جلسه ۱۰۷ – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
مرحوم آقای خویی بعد از ذکر شرایط مدعی، شروط دعوا را ذکر کرده‌اند که شروط دعوا دو قسمند. برخی شروط خود دعوا هستند مثل اینکه دعوا به صورت جزمی بیان شود و برخی شروط مدعا به هستند مثل اینکه باید ادعای امر مشروع باشد.
مرحوم آقای خویی در متن به برخی از شروط اشاره کرده‌اند و بعد هم در شرح شرط دیگری را ذکر کرده‌اند. ایشان در متن گفته‌اند شرط سماع دعوا این است که:
«یعتبر فی سماع دعوى المدّعى أن تکون دعواه لنفسه أو لمن له ولایه الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه مالًا لغیره إلّا أن یکون ولیّه أو وکیله أو وصیّه»
ادعای مدعی برای خودش یا موکلش یا مولی علیهش و یا موصی باشد و در غیر این صورت ادعا مسموع نیست به این معنا که ماهیت قضایی ندارد و مدعی علیه ملزم به پاسخ گویی نیست و نکول او از قسم اثری ندارد و یا قسم او موجب سقوط ادعای مدعی نیست.
ایشان برای این شرط به این مطلب استدلال کرده‌اند که در غیر این موارد مدعی بر آنچه ادعا کرده است سلطه ندارد و در حقیقت شرط سماع دعوا این است که مدعی بر مدعی به سلطه داشته باشد و سماع دعوای مدعی بر چیزی که بر آن سلطه ندارد موجب ندارد.
دومین شرط این است که:
«کما یعتبر فی سماع الدعوى أن یکون متعلّقها أمراً سائغاً و مشروعاً، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر فی ذمّته خمراً أو خنزیراً أو ما شاکلهما»
یعنی مدعی به باید امر مشروع و جایزی باشد بنابراین اگر مسلمانی بر دیگری ادعا کند که از او پول خمر طلبکارم یا خود خمر طلب کارم و … ادعای او مسموع نیست.
شرط سومی که در متن ذکر کرده‌اند این است که:
«و أیضاً یعتبر فی ذلک أن یکون متعلّق دعواه ذا أثر شرعی، فلا تسمع دعوى الهبه أو الوقف من دون إقباض»
یعنی متعلق دعوا باید اثر شرعی داشته باشد و لذا ادعای هبه بدون اقباض مسموع نیست چون هبه بدون اینکه مالک آن را اقباض کند اثری ندارد و ملکیت در هبه مشروط به اقباض است. تنها اثر آن یک صحت تأهلی است به این معنا که ملکیت با تحقق قبض متأخر قابل تحقق است ولی حقی برای مدعی ایجاد نمی‌کند تا بتواند آن را مطالبه کند. هم چنین ادعای بیع صرف و سلم بدون قبض و …
اشتراط قسمت دوم فی الجمله واضح است اما اصلا این شرط نیست بلکه قوام تحقق دعوا هستند. چون مسلمانی که ادعای خمر بر مسلمان دیگری دارد یعنی خودش به عدم مالکیت خودش معترف است پس اصلا ادعایی ندارد. پس اگر منظور از اینکه مدعی به باید مشروع و جایز باشد این است که مدعی به بر فرض ثبوت باید صحیح باشد کلام درستی است اما شرط نیست. دعوا یعنی چیزی که ادعای آنچه محتمل الثبوت باشد و معنا ندارد گفته شود شرط صحت ادعا این است که در کنار آن اعتراف به عدم ثبوت و استحقاق نداشته باشد! مسلمانی که ملکیت خمر یا ثمن آن را ادعا می‌کند این است یعنی معترف به عدم مالکیت و عدم استحقاق است و لذا اصلا دعوایی محقق نمی‌شود نه اینکه دعوا محقق شده است و صحت آن مشروط به شرط است. لذا ذکر این مطلب به عنوان شرط اصلا معنای محصلی ندارد هر چند در کلمات برخی علماء سابق هم مذکور است.
