جلسه ۴۵ – ۲۹ آبان ۱۴۰۱
(مسأله ۶۰): إذا ادّعى شخص مالًا فی ید آخر، و هو یعترف بأنّ المال لغیره و لیس له، ارتفعت عنه المخاصمه، فعندئذٍ إن أقام المدّعى البیّنه على أنّ المال له حکم بها له، و لکن بکفاله الغیر على ما مرّ فی الدعوى على الغائب
این مساله در کلمات همه علماء مذکور نیست و کسانی که هم مساله را مطرح کرده‌اند خواسته‌اند مساله را بر اساس قواعد روشن کنند.
اگر شخص ادعای ملکیت مالی را دارد که در دست دیگری است ولی صاحب ید معترف است که مالک نیست و مالک شخص ثالثی است. مرحوم آقای خویی به تبع محقق گفته‌اند با اعتراف صاحب ید به عدم ملکیت، مخاصمه از او مرتفع می‌شود و طرف مدعی، همان مقرّ له خواهد بود و نتیجه آن این است که مدعی نمی‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند چون قسم در جایی است که فرد طرف دعوا باشد و قسم او هم اثری داشته باشد.
مرحوم آقای خویی و دیگران همه گفته‌اند در فرضی که صاحب ید خودش را مالک نمی‌داند دعوا بین مدعی و مقرّ له است نه بین مدعی و ذو الید اما منظور آنها باید این باشد که مخاصمه به نسبت عین از ذو الید مرتفع می‌شود چون بعد از اعتراف ذو الید، اثبات ملکیت مدعی منحصر در بینه است و ادعایی که تنها راه اثبات آن بینه باشد و بدون آن راه دیگری برای اثبات نداشته باشد ماهیت قضایی ندارد. توضیح بیشتر مطلب:
علماء در باب قضاء مسلم دانسته‌اند که باید راهی برای اثبات ادعای مدعی وجود داشته باشد. یعنی قضیه وقتی ماهیت قضایی دارد که آن خصومت به لحاظ موازین باب قضا، قابل فصل باشد یا به اینکه مدعی بینه داشته باشد یا اگر بینه ندارد با اقرار یا انکار مدعی علیه راهی برای فصل خصومت و اثبات ادعای مدعی وجود داشته باشد اما در جایی که این طور نباشد ادعا ماهیت قضایی ندارد و محل بحث ما همین طور است چون بعد از اعتراف ذو الید به عدم ملکیت، راهی برای فصل خصومت او با ذو الید جز با اقامه بینه وجود ندارد چرا که حتی اگر مدعی از ذو الید بر نفی علم قسم مطالبه کند و ذو الید قسم هم نخورد عین را به مدعی نمی‌دهند پس این ادعا اصلا ماهیت قضایی ندارد. و بر همین اساس هم گفته بودند اگر مدعی علیه سکوت کند چون راه اثبات ادعای مدعی منسد می‌شود او را مجبور می‌کنند که یا اقرار کند یا انکار. و البته ما در همان جا هم گفتیم لازم نیست او را به اقرار یا انکار مجبور کنند چون موضوع قسم مدعی علیه است نه منکر، و مدعی علیه اگر قسم نخورد (چه این قسم نخوردن به خاطر نکول باشد یا به خاطر عدم امکان قسم خوردن به خاطر عدم علم و …) ادعای مدعی ثابت می‌شود.
خلاصه اینکه ادعایی ماهیت قضایی دارد که بر فرض عدم وجود بینه قابلیت اثبات داشته باشد. در محل بحث ما که ذو الید معترف است که مالک نیست، اثبات ملکیت مدعی بر آن عین، منحصر در اقامه بینه است و راه دیگری برای اثبات ملکیت او غیر از بینه وجود ندارد و این یعنی ادعای او به طرفیت صاحب ید ماهیت قضایی ندارد. پس آنچه در کلمات فقهاء آمده است که با اقرار ذو الید به عدم ملکیت، مخاصمه مرتفع می‌شود بر این اساس است که این ادعا نسبت به عین ماهیت قضایی ندارد و در این ارتفاع مخاصمه هم تفاوتی نیست که مقرّ له نیز ملکیت را بپذیرد یا نه و اینکه ذو الید برای شخص معینی اقرار کند یا برای شخص غیر معین (هر چند در برخی از کلمات نسبت به این موارد تفصیل داده شده است).
