جلسه ۱۱ – ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
وجه ششم: راه دیگری که برای تصحیح اشکال مذکور قابل بیان است تفاوت بین مسلمین و کفار در شروط صحت معاملات است به این بیان که برخی از شروط معاملات شرط واقعی معاملات برای مسلمین هستند و برای کفار واقعا شرط نیستند و لذا معامله آنها برای کفار واقعا صحیح است و مالک ثمن است.
این بیان نه از جهت تشکیک در اطلاقات حرام بودن ثمن محرمات است که اطلاق آنها از نظر ما تمام است بلکه به دلیل سه روایت معتبر است که مفاد آنها جایی است که فرد در حال غیر اسلام خمر یا خنزیر معامله کرده است و قبل از گرفتن ثمن، مسلمان شده است و امام علیه السلام می‌فرمایند دراهمش را بگیرد که این تعبیر بر صحت معامله دلالت می‌کند و از موارد جریان قاعده الزام هم نیست چون هر دو طرف در زمان معامله کافر بوده‌اند و بعد هم هر دو مسلمان شده‌اند.
تنها سوالی که مطرح است وجه جمع بین این روایات و مکلف بودن کفار به فروع است که جواب این است که اولا اشتراک در احکام تکلیفی است نه وضعی و ثانیا حتی اگر قاعده شامل احکام وضعی هم باشد این قاعده قابل تخصیص است و موارد متعددی هست که حکم کافر و مسلمان واقعا متفاوت است و لذا نکاح کفار واقعا صحیح است و محترم است حتی اگر آن نکاح برای مسلمین حرام و باطل باشد و محل بحث ما هم بر اساس روایات از آن قاعده تخصیص خورده است.
بر اساس این جواب اشکال محل بحث ما (انشاء عقد بر ثمن کلی قابل انطباق بر حصه حرام) صغری پیدا نمی‌کند چون مثلا خمر یا ثمن خمر واقعا ملک آن کافری است که طرف معامله قرار گرفته است.
روایت اول در مسائل علی بن جعفر منقول است که حمیری هم در قرب الاسناد آن را نقل کرده:
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَصْرَانِیَّیْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خِنْزِیراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ الثَّمَنُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۳۴ و قرب الاسناد، صفحه ۲۶۷)
به نظر ما این روایت به طور واضح بر صحت معامله و ملکیت ثمن دلالت دارد.
جلسه ۱۲ – ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
گفتیم مستفاد از برخی روایات این است که برخی از معاملات فاسد اگر توسط کفار واقع شوند واقعا صحیح هستند و گفتیم این مساله به قاعده الزام هم مرتبط نیست.
به روایت علی بن جعفر اشاره کردیم و گفتیم مفاد این روایات با تکلیف کفار به فروع منافات ندارد علاوه بر اینکه اصل مکلف بودن کفار به فروع اختلافی است. در هر حال ممکن است کفار مکلف به فروع باشند ولی معاملات آنها مثل بیع خمر و خنزیر صحیح باشد و بر عکس یعنی کفار مکلف به فروع نباشند ولی معامله محرمات مثل بیع خمر و خنزیر باطل باشد. صحت و فساد معاملات بر مکلف بودن و نبودن کفار به فروع بستگی ندارد.
صحت معاملات آنها حتی با مکلف بودن آنها به فروع به همان بیانی است که گفتیم که اولا اشتراک در احکام تکلیفی است نه وضعی و ثانیا حتی اگر قاعده شامل احکام وضعی هم باشد این قاعده قابل تخصیص است و عدم صحت معاملات آنها حتی با عدم تکلیف آنها به فروع هم از این جهت است که صحت معاملات محرمه توسط آنها دلیل و مقتضی ندارد چرا که اطلاق ادله بطلان معاملات اقتضاء می‌کند که معاملاتی از کفار امضاء شده‌اند که بر اساس شرع اسلام صحیح باشند. به عبارت دیگر تصحیح معاملات کفار، بر اساس ادله تنفیذ معاملات است و وقتی این ادله نسبت به معاملات حرام اطلاق ندارند، تصحیح معاملات محرمات توسط کفار مقتضی و دلیل ندارد. اختصاص احکام به مسلمین موجب نمی‌شود که معاملات کفار صحیح باشد چرا که صحت معاملات آنها به دلیل نیاز دارد.
ممکن است گفته شود این روایت مختص به فرضی است طرفین معامله مسلمان شوند و لذا بر صحت معامله کفاری که مسلمان نمی‌شوند دلالت نمی‌کند. به عبارت دیگر صحت معامله مشروط به اسلام طرفین در بعد است به نحو شرط متاخر.
این احتمال اگرچه معقول است اما خلاف ظاهر روایت است خصوصا که شرط متاخر به طور کلی خلاف ظاهر است.
