جلسه ۱۰۲ – ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
در کلمات علماء بعد از تعریف مدعی، شرایط او ذکر شده است و البته برخی از شروط مذکور در کلام علماء، شرایط خود ادعا هستند نه مدعی.
اولین شرط مذکور در کلام مرحوم آقای خویی عقل است که البته ایشان هیچ دلیلی برای آن اقامه نکرده‌اند و ظاهرا باید بر اساس بنای عقلاء بر ملغی بودن عبارات مجنون باشد. و البته مرحوم آقای خویی در مورد صبی تفصیلی دارند که همان تفصیل را باید در مجنون هم داشته باشند و توضیح آن خواهد آمد.
شرط دیگری که برای مدعی ذکر شده است بلوغ است و این شرط هم اجماعی است. مرحوم آقای خویی در اطلاق این شرط تشکیک کرده‌اند و در آن تفصیل داده‌اند.
در کلمات علماء برای اعتبار بلوغ به این استدلال شده است که عبارات صبی ملغی است و یا به تعبیر دیگر صبی مسلوب العباره است و ما بارها گفته‌ایم این دلیل از اغلاط مشهور است که هیچ دلیلی ندارد. اگر منظور از مسلوب العباره بودن صبی این است که حتی اگر به عنوان وکیل عقدی را انشاء کرد، عقد او باطل است به این بیان که چون «عبارته کلا عباره» و یا در برخی تعابیر آمده است که «قصده کلا قصد» پس همان طور که عبارات فرد خواب ملغی است و چون قصد ندارد عقود و ایقاعات او باطل است، گفته صبی هم فاقد ارزش است. ادعای اشتباهی است چون بطلان عقود و ایقاعات فردی که خواب است مطابق قاعده است چون عقد و ایقاع از امور قصدی هستند و کسی که خواب است اصلا قصد ندارد تا عقد و ایقاع از او محقق شود و لذا اصلا این تعبیر که در خواب انشاء عقد کرده است تعبیر تسامحی است. اما صبی دارای قصد است و عدم تاثیر قصد او نیازمند دلیل است.
برخی از علماء برای اثبات اینکه قصد صبی مثل عدم قصد است به این روایت استدلال شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)
به این بیان که مفاد این روایت این است که عمد و خطای صبی یکی است پس همان طور که عقد خطایی باطل است عقد عمدی صبی هم باطل است. اما همان طور که در جای خودش توضیح داده شده است این روایت مربوط به باب قتل است و مفاد آن جایی است که خطا و عمد هر دو موضوع حکم و اثری باشند و روایت می‌گوید آثار خطا بر عمد صبی مترتب است اما در جایی که خطا اثر ندارد بلکه فعل ناشی از خطا باطل و بدون اثر باشد مشمول این روایت نخواهد بود. مفاد این روایت این نیست که «عمد الصبی کلا عمد» بلکه مفاد آن این است که عمد صبی مانند خطای او است و این در جایی است که خطا هم اثر داشته باشد.
بنابراین بر مسلوب العباره بودن صبی هیچ دلیلی وجود ندارد بلکه ادله متعدد بر خلاف آن وجود دارد. و لذا از برخی روایات استفاده می‌شود که پیامبر پسر ام سلمه را که نابالغ بود وکیل در انشاء عقد با مادرش قرار دادند.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُمَّ سَلَمَهَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِی سَلَمَهَ وَ هُوَ صَغِیرٌ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُم (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۹۱)
وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَهَ أَنْ مُرِی ابْنَکِ أَنْ یُزَوِّجَکِ فَزَوَّجَهَا ابْنُهَا سَلَمَهُ بْنُ أَبِی سَلَمَهَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ غُلَامٌ لَمْ یَبْلُغ (اعلام الوری، صفحه ۱۴۱)
اینکه صبی محجور از تصرف در اموالش است به این معنا نیست که عبارات او بی ارزش هستند یا از او قصد متمشی نمی‌شود و فقهاء هم به این معنا ملتزم نیستند و لذا حتما معتقد نیستند که اگر صبی عمدا آب بخورد روزه‌اش باطل نیست، یا اگر عمد افعال نماز را ترک کرد یا مبطلات نماز را انجام داد نمازش باطل نیست یا اینکه اصلا احرام او روزه و نماز او صحیح نیست چون از او قصد متمشی نمی‌شود.
