۱۳ خرداد ۱۳۹۹
تا الان چند جهت از مسائل مرتبط با بیماری‌ها مسری را مورد بحث قرار داده‌ایم. اول اینکه ابتلاء به بیماری‌ها و بلایا با ایمان منافاتی ندارد بلکه از روایات استفاده می‌شود هر چه مراتب ایمان بالاتر باشد بلا شدیدتر است.
دوم اینکه سرایت و واگیر بیماری امری مسلم و قطعی است و از امور موهوم نیست و شریعت نیز آن را پذیرفته است.
سوم وجوب حفظ نفس از ابتلای به بیماری‌های خطرناک و مهلک بود.
چهارم اثرات پذیرش یا انکار سرایت در فقه که به برخی از آنها اشاره کردیم و اشاره کردیم در برخی احکام وقوع و قطعیت سرایت لازم نیست بلکه صرف احتمال سرایت برای ترتب آن احکام کافی است.
پنجم وظایف و مسئولیت‌های حکومت در قبال بیماری‌ها سخت و مسری و حوادث و بلایا
در مورد این جهات بحث کرده‌ایم و چند جهت دیگر باقی است:
ششم: وجوب معالجه بر خود شخص بیمار و عدم جواز اهمال درمان به نحوی که اگر شخص اهمال کند و بمیرد خودکشی محسوب می‌شود.
هم چنین وجوب معالجه بیماران مبتلا به بیماری‌های سخت و دشوار که اضطرار در آنها صدق می‌کند بر پزشک و طبیب و هر کسی قدرت دارد.
هفتم: وظایف و تکالیف شخصی پزشک و پرستار در زمان تصدی درمان و معالجه این بیماری‌ها مثل وجوب روزه بر او یا وجوب وضو و غسل و …
هشتم: وظایف مکلفین نسبت به امواتی که به این بیماری‌ها مسری و خطرناک مبتلا بوده‌اند که تصدی تجهیز آنها خطر ابتلا و سرایت را به همراه دارد.
جهت ششم:
گفتیم این جهت خود دو قسمت است یکی عدم جواز اهمال درمان و وجوب معالجه بر خود شخص مبتلا به بیماری که در آن احتمال خطرات جدی (مثل مرگ یا نقص عضو یا سکته و …) وجود دارد.
و دیگری وجوب معالجه مبتلایان به این بیماری‌ها بر پزشکان و هر کسی بر آن قدرت دارد.
روشن است که این جهت با جهت سوم متفاوت است و جهت سوم در مورد وجوب حفظ نفس از ابتلای به این نوع بیماری‌ها بود و این جهت در این مورد است که بعد از ابتلای شخص آیا معالجه بر شخص واجب است یا می‌تواند معالجه را اهمال کند و آیا بر پزشک درمان چنین اشخاصی واجب و لازم است یا خیر؟
در مورد وجوب معالجه، بحث ما در مورد بیماری‌ها خطرناک است که احتمال خطرات و ضرر جدی در آنها ست نه در مورد هر بیماری و در بیماری‌هایی که احتمال ضرر جدی در آنها وجود ندارد، اصل عدم وجوب درمان و معالجه است. و البته در این میان ضابطه، اضطرار نیست، ممکن است کسی بیماری داشته باشد که اضطرار در مورد آن صدق می‌کند (مثل سردرد شدید یا درد دندان یا درد کلیه مثل سنگ کلیه و …) اما خطر و ضرر جدی در آن محتمل نباشد.
در بیماری‌هایی که احتمال ضرر جدی یعنی ضررهایی که تحمل آنها بر نفس جایز نیست (مثل مرگ یا نقص اعضای اصلی و …) در آنها مطرح نیست بر وجوب معالجه و درمان دلیلی نداریم حتی اگر اضطرار هم در مورد آنها صادق باشد.
اما در بیماری‌هایی که احتمال ضرر جدی در آنها وجود دارد، معالجه واجب است و اهمال درمان برای شخص جایز نیست.