در هر حال بعد از اقرار ذو الید به عدم ملکیت و ارتفاع مخاصمه نسبت به عین، ادعای نسبت به غرم و بدل حیلوله باقی است یعنی مدعی ملکیت می‌تواند ادعا کند که صاحب ید به خاطر ادعای ملکیت آن مال برای شخص ثالث ضامن مالیت مال است از این باب که حائل بین او و مالش شده است. پس ادعای مدعی در حقیقت به دو ادعا منحل است، یکی نسبت به عین است که با اعتراف ذو الید به عدم ملکیت این ادعا کنار گذاشته می‌شود و دیگری نسبت به غرم و بدل حیلوله است که این ادعاء ماهیت قضایی دارد چون راه اثبات دارد و لذا می‌تواند مدعی علیه را بر نفی علم نسبت به ملکیت مدعی قسم بدهد و اگر قسم نخورد (به مجرد نکول یا بعد از رد قسم به مدعی) ثابت می‌شود که بین مالک و مالش حائل شده است و با اقرارش برای غیر، مال را بر مالکش تلف کرده است در نتیجه ضامن بدل حیلوله است. بنابراین ادعای ملکیت عین نسبت به آنچه در دست ذو الید است مرتفع می‌شود و طرف دعوای نسبت به عین، مقرّله خواهد بود چون مدعی می‌تواند با قسم دادن مقرّله ادعای خودش را اثبات کند.
و روشن است که هم می‌تواند ادعای حیلوله را پیگیری کند و بر اساس آن بدل حیلوله را بگیرد و هم ادعای نسبت به عین را پیگیری کند و مقرّله را قسم بدهد و اگر بتواند عین مال را از مقرّله بگیرد باید بدل حیلوله را که از ذو الید گرفته است، به او پس بدهد.
در هر حال پس اگر چه مخاصمه نسبت به عین مرتفع است اما نسبت به حیلوله معتبر است و مدعی می‌تواند ذو الید را بر عدم حیلوله بین او ملکش قسم بدهد، اما مرحوم شیخ چون غرم را در این موارد قبول ندارد مخاصمه را به طور کلی مرتفع دانسته است. مرحوم شیخ در مساله‌ای که شخص ابتداء مال را برای کسی اقرار کند و بعد همان مال را برای دیگری اقرار کند، اقرار دوم را موجب غرم نمی‌داند در اینجا هم اقرار مال برای شخص دیگری را موجب غرم برای مدعی نمی‌داند و در نتیجه بعد از اینکه ذو الید ملکیت خودش را نفی کرد مخاصمه از او به طور کلی مندفع است.
تذکر این نکته نیز لازم است که بین حیلوله و تلف تفاوت است و لذا در کلمات علماء هم تعبیر شده است که حیلوله به حکم تلف است. بین بدل حیلوله و بدل تالف هم تفاوت است. بدیل تالف مملوک است اما بدل حیلوله اگر اما در بدل حیلوله اگر بعدا مقرّ له به ملکیت مدعی اقرار کند مال را به او می‌دهند و بدل حیلوله که از مقرّ گرفته شده بود به او برگردانده می‌شود.
جلسه ۴۶ – ۳۰ آبان ۱۴۰۱
بحث در جایی بود که ذو الید معترف باشد که مالک نیست که گفتیم در این صورت مخاصمه به نسبت به عین مرتفع می‌شود چون بعد از این اقرار، راهی جز بینه برای اثبات ادعای مدعی وجود ندارد و این با معیار ادعای قضایی سازگار نیست اما به نسبت به ادعای غرامت مخاصمه مندفع نیست.