با این حال بلوغ در مدعی شرط است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر منظور این است که اگر صبی طرح ادعا کند، دعوای او مثل ادعای بالغین نیست که مثلا قاضی مدعی علیه را احضار می‌کند یا می‌تواند از مدعی علیه یمین مطالبه کند یا اگر مدعی علیه است رد یمین می‌کند و … حرف درستی است و بر ادعای صبی این امور مترتب نیستند. وقتی صبی نمی‌تواند از مدعی علیه یمین مطالبه کند، حتی اگر مدعی علیه قسم هم بخورد، قسم او ارزشی ندارد.
هم چنین اگر منظور این است که در جایی که صبی ولی دارد که می‌تواند حقوق او را پیگیری کند ادعای صبی مسموع نیست، حرف صحیحی است چون دلیلی وجود ندارد که به نحو اطلاق بر صحت ادعا دلالت کند و دلیل صحت ادعا از نظر ایشان لزوم اختلال نظام است که در مواردی که صبی ولی دارد اختلال نظام هم پیش نمی‌آید.
اما اگر منظور این است که در جایی است که ولی به خاطر عدم علم نتواند طرح دعوا کند و حقوق صبی را پیگیری کند ادعای صبی مسموع نیست و اگر بینه اقامه کند بینه او ارزشی ندارد حرف بدون دلیل است و دعوای صبی در این موارد مسموع است و برای اثبات صحت این ادعا به اختلال نظام تمسک کرده‌اند به این بیان که هر آنچه بر صحت ادعای بالغین دلالت دارد بر صحت این ادعا هم دلالت دارد. در حقیقت ایشان در اشتراط بلوغ تفصیل داده‌اند. بله ادعای صبی همه احکام دعوای صحیح را ندارد اما این طور نیست که هیچ ارزشی نداشته باشد و اثری بر آن مترتب نباشد بلکه به نسبت به اقامه بینه مسموع است و ارزش دارد. ایشان چیزی بیش از این بیان نکرده‌اند اما ممکن است گفته شود موردی که ایشان استثناء کرده‌اند که صحت اقامه بینه است با این بیان قابل جواب است که حجیت بینه منوط به صحت ادعا نیست بلکه بینه حجت است و حتی اگر ادعایی هم در کار نباشد بینه حجت است و مسموع است.
مساله نیازمند بررسی بیشتر است و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۰۳ – ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
آنچه به عنوان شرایط مدعی بیان می‌شود در مدعی علیه هم جاری است.
اشتراط بلوغ در مدعی مورد تسالم و اجماع است اما این تسالم ارزش تعبدی ندارد چون مستند آنها برخی از اموری است که در کلمات فقهاء مطرح است و حداقل اینکه احتمال دارد مدرک آنها این موارد بوده باشد.
ادله‌ای که برای اشتراط بلوغ ذکر شده است عبارتند از:
وجه اول: الصبی مسلوب الفعل و العباره
در کلمات فقهاء مشهور است که افعال و اقوال صبی ملغی است و لذا صبی چه بیع را به لفظ انشاء کند و چه به معاطات انجام دهد، بیع او نافذ نیست چون قول و فعل او ملغی و فاقد ارزش است. بنابراین ادعای او چه با لفظ و چه با فعل و عمل مطرح شود فاقد اعتبار و اثر خواهد بود.
ما قبلا در مورد این قاعده معروف در کلمات فقهاء به طور مفصل صحبت کرده‌ایم و گفته‌ایم مسلوب الفعل و العباره بودن صبی هیچ دلیلی ندارد.
اموری چند به عنوان شاهد بر مسلوب الفعل و العباره بودن صبی در کلمات فقهاء مطرح شده است که به نظر ما همگی ناتمام هستند از جمله:
صبی از تصرف در اموال خودش ممنوع است اما روشن است که محجور بودن صبی از تصرف در اموالش با اینکه افعال و اقوال او بی ارزش باشند تلازمی ندارد و افراد دیگری هم هستند که از تصرف در اموالشان محجورند اما قول و فعل آنها بی ارزش نیست.
