جلسه ۶۴ – ۲۹ آذر ۱۴۰۱
قبل از ورود به مساله جدید تذکر یک نکته در مورد مساله سابق لازم است. ما گفتیم در فرضی که دو مدعی زوجیت بینه دارند و بینه یک طرف بیشتر از طرف مقابل است باید قرعه بزنند و اگر قرعه به نام طرفی افتاد که بینه بیشتری دارد با قسم خوردن قول او ثابت می‌شود ولی اگر به نام طرف مقابل افتاد دلیلی بر اثبات ادعای او با قسم نداریم. اما آیا می‌توان بر اساس اطلاقات دلیل قرعه به لزوم قرعه مجدد حکم کرد؟ اصل تصویر قرعه در اینجا یا بر این اساس است که علم به صدق یکی از دو مدعی داشته باشیم یا بر این اساس که مستفاد از روایات قرعه این است که در فرض ادعای متعدد با بینه، هر دو ساقط نیستند. آیا می‌توان در این صورت به قرعه جدید حکم کرد؟ به نظر ما حکم به قرعه مشکل است چون اینجا از موارد شبهه حکمیه است و قرعه در موارد شبهه حکمیه جاری نیست. در اینجا ما نمی‌دانیم بینه بیشتر مقدم است یا بینه قرعه اول؟ شبهه حکمیه است که مزیت با کدام است.
مرحوم آقای خویی در ضمن این فصل به موارد اختلافات در عقود پرداخته‌اند و در ضمن آنها مدعی و مدعی علیه را مشخص کرده‌اند. یکی از این موارد اختلاف در بیع و هبه است. یک طرف مدعی بیع است و طرف دیگر مدعی هبه است.
(مسأله ۶۵): إذا اختلفا فی عقد، فکان الناقل للمال مدّعیاً البیع، و کان المنقول إلیه المال مدّعیاً الهبه، فالقول قول مدّعی الهبه، و على مدّعی البیع الإثبات، و أمّا إذا انعکس الأمر، فادّعى الناقل الهبه، و ادّعى المنقول إلیه البیع، فالقول قول مدّعی البیع، و على مدّعی الهبه الإثبات
دو صورت در این مساله قابل تصور است: گاهی مالک سابق مدعی بیع است تا بتواند ثمن را از طرف مقابل بگیرد و طرف مقابل که مال به او رسیده است مدعی هبه است تا بگوید من ثمن را بدهکار نیستم در این صورت مدعی بیع مدعی است چون مدعی اشتغال ذمه طرف مقابل به ثمن است و طرف مقابل مدعی علیه است چون منکر اشتغال ذمه است و اصل هم با او موافق است.
گاهی عکس فرض قبل است یعنی مالک سابق مدعی هبه است تا بتواند در آن رجوع کند و مال را پس بگیرد و طرف مقابل مدعی بیع است تا بتواند مال را پس ندهد در این صورت مدعی هبه مدعی است چون مدعی جواز رجوع و نفی ملکیت طرف مقابل با رجوع است و مدعی بیع مدعی علیه است چون مدعی عدم جواز رجوع و بقای ملکیتش است. البته این فرض در صورتی قابل تصور است که طرف مقابل رحم نباشد و عین هم باقی باشد و گرنه ادعای هبه از طرف مالک سابق اثری ندارد و جواز رجوع در آن نیست.
خلاصه اینکه این طور نیست که مدعی بیع همیشه مدعی باشد بلکه گاهی مدعی علیه است و این طور نیست که مدعی هبه همیشه مدعی علیه باشد بلکه گاهی مدعی است.
مرحوم آقای خویی از برخی نقل کرده است که قول کسی که مدعی بیع است مقدم است البته نه به این معنا که ثمنی که ادعا می‌کند ثابت می‌شود بلکه از این جهت مدعی است و طرف مقابل که مدعی هبه است مدعی مجانی بودن است و این خلاف اصل است و باید بتواند ادعایش را ثابت کند. پس مدعی هبه، مدعی است و البته مدعی بیع هم از جهت تعیین ثمنی که ادعا می‌کند مدعی است لذا هر دو باید قسم بخورند و اگر هر دو قسم خوردند به انفساخ حکم می‌شود.
ایشان به این قول اشکال کرده‌اند که اصلی وجود ندارد که ثابت کند معامله مجانی نبوده است و توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.
اما مرحوم سید در تکمله العروه مساله را طور دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان گفته‌اند در فرضی که مالک سابق مدعی بیع است و طرف مقابل مدعی هبه است اگر یک طرف بینه دارد قول او ثابت می‌شود و اگر هر دو بینه اقامه کنند باید بر اساس قواعد تعارض بینات رفتار کرد و اگر هیچ کدام بینه ندارند هر دو باید قسم بخورند و اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند دعوا در حقیقت در اشتغال ذمه طرف مقابل به عوض و عدم آن است و کسی که منکر اشتغال ذمه است مدعی علیه است و طرف دیگر باید ادعایش را اثبات کند.
