسب است به این معنا که نسب را خلاف نسب واقعی می‌نمایاند چون اماره فراش موجب قطع نسبت بچه به زانی است در حالی که ممکن است واقعا بچه همان زانی باشد. لذا خود عنوان ایجاد اشتباه و وانمود بر خلاف واقع ممنوع است نه به لحاظ ایجاد ابهام و اجمال در نسب بلکه چون اثبات نسب غیر واقعی است. یعنی با زنا یک نسب غیر واقعی تولید می‌شود ولی نه به این معنا که با فرض معلوم بودن تکون بچه از زنا نسب غیر واقعی تولید می‌شود بلکه چون اماره فراش حجت بر الحاق ولد به فراش و نفی آن ولد به زنا ست و این یعنی اثبات نسب غیر واقعی و این با عنوان ابهام در نسب متفاوت است.
در مورد اثبات نسب غیر واقعی به برخی روایات اشاره کردیم و برای نفی نسب واقعی هم برخی روایات را ذکر کردیم.
اما ادله‌ای که بر حرمت اثبات نسبی که حجت بر آن نیست یا نفی نسبی که حجت بر آن هست روایات متعددی وجود دارد.
برای اثبات حرمت نفی نسبی که حجت بر آن وجود دارد می‌توان به روایات زیر اشاره کرد که مفاد آنها این است که اگر مردی در تولد بچه از او یا زنا تردید داشته باشد، بر اساس قاعده فراش باید بچه را قبول کند و حق ندارد او را از خودش نفی کند. در این موارد نسب به جزم و یقین و واقعیت ثابت نیست بلکه بر اساس حجیت قاعده فراش ثابت است اما مرد حق ندارد چنین نسبتی را نفی کند.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ لَیْسَتْ بِمَأْمُونَهٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۱۸۳)
از این روایت استفاده می‌شود که اصلا قاعده فراش در جایی است که زنا معلوم است و احتمال تکون بچه از زنا وجود دارد با این حال قاعده فراش حجت بر اثبات نسب است و از تعبیر «لیصبر» استفاده می‌شود که مرد حق ندارد در این جا فرزند را از خودش نفی کند و این یعنی حرمت نفی نسبی که حجت بر اثبات آن وجود دارد.
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْجَارِیَهِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ یُطِیفُ بِهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قُلْتُ أَمَّا ظَاهِرَهً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۸۹)
روایت اول در مورد زوج است و خود عقد برای اینکه زن فراش محسوب شود کافی است و اماریت فراش در مورد زوجیت هم مطلق است چه زن متهم باشد و چه نباشد، اما روایت دوم در مورد کنیز است و علاوه بر اینکه در بین علماء اختلاف وجود دارد که آیا کنیز با وطی، فراش محسوب می‌شود یا نه؟ و بر فرض هم که فراش محسوب شود شارع در مورد کنیز فراش را فقط در فرض عدم اتهام اماره قرار داده است و در فرض اتهام فراش را اماره قرار نداده است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَهً لَهُ وَ أَنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ فَلَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ قَالَ فَقِیلَ لَهُ رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَهً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۸۹)
روایت از نظر سند ضعیف است و مفاد آن این است که اگر چه آن بچه، فرزند او به حساب نمی‌آید (چون اگر فرزند بود نیازی نبود امام بفرمایند در اموالش برای او وصیت کند) اما فرزند را نگهداری کند و نفروشد و این که امام فرموده‌اند این مثل آن نیست منظور تفاوت در حکم نیست بلکه منظور تفاوت این دو کنیز است که یکی را مولی برای حوائجش به بیرون می‌فرستاده و یکی را نه و یکی فقط اتهام است و دیگری خبر از فساد او رسیده است.
نظیر این روایت
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ یَطَؤُهَا وَ هِیَ‏ تَخْرُجُ‏ فِی حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَ الْوَلَدَ قَالَ یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۸۹)
این روایت هم از نظر سند ضعیف است و مفاد آن مانند روایت سابق است.
