۲۰ اسفند ۱۳۹۹
بحث به مناسبت حجیت قول خبره، به ترجمه رسیده است چرا که در بسیاری از موارد فهم قول خبره نیازمند به مترجم است تا آنچه را خبره گفته است به نحوی قابل فهم برای دیگران یا قاضی ترجمه کند. تفاوتی ندارد ترجمه از یک زبان به زبان دیگر باشد یا ترجمه اشارات و علائم به الفاظ و …
مشهور بین فقهاء این است که در مترجم، شرایط شاهد (عدالت، تعدد و ذکورت و …) معتبر است. برخی دیگر اعتبار آن را از باب خبر دانسته‌اند و از کلمات برخی علماء استفاده می‌شود که ترجمه بر اساس قول خبره معتبر است. از کلمات عده‌ای هم استفاده می‌شود که قول مترجم نه بر اساس شهادت و نه اخبار و نه قول خبره حجت نیست بلکه خودش معیار و عنوان مستقلی است.
به نظر می‌رسد احتمال اعتبار قول مترجم از باب قول اهل خبره اگر چه در کلمات بعضی بزرگان آمده است اما قابل تصدیق نیست.
مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند: «الترجمه لیست شهاده و لذا تسمع ترجمه شهاده الشاهدین فی حقوق اللّه و لو کانت شهاده لم تقبل لعدم اعتبار الشهاده بالشهاده فی حقوق اللّه، بل إنّها بیان مراد الغیر من فعله أو قوله فیعتبر أن یکون من أهل خبره ذلک، و یکفی فیه الوثاقه فلا یعتبر فیه العداله فضلا عن التعدد. و لعلّ ما ذکر فی الجواهر من أنّ الترجمه من قرینه الظن بالمراد لا الشهاده راجع إلى ما ذکرنا.» (اسس القضاء و الشهاده، صفحه ۱۸۷)
مرحوم آقای اردبیلی هم گفته‌اند: «فظهر من جمیع ما ذکرنا، أنّ الترجمه لا تکون من باب البیّنه أو الإخبار المحض بل هو مفهوم برأسه نظیر الرجوع إلى أهل الخبره. و یکون مقتضى السیره العقلائیّه فیها الاعتماد على قول المترجم الثقه الخبیر باللغه. و لعلّ المدار فی حجّیّته عندهم هو حصول الاطمئنان بقوله، و لتیسیر حصول الاطمئنان بقول المترجمین أسّسوا إداره المترجمین الرسمیّین فی المحاکم القضائیّه العرفیّه.» (فقه القضاء، جلد ۱، صفحه ۳۶۴)
مطابق آنچه قبلا در معیار امور حدسی گفتیم روشن می‌شود ترجمه از باب قول خبره نیست چون قول خبره در است که نیازمند به اعمال حدس باشند در حالی که در ترجمه به اعمال حدس و اجتهاد نیازی نیست.
شاید مراد مثل مرحوم آقای تبریزی از خبره، همان معرفت به مقدمات باشد نه اینکه منظور خبره اصطلاحی باشد.
بنابراین امر دائر است بین اینکه قول مترجم از باب شهادت معتبر باشد یا از باب اخبار؟
محقق اصفهانی بعد از تقسیم قضایا به انشائی و اخباری و تقسیم قضایای اخباری به شهادت و خبر گفته‌اند موارد متعددی برای تفاوت بین شهادت و خبر گفته شده است از جمله:
اول: اگر نتیجه عام باشد و به مورد معینی اختصاص نداشته باشد خبر است اما اگر به مورد معین اختصاص داشته باشد شهادت است.
به این تفاوت اشکال شده است که در برخی موارد شخص از یک مورد خاص و معین خبر می‌دهد با این حال شهادت نیست بلکه خبر و روایت است مثل اینکه راوی خبر می‌دهد امام علیه السلام فلان غذا یا فلان میوه را خوردند.
دوم: مفاد اخبار الزام به حقوق الهی است اما مفاد شهادت الزام به حق دیگران است.
به این فرق هم اشکال شده است گاهی اوقات از حق الله خبر می‌دهد اما شهادت است مثل اینکه فرد از رویت هلال خبر می‌دهد و این الزام به حق الله است نه الزام به حق الناس با این حال شهادت است نه خبر.
سوم: آنچه مشروط به تعدد است شهادت است و آنچه مشروط به تعدد نیست خبر است.
اشکال این تفاوت هم این است که در حقیقت پذیرش عدم تفاوت ماهوی بین شهادت و خبر است.
چهارم: مرجع در تشخیص شهادت و خبر عرف است. هر آنچه را عرف شهادت بداند شهادت است و هر آنچه را عرف خبر بداند خبر است. این وجه از مرحوم صاحب جواهر منقول است.
