جلسه ۲۱ – ۴ آبان ۱۴۰۰
مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند قسم غیر مسلمان است و اینکه کفار باید به چه چیزی قسم بخورند؟
کفار خود دو دسته‌اند یکی کفار اهل کتاب که خدا را قبول دارند و دیگری کفار غیر اهل کتاب که اصلا منکر خدا هستند.
برخی معتقدند که قسم به خدا در فرضی است که فرد خدا را قبول داشته باشد اما کسی که خدا را قبول ندارد، قسم او به خدا چه ارزشی دارد بلکه مرحوم آقای خوانساری فرموده است اصلا کسی که خدا را قبول ندارد، قسم او به خدا، قسم نیست چون قسم وقتی است که فرد مقسم به را تعظیم کند. هر چند این کلام ایشان ممکن است از نظر لغوی درست باشد اما اگر روایتی داشته باشیم که همه کفار هم باید به خدا قسم بخورند، با این بیان نمی‌توان در مقابل روایت قرار گرفت.
مرحوم آقای خویی در مساله نسبت به حکم کافر غیر کتابی بحث نکرده‌اند و فقط حکم کافر کتابی را ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند: «یجوز للحاکم أن یحلّف أهل الکتاب بما یعتقدون به، و لا یجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصّه.» ظاهر این جمله این است که حتی می‌تواند آنها را به «پسر خدا» و … هم قسم بدهد اما برخی از علماء معتقدند که حاکم نمی‌تواند آنها را به محرمات قسم بدهد هر چند می‌تواند آنها را به مقدسات خودشان (که قسم به آنها حرام نیست) قسم بدهد. ظاهرا مشهور بین فقهاء هم همین است و اینکه می‌توان اهل کتاب را به مقدسات خودشان قسم داد و لازم نیست قسم به خدا باشد.
اما در مقابل عده دیگری از علماء معتقدند که قسم اهل کتاب به غیر خدا هم صحیح نیست.
مرحوم آقای خویی برای اثبات مختار خودشان بعد از ذکر روایات به تعارض بین روایات نهی از قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا و روایات جواز قسم اهل کتاب به مقدسات خودشان اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند اولا بین این روایات تعارضی وجود ندارد چون نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی وجود دارد و ثانیا اگر نسبت آنها هم تساوی باشد با این حال جمع حکمی بین آنها وجود دارد و ثالثا اگر تعارضی هم وجود داشته باشد هر دو دسته تساقط می‌کنند و مرجع اطلاقات مشروعیت یمین است.
قبل از بررسی کلام ایشان باید روایات را ذکر کنیم:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ فِی کُلِّ دِینٍ مَا یَسْتَحْلِفُونَ بِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۸)
سند روایت صحیح است اما این روایت در برخی نسخ «ما یستحلون» نقل شده است که در این صورت اگر هم بر مساله ما دلالتی داشته باشد به اطلاق خواهد بود و مفاد روایت امضای اموری است که اهل هر دینی آن را صحیح می‌دانند که از متفرعات قاعده الزام خواهد بود.
روایت دیگر که به نظر ما همین روایت است در من لایحضره الفقیه نقل شده است: «وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ یَجُوزُ عَلَى کُلِّ دَیِّنٍ بِمَا یَسْتَحْلِفُونَ» (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۷۵)
روایت دیگر:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَى عَلِیٌّ ع فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یَسْتَحْلِفَ بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۸)
روایت دیگری که مرحوم آقای خویی به آن استدلال کرده‌اند:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَحْلَفَ یَهُودِیّاً بِالتَّوْرَاهِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۱)
و البته روایات دیگری هم وجود دارند که برخی سند آنها دچار مشکل است:
مثلا روایت قرب الاسناد أَبُو الْبَخْتَرِیِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِیه أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ کَانَ یَسْتَحْلِفُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَى بِکَنَائِسِهِمْ، وَ یَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ (قرب الاسناد، صفحه ۱۵۲)
اما در مقابل این روایات، دسته دیگری از روایات وجود دارند که مفاد آنها عدم جواز قسم اهل کتاب به غیر خدا ست. برخی از این روایات عام هستند که به عموم و اطلاق بر این مطلب دلالت دارند از جمله صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و … که اگر فقط این روایات بودند وجه جمع آنها با روایات دسته اول روشن است.
