جلسه ۳۸ – ۳۰ آبان ۱۴۰۰
بحث در توریه در قسم است. به این مناسبت به مساله توریه اشاره خواهیم کرد. مرحوم شیخ انصاری با اینکه توریه را کذب نمی‌دانند اما قسم توریه‌ای را حرام دانسته‌اند.
فقهاء در بحث مکاسب محرمه به مناسبت بحث کذب به توریه هم اشاره کرده‌اند اما بحث کامل و مستوفی نکرده‌اند. تحقیق مطلب:
در حرمت کذب و حرمت قسم دروغ تردیدی نیست بنابراین کسی که به دروغ قسم بخورد، دو معصیت کرده است یکی دروغ گفته است و دیگری اینکه بر دروغ هم قسم خورده است.
اما مهم تعریف کذب است. آیا کذب عدم مطابقت قصد مخبر با واقع است؟ یا کذب عدم مطابقت ظهور کلام مخبر با واقع است؟
اگر کسی می‌گوید بدهکار نیستم، کلام او ظهوری دارد که همان است که من بدهکار نیستم. آیا ملاک در صدق و کذب، تطابق و عدم تطابق ظهور کلام با واقع است یا ملاک در صدق و کذب تطابق و عدم تطابق قصد گوینده با واقع است؟
و در کلمات فقهاء مسلم گرفته شده است که ملاک در صدق و کذب، مطابقت و عدم مطابقت قصد گوینده با واقع است و بر همین اساس هم گفته‌اند توریه کذب نیست چون هر چند ظاهر کلام با واقع مطابق نیست، اما قصد گوینده با واقع مطابق است. مثلا در بعضی روایات آمده است که مراد از آیه شریفه «أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ» این است که شما سارق یوسف هستید نه اینکه سارق جام ملک مصر.
اگر ملاک در صدق و کذب را موافقت و مخالفت ظهور با واقع قرار بدهیم این قول کذب است و اگر ملاک را مطابقت و عدم مطابقت قصد گوینده با واقع قرار بدهیم، این قول صدق است. اکثر علماء معیار را تطابق و عدم تطابق مقصود گوینده با واقع قرار داده‌اند و بر همین اساس توریه را کذب نمی‌دانند و در نتیجه آن را جایز شمرده‌اند.
مرحوم شیخ از برخی نقل کرده است ملاک در صدق و کذب، تطابق و عدم تطابق ظهور کلام با واقع است. در عرف هم کسی که ظاهر کلامش خلاف واقع است، دروغ گفته است هر چند آنچه قصد کرده است مطابق با واقع باشد.
از کلمات محقق هم استفاده می‌شود که ایشان این را محتمل دانسته است، در نتیجه مفهوم کذب مجمل می‌شود و مرجع در شبهات مفهومیه اصل عملی است که در اینجا برائت است پس توریه جایز است.
عرض ما این است که اولا بعید نیست معیار در صدق و کذب، مطابقت و عدم مطابقت ظهور کلام با واقع باشد و قصد گوینده مهم نیست. البته این در حقیقت بحث استظهاری از مفهوم کذب است.
ثانیا بر فرض که کذب عدم تطابق قصد گوینده با واقع باشد، اما بعید نیست بتوان گفت ادله حرمت کذب بر اساس الغای خصوصیت، شامل موارد توریه هم می‌شود یعنی توریه هر چند موضوعا کذب نیست اما محکوم به حکم کذب است. از ادله‌ای که دروغ را حرام می‌دانند عرفا این فهمیده می‌شود که ظهوری که دیگران را به اشتباه می‌اندازد حرام است. اصلا اگر توریه جایز باشد، ادله حرمت کذب لغو می‌شوند چون در هر کلامی حتی کلام صریح هم با تقیید در نیت می‌توان کاری کرد که کذب نباشد! پس این همه دلیل و تاکید در حرمت کذب برای چه چیزی است؟!
آنچه مثل حضرت امام در حیل ربا فرموده‌اند در اینجا قابل بیان است. ایشان در آنجا فرموده‌اند اگر استفاده از حیل جایز باشد ادله حرمت ربا لغو خواهد شد. ما هر چند این بیان را در آنجا نپذیرفته‌ایم چرا که روایات نص در حیله وجود دارد و این نشان می‌دهد که این موارد تعبد است اما در اینجا همان بیان قابل تطبیق است و آن اشکال در اینجا وجود ندارد چون هیچ دلیلی بر جواز توریه وجود ندارد و اگر فقهاء هم به جواز توریه فتوا داده‌اند چون آن را کذب نمی‌دانند نه اینکه دلیل خاص بر جواز توریه وجود دارد. مواردی هم که از برخی ائمه یا انبیاء علیهم السلام نقل شده است، موارد ضرورت است و در فرض اضطرار کذب هم جایز است چه برسد به توریه.
