جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
(مسأله ۷۹): إذا اختلف الزوج و الزوجه فی ملکیّه شی‌ء، فما کان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما کان مشترکاً بینهما کأمتعه البیت و أثاثه، فإن علم أو قامت البیّنه على أنّ المرأه جاءت بها فهی لها، و على الزوج إثبات مدعاه من الزیاده، فإن أقام البیّنه على ذلک فهو، و إلّا فله إحلاف الزوجه و إن لم یعلم ذلک قسّم المال بینهما و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف بین ورثه أحدهما مع الآخر أو بین ورثه کلیهما
مساله بعد که بسیار محل ابتلاء است و مرحوم آقای خویی بسیار ساده از کنار آن گذشته‌اند مساله اختلاف زوجین در اثاث منزل است.
عنوان مساله در کلام فقهاء اختلاف زن و شوهر و ورثه آنها ست اما مساله به این فرض اختصاص ندارد و به مطلق مواردی که دو نفر با هم در خانه‌ای زندگی می‌کنند قابل تسری است.
فقهاء مساله را به نزاع در وسایل مختص و وسایل مشترک تقسیم کرده‌اند. گاهی نزاع در وسایل مختص است مثل اینکه زن مدعی ملکیت وسایلی است که از مختصات زنان است یا مرد مدعی ملکیت وسایلی است که از مختصات مردان است و گاهی نزاع در ملکیت وسایل مشترک است. بحث در تشخیص مدعی و منکر در هر کدام از این موارد است.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند در مورد نزاع در وسایل مختص، مدعی علیه همان کسی است که آن وسیله از مختصات او است پس در نزاع در وسایل مختص به مرد، مرد مدعی علیه است و زن مدعی است و باید بینه اقامه کند و در نزاع در وسایل مختص به زن، زن مدعی علیه است و مرد مدعی است و باید بینه اقامه کند و این هم نه از باب ید بلکه از باب نص است چون فرض این است که هر دو طرف بر همه وسایل ید دارند.
اما در نزاع در وسایل مشترک، اگر علم وجود داشته باشد یا بینه‌ای اقامه شود که آنها را زن آورده است زن مدعی علیه است و مرد باید ملکیت خودش را اثبات کند و اگر بینه ندارد می‌تواند زن را قسم بدهد در غیر این صورت (عدم علم یا بینه بر اینکه زن وسایل را آورده است) مال بین آنها تقسیم می‌شود.
عبارت مرحوم آقای خویی نیاز به توجیه دارد و باید گفت منظورشان این است که فرض جایی است مرد ادعاء می‌کند این وسیله جزو وسایلی نبوده است که زن به عنوان جهاز آورده است. پس در حقیقت اگر معلوم باشد یا بینه‌ای باشد که زن جهاز آورده است به ملکیت او بر هر چه در خانه باشد حکم می‌شود و مرد باید خلاف آن را اثبات کند.
بعد هم فرموده‌اند نزاع ورثه زن و شوهر در اثاث خانه یا خود زن یا شوهر با ورثه طرف دیگر هم مثل نزاع خود زن و شوهر است.
در هر حال مرحوم محقق نراقی در این مساله پنج قول نقل کرده است:
اول: زن و مرد نسبت به همه وسایل خانه (چه مختص به زن یا مختص به مرد و چه مشترک) مساوی هستند و هر دو باید قسم بخورند و چنانچه هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال بین آنها تقسیم می‌شود.
دوم: در وسایل مختص، قول همان شخصی که وسیله به او اختصاص دارد مقدم است و در وسایل مشترک مساوی هستند و هر دو باید قسم بخورند و اگر هر دو قسم بخورند یا نکول کنند بین آنها تقسیم می‌شود.
سوم: در همه وسایل (چه مختص به زن و چه مختص به مرد و چه مشترک) قول زن مقدم است و مرد باید ادعایش را اثبات کند. این قول به مرحوم کلینی و شیخ در استبصار نسبت داده شده است.
چهارم: در وسایل مختص مرد قول مرد مقدم است و در وسایل مختص زن و وسایل مشترک قول زن مقدم است.
پنجم: رجوع به عرف عام یا خاص در هر چیزی. پس در جایی که مثلا عرف این است که زن همه وسایل را می‌آورد قول زن مقدم است و اگر در جایی عرف این است که مرد جهاز می‌آورد قول مرد مقدم است. پس نسبت به هر چیزی از وسایل محل نزاع، باید عرف را در نظر گرفت و بر اساس آن مدعی و منکر را تشخیص داد.
ایشان سه قول را رد کرده است و حکم را مردد بین دو قول دانسته است و برای آنها به برخی روایات استدلال کرده است و مهم جمع بین آن روایات است که خواهد آمد ان شاء الله.
جلسه ۱۰۷ – ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
بحث در تنازع زن و شوهر در اثاث منزل است که هر دو بر آن ید دارند. کلمات علماء باعث شده است نوعی اضطراب در برخی مسائل قبلی ایجاد شود. درست است که عنوان مساله تنازع زن و شوهر در اثاث منزلی است که تحت ید هر دو است اما با عنوان عامی مرتبط است که دو نفر در مکان مشترکی باشند که هر دو بر وسایل آن ید دارند. مثلا صاحب جواهر مثال زده است به اینکه مغازه واحدی که هم عطاری است و هم نجاری. آیا در اینجا هم فقهاء فتوا می‌دهند که در وسایل مختص به عطاری قول عطار مقدم است و در وسایل مختص به نجاری قول نجار مقدم است و وسایل مشترک هم تقسیم شود؟ یا مثلا اگر جایی فرضا یک روحانی و غیر روحانی در پارچه عمامه نزاع کنند آیا می‌توان گفت روحانی مدعی علیه است و غیر روحانی باید بینه اقامه کند؟ آیا یک ضابطه جدید در مقابل ید مطرح شده است و آن هم مناسبت یک طرف نزاع با مال مورد نزاع است؟ در کلام صاحب جواهر و مرحوم نراقی این مطلب وجود دارد که کلمات فقهاء در اینجا با برخی ضوابطی که در مسائل قبل مطرح کرده‌اند سازگار نیست.
بنابراین مساله اگر چه با عنوان تنازع زن و شوهر در اثاث منزل مطرح شده است و به همین لحاظ هم ثمرات بسیاری دارد اما در موارد مشابه دیگر قابل طرح و تطبیق است که موجب گسترده‌تر شدن ثمره آن است.
از مرحوم نراقی نقل کردیم که ایشان پنج قول در مساله بیان کرده است.
اول: تقسیم همه اموال بین زن و شوهر در صورتی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند.
دوم: قول زن در وسایل مختص به زن و قول مرد در وسایل مختص به مرد مقدم است و وسایل مشترک در صورتی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند تقسیم می‌شود.