مورد سوم هم همین طور است. مورد سوم هم این طور است یعنی کسی که ادعای اقباض نداشته باشد اصلا ادعا ندارد چون حقی نسبت به آن مال ندارد تا ادعایی هم داشته باشد یعنی حتی اگر هبه هم ثابت باشد، فرد حقی نسبت به آن ندارد و مالک آن نیست تا ادعایی داشته باشد.
پس این مطالبی که آقای خویی فرموده‌اند اگر چه صحیح است اما شرط سماع دعوا نیست چون شرط یعنی آنچه ماهیت بدون آن محقق است در حالی که این امور قوام ماهیت دعوا هستند و بدون آنها اصلا دعوایی نیست نه اینکه دعوا هست و مسموع نیست. به عبارت دیگر تحقق دعوا متوقف بر اختلاف در موضوع یا حکم است و وقتی نه در موضوع اختلافی وجود دارد و نه در حکم، اصلا ادعایی محقق نیست. بله ادعای لغوی بدون این امور محقق می‌شود اما ادعای لغوی به باب قضاء مرتبط نیست و موضوع در کتاب قضاء ادعایی است که موضوع لزوم پاسخگویی بر مدعی علیه باشد.
اما قسمت اول کلام ایشان که ادعا باید لنفسه یا مولی علیهش باشد، شرط دعوا به معنای مصدری نیست بلکه شرط مدعی به است و گرنه می‌توان تمام شروط دعوا و مدعی به را به شروط مدعی ارجاع داد! این موارد شرط مدعی نیستند بلکه مدعی چیزی را ادعا می‌کند که فاقد شرط است.
مرحوم محقق کنی نظم جدیدی در این بحث ارائه کرده‌اند و گفته‌اند از شروط مدعی به این است که مدعا حق لازمی باشد.
و اعلم أن هناک شرطا آخر جعله الاصحاب فی ما وقفت علیه من شرائط المدعی و الاولی جعله شرطا فی المدعی به فإنّه یعرض اولا له و إن کان فی الحقیقه کشروط المدعی و المدعی علیه من شروط سماع الدعوی کما أشرنا الیه … و هو أن یکون حقا لازما.
جلسه ۱۰۸ – ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
مرحوم آقای خویی گفتند شرط صحت دعوا این است که ادعای مدعی برای خودش یا مولی علیهش یا موکلش یا موصی باشد و ادعای برای غیر مسموع نیست. به عبارت دیگر اگر مدعی به، به مدعی و موکل و مولی علیه و موصی او مرتبط نباشد دعوا مسموع نیست. ایشان استدلال کردند که وقتی شخص سلطه‌ای بر مدعی به ندارد ادعای نسبت به آن هم صحیح نخواهد بود یعنی حتی بنابر اثبات، فرد حقی نسبت به مدعی به ندارد.
اگر دلیل مساله فقط این بیان باشد ممکن است در صحت کبری اشکال شود و اینکه چه دلیلی وجود دارد که مدعی باید حتما بر مدعی به سلطه داشته باشد؟! بله باید بر ادعا اثری مترتب باشد و ادعا نباید لغو باشد اما چرا باید این اثر حتما سلطه مدعی بر مدعی به باشد؟ زید ادعا می‌کند که خانه‌ای که در دست عمرو است ملک بکر است و از باب امر به معروف و نهی از منکر این ادعا را مطرح کرده است و اثر این ادعا هم این است که عمرو به رد خانه به بکر ملزم می‌شود. صرف اینکه زید سلطه‌ای بر آن خانه ندارد باعث نمی‌شود ادعا را غیر مسموع بدانیم. این کلام صرفا ادعای بدون دلیل است.
البته اصل اینکه ادعای شخص لغیره مسموع نیست مورد تسالم همه فقهاء است و لذا اصل آن ثابت است، اما استدلال مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است.