خلاصه اینکه اگر توریه جایز باشد، ادله حرمت کذب لغو خواهد شد و هیچ خلاف واقعی یافت نمی‌شود مگر اینکه می‌توان با نیت کاری کرد که بیان آن دروغ نباشد اما همان هدف را تامین کند! و اصلا حرف هیچ کس دیگر قابل اعتماد نخواهد بود! بلکه اصلا شهادت کذب و … هم محقق نمی‌شود.
به نظر ما به فقهاء شیعه هم نمی‌توان جواز توریه را نسبت داد و این مساله در کلمات برخی علمای متأخر ذکر شده است.
البته باید به این مطلب توجه کرد که آنچه گفتیم که توریه هم حرام است جایی است که کلام ظهوری داشته باشد و متکلم با علم به آن ظهور و اینکه ظهور مخالف با واقع است، قصد دیگری دارد که مطابق با واقع است.
اما در جایی که ظاهر کلام با همان نیت هم سازگار است اما مخاطب به هر دلیلی مثل عدم فهم و یا عدم التفات و … متوجه آن نمی‌شود نه کذب است و نه ملاک کذب یا حرمت توریه در آن وجود دارد.
مثل «من بنته فی بیته» یا مثل همین آیه شریفه ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ که آنها نگفتند شما جام ملک را دزده‌اید بلکه گفتند شما دزدید و بعد شروع به جستجو کردند و آنها گمان کردند که مراد آنها این است که دزد جام ملک هستند.
یا قول حضرت ابراهیم که فرمود قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ کَانُوا یَنْطِقُونَ که مراد حضرت این بود که اگر آنها صحبت می‌کنند بت بزرگ این کار را کرده است اما آنها خیال کردند که ایشان فرموده است از آنها بپرسید اگر صحبت می‌کنند.
پس حرمت توریه در جایی است ظاهر کلام با واقع مخالف باشد اما در جایی که ظاهر کلام هم با واقع سازگار است اما مخاطب متوجه آن نمی‌شود نه کذب است و نه ملاک حرمت در آن وجود دارد.
جلسه ۳۹ – ا آذر ۱۴۰۰
خلاصه عرض ما در توریه این شد که ملاک در صدق و کذب، مطابقت و عدم مطابقت ظهور کلام با واقع است، نه تطابق و عدم تطابق قصد گوینده و بر همین اساس توریه هم حقیقتا کذب است و بر فرض که موضوعا هم کذب نباشد، اما ادله حرمت کذب بر اساس الغای خصوصیت شامل آن هم می‌شوند و گفتیم اگر این نباشد، ادله حرمت کذب لغو خواهد شد. در همه جا می‌توان با توریه به همان هدفی که از کذب وجود دارد رسید و در این فرض این همه منع از کذب و تاکید در حرمت آن و … لغو خواهد بود.
در بحث ربا، هم اگر این نبود که نصوص خاص صریح در جواز حیله وجود دارد، التزام به همین مطلب بعید نبود اما در آنجا روایات صریحی وجود دارد که استفاده از حیله را جایز دانسته است و اگر کسی بخواهد استفاده از حیل را در ربا ممنوع کند باید آن روایات را کاذب بداند (که حتی مثل حضرت امام هم عملا به همین گزینه ملتزم شده‌اند).
بنابراین ما اگر به جواز استفاده از حیله در ربا معتقدیم بر اساس روایات صحیح و خاص در این مساله است که نشان می‌دهد مساله حرمت ربا یک مساله تعبدی است و روشن است که اموری مثل لغویت و … نمی‌تواند در مقابل اموری مثل تعبد قرار بگیرد اما در مساله توریه این طور نیست و ما بر جواز توریه دلیل نداریم. بله برخی موارد از معصومین علیهم السلام صادر شده است و در کلام اهل بیت علیهم السلام توجیه شده است که توریه است، و همه آنها مواردی است که اضطرار و تقیه بوده است و در آن فرض کذب هم جایز است چه برسد.
ما این مطلب را گفتیم و بعد دیدم عین همین مطلبی که ما عرض کردیم در کلمات عده‌ای از بزرگان آمده است.