عمده روایاتی که برای عدم جواز نفی نسبی که حجت بر اثبات آن وجود دارد دو روایت اول بود و هم چنین روایت:
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِیَهٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِی‌ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْ‌ءٌ مَا تَقُولُ فِی الْوَلَدِ قَالَ أَرَى أَنْ لَا یُبَاعَ هَذَا یَا سَعِیدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَ یَتَّهِمُهَا فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَهً ظَاهِرَهً فَلَا قَالَ فَیَتَّهِمُهَا أَهْلُکَ فَقُلْتُ أَمَّا شَیْ‌ءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ أَنْ لَا یَلْزَمَکَ الْوَلَدُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۸۹)
مفاد صدر روایت مثل دو روایت سابق است اما ذیل آن مانند دو روایت اول است و اینکه ولد جاریه‌ای که متهم نیست حتی با شک، به مولا منتسب است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِیَهً ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَیْهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۹۱)
جاریه‌ای که سه بار فروخته شده است و بدون استبراء با او مباشرت اتفاق افتاده و در دست مشتری سوم حمل او مشخص شده است و امام علیه السلام می‌فرمایند الولد للفراش که ظاهر آن این است که فرزند متعلق به مشتری سوم است.
شبیه همین روایت هم روایت دیگری است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ وَ لْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۱۶۹)
که در این روایت آن مساله تصریح شده است که فرزند متعلق به مشتری سوم است که الان جاریه نزد او است.
ممکن است تصور شود بین این دو روایت و برخی روایات دیگر که از آنها استفاده می‌شود پدر بچه باید با قرعه مشخص شود تنافی وجود دارد اما این تنافی مخل به ادعای ما نیست چون ادعای ما این بود که نفی نسبی که حجت بر اثبات آن وجود دارد ممنوع است و مفاد همه این روایات هم این است که اگر بر نسب حجتی اقامه شود (حتی اگر آن حجت قرعه باشد) باید به آن ملتزم بود و نباید نسب را نفی کرد. اما اینکه در این مورد اماره معتبر در نسب فراش اخیر است یا قرعه است مساله جداگانه‌ای است که باید در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد.

۴ اسفند ۱۴۰۰

در حال بررسی حکم برخی ملابسات اهدای جنین بودیم. گفتیم یکی از ملابسات با اهدای جنین مساله نسب است و پنج عنوان حرام از روایات در این زمینه قابل استفاده است.
نفی نسب واقعی
اثبات نسب غیر واقعی
نفی نسبی که حجت بر اثبات آن وجود دارد
اثبات نسبی که برای آن حجتی وجود ندارد
گم گردن نسب
به روایاتی اشاره کردیم که مستفاد از آنها حرمت نفی نسبی بود که حجت بر اثبات آن (مثل قاعده فراش) وجود دارد.
از جمله آنها روایت سعید اعرج بود که امام علیه السلام فرمودند مرد باید فرزندی را که همسرش زاییده است حتی با احتمال اینکه فرزند خودش نباشد بر اساس قاعده فراش بپذیرد و حق نفی آن را ندارد.
در موارد اهدای جنین که مشخص است فرزند از نطفه این مرد نیست بلکه از مرد دیگری است، حتما اثبات نسب به نسبت به مرد دریافت کننده و نفی آن از مرد صاحب نطفه حرام است.
البته برخی از روایات در مورد کنیز وجود داشت که مفاد آنها این بود که کنیزی که احتمال دارد در اثر زنا باردار شده باشد، فرزند به مولا منتسب نیست (و لذا امر کرده بود مرد مالی را برای او وصیت کند) اما مولا فرزند را نفروشد. که گفتیم تعارض این روایات به محل بحث ما مرتبط نیست و باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیرد.
یکی از روایات دیگر:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَهٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ عَلَى‏ الْوِکَاءِ قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۱، صفحه ۱۷۵)
بر اساس این روایت هم فرزند به مولا ملحق است و نباید آن را نفی کرد.
دو روایت دیگر در مورد کسی است که یا توان بر مواقعه نداشته یا مواقعه نکرده است با این حال با همسرش رابطه داشته است، که فرزند به صاحب فراش منتسب شده است.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع‏ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ حَامِلٌ وَ هِیَ جَارِیَهٌ حَدَثَهٌ وَ هِیَ عَذْرَاءُ وَ هِیَ حَامِلٌ فِی تِسْعَهِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَى حَالِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع نَشَدْتُکَ اللَّهَ هَلْ کُنْتَ تُهَرِیقُ عَلَى فَرْجِهَا قَالَ نَعَمْ‏ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- إِنَّ لِکُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَیْنِ ثَقْبٌ یَدْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّجُلِ وَ ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ إِنَّ أَفْوَاهَ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِی یَدْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّجُلِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِی فَمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ حَمَلَتِ الْمَرْأَهُ بِوَلَدٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثْنَیْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَیْنِ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَهٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَهٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَهٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَهٍ وَ لَیْسَ هُنَاکَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِکَ وَلَدَهَا فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ.