نذر صبی منعقد نیست اما این هم به دلیل مسلوب الفعل و العباره بودن او نیست بلکه از این جهت است که صبی مکلف نیست و هر چه مستلزم تکلیف بر صبی باشد مثل نذر و قسم و … از صبی صحیح نیست.
صبی از امور ولایی (یعنی اموری که نیازمند ولایت هستند) نیز محجور است حتی اگر تصرفات مالی نباشد لذا صبی نمی‌تواند همسرش را طلاق بدهد یا قاضی باشد یا حاکم باشد یا قیم بر صغیر باشد دلیل آن هم روایاتی است که مستفاد از آنها این است که «لایجوز امر الغلام حتی یحتلم». و امر به معنای اعمال ولایت و سلطه است لذا یکی از شرایط اعمال ولایت بلوغ است و هر آنچه به اعمال ولایت نیاز داشته باشد از صبی نافذ نیست.
شهادت صبی مسموع و صحیح نیست چون دلیل خاص دارد و شهادت «رجل» نافذ است و صبی، رجل نیست.
پس صبی مکلف نیست، از تصرف در اموالش محجور است و حق اعمال ولایت ندارد اما هیچ کدام از این ها با ملغی بودن عبارات و افعال صبی تلازم ندارند و بر همین اساس، عبادات صبی صحیح است، می‌تواند به وکالت از دیگری انشاء معامله کند چون معامله وکالتی امر الصبی نیست بلکه امر موکل است و اعمال ولایت از طرف موکل است که مصحح معامله است.
بر این اساس ادعای صبی باید مسموع باشد چون نه مستلزم تکلیف او است و نه تصرف مالی است و نه نیازمند اعمال ولایت است. ادعا موضوع حکم است و صبی می‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد یا موضوع حکم را ایجاد کند (البته در صورتی که مستلزم تکلیف و اعمال ولایت و تصرف در اموال خودش نباشد). لذا با قطع نظر از دلیل خاص، حتی امامت جماعت توسط صبی هم اشکالی ندارد. صوم و حج و نماز او صحیح است بلکه حتی اگر دلیل خاص نداشتیم، نیابت او نیز صحیح بود.
وجه دوم: صحت ادعا به معنای ترتب آثار بر آن است و از آنجا که ترتب آنها بر ادعای صبی ممکن نیست، نفی آن آثار به معنای نفی صحت ادعا خواهد بود.
دعوای صحیح یعنی دعوایی که اگر مدعی علیه قسم نخورد و قسم را به مدعی رد کند و مدعی قسم نخورد دعوای او ساقط است بلکه حتی اگر قسم هم بخورد ادعایش ثابت نمی‌شود چون از شرایط صحت قسم، بلوغ است. همان طور که معنای صحت ادعای بر شخصی این است که اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او نکول کند، ادعا ثابت می‌شود پس شرط مدعی علیه هم بلوغ است.
پس در فرضی که صبی مالی را ادعا کند و از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او قسم را بر خود صبی رد کند، از یک طرف قسم از او نافذ نیست و از طرف دیگر چون محجور از تصرفات مالی است و قسم نخوردن او موجب سقوط حق مالی او می‌شود، پس اثر که همان سقوط ادعا ست بر قسم نخوردن او مترتب نیست در نتیجه اثر صحت ادعا که امکان قسم و اثبات ادعا با قسم در صورت رد یمین از طرف مدعی علیه و یا سقوط ادعا در صورت قسم نخوردن بود بر ادعای صبی مترتب نیست و این یعنی دعوای صبی صحیح و نافذ نیست.
خلاصه اینکه همان طور که شرط صحت قسم بلوغ است، شرط ترتیب اثر بر نکول از قسم هم بلوغ است و نکول از قسم از طرف کسی موجب سقوط ادعا می‌شود که محجور از تصرف در اموالش نباشد.
صبی نه ولایت بر تصرف در اموالش را دارد و نه ولایت بر اقرار نسبت به اموالش و نه ولایت نسبت به اسقاط حقوق و اموالش و نه حتی ولایت بر اسقاط حق تقاص.
لذا ادعای مالی کسی هم که به سبب فلس محجور باشد صحیح نیست چون قسم نخوردن او موجب سقوط حق مالی او است.