از جمله مرحوم صاحب مفتاح الکرامه گفته‌اند:
«و الکذب هو الإخبار عن الشی‌ء بخلاف ما هو فیه سواء فیه العمد و الخطأ، إذ لا واسطه على المشهور، و المراد هنا تعمّد الکذب.و التوریه و الهزل من غیر قرینه داخلان فی اسمه أو حکمه، و قد یجری حکمه فی الإنشاء المنبئ عن الخبر کوعد غیر العازم و نحوه.» (مفتاح الکرامه جلد ۱۲ صفحه ۲۲۰)
مرحوم کاشف الغطاء نیز فرموده‌اند:
«(و) کما تحرم غیبتهم یحرم تعمد (الکذب علیهم) حرمه مضافه إلى حرمه أصل الکذب لتضاعف الوزر بتضاعف القدر و لو أخذ فی حدّه مخالفه الاعتقاد فقط أو مع الواقع لم یحتج إلى قید التعمد و هو و إن کان من صفات الخبر یجری الحکم فی الإنشاء المنبئ عنه مع قصد الإفاده کمدح المذموم و ذمّ الممدوح و تمنی المکاره و ترجّی غیر المتوقع و إیجاب غیر الموجب و ندب غیر النادب و عدّ غیر العازم إلى غیر ذلک مما یلزمه الإغراء بالجهل و التوریه و الهزل و المراح من غیر قرینه داخلان فی اسمه أو فی حکمه و لا فرق بین ما کان من شعر أو نثر مع عدم قرینه المبالغه و لقد اشتهرت فی الشعر و زادت فی حسنه حتى قیل: (أعذبه أکذبه)»
(شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر صفحه ۵۴)
مرحوم صاحب ریاض هم معتقدند:
«و التوریه و إن لم تخرجها عن الکذب إلّا أنّها قریبه من الصدق»
(ریاض المسائل جلد ۱۳ صفحه ۱۹۷)
مرحوم میرزای قمی هم گفته‌اند:
«الأوّل: المعتبر فی الاتّصاف بالصدق و الکذب هو ما یفهم من الکلام ظاهرا لا ما هو المراد منه، فلو قال: رأیت حمارا، و أراد منه البلید من دون نصب قرینه، فهو یتّصف بالکذب، و إن لم یکن المراد مخالفا للواقع.
و کذلک إذا رأى زیدا و اعتقد أنّه عمرو، و قال: رأیت رجلا، فهو صادق، لأنّ المفهوم من اللّفظ مطابق للواقع، بل و الاعتقاد أیضا، و إن لم یکن معتقده فی شخص الرّجل موافقا للواقع، فهو على مذهب الجاحظ أیضا صدق.
و المعتبر فی مطابقه الواقع هو مطابقته واقعا، و لکن یکفی فی الکشف عن ذلک اعتقاد المطابقه و إن کان مخالفا لنفس الأمر. و نظیره ما أشرنا الیه فی العداله، فإنّ اعتقاد کونه عدلا فی نفس الأمر، یکفی فی اتّصافه بالعداله.
نعم، ذلک الاتّصاف دائر مدار عدم ظهور الفساد، ثمّ یتبدّل.»
مرحوم سید مرتضی نیز فرموده‌اند:
«فأمّا الّذی یدلّ على قبح تأخیر بیان العموم، فهو أنّ العموم لفظ موضوع لحقیقته و الحکیم لا یجوز أن یخاطب بلفظ له حقیقه و هو لا یریدها من غیر أن یدلّ فی حال خطابه على أنّه متجوّز باللّفظ و لا إشکال فی قبح ذلک، و العلّه فی قبحه أنّه خطاب أرید به غیر ما وضع له من غیر دلاله.