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى نَقَلَهُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّهِ وَ الْخَاصَّهِ أَنَّ امْرَأَهً نَکَحَهَا شَیْخٌ کَبِیرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا وَ أَنْکَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَهَ هَلِ اقْتَضَّکِ الشَّیْخُ وَ کَانَتْ بِکْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِیمُوا الْحَدَّ عَلَیْهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَهِ سَمَّیْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِیضِ فَلَعَلَّ الشَّیْخَ کَانَ یَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِی سَمِّ الْحَیْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِکَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ کُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِی قُبُلِهَا مِنْ غَیْرِ وُصُولٍ إِلَیْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ عَلَى الْإِنْکَارِ لَهُ‏ فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ.
(وسائل الشیعه، جلد ۲۱، صفحه ۳۷۹)
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْبِلَالِیِّ قَالَ کَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ‏ فَخَرَجَتْ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَهٍ وَ شَرَطْتُ عَلَیْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِی فَلَمَّا أَتَى لِذَلِکَ مُدَّهٌ قَالَتْ لِی قَدْ حَبِلْتُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْکِرْهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَخَرَجَ جَوَابُهَا یَعْنِی مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَحَلَّ بِالْجَارِیَهِ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِیکَ لَهُ فِی قُدْرَتِهِ شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِیَهِ شَرْطٌ عَلَى اللَّهِ‏ هَذَا مَا لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ وَ حَیْثُ عَرَضَ لَهُ فِی هَذَا الشَّکُّ وَ لَیْسَ یَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِی أَتَاهَا فَلَیْسَ ذَلِکَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَهِ مِنْ وَلَدِهِ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۱، صفحه ۳۸۵)
مستفاد از این روایت این است که شرط اینکه اگر فرزندی متولد بشود به او ربط نداشته باشد شرط بر ضد خدا ست و علت آن هم این است که خداوند ولد را ملحق به فراش می‌داند و هر کسی که خلاف آن را شرط کند شرط بر خلاف خدا ست.
اما ادله‌ای که بر عدم جواز اثبات نسبی که حجت بر آن وجود ندارد هر چند محتمل هم باشد علاوه بر اینکه خلاف ادله امارات نسب و فراش و مانند آنها ست، مقتضای اصل هم عدم انتساب است. وقتی در تولد آن فرزند از آن پدر شک وجود داشته باشد مقتضای اصل عدم انتساب است. اصل عدم انتساب به دیگری هم نمی‌تواند اثبات به این شخص را اثبات کند تا تعارضی شکل بگیرد. بنابراین انتساب فرزند به کسی که تولد فرزند از او مشکوک است خلاف مقتضای اصل است در نتیجه انتساب ولد در این صورت به حکم اصل مثل اثبات نسب معلوم الانتفاء است. پس هم ادله امارات نسب مثل فراش اقتضاء می‌کنند عدم جواز اثبات نسب بر خلاف آنها و هم مقتضای اصل هم عدم جواز این انتساب است.
عنوان حرام دیگری که از روایات متعددی قابل استفاده است و با مساله اهدای جنین ارتباط بیشتری دارد مساله تسبیب به اشتباه نسب است. مستفاد از برخی از روایات این است که اگر شخص کاری کند که نسب گم شود (که از آن می‌توان به تعمیه النسب و گم کردن یا کور کردن نسب) هم تعبیر کرد. این خود عنوان مستقلی در مقابل چهار عنوان دیگر است. اینکه انسان کاری کند که نسب گم شود و مشکوک باشد و مشخص نباشد حرام است و در مساله اهدای جنین دقیقا این مساله اتفاق می‌افتد چون جنین‌های اهدایی مربوط به دریافت کنندگان اهدا نیست و ایجاد افرادی که این طوری هستند تسبب به ایجاد اولادی است که نسب آن‌ها معلوم نیست به طوری که نتوان این فرزند را به کسی نسبت داد.
