جلسه ۹۰ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
(مسأله ۴۰): لو کان بین الجماعه المدّعین مالًا لمورثهم صغیر فالمشهور أنّه لیس لولیّه الحلف لإثبات حقّه، بل تبقى حصّته إلى أن یبلغ، و فیه إشکال، و الأقرب أنّ لولیّه الحلف، فإن لم یحلف و مات الصبی قبل بلوغه قام وارثه مقامه، فإن حلف فهو، و إلّا فلا حقّ له.
در فرضی که یکی از وراث صغیر است که خودش نمی‌تواند قسم بخورد، آیا ولی او می‌تواند قسم بخورد تا با قسم او حق او هم ثابت شود یا اینکه همان طور که توکیل در قسم صحیح نیست، ولایت هم در قسم صحیح نیست.
مشهور بین فقهاء عدم صحت حلف ولی است اما مرحوم آقای خویی با این نظر مخالفند و قسم ولی را صحیح می‌دانند دلیل ایشان هم اطلاقات ادله است. یعنی برخی از ادله اعتبار شاهد و یمین اطلاق دارند. درست است که در برخی از این روایات تعابیری مثل «یمین صاحب الحق» یا «یمین صاحب الدین» ذکر شده است که بر مشروعیت قسم ولی دلالت ندارند اما در برخی دیگر از این روایات مثل روایت حماد بن عثمان و محمد بن مسلم منقول در من لایحضره الفقیه و روایت داود بن الحصین تعبیر «یمین المدعی» یا «یمین الخصم» ذکر شده است که در این فرض ولی صبی است که مدعی است و قسم او می‌تواند مثبت ادعایش باشد و البته روشن است که بین این تعابیر تنافی وجود ندارد چون از مثبتین هستند.
به نظر ما هم حق با مرحوم آقای خویی است و اینکه مشهور در این مساله مخالفند مانع محسوب نمی‌شود چون احتمال شکل گیری اجماع تعبدی وجود ندارد. بلکه حتی به نظر ما بعید نیست تعابیری مثل «یمین صاحب الحق» شامل ولی هم بشود چون ولی اگر چه مالک اموال صبی نیست اما در آنها حق تصرف دارد.
مرحوم آقای تبریزی حتی گفته‌اند ادعا با شاهد واحد و قسم وکیل هم ثابت می‌شود اما همان طور که قبلا هم تذکر دادیم این نظر صحیح نیست چون قبلا هم گفتیم وکیل مدعی نیست بلکه وکیل، وکیل مدعی است و لذا قسم او قسم مدعی محسوب نمی‌شود بر خلاف ولی که از باب نظارت و قیمومت طرح ادعا می‌کند و لذا مدعی خود او است نه صبی.
طرح ادعا توسط وکیل حتی با بیع توسط وکیل هم متفاوت است چون طرح ادعا توسط وکیل در حقیقت تسبیب موکل است و وکیل فقط واسطه در طرح ادعای غیر و ابلاغ آن است و لذا اصلا وکیل مدعی نیست اما در مثل بیع، اگر چه بیع به موکل منتسب است اما به وکیل هم منتسب است. بر اساس آنچه گفتیم روشن می‌شود که اگر قسم وکیل مدعی علیه هم صحیح نیست بلکه قسم ولی مدعی علیه هم صحیح نیست چون ولی مدعی علیه نیست بلکه خود صبی است که مدعی علیه است و مدعی هم ادعایی بر ولی ندارد مگر از باب لزوم وفاء و تسلیم. اما در محل بحث ما اگر ادعای ولی مشروع باشد، ادعای خود ولی است که بر اساس مصلحت صبی مطرح کرده است و قسم مدعی به همراه شاهد واحد مثبت ادعا خواهد بود اما وکیل مدعی هم نیست تا قسم او مثبت باشد. بله در جایی که وکیل، از باب حق تصرف در اموال موکل ادعایی را طرح می‌کند در اینجا مدعی اصیل خود وکیل است نه موکل و لذا بر همین اساس می‌تواند قسم بخورد. اما وکیل در طرح ادعا خودش مدعی نیست بلکه صرفا وکیل در ابلاغ و طرح ادعای مدعی است. بر همین اساس هم گفتیم وکلای قضایی که وکلیل مدعی و مدعی علیه قرار می‌گیرند وکالت اصطلاحی فقهی نیست بلکه از موارد تسبیب است یعنی آنها حرف‌های مدعی و مدعی علیه را اقامه می‌کنند و خودشان مدعی نیستند لذا نه می‌توانند قسم بخورند و نه بر آنها رد یمین می‌شود.
