جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰
مساله بعد:
(مسأله ۲۶): هل یعتبر فی الحلف المباشره، أو یجوز فیه التوکیل فیحلف الوکیل نیابهً عن الموکّل؟ الظاهر هو اعتبار المباشره.
آیا قسم قابل توکیل است؟ یعنی شخصی به وکالت از شخص دیگری قسم بخورد یا مدعی علیه کسی را در حلف وکیل کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قسم قابل وکالت نیست و استدلال ایشان این است که اصل در افعالی که موضوع حکم قرار می‌گیرند مباشرت است مگر اینکه مشروعیت وکالت در مورد آنها فرض شود و ضابطه آن عقود و ایقاعات و برخی امور تکوینی (مثل بنای مسجد) است. به این معنا که فعل غیر مباشر به شخص استناد پیدا می‌کند. یعنی از نظر ایشان حلف از امور تکوینی است و بدون مباشرت هم به شخص استناد پیدا نمی‌کند.
ما در جای خودش گفته‌ایم اصلی که اقتضاء کند فعل باید به صورت مباشری انجام شود نداریم. آنچه مقتضای قاعده است این است که هر جا فعل مستند باشد مجزی است چه با مباشرت و چه بدون آن و لذا صحت بیع وکیل مطابق قاعده است و اصلا نیازمند به دلیل نیست و خود اطلاقات ادله صحت بیع برای صحت بیع وکیل کافی است چون بیع وکیل به موکل مستند است. همان طور که نکاح وکیل به موکل مستند است یا ایقاعات صادر از او به موکل مستند است. صحت عمل وکیل در این موارد اصلا نیازمند به دلیل خاص نیست و همان دلیل صحت آن معامله کافی است.
«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» یعنی بیع مالکین صحیح و نافذ است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی به عقدتان وفا کنید و روشن است که بیعی که وکیل انجام می‌دهد بیع مالک هم هست، عقدی که وکیل منعقد می‌کند به موکل هم مستند است.
بنابراین معیار برای ما استناد فعلی است که موضوع (مثل بیع) یا متعلق حکم (مثل حلق در حج) قرار گرفته است. و مباشرت همه جا در استناد شرط نیست بلکه در برخی امور بدون مباشرت هم استناد وجود دارد و ما ضابطه آن را به صورت مفصل در مباحث گذشته فقه و اصول مطرح کرده‌ایم و تکرار نمی‌کنیم.
بر همین اساس چون حلف از اموری است که بدون مباشرت استناد محقق نمی‌شود، توکیل در آن صحیح نیست. عدم تحقق استناد نشانه این است که حلف از اموری است که غرض از آن فقط با مباشرت محقق می‌شود مثل خوردن و آشامیدن که غرض از آن سیر شدن یا رفع تشنگی است و روشن است که با غیر مباشرت این اغراض حاصل نمی‌شوند.
به عبارت دیگر استناد به غیر مباشر در مواردی محقق می‌شود که غرض از فعل متوقف بر مباشرت نیست و اموری که غرض از آنها بر مباشرت متوقف است به غیر مباشر مستند نیستند، پس از آنجا که در حلف، استناد به غیر مباشر نیست معلوم می‌شود غرض از آن متوقف بر این است که خود شخص قسم بخورد.
بر همین اساس فضولی در حلف هم قابل تصور نیست و لذا اجازه هم در آن بی‌معنا ست. فضولی در اموری قابل تصور است که قابل توکیل باشند.
آنچه در ادله قضاء موضوع قرار گرفته است قسم مدعی و مدعی علیه است و قسم دیگری به مدعی یا مدعی علیه مستند نیست و در نتیجه اثر مترتب نخواهد بود.