از روایات استفاده می‌شود که این طور تولید مثل امر محذور و غیر جایزی است. وجوه متعددی برای تحریم این عنوان می‌توان بیان کرد:
اول: همه روایاتی که در باب عده در طلاق و وطی به شبهه و وجوب استبراء رحم در ملک یمین وارد شده‌اند. از همه این ادله استفاده می‌شود که این فاصله باید باشد تا به اختلاط میاه و گم شدن نسب نیانجامد. بنابراین خود جعل عده در شریعت به عنوان یک حکم الزامی،‌ بر محذوریت ایجاد بچه‌هایی با نسب مردد یا غیر معلوم دلالت دارند. روایات مربوط به عده از قطعیات شریعت است و لذا ما آنها را نمی‌خوانیم.
و روشن است که در موارد اهدای جنین، تسبیب به گم شدن نسب و و ایجاد نسب مشخص نشده وجود دارد و از این ادله استفاده می‌شود که فعل کسی که سبب وقوع این عنوان می‌شود حرام است به همان بیانی که ما در جای خود اثبات کرده‌ایم که از ادله محرمات علاوه بر تحریم خود عمل و عدم مشروعیت انجام آن، حرمت تسبیب به وقوع آن هم استفاده می‌شود حتی اگر مباشر در انجام آن معذور باشد و برای آن هم مثال زدیم به اینکه خوردن نجس جایز نیست و از همین دلیل استفاده می‌شود که خوراندن نجس به دیگری هم جایز نیست حتی اگر کسی که آن را می‌خورد معذور باشد.
از توابع حرمت تسبیب به وقوع آن عمل این است که هر کسی در آن راستا فعلی را انجام می‌دهد کار حرام مرتکب می‌شود و مستحق هیچ اجرتی هم نیست.
دومین دلیلی که برای حرمت ایجاد نسب مردد می‌توان مطرح کرد برخی از روایات وارد شده در حرمت زنا ست. در این روایت حرمت زنا تعلیل شده است به اینکه موجب از بین رفتن نسب است و موجب انقطاع نسب است و در ذیل آن آمده است که زن نمی‌داند چه کسی او را حامله کرده است.
أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا- قَالَ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِیثِ- وَ انْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ- لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَهُ فِی الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا- وَ لَا الْمَوْلُودُ یَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ- وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْصُولَهٌ وَ لَا قَرَابَهٌ مَعْرُوفَهٌ- قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ اللَّهُ اللِّوَاطَ- قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ کَانَ إِتْیَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا- لَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ- وَ کَانَ فِیهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَ تَعْطِیلُ الْفُرُوجِ- وَ کَانَ فِی إِجَازَهِ ذَلِکَ فَسَادٌ کَثِیرٌ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۰، صفحه ۳۳۲)
در این روایت گفته شده است که زنا مشروع نیست چون زن نمی‌داند از چه کسی باردار شده است. پس خود همین عنوان یک محذور است و حرام است. زنی که جنین به او واگذار شده است هم نمی‌داند از چه کسی حامله شده است. تسبیب به پیدایش فرزندی که نمی‌داند پدرش کیست حرام است و در مورد جنین اهدایی هم همین طور است هر چند زنا نیست. ممنوعیت اینکه زن نمی‌داند از کجا حامله شده است و بچه نداند پدرش کیست تعبیر دیگری است از محذوریت ایجاد اشتباه در نسب و گم کردن نسب است.
بر همین اساس حتی می‌توان گفت اینکه کسی فرزندش را سر راه بگذارد که این کار موجب گم شدن نسب فرزند می‌شود از این جهت هم مرتکب کار حرام شده است.
حاصل اینکه مستفاد از این روایت این است که به وجود آوردن بچه‌های بی هویت که پدر واقعی آنها مشخص نیست کار حرامی است و شارع به آن رضایت ندارد.
دلیل سوم برخی نصوص و روایات مشتمل بر تعلیل عدم جواز بیشتر از یک شوهر داشتن برای زن است. در این روایات عدم جواز بیشتر از یک شوهر داشتن برای زن تعلیل شده است به اینکه اگر زن بیش از یک شوهر داشته باشد، فرزند نمی‌داند پدر او کیست. از این روایات استفاده می‌شود که انجام کاری که باعث شود فرد نسب خودش را گم کند و نداند پدرش کیست حرام است.
حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّهُ تَزْوِیجِ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ تَحْرُمُ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهُ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ کَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَیْهِ وَ الْمَرْأَهُ لَوْ کَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمُ الْمُشْتَرِکُونَ فِی نِکَاحِهَا وَ فِی ذَلِکَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ الْمَعَارِفِ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۰۴)
در سند روایت محمد بن سنان وجود دارد اما به نظر از این جهت روایت مشکلی ندارد و توثیق محمد بن سنان ممکن است. و روایت سندهای متعددی دارد.
در روایت آمده است که اگر ازدواج مردهای متعدد به صورت هم زمان با یک زن مشروع باشد باعث می‌شود فرزند نداند پدرش کیست چون همه آنها شوهر او بوده‌اند و این باعث فساد انساب و مواریث و شناخت است.
البته ظاهرا نسب بعد از ولوج روح اتفاق می‌افتد و تا قبل از آن صرفا یک نبات است لذا اگر فقط تلقیح می‌کنند و مثلا بعد از دو سه روز آن را معدوم می‌کنند کار حرامی نیست اما اگر کاری کنند که به ولادت منتهی شود کار حرامی است. یعنی ولادت چنین فرزندی به نحو شرط متاخر در حرمت نقش دارد.
خلاصه اینکه این کار هم برای افرادی که در این کار دخیل هستند و هم خود پدر و مادری که جنین را دریافت می‌کنند و حتی خود آنها که نطفه را اهدا می‌کنند اگر تسبیب به این کار کرده باشند حرام است.
گفته نشود الان با آزمایش و … می‌توان پدر بچه‌ را تشخیص داد یا مشخص کرد که زن از چه کسی حامله است چون مراد این است که به طور عادی و برای نوع مردم قابل تشخیص نیست و گرنه در همان زمان‌های قبل هم با برخی علوم یا اخبار از غیب تشخیص آن ممکن بوده است اما راه‌های عادی شناخت مثل فراش و امثال آن بوده است.
بله اگر یک زمانی یک بانک کامل ژنتیک از همه افراد یک جامعه تشکیل شود که مانع این کار شود شاید این محذور مرتفع شود ولی فعلا که این اتفاق نیافتاده است و اگر هم بعدا اتفاق بیافتد باعث نمی‌شود اعمال قبلی از غیر مشروع به مشروع تبدیل شوند.
نتیجه اینکه از نظر ما اهدای جنین جایز نیست حتی اگر در جامعه رواج پیدا کند، علاوه که اگر هم اتفاق بیافتد حتما از لحاظ نسب حتما به دریافت کنندگان منسوب نیست و از لحاظ ارث هم قوانین ارث باید رعایت شود و این طور نیست که به مجرد اهدای جنین ارث ببرد یا نبرد.

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

گفتیم مساله اهدای جنین صور مختلفی دارد. آنچه در جلسات قبل بررسی کردیم جایی بود که اسپرم و تخمک از اجنبی باشند و در رحم زن اجنبی قرار داده شود. قبل از آن هم در مورد تلقیح اسپرم و تخمک خود زن و شوهر و قرار دادن آن در رحم خود آن زن بحث کردیم.
دو فرض دیگری که در مساله باقی مانده است یکی جایی است که اسپرم از مرد اجنبی باشد و با تخمک زنی که جنین در رحم او قرار می‌گیرد تلقیح شود و در رحم او قرار بگیرد. و دیگری جایی که تخمک از زن دیگری باشد که با اسپرم شوهر زنی که قرار است جنین در رحم او قرار بگیرد تلقیح شود و در رحم او قرار بگیرد.
هم چنین گفتیم مساله اینکه زن شوهر داشته باشد یا مجرد باشد هم ممکن است در مساله نقش داشته باشد.
خلاصه ادله‌ای که ما در مباحث قبل نسبت به حکم تکلیفی و وضعی بیان کردیم عبارتند از:
ادله حرمت تکلیفی:
اول: آیه امر به حفظ فرج با بیانی که گذشت.