و الّذی یدلّ على ذلک أنّه لا یحسن أن یقول الحکیم منّا لغیره: «افعل کذا» و هو یرید التّهدید و الوعید أو «اقتل زیدا» و هو یرید اضربه الضّرب الشّدید الّذی جرت العاده بأن یسمّى قتلا مجازا، و لا أن یقول: «رأیت حمارا» و هو یرید رجلا بلیدا، من غیر دلاله تدلّ على ذلک، أو اضطرار إلى قصده، و من فعل ذلک، کان عندهم سفیها مذموما، و بهذا المعنى بانت الحقیقه من غیرها، لأنّ الحقیقه تستعمل بلا دلیل، و المجاز لا بدّ معه من دلیل»
(الذریعه جلد ۱، صفحه ۳۷۶)
مرحوم شیخ حسین کاشف الغطاء هم گفته است:
«و هل تلحق التوریه بالکذب وجهان أقواهما الإلحاق لسریان جمیع أحکام الکذب علیها»
(انوار الفقاهه، کتاب الصیام، صفحه ۱۴)
«و من أتى بظاهر و أراد ظاهره و لم یکن مطابقاً للواقع فهو کذب قطعاً و إن لم یرد ظاهره و لم ینصب قرینه فهو إما کذب أو حکمه حکمه و لو دار الأمر بین الأول و الأخیر للضروره أو لتقیه لزم إراده الأخیر و قد یسمى ذلک بالتوریه و قد تکون التوریه فی إراده أحد معین المشترک من دون بیانه و لا أثم فی ذلک و کل محمل أرید معانیه فلیس من الکذب إلا أن یکون له ظاهر و أرید خلاف ظاهره و لو أضطر للکذب لحفظ نفس أو مال أو عرض جاز و لا یبعد لزوم التوریه و إراده المجاز و لو لا بعد العلائق لأنها أقل قبحاً و لو خرج کاذباً و لم ینصب قرینه کان کاذباً»
(انوار الفقاهه کتاب المکاسب صفحه ۳۰)
صاحب جواهر نیز می‌فرمایند:
«أما بدونها ففی جواز التوریه و الخروج بها عن إثم الکذب و الحلف کاذبا و عدمه قولان، قد یظهر الثانی منهما مما تقدم للمصنف و من قوله أیضا و لو اضطر إلى الإجابه بنعم فقال: «نعم» و عنى الإبل أو قال: «نعام» و عنى نعام البر قصدا للتخلص لم یأثم من حیث تقیید ذلک بالاضطرار، و لعله لصدق الکذب عرفا معها فی المحاورات، إذ اللفظ محمول على حقیقته المتبادره، و کذا مجازه المقترن بقرائن الأحوال و المقال.و قیل بالأول أی جواز التوریه مطلقا ما لم یکن ظالما، لأن العدول عن الحقیقه سائغ و القصد مخصص، بل فی المسالک «و هذا هو الأظهر لکن ینبغی قصره على وجه المصلحه، کما یروى عن بعض السلف الصالح أنه کان إذا ناداه أحد و لا یرید الاجتماع به یقول لجاریته: قولی له: اطلبه فی المسجد، و کان آخر یخط دائره فی الأرض، و یضع فیها إصبع الجاریه، و یقول لها: قولی له: لیس هنا و اقصدی داخل الدائره».قلت: و ربما یؤیده ما فی بعض النصوص من التعجب ممن یکذب مع أن الکلام له وجوه، و‌فی آخر إن الصادق (علیه السلام) فی حدیث طویل قال لأبی حنیفه عند تفسیر رؤیا قصت علیه بمحضر منه: «أصبت یا أبا حنیفه، ثم لما قام فسره الامام بخلاف ما ذکره أبو حنیفه، فسئل عن قول أصبت، فقال: إنما أردت أصبت عین الخطاء».و لکن الأولى بل الأقوى الاقتصار فی الجائز منها مطلقا على ما لا یقتضی صدق الکذب معه عرفا مما ینشأ من فهم السامع و تخیله القرائن الداله على ذلک، نحو ما سمعته من السلف الصالح، لا مطلقا اعتمادا على التخصیص بالضمیر الذی لا یکفی فی صرف الکلام عن الکذب عرفا، فما سمعته من المسالک لا یخلو من منع.» (جواهر الکلام، جلد ۳۲، صفحه ۲۰۸)
حتی محقق عبارتی دارند که از آن استفاده می‌شود ایشان هم توریه را در فرض اضطرار جایز دانسته‌اند:
«و لو اضطر إلى الإجابه بنعم فقال نعم و عنى الإبل أو قال نعام و عنى نعام البر قصدا للتخلص لم یأثم.» (شرائع الاسلام، جلد ۳، صفحه ۲۱)
مرحوم شهید ثانی هم همین مطلب را از عبارت صاحب شرایع فهمیده‌اند هر چند خودشان در نهایت به جواز توریه معتقدند:
«و یستفاد من تقییده بالاضطرار و من الأمثله السابقه أن التوریه لا تصحّ من غیر ضروره، لأن إطلاق اللفظ محمول على حقیقته المتبادره منه، فصرفه إلى مجازه أو نحوه یوهم الکذب.» (مسالک الافهام، جلد ۹، صفحه ۲۰۷)
بلکه از عبارت خود شهید ثانی هم که فرموده است توریه مطلقا جایز است اما باید مقصور به موارد مصلحت باشد می‌توان استفاده کرد که ایشان هم توریه را بدون ضرورت جایز نمی‌دانند.