به نظر ما برای این مطلب می‌توان به اصل تمسک کرد البته بعد از انکار اطلاق در ادله صحت دعوا.
ادعا گاهی ادعای لغوی است که در این صورت بر ادعای للغیر هم صدق می‌کند اما بعید نیست ادعا شود ادعا نه به معنای عام لغوی‌اش، مستبطن ادعای لنفسه است (نظیر آنچه مرحوم صاحب جواهر در نفی اثبات حدود با یمین بیان کردند) و این ادعا حرف بعیدی نیست در این صورت ادله صحت ادعا، اطلاقی که شامل ادعای للغیر بشود، ندارند و مرجع اصل عدم ترتب اثر بر ادعا ست. بر همین اساس هم محقق کنی در مثل ادعای ملکیت خمر یا ملکیت هبه غیر مقبوض به همین استدلال کرده‌اند که مفهوم از دعوی این است که مربوط به خود شخص باشد و اصل هم عدم سماع دعوی در غیر این موارد است.
مرحوم صاحب جواهر در این شرط، اشکالی مطرح کرده‌اند که لازمه این شرط این است که ادعای مرتهن و ودعی و مستعیر و ملتقط و امثال آنها مسموع نباشد. یعنی اگر کسی عین مرهونه را از دست مرتهن بگیرد، مرتهن نمی‌تواند بر ضد او ادعایی مطرح کند در حالی که عدم سماع دعوای این افراد به این معنا که اگر بینه هم اقامه کنند، بینه آنها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد قابل التزام نیست. بعد می‌فرمایند مگر اینکه ادعا بشود این موارد هم مشمول موارد ولایت است. بعد فرموده‌اند ظاهر کلمات علماء این است که منظور از ولایت پدر و جد است و این موارد را جزو ولایت نمی‌دانند. مگر اینکه گفته شود این اشخاص به لحاظ حق رهانه یا حق عاریه می‌تواند طرح ادعا کند و ادعای او مسموع است بله نسبت به عین نمی‌توانند طرح ادعا کنند اما نسبت به حق رهانه یا حق استفاده از عاریه می‌تواند طرح ادعا کند. پس ادعای مستعیر به لحاظ حق انتفاع است و ادعای مرتهن به لحاظ حق رهانه است و … و اینکه علماء گفته‌اند باید ادعای لنفسه یا للمولی علیه باشد و اینکه ادعای مال برای غیر مسموع نیست در مقام نفی این موارد نیست بلکه در مقام این است که ادعای مال به عنوان مالکیت تنها در صورتی ممکن است که برای خودش یا مولی علیهش باشد.
عرض ما نسبت به کلام صاحب جواهر این است که اگر مالک از عاریه رجوع کند حق انتفاع مستعیر هم از بین خواهد رفت در نتیجه مستعیر حق اقامه دعوا نخواهد داشت در حالی که کلام ایشان مطلق است و اینکه مستعیر می‌تواند بر غاصب طرح ادعا کند.
مستعیر حتی بعد از رجوع عاریه دهنده با اینکه حق انتفاع ندارد اما حق طرح ادعا دارد چون مستعیر مکلف به رد عاریه است و عمل کردن به این تکلیف متوقف بر این است که مال در اختیار او قرار بگیرد و این متوقف بر این است که ادعای او مسموع باشد تا بتواند بر اساس آن عین را از غاصب بگیرد و به مالک رد کند. در عین مرهونه نیز بعد از انقضای رهن، مرتهن موظف به رد عین به مالک است و بر این اساس می‌تواند مالی برای دیگری را ادعا کند و هم چنین ودعی.
شرط دوم و سوم که در کلام آقای خویی مطرح شده بود این بود که مدعی به باید امر مشروعی باشد و باید دارای اثر باشد. در کلمات علماء این شرط این طور بیان شده است که شرط صحت دعوا این است که دعوا ملزم باشد یعنی مثبت حقی برای مدعی باشد و ادعای خمر یا ادعای هبه غیر مقبوض چون مثبت حق نیست مسموع نیست.