روایت دیگر که مفاد آن شبیه مفاد روایت علی بن جعفر است موثقه عمار بن موسی است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع … وَ عَنْ رَجُلَیْنِ نَصْرَانِیَّیْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَ الدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ الدَّرَاهِمُ قَالَ لَا بَأْسَ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۱۶)
اگر چه ظهور روایت علی بن جعفر در صحت اقوی بود چون در آن این تعبیر آمده بود که «إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ» و در این روایت این تعبیر نیامده است با این حال جواب به اینکه اشکال ندارد در جواب سوال سائل هم چنان ظاهر در صحت معامله است.
مرحوم آقای خویی و امثال ایشان اگر چه ظهور این روایات در صحت را پذیرفته‌اند با این حال آن را به بیع خمر و خنزیر مختص می‌دانند اما به نظر ما ذکر خمر و خنزیر از باب مثال است و سوال در حقیقت این است که اگر کافر معامله‌ای را که در شرع اسلام فاسد باشد انجام داده باشد بعد از اسلام می‌تواند بر آن معامله ترتیب آثار بدهد. به عبارت دیگر سوال از معامله‌ای است که اگر فرد کافر نباشد باطل خواهد بود و برای کافر بیع خمر و خنزیر موضوعیت ندارد. و فرض اینکه هر دو مسلمان هم شده‌اند از این جهت است که اگر مسلمان نشوند و هر دو کافر باقی بمانند سوال از تکلیف آنها وجه و داعی ندارد.
سومین روایت که مفاد آن شبیه همین دو روایت است معتبره یونس است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی مَجُوسِیٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَبِیعُ دُیَّانُهُ أَوْ وَلِیٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ لَا یُمْسِکَهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۲)
این روایت در فرضی است که فروشنده مسلمان شده است و لذا قابلیت انطباق با قاعده الزام را دارد و بر اساس تعبیر «لَهُ دَرَاهِمُهُ» ظاهر در صحت بیع است.
البته روایت مستند به امام نیست و مخصوصا ذیل آن بعید نیست اجتهاد یونس باشد ولی اجتهادی بودن صدر آن مخصوصا با توجه به شباهت آن با روایت علی بن جعفر بعید به نظر می‌رسد. علاوه که ذکر این روایت در کتبی که برای جمع آوری روایات نگاشته شده‌اند مثل کافی و تهذیب، شهادت به صدور آن از امام معصوم علیه السلام است و این شهادت به ضمیمه اصاله الحس، حجت است مگر اینکه خلاف آن ثابت باشد.
نتیجه اینکه این روایات مقید اطلاقات ادله حرمت و فساد معاملات محرمات هستند و معامله این موارد برای کفار صحیح خواهد بود.
جلسه ۱۳ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
گفتیم مستفاد از برخی روایات این است که شرطیت اینکه مبیع خمر یا خنزیر نباشد و … در حق مسلمین است و عدم این امور در حق کفار واقعا شرط نیست و آنها واقعا مالک این امور هستند. در نتیجه اشکالی که در موارد معاملات با اختلاف طرفین در اسباب ملکیت بیان کردیم در این جا صغری پیدا نمی‌کند. البته باید توجه کرد این بیان اشکال را فقط در معاملات با کفار حل می‌کند اما اشکال در معاملات با سایر مسلمین یا حتی شیعیانی که در اسباب ملک با یکدیگر اختلاف نظر دارند باقی است مگر به ادعای الغای خصوصیت از آن روایات که اگر چه احتمال دارد اما اثبات آن به راحتی نیست.
روایت سوم که در اینجا بیان کردیم روایت یونس بود که این روایت دو قسمت دارد. صدر روایت مرتبط با محل بحث ما بود که در مورد آن صحبت کردیم. اما در ذیل روایت این طور آمده است: وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَبِیعُ دُیَّانُهُ أَوْ وَلِیٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ لَا یُمْسِکَهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۲)
روایت در مورد کافری است که مالک خمر و خنزیر بوده و بعد مسلمان شده و از دنیا رفته است و دیونی هم دارد. در پاسخ گفته شده است که دیان او که هم کیش او هستند یا ولی غیر مسلمان او خمر و خنازیر او را بفروشند و دین او را قضاء کنند ولی اگر خودش زنده بود حق نداشت آنها را بفروشد و یا آنها را نگهداری کند.
مفاد این روایت خلاف قاعده است چون اگر چه فروشنده غیر مسلمان است اما در حال فروش خمر یا خنزیر مسلمان است و این نظیر این است که مسلمانی خمر یا خنزیر داشته باشد و به وکیل غیر مسلمان بگوید آنها را بفروشد لذا اگر هم قرار باشد به این روایت فتوا داده شود باید بر خصوصیات و قیود آن تحفظ کرد یعنی فرد مسلمان شود و بعد بمیرد و ورثه او غیر مسلمان باشند.