مرحوم نایینی هم فرموده‌اند:
«عدم فائده للتّوریه فی الخروج عن الکذب کما تقدم من أنّ الکذب هو مخالفه ما هو ظاهر الکلام مع ما هو الواقع فی الخارج» (منیه الطالب، جلد ۱، صفحه ۱۸۸)
توجه به این نکته لازم است که توریه جایی است که ظهور کلام چیزی است و خلاف واقع است اما فرد تفهیم مطلبی غیر از ظهور کلام را از آن اراده کرده است که آن مطابق با واقع است اما جایی که کلام مجمل است یا ظهور آن با همان چه قصد کرده است موافق است اصلا توریه نیست هر چند مخاطب از آن بر اساس عدم دقت یا پیشینه ذهنی و … مطلب خلاف واقع را بفهمد و متکلم هم به آن علم داشته باشد.
جلسه ۴۰ – ۲ آذر ۱۴۰۰
محل بحث و اختلاف در توریه که ما گفتیم توریه کذب است یا اگر کذب هم نباشد حرام است و برخی دیگر معتقدند توریه جایز است، جایی است که به واسطه کلام گوینده، خلاف واقع در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد.
اما اگر در موارد توریه و کذب، مفسده دیگری مترتب باشد جهت حرمت دیگری در آن بر اساس همان مفسده محقق می‌شود که به کذب یا توریه ربطی ندارد. لذا کسی که به دروغ بر قاتل بودن شخصی شهادت می‌دهد، علاوه بر اینکه دروغ گفته است، تسبیب به قتل مسلمان کرده است و این خودش حرام دیگری است. پس محل بحث ما فرضی است که هیچ مفسده و حرام دیگری غیر از بیان خلاف واقع وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر در حرمت کذب ترتب مفسده دیگری غیر از همان بیان خلاف واقع شرط نیست. خود بیان خلاف واقع و شکل گرفتن خلاف واقع در ذهن مخاطب بر اساس گفته گوینده (حتی اگر هیچ اعتقادی هم در ذهن مخاطب شکل نگیرد یا هیچ اقدامی هم بر اساس آن انجام ندهد)، حرام است و ما گفتیم توریه هم کذب است و اگر هم موضوعا کذب نباشد ادله حرمت کذب شامل آن می‌شود.
اما اینکه چرا کذب (حتی با عدم ترتب مفسده دیگری بر آن) حرام است به نظر می‌رسد از این جهت است که عدم حرمت کذب به اختلال نظام منجر می‌شود چرا که با انسداد باب علم در اکثر موارد، حفظ نظام اجتماعی و معاش انسان‌ها بر اعتماد به گفته‌های افراد است و آنچه موجب اعتماد به گفته‌های افراد ثقه می‌شود و باعث می‌شود وثوق و اطمینان یا حداقل نوعی اماریت برای خبر ثقات شکل بگیرد همین حرمت کذب است و گرنه روشن است که اگر کذب حرام نباشد، جایی برای اعتماد به گفته دیگران باقی نمی‌ماند و اخبار دیگران هم هیچ موجب حصول اطمینان نخواهند شد. اگر کذب حرام نباشد، باب قضاء به طور کلی منسد می‌شود چرا که شهادت و بینه به طور کلی فاقد اعتبار می‌شوند و همین انسداد باب قضاء برای اختلال نظام کافی است در حالی که روشن است موارد کارکرد و استفاده از خبر ثقه به باب قضاء اختصاص ندارد بلکه بسیار گسترده‌تر است.
پس حفظ اعتماد به گفته‌های دیگران و شکل گیری وثاقت در افراد که اساس شکل گیری و بقای نظامات اجتماعی است بر حرمت کذب متوقف است و از همین جا روشن می‌شود که قبح کذب، عقلی نیست بلکه بر اساس همین نکته است و تصور قبح عقلی برای کذب ناشی از خلط مفاسد ملازم و مقارن با کذب با خود کذب است و البته قبح اختلال نظام عقلی و ذاتی است.
حال که روشن شد مناط و موضوع حرمت کذب صرف بیان خلاف واقع است و اینکه سامع بگوید گوینده چنین چیزی گفت و چنین خبری بیان کرد و وجود و ترتب مفسده دیگری بر آن مهم نیست، وجود همین مناط در توریه هم روشن است. همان مفسده‌ای که بر عدم حرمت کذب مترتب است، بر عدم حرمت توریه هم مترتب است و قصد گوینده مانع ترتب این مفسده و محذور نخواهد بود.
