جلسه ۱۰۶ – ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
در برخی از کلمات رشد به عنوان یکی از شرایط مدعی ذکر شده است هر چند کلمات اکثر فقهاء خالی از ذکر این شرط هستند.
از جمله کسانی که این شرط را ذکر کرده است محقق اردبیلی است. مرحوم آقای خویی بعد از حکایت این قول، در مساله تفصیل داده‌اند و اشتراط رشد را در موارد ادعای مالی پذیرفته‌اند. اگر مدعی مثلا ادعا کند فلان مال را خریده‌ام یا قرض کرده‌ام و … در صورتی دعوای او مسموع است که رشید باشد و ادعای امور مالی از شخص سفیه مسموع نیست وجه آن هم این است که تصرفات مالی سفیه باطل است و لذا ادعاهای مالی که داشته باشد ادعای امر باطلی است و اثری بر آن مترتب نیست. مثلا وقتی ادعا می‌کند من چیزی را خریدم یا فروختم چون بیع سفیه باطل است ادعای او در حقیقت ادعای امر باطلی است و بر ادعای امر باطل اثری مترتب نیست. پس اگر سفیه اموری را ادعا کند که صحت آنها منوط به رشد است ادعای او مسموع نیست چون ادعای امر باطلی است. ولی اگر در غیر امور مالی ادعایی را مطرح کند مثل طلاق، جنایت عمدی و … ادعای او صحیح است و عدم سماع دعوای او وجهی ندارد.
این کلام از مرحوم آقای خویی و حتی از غیر ایشان هم عجیب است. بحث ما در شرایط صحت دعوا ست به این معنا که اگر ادعا ثابت شود مدعی مستحق است. صحت ادعا منوط به شرایطی است از جمله بلوغ و عقل و صبی اگر ادعا کند آنچه دست دیگری است متعلق به من است این ادعا مسموع نیست چون دعوا اگر ثابت شود این صبی مستحق است اما چون صبی است دعوا مسموع نیست در مورد سفیه هم باید چنین چیزی فرض شود یعنی دعوایی که اگر ثابت شود او مستحق باشد ولی چون سفیه است دعوایش مسموع نیست. اینکه سفیه ادعا کند من فلان چیزی را خریده‌ام ادعای امر باطلی است و اصلا ادعایی ندارد.
در شروط صحت دعوا فرض شده است دعوا چیزی است که ممکن است صادق باشد ولی چون دعوا از غیر اهل صادر شده است ادعا مسموع نیست هر چند مدعا به واقعا صادق باشد. در جایی که سفیه ادعا کند چیزی را خریدم یا فروختم اصلا ادعایی ندارد چون حرف او این است که من معامله باطلی انجام داده‌ام و به اعتراف خودش طلبکار نیست. اینکه سفیه ادعا کند من فلان چیز را خریدم مثل این است که صبی ادعا کند من فلان چیز را در حال عدم بلوغ خریده‌ام و روشن است که منظور از اشتراط بلوغ در صحت دعوا چنین چیزی نیست پس اشتراط دعوا به عدم سفاهت هم به این صورت مراد نخواهد بود.
آنچه مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند مثل این است که کسی ادعا مالکیت خمر را بر اساس خرید داشته باشد. برگشت کلام ایشان این است که از شروط صحت دعوا این است که مدعی امر صحیحی را ادعا کند و این شرط به رشد ربطی ندارد و کلام ایشان تفصیل در شرط رشد نیست.
با این حال به مرحوم اردبیلی و عده دیگری از علماء منسوب است که رشد در مدعی شرط است. مرحوم صاحب جواهر در بحث قضاء به اشتراط رشد اشاره نکرده است چون محقق هم به آن اشاره نکرده اما در کتاب قصاص به شرط پرداخته‌اند. اگر کسی قتلی را ادعا کند مثلا بگوید فلانی قاتل پدر من است، در صحت ادعای او رشد شرط است و لذا آدم سفیه نمی‌تواند ادعا کند فلانی قاتل است. بلکه صاحب جواهر فرموده است من در اشتراط رشد در مدعی قتل، خلافی ندیده‌ام و البته کلام ایشان اگر چه در ضمن بحث ادعای قتل است اما به آن بحث اختصاص ندارد و لذا خودشان هم بعد از نقل کلام اردبیلی اشکال کرده است که اگر منظور اشتراط رشد در امور مالی باشد (نه اینکه ادعا کند خودم خریده‌ام بلکه مثلا ادعا کند ولی من برای من این را خریده است) وجهی دارد و گرنه دلیلی ندارد مگر اینکه بگوییم این ادعا هم در حقیقت به ادعای مالی برمی‌گردد.