اما برخی دیگر از این روایات در خصوص اهل کتاب وارد شده‌اند و اینکه قسم دادن کتابی به غیر خدا جایز نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحْلَفُ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ وَ لَا الْمَجُوسِیُّ بِغَیْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۱)
روایت از نظر سند صحیح است و مفاد آن هم روشن است و استدلال امام علیه السلام به آیه شریفه نشان می‌دهد که آنچه خداوند در کتاب و قرآن نازل کرده است عدم جواز قسم به غیر خدا ست که در جلسه قبل به برخی آیات اشاره کردیم.
روایت دیگر صحیحه حلبی است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۰)
دلالت روایت هم روشن است.
روایت دیگری موثقه سماعه است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۱)
این روایت اگر چه اطلاق دارد اما چون مورد سوال از قسم دادن اهل کتاب است، قابلیت تقیید به غیر اهل کتاب را ندارد و لذا ما این روایت را در این طایفه ذکر کردیم.
روایت دیگر:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ کَیْفَ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۹)
حال باید دید تعارض بین این دسته از روایات و روایات دسته اول را چطور حل کرد. به نظر ما هر سه جواب مرحوم آقای خویی ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۲۲ – ۵ آبان ۱۴۰۰
بحث در قسم اهل کتاب است و اینکه آیا قسم دادن آنها به مقدسات‌شان به غیر خدا جایز است یا نه؟ برخی از علماء به جواز قسم آنها به مقدسات‌شان معتقدند و برخی دیگر به عدم جواز و اینکه استحلاف اهل کتاب هم مثل مسلمین فقط به خدا جایز است.
مرحوم آقای خویی معتقد بودند که قسم دادن آنها به مقدسات‌شان صحیح است و لازم نیست فقط آنها را به خدا قسم داد و برای این فتوا به برخی روایات استدلال کردند.
اما این روایات معارض با روایات دیگری بودند که دلالت برخی از آنها به اطلاق بود و برخی دیگر بر عدم جواز قسم به غیر خدا در خصوص اهل کتاب دلالت می‌کردند. تذکر این نکته لازم است که ما دیروز به تبع از صاحب وسائل دو روایت به عنوان روایت حلبی ذکر کردیم در حالی که این ها یک روایتند که یکی از مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی نقل کرده است و دیگری را شیخ از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی نقل کرده است و متن آنها هم شبیه یکدیگر است و فقط در نقل شیخ کلمه «کیف» را اضافه دارد.
در هر حال برخی گفته‌اند روایات جواز قسم اهل کتاب به مقدسات خودشان قضیه در واقعه خاص هستند و اطلاق ندارند تا با روایات عدم جواز قسم به غیر خدا معارض باشند.
این بیان ناتمام است و همان طور که مرحوم آقای خویی تذکر داده‌اند نقل قضیه در کلام امام معصوم علیه السلام نشان دهنده این است که حکم شرع همین است نه اینکه قضیه خاصی بوده است و لذا این روایات هم اطلاق دارند. بنابراین ممکن است تصور شود بین اطلاق این دو طایفه روایت تعارض است. مرحوم آقای خویی از این تعارض به سه وجه، پاسخ داده‌اند.
ایشان فرموده‌اند اولا این دو طایفه از روایات اصلا تعارض ندارند چون نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است. مفاد یک طایفه این است که اهل کتاب را به غیر خدا قسم ندهید و این اطلاق دارد چه به مقدسات‌شان و چه به غیر آن و مفاد طایفه دیگر این است قسم دادن اهل کتاب به مقدسات‌شان جایز است و روشن است که نسبت بین این دو مفاد، عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی در این موارد تخصیص است.
ثانیا حتی اگر نسبت این دو طایفه را عموم و خصوص مطلق هم ندانیم و جمع موضوعی بین آنها متصور نباشد اما جمع حکمی بین آنها ممکن است چون نهی از حلف ظاهر در عدم جواز است اما با دلیل بر جواز و مشروعیت، نهی باید بر کراهت حمل شود.
ثالثا حتی اگر تعارض بین این دو طایفه روایت محکّم هم باشد بعد از تساقط، مرجع عمومات جواز حلف است و قاعده منظور ایشان عموماتی مثل «الیمین علی المدعی علیه» است و این قاعده اصولی در همه مواردی است که دلیل مخصص، معارض دارد و این طور نیست که تعارض سه طرف داشته باشد چرا که عام در رتبه خاص نیست تا طرف تعارض واقع شود چون اصلا عام لسان تعارض با خاص ندارد، بنابراین بعد از تساقط دلیل مخصص به واسطه تعارض، مرجع عموم دلیل عام است.