و البته نباید از نکته‌ای که چند بار تذکر دادیم غافل شد که توریه در جایی است که کلام ظهوری داشته باشد که خلاف واقع باشد و این مورد است که ما گفتیم یا کذب است و یا حکم کذب را دارد حال ظهور ممکن است بر اساس وضع باشد یا ناشی ارتکازات عام و قواعد لغت، اما در جایی که کلام ظهوری ندارد و مجمل است یا ظهورش مطابق با واقع است هر چند شنونده خلاف واقع از آن می‌فهمد نه کذب است و نه توریه.
به عبارت دیگر هرگونه تسبیب برای شکل گیری خلاف واقع در ذهن دیگری حرام نیست و اشکالی ندارد آنچه ممنوع است و حرام است بیان خلاف واقع و تسبیب به شکل گیری خلاف واقع به این واسطه است.
بنابراین کسی که عام را بیان می‌کند و خاص را اراده می‌کند مثلا می‌گوید «من هیچ بدهی ندارم» و منظورش این است که «هیچ بدهی که پرداخت نکرده باشم ندارم» دروغ است. پس کسی که بدهکار است اگر بگوید «من هیچ بدهی ندارم» چه عام را اراده کرده باشد و چه خاص را در هر صورت دروغ گفته است.
امعان نظر در آنچه ما گفتیم می‌توان موارد کذب و توریه را از غیر آن تشخیص داد. بسیاری از مواردی که در کلمات فقهاء به عنوان توریه جایز بیان شده است در حقیقت توریه نیست چون لفظ مجمل است و یا ظهور مطابق قصد گوینده و مطابق با واقع بوده است اما ذهن مخاطب بر اساس غفلت یا جهل یا تسرع در فهم و … خلاف واقع را از آن برداشت کرده است. بین ثبوت دلالت و تخیل دلالت تفاوت است و آنچه معیار کذب و توریه و صدق است ثبوت دلالت است نه تخیل دلالت. اگر دلالت باشد و خلاف واقع باشد حرام است چه کذب باشد و چه توریه و اگر دلالت نباشد بلکه تخیل دلالت باشد حرام نیست ولی توریه هم نیست. چون اظهار خلاف واقع نیست و لذا حتی اگر فرد خلاف واقع را نیت هم کرده باشد باز هم کذب نگفته است چون خلاف واقع را اظهار نکرده است.
با آنچه ما گفتیم روشن شد توریه مانند کذب حرام است و مواردی که در کلمات فقهاء به عنوان توریه جایز بیان شده است یا اصلا توریه نیست یا اگر توریه هم باشد در فرضی است که کذب هم جایز است.
آنچه را گفتیم در عبارتی این چنین نوشته‌ایم:
«و لیعلم ان مناط حرمه الکذب انما هو من حیث کونه کذبا و هذا هو الذی قلنا انه یجری فی التوریه و انها مصداق له حقیقتا او انها بحکم الکذب و الا فربما یفرض تسبیب الکذب فی محذور آخر فیکون محرما من جهته لا بمناط الکذب کما یحرم بذاک المناط کل شیء آخر و ان لم یصدق علیه الکذب و لا کانت التوریه کذبا. توضیح المطلب: ان الکذب ربما یسبب فی بعض المفاسد کقتل النفوس المحترمه کما اذا شهد الشاهد زورا بما یوجب ذلک کما لو شهد بموجب حد و نحو فهذا مما لایجوز بالغض عن عنوان الکذب حیث ان التسبیب الی ذهاب النفوس المحترمه محرم و لو بفعل الواجبات بل یجب التحفظ علی النفوس فضلا عن حرمه التسبیب الی قتلها ففی مثل هذه الامور کما یحرم الکذب بمناط عنوان آخر تحرم التوریه ایضا حیث تسبب فیه بما یسببه الکذب حتی اذا فرض عدم صدق عنوان الکذب علی التوریه.