سپس اشکال کرده‌اند و بعد از آن دفاع می‌کنند و بعد مجددا بیانی دارند که در حقیقت موکد آن چیزی است که ما در ضمن اشترط بلوغ بیان کردیم.
ایشان در ضمن بحث از اشتراط بلوغ در قاتل فرموده‌اند: «ما عن التحریر من اشتراط الرشد مع البلوغ لا وجه له، إلا أن یرید به کمال العقل لا الرشد بالمعنى المصطلح، و الله العالم.» (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۸۳)
بعد در ضمن شروط مدعی قتل فرموده‌اند: «یشترط فی المدعی البلوغ لسلب عباره غیر البالغ، بل فی المتن و غیره و الرشد بل لا أجد خلافا بینهم فیه، و هو لا یخلو من وجه لو کان متعلق الدعوى مما حجر علیه فیه، أما لو کانت قصاصا مثلا فالظاهر صحه دعواه به، لعدم الحجر علیه فیه، نعم لو أراد الصلح علیه بمال اعتبر إذن الولی، بل قد یقال بصحه دعواه فی ما یتعلق بالمال منه و إن کان لا یدفع إلیه و لا یقع الصلح معه، ضروره عدم اقتضاء الحجر علیه أزید من التصرف فی المال. اللهم إلا أن یقال: إن الدعوى به نوع تصرف فیه، إذ قد یتوجه علیه الیمین مثلا فینکل عنه، فلا تصح منه، بل و لا فی القصاص الذی قد یؤول إلى المال، و لعل ذلک هو الوجه فی إطلاق المنصف و غیره اعتباره فی المدعی کالبلوغ، و لکن الانصاف عدم خلو الإطلاق مع ذلک من إشکال، خصوصا بعد ما تسمعه من صحه الدعوى علیه به.» (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۹۲)
منظور ایشان از «مما حجر علیه فیه» چیزی که آقای خویی گفتند نیست بلکه منظورشان ادعا در اموری است که از تصرف در آنها محجور است. بعد اشاره کرده‌اند که در ادعای قصاص رشد شرط نیست مگر اینکه بخواهد گذشت از حق قصاصش را با مال صلح کند که در این صورت اذن ولی معتبر است.
بعد فرموده‌اند بلکه شاید اصلا ادعای مالی او هم صحیح باشد چون سفیه از مطلق تصرفات مالی محجور نیست بلکه از تصرف در اموال خودش محجور است و لذا سفیه می‌تواند بدون اذن ولی کسب کند یا هبه‌ای را قبول کند پس در ادعای مالی هم رشد شرط نیست چون مستلزم تصرف مالی نیست بلکه نهایتا مال را به او نمی‌دهند. به نظر ما این عبارت «و لا یقع الصلح معه» غلط است و صحیح «لایمنع الصلح معه» است چون ایشان در قبل گفتند که در صلح اذن ولی معتبر است و در اینجا قرار است از آن برگردند و اینکه اصلا صلح با او هم ممنوع نیست نه اینکه صلح از او صحیح نیست. بعد صحت ادعا را تعلیل کرده‌اند به اینکه او محجور از تصرف مالی است نه اینکه حتی نمی‌تواند مالی را کسب کند.
بعد به نکته‌ای اشاره کرده‌اند که همان نکته‌ای است که ما در ضمن شرط بلوغ گفتیم به اینکه اگر ادعای او صحیح باشد یعنی او می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه می‌تواند به او رد یمین کند و این در حقیقت در جنبه اثباتی به دعوای مالی برمی‌گردد چون زمینه اسقاط حق مالی را فراهم می‌کند و سفیه همان طور که نمی‌تواند مالش را ببخشد نمی‌تواند کاری کند که حق او از اثبات مال هم ساقط شود. ما گفتیم از ممنوعیت تصرفات مالی برای سفیه یا صبی این طور فهمیده می‌شود که او از تصرفات اثباتی و کشفی و قضایی هم ممنوع و محجور باشد. پس وجه عدم سماع دعوای سفیه در امور مالی همان وجهی است که موجب عدم سماع دعوای صبی در امور مالی است.