سوم: در همه اموال قول زن مقدم است و مرد باید بینه اقامه کند حتی نسبت به اموالی که از مختصات مردان است.
چهارم: قول زن در وسایل مختص به زن و وسایل مشترک مقدم است و قول مرد در وسایل مختص به مرد مقدم است.
پنجم: لحاظ عرف عام و متعارف در هر مورد و وسیله محل نزاع. پس اگر متعارف این است که این وسایل را زن آورده است قول او مقدم است و مرد مدعی است و اگر متعارف این است که این وسیله را مرد آورده است قول او مقدم است و زن مدعی است و این مطلب را اگر چه در مورد اثاث منزل گفته‌اند اما در کلمات برخی از علماء در حقیقت ابداع یک ضابطه جدید در مدعی و منکر مطرح شده است. و باعث شده است که صاحب جواهر اشکال کنند که ضابطه مدعی علیه این بود که ید داشته باشد نه اینکه متعارف چیست. و محقق نراقی گفته‌اند اعتقاد به این ضابطه باعث می‌شود بسیاری از موارد مسلم در فقه تغییر کنند.
مرحوم نراقی در ضمن نقل هر قول دلیل و وجه آن را هم بیان کرده است و در نهایت فقط دو نظر از آنها را قابل طرح دانسته است.
اجمالا این طور باید گفت که از روایات متعدد استفاده می‌شود که قول زن و مرد در هر کدام از مختصات آنها مقدم است. اما نسبت به وسایل مشترک روایات مختلفند و باید بین آنها جمع کرد. پس عمده بحث در وسایل مشترک است و حکم وسایل مختص به هر کدام از زن و مرد بر اساس روایات روشن است.
در مساله به طور کلی چند روایت معتبر وجود دارد. یکی از آنها روایت عبدالرحمن بن حجاج است که به سه صورت مختلف نقل شده است و در برخی اسناد به اسحاق منتهی می‌شود و مضمون آنها این است که قول زن در مختصات به زن و قول مرد در مختصات به مرد مقدم است و در وسایل مشترک هم قول زن مقدم است و سه روایت دیگر هم وجود دارد که مضمون آنها این است که در مختصات به مرد قول مرد مقدم است و در مختصات به زن قول زن مقدم است و وسایل مشترک هم تقسیم می‌شود پس تعارض بین روایت عبدالرحمن و اسحاق و آن سه روایت در مساله وسایل مشترک است. هر چند شاید بر اساس برخی نقل‌ها و با یک دقتی حتی بین آنها از جهت امور مختص به مرد هم تعارض باشد اما این جهت از تعارض قابل جواب است.
مرحوم نراقی تعارض بین این روایات را محکم دانسته و بر اساس موافقت و مخالفت با عامه و … رفتار کرده است.
پس در مرحله اول باید روایات مساله را ذکر کنیم:
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَهِ قَالَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۲)
روایت از نظر سند معتبر است. مفاد آن هم این است که در وسایل مختص به زن قول او مقدم است و وسایل مشترک هم بین آنها مشترک است اما روایت نسبت به وسایل مختص به مرد ساکت است.
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ قَالَ السَّیْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِیَابُ جِلْدِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۸)
در این روایت گفته شده است که از اثاث منزل فقط اموری که به مرد اختصاص دارد به مرد داده می‌شود. منظور از ثبات جلد یعنی لباس زیر در مقابل لباس زینت و لذا حتی اگر لباس زیر الان بر بدن میت هم نباشد اما متعلق به مرد است. البته برخی از فقهاء این روایت را بر مساله حبوه حمل کرده‌اند که در این صورت به محل بحث ما اصلا ارتباط نخواهد داشت اما مشهور این روایت را مرتبط با بحث ما فهم کرده‌اند.
ممکن است تصور شود مفهوم این روایت دلالت می‌کند که غیر از این امور باقی وسایل (مختصات به زن یا وسایل مشترک) مال زن است و مرد در آن حقی ندارد اما بر فرض که این روایت چنین مفهومی هم داشته باشد دلالت اطلاقی مفهوم است که با روایات دیگر قابل تقیید است لذا بین این روایت و دو روایت دیگر تعارضی نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِی بَیْتِهَا مَتَاعٌ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ کَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَیْنَهُمَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۴)
منظور از «بَیْتِهَا» این نیست که خانه ملک زن بوده است بلکه منظور یعنی خانه زن که محل سکونت او بوده است اما هر دو بر اموال محل نزاع ید داشته‌اند. بر اساس این روایت هر آنچه از مختصات مردان است قول مرد در آن مقدم است و هر آنچه از مختصات زنان است قول زن در آن مقدم است و هر چه مشترک است باید تقسیم شود.
البته مرحوم صدوق این روایت را طور دیگری نقل کرده است:
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ کَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۱۱)
در هر حال این سه روایت با یکدیگر تعارضی ندارند و برخی از آنها جامع است یعنی هم حکم وسایل مختص به مرد و هم وسایل مختص به زن و هم وسایل مشترک را بیان کرده است و در برخی از آنها حکم برخی از آنها ذکر شده است و حاصل همه آنها این است که قول زن و مرد در هر کدام از مختصات به آنها مقدم است و وسایل مشترک هم بین آنها تقسیم می‌شود.
در قبال این روایات، روایت عبدالرحمن بن حجاج و اسحاق قرار دارند که به اسناد مختلف نقل شده است و اختلاف نسخه هم دارد و خواهد آمد.
جلسه ۱۰۸ – ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
بحث در اختلاف زوجین یا ورثه آنها یا ورثه یکی از آنها با طرف دیگر در اثاث منزل است. چنانچه زن و شوهر در اثاث منزلی که محل مشترک زندگی آنها ست (هر چند یکی از آنها مالک باشد یا هیچ کدام مالک نباشند حتی اگر غصبی باشد) و هر دو بر اثاث موجود در آن ید دارند اختلاف کنند مدعی و مدعی علیه کیست؟
پنج قول مختلف در مساله وجود دارد اما قول مشهور این است که در لوازم مختص به مردان مثل عمامه و شمشیر و …، قول مرد مقدم است و زن باید ادعای ملکیتش را با بینه اثبات کند و در لوازم مختص به زنان مثل لوازم آرایش و زیور آلات زنانه و … قول زن مقدم است و اگر مرد ادعای ملکیت دارد باید ادعایش را با بینه اثبات کند و در لوازم مشترک مال بین آنها تقسیم می‌شود. این نظر مشهور است حتی بر آن اجماع هم ادعاء شده است و البته روشن است که این ادعای اجماع ارزشی ندارد و حتی مثل مرحوم شیخ سه نظر مختلف در کتب متفاوت دارد.