نتیجه اینکه در جایی که یکی از وراث صغیر باشد لازم نیست تا بلوغ او صبر کنند بلکه ولی او می‌تواند قسم بخورد.
بعد در ادامه اشاره کرده‌اند که اگر ولی قسم نخورد و خود صبی هم قبل از بلوغ بمیرد، ورثه او جایگزین او می‌شوند و می‌توانند با قسم حقشان را اثبات کنند.
جلسه ۹۱ – ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
گفتیم اگر برخی از ورثه ادعای طلبکاری میت از شخص دیگری را مطرح کنند و بر آن قسم بخورند، اگر در بین ورثه صبی هم وجود داشته باشد ولی او نمی‌تواند قسم بخورد و باید تا بعد از بلوغ صبی صبر کنند اگر بعد از بلوغ قسم بخورد، حق او ثابت می‌شود. اما مرحوم آقای خویی فرمودند ولی حق دارد قسم بخورد و اگر قسم بخورد حق صبی ثابت می‌شود. بعد فرمودند اگر ولی قسم نخورد و صبی قبل از بلوغ از دنیا برود ورثه صبی می‌توانند قسم بخورند و اگر قسم بخورند حق آنها ثابت می‌شود. البته مرگ قبل از بلوغ مهم نیست بلکه مرگ قبل از قسم مهم است یعنی حتی اگر صبی بالغ هم بشود و قبل از اینکه قسم بخورد بمیرد، آیا ورثه او می‌توانند قسم بخورند؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وجه جواز قسم ورثه صبی واضح است و توضیح بیشتری ذکر نکرده‌اند.
اما سوال اینجا ست که ملکیت صبی بر این مال هنوز ثابت نشده است تا به ورثه او از جهت ملکیت آن مال حق قسم بخورند. مگر اینکه گفته شود وارث همان طور که اموال مورث را به ارث می‌برد حقوق آن مثل حق قسم را هم به ارث می‌برد. در حالی که روشن است که اموری مثل جواز قسم از حقوق نیستند بلکه از احکام هستند یعنی اگر موضوع در حق وارث محقق باشد، جواز قسم هم هست و اگر محقق نشود صرف تحقق موضوع در حق مورث برای اثبات آن حکم در حق وارث کافی نیست. به نظر می‌رسد جواز قسم توسط وارث صبی از جهت تحقق موضوع جواز حلف در حق او است به عبارت دیگر در محل بحث ما خود صبی هم وارث بود چون فرض جایی است که برخی از ورثه ادعای طلبکاری از مدعی علیه را مطرح کردند به سببی که موجب شرکت است و برخی از شرکاء صبی باشد حال صبی هم مرده است و وارث او جایگزین او شده است، و باز هم می‌توان گفت ادعای مدعی بر مدعی علیه بر اساس سبب موجب شرکت بین خود او و وراث صبی است. پس وارث صبی حق قسم دارند به همان بیانی که خود صبی هم حق قسم داشت نه از این جهت که وارث حق قسم است! و در این نکته بین مرگ صبی یا ارتداد او تفاوتی نیست. وجه جواز قسم وارث صبی انطباق عنوان موضوع جواز قسم بر او است نه از این جهت که وارث حق قسم است.
و روشن است که این مساله به فرض صبی بودن برخی ورثه هم اختصاص ندارد بلکه حتی اگر برخی از ورثه بالغ هم باشند و قبل از اینکه قسم بخورند بمیرند وارث آنها حق قسم دارد. اینکه در کلمات برخی علماء ذکر شده است که اگر مدعی بالغ قسم نخورد چون نکول کرده است حق او ساقط است و بعد ورثه او هم حق قسم ندارند اشتباه است و در مورد قسم اثباتی این مساله مطرح نیست. در مورد قسم اثباتی نکول و سقوط حق ادعا و اثبات آن معنا ندارد بماند که حتی اگر اینجا هم نکول قابل تصور باشد می‌توان تصور کرد که قبل از تحقق نکول فرد بمیرد و ورثه او حق قسم خواهند داشت.