این شرط در کلام فقهاء به معنای مختلف تفسیر شده است: یکی اینکه آنچه مدعی ادعا می‌کند باید حق لازمی باشد در مقابل غیر لازم و جایز که این احتمال در کلام محقق اردبیلی و برخی دیگر مذکور است. بر اساس این احتمال به اصل ثبوت این شرط اشکال کرده‌اند که دعوا نسبت به امر غیر لازم هم صحیح است مثل دعوای در بیع خیاری یا دعوای هبه به اجنبی بعد از قبض و …
دیگری اینکه حق لازم به معنای حق ثابت است هر چند ثبوت آن جایز و متزلزل باشد در مقابل آنچه ثبوت ندارد مثل هبه قبل از قبض که اصلا حقی ثابت نیست. پس ملزم به معنای ثبوت است نه عدم قابلیت فسخ یا رجوع. در نتیجه آنچه مثل محقق اردبیلی برداشت کرده‌اند اشتباه است و آنچه ایشان به عنوان شرط تصور کرده و بعد به آن اشکال کرده است اصلا شرط نیست.
اما مرحوم آقای خویی این شرط را به همان معنایی که مرحوم اردبیلی بیان کرده و به آن اشکال کرده، پذیرفته است.
جلسه ۱۰۹ – ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ادعا شده بود که شرط سماع دعوا این است که مدعی لنفسه ادعا کند و ادعای للغیر مسموع نیست و ما گفتیم ادعای للغیر اگر برای مدعی اثری داشته باشد صحیح است. الان قصد داریم که کلمات علماء را طوری بیان کنیم که با آنچه ما گفتیم منافات نداشته باشد و اینکه اشتباه از مثل مرحوم صاحب جواهر ناشی شده است.
آنچه مرحوم محقق در شرایع دارد این است که مدعی باید مدعی لنفسه باشد و مدعی لنفسه منحصر در این نیست که مدعی ادعا کند مالک من هستم بلکه منظور این است که هر کسی باید چیزی را که مربوط به خودش است ادعا کند و این مربوط بودن به خودش گاهی از این جهت است که مالک است و گاهی از این جهت است که رهن نزد او است نه از جهت حق رهانه که صاحب جواهر گفت بلکه از این جهت که چون رهن است باید نزد من باشد و من به صاحبش رد کنم.
عبارت محقق این است: «یشترط البلوغ و العقل، و أن یدعی لنفسه أو لمن له ولایه الدعوى عنه، و ما یصح منه تملکه، فهذه قیود أربعه، فلا تسمع دعوى الصغیر و لا المجنون و لا دعواه مالا لغیره إلا أن یکون وکیلا أو وصیا أو ولیا أو حاکما أو أمینا لحاکم»
آنچه باعث شده مثل صاحب جواهر اشتباه برداشت کنند تفریع محقق است که «و لا دعواه مالا لغیره» که تصور کرده‌اند منظور محقق این است که مدعی باید در ملک خودش ادعا کند در حالی که آنچه ایشان فرموده است «و لا دعواه مالا لغیره» مصداقی از مصادیق جایی است که ادعای لنفسه نباشد نه اینکه شرط صحت ادعا این است که مالک مال باشد و لذا اگر کسی مستاجر باشد و غاصب مال را از او غصب کند، مستاجر می‌تواند حتی بعد از اتمام زمان اجاره طرح ادعا کند چون او موظف به رد عین مستاجره به موجر است. موید این مطلب هم این است که خیلی از موارد ادعا اصلا ادعای ملک نیست.
پس شرط اول این نیست که مدعی به ملک مدعی باشد بلکه شرط اول این است که مدعی به، به مدعی مربوط باشد چه اینکه ملک او باشد یا نباشد اما ادعایی که به شخص مربوط نباشد مسموع نیست و حتی آنچه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر گفتیم از این جهت است که مدعی به از جهت امر به معروف و نهی از منکر به مدعی مربوط می‌شود.
