جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱
(مسأله ۷۴): إذا اتّفقا فی الإجاره و اختلفا فی الأُجره زیادهً و نقیصهً، فالقول قول مدّعی النقیصه، و على مدّعی الزیاده الإثبات، و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف فی العین المستأجره زیادهً و نقیصهً مع الاتّفاق فی الأُجره، أو کان الاختلاف فی المدّه زیادهً و نقیصهً مع الاتّفاق فی العین و مقدار الأُجره
مرحوم سید یزدی در سه مساله در بحث اجاره به اختلاف موجر و مستاجر در مدت اجاره و مقدار اجرت و مقدار عین مورد اجاره اشاره کرده‌اند که مرحوم آقای خویی هر سه مساله را در یک مساله در اینجا ذکر کرده‌اند و مثل مرحوم سید در هر سه مورد منکر زیادی را مدعی علیه دانسته‌اند که قول او با قسمش مقدم است مگر اینکه طرف مقابل بینه اقامه کند.
اصحاب تعلیقه بر عروه هم کلام سید را پذیرفته‌اند و کسی با آن مخالف نیست و البته قبلا از مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم که بر اساس اینکه معیار در مدعی و منکر مصبّ دعوا ست این موارد از موارد تداعی است و ما هم قبلا بیان دیگری ذکر کردیم که بر اساس آن همه این موارد از موارد تداعی است و به همان نکته‌ای که علماء مورد اختلاف در عین مورد اجاره را از موارد تداعی دانستند این موارد را هم باید از موارد تداعی بدانند.
مثلا در فرض اختلاف در اجرت که موجر مدعی زیاده است، همان طور که موجر مدعی است و مستاجر هم منکر است، مستاجر هم مدعی است که موجر منکر آن است چون مستاجر هم مدعی است که با تحویل اجرت کمتر، موجر ملزم به تحویل همه عین مورد اجاره است و موجر منکر آن است. همین بیان در اختلاف در مقدار عین مورد اجاره هم وجود دارد. موجر اگر چه منکر زیادی است اما مدعی است که با تحویل مقدار کمتر از عین مورد اجاره، مستاجر باید همه اجرت را تحویل بدهد و مستاجر منکر آن است.
برخی از معاصرین تلاش کرده بود تفاوت بین مساله اختلاف در عین مورد اجاره که از موارد تداعی است و این مسائل را توجیه کند که قبلا به آن اشاره کردیم و از آن هم پاسخ دادیم.
در هر حال مورد از موارد تداعی است و باید قسم بخورند اما بعد از تحالف عقد منفسخ نمی‌شود که تفصیل مساله قبلا گذشته است.
آنچه گفتیم مقتضای قاعده است اما بر اساس نص خاص بر اساس اینکه به نظر ما مفاد روایت عمر بن یزید مطلق بود و شامل موارد اجاره هم می‌شد، قول صاحب کالا مقدم است پس هم در موارد اختلاف در مقدار اجرت و هم در موارد اختلاف در مدت، قول موجر که صاحب کالا ست مقدم است. اما به همان بیانی که گفتیم این روایت شامل فرض اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) نیست، این روایت شامل فرض اختلاف در عین مورد اجاره (جنس یا فرد یا مقدار آن) نیست و لذا در این موارد باید بر اساس قاعده رفتار کرد.