و انما الکلام فی حرمه التوریه بمناط الکذب حیث لاتتحقق مع التوریه ایه مفسده سوی تحقق عنوان الکذب المجرده من ایه مفسده اخری ففی هذا قلنا ان التوریه کذب او انها بحکمه فان الکذب عباره عن اظهار خلاف الواقع بحیث ینقدح فی ذهن السامع باظهاره ان المتکلم اخبر بکذا، فلیس مجرد انقداح الاعتقاد باخبار الشخص بخلاف الواقع محذورا بحیث یجب رفعه حتی لو لم یکن المکلف مسببا له، بل و لیس التسبیب الی اعتقاد الشخص باخبار غیره ما لم یخبر به محذورا، و انما المحذور فی التسبیب الی اعتقاد الشخص باخبار غیره بواسطه اظهار خلاف الواقع و کان السر فیه انه لو فتح باب الکذب علی مصراعیه و جاز اختل نظم الاجتماع المقتضیه للوثوق باخبارات الناس فی حد کبیر فاذا لم یبق وثوق بالاخبارات و انسد باب العلم من هذه الناحیه علی الناس اوجب ذلک عظیم الحرج و هذا المحذور بعینه موجود فی فتح باب التوریه حتی اذا لم تکن کذبا و مجرد قصد خلاف الظاهر مقارنا لاظهار خلاف الواقع لایدفع المحذور عن اقوال الآخرین و علی هذا الاساس فتوریه کذب او بحکمه و لیس مجرد التسبیب الی اعتقاد الاخبار بما هو مخالف للواقع و التوریه هی اظهار خلاف الواقع و لاتصدق مع الکلام المجمل و ان اعتقد السامع او تخیل ظهوره فی شیء ما لم یکن بحسب قواعد اللغه ظاهرا فی ذلک کما اذا علم المتکلم باللفظ المشترک ان السامع یحمله و یعتقد ظهوره فی معنی و علی هذا الاساس فاطلاق العام و اراده الخاص توریه لعدم ظهور العام الا فی الشمول و لیس اطلاق المشترک و اراده بعض معانیه توریه ممنوعه و لا کذبا و ان علمنا ان السامع یفهم منه خلاف الواقع و خلاف المقصود و لذا لا منع لمن سأل عن وجود زید فی الدار ان یقال لیس هاهنا.»
جلسه ۴۱ – ۳ آذر ۱۴۰۰
گفتیم توریه یا موضوعا و حقیقتا کذب است یا در حکم با کذب مشترک است. این بیان به ما اختصاص نداشت و بسیاری از بزرگان علماء نیز همین نظر را داشته‌اند که به برخی از آنها اشاره کردیم.
یکی دیگر از علمایی که به حرمت توریه معتقد است مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب است.
«إنّ الوجه فی إطلاق أخباره أنّ التوریه لا یخرج الکلام عن الکذب لأنّ مداره على إظهار خلاف الواقع سواء کان قاصدا أم لا فإلقاء الکلام الظّاهر فی خلاف الواقع لإراءته کذب کیف و إلّا لزم لغویّه تحریم الکذب لإمکان التوریه فی جمیع المقامات فیحصل مقصوده من الکذب و لا یکون حراما فتدبّر» (حاشیه المکاسب، جلد ۱، صفحه ۱۲۲)
مرحوم محقق رشتی نیز به حرمت توریه معتقد است.
آقای حائری (دام بقاه) نیز به همین مساله اشاره کرده‌اند:
«و الحاصل انّ مقتضى القواعد انّه لا فرق بین التوریه و الکذب، إمّا لدخول التوریه فی الکذب موضوعا کما مضى فی الوجه الأول، أو لالتحاقها به حکما» (فقه العقود، جلد ۲، صفحه ۳۱)
و البته گفتیم در مقابل عده زیادی از علماء نیز معتقدند توریه کذب نیست و حرام هم نیست از جمله مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی به همین مساله معتقدند و اینکه ایشان صورتی که تکرار توریه موجب سقوط شخص شود را استثناء کرده‌اند در حقیقت استثنای از جواز توریه نیست بلکه بیان حرمت تذلیل نفس است.
برای اثبات حرمت توریه غیر از آنچه گفتیم (کذب بودن آن یا الغای خصوصیت از ادله حرمت کذب) ادله خاص دیگری نیز وجود دارد که در بحث توریه در قسم به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. البته بر موضوع آنچه در توریه تبیین کردیم باید تحفظ کرد و بر همین اساس هم گفتیم بسیاری از اموری که در روایات آمده است و علماء آنها را بر توریه حمل کرده‌اند یا حتی شاید در برخی روایات هم به توریه تعبیر شده باشد، اصلا توریه نیست و اگر هم توریه باشد ملاک حرمتی که گفتیم در آن وجود ندارد.
روایتی نیز در احتجاج نقل شده است که می‌تواند موید آن چیزی باشد که ما گفتیم.