گفتیم این شرط در حقیقت از شرایط مدعی به است نه از مدعی.
شرط دوم که در کلمات علماء ذکر شده است این است که مدعی به باید از اموری باشد که تملکش صحیح باشد و لذا ادعای خمر از طرف مسلم مسموع نیست. در کلام بعضی دیگر از علماء مذکور است که دعوا باید صحیح و لازم باشد. صاحب جواهر صحیح بودن دعوا را به این تفسیر کرده است که یعنی عقلا یا عادتا یا شرعا ممتنع نباشد.
ما از این شرط تعبیر کرده‌ایم به اینکه مدعی به باید امر محتمل الثبوت باشد اما آنچه شرعا یا عقلا یا عادتا ممکن نیست و احتمال ثبوت ندارد مسموع نیست و گرنه اینکه باید از اموری باشد که تملکش صحیح است محدود به موارد ملکیت است در حالی ادعا منحصر در این موارد نیست و بین ادعای ملکیت خمر و ادعای زوجیت با خواهر در این جهت تفاوتی نیست.
شرط سوم که ذکر شده است این بود که مدعی به باید دارای اثر باشد یعنی بر فرض ثبوت بالفعل اثر داشته باشد پس ادعای هبه غیر مقبوض یا وقف غیر مقبوض مسموع نیست. مثل مرحوم محقق از این شرط تعبیر کرده‌اند به این که دعوا لازمه باشد و در بعضی از کلمات تعبیر شده است که دعوا ملزمه باشد و در برخی دیگر تعبیر شده است که باید ثبوت داشته باشد. از آنجا که در بعضی تعبیرات لزوم ذکر شده است، برخی علماء برداشت دیگری کرده‌اند که در نتیجه بحث کرده‌اند آیا ادعای هبه مقبوض هم مسموع است؟ یا از این جهت که هبه عقد جایز است ادعای آن مسموع نیست؟ مستفاد از کلمات برخی علماء این است که معتقدند مدعی به باید حق غیر قابل رجوع و غیر قابل فسخ و برگشت باشد. این مطلب از برخی عبارات دروس قابل استفاده است و ظاهر کلام مرحوم آقای خویی هم پذیرش این شرط است بر همین اساس هم گفته‌اند اگر زن مدعی طلاق رجعی باشد و مرد منکر باشد یا کسی مدعی بیع خیاری باشد و طرف دیگر منکر باشد، ادعا مسموع نیست. دلیلی که ایشان برای این شرط اقامه کرده‌اند این است که به مجرد انکار، ادعای مدعی خنثی می‌شود و همین که مرد طلاق را انکار کند ادعای زن خنثی می‌شود چون خود انکار رجوع مرد محسوب می‌شود و یا مرد طلاق نداده یا اگر هم طلاق داده رجوع می‌کند. هم چنین وقتی بایع بیع خیاری را انکار کند در حقیقت اعمال فسخ و خیار است و ادعای مدعی خنثی می‌شود.
در حقیقت از نظر ایشان شرط سماع دعوی صرفا این نیست که مدعی به، امر ثابتی باشد و ثبوتی داشته باشد بلکه باید چیزی باشد که ثبات هم داشته باشد یعنی حتی با انکار طرف مقابل هم پایدار بماند و اگر مدعی به چیزی باشد که با انکار طرف مقابل پایدار نباشد، اصل دعوی مسموع نیست چون این ادعا اثری ندارد و صحت دعوا به لحاظ ترتب آثار است.
جلسه ۱۱۰ – ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
بحث به اینجا رسید که آیا از شرایط مدعی به این هست که مدعی به لزوم داشته باشد نه به معنای ثبوت بلکه به این معنا که قابل فسخ و رجوع نباشد؟ اگر این شرط را بپذیریم ادعای هبه به غیر ذی رحم و یا ادعای بیع خیاری مسموع نخواهد بود.