و معالجه این بیماری‌ها بر پزشک و یا هر کسی که بر آن قدرت دارد، واجب است و حق امتناع از تصدی معالجه ندارند. همان طور که جایز نیست بیمارستان‌ها یا درمانگاه‌ها و … از پذیرش افراد مبتلا به این بیماری‌ها خودداری کند.
از برخی کلمات استفاده می‌شود که معالجه بیماری با توکل بر خداوند متعال منافات دارد و همین باعث شده است برخی از جواز معالجه از ائمه علیهم السلام سوال کنند که آیا اصلا معالجه بیماری جایز است؟ و ائمه علیهم السلام در روایات این مساله را انکار کرده‌اند و اینکه در موارد ابتلای به بیماری، معالجه نه تنها جایز است بلکه واجب است حتی اگر معالجه مستلزم ارتکاب حرام یا ترک واجب باشد. این روایات را در جلد دوم مبسوط ذکر کرده‌ایم (البته بحث ما در آنجا در مورد جواز معالجه است چون موضوع بحث ما اعم از بیماری‌های خطرناک بوده و اینجا بحث ما در مورد وجوب معالجه در بیماری‌های خطرناک است).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یُعَالَجُ بِالْکَیِّ فَقَالَ نَعَمْ- إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِی الدَّوَاءِ بَرَکَهً وَ شِفَاءً وَ خَیْراً کَثِیراً- وَ مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ یَتَدَاوَى وَ لَا بَأْسَ بِهِ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۵، صفحه ۲۲۳)
منظور از «الْکَیِّ» داغ کردن است که از نظر آنها آخرین دوا و درمان بوده است و جواب امام علیه السلام هم به درمان با داغ کردن اختصاص ندارد بلکه عام است و البته این روایت در برخی نقل‌ها این تعبیر در روایات نیست و از اصل درمان سوال شده است.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: «نَعَمْ تَدَاوَوْا، فَانَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ یُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلَیْکُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرِمُّ مِنْ کُلِّ الشَّجَرِ» (قرب الاسناد، صفحه ۱۱۰)
بعید نیست علت سوال از جواز درمان توهم منافات آن با اعتقاد و توکل به خداوند بوده است و ائمه علیهم السلام در جواب فرموده‌اند که درمان با دارو هم در حقیقت توکل به خداوند است و این خاصیت را خداوند متعال در دارو قرار داده است.
وَ عَنْ ابی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ان نَبِیّاً مِنْ الانبیاء مَرِضَ، فَقَالَ: لَا أَتَدَاوَى حَتَّى یَکُونَ الَّذِی امرضنى هُوَ الَّذِی یَشْفِینِی، فاوحى اللَّهِ الیه: لَا اشفیک حَتَّى تَتَدَاوَى فَانٍ الشِّفَاءُ مِنِّی. (الفصول المهمه، جلد ۳، صفحه ۲۷)
الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّهِ ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع الرَّجُلُ یَکْتَوِی بِالنَّارِ- وَ رُبَّمَا قُتِلَ وَ رُبَّمَا تَخَلَّصَ قَالَ- (قَدِ) اکْتَوَى رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۵، صفحه ۲۲۳)
بلکه از روایات استفاده می‌شود که حتی معالجه با آنچه احتمال مرگ در آن هم هست جایز است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْرَبُ الدَّوَاءَ وَ یَقْطَعُ الْعِرْقَ وَ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَ رُبَّمَا قَتَلَهُ قَالَ یَقْطَعُ وَ یَشْرَبُ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۹۴)
و روایات دیگر که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. خلاصه اینکه از روایات استفاده می‌شود که معالجه بیماری مشروع است بلکه واجب است. وجوب معالجه هم از این روایات قابل استفاده است اما ممکن است گفته شود چون امر در این روایات در مقام توهم حظر است، از آنها وجوب استفاده نمی‌شود بلکه اباحه و جواز از آن فهمیده می‌شود و البته با وجوب منافات ندارد.