گفتیم مدارک موجود در مساله به دو طایفه تقسیم می‌شوند. یک طایفه شامل روایات یونس بن یعقوب و سماعه و رفاعه بود که جمع بین آنها اقتضاء می‌کرد که در لوازم مختص به هر کدام قول او مقدم است و طرف مقابل مدعی است و لوازم مشترک باید تقسیم شود هر چند این حکم به این تفصیل در هر کدام از آنها ذکر نشده است.
باید دقت کرد که بحث در اموالی است که هر دو نفر بر آن ید دارند اما از کلام مرحوم علامه استفاده می‌شود که ایشان لوازم مختص به مرد یا لوازم مختص به زن را به لوازمی تفسیر کرده است که فقط یکی از آنها بر آن ید دارد یعنی لوازم مختص به مرد لوازمی است که فقط او بر آن ید دارد و زن بر آن ید ندارد هر چند از وسایلی باشد که هم مردان و هم زنان از آن استفاده می‌کنند و لوازم مختص به زن لوازمی است که فقط زن بر آن ید دارد و مرد بر آن ید ندارد هر چند از وسایلی باشد که انتفاع آن به زن اختصاص ندارد و مردان هم از آن وسیله استفاده می‌کنند و لوازم مشترک همان لوازمی است که هر دو بر آن ید دارند. این در حقیقت تلاشی است برای توجیه و تفسیر این روایات مطابق با قاعده و انصافا خلاف ظاهر این روایات است و مشهور هم از این روایات این طور نفهمیده‌اند بلکه از «ما للرجال» و «ما للنساء» وسایلی را فهمیده‌اند که انتفاع آنها مختص به مردان یا زنان است یعنی وسایلی که به حسب متعارف فقط مردان یا فقط زنان از آن استفاده می‌کنند. پس اگر چه هر دو بر آن اموال ید دارند اما چون انتفاع از آن به مردان یا زنان اختصاص دارد قول او در آن مقدم است.
در روایت یونس هم همین طور است و ظاهر آن این است که در فقره «مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَیْنَهُمَا» وسایلی است که هر دو بر آن ید دارند در مقابل جایی که فقط یکی از آنها بر آن ید دارد که فرموده است « وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.» نه اینکه منظور از «مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ» در صدر روایت چیزی است که فقط زن بر آن ید دارد و صدر روایت تطبیقی از کبرای کلی ید باشد.
مساله‌ای که محل ابتلاء است و در روایات هم محل سوال واقع شده است جایی است که زن و شوهر هر دو بر مال ید دارند و لذا بر اساس قاعده ید نمی‌توان مدعی و مدعی علیه را مشخص کرد و در روایات بر اساس اختصاص به مردان یا زنان یا مشترکات وضعیت را مشخص کرده‌اند و فرضی که فقط یکی از آنها بر آن ید داشته باشد که از تطبیقات قاعده ید باشد خلاف ظاهر این روایات است.
اما به نظر ما مفاد این روایات مطلب دیگری است که خلاف فهم مشهور است. به نظر ما منظور از «ما للرجال» و «ما للنساء» وسایلی نیست که انتفاع و استفاده از آن مختص به مردان یا مختص به زنان باشد بلکه منظور وسایلی است که متعارف این است که مرد آنها را می‌آورد یا متعارف این است که زن آنها را می‌آورد. بنابراین وسایلی که تحت ید هر دو است اگر متعارف این است که آنها را مرد می‌آورد قول مرد در آن مقدم است حتی اگر از وسایلی باشد که انتفاع از آن مختص به زنان است و اگر متعارف این است که زن آنها را می‌آورد قول زن در آن مقدم است حتی اگر وسایلی باشد که انتفاع از آن مختص به مردان باشد و منظور از وسایل مشترک وسایلی است که در متعارف هم زنان و هم مردان آن را می‌آورند. شاهد آن هم این است که در روایات طایفه دوم صریحا این مساله آمده است و امام علیه السلام فرموده‌اند متاع خانه مال زن است چون اگر از هر کسی که در این شهر است بپرسید شهادت می‌دهد که زن جهاز به خانه شوهر می‌برد. و روشن است که وسایلی که زن به عنوان جهاز می‌آورد وسایل مختص به زن نیست بلکه بسیاری از وسایل مشترک حتی بسیاری از وسایل مختص به مردان را زن در جهاز با خودش به خانه شوهر می‌آورد و الان هم متعارف نزد مردم همین است.
این احتمال که به نظر ما ظاهر این روایات است در کلمات برخی علماء ذکر شده است از جمله فاضل هندی در کشف اللثام این معنا را به عنوان احتمال مطرح کرده است:
«قلت: و یمکن أن یراد فیه بما للنساء ما جرت العاده بنقلها له من أهلها فی الجهاز، و بما للرجل خلافه و بما یکون لهما ما یحتمل الأمرین.» (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۱۹۸)
و مرحوم میرزای قمی نیز صریحا همین معنا را به عنوان معنای روایت ذکر کرده‌اند:
«… و على ذلک تنزّل موثّقه سماعه، و روایه رفاعه بأن یکون المراد ما یقتضیه العرف أن یکون للنساء، یعنی باعتبار التملّک، لا باعتبار صلاحیه اللبس و مناسبه نوع المرأه، و کذلک الرجل.
و بالجمله، المراد أنّ ما یصلح أن یحکم علیه بأنّه مال الزوج أو مال الزوجه، لا ما یناسب جنس الرجل أو جنس المرأه بسبب اعتیادهما لبسه و مباشرته، و هذا المعنى و إن کان تقییدا فی إطلاق الروایه أو تشبیها لمعنى بمعنى، و لکن لا بأس به مع ملاحظه صحیحه عبد الرحمن، و ملاحظه الأصول و القواعد فی باب الدعاوی.
و إلّا فمن بین الجبلین لا یشهد بأنّ المرأه لا تأتی بالفراش و الظروف من بیت أبیها، مع أنّها صالحه للرجال و النساء جمیعا.