اشکال این وجه هم این است که مفهوم شهادت و خبر مجمل نیست تا برای فهم آن به مراجعه به عرف نیازی باشد. تعدد مفهوم شهادت و خبر روشن است. شهادت یعنی آنچه جهت آن شهود و حضور است و خبر یعنی آنچه جهت آن حکایت است و مشکل در اینجا در اتحاد مصداقی است. آیا چیزی داریم که فقط شهادت باشد و خبر نباشد یا فقط خبر باشد و شهادت نباشد؟ تا بر این اساس بتوانیم شرایط معتبر در هر کدام را بر مورد تطبیق بدهیم.
مرحوم آخوند هم در کتاب قضاء تفاوت بین شهادت و خبر را به همین صورت بیان کرده است و لذا مرحوم عراقی هم همین اشکال را به ایشان وارد کرده است که تفاوت مفهوم خبر و شهادت روشن است و مساله تفاوت مصداق آنها ست.
پنجم: از مرحوم شیخ انصاری نقل شده است که شهادت چیزی است که مسبوق به سوال باشد (تحقیقا یا تقدیرا) اما خبر چیزی است که مسبوق به سوال نباشد.
به این تفاوت هم اشکال شده است که روایت و خبر مختص به فرضی نیست که به سوال مسبوق نباشد و روشن است که موارد زیادی از اخبار مسبوق به سوال است.
ششم: اگر غرض از بیان خبر مجرد اعلام وقوع باشد خبر است و اگر غرض از بیان آن، تمکن غیر از ترتیب آثار باشد شهادت است.
به این وجه هم اشکال شده است که بسیاری از موارد نقل خبر به غرض ترتیب آثار توسط دیگران است.
هفتم: آنچه حاکی از حکم کلی الهی باشد خبر است و آنچه حاکی تطبیق حکم کلی بر مصادیق و خارج باشد شهادت است.
این مختار خود مرحوم اصفهانی است.
بعد فرموده‌اند ممکن است گفته شود این نزاع از اساس ساقط است چون شهادت معنای عامی دارد که در تمام موارد خبر صادق است. شهادت یعنی اخبار از چیزی از روی اعتقاد و جزم و خبر یعنی حکایت از واقع.
و البته شهادت اصطلاح فقهی هم دارد و آن اخبار جزمی غیر حاکم از حق لازم دیگری است.
بنابراین تفاوت مفهوم شهادت و خبر و تحقیق آن مهم نیست، مهم این است که از نظر مصداقی متصادقند و اختلاف شرایط خبر و شهادت به معنای اختلاف مصداقی خبر و شهادت نیست. برای ما بیان شارع مهم است هر جا شارع تعدد را معتبر دانسته باشد باید تعدد رعایت شود، چه شهادت باشد و چه خبر و اگر شارع تعدد را لازم ندانسته باشد، تعدد لازم نیست چه شهادت باشد و چه خبر.
مرحوم عراقی هم نظیر این کلام را در کتاب قضاء بیان کرده است و تفاوت آنها در آثار را متفرع بر التزام به برخی مبانی دانسته‌اند که ناتمام است.
نتیجه اینکه ما باید دلیل حجیت را در نظر بگیریم و مفاد آن را بسنجیم و بر اساس آن تشخیص بدهیم چه شرایطی در آن معتبر است و چه شرایطی در آن معتبر نیست و صدق شهادت و خبر اصلا مهم نیست.
ما قبلا کلام علماء را این طور توجیه می‌کردیم که اگر اعتبار چیزی به واسطه ادله اعتبار شهادت ثابت شود تعدد لازم است و اگر اعتبار چیزی به واسطه ادله اعتبار خبر ثابت شود تعدد لازم نیست ولی این توجیه خلاف ظاهر کلمات علماء است و ظاهر این است که ایشان بر اساس اختلاف مفهوم خبر و شهادت، خواسته‌اند آثار در مقام اثبات را مشخص کنند و این قابل التزام نیست و حق با مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی است و بین خبر و شهادت اختلاف ماهوی وجود ندارد و لذا ترجمه هم شهادت است و هم خبر است و مهم بررسی ادله اعتبار ترجمه است تا بر اساس آن شرایط معتبر در آن را تشخیص بدهیم.
از آنچه گفتیم روشن می‌شود که دلیل اعتبار قول مترجم، ادله حجیت خبر است و از آنجا که ما حجیت خبر واحد در موضوعات را اثبات کردیم و گفتیم تعدد معتبر نیست بنابراین قول یک مترجم ثقه حجت است.
در اینجا بحث از حجیت قول خبره به پایان می‌رسد و اگر چه برخی مباحث مرتبط هم چنان قابل طرح هستند اما تحقیق آنها را به خود دوستان واگذار می‌کنم.