فرد به مجرد اینکه مسلمان بشود خمر و خنزیر از ملک او خارج می‌شوند و ورثه او هم اگر مسلمان باشند که آنها هم خمر و خنزیر به ارث نمی‌برند و اگر کافر باشند که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.
مراد از اینکه «مَاتَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ» این است که اعیان او هنوز در اختیار او است نه اینکه ملک او است و گرنه به مجرد اسلام، این امور از ملکیت او خارج می‌شوند.
در هر حال ممکن است گفته شود این سه روایتی که ما در اینجا ذکر کردیم و گفتیم نتیجه آن تقیید ادله شروط معاملات است با برخی روایات دیگر معارضند و بعد از تساقط مرجع عموم فوق خواهد بود که همان مثل ثمن الخمر سحت و … است.
چند روایت به عنوان معارض ذکر شده‌اند که ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ الْغَنَمُ یُرْسَلُ فِیهَا- الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فَتَعْرِضُ فِیهَا الْعَارِضَهُ فَیَذْبَحُ أَ نَأْکُلُ ذَبِیحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَکَ وَ لَا تَأْکُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی ع یَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)
بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا یَسْأَلُهُ فَقَالَ إِنَّ لِی أَخاً فَیُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ فِی الْجِبَالِ فَیُعْطِی السِّنَّ مَکَانَ السِّنِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْوَکِیلُ فَیَکُونُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فَتَقَعُ فِیهَا الْعَارِضَهُ فَیَبِیعُهَا مَذْبُوحَهً وَ یَأْتِیهِ بِثَمَنِهَا وَ رُبَّمَا مَلَّحَهَا فَیَأْتِیهِ بِهَا مَمْلُوحَهً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا فَلَا یُخَالِطْهُ بِمَالِهِ وَ لَا یُحَرِّکْهُ وَ إِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَهً فَلَا یَأْکُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَیْسَ یُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ فِی الْبَیْتِ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعٰامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ الْحُبُوبُ وَ مَا أَشْبَهَهَا. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَتَکَارَى هَؤُلَاءِ الْأَکْرَادَ فِی أَقْطَاعِ الْغَنَمِ وَ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَهُ النِّیرَانِ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَتَسْقُطُ الْعَارِضَهُ فَیَذْبَحُونَهَا وَ یَبِیعُونَهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ فِی مَالِکَ إِنَّمَا الذَّبِیحَهُ اسْمٌ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا الْمُسْلِمُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۶۳)
ممکن است گفته شود که مستفاد از این روایات این است که حتی اگر کافر چیزی مثل میته را بفروشد معامله باطل است و ثمن آن حرام است.
به نظر بین این روایات و آنچه گذشت تعارضی نیست چون آنچه ما گفتیم این بود که کافر چیزی را که مال خودش است بفروشد اما در این روایات فرض شده است که فرد مال مسلمانی را می‌فروشد.
موید صحت این گونه معاملات برای کفار و اختصاص این شرط به مسلمین، روایاتی است که در جواز بیع میته یا خمیر نجس به مستحلین آنها وارد شده است. مثل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ کَانَ یُدْرِکُ الذَّکِیَّ مِنْهَا فَیَعْزِلُهُ وَ یَعْزِلُ الْمَیْتَهَ ثُمَّ إِنَّ الْمَیْتَهَ وَ الذَّکِیَّ اخْتَلَطَا فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ یَبِیعُهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَهَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّکِیُّ وَ الْمَیْتَهُ بَاعَهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَهَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۶۰)
ظاهر این روایت صحت بیع است نه اینکه از باب استنقاذ باشد خصوصا که استنقاذ اموال هر کافری صحیح نیست بلکه باید کافری باشد که اموالش محترم نباشد. و مستفاد از آن این است که شرط اینکه مبیع میته نباشد در حق کفار نیست چرا که ملکیت ثمن در جایی معنا دارد که او هم مالک مثمن بشود. در حالی که مطابق قاعده و بر اساس اطلاق روایات حرمت ثمن میته و هم چنین اطلاقات حرمت میته و انتفاع از آن (بنابر تکلیف کفار به فروع) و هم چنین حرمت تسبیب به کار حرام (که مفصل گفته‌ایم تسبیب به محرمات خود از عناوین محرم است که با مثل اعانه بر اثم هم متفاوت است) این معاملات باید باطل باشند اما بر اساس این روایات صحیح خواهند بود و این روایات مقید آن ادله خواهند بود.