فملاحظه الصحیحه بل الصحاح المتعدّده، و ملاحظه الاصول الممهّده المستفاده من الأخبار و الإجماع و غیرها، تقتضی ذلک.» (رسائل المیرزا القمی، جلد ۲، صفحه ۹۷۱)
از عبارت مرحوم علامه در مختلف نیز همین احتمال قابل استفاده است:
«و اعلم أنّ ما رواه الشیخ- رحمه الله- من الأحادیث یعطی ما فصّلناه نحن أوّلا و یدلّ علیه بحکمه علیه السلام، فإنّ العاده قاضیه بأنّ المرأه تأتی بالجهاز من بیتها، فحکم لها به، و أنّ العاده قاضیه أیضا بأنّ ما یصلح للرجال خاصّه فإنّه یکون من مقتنیاته دون مقتنیات المرأه، و کذا ما یصلح للمرأه خاصّه یکون من مقتنیاتها دون مقتنیات الرجل، و المشترک یکون للمرأه قضاء لحقّ العاده السابقه، و لو فرض خلاف هذه العاده فی وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لحکم لها.» (مختلف الشیعه، جلد ۸، صفحه ۴۱۱)
همین مطلب به محقق سبزواری صاحب کفایه نیز منتسب است و از عبارات مرحوم شیخ در کتاب قضاء هم قابل استفاده است. (کتاب القضاء، جلد ۲، صفحه ۱۱۳۱)
در هر حال به نظر ما این احتمال ظاهر از این روایات است و روایات عبدالرحمن این روایات را کالصریح در این احتمال قرار می‌دهد و در جلسه آینده منشأ برداشت مشهور از این عبارت را ذکر خواهیم کرد.
جلسه ۱۰۹ – ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
بحث در اختلاف زن و شوهر در اثاث خانه بود در فرضی که هر دو بر اثاث مورد اختلاف ید دارند. این بحث اگر چه در کلمات علماء در فرض طلاق یا موت یکی از آنها یا هر دو مطرح شده است اما به این فروض اختصاص ندارد و حتی اگر هر دو زنده هم باشند و هم چنان هم زن و شوهر باشند با این حال در ملکیت اثاث خانه تنازع کنند این بحث قابل طرح است.
گفتیم دو طایفه از روایات وجود دارند. طایفه اول روایاتی بودند که مفاد آنها در مجموع این بود که در «ما للرجال» قول مرد مقدم است و در «ما للنساء» قول زن مقدم است و وسایل مشترک هم تقسیم می‌شوند.
تذکر این نکته لازم است که منظور از «رجال» و «نساء» در این روایات، زوجین هستند نه اینکه منظور ذکور و اناث باشد. یعنی بر خلاف آنچه مشهور از این تعبیر فهمیده‌اند که منظور از «ما للرجال» یعنی آنچه مردان از آن استفاده می‌کنند و منظور از «ما للنساء» یعنی آنچه زنان از آن استفاده می‌کنند و بر همین اساس هم برخی حکم را از اختلاف زن و شوهر به اختلاف مثل خواهر و برادر و … هم تسری داده‌اند. اما به نظر ما منظور از «ما للرجال» یعنی آنچه که شوهر می‌آورد و منظور از «ما للنساء» یعنی آنچه زوجه می‌آورد. «رجل» و «نساء» دو اطلاق دارد یکی به معنای زوج و زوجه است و یکی به معنای زنان و مردان است. پس هم اولا معنای از «رجال» و «نساء» زن و شوهر است نه مردان و زنان و ثانیا منظور اختصاص به انتفاع نیست بلکه منظور اختصاص به آوردن است. پس در وسایلی که متعارف این است که زوجه می‌آورد قول زوجه مقدم است و در وسایلی که متعارف این است که شوهر می‌آورد قول مرد مقدم است و در وسایلی که متعارف این است که هر دو آن را می‌آورند تقسیم می‌شود. و اگر آنچه ما گفتیم ظاهر از روایات نباشد حداقل این است که احتمالی است که موجب اجمال روایات می‌شود.
طایفه دوم روایاتی است که همه آنها به عبدالرحمن بن الحجاج می‌رسند و به اسناد مختلف و با تفاوت در تعابیر و متن نقل شده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی هَلْ یَقْضِی ابْنُ أَبِی لَیْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ یَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَضَى فِی مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ (منظور از رجل و مرأه در اینجا زن و شوهر است) إِذْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَهُ الْحَیِّ وَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ (ورثه الحیّ معنای محصلی ندارد و لذا علامه مجلسی توجیه کرده است که منظور وکیل حیّ است ولی به خاطر مشاکلت این طور بیان شده است) أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ (این هم قرینه بر این است که منظور از رجل و مرأه زن و شوهر است) فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ بِأَرْبَعِ قَضِیَّاتٍ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ فَقُلْتُ أَمَّا أُولَیهُنَّ فَقَضَى فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ کَانَ یَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا یَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلْمَرْأَهِ (آنچه باعث شده است که فقهاء برداشت کنند منظور از «ما للرجال» و «ما للنساء» وسایلی است که انتفاع از آن مختص به مردان یا زنان است همین تعبیر «لَا یَصْلُحُ» است که اولا در نقل تهذیب در باب زیادات قضایا و احکام و استبصار و نسخ متعدد کافی «لَا یَکُونُ» است ثانیا حتی مفاد «لَا یَصْلُحُ» این نیست که انتفاع از آن مختص به زنان یا مردان باشد) وَ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِی لَا یَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَ مَا کَانَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ (قول مشهور بین فقهای شیعه همین نظر اول است) ثُمَّ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِیَانِ جَمِیعاً فَالَّذِی بِأَیْدِیهِمَا جَمِیعاً بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ (که در حقیقت تطبیق قاعده عام است در جایی که دو نفر بر مالی ید داشته باشند و هر دو هم ادعای ملکیت کنند) ثُمَّ قَالَ الرِّجَالُ صَاحِبُ الْبَیْتِ وَ الْمَرْأَهُ الدَّاخِلَهُ عَلَیْهِ وَ هِیَ الْمُدَّعِیَهُ فَالْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِکَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّی شَاهَدْتُهُ لَمْ أَرُدَّهُ عَلَیْهِ مَاتَتِ امْرَأَهٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجُهَا وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا یَکُونُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ (منظور ترازوهایی است که وسیله کار است و متعارف این نیست که زن آنها را به عنوان جهاز می‌آورد) فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لِی فَعَلَى أَیِّ شَیْ‌ءٍ هُوَ الْیَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ أَنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ (البته این قول سوم بود نه قول ابراهیم نخعی و لذا برخی از نسخ در این فقره با این نقل متفاوت است) ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِیهِ فَقَالَ الْقَوْلَ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَهِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَیِّنَهً إِلَى کَمْ کَانَتْ تَحْتَاجُ فَقُلْتُ شَاهِدَیْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَیْنَهُمَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّهَ (البته در بعضی از نقل‌ها این است که ما در منی بوده‌ایم که با این منافات ندارد و منظور حضرت این نیست که از اهل مکه بپرس بلکه چون زمان حج بوده است و از همه جای بلاد برای حج آنجا آمده بوده‌اند امام می‌فرمایند از هر کسی که اینجا ست اگر بپرسی خواهند گفت که زن جهاز را می‌آورد) لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ یُهْدَى عَلَانِیَهً مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَهِ إِلَى بَیْتِ زَوْجِهَا فَهِیَ الَّتِی جَاءَتْ بِهِ (یعنی زن آنها را می‌آورد نه اینکه زن از آنها استفاده می‌کند) وَ هَذَا الْمُدَّعِی فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً (یعنی اگر مرد مدعی است که چیزی به جهاز اضافه کرده است و او خریده است یا آن را آورده است) فَلْیَأْتِ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۳۰)
این نقل را مرحوم شیخ هم در کتاب تهذیب به سند دیگری در باب میراث ازواج نقل کرده است.