بر همین اساس می‌توان آنچه را به محقق اردبیلی نسبت داده شده است که شرط صحت ادعا را رشد دانسته است توجیه کرد.
سفیه و صبی و مفلس همان طور که از تصرف در اموالشان محجورند از اسقاط مال و حقوق مالی خودشان هم محجورند و لذا اقرار آنها در امور مالی نافذ نیست و بر همین اساس نکول آنها از قسم هم ارزش ندارد همان طور که مطالبه قسم توسط آنها هم ارزش ندارد چون اگر از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، ادعای آنها ساقط خواهد بود.
پس معنای صحت ادعا جواز مطالبه قسم از مدعی علیه و صحت رد یمین بر مدعی است و چون همه حالت‌های متصور در این فروض مستلزم اسقاط حق مالی است، این آثار بر ادعای صبی مترتب نخواهند بود و معنای عدم ترتب این آثار بر ادعا، عدم صحت آن است.
پس هر آنچه موجب جابه جایی مالی از اموال باشد (چه ثبوتا و چه اثباتا) از صبی صحیح نیست. آنچه ثبوتا موجب جا به جایی مال است مثل بیع و شراء و آنچه اثباتا موجب جابه جایی مالی است مثل اقرار و انکار.
اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند اگر صبی بینه اقامه کند، بینه او مسموع است پس ادعای صبی به این مقدار صحیح است حرف ناتمامی است چون حجیت بینه از ابتداء به صحت دعوا منوط نیست و بلکه اصلا به ادعا منوط نیست لذا حتی اگر صبی یا ولی او هیچ ادعایی هم طرح نکنند و بینه بر ملکیت چیزی برای صبی شهادت بدهد آن شهادت نافذ است. صحت شهادت بر اینکه چیزی مال دیگری است ربطی به صحت ادعای مالی بر دیگری ندارد و این ها دو مساله جدا از هم هستند.
شهادت به عنوان شهادت و بینه معتبر است اما به عنوان ادعا چون صحت به عنوان ادعا این است که مدعی بتواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه هم بتواند رد یمین به مدعی بکند و روشن است که شاهد نه حق مطالبه یمین از مدعی علیه و مشهود علیه را دارد و نه مدعی علیه و مشهود علیه می‌تواند رد یمین بر شاهد کند و نه امتناع شاهد از یمین، مسقط حق مشهود له است.
پس اثر صحت ادعا حجیت بینه نیست بلکه اثر صحت ادعا جواز مطالبه قسم از مدعی علیه و امکان حلف یا نکول در صورت رد یمین توسط مدعی علیه است که گفتیم در مورد صبی ممکن نیست.
اما این دلیل اشتراط بلوغ را فقط در ادعای در امور مالی اثبات می‌کند نه بیشتر.
جلسه ۱۰۴
برای اشتراط بلوغ در مدعی به دو وجه اشاره کردیم. تذکر این نکته لازم است که وجه اولی که ما بیان کردیم و آن را نپذیرفتیم در کلمات فقهاء به عنوان وجوه متعددی ذکر شده است که اشاره تفصیلی به آنها خالی از لطف نیست. وجوهی که در کلمات فقهاء برای اشتراط بلوغ در مدعی ذکر شده است عبارتند از:
وجه اول ادعای اجماع است که گفتیم این اجماع قابل استناد نیست و احتمال شکل گیری یک اجماع تعبدی وجود ندارد و یا حداقل مدرکی بودن این اجماع محتمل است.
وجه دوم اصل است. یعنی اصل عدم ترتب اثر یا همان فساد است. این دلیل در کلام مرحوم سید مذکور است. این اصل به وجوه مختلفی منظور است و حتی در کلام مرحوم آقای خویی هم مذکور است.
با شک در اشتراط صحت ادعا به بلوغ، اصل عدم ترتب اثر بر دعوای غیر بالغ است. به عبارت دیگر احتمال اشتراط بلوغ برای اشتراط بلوغ کافی است. این اصل مرجع است مگر اینکه اطلاقاتی وجود داشته باشد که مقتضی صحت ادعا باشد. مرحوم سید به تبع مرحوم نراقی از اطلاقات ادله وجوب حکم، عدم اشتراط بلوغ را در صحت دعوا استفاده کرده است.