مرحوم اردبیلی اگر چه این شرط را نپذیرفته است اما از شرطیت لزوم دعوی در کلمات فقهاء این مطلب را فهمیده است اما مرحوم آقای خویی به اعتبار این شرط ملتزم شده است. ایشان برای اعتبار این شرط این طور استدلال کرده‌اند که ادعای آنچه لازم و قابل رجوع نباشد ثمری ندارد چون انکار این ادعا توسط مدعی علیه به معنای رجوع و فسخ است. پس حتی اگر مدعای مدعی ثابت هم باشد با رجوع مدعی علیه معامله فسخ شده و هیچ اثری بر ثبوت مدعی به مترتب نخواهد بود. در کلمات فقهای متعددی این مطلب موجود است که انکار طلاق، رجوع محسوب می‌شود.
به نظر ما همان طور که از کلمات برخی علماء از جمله محقق کنی قابل استفاده است این ادعا ناتمام است چون اولا انکار مساوق یا ملازم با رجوع و فسخ نیست. شاید در ذهن مرحوم آقای خویی انکار به معنای حجود بوده است یعنی کسی که می‌داند طلاق داده است با این حال طلاق را انکار کند، به معنای رجوع است در حالی که انکار با حجود تلازم ندارد بلکه ممکن است فرد واقعا به آن معتقد باشد یعنی واقعا معتقد است که طلاق نداده است یا شک دارد و بر اساس اصل آن را انکار می‌کند در این صورت انکار اصلا به معنای رجوع یا فسخ نیست.
ثانیا جواب دعوی منحصر در انکار نیست بلکه جواب دعوی ممکن است اقرار یا سکوت یا نمی‌دانم هم باشد و خیلی روشن است که سکوت یا جواب به نمی‌دانم رجوع و فسخ نیست.
ثالثا ممکن است مباشر در جواب، خود مدعی علیه نباشد بلکه وکیل یا ولی او باشد. مثل حق رجوع در اختیار ولی یا وکیل نیست تا انکار آن مستلزم رجوع باشد.
در نتیجه اشتراط متزلزل نبودن مدعی به اثبات نشد. توجه به اینکه هم لازم است که نسبت پذیرش این شرط به برخی از علماء اشتباه است. شهید در دروس فرموده است:
«و کلّ دعوى ملزمه معلومه فهی مسموعه، فلا تسمع دعوى الهبه من دون الإقباض. و کذا الرهن عند مشترطه فیهما، و لا البیع من دون قوله و یلزمک تسلیمه إلیّ؛ لجواز الفسخ بخیار المجلس و شبهه.» (الدروس، جلد ۲، صفحه ۸۳)
پس اگر کسی ادعا کند که فلان مال را من خریده‌ام ادعای او در صورتی مسموع است که به ادعایش ضمیمه کند که بر مدعی علیه لازم است آن را به من تسلیم کند و گرنه ادعایش مسموع نیست «لجواز الفسخ بخیار المجلس و شبهه». از این کلام شهید این طور استفاده کرده‌اند که از نظر ایشان شرط سماع دعوی این است که مدعی به امر غیر قابل رجوع و غیر متزلزل باشد پس اگر مدعی بیع را ادعا کند ولی لزوم تسلیم را ضمیمه نکند ادعا مسموع نیست چون مدعی علیه می‌تواند بیع را با خیار فسخ کند.
اما به نظر می‌رسد این برداشت از کلام شهید ناصحیح است چون منظور از جواز در کلام شهید احتمال است یعنی ادعا بدون این ضمیمه مسموع نیست چون محتمل است بیع با خیار فسخ شده باشد. جواز به معنای رخصت نیست به این معنا که جایز است که مدعی علیه بیع را با خیار فسخ کند. وقتی کسی ادعا کند که این مال با بیع به من منتقل شده است ممکن است درست گفته باشد با این حال مستحق مطالبه نباشد چون بیع با خیار فسخ شده باشد به عبارت دیگر ادعای بیع ملازم با بدهکاری و لزوم تحویل به مدعی نیست و چون احتمال دارد بیع واقع شده باشد و فسخ شده باشد دعوا مسموع نیست چون در صورتی که بیع مفسوخ باشد اثری بر آن مترتب نیست. پس در حقیقت از نظر مرحوم شهید، شرط سماع دعوی این است که ادعا صریح یا ظاهر در ملزم بودن مدعی علیه به مدعی به باشد.