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع … (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۱)
نقل دیگر نقلی است که مرحوم شیخ در باب زیادات قضایا و احکام در تهذیب دارد:
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی هَلْ یَقْضِی ابْنُ أَبِی لَیْلَى بِقَضَاءٍ ثُمَّ یَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَضَى فِی مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى وَرَثَهُ الْحَیِّ وَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَهُ أَرْبَعَ قَضِیَّاتٍ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَقَضَى فِیهِ بِقَضَاءِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ أَنْ یُجْعَلَ مَتَاعُ الْمَرْأَهِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَهِ وَ مَتَاعُ الرَّجُلِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ لِلرَّجُلِ وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِیَانِ جَمِیعاً وَ الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا جَمِیعاً مِمَّا یَتْرُکَانِ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَیْتِ وَ الْمَرْأَهُ الدَّاخِلَهُ عَلَیْهِ وَ هِیَ الْمُدَّعِیَهُ فَالْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِکَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّی شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَیْهِ مَاتَتِ امْرَأَهٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا إِلَیَّ الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ هَذَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَکَ قَالَ فَقَالَ لِی عَلَى أَیِّ شَیْ‌ءٍ هُوَ الْیَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَهُ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ قُلْتُ لَهُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّهَ لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ یُهْدَى عَلَانِیَهً مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَهِ إِلَى بَیْتِ الرَّجُلِ فَیُعْطَى الَّتِی جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعَى فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً فَلْیَأْتِ بِالْبَیِّنَهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۸)
که همین نقل را در استبصار هم ذکر کرده است: (الاستبصار، جلد ۳، صفحه ۴۵)
نقل دیگر:
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی کَیْفَ قَضَى ابْنُ أَبِی لَیْلَى قَالَ قُلْتُ قَضَى فِی مَسْأَلَهٍ وَاحِدَهٍ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ فِی الَّتِی یُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَیَجِی‌ءُ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ فَقَضَى فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَلِلْمَرْأَهِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعٍ یَکُونُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ قَسَمَهُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ تَرَکَ هَذَا الْقَوْلَ فَقَالَ الْمَرْأَهُ بِمَنْزِلَهِ الضَّیْفِ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ رَجُلًا فَادَّعَى مَتَاعَ بَیْتِهِ کَلَّفَهُ الْبَیِّنَهَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ تُکَلَّفُ الْبَیِّنَهَ وَ إِلَّا فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّ الْقَضَاءَ أَنَّ الْمَتَاعَ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا أَحْدَثَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ تَرَکَ هَذَا الْقَوْلَ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِیمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَضَاءُ الْأَخِیرُ وَ إِنْ کَانَ رَجَعَ عَنْهُ الْمَتَاعُ مَتَاعُ الْمَرْأَهِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا یَعْنِی بَیْنَ جَبَلَیْ مِنًى أَنَّ الْمَرْأَهَ تُزَفُّ إِلَى بَیْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمِنًى. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۷)
شیخ همین نقل را در استبصار با سند دیگری نقل کرده است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: … (الاستبصار، جلد ۳، صفحه ۴۴)
نقل دیگر که شیخ در تهذیب آورده است:
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی هَلْ یَخْتَلِفُ قَضَاءُ ابْنِ أَبِی لَیْلَى عِنْدَکُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ قَضَى فِی وَاحِدَهٍ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ فِی الْمَرْأَهِ یُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَیَحْتَجُّ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ فَقَضَى فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ.
شیخ همین نقل را با اندکی تفاوت در سند نقل کرده است:
ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: … (الاستبصار، جلد ۳، صفحه ۴۵)
و البته مرحوم صدوق هم بخشی از این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است:
وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْمَرْأَهَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا قَدْ یَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَهَ تَنْقُلُ إِلَى بَیْتِ زَوْجِهَا الْمَتَاعَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۱۱)
جلسه ۱۱۰ – ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
گفتیم در مساله اختلاف زن و شوهر در اثاث خانه، دو طایفه از روایات وجود دارد. طایفه دوم روایات عبدالرحمن بن الحجاج بود. گفتیم مستفاد از این روایات این است که ملاک در تشخیص مدعی و منکر، این است که به حسب متعارف کدام یک از زن و مرد آورنده متاع هستند نه اینکه استفاده از آن متاع به او اختصاص داشته باشد. تعلیل موجود در این روایت اصلا به این ارتباط ندارد که منفعت آن وسیله و استفاده از آن مختص به مرد یا زن است یا مشترک است. مستفاد از این روایات این است که چون متعارف در جهاز این است که زن آن را به خانه شوهر می‌آورد به این حکم می‌شود که جهاز مال زن است و لذا اگر مرد ادعاء دارد که چیزی را او خریده یا آورده است باید بینه اقامه کند. پس حکم عرف به اینکه زن آورنده جهاز است حکم ید او است پس او مدعی علیه است و مرد مدعی است و بلکه حتی برخی تصور کرده‌اند مفاد این روایات این است که حرف زن بدون بینه و قسم هم ثابت است.
به نظر ما این روایت متعرض دو حکم است و غفلت از آن موجب اشتباه در فهم روایت شده است. یکی اینکه جهازی که زن به صورت متعارف می‌آورد محکوم است که مال زن است هر چند احتمال بدهیم آن را مرد تهیه کرده است. روایت در این قسمت هیچ معارضی ندارد.
حکم دیگر روایت این است که اگر وسیله مشترکی باشد مال زن است. سوالی که مطرح شده است این است که حکم به تقدیم قول زن در وسیله مشترکی که متعارف این است که هم زن آن را می‌آورد و هم مرد آن را می‌آورد یا به عبارت دیگر متعارف این نیست که آن را زن یا مرد بیاورد، با تعلیل به اینکه متعارف این است که زن جهاز می‌آورد ارتباطی ندارد و بیگانه است!
این سوال ناشی از غفلت از این است که این روایت دو حکم متفاوت را بیان می‌کند.