ایشان در حقیقت مساله را در دو مرحله تصور کرده‌اند. یک مرحله نسبت به اصل ادعای هبه و بیع است که تداعی است و باید هر دو را قسم داد. اگر هر دو قسم بخورند یا نکول کنند نزاع از این جهت قابل حل نیست و نزاع دیگری شکل می‌گیرد که در مورد اشتغال ذمه گیرنده و عدم آن است و این از موارد مدعی و منکر است که باید بر اساس موازین حل شود. کسی که مدعی اشتغال ذمه است مدعی است و کسی که آن را قبول ندارد مدعی علیه است. پس در حقیقت اینجا دو دعوا ست یکی اینکه یک طرف می‌گوید بیع است و دیگری می‌گوید هبه است و دعوای دیگر اینکه ذمه گیرنده مال مشغول است یا نه؟
سپس فرموده‌اند لازمه کلام فقهاء در برخی مسائل دیگر این است که اینجا به انفساخ حکم می‌شود یعنی اگر هر دو طرف قسم بخورند یا نکول کنند معامله بهم می‌خورد (چه در واقع بیع بوده باشد یا هبه) ولی ایشان خودشان انفساخ را قبول ندارند چون نقل و انتقال حتما حاصل شده است و نزاع در سببی است که نقل و انتقال را ایجاد کرده است که آیا به سببی است که قابل برگشت و رجوع است یا نه.
توضیح بیشتر خواهد آمد.
جلسه ۶۵ – ۳۰ آذر ۱۴۰۱
بحث در نزاع متعاقدین در بیع یا هبه بودن عقد بود. گفتیم اگر مقصود مالک سابق، اشتغال ذمه منقول الیه به ثمن است، مدعی بیع مدعی است و مدعی هبه، مدعی علیه است و اگر مقصود مالک سابق حق استرداد عین است مدعی هبه مدعی است و مدعی بیع مدعی علیه است. پس مدعی و مدعی علیه و مطابقت و مخالفت قول طرفین با اصل بر اساس غرض و اثری که با ادعا قصد اثبات آن وجود دارد تشخیص داده می‌شوند.
مرحوم سید در ملحقات عروه (تکمله العروه الوثقی، جلد ۲، صفحه ۱۷۲)، ابتدا نزاع را در دو مرحله تصویر کردند به اینکه از موارد تداعی است و اگر هیچ کدام بینه ندارند هر دو را قسم می‌دهند و اگر هر دو قسم بخورند یا نکول کنند، مدعی اشتغال ذمه مدعی می‌شود و منکر اشتغال ذمه مدعی علیه است و این نزاع جدیدی است که باید بر اساس ضوابط مدعی علیه قسم بخورد سپس فرموده‌اند اولی این است که گفته شود اگر مقصود به اثبات عنوان بیع و هبه است هر دو نفر مدعی هستند و هر دو را باید قسم داد، اما اگر مقصود غرض خاصی است باید مقتضای اصل را نسبت به آن مقصود سنجید مثلا اگر مقصود مدعی بیع اشتغال ذمه طرف مقابل به ثمن است و یا اگر مقصود مدعی هبه حق رجوع است، اصل مخالف اشتغال ذمه و حق رجوع است و لذا منکر آنها مدعی علیه خواهد بود.
به نظر ما چون معیار در تشخیص مدعی و مدعی علیه غرض مقصود از طرح دعوا ست اصلا تفصیل ایشان جا ندارد چون دعوای در اثبات عنوان بیع یا هبه به تنهایی با قطع نظر از ترتب غرض بر آنها، اصلا ماهیت قضایی ندارد و خود سید هم در مسائل قبل گفته است حتی صرف ترتب اثر هم کافی نیست بلکه طرح دعوا در جایی صحیح است اگر دعوا ثابت بشود حقی بر طرف مقابل اثبات کند پس اگر فرد مدعی بیع است از این جهت که اگر ثابت شود بیع بوده نذر کرده بوده که تصدق کند، چنین دعوایی ماهیت قضایی ندارد. پس اگر ما باشیم و مقتضای قواعد و اصول، حق با مرحوم آقای خویی است. چون اصل عدم اشتغال ذمه است پس مدعی اشتغال ذمه مدعی است همان طور که اصل بقای ملکیت و عدم جواز رجوع است و مدعی هبه و جواز رجوع مدعی است.
مرحوم آقای خویی در مساله بعدی که نزاع بین اجاره و عاریه است (که در ماهیت و نکته با این مساله تفاوتی ندارد) از برخی علماء نقل کرده است که چون اصل در اموال ضمان است، کسی که منکر ضمان است مدعی است و کسی که مدعی ضمان است قولش مطابق اصل است و مدعی علیه است.