شاهد آن هم این است که شهید به خیار مجلس مثال زده است و فرض طرح ادعا نوعا ملازم با انقضای خیار مجلس است پس مراد ایشان این نیست که طرح ادعا به معنای اعمال فسخ است بلکه به این معنا ست که شاید قبلا بیع به خیار مجلس و شبه آن فسخ شده باشد.
حتی مثل محقق کنی فرموده است در موارد مثل بیع خیاری، مدعی به لازم هم هست به این معنا که فرد یا باید مال را تحویل دهد یا فسخ کند و در صورتی که فسخ نمی‌کند باید مال را تحویل بدهد و همین مقدار برای صحت طرح دعوا کافی است.
مرحوم محقق کنی در اینجا به اشکالی و جواب آن اشاره کرده‌اند و حدود دو صفحه در مورد آن مطلب نوشته‌اند در حالی که این اشکال و جواب در کلام صاحب جواهر بسیار مختصر بیان شده است و ما در حد همان چه در جواهر مطرح شده است بیان می‌کنیم.
اشکال این است که عدم سماع ادعای هبه بدون ادعای اقباض با پذیرش اصل صحت منافات دارد چرا که وقتی مدعی ادعا هبه می‌کند یعنی ادعای هبه صحیح می‌کند و معنا ندارد گفته شود ادعای او مسموع نیست مگر اینکه اینکه ادعای اقباض هم داشته باشد.
صاحب جواهر در پاسخ به این اشکال فرموده‌اند اثبات صحت با اصل صحت خروج از محل بحث است چون بحث ما یک بحث ثبوتی است یعنی مدعی باید هبه مقبوضه را ادعا کند اما اینکه اگر فرد در عالم اثبات هبه را ادعا کند (به ضمیمه اصل صحت) به معنای هبه مقبوضه است به آنچه محل بحث بود ربط ندارد.
محقق کنی هم در نهایت همین پاسخ را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند محتمل است همین منظور صاحب جواهر هم بوده باشد اما قبل از آن مطالب دیگری فرموده‌اند که به این اشکال و محل بحث ما مرتبط نیست از جمله اینکه اصل صحت، در مواردی جاری است که احتمال فساد ناشی از احتمال فقدان یکی از امور داخلی عقد باشد مثل احتمال انشاء معلق یا انشاء بغیر لفظ معتبر و … اما در جایی که احتمال فساد ناشی از امری خارج از عقد باشد مثل احتمال عدم قبض مجرای اصل صحت نیست.
جلسه ۱۱۱ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تا اینجا سه شرط را برای مدعی به پذیرفته‌ایم. یکی اینکه مدعی به باید با مدعی مرتبط باشد در کلمات علماء تعبیر شده است به اینکه ادعا لنفسه باشد و دیگری اینکه مدعی به باید محتمل الثبوت باشد که در کلمات علماء تعبیر شده است به اینکه سائغ و مشروع باشد و سوم اینکه مدعی به باید امر ثابتی باشد (نه به معنای اینکه قابل رجوع نباشد) و لذا ادعای هبه بدون اقباض صحیح نیست.
از ظاهر کلام سید استفاده می‌شود که لازم نیست مدعی به امر ثابت و صحیحی باشد و لذا حتی اگر بر ادعای معامله فاسد هم اثر عقلایی مترتب باشد، دعوا مسموع است.
کبرای ایشان حرف صحیحی است و اینکه اگر اثر عقلایی بر ادعای معامله فاسد مترتب باشد دعوا باید مسموع باشد اما اینکه صغرویا چنین موردی وجود دارد نیاز به فکر و تامل دارد.