برای اثبات وجوب معالجه ادله نهی از القای نفس در هلاکت کافی است و اهمال درمان و معالجه در بیماری‌های خطرناک که در آنها خطر مرگ و مثل آن وجود دارد، القای نفس در هلاکت محسوب می‌شود و مورد آیه شریفه اگر چه انفاق است اما مورد آیه با عموم آیه شریفه منافات ندارد.
ذکر این نکته هم لازم است که روایاتی که در آنها برای درمان بیماری به صدقه و امثال آن امر شده است با وجوب درمان و معالجه منافات ندارد بلکه مستفاد از آن روایات این است که صدقه هم در درمان بیماری موثر است و چه بسا بر اثر صدقه، پزشک داروی درست را تشخیص دهد و … همان طور که وجوب معالجه با روایاتی که برای شفای بیماری به دعا امر شده است منافات ندارد همان طور که با امر به استشفای به تربت اباعبدالله الحسین علیه السلام یا آب زمزم یا آب ناودان کعبه یا آب نسیان یا مطلق آب باران و … منافات ندارد.
ممکن است توهم شود وجوب معالجه با روایاتی که به مدارای با بیماری امر شده است و اینکه تا جایی که امکان دارد دارو مصرف نکنید منافات دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ الْأَحْوَلِ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَیْسَ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّا وَ هُوَ یُهَیِّجُ دَاءً وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ فِی الْبَدَنِ أَنْفَعَ مِنْ إِمْسَاکِ الْیَدِ إِلَّا عَمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۲۷۳)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُوصِی رَجُلًا فَقَالَ لَهُ أَقْلِلْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ یَمُدُّ کُلَّ دَاءٍ وَ اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُکَ الدَّاءَ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۳۸۲)
وَ قَالَ علیه السلام امْشِ بِدَائِکَ مَا مَشَى بِکَ (نهج البلاغه، صفحه ۴۰۹)
حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ عَلَى سُقْمِهِ فَیُعَالِجُ بِشَیْءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِیءٌ. (الخصال، جلد ۱، صفحه ۲۶)
اما به نظر ما این روایات ناظر به بیماری‌هایی است که امکان بهبودی بدون درمان و با گذشت زمان ممکن باشد (در روایات هست که هیچ دارویی نیست مگر اینکه خودش موجب تهییج بیماری دیگری می‌شود یعین عوارض جانبی دارد) نه اینکه با هر بیماری مدارا مطلوب باشد حتی اگر بیماری با مدارا و تحمل درد و گذشت زمان بهبود نیابد و بلکه خطر جدی در آن وجود داشته باشد.
خلاصه اینکه معالجه بیماری‌های خطرناک (که معیار آن گذشت) واجب است حتی اگر معالجه و تداوی مستلزم استعمال محرمات باشد (اگر به استعمال حرام مضطر باشد که در فرضی است که هم به درمان بیماری مضطر باشد و هم درمان هم در آن محرم منحصر باشد) و در غیر این بیماری‌ها هم معالجه مشروع است چون در ادله متعدد مذکور است که هیچ حرامی نیست مگر اینکه خداوند برای مضطر آن را حلال کرده است.
عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ عِدَّهٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ التَّقِیَّهُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۲۵۹)
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَال … وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۳۰۶)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ تُمْسِکُ لَهُ الْمَرْأَهُ شَیْئاً یَسْجُدُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُضْطَرّاً لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۱۷۷)
و اینکه در برخی روایات مذکور است که خداوند در محرمات شفاء و دواء قرار نداده است
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُبْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِیحِ الْبَوَاسِیرِ فَیَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْکُرُّجَهٍ مِنْ نَبِیذٍ صُلْبٍ لَیْسَ یُرِیدُ بِهِ اللَّذَّهَ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَهً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَکْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا حَرَّمَ شِفَاءً (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِیَّهُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ یَعْتَرِینِی قَرَاقِرُ فِی بَطْنِی- [فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ] وَ قَدْ وَصَفَ لِی أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِیذَ بِالسَّوِیقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ کَرَاهَتَکَ لَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا وَ مَا یَمْنَعُکِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُکَ دِینِی فَأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ أَلْقَاهُ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمَرَنِی وَ نَهَانِی فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَکِ فِی قَطْرَهٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِی مِنْهُ قَطْرَهً فَإِنَّمَا تَنْدَمِینَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُکِ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ یَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَبُلُّ الْمِیلَ یُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ یَقُولُهَا ثَلَاثاً. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ بِی جُعِلْتُ فِدَاکَ أَرْیَاحَ الْبَوَاسِیرِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنِی إِلَّا شُرْبُ النَّبِیذِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ وَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص یَقُولُ لَهُ ذَلِکَ ثَلَاثاً عَلَیْکَ بِهَذَا الْمَرِیسِ الَّذِی تَمْرُسُهُ بِالْعَشِیِّ وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاهِ وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاهِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِیِّ فَقَالَ لَهُ هَذَا یَنْفُخُ الْبَطْنَ قَالَ لَهُ فَأَدُلُّکَ عَلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَکَ مِنْ هَذَا عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ فَقَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳)
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَیْهِ فَکَیْفَ أَتَدَاوَى بِهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَهِ شَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ إِنَّ أُنَاساً لَیَتَدَاوَوْنَ بِهِ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ الْحُرِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّامَ قَدِمَ الْعِرَاقَ فَقَالَ لِیَ ادْخُلْ عَلَى إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ شَاکٍ فَانْظُرْ مَا وَجَعُهُ وَ صِفْ لِی شَیْئاً مِنْ وَجَعِهِ الَّذِی یَجِدُ قَالَ فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى إِسْمَاعِیلَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ وَجَعِهِ الَّذِی یَجِدُ فَأَخْبَرَنِی بِهِ فَوَصَفْتُ لَهُ دَوَاءً فِیهِ نَبِیذٌ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ النَّبِیذُ حَرَامٌ وَ إِنَّا أَهْلَ بَیْتٍ لَا نَسْتَشْفِی بِالْحَرَامِ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ مَالِکٍ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ قَائِدِ بْنِ طَلْحَهَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ یُجْعَلُ فِی الدَّوَاءِ فَقَالَ لَا لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِالْحَرَامِ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ یُعْجَنُ بِالنَّبِیذِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اکْتَحَلَ بِمِیلٍ مِنْ مُسْکِرٍ کَحَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمِیلٍ مِنْ نَارٍ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ یُعْجَنُ بِخَمْرٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ لَا أَشَمَّهُ فَکَیْفَ أَتَدَاوَى بِهِ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
مفاد این روایات عدم مشروعیت تداوی با محرمات است نه اینکه در مقام اخبار از تکوین باشند چون در این صورت مفاد آنها خلاف وجدان خواهد بود. این مفاد با ادله جواز ارتکاب محرمات در فرض اضطرار منافات ندارد چون دلالت این روایات بر عدم جواز تداوی با محرمات حتی در فرض اضطرار و انحصار، بر اساس اطلاق است و این اطلاق محکوم ادله حلیت محرمات در فرض اضطرار است.
مفاد این روایات دفع این توهم است که درمان مجوز استعمال محرمات است و این روایات می‌‌گوید عنوان درمان مجوز استفاده از محرمات نیست اما اگر جایی به درمان با محرم مضطر باشد ارتکاب حرام اشکال ندارد و این از موارد تزاحم نیست. این نهی بلیغ در این روایات به همین علت است که درمان مجوز مرتکب محرمات نیست تا برای هر مریضی و بیماری بتوان محرمات را مرتکب شد.
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
بحث در وجوب معالجه و درمان بود که خود دارای دو جهت است یکی وجوب معالجه بیماری خطرناک بر خود بیمار و دیگری وجوب معالجه بیماری که مضطر است بر پزشک یا هر کسی قدرت دارد.
