اختلاف در مقدار ثمن

جلسه ۷۶ – ۲۶ دی ۱۴۰۱

مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است فرض اختلاف متبایعین در مقدار ثمن است که چون با بحث ما در اینجا مرتبط است ما در اینجا آن را ذکر می‌کنیم.
(مسأله ۷۱): إذا اختلف البائع و المشتری فی الثمن زیادهً و نقیصهً، فإن کان المبیع تالفاً، فالقول قول المشتری مع یمینه، و إن کان المبیع باقیاً لم یبعد تقدیم قول البائع مع یمینه، کما هو المشهور.
مشهور و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر مبیع تلف شده باشد قول مدعی اقل که مشتری است مقدم است چون مدعی بیشتر، مدعی اشتغال ذمه مشتری به بیشتر است و نیازمند دلیل است چون اصل عدم اشتغال ذمه است. اصل ضمان که ما می‌گفتیم نیز اینجا ثمری ندارد چون قبلا هم گفتیم اصل ضمان در فرض دوران بین ضمان و عدم ضمان است اما در جایی که اصل ضمان مسلم است و نزاع در کمتر و بیشتر بودن آن است اصل ضمان چیزی را اثبات نمی‌کند. بله اگر اثبات شود ارزش کالا بیشتر از ثمنی باشد که مشتری ادعا می‌کند به نحوی که غبن محقق شده باشد، بایع خیار غبن خواهد داشت و در صورتی که فسخ کند مشتری ضامن مثل یا قیمتش خواهد بود.
اما اگر مبیع موجود باشد مشهور بلکه اجماع فقهاء تقدیم قول بایع است و دلیل آن هم روایاتی است که در این مساله وجود دارد و گرنه در این فرض هم مقتضای قاعده تقدیم قول مشتری است.
ما قبلا روایت بزنطی و عمر بن یزید را ذکر کردیم و مفاد آنها را توضیح دادیم.
روایت بزنطی از نظر ایشان اگر چه صریح در مطلب است اما روایت از نظر سندی (از نظر ایشان) ضعیف است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَهِ أَوْ یَتَتَارَکَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)
ایشان این روایت را به قرینه تعبیر «یَتَتَارَکَا» بر فرض بقای عین حمل کرده‌اند که ظاهر آن این است که هر کدام چیزی را که در دست دارند به نفع طرف مقابل واگذار می‌کنند یعنی بایع ثمن را به مشتری پس می‌دهد و مشتری مبیع را به بایع برمی‌گرداند.