جلسه ۱۰۵ – ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
دو مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است به مساله عبید و اماء مرتبط است:
(مسأله ۷۶): إذا ادّعى أحدٌ رقّیّه الطفل المجهول النسب فی یده حکم بها له، و إذا ادّعى الحرّیّه بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام البیّنه علیها. و کذلک الحال فی البالغ المملوک فی ید أحد إذا ادّعى الحرّیّه نعم، لو ادّعى أحدٌ أنّه مملوک له، و لیس بیده، و أنکره المدّعى علیه، لم تسمع دعوى المدّعى إلّا ببیّنه.
ما این دو مساله را این طور می‌توانیم تبیین کنیم که اگر کسی که بر بچه نابالغی ید داشته باشد و ادعاء کند که عبد او است حرف او مسموع است و اگر بچه بعد از بلوغ حریت ادعاء کند باید بینه اقامه کند و گرنه حرف او مسموع نیست. هم چنین اگر فرد بالغی که در ید دیگری است ادعای حریت کند فقط با بینه کلام او مسموع است. دلیل آن هم روشن است چون ید اماره ملکیت است و در هر دو فرض ید مفروض است و در اماریت ید بین ید بر اشیاء و ید بر اشخاص تفاوتی نیست . بله بر اساس قواعد عام باب قضاء مدعی حریت می‌تواند مولا را قسم بدهد. حتی اگر روایاتی داشته باشیم که ظاهر آنها (بر اساس اطلاق مقامی) عدم امکان قسم دادن مولا باشد اما روایات باب قضاء که در آنها به امکان مطالبه قسم از مدعی علیه حکم شده است بر این روایات حاکمند.
(مسأله ۷۷): إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوک له، و ادّعى الآخر أنّه ولده، فإن أقام مدّعی الملکیّه البیّنه على ما ادّعاه و لم تکن للآخر بیّنه حکم بملکیّته له، و إن کانت للآخر بیّنه على أنّه ولده حکم به له، سواء أ کانت للأوّل بیّنه أم لم تکن، و إن لم تکن لهما بیّنه خلّى سبیل الطفل یذهب حیث شاء
مساله دیگر فرضی است که دو نفر بر بچه‌ای ید دارند و یکی ادعاء می‌کند که فرزند من است و دیگری ادعاء می‌کند مملوک من است. مساله منصوص است و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر مدعی ملکیت بینه دارد و دیگری بینه ندارد قول او مقدم است و اگر مدعی ولد بودن بینه دارد قول او ثابت است چه طرف دیگر بینه داشته باشد و چه نداشته باشد و اگر هیچ کدام بینه ندارند نه به ملکیت حکم می‌شود و نه فرزند بودن و آزاد است هر جا می‌خواهد برود.
مرحوم آقای خویی در این مساله گفته‌اند ید هر دو نفر متعارضند و لذا تساقط می‌کنند. عرض ما این است که برای ما معهود نیست که ید از امارات ثبوت نسب باشد و مشهور بین فقهاء (بلکه شاید مورد اختلاف نباشد) این است که ید از امارات نسبت نیست و لذا نسب را با بینه و شیاع و اقرار ثابت می‌دانند اما با ید ثابت نمی‌دانند و اثبات نسب با ید دلیل ندارد.
بله این ید اگر چه اثبات کننده نسب نیست اما با ید طرف مدعی ملکیت تعارض می‌کند و آن را از حجیت ساقط می‌کند.