اگر کسی اطلاق را در آیات (مثل و من لم یحکم بما انزل الله …» یا روایات (مثل مقبوله عمر بن حنظله) را بپذیرد نوبت به این اصل نمی‌رسد. اطلاق آیات شریفه روشن است و ما هم قبلا به اطلاق این آیات برای وجوب کفایی قضاء استدلال کرده بودیم. اما تحقق این اطلاق در روایات کمی بعید است چون در نوع روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله تعبیر «رجل» به کار رفته است و این تعبیر شامل صبی نیست. و این طور نیست که بتوان از عنوان رجل الغای خصوصیت کرد به همان نکته‌ای که ما مکرر عرض کرده‌ایم که از عنوان «رجل» در جایی الغای خصوصیت می‌شود که موضوع برای حکم خودش قرار گرفته باشد اما در مواردی که رجل موضوع برای حکم دیگری قرار گرفته است الغای خصوصیت ممکن نیست. بماند که در جایی که از رجل الغای خصوصیت می‌شود به این معنا ست که شامل زنان هم می‌شود و گرنه در همان موارد هم الغای خصوصیت به این معنا که شامل صبی هم بشود روشن نیست.
در محل بحث ما نیز مخاصمه «رجلین» موضوع حکم قاضی قرار گرفته است و لذا الغای خصوصیت از آن ممکن نیست. مگر اینکه در مواردی به خاطر قراین خاص (و لو مناسبات حکم و موضوع) از آن خصوصیت ملغی شود مثل اینکه گفته شود بر اساس مناسبات حکم و موضوع، رجولیت در سماع دعوا نقشی ندارد اما در همان جا هم نمی توان گفت شامل مخاصمات صبی باشد چون در نظر عقلاء و بنائات آنها نیز ادعای صبی مسموع نیست و به آن ترتیب اثر نمی‌دهند بلکه در محاکم عموم دنیا حتی بلوغ را هم کافی نمی‌دانند.
وجه سوم: ادعای تبادر از ادله دعوا ست. و اینکه متبادر و متفاهم از ادله ترتب آثار بر ادعا، دعوای بالغین است و یا در بعضی از تعبیرات گفته شده است این ادله از ادعای صبی منصرف است و روشن است که دعوای تبادر و تفاهم هم معنای دیگری غیر از انصراف ندارد. اما این ادعای انصراف هم صرفا یک ادعای بدون دلیل است و اطلاق قصوری ندارد. چون صدق لغوی و عرفی دعوا بر ادعای صبی که خیلی روشن است و وجه ادعای انصراف روشن نیست و اصل هم اطلاق است.
وجه چهارم: تمسک به روایاتی که مفاد آنها این است که «لایجوز امر الغلام حتی یحتلم» و ما از این وجه هم جواب دادیم که مفاد این روایات عدم نفوذ اموری است که نیازمند اعمال ولایت هستند. معنای «لایجوز امره» یعنی صبی ولایت ندارد. امر در این ادله مانند امر در تعبیر «اولی الامر» است. پس معنای این ادله این است که صبی ولایت ندارد مانند روایاتی که در آنها این تعبیر آمده است که «لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَهً» که منظور از امر در این روایات هم آن اموری است که به اعمال ولایت و مدیریت جامعه مربوط است که البته در این روایات به اقتضای اضافه امر به قوم منظور ولایت بر امور عامه است اما در مورد صبی که امر به صبی اضافه شده است منظور هر چیزی است که نیازمند به اعمال ولایت داشته باشد.
یا در برخی روایات دیگر این طور آمده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَارِیَهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَیْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْکَحَهَا جَازَ نِکَاحُهُ وَ إِنْ کَانَتْ کَارِهَهً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا(الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۹۳)
که مراد از امر در اینجا هم ولایت است. سوال از جواز امر صبی هم همین است.
حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْخَادِمِ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَى یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ قُلْتُ قَدْ یَکُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَا یَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.
