جلسه ۳۴ – ۲۳ آبان ۱۴۰۰
مساله دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است حکم تکلیفی قسم به غیر خدا ست. عدم نفوذ و صحت قسم به غیر خدا را تا الان بحث کردیم اما آیا قسم به غیر خدا تکلیفا جایز است؟ محقق کنی در اینجا به صورت مفصل بحث کرده‌اند و ما نمی‌خواهیم به آن تفصیل بحث کنیم.
محقق نراقی معتقدند قسم به غیر خدا، تکلیفا حرام است حتی اگر از امور مقدس در شرع باشد و مرحوم محقق کنی به عدم حرمت معتقدند و به نظر ما حق با مرحوم محقق کنی است.
محقق کنی چهار قول در مساله نقل کرده است که قول چهارم کراهت آن است یعنی جایز است اما مکروه است.
عمده دلیلی که محقق نراقی برای حرمت قسم به غیر خدا بیان کرده‌اند روایات است که عمده آنها سه روایت است که سند آنها معتبر است.
یکی روایت محمد بن مسلم است و دیگری روایت علی بن مهزیار و سوم هم روایت ابی حمزه ثمالی و ابی ایوب خراز است که قبلا همه این روایات را ذکر کرده‌ایم.
و عجیب است که ایشان فرموده‌اند این روایت صریح در حرمت است در حالی که نهی صریح در حرمت نیست بلکه ظاهر در حرمت است.
دلیل دیگر ایشان این است که حلف تعظیم محلوف به است و هیچ کس غیر از خدا مستحق تعظیم مطلق و تعظیم بالذات نیست.
این حرف هم از ایشان عجیب است. محقق نراقی فقیه بسیار بزرگی است و این استدلالات باید از سهو قلم ایشان باشد.
و بعد از این هم عده‌ای از روایات را نقل کرده‌اند از جمله روایتی که در آن قضیه امام صادق علیه السلام و منصور عباسی در آن نقل شده است که امام علیه السلام قسم به غیر خدا را قسم به انداد تلقی کردند.
عرض ما به مرحوم نراقی این است که جدای از اینکه ارتکاز متشرعی بر خلاف این نظر است و در ارتکاز همه متشرعه، قسم به غیر خدا حرام نیست و جدای از اینکه این نظر خلاف نصوص متعدد است که اولیای دین و ائمه معصومین علیهم السلام به غیر خدا قسم خورده‌اند یا در حضور آنها به غیر خدا قسم خورده شده است که ادعای تواتر اجمالی آنها بعید نیست و جدای از اینکه بر اساس این ادله باید ادله حرمت بر کراهت حمل می‌شدند، اصلا مقتضی برای حرمت قسم به غیر خدا وجود ندارد چون بر اساس آنچه در اصول هم مطرح شده است امر و نهی در مواردی که به صحت و بطلان و فساد متصف می‌شوند در حرمت و وجوب ظاهر نیستند و لذا امر به اجزاء مرکب، ظاهر در جزئیت است نه وجوب و نهی از چیزی در مرکبات ظاهر در مانعیت است نه حرمت. بله در این موارد هم وجوب یا حرمت ممکن است اما امر و نهی در آن ظاهر نیست.
بنابراین روایاتی که ایشان ذکر کرده‌اند در چیزی بیش از حکم وضعی و عدم انعقاد ظهور ندارند و اصلا حرمت تکلیفی قسم به غیر خدا مقتضی ندارد تا نوبت به رفع ید از آنها و حمل آنها بر کراهت و سایر محامل برسد. علاوه که ارتکاز قطعی متشرعی و نصوص متواتر بر عدم حرمت تکلیفی قسم به غیر خدا دلالت دارند.
جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰
گفتیم قسم به غیر خدا، هر چند صحیح نیست به این معنا که فاصل خصومت نیست یا مخالفت با آن کفاره ندارد و … اما حرمت تکلیفی ندارد.
یکی دیگر از نکاتی که برای اثبات این مطلب قابل بیان است و خود مرحوم نراقی هم آن را قبول دارد این است که حکم مسائل عام الابتلاء روشن و واضح می‌شود. مساله قسم به غیر خدا، از مسائل بسیار عام الابتلاء برای مردم است و نه تنها حکم حرمت معروف و روشن نیست بلکه حتی به تعبیر صاحب جواهر، احتمال حرمتش هم نیست و با این وجود حتی اگر روایات در حرمت هم ظهور داشتند قابل تمسک نبودند چه برسد به اینکه ما اصل ظهور آنها را هم انکار کردیم.