یک حکم روایت این است که چون متعارف این است که زن جهاز را به خانه شوهر می‌آورد پس جهاز مال زن است و او مدعی علیه است و مرد مدعی است و باید ادعایش را با بینه اثبات کند. به تعبیر دیگر جهاز جزو «ما للنساء» است (به همان معنایی که ما گفتیم نه به معنایی که مشهور فهمیده بودند). و از همین روایت استفاده می‌شود که اینکه زن جهاز به خانه شوهر می‌آورد متعارف در نزد همه مردم و بلاد بوده است چون معلوم است که امام علیه السلام این مطلب را در زمان حج فرموده‌اند (خصوصا بر اساس نسخه‌ای که می‌گوید ما در منی بودیم) و در زمان حج افرادی که در مکه یا منی هستند از همه بلاد هستند بلکه حتی شاید غالب غیر مکی باشند. خصوصا که امام علیه السلام هم از حکم ابن ابی لیلی سوال کرده است و با این قرینه می‌خواهد حکم صحیح در آن مساله را روشن کند نه اینکه بفرمایند فقط برای اهل مکه این طور است و در جای دیگر این طور نیست. بله اگر در مکانی چنین عرفی وجود نداشته باشد این حکم هم جاری نیست چون علت معمم و مخصص است و این مطلب مورد تصریح عده‌ای از علماء قرار گرفته است.
حکم دیگر مستفاد از روایت این است که وسایلی که متعارفا ممکن است زن آن را بیاورد و هم ممکن است مرد آن را بیاورد، مال زن است. به عبارت دیگر اینکه زن چیزی را به عنوان جهاز آورده است ثابت است و آن وسیله مورد نزاع احتمال دارد جزو جهاز باشد و احتمال هم دارد نباشد که مرد مدعی است جزو جهاز نبوده و من آن را افزوده‌ام پس مرد مدعی است چون دارد چیزی را ادعا می‌کند. این حکم یک حکم دیگر غیر از حکم اول است و ممکن است ما حکم اول را بپذیریم و حکم دوم را نپذیریم.
بنابراین امام علیه السلام می‌فرمایند هم جهاز که جزو «ما للنساء» است مال زن است و هم مشترکات مال زن است.
روایت نسبت به حکم اول (اینکه جهاز که جزو «ما للنساء» است مال زن است) هیچ معارضی ندارد و نسبت به حکم دوم است که با روایات طایفه اول معارض است.
این روایت نقش بسیار مهمی در استنباط احکام دارد به حدی که حتی برخی از علماء بر اساس این روایت گفته‌اند اعتبار ید به خاطر این است که متعارف و عادت این است که صاحب ید مالک است. بلکه برخی دیگر گفته‌اند اینکه آنچه استفاده از آن مختص به زن است مال زن است و اینکه آنچه استفاده از آن مختص به مرد است مال مرد است از این جهت است که عادتا مختصات زن و مرد ملک آنها ست.
علامه در مختلف فرموده است:
«و اعلم أنّ ما رواه الشیخ- رحمه الله- من الأحادیث یعطی ما فصّلناه نحن أوّلا و یدلّ علیه بحکمه علیه السلام، فإنّ العاده قاضیه بأنّ المرأه تأتی بالجهاز من بیتها، فحکم لها به، و أنّ العاده قاضیه أیضا بأنّ ما یصلح للرجال خاصّه فإنّه یکون من مقتنیاته دون مقتنیات المرأه، و کذا ما یصلح للمرأه خاصّه یکون من مقتنیاتها دون مقتنیات الرجل، و المشترک یکون للمرأه قضاء لحقّ العاده السابقه، و لو فرض خلاف هذه العاده فی وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لحکم لها.» (مختلف الشیعه، جلد ۸، صفحه ۴۱۱)
ایشان تلاش کرده است که تطبیقات روایات طایفه اول را بر اساس معنای روایت عبدالرحمن معنا کند و لذا گفته است مشترکات (از نظر ایشان یعنی آنچه استفاده از آن به زنان یا مردان اختصاص ندارد) مال زن است «قضاء لحقّ العاده السابقه» و همین مورد اشکال علماء متأخر قرار گرفته است که یعنی متعارف این است که مرد لخت و بدون هیچ وسیله‌ای به خانه می‌رود؟!
پس روایت دو حکم متفاوت دارد یکی اینکه جهاز مال زن است چون «ما للنساء» است یعنی متعارف این است که زن آنها را می‌آورد و دیگری اینکه وسایل مشترک (که متعارف این نیست که فقط زن یا مرد آنها را می‌آورد) هم مال زن است. بر همین اساس آنچه در کلمات محقق نراقی و صاحب جواهر در اشکال به علامه ذکر شده است که این حرف بهم ریختن قواعد فقه و الغای حجیت ید و استصحاب و … است هم ناشی از غفلت از این است که این روایت دو حکم متفاوت را ذکر کرده است. فرض روایت در جایی است که موازینی مثل قاعده ید و استصحاب و … نمی‌تواند مدعی و منکر را مشخص کند چون هر دو نفر بر مال ید دارند و حالت سابقه آنها بر مال مورد نزاع نیز مثل هم است، لذا حکم به اینکه در این فرض مدعی و منکر بر اساس ظاهر یا تعبد روشن شود موجب نمی‌شود هیچ کدام از موازین فقهی بهم بریزد. مفاد روایت این است که هر جا موازینی مثل ید و استصحاب و … کارساز نبود و برای تشخیص مدعی و منکر به کار نیاید باید بر اساس ظاهر مدعی و منکر را تشخیص داد. و بر همین اساس اینکه برخی از معاصرین دام بقاه به این روایت استدلال کرده‌اند که ملاک در تشخیص مدعی و منکر هم ظاهر است ناتمام است.
جلسه ۱۱۱ – ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
به اختلاف اقوال علماء در تنازع زن و شوهر در اثاث خانه اشاره کردیم. مرحوم صاحب جواهر در ضمن توضیح کلام مرحوم محقق در شرایع از شیخ در مبسوط نقل کردند که اثاث خانه خصوصیتی ندارد و متاع خانه زن و شوهر هم مثل سایر مواردی است که دو نفر که بر مال واحدی ید دارند مدعی ملکیت باشند که مقتضای قاعده شرکت است. همچنین از شیخ در خلاف نقل کرده است که مختصات زنان مال زن است و مختصات مردان مال مردان است و مشترکات هم بین آنها تقسیم می‌شود که قول مشهور همین است و کلام مرحوم علامه را ذیل همین کلام شیخ در خلاف مطرح کرده است و برگشت کلام علامه در مختلف را به همان کلام شیخ در خلاف می‌دانند. و بعد به تفصیل به کلام علامه اشاره کرده است که ما هم دیروز به تفصیل کلام ایشان را نقل کردیم و گفتیم ایشان اماریت متعارف و عادت را به قدری معتبر دانسته است که تمام موازین باب قضاء مثل ید و اصل و … همه را به آن ارجاع داد و در قواعد هم مساله را از نزاع زن و شوهر در اثاث خانه گسترده‌تر کرده و آن را به اختلاف هر دو نفری که بر مال مشترکی ید داشته باشند مثل اختلاف عطار و نجار تسری داد. فاضل مقداد صاحب تنقیح به مرحوم علامه اشکال کرده و صاحب ریاض از علامه دفاع کرده است. صاحب جواهر در نهایت هم معتقد شدند که باید بر اساس موازین معهود باب قضاء که همان ید و اصل است حکم کرد و روایت عبدالرحمن را هم باید بر همان موازین معهود حمل کرد.