در ذیل روایت حمران نیز مذکور است:
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى یَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّهِ وَ تُقَامَ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ قُلْتُ فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِیَهُ مَتَى تَجِبُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ یُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِیَهَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَهَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّى یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۹۷)
پس مفاد این روایات این است که ولایت صبی نافذ نیست اما ادعا اصلا از موارد اعمال ولایت نیست بلکه صرف ادعای او موضوع برای تکلیف قاضی است. و لذا کسی توهم نکرده است مفاد این روایات این است که اگر صبی به کسی سلام کرد جوابش لازم نیست یا افطار عمدی او، مبطل روزه‌اش نیست و …
مرحوم نایینی هم در کتاب قضاء این مساله را تذکر داده‌اند که اشتراط بلوغ در دعوا به این معنا نیست فعل صبی نمی‌تواند موضوع هیچ حکمی قرار بگیرد.
وجه پنجم: الصبی مسلوب الفعل و والعباره
که در جلسه قبل به طور مفصل گفتیم این مطلب از مشهوراتی است که هیچ اصلی ندارد و حتی منظور کسانی هم که به آن معتقدند این نیست که عبارات صبی محکوم به عدم هستند بلکه منظورشان این است که انشائات صبی ملغی است و یا اینکه محجور از تصرفات است.
وجه ششم: روایت مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)
که گفتیم این روایت بر بطلان دعوای صبی دلالت ندارد بلکه حتی بر عدم صحت معاملات صبی هم دلالت ندارد. ظاهر این روایت این است که اگر جایی عمد به عنوان عمد موضوع حکمی باشد و خطا هم به عنوان خطا موضوع حکمی باشد، افعال عمدی صبی محکوم به همان حکمی است که افعال خطایی بالغین به آن محکومند. مفاد این روایت این نیست که عمد صبی مثل عدم عمد است.
وجه هفتم: تمسک به حدیث أَنَّ الْقَلَم رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَهٍ عَنِ الصَّبِیِ حَتَّى یَحْتَلِم.
استدلال به این وجه از عجایب است چون منظور از رفع قلم، یا قلم مواخذه است یا قلم تکلیف و معنای رفع قلم ملغی بودن عبارات او یا عدم صحت ادعای او نیست و اصلا وجهی برای تقریب آن وجود ندارد.
خلاصه اینکه از نظر ما هیچ کدام از این وجوه برای اشتراط بلوغ در صحت ادعا تمام نیستند و لذا در برخی کلمات هم عمده دلیل اجماع دانسته شده است و از نظر برخی دیگر مثل مرحوم آخوند و آقای خویی گفته شده است نفی ترتیب جمیع آثار بر ادعای صبی وجهی ندارد. بله تمام آثاری که بر ادعای بالغین مترتب است بر ادعای صبی مترتب نیست.
مرحوم سید هم از جمله کسانی است که در اشتراط بلوغ به نحو مطلق تشکیک کرده است. ایشان بعد از رد ادله فرموده است:
لکن لا یجوز له التحلیف و لا الحلف و لا یسمع إقراره، و لا یدفع إلیه ما ثبت کونه ماله. نعم إذا لم یکن له ولیّ فللحاکم مع عدم البینه إحلاف المنکر مع المصلحه و لا یلزم فی سماع الدعوى ترتیب جمیع آثارها من الإحلاف و الحلف و نحوهما. (تکمله العروه الوثقی، جلد ۲، صفحه ۳۶)
اینکه ایشان فرموده است اگر صبی ولی نداشته باشد حاکم می‌تواند در صورتی که مصلحت باشد منکر را قسم بدهد یعنی ادعای صبی مسموع است و بلوغ در صحت ادعا شرط نیست و بعد هم فرموده‌اند برای صحت دعوا ترتیب جمیع آثار لازم نیست بلکه ترتیب برخی آثار کافی است.
جلسه ۱۰۵
هفت وجه برای اشتراط بلوغ در مدعی از کلمات فقهاء نقل کردیم و گفتیم همه آنها ناتمام است. ما وجه دیگری بیان کردیم که نتیجه آن تفصیلی است که مجددا به آن اشاره خواهیم کرد.
عبارتی از مرحوم سید نقل کردیم که در حقیقت ایشان منکر اشتراط بلوغ در صحت ادعا بودند و البته گفتند نوبت به حلف صبی نمی‌رسد چون بلوغ در حالف شرط است همان طور که نوبت به احلاف مدعی علیه هم نمی‌رسد.