وجوب معالجه بیمار بر پزشک
دلیل وجوب درمان بر خود بیمار، ادله حرمت القای نفس در هلاکت و وجوب حفظ نفس است و دلیل وجوب درمان بر پزشک، ادله وجوب اغاثه و دادرسی مضطر است. گفتیم وجوب دادرسی مضطر، با قطع نظر از تعهد و التزام و قراردادی که پزشک با بیمارستان یا درمانگاه یا دولت یا بیمار و … دارد، تکلیف الزامی در شریعت است. یعنی حتی اگر پزشک تعهد و قراردادی هم نداشته باشد مثل اینکه بیمار به مطب شخصی پزشک مراجعه کرده است، اگر بیمار مضطر و ناچار باشد معالجه بر پزشک واجب است و البته قبلا هم گفتیم این یک وجوب کفایی است و در صورتی که افراد دیگری که بیمار را درمان کنند وجود دارند، بر این پزشک وجوب عینی ندارد به این معنا که اگر کسی دیگر متصدی علاج و دادرسی آن مضطر بشود، موضوع منتفی می‌شود.
البته این تکلیف (وجوب معالجه بیمار) در جایی است که تصدی علاج خطر جدی و خطرناک یا آنچه موجب صدق عنوان حرج باشد برای خود پزشک نداشته باشد و قبلا هم گفتیم این مورد از موارد تزاحم بین وجوب حفظ نفس و وجوب معالجه و اغاثه مضطر نیست بلکه دلیل وجوب معالجه و اغاثه مضطر از شمول این مورد قاصر است چرا که دلیل نفی حرج بر ادله تکالیف حاکم است. مقتضای ادله نفی حرج این است که معالجه بیماری که تصدی آن موجب حرج برای خود پزشک است، واجب نیست. هر تکلیفی (چه وجوب و چه حرمت) اگر مستلزم حرج برای مکلف باشد، از مکلف ساقط است و همه تکالیف محدود به عدم استلزام حرج‌اند و حتی شاید تکلیف در این موارد برای مکلف ملاک هم نداشته باشد (در حالی که در موارد تزاحم هر دو تکلیف ملاک دارند و فقط مکلف قدرت بر استیفای هر دو ندارد). این موارد در حقیقت تزاحم در ملاک در مرحله جعل است نه تزاحم در مرحله امتثال و عدم قدرت مکلف بر جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال. و در اصول محقق شده است که تزاحم در مقام جعل، در اختیار شارع است و شارع اهمیت هر کدام را تشخیص بدهد مطابق همان حکم جعل می‌کند و فرض این است که شارع در موارد حرج، تکلیف جعل نکرده است یعنی ملاک نفی حرج اقوی از ملاک سایر تکالیف است و در موارد حرج شارع اصلا تکلیف و جعل ندارد و اصلا ترتب در اینجا قابل تصور نیست اما تزاحم در مقام امتثال، در اختیار مکلف است و بر اساس اهمیت و … باید یکی را انتخاب کند و ترتب در آن هم قابل تصور است.
