اشکال در صحت معاملات با فرض اختلاف متعاملین در ملکیت

جلسه ۱ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

مساله‌ای که محل ابتلا ست و در کلمات هم مغفول است و من ندیدم که کسی به عنوان یک مساله جدید یا قاعده فقهی آن را مطرح کرده باشد، مساله تعامل با کسانی است که در ملکیت با شخص متعامل اختلاف نظر دارند. این مساله به قدری گسترده است که ابتلای آن به تعامل با کفار محدود نمی‌شود بلکه حتی در تعامل با مسلمین و با شیعیان هم محل ابتلا ست.
مثلا فرض کنید با کسی معامله می‌کنید که از اهل سنت است. اهل سنت برای ملکیت اسبابی قائلند و اشیایی را ملک می‌دانند که ما آن را ملک نمی‌دانیم. مثلا آنها فقاع را ملک می‌دانند و معامله بر اساس آن را جایز می‌داند در حالی که ما در شیعه آن را مانند خمر می‌دانیم. شیعه‌ای چیزی را به او می‌فروشد یا بر اساس معامله‌ای مستحق مالی از می‌شود، او متعهد می‌شود که ثمن معامله را پرداخت کند هر چند آن ثمن را از فقاع به دست آورده باشد. در حقیقت خریدار به کلی ثمن متعد می‌شود که از نظر او آن کلی شامل مثل ثمن فقاع هم هست. درست است که بر او متعین نیست اما اختیار دارد از آن پرداخت کند. این معامله قاعدتا باید باطل باشد چون او متعهد به جامعی شده است که برخی از افراد آن جامع مالیت و ملکیت ندارد. حتی اگر او در مقام معامله شخص آن ثمن را پرداخت نکند، با این حال ملاک و مهم آن تعهد او است و او به چیزی متعهد شده است که قابلیت انطباق بر چیزی را دارد که از نظر طرف دیگر معامله، قابل معامله نیست. اوفوا بالعقود اصلا شامل این عقد نیست چون مفاد آن وفای به همان چیزی است که طرفین به آن ملتزم و متعهد شده‌اند و آنچه طرف معامله به آن متعهد شده است جامعی است که قابل انطباق بر چیزی است که اصلا مال نیست و معامله بر آن صحیح نیست. مهم نیست که در مقام وفاء چه چیزی پرداخت می‌کند بلکه مهم این است که در مقام انشاء به چه چیزی متعهد شده باشد.
شارع با اوفوا بالعقود همان چیزی را تنفیذ کرده است که متعاملین به آن متعهد شده‌اند و نباید از وجوب وفاء تنفیذ معامله بر چیزی که معامله با آن صحیح نیست لازم بیاید. همان طور که فرد نمی‌تواند شخص خمر را ثمن قرار بدهد، نمی‌تواند جامعی را ثمن قرار بدهد که قابل انطباق بر چیزی مثل خمر را داشته باشد چون التزام به پرداخت این جامع یعنی التزام به اینکه فرد می‌تواند طرف دیگر معامله را به پذیرش ثمن به دست آمده از آن شیء غیر مال الزام کند.
وقتی دو نفر چیز را در مقابل یک ثمن کلی معامله می‌کنند، خریدار می‌تواند ثمن را به هر آنچه که آن کلی قابل انطباق بر آن است پرداخت کند و فروشنده حقی نسبت به تعیین یا رد و نپذیرفتن ندارد. امضای معامله تعلق گرفته است به همان چیزی که طرفین در انشاء معامله پذیرفته‌اند و شامل چیزی خارج از معامله نیست حتی اگر صحیح باشد. و این معنای همان جمله معروف است که «العقود تابعه للقصود».
نتیجه اینکه مهم آن چیزی است که طرفین در مقام انشاء به آن ملتزم و متعهد شده‌اند و آنچه در مقام وفاء و اداء پرداخت می‌شود مهم نیست.
در جایی که متعاملین هر دو شیعه هم باشند برای این مساله مثال قابل تصور است. مثلا یک طرف معامله معتقد است خرید و فروش خون جایز است و از نظر طرف دیگر جایز نیست. حال این دو نفر چیزی را معامله می‌کنند به ثمن کلی که بر پولی که از فروش خون حاصل شده باشد هم قابل انطباق است و لذا خریدار به حسب انشاء می‌تواند ثمن معامله را با پولی پرداخت کند که از نظر طرف دیگر معامله ملک او نیست.