اثری که در کلام سید بر صحت ادعای صبی مترتب شده بود، این بود که حاکم می‌تواند در صورتی که صبی ولی ندارد، مدعی علیه را قسم بدهد البته به شرط اینکه مصلحت در این باشد. بلکه اگر ولی به خاطر عدم جزم نتواند اقامه دعوا کند، اگر صبی اقامه دعوا کند ولی می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد (در صورتی که مصلحت اقتضاء کند).
مرحوم محقق نایینی معتقد است صبی مسلوب العباره و الفعل است و لذا ادعای صبی را مسموع ندانسته است.
«لا ینشأ علی دعواهما [صبی و مجنون] الخصومه، کما لاینشأ علی عقدهما الآثار المترتبه علیه و لذا لا یصح وکالتهما عن الغیر ایضا و لو باذن الولی … و بالجمله ترتب الاثر مرفوع عن کلامهما نعم نفس افعالهما لو کانت موضوعا لاحکام یترتب علیهما کاتلافهما و صدور الحدث منهما و امثال ذلک من التعظیم و التحیه فلو قیل بانه یجب ردّ سلامهما فلا یقاس بالمقام لان السلام بنفسه تحیه فیجب ردّها بالمثل او باحسن منها و هذا بخلاف ما اذا کان فعلهما سببا تولیدیا او ایجادیا بحیث یکون فعلهما اما سببا لترتب مسبب علیه او معنونا بعنوان یتحقق به کباب العقود و والایقاعات بنائا علی المختار. فان المسبب و العنوان الشرعی لایترتب علی فعل لم یجعله الشارع من اسبابه او محصلاته»
ایشان معتقد است در اموری که تاثیر آنها در اثر منوط به قصد است بلوغ شرط است و آن امور از صبی نافذ نیست چون قصد صبی ملغی است اما اموری که خود فعل بدون قصد موضوع احکام قرار گرفته است آن آثار بر فعل صبی مترتب است. فعل صبی منشأ آثار نیست اما موضوع حکم قرار می‌گیرد. حتی در مثل سلام، اگر چه متقوم به قصد است و در صورتی که با قصد تحیت سلام کند، جوابش واجب است و جواب سلام فاقد قصد واجب نیست اما معنای اینکه قصد صبی ملغی است در تولیدیات مراد است مثل عقود و ایقاعات نه در جایی که قصد او موضوع حکمی از احکام قرار گرفته باشد.
مرحوم عراقی ظاهرا ناظر به کلام ایشان، این مطلب را مورد خدشه قرار داده‌اند و اینکه صبی مسلوب الفعل و العباره نیست. عبارت ایشان این طور است:
«منها: أن یکون مکلفا فلا یسمع دعوى الصغیر و لا المجنون. و ذلک لا من جهه سلب عبارتهما، إذ یمکن منع اقضاء دلیله منع هذا المعنى بل غایه الأمر عدم جواز أمرهما المنشأ لترتب آثار و مسببات على مثلها لا مثل الدعوى الحاکیه عن مطالبه حقه، بل العمده عدم سلطنته على المطالبه المزبوره فکیف له السلطنه على ما من شؤونه هذا، مع إمکان کون هذه الدعوى أیضا بملاحظه منشئیتها لآثار خاصه من الأمور التی لا یجوز مثلها على الصغیر.» (کتاب القضاء، صفحه ۱۵۷)
در هر حال دلیلی که ما بر اعتبار بلوغ اقامه کردیم در نتیجه به تفصیل بین ادعای مالی و غیر مالی منتهی می‌شد. بر اساس این دلیل ادعای مالی صبی مسموع نیست چون معنای صحت ادعای مالی او استحقاق مطالبه یمین از مدعی علیه است و در صورتی که مدعی علیه رد یمین به مدعی کند و مدعی قسم نخورد، حق مدعی ساقط خواهد شد در حالی که صبی اجازه اسقاط حق مالی خودش را ندارد و اگر هم قسم بخورد باز هم قسمش اعتبار ندارد (حتی اگر قسم او در سایر موارد هم صحیح باشد) چون این قسم از شئون مرتبط با مال محجور است. پس چون صحت ادعای او در هر صورت به اسقاط حق مالی او منجر خواهد شد و صبی چنین اجازه‌ای را ندارد، ادعای او صحیح نخواهد بود. اینکه صحت ادعای او در هر صورت به اسقاط حق مالی او منجر می‌شود چون اگر از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او قسم بخورد، حق صبی ساقط خواهد شد، و اگر مدعی علیه قسم نخورد و رد یمین به مدعی کند، چه قسم بخورد و چه نخورد حق او ساقط خواهد بود. بله در فرضی که مدعی علیه قسم نخورد و رد یمین هم نکند حق صبی ساقط نمی‌شود بلکه ثابت می‌شود اما چون مطالبه یمین از مدعی علیه نوعی اعمال ولایت است و گفتیم شرط صحت اعمال ولایت بلوغ است صبی حق مطالبه یمین از مدعی علیه را هم ندارد.