اما مرحوم محقق در جایی که ذو الید اعتراف کند که مالک نیست و ملکیت را برای شخص معین ادعا کند مخاصمه از او مندفع است چه آن شخص مشخص حاضر باشد یا غایب ولی اگر ذو الید ملکیت مال را برای شخص غیر معینی ادعا کند مخاصمه حتی نسبت به عین از او مندفع نیست و در این صورت باید او را وادار کنند تا مالک را مشخص کند. اما مرحوم صاحب جواهر و به تبع ایشان آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که در این صورت هم مخاصمه نسبت به عین از او مندفع است چون اثبات ادعای مدعی منحصر در بینه است و مدعی نمی‌تواند ذو الید که ید دارد ولی خود را مالک نمی‌داند قسم بدهد و بعد بر اساس قسم نکول یا یمین مردوده ادعایش را ثابت کند. پس در اندفاع مخاصمه نسبت به عین از ذو الید تفاوتی ندارد که ذو الید که به عدم ملکیت خودش معترف است ملکیت آن را برای شخص معینی ادعا کند یا برای شخص غیر معین.
در هر حال در فرض اندفاع مخاصمه نسبت به عین، مخاصمه نسبت به غرامت مرتفع نیست و مدعی می‌تواند ذو الید را بر عدم علم به ملکیت مدعی قسم بدهد و اگر ذو الید قسم نخورد (به نکول او یا رد یمین به مدعی) می‌تواند به خاطر حیلوله بین مالک و مالش، غرامت از او بگیرد. نکول ذو الید از قسم مثل اقرار بعد از اقرار است. همان طور که اگر شخص ابتداء اقرار کند مال مشخصی ملک زید است و بعد اقرار کند که همان مال ملک عمرو است، اقرار دوم او موجب ضمان بدل برای مقرّ له دوم می‌شود از این جهت که اقرار اول او به منزله اتلاف مال مالک است. در اینجا هم وقتی شخص اول اقرار می‌کند که این مال ملک شخص ثالث است و مدعی ادعاء می‌کند که او با علم به اینکه مال من است به نفع دیگری اعتراف کرده است و با این کارش مثل این است که ملک من را تلف کرده است می‌تواند ذو الید را بر عدم علمش قسم بدهد و اگر ذو الید قسم نخورد با خود نکول یا رد یمین به مدعی، ادعای مدعی ثابت می‌شود.
مرحوم شیخ چون در مساله اقرار بعد از اقرار معتقد است اقرار دوم موجب غرامت نیست گفته است همان طور که مخاصمه نسبت به عین مرتفع است نسبت به غرامت هم مرتفع است چون حتی اگر ذو الید قسم هم نخورد و نکول کند، نهایتا مثل این است که بعد از اقرار اول اقرار دیگری کرده باشد و اقرار دوم اثری ندارد پس بر نکول او از قسم هم اثری ندارد لذا ادعای غرامت نیز ثمره‌ای ندارد.
مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته‌اند حتی اگر اقرار بعد از اقرار را موجب غرامت ندانیم باز هم در این مساله می‌توان تفصیل داد به این بیان که نکول ذو الید از قسم، مثل اقرار ناکل است یا مثل بینه مدعی است؟ اگر گفتیم نکول ذو الید مثل اقرار ناکل است در فرضی که اقرار بعد از اقرار را موجب غرامت ندانیم حق با شیخ است و ادعای غرامت اثری ندارد اما اگر نکول ذو الید را مثل بینه مدعی بدانیم نکول اثر دارد. به این بیان که در فرضی که ذو الید ادعا کند مال ملک شخص ثالث است، اگر مدعی بر ملکیت خودش بینه اقامه کند ادعای او نسبت به ملکیت عین ثابت می‌شود و از آنجا که ذو الید نمی‌تواند عین را تحویل بدهد باید بدل آن را به مدعی که بینه اقامه کرده است بپردازد، اگر نکول ذو الید را مثل بینه مدعی بدانیم با نکول باید بدل را به مدعی بپردازد. پس این طور نیست که اگر ما اقرار بعد از اقرار موجب غرامت ندانیم در اینجا مطلقا معتقد شویم که مخاصمه از ذو الید حتی نسبت به غرامت مرتفع است بلکه مبتنی بر این است که ما نکول را به منزله اقرار بدانیم یا به منزله بینه مدعی.