دوم: روایاتی که اسباب حلیت فرج را منحصر کرده بود در ازدواج و ملک یمین.
سوم: روایاتی که (مثل روایت علی بن سالم و روایت اشعثیات) بر حرمت افراغ منی در فرج زنی که بر او حرام است دلالت می‌کرد.
چهارم: روایتی که مفاد آن این بود که مرد نمی‌تواند منی‌اش را در بیش از چهار رحم قرار بدهد که گفتیم کنایه از این است که تنها راه مشروع برای بچه دار شدن ازدواج است.
ادله حکم وضعی و نسب:
اول: حرمت نفی نسبی که ثابت است.
دوم: حرمت اثبات نسبی که معدوم است.
سوم: تخلف از امارات نسب (اثباتا و نفیا)
چهار: حرمت گم کردن نسب و ایجاد اشتباه در آن
در صورت سوم که فرضی است که اسپرم مرد اجنبی با تخمک خود زنی که قرار است جنین در رحم او قرار بگیرد تلقیح شود از ادله حرمت تکلیفی دلیل اول و دوم و سوم و چهارم شامل این صورت هم می شود و هیچ کدام از این ادله قصوری نسبت به این فرض ندارند.
اما در مساله نسب همان طور که گفتیم میزان در نسب در ناحیه پدر تکون بچه از نطفه مرد است و بر همان اساس نه سلب نسبت از صاحب نطفه جایز است و نه انتساب آن به شوهر زنی که جنین را دریافت می‌کند پس نسب با صاحب نطفه برقرار است و لذا از او هم ارث می‌برد چون قبلا هم گفتیم انتفای ارث مخصوص به زنا ست و این طور نیست که در هر فرضی که نطفه به صورت حرام و غیر مشروع به بچه تبدیل شده باشد ارث منتفی باشد و نسب با شوهر زنی که جنین را دریافت می‌کند برقرار نیست و لذا ارث هم منتفی است.
و البته نسب آن با مادر هیچ اشکالی ندارد چون فرزند هم از تخمک خود زن است و هم در رحم خود او پرورش یافته است نهایت این است که این بچه به نحو حرام در رحم او قرار گرفته است. اما نسب ثابت است و همه احکام نسب از قبیل محرمیت و ارث هم برای او ثابت است و توضیح آن مفصل گذشته است.
در صورت چهارم که فرضی است که اسپرم از شوهر همان زنی که قرار است جنین در رحم او قرار بگیرد با تخمک زن اجنبی تلقیح شود و در رحم زن قرار بگیرد. به نسبت به حکم تکلیفی اگر مدرک ما آیه شریفه حفظ فرج یا انحصار حلیت در ازدواج یا ملک یمین باشد به نظر بر حرمت این فرض هم دلالت دارد چون درست است که زن صاحب رحم اسپرم شوهر خودش را دریافت می‌کند اما منی شوهرش به تنهایی نیست بلکه تخمک زن دیگری هم کنار آن هست و بر همین اساس زن در تولید و تکون بچه دارای نقش می‌شود. به عبارت دیگر آیه بر حرمت همه امور مناسب با فرج دلالت دارد و از جمله امور مناسب با فرج مساله استیلاد است و در این فرض استیلاد زن از شوهر به تنهایی نیست بلکه از غیر شوهر هم هست و لذا کار او حرام است.
ادامه بحث خواهد آمد.

۱۸ اسفند ۱۴۰۰

بحث در حکم در صورت سوم و چهارم از اهدای جنین بود یعنی جایی که اسپرم از مرد اجنبی باشد و با تخمک زنی که جنین در رحم او قرار می‌گیرد تلقیح شود و در رحم او قرار بگیرد. و دیگری جایی که تخمک از زن دیگری باشد که با اسپرم شوهر زنی که قرار است جنین در رحم او قرار بگیرد تلقیح شود و در رحم او قرار بگیرد. و البته گفتیم ممکن است مجرد یا شوهردار بودن زن صاحب رحم در این بین در برخی جهات تفاوتی ایجاد کند. صورت دیگری هم می‌توان در مورد آن بحث کرد و آن تلقیح نطفه زن و مرد اجنبی در خارج از رحم و پرورش جنین در خارج از رحم است که اگر چه گفته می‌شود الان انجام نمی‌شود اما انجام آن ممکن است. فرض دیگری هم قابل تصور است و آن اینکه هسته اصلی اسپرم یا تخمک را جدا کنند و آن را با اسپرم یا تخمک دیگری ترکیب کنند. چون گفته می‌شود برخی از بیماری‌ها یا ناتوانی‌ها در بارداری به خاطر پوست تخمک است و لذا هسته تخمک را از پوسته آن جدا می‌کنند و آن هسته را در پوسته تخمک زن دیگری قرار می‌دهند و بعد آن تخمک را در رحم زن قرار می‌دهند تا با ارتباط با شوهر بارداری محقق شود.
