جلسه ۶۰ – ۵ دی ۱۴۰۰
مساله بعدی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده است و از تطبیقات همان کبرایی است که ما گفتیم ادعای بر عبد است:
(مسأله ۳۳): إذا ادّعى شخص على مملوک فالغریم مولاه و لا أثر لإقرار المملوک فی ثبوت الدعوى، بلا فرق فی ذلک بین دعوى المال و الجنایه. نعم، إذا کانت الدعوى أجنبیّه عن المولى، کما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال و اعترف العبد به، ثبت ذلک و یتبع به بعد العتق، و بذلک یظهر حکم ما إذا کانت الدعوى مشترکه بین العبد و مولاه، کما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطأً و اعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبه إلى المولى، و لکنّه یتبع به بعد العتق.
بر اساس قاعده اولی که گفتیم که ادعا باید به طرفیت کسی باشد که ادعا بر او اثری داشته باشد، ادعای بر عبد به طرفیت مولای عبد واقع می‌شود و اقرار عبد به حق مدعی هم اثری ندارد و و ادعای بر عبد در حقیقت ادعای بر مولا ست. این نظر مشهور است اما مرحوم آقای خویی وفاقا با صاحب جواهر در مساله تفصیلی داده‌اند و معتقدند در مساله سه صورت وجود دارد که در برخی از آنها ادعا فقط بر مولا ست و در برخی فقط بر عبد است و در برخی هم بر مولا و هم بر عبد است.
گاهی ادعا بر خود مولا است مثل اینکه ادعا کند مالی که در دست عبد است مال من است در اینجا ادعا در حقیقت بر مولا است نه بر عبد. در این فرض مولا ست که باید اعتراف کند یا قسم بخورد و … و اقرار عبد هم ارزشی ندارد و این قسم هم قسم عدم علم نیست بلکه باید بر ملکیت خودش قسم بتی ادا کند البته در جایی که مالی که دست عبد است را مولا در اختیارش گذاشته باشد اما اگر از اموالی است که عبد به تجارت و اکتساب برای مولا به دست آورده باشد در این صورت اگر مولا ادعا کند که من نمی‌دانم، حکم او مانند حکم مشتری از غاصب است یعنی چون ید اماره ملکیت است و ید عبد هم ید مولا ست، ادعای نسبت به او اثری ندارد و اگر مدعی، علم او را هم ادعا بکند قسم مولا بر نفی علم خواهد بود.
گاهی ادعا بر عبد است نسبت به مساله‌ای که به مولا ارتباطی ندارد مثل اینکه مدعی است که عبد چیزی از او تلف کرده است که در این صورت اگر اثبات کند ذمه خود عبد مشغول است و بعد از عتق باید آن را بپردازد و ربطی به مولا ندارد.
و گاهی ادعا چیزی است که بر عبد و مولا اثر دارد مثل اینکه ادعای ارتکاب جنایت توسط عبد را داشته باشد که از جهت حق قصاص ادعای نسبت به عبد است و از این جهت که مولا حق ممانعت از قصاص را ندارد ادعای نسبت به مولا ست.
پس اینکه در کلام محقق و دیگران آمده است که ادعای عبد، ادعای بر مولا ست فقط در صورت اول است و در صورت دوم فقط ادعای بر عبد است و در صورت سوم هم ادعای بر عبد است و هم ادعای بر مولا ست.
جلسه ۶۱ – ۶ دی ۱۴۰۰
بحث در موارد ادعای بر عبد بود که مشهور گفته بودند ادعای بر عبد، ادعای بر مولا ست و لذا به طرفیت مولا ست اما مرحوم آقای خویی فرمودند در مساله سه فرض مختلف قابل تصور است که در برخی از آنها ادعای بر عبد، ادعای بر مولا ست و ضابطه آن هم این است که اگر ادعا ثابت شود به عبد ارتباطی ندارد بلکه حق بر عهده مولا ثابت می‌شود. مثل اینکه مدعی ادعا می‌کند مالی که در دست عبد است مال او است یا ادعا می‌کند مثلا عبد برای مولا از او قرض گرفته است. در این موارد اقرار عبد هم ارزشی ندارد چون اقرار بر خودش محسوب نمی‌شود.
و در برخی موارد دیگر ادعای بر عبد، فقط ادعای بر عبد است و اصلا به مولا ارتباطی ندارد. ضابطه آن هم این است که اگر ادعا ثابت بشود، چیزی بر عهده مولا ثابت نمی‌کند. مثل اینکه ادعا کند که عبد مالی از اموال او را تلف کرده است، که حتی اگر ثابت شود عبد چیزی را تلف کرده است، مولا ضامن نیست و لذا این ادعا فقط به طرفیت عبد است و اگر هم ثابت شود بعد از عتق عبد می‌تواند از او مطالبه کند. مرحوم شهید اول عبارتی دارد که اینجا هم ادعای بر مولا ست اما اثر آن بر عبد نسبت به بعد از عتق است! به مرحوم شهید اشکال کرده‌اند که این کلام متهافت است و مرحوم صاحب جواهر تلاش کرده‌اند از این عبارت دفاع کنند ولی به نظر ما هم این کلام متهافت است.
در این فرض حتی اگر مولا به اتلاف عبد اقرار هم بکند اثری ندارد چون اقرار مولا نسبت به ذمه عبد اثری ندارد و اقرار بر خودش محسوب نمی‌شود چون مولا مالک خود عبد و اموال در دست او است.