توجه به این نکته هم لازم است که به طور کلی بین اینکه نکول به منزله اقرار ناکل باشد یا بینه، ثمراتی وجود دارد که صاحب جواهر هم به برخی از آنها اشاره کرده است از جمله اینکه در فرضی که مدعی علیه قسم نخورد و مدعی قسم بخورد و بعد مدعی علیه که ناکل بود بینه اقامه کند، چنانچه نکول مدعی علیه را به منزله اقرار بدانیم بینه او ارزشی ندارد چون بینه‌ای که شخص قبلا به خلاف آن اقرار کرده است ارزشی ندارد و از مواردی است که خود صاحب بینه به کذب آن اقرار کرده است، اما اگر نکول او را به منزله بینه بدانیم، بین بینه او و بینه مدعی تعارض شکل می‌گیرد.
صاحب جواهر به کلام شهید ثانی در مسالک اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این کلام ناشی از اشتباه است. حتی اگر نکول را به منزله بینه هم بدانیم، به منزله بینه بر واقع و ملکیت عین نیست بلکه به منزله بینه بر اقرار ناکل است و شاهد آن هم این است که اگر به منزله بینه بر واقع و ملکیت عین باشد باید عین را از مقرّ له بگیرند و به او بدهند در حالی که خود شهید ثانی و سایر علماء هم قبول دارند که حتی بعد از نکول، عین از مقرّ له گرفته نمی‌شود بلکه صرفا غرامت و بدل آن از ذو الید ناکل گرفته می‌شود. پس حتی اگر نکول ذو الید را به منزله بینه هم بدانیم باز هم اثری ندارد چون خود اقرار بعد از اقرار موجب غرامت نیست، بینه بر اقرار هم موجب غرامت نیست. بینه بر اقرار که از خود اقرار بالاتر نیست! خود اقرار هم اگر هم ثابت بود موجب غرامت نیست چه برسد که با بینه ثابت شود. در نتیجه حق با شیخ است و اگر ما اقرار بعد از اقرار را موجب غرامت ندانیم، مخاصمه به طور کلی چه در عین و چه در غرامت از ذو الید مندفع می‌شود و فرقی ندارد نکول او از قسم را به منزله اقرار بدانیم یا بینه. سپس فرموده‌اند «فتامل». به نظر ما بعید نیست این تامل از این جهت باشد که اشکال مرحوم صاحب جواهر اگر چه صحیح است یعنی اگر ما اقرار دوم را موجب غرامت ندانیم فرقی ندارد نکول را از قبیل اقرار بدانیم یا بینه اما اینکه صاحب جواهر در اشکال به مرحوم شهید ثانی فرمودند «و لذا حکى عن الشیخ إطلاق عدم توجه الیمین على التقدیر المزبور» چه بسا وارد نباشد چون شاید شیخ طوسی از این جهت مخاصمه را مرتفع دانسته است که نکول را مانند اقرار محسوب کرده و نمی‌توان به ایشان نسبت داد که از نظر ایشان هم حتی اگر اقرار از قبیل بینه بود باز هم مخاصمه مرتفع بود.