وَ بِالْإِسْنَادِ الَّذِی تَقَدَّمَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ بَعْضُ الْمُخَالِفِینَ بِحَضْرَهِ الصَّادِقِ ع لِرَجُلٍ مِنَ الشِّیعَهِ مَا تَقُولُ فِی الْعَشَرَهِ مِنَ الصَّحَابَهِ؟ قَالَ أَقُولُ فِیهِمْ الْقَوْلَ الْجَمِیلَ الَّذِی یَحُطُّ اللَّهُ بِهِ سَیِّئَاتِی وَ یَرْفَعُ بِهِ دَرَجَاتِی قَالَ السَّائِلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْقَذَنِی مِنْ بُغْضِکَ کُنْتُ أَظُنُّکَ رَافِضِیّاً تُبْغِضُ الصَّحَابَهَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَلَا مَنْ أَبْغَضَ وَاحِداً مِنَ الصَّحَابَهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ قَالَ لَعَلَّکَ تَتَأَوَّلُ مَا تَقُولُ فَمَنْ أَبْغَضَ الْعَشَرَهَ مِنَ الصَّحَابَهِ؟ فَقَالَ مَنْ أَبْغَضَ الْعَشَرَهَ مِنَ الصَّحَابَهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ* فَوَثَبَ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ فَقَالَ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ مِمَّا قَذَفْتُکَ بِهِ مِنَ الرَّفْضِ قَبْلَ الْیَوْمِ قَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ أَنْتَ أَخِی ثُمَّ انْصَرَفَ السَّائِلُ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع جَوَّدْتَ لِلَّهِ دَرُّکَ لَقَدْ عَجِبَتِ الْمَلَائِکَهُ مِنْ حُسْنِ تَوْرِیَتِکَ وَ تَلَفُّظِکَ بِمَا خَلَّصَکَ وَ لَمْ تَثْلَمْ دِینَکَ زَادَ اللَّهُ فِی قُلُوبِ مُخَالِفِینَا غَمّاً إِلَى غَمٍّ وَ حَجَبَ عَنْهُمْ مُرَادَ مُنْتَحِلِی مَوَدَّتِنَا فِی تَقِیَّتِهِمْ فَقَالَ أَصْحَابُ الصَّادِقِ ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا عَقَلْنَا مِنْ کَلَامِ هَذَا إِلَّا مُوَافَقَتَهُ لِهَذَا الْمُتَعَنِّتِ النَّاصِبِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع لَئِنْ کُنْتُمْ لَمْ تَفْهَمُوا مَا عَنَى فَقَدْ فَهِمْنَا نَحْنُ فَقَدْ شَکَرَهُ اللَّهُ لَهُ إِنَّ وَلِیَّنَا الْمُوَالِیَ لِأَوْلِیَائِنَا الْمُعَادِیَ لِأَعْدَائِنَا إِذَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِمَنْ یَمْتَحِنُهُ مِنْ مُخَالِفِیهِ وَفَّقَهُ لِجَوَابٍ یَسْلَمُ مَعَهُ دِینُهُ وَ عِرْضُهُ وَ یُعْظِمُ اللَّهُ بِالتَّقِیَّهِ ثَوَابَهُ- إِنَّ صَاحِبَکُمْ هَذَا قَالَ مَنْ عَابَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ أَیْ مَنْ عَابَ وَاحِداً مِنْهُمْ هُوَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ قَالَ فِی الثَّانِیَهِ مَنْ عَابَهُمْ وَ شَتَمَهُمْ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ قَدْ صَدَقَ لِأَنَّ مَنْ عَابَهُمْ فَقَدْ عَابَ عَلِیّاً ع لِأَنَّهُ أَحَدُهُمْ فَإِذَا لَمْ یَعِبْ عَلِیّاً وَ لَمْ یَذُمَّهُ فَلَمْ یَعِبْهُمْ جَمِیعاً وَ إِنَّمَا عَابَ بَعْضَهُم … (الاحتجاج جلد ۲، صفحه ۳۷۰)
امام علیه السلام هم به حسب نقل این روایت اشاره می‌کنند به اینکه اگر فرد کلامی را گفت که به حسب قواعد لغت مجمل است یا ظاهر آن با واقع منافاتی ندارد اما مخاطب از آن مطلب دیگری را برداشت می‌کند اشکالی ندارد.
بحث در توریه در قسم بود که از نظر ما قسم دروغ است. یک بحث در حکم تکلیفی آن است و یک بحث در حکم وضعی یعنی در جایی که حاکم می‌داند حالف توریه کرده است آیا قسم نافذ است. دقت کنید که حالف به توریه او علم دارد نه به کذب او چرا که اگر به کذب علم داشته باشد حتما قسم نافذ نیست.