مشابه این مطالب در کلمات مرحوم نراقی نیز ذکر شده است و ایشان هم اشکال کرده است به اینکه عادت و غلبه و متعارف منشأ تعیین باشد.
ما روایت عبدالرحمن را معنا کردیم و گفتیم عمل به این روایت فی نفسه مانعی ندارد و بر خلاف آنچه صاحب جواهر و برخی دیگر از علماء گفته‌اند این روایت با موازین معهود فقه تنافی ندارد.
گفتیم این روایت دو حکم مختلف را بیان می‌کند. یکی اینکه در فرض ید مشترک زن و شوهر بر وسایل خانه، قول زن در جهازی که زن به خانه شوهر می‌آورد مقدم است و به تعبیر دیگر جهاز از «ما للنساء» است که قول زن در آن مقدم است و این با هیچ کدام از موازین فقه تنافی ندارد چون فرض این است که ید مشترک است و مدعی و منکر را نمی‌توان بر اساس ید یا بر اساس اصل در مساله تشخیص داد. پس این حکم در فرضی است که بر اساس قاعده ید مدعی و منکر قابل تشخیص نیست لذا اشکال محقق نراقی و صاحب جواهر و امثال ایشان که التزام به این روایت موجب الغای ید در ابواب مختلف فقه خواهد بود و … به این روایت وارد نیست. بر اساس این روایت در چنین فرضی ید مشترک از اماریت بر ملکیت ساقط است و ید در این مورد حجت نیست و هیچ محذوری در این نیست خصوصا با توجه به اینکه ید چون نوعا کاشف از ملکیت است معتبر است و در فرض ما که متعارف قطعی این است که جهاز را زن از آورده است چطور می‌توان برای ید چنین کاشفیتی قائل شد؟! پس این روایت اصلا دلالت ندارد که مثلا در نزاع یک فرد ظاهر الصلاح با یک فرد ظاهر الفساد باید ید فرد ظاهر الفساد را الغاء کرد و مدعی علیه را فرد ظاهر الصلاح دانست! تخصیص حجیت ید مشترک بر شرکت در ملکیت هیچ محذوری با موازین فقه ندارد. روایت در این حکم که قول زن در جهاز (جزو ما للنساء است) مقدم است با هیچ روایت دیگری معارض نیست.
حکم دیگری که در روایت ذکر شده است این است که در وسایل مشترک (منظور مشترک در آوردن نه مشترک در انتفاع) نیز قول زن مقدم است و مرد مدعی است. پس در وسایلی که عرفا هم ممکن است مرد آنها را آورده باشد و هم ممکن است زن آنها را آورده باشد و این طور نیست که متعارف این باشد که فقط مرد یا فقط زن آورنده آن باشد، قول زن مقدم است. امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده‌اند که چون جهاز را زن به خانه شوهر می‌آورد. بلکه علت این است که مرد ادعاء می‌کند من چیزی آورده‌ام و من چیزی اضافه کرده‌ام و لذا مرد ادعایی طرح می‌کند که باید آن را اثبات کند.
امام نفرمودند که اگر از هر کسی در این شهر است بپرسی خواهد گفت وسایل مشترک را زن آورده است! لذا ابراهیم نخعی یا ابن ابی لیلی و … هم با اینکه اهل متعارف بودند با این حال وسایل مشترک را به زن ندادند.
اشکال بسیاری از علماء ناشی از این است که تصور کرده‌اند امام علیه السلام حکم به تقدیم قول زن در وسایل مشترک را به این تعلیل کرده‌اند که زن جهاز آورده است! در حالی که امام علیه السلام چنین چیزی نفرموده‌اند بلکه فرمودند جهاز که از مختصات زنان است (به معنایی که ما گفتیم نه به معنای اینکه انتفاع از آن مختص به زن است) مال زن است و اما در وسایل مشترک هم قول زن مقدم است چون مرد ادعاء می‌کند من به وسایل خانه و جهاز چیزی افزوده‌ام. بله زن هم ادعاء می‌کند که این وسیله مشترک را من آورده‌ام ولی امام علیه السلام در اینجا به تقدیم قول زن حکم کرده‌اند. اعتراض به امام که جا ندارد که چرا در این فرضی که هم مرد مدعی است و هم زن مدعی است، مرد را به اقامه بینه موظف دانسته است. وجه آن هم این است که اصل اینکه زن جهاز آورده است معلوم است ولی مرد ادعاء می‌کند که من به آن چیزی افزوده‌ام.
این حکم دوم است که با روایات طایفه اول معارض است چون در طایفه اول به تقسیم وسایل مشترک حکم شده است در حالی که در طایفه دوم به تقدیم قول زن در آنها حکم شده است. اما نسبت به حکم اول روایت عبدالرحمن هیچ معارضی ندارد و باید بر اساس آن عمل کرد. در حکم دوم که روایت معارض دارد باید بر اساس قواعد تعارض رفتار کرد و در فرض تساقط نوبت به موازین ثابت مثل قاعده ید می‌رسد.
خلاصه آنچه گفتیم این شد که بر اساس روایت عبدالرحمن در وسایلی که متعارفا آوردههای مرد است قول مرد مقدم است و در وسایلی که متعارفا آوردههای زن است قول زن مقدم است و از جمله آنها جهاز است و در وسایلی که مشترک است و متعارف نه این است که فقط مرد آورنده آن است و نه فقط زن آورنده باشد بلکه هر دو ممکن است آورنده باشند قول زن مقدم است که فقط همین حکم است که با روایات طایفه اول معارض است و در فرض تعارض یا بر اساس ترجیح به موافقت با سنت (که اعتبار ید است) یا موافقت با مشهور یا بر اساس مرجعیت ید باید به تقسیم حکم کرد.
جلسه ۱۱۲ – ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
نتیجه آنچه گفتیم این شد که روایت عبدالرحمن دو حکم را بیان کرده است. یکی اینکه در جهاز قول زن مقدم است و جهاز زن جزو «ما للنساء» است که در این حکم هیچ معارضی ندارد و دیگری اینکه در وسایل مشترک (به معنایی که گفتیم) هم قول زن مقدم است که گفتیم امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده است که چون زن جهاز را می‌آورد و این حکم است که با طایفه اول معارض است.