اما از آنجا که خود صاحب جواهر مثل محقق اقرار بعد از اقرار را موجب غرامت می‌دانند مخاصمه نسبت به غرامت را دارای اثر می‌دانند و آن را از ذو الید مندفع نمی‌دانند. مرحوم آقای خویی هم اقرار بعد از اقرار را موجب غرامت می‌داند اما ایشان نسبت به ادعای غرامت در این مساله متعرض نشده‌اند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بعد از اندفاع مخاصمه نسبت به عین در این فرضی که ذو الید خودش را مالک نمی‌داند و شخص ثالثی را مالک می‌داند، اگر مدعی بینه اقامه کند، عین را به او می‌دهند اما از او کفالت اخذ می‌شود چون اینجا یا از موارد دعوای بر غایب است یا مثل آن موارد است. اگر مقرّ له غایب باشد که روشن است از موارد دعوای بر غایب است و اگر غایب هم نباشد چون الان در مجلس دعوا نیست مثل غایب است و لذا چنانچه مدعی بر ملکیت خودش بینه اقامه کند، عین از ذو الید گرفته می‌شود و به مدعی داده می‌شود اما از او هم کفالت گرفته می‌شود تا بعدا اگر مقرّله حاضر شد و اثبات کرد که مدعی یا بینه او صحیح نبوده است بتوانند عین را از مدعی پس بگیرد و اگر نبود از کفیل خسارت را بگیرد.
جلسه ۴۷ – ۱ آذر ۱۴۰۱
در مساله‌ای که شخصی مدعی مالی است که در دست دیگری است و ذو الید معترف است که مالک نیست بلکه مال ملک شخص ثالث است گفته شد که مخاصمه نسبت به عین از ذو الید مندفع است و نسبت به غرامت اختلافی مطرح بود.
غیر از آنچه ما برای توجیه اندفاع مخاصمه ذکر کردیم که بر اساس تبیین حقیقت ادعایی بود که ماهیت قضایی داشته باشد، وجه دیگری در برخی کلمات از جمله کلام صاحب جواهر ذکر شده است و به نظر ما ناتمام است و آن اینکه فقط مالک می‌تواند قسم بخورد و قسم بر ملکیت دیگری ارزشی ندارد لذا در قسم مثل ولی و وکیل و وصی اشکال کردند پس اگر ذو الید معترف باشد که مال ملک او نیست بلکه ملک شخص دیگری است معنا ندارد او را بر ملکیت شخص ثالث قسم بدهند و این قسم ارزشی ندارد.
اما ما گفتیم اشتراط اینکه قسم بر ملک دیگری نباشد دلیل ندارد و آنچه شرط قسم است این است که قسم در حق حالف اثر داشته باشد. اگر شخص مدعی ملکیت باشد قسم او اثر دارد همان طور که اگر مدعی استیجار باشد چون نسبت به منافع حق و سلطه دارد، می‌تواند قسم بخورد و بر همین اساس هم گفتیم قسم ولی در حق خود ولی اثر دارد که همان جواز تصرف در اموال مولی علیه است و لذا اگر چه اصل ولایت نیازمند دلیل است اما نفوذ قسم ولی بعد از اقامه دلیل بر اصل ولایت او، به دلیل خاص نیاز ندارد. محل بحث ما نیز همین طور است و قسم ذو الید در حق خود او اثر دارد که همان عدم ضمان غرامت برای مدعی است.
سوال: قسم بر عدم علم، قسم بر فعل خود او است.
جواب: اینکه در کلمات علماء ذکر شده است که او را بر نفی علم قسم می‌دهند اما این کلام صحیحی نیست چون موضوع ضمان، علم نیست و شخصی اگر مال دیگری را بدون علم اتلاف کند ضامن است. در ضمان بین اتلاف بین علم و غیر علم تفاوتی نیست و لذا اگر فرد حتی با جهل مرکب هم قسم بخورد که مدعی مالک نیست در حالی که در واقع مدعی مالک باشد، او در واقع ضامن است چون اقرار او موجب شد مدعی از مال خودش محروم شود. صورت علم و عدم علم فقط در عصیان و عدم عصیان تفاوت دارند نه در ضمان و عدم ضمان. بنابراین اگر بدون علم اقرار کند که مال ملک مدعی نیست بلکه ملک شخص ثالث است و بر آن قسم هم بخورد و بعد بفهمد که اشتباه کرده است بالاجماع ضامن است. همان طور که در موارد شهادت، شهادت زور موضوع ضمان نیست و لذا اگر شخص از روی اشتباه هم شهادت بدهد باز هم ضامن است هر چند شاهد زور نیست.