اما شرطیت لزوم به معنای عدم قابلیت فسخ و رجوع در مدعی به را نپذیرفتیم.
از کلام محقق کنی شرط دیگری برای مدعی به قابل استفاده است که ظاهر کلام ایشان نسبت این شرط به فقهاء است. ایشان فرموده است ادعا در صورتی صحیح و مسموع است که مدعی به، نفع معتد به داشته باشد و لذا مثلا اگر کسی ادعا کند من از فلانی یک حبه گندم طلبکارم، ادعای او ماهیت قضایی ندارد. ایشان می‌فرمایند مفهوم از دعوا، عرفا همین است که آنچه ادعا می‌کند نوعا نفع معتد به نزد عقلاء داشته باشد. دلیل ایشان در حقیقت این است که متفاهم از دعوا و مدعی همین است و قوام صدق ادعا به این است که مدعی به چیزی باشد که نوعا در نزد عقلاء نفع معتد به داشته باشد و در غیر این صورت اصلا ادعا (به معنایی که موضوع باب قضاء است) صدق نمی‌کند. آنچه موضوع باب قضاء است صرف ادعا کردن نیست بلکه ادعایی است که نفع و فایده‌ای برای مدعی داشته باشد که منشأ می‌شود مدعی برای اثبات و پیگیری آن انگیزه پیدا کند و مدعی علیه هم از اثبات آن تحرز داشته باشد. شاید اینکه ایشان نفع را مقید کرده است به اینکه نوعا نفع داشته باشد به خاطر احتراز از اغراض شخصی باشد مثل اینکه قصد دارد آبروی مدعی علیه را ببرد و …
به نظر ما فرمایش ایشان حرف بعیدی نیست اگر چه ابتداء آن را از این جهت که تقیید در اطلاقات می‌دانستیم مردود می‌دانستیم اما با آنچه بیان شد معلوم شد که اصلا اطلاقی شکل نمی‌گیرد چون مفهوم دعوا متقوم به این است که مدعی به امر معتد به باشد و در غیر آن اصلا دعوا نیست.
مرحوم صاحب جواهر نظیر این مطلب را در ضمن بحث عدم ثبوت حد به قسم مطرح کردند و فرمودند منساق از ادعا این است که مدعی کسی است که اگر ادعایش ثابت شود حقی برای او ثابت بشود نه اینکه مجرد ادعا کردن کافی باشد.
و اگر هم شک کنیم چون موجب اجمال در معنا و مفهوم است باید به قدر متیقن اکتفاء کرد که مواردی است که نفع معتد به برای مدعی داشته باشد و از آنجا که در ادله هم مدعی بودن مفروض است اطلاقی وجود ندارد که به آن تمسک کرد. حتی ادله‌ای که در آنها عنوان مدعی نیامده است اما عنوان تنازع و تخاصم ذکر شده است نیز مترتب بر ادعا ست چون تخاصم و تنازع فرع وجود ادعاء است.
بنابراین با این خصوصیت که ادعای مرحوم کنی این است که متفاهم فقهاء از دعوا چنین مطلبی بوده است کلام ایشان صحیح است و یکی از شرایط مدعی به این است که چیزی باشد که نزد عقلاء ارزش دعوا و تخاصم را داشته باشد و اگر مدعی به از امور حقیری باشد که از نظر عقلاء نفع معتد به ندارد ادعاء ماهیت قضایی ندارد.
البته باید توجه کرد منظور این نیست که لزوما برای خود مدعی نفع معتد به داشته باشد بلکه همین که برای کسی که برای او ادعاء می‌شود نفع معتد به داشته باشد کافی است و لذا اگر برای مولی علیه او هم نفع معتد به داشته باشد مسموع است. بر این اساس اینکه در کلمات علماء در مورد دعوای محتسب تشکیک شده است به اینکه برای آنها نفعی ندارد و فقط نفع اخروی در حق آنها وجود دارد، ناتمام است.