محقق نراقی بعد از بیان مختار خودشان گفته‌اند ممکن است گفته شود با وجود حکم به لزوم رجوع به متعارف و غالب در این روایات، اجتهاد در مقابل نص معنا ندارد. ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که آنچه از این روایات استفاده می‌شود علم فعلی است یعنی چیزهایی که معلوم است مال زن است و از هر کسی بپرسی به تو خبر می‌دهد که این مال زن است، قول زن در آن مقدم است نه اینکه مراد علم غالبی باشد.
ولی حق این است که این معنا خیلی خلاف ظاهر است و این طور نیست که ابن ابی لیلی که گاهی حکم کرده است متاع مال مرد است و گاهی حکم کرده است باید تقسیم شود و گاهی حکم کرده است مال زن است در چیزی که معلوم است مال زن است این طور حکم کرده باشد!
در هر حال مرحوم نراقی بعد از بیان حکم این مساله، چند نکته را به عنوان امور متفرع بر این مساله بیان کرده‌اند.
اول: آیا مفاد این روایات این است که تنازع زن و شوهر در اثاث خانه از قضاء خارج است و اینکه حکم در اثاث خانه این است که مختصات زن مال زن و مختصات مرد مال مرد و مشترکات هم تقسیم می‌شود و این طور نیست که روایات در مقام تعیین مدعی و مدعی علیه باشد و اینکه مدعی می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند؟
ایشان فرموده‌اند اگر چه ظاهر این روایات این است که در این حکم به قسم نیازی نیست و اینکه حکم همین است و در هیچ کدام از این روایات از جواز مطالبه قسم حرفی به میان نیامده است اما اصحاب اتفاق بر این مطلب دارند که حکم به نفع هر کدام در این مورد هم بر قسم متوقف است.
به نظر ما هم حق این است که این روایات در مقام تعیین مدعی و مدعی علیه است نه اینکه حکم را مشخص کرده باشد. درست است که در هیچ کدام از این روایات از جواز مطالبه قسم حرفی به میان نیامده است اما ظاهر آنها خصوصا روایت عبدالرحمن (که در آن تصریح شده بود که مرد مدعی است) این است که در فرضی که بر اساس ید نمی‌توان مدعی و مدعی علیه را تشخیص داد، ملاک تعیین مدعی و مدعی علیه این است و بعد از آن باید بر اساس ضوابط باب قضاء رفتار کرد و از حقوق مدعی این است که می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند.
دوم: آنچه در این روایات است اثاث خانه است و در فرضی که هر دو بر آن ید دارند اما اگر فقط یک نفر بر مال ید داشته باشد میزان همان است. ما هم قبلا به این نکته تذکر دادیم و کلام صحیحی است.
سوم: منظور از بیت که متاع آن تقسیم می‌شود یا قول زن در آن مقدم است، همان اتاقی است که محل سکونت مشترک آنها ست اما وسایلی که در سایر قسمت‌های خانه وجود دارد مشمول این حکم نیست بلکه در آن وسایل باید بر اساس قواعد باب قضاء رفتار کرد یعنی هر کسی بر آن ید دارد مدعی علیه است. به عبارت دیگر روایات در مورد متاع بیت است نه متاع دار.
ایشان بر این مطلب متفرع کرده است که بنابراین وسایلی که در اتاق مهمانخانه مردان باشد مال مرد است حتی اگر از وسایل مشترک باشد. یا مثلا اگر یک اتاق محل کار مرد باشد وسایلی که در آن هست مال مرد است حتی اگر از وسایل مشترک باشد.
اما به نظر ما نکته‌ای که در روایات عبدالرحمن بود این بود که در وسایل مشترک (یعنی آنچه عرفا ممکن است مرد آورده باشد و ممکن است زن آورده باشد) قول زن مقدم است و مرد مدعی است. خصوصا با توجه به اینکه بخشی از جهاز زن وسایلی است که در مهمانخانه و … قرار داده می‌شود.
چهارم: ایشان فرموده‌اند حکم در اکثر این روایات به زن دائم اختصاص دارد (چون در آنها طلاق یا ارث ذکر شده است) اما برخی از روایات اطلاق دارند و بر اساس آن حکم به زن دائم اختصاص ندارد بلکه در موارد زن موقت هم همین حکم وجود دارد.
اما به نظر می‌رسد آنچه در این روایات حتی روایت عبدالرحمن آمده بود در مورد زن دائم است چون آنچه متعارف است این است که زن دائم است که جهاز می‌آورد اما زوجه منقطع این طور نیست لذا تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن که بر سایر روایات هم حاکم است، موجب اختصاص حکم به تنازع با زن دائم است.
پنجم: حکم به اینکه مختصات مردان برای مرد است و مختصات زنان برای زن است در جایی است که استصحاب ملکیت سابق وجود نداشته باشد و گرنه همان طور که اگر ید مختص باشد بر اساس همان باید مدعی و منکر را تعیین کرد و نوبت به مختصات به مردان و زنان نمی‌رسد اگر استصحاب ملکیت در حق یکی از آنها جاری باشد بر همان اساس مدعی و منکر مشخص می‌شود و نوبت به مختصات زنان و مردان نمی‌رسد. لذا اگر مثلا زن معترف است که این وسیله‌ای که از مختصات زنان است را ملک مرد بوده ولی مدعی است که او آن را از مرد خریده است، زن مدعی است.
البته ایشان مساله را این طور بیان کرده‌اند که آیا حکم مذکور در این روایات مخصوص به مواردی است که ملکیت سابق یکی از آنها معلوم نباشد یا اینکه حتی در این فرض هم باید بر اساس این روایات مدعی و مدعی علیه را مشخص کرد؟ فرموده‌اند مقتضای تعلیل روایت این است که این حکم مختص به مواردی است که ملکیت سابق یکی از آنها معلوم نباشد اما مقتضای اطلاق سایر روایات این است که مفاد این روایات حتی بر استصحاب مقدم است در نتیجه بین آنها تعارض است و بعد از تعارض نمی‌توان بر اساس خصوصیت زوجیت حکم کرد و باید بر اساس سایر موازین باب قضاء (رجوع به استصحاب) مدعی و منکر را مشخص کرد.
عرض ما این است که این روایات در مقام تغییر همه موازین باب قضاء نیست بلکه در جایی است که سایر موازین باب قضاء مثل قاعده ید نمی‌تواند مساله را روشن کند. لذا این حکم در مواردی است که با سایر موازین قضاء مدعی و مدعی علیه معلوم نباشد. لذا اگر زن معترف است که مرد این وسیله را خریده است اما مدعی است که آن را از مرد خریده است، قول مرد در آن مقدم است حتی اگر وسایل مختص به زنان باشد.