ادله حرمت تکلیفی و ادله مسائل مرتبط با نسب را به صورت مختصر گفتیم.
ادله حرمت تکلیفی:
اول: آیه امر به حفظ فرج با بیانی که گذشت.
دوم: روایاتی که اسباب حلیت فرج را منحصر کرده بود در ازدواج و ملک یمین.
سوم: روایاتی که (مثل روایت علی بن سالم و روایت اشعثیات) بر حرمت افراغ منی در فرج زنی که بر او حرام است دلالت می‌کرد.
چهارم: روایتی که مفاد آن این بود که مرد نمی‌تواند منی‌اش را در بیش از چهار رحم قرار بدهد که گفتیم کنایه از این است که تنها راه مشروع برای بچه دار شدن ازدواج است.
ادله حکم وضعی و نسب:
اول: حرمت نفی نسبی که ثابت است.
دوم: حرمت اثبات نسبی که معدوم است.
سوم: تخلف از امارات نسب (اثباتا و نفیا)
چهار: حرمت گم کردن نسب و ایجاد اشتباه در آن
حکم صورتی که اسپرم مرد اجنبی در رحم زن قرار بگیرد را بیان کردیم و گفتیم در جایی که اسپرم مرد اجنبی در رحم زن قرار بگیرد قدر متیقن از ادله‌ای است که بر حرمت قرار دادن نطفه در رحمی که بر او حرام است دلالت داشتند.
بحث به جایی رسید که اسپرم از شوهر زن صاحب رحم است که با تخمک زن اجنبی تلقیح شود و در رحم زن قرار بگیرد. گفتیم این فرض حتما مشمول آیه شریفه حفظ فرج هست البته نه نسبت به اسپرم شوهرش بلکه به نسبت به تخمک زن اجنبی.
هم چنین روایات دال بر انحصار حلیت فرج هم شامل این صورت هست. اما روایات دال بر حرمت افراغ منی در فرج زنی که بر او حرام است این صورت را شامل نیست چون اینجا مرد که نطفه‌اش را در رحم همسر خودش قرار می‌دهد و تخمک زن اجنبی هم که مشمول این روایات نیست چون نمی‌توان از این روایات نسبت به زن الغای خصوصیت کرد چون در روایت آمده است مردی که نطفه‌اش را در رحمی قرار بدهد که بر او حرام است و این در مورد زن معنا ندارد چون مراد از رحمی که بر او حرام است، حرمت مجامعت است یعنی قرار دادن نطفه در رحم زنی که که مجامعت با او حرام است، جایز نیست و روشن است که این تعبیر در مورد زن صادق نیست چون برای زن مجامعت با رحم ممکن نیست تا حرام باشد یا حلال باشد و گفته شود قرار دادن نطفه در رحمی که بر او حرام است جایز نیست.
هم چنین روایاتی که دلالت می‌کرد بر اینکه مرد نمی‌تواند نطفه‌اش را در پنج رحم قرار بدهد شامل این صورت نیست چون این تعبیر در مورد زن صادق نیست.
در هر صورت نسبت بچه با مرد صاحب نطفه که روشن است و در مورد مادر مبتنی بر همان نزاع است که آیا معیار در انتساب به مادر تکون از تخمک مادر است یا زایمان؟
و البته اگر میزان انتساب را تکون از تخمک مادر بدانیم، ممکن است گفته شود چون اگر صاحب تخمک معلوم نشود، تسبیب به اشتباه نسب است از این جهت هم کار حرام است ولی این حرف مبتنی بر الغای خصوصیت از آن روایات است اما اگر نتوانیم الغای خصوصیت کنیم و معیار در آن روایات را نسب از طرف پدر بدانیم از این جهت مشکلی نیست.