یا شخصی که از فروشگاه خرید می‌کند و مبلغی را پرداخت می‌کند و فروشنده باقی مانده پول را که پرداخت می‌کند می‌تواند از پولی پرداخت کند که از بانک گرفته است و از نظر عده‌ای از فقهاء پولی که از بانک گرفته می‌شود مجهول المالک است. خریدار نمی‌تواند فروشنده را الزام کند به اینکه حتما باقی‌مانده را از پولی پرداخت کند که او تعیین می‌کند و فروشنده فقط متعهد شده است پولی را پرداخت کند که از نظر خودش ملکش باشد.
و مثال‌های این مساله در معاملات با کفار که بسیار روشن‌تر است. مثلا معامله با کفاری که مشروبات الکلی معامله می‌کنند. کسی که از فروشگاهی که مشروبات الکلی هم می‌فروشد خرید می‌کند و فروشنده باقی‌مانده پول را باید برگرداند، فروشنده از نظر انشاء می‌تواند باقی‌مانده پول را از پولی پرداخت کند که در مقابل فروش خمر به دست آورده است و خریدار نمی‌تواند او را به پرداخت پول از پولی که مباح است الزام کند. مهم این نیست که فروشنده در مقام پرداخت باقی‌مانده چه پولی را پرداخت می‌کند مهم این است که از نظر انشاء به چه چیزی متعهد شده است.
خود همین که خریدار پول بیشتری را به فروشنده پرداخت می‌کند و فروشنده باید باقی‌مانده را به او پرداخت کند یک قرار و معامله است. یک طرف پول بیشتری پرداخت می‌کند و طرف دیگر را به پرداخت باقی‌مانده ملزم می‌کند و او هم قبول می‌کند خودش یک معامله است.
ممکن است گفته شود این معامله باطل است اما اصل بیع نباید باطل باشد.
اما این حرف ناصحیح است و اینجا اصل بیع باطل می‌شود چون اینجا در حقیقت یک قرار معاملی مرکب است. یک طرف کالایی را می‌خرد در مقابل پول بیشتری که طرف مقابل باید باقی‌مانده را پرداخت کند و او هم این را قبول کرده است و تعهد او هم این نبوده که حتما باقی‌مانده را از پول مباح پرداخت کند.
بلکه حتی اگر به حلیت تمام اموال طرف معامله هم علم وجود داشته باشد با این حال چون ثمنی که در مقام تعهد به آن ملتزم شده است قابل انطباق بر فرد حرام است معامله باطل خواهد بود چون این معامله مشمول ادله صحت و نفوذ معاملات نیست.
این مساله ثمرات بسیار متعددی دارد و بسیار محل ابتلا ست. مثلا کسانی که الکل را نجس می‌دانند یعنی تمام داروها و آب‌میوه‌ها و … حاوی الکل را نجس می‌دانند و لذا فروشگاهی که این مواد را می‌فروشد مالک ثمن آنها نیست و کسانی که برای خرید حتی مباحات با این فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند نمی‌توانند با آن فروشنده معامله کنند.
در هر حال این معاملات علی القاعده باطل است و باید دید آیا می‌توان برای تصحیح آنها راهی پیدا کرد.
باید دقت کرد آنچه محل بحث ما ست اختلاف بر اساس شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه. لذا در فرضی که معامله‌ای انجام می‌شود که بر اساس شبهه موضوعیه مشخص می‌شود ملک نبوده است معامله صحیح است اما مساله ما در جایی است که شبهه حکمیه است و یک طرف متعهد شده است به آنچه از نظر خودش واقعا ملک است که قابل انطباق است بر چیزی که از نظر طرف دیگر ملک نیست.
تا اینجا اصل مساله و شبهه را مطرح کردیم. آیا این معاملات مطلقا باطلند؟ یا مطلقا صحیحند؟ یا باید بین اختلافات درون مذهبی و غیر آن تفصیل داد و معاملات مبتنی بر اختلافات درون مذهبی باطل باشند و غیر آن صحیح باشند؟
در هر حال اطلاقات و عمومات مصحح این معاملات نیستند و برای صحت آنها باید راه دیگری پیدا کرد.