در موارد تزاحم در مقام امتثال، با قطع نظر از عدم قدرت مکلف، هیچ قصوری در دلیل تکلیف نیست و تنها مانع عجز مکلف است، اما در موارد تزاحم در مقام جعل، با قطع نظر از عجز مکلف هم، دلیل یک تکلیف از شمول مورد قاصر است مثلا در محل بحث ما با قطع نظر از عجز مکلف، دلیل وجوب معالجه از شمول فرض حرج یا اضطرار قاصر بود (چون محکوم ادله نفی حرج و حلیت محرمات در ظرف اضطرار است) و با نفی تکلیف بر اساس دلیل لاحرج یا اضطرار، وجود ملاک در معالجه بیمار، کاشف ندارد تا بر اساس آن مورد از موارد تزاحم مصطلح باشد (که مقوم آن، وجود ملاک هر دو تکلیف است)
پس اگر معالجه موجب حرج برای پزشک است، تکلیف وجوب معالجه از او ساقط است، اما آیا تصدی معالجه برای او جایز است؟ چنانچه تصدی معالجه باعث وقوع پزشک در ضرر حرام باشد (مثل القای نفس در هلاکت یا جنایت بر نفس و …)، تصدی معالجه بر پزشک حرام است چون فرض این است که بر اساس دلیل نفی حرج یا اضطرار، وجوب معالجه در این فرض منتفی است و در این صورت وجوب حفظ نفس و حرمت القای نفس در هلاکت بدون مزاحم و معارض باقی است و مانعی ندارد و اگر معالجه مستلزم وقوع در ضرر حرام باشد، تصدی معالجه حرام خواهد بود و مانعی از شمول آن در دلیل حرمت القای نفس در هلاکت وجود ندارد اما اگر تصدی معالجه باعث وقوع پزشک در ضرر حرام نباشد، اگر چه دلیل نفی حرج یا اضطرار وجوب معالجه را نفی می‌کند اما بر حرمت تصدی معالجه هم دلیلی نداریم و لذا تصدی معالجه جایز است.
خلاصه اینکه در جایی که تصدی معالجه موجب القای نفس پزشک در ضرر محرم است، تصدی معالجه حرام است اما اگر تصدی معالجه موجب القای نفس پزشک در ضرر محرم نیست اما موجب اضطرار و حرج و مشقت است، در این صورت تصدی معالجه حرام نیست اما واجب هم نیست.
نتیجه اینکه اگر تصدی معالجه موجب القای نفس پزشک در ضرر محرم است و در نتیجه تصدی معالجه حرام باشد، کسی از جمله حکومت و … نمی‌تواند پزشک یا پرستار را به تصدی معالجه مجبور کند حتی اگر تعهد و قرارداد داشته باشد و این از فروع قاعده «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» است اما اگر تصدی معالجه موجب القای پزشک در ضرر محرم نباشد اما موجب حرج باشد که تصدی معالجه جایز است (نه واجب است و نه حرام)، چنانچه پزشک قرارداد و تعهدی دارد، اجبار او به معالجه بر اساس قرارداد جایز است چرا که ادله نفی حرج حاکم بر قرارداد و تعهد شخصی نیست (چون این حرج از طرف خود او است نه شارع) و حتی اگر در دلیل نفی حرج هم مبنای شیخ را بپذیریم، با وجود اقدام شخص بر حرج و ضرر، دلیل نفی حرج و نفی ضرر موضوع نخواهد داشت. بلکه در این صورت (جایی که تصدی معالجه حرام نیست بلکه جایز است) حتی اگر قرارداد و تعهد شخصی هم نباشد، حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت می‌تواند پزشک یا پرستار را اجبار کند و این از موارد قاعده ولایت فقیه در منطقه الفراغ است و ادله لاحرج در این مورد حکومت ندارند چون منطقه الفراغ یعنی جایی که فعل با قطع نظر از ولایت فقیه، واجب یا حرام نیست که مفروض بحث ما هم همین طور است و تصدی معالجه اگر چه حرجی است اما حرام نیست و دلیل نفی حرج، اثبات حرمت نمی‌کند در نتیجه ولایت فقیه در آن نافذ است.
مساله دیگر این است که در جایی که بیمار مضطر باشد که درمان بر پزشک جایز یا واجب باشد، بین جنس موافق و مخالف تفاوتی نیست. یعنی هر چند پزشک مضطر نیست و فقط بیمار مضطر است که قبلا مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم و گفتیم جواز معالجه برای پزشک در این فرض به خاطر ادله اضطرار نیست (چون پزشک مضطر نیست و بر اساس دلالت اقتضاء هم نمی‌توان آن را شامل دانست) همان طور که به دلیل وجوب اغاثه مضطر هم نیست (چون شمول آن نسبت به این فرض هم بر اساس اطلاق است که نمی‌تواند مقابل دلیل حرمت قرار بگیرد) بلکه به خاطر روایت خاص و دلیل نفی ضرر، معالجه برای پزشک جایز است.