و در برخی موارد، ادعا هم بر عبد است و هم بر مولا ست. آن هم ادعای ارتکاب جنایت توسط عبد است. ضابطه آن هم این است که اگر ادعا ثابت شود هم حقی را نسبت به عبد ایجاد می‌کند و هم نسبت به مولا.
اگر ادعای ارتکاب جنایت خطایی توسط عبد داشته باشد، از این جهت که ذمه عبد را مشغول می‌کند نسبت به او اثر دارد و از این جهت که اختیار با مولا ست که خود عبد را به ولی دم بدهد یا دیه را بپردازد نسبت به او هم اثر دارد.
اگر هم ادعای ارتکاب جنایت عمدی داشته باشد، از این جهت که ولی دم می‌تواند عبد را قصاص کند نسبت به او اثر دارد و از این جهت که مولا باید او را برای قصاص تحویل دهد نسبت به مولا هم اثر دارد.
لذا اقرار هر کدام از عبد و مولا نسبت به اثر مربوط به خودشان اثر دارد نه بیشتر. پس اگر مدعی بر قتل بینه دارد قصاص برای او جایز است اما اگر بینه نداشته باشد و عبد هم به آن اقرار کند یا اقرار نکند اما از قسم نکول کند، به نسبت به مولا ثمری ندارد و لذا قصاص عبد جایز نیست. اگر مدعی، ادعای علم مولا به جنایت را دارد مولا بر نفی علم قسم می‌خورد و اگر قسم نخورد قصاص ثابت می‌شود اما اگر علم او را هم ادعا نمی‌کند بنابر نظر مشهور باید ادعا نسبت به مولا مسموع نباشد چون ادعای منجِز نسبت به او نیست. شأن مولا در اینجا شأن مشتری از غاصب است. اما بعد از عتق عبد، ولی دم می‌تواند عبد را قصاص کند. چون اقرار عبد به نسبت به خودش دارای اثر است و عدم جواز قصاص در قبل به مقدار مزاحمت با حق مولا بود و بعد از عتق که حق مولا زائل می‌شود استیفای حق جایز است.
آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مساله اصلی ما این بود که ادعا مشروط به دو شرط است یکی اینکه ادعا باید به طرفیت کسی باشد که بر فرض اثبات دعوا، ملزِم او باشد و نسبت به او اثری داشته باشد و لذا در موردی که ادعا فقط بر خود عبد باشد و فقط ملزِم او باشد نمی‌تواند ادعای بر مولا تلقی شود و دیگری اینکه ادعا باید ادعای امر منجِز بر مدعی علیه باشد و بر همین اساس هم گفتیم اگر ادعا نسبت به شخص ثالث اثر دارد با فرض عدم وجود بینه تنها در صورتی مسموع است که علم شخص ثالث را هم ادعا کند و گرنه ادعا نسبت به شخص ثالث مسموع نیست و اثبات آن صرفا نسبت به خود مدعی علیه اثر خواهد داشت و قابل اعمال در زمان عدم ثبوت حق بر شخص ثالث نیست و آثاری که مستتبع اثر بر شخص ثالث هستند مترتب نیستند. یعنی ادعای ارتکاب جنایت توسط عبد فقط به مقدار الزام خود عبد مسموع است و بر آن اثر مترتب است اما قصاص عبد چون مزاحم با حق مولا ست در صورتی ممکن است که ادعا را به نسبت به حق مولا هم اثبات کند به اینکه یا بینه داشته باشد یا علم مولا را ادعا کند و آن را اثبات کند (هر چند به اقرار یا نکول) و گرنه داخل در همان مساله می‌شود که اگر کسی بر کسی ادعایی داشته باشد که به نسبت به او منجز نباشد و چون ما در آنجا مثل مشهور پذیرفتیم چنین ادعایی مسموع نیست در اینجا هم ادعا به نسبت به مولا مسموع نیست و در نتیجه قصاص عبد جایز نیست. پس مساله ادعای بر عبد از جهت ارتباط با هر دو قاعده ثبوتی و اثباتی که بیان کردیم در اینجا قابل طرح و بحث است.
جلسه ۶۲ – ۷ دی ۱۴۰۰
گفتیم دعوا باید ملزِم باشد به این معنا که بر فرض اثبات دعوا، مدعی علیه ملزِم به آن باشد و هم چنین مدعی باید ادعای تنجیز آن ادعا بر مدعی را هم داشته باشد به اینکه یا بینه داشته باشد و یا علم مدعی علیه را ادعا کند.
به همین تناسب به مساله ادعای بر عبد اشاره شد و سه صورت در آن ذکر شد که فقط در یک صورت آن ادعا، فقط ادعای بر عبد بود و در صورت دیگر، ادعا بر مولا بود و دیگری هم ادعا بر عبد و هم ادعا بر مولا بود.
در ادعای ارتکاب جنایت توسط عبد، ادعا هم بر عبد است و هم بر مولا و این ادعا در صورتی برای مولا هم مسئولیت آور است که مدعی یا بینه داشته باشد و یا علم مولا به ارتکاب جنایت توسط عبد را هم ادعا کند و گرنه ادعای او بر مولا اثری ندارد. بله مرحوم صاحب جواهر که ثبوت واقعی حق را برای طرح ادعا کافی می‌دانستند در اینجا هم باید طرح ادعا بر مولا را صحیح بداند.
اما صاحب جواهر در مساله دیگری کلامی دارند که حرف سابق ایشان را نقض می‌کند که در مساله بعد به آن اشاره خواهیم کرد.