و قبلا هم تذکر دادیم که ثبوت ادعا با بینه از آثار صحت دعوا نیست بلکه حجیت بینه اصلا از آثار ادعا نیست.
اما وجوب استماع دعوا بر قاضی هم بر ادعای صبی مترتب نیست چون وجوب استماع دعوایی که قاضی راهی برای فیصله دادن آن ندارد لغو است و استماع دعوا مقدمه فصل خصومت است.
البته تذکر این نکته لازم است که صحت و فساد امری نسبی است و بسته به آثار مختلف متفاوت خواهد بود. بنابراین اگر صبی طرح ادعا کند اگر چه خودش حق مطالبه قسم از مدعی علیه را ندارد اما ولی او چنین ولایتی را دارد و لذا این اثر بر ادعای صبی مترتب است و این طور نیست که در همه موارد خود ولی بتواند طرح ادعا کند چون در برخی موارد شرایط صحت ادعا برای ولی فراهم نیست مثلا جازم نیست. پس ولی می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند اما مدعی علیه حق رد یمین ندارد نه بر خود صبی که روشن است و نه بر ولی چون ولی ملزم به قسم نیست.
نتیجه اینکه بلوغ در صحت ادعا نسبت به برخی آثار شرط است و نسبت به برخی از آثار شرط نیست اما در کلام اکثر فقهاء بلوغ علی الاطلاق در صحت ادعا شرط دانسته شده است.
اما همان طور که تذکر دادیم این دلیل نمی‌تواند اثبات کند ادعای غیر مالی صبی مسموع نیست. اما بر اساس آنچه گفتیم که صبی اجازه اعمال ولایت ندارد، حتی ادعای غیر مالی او هم نسبت به مطالبه قسم از مدعی علیه صحیح نیست چون صحت ادعای او به معنای جواز مطالبه یمین از مدعی علیه است و مطالبه نوعی اعمال ولایت است و صبی چنین اجازه‌ای ندارد. به لحاظ رد یمین به خودش و اثبات ادعایش با قسم خودش هم صحیح نیست چون حالف باید بالغ باشد. و البته به لحاظ صحت مطالبه قسم از مدعی علیه توسط ولی صحیح است.
نتیجه اینکه ادعای صبی (چه در امور مالی و چه در غیر آن) نسبت به مطالبه قسم توسط خودش یا قسم خوردن خودش صحیح نیست و نسبت به جواز مطالبه قسم توسط ولی صحیح است و نسبت به سماع بینه هم صحیح است چون اصلا حجیت بینه از آثار صحت دعوا نیست.
تذکر این نکته هم در اینجا لازم است علت عدم صحت قسم غیر بالغ این است که اعتبار حلف در باب قضاء بر اساس کاشفیت است و کاشفیت صبی بر اساس رادعیت حرام بودن قسم دروغ است و صبی وقتی مکلف نیست و قسم کذب در حق او حرام نیست، حلف از او صحیح نیست چون رادعیت ندارد. بنابراین اگر چه قسم از او متمشی می‌شود اما چون رادعیت ندارد کاشفیتی هم نخواهد داشت و لذا ارزشی بر آن مترتب نیست.
قسم صبی در سایر موارد غیر از باب قضاء هم ارزشی ندارد چون مستلزم اثبات تکلیف بر او است و صبی مکلف نیست.
تمام آنچه گفتیم در اشتراط عقل در مدعی نیز مطرح است.