به نظر ما هر سه جواب ایشان بر اساس مبانی ایشان ناتمام است.
اینکه ایشان فرموده‌اند نسبت بین این دو طایفه روایت، عموم و خصوص مطلق است حرف ناتمامی است چون قدر متیقن از عدم جواز احلاف کتابی به غیر خدا، قسم به مقدسات آنها ست و دلالت دلیل بر قدر متیقن به نص است نه اطلاق و ظهور و لذا تخصیص این روایات به غیر مقدسات جایز نیست. شاید خود ایشان هم به این اشکال واقف بوده‌اند که جواب دوم و سوم را بیان کرده‌اند.
اما اینکه ایشان فرمودند بین این دو دسته از روایات جمع حکمی وجود دارد چون نهی ظاهر در حرمت است و با وجود نص بر ترخیص و جواز، نهی بر کراهت حمل می‌شود نیز حرف ناتمامی است چون ایشان مکرر در فقه دارند که در موارد تعارض بین نهی ارشاد به بیان حکم وضعی و بطلان و بین دلیل دال بر صحت و جواز وضعی جمع عرفی وجود ندارد چون بین صحت و بطلان جمع عرفی وجود ندارد و نهی در محل بحث ما ارشاد به بطلان و عدم صحت است نه اینکه نهی تکلیفی و حرمت باشد تا بر اساس دلیل جواز، بر کراهت حمل شود.
بله ما اصل مبنای ایشان را قبول نداریم و معتقدیم دلالت نهی بر بطلان بر اساس ظهور است و این ظهور جایی است که معارض و قرینه‌ای وجود نداشته باشد و دلیل بر جواز، قرینه بر این است که این نهی برای بیان حکم تکلیفی است نه اینکه ارشاد به بطلان باشد.
جلسه ۲۳ – ۸ آبان ۱۴۰۰
بحث ما در احلاف اهل کتاب است و اینکه آیا می‌توان آنها را به غیر خدا هم قسم داد؟ مرحوم آقای خویی فرمودند احلاف اهل کتاب به آنچه در مذهب آنها قسم است جایز است و ادله عدم جواز اهل کتاب به غیر خدا، با ادله جواز احلاف آنها به غیر خدا مقید می‌شوند. مفاد یک دسته از روایات این است که قسم اهل کتاب به غیر خدا جایز نیست چه به اموری که در دین آنها قسم است و چه به غیر آن و مفاد دسته دیگر این است که قسم اهل کتاب به غیر خدا از اموری که در دین آنها قسم است جایز است و روشن است که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است.
گفتیم این بیان تمام نیست و اشکالش در جلسه قبل گذشت.
سپس فرمودند حتی با فرض عدم جمع موضوعی، نوبت به جمع حکمی می‌رسد و این مورد از موارد تعارض بین نص و ظاهر است چون روایت جواز، نص در جوازند و روایات نهی، ظاهر در عدم جوازند و به واسطه نص از ظاهر رفع ید می‌شود و در نتیجه نهی بر کراهت حمل می‌شود.
ما گفتیم شاید مرحوم آقای خویی در اوایل چنین مبنایی داشته‌اند و اینکه در فقه‌شان در این موارد به تعارض حکم کرده‌اند بر اساس مبنای متأخر ایشان بوده است اما ظاهرا این حمل بر صحت هم تمام نیست چون این جمع و جواب فقط در مبانی تکمله المنهاج مذکور نیست بلکه در تقریرات درس ایشان که حتما متأخر از موارد متعدد در فقه ایشان است نیز همین جواب مذکور است و لذا این جواب با مبنای ایشان قابل جمع نیست. ایشان بین نهی که ارشاد به بطلان است و دلیل دال بر جواز که ارشاد به صحت است جمع عرفی قائل نیستند.
اما جواب سوم ایشان که بر فرض تعارض بین این دو دسته محکّم باشد بعد از تساقط، مرجع اطلاقات ادله قضاء به یمین است که بر اساس آن احلاف کتابی به غیر خدا هم جایز است.
این جواب هم ناتمام است و حتی بیان آن از دو جواب قبل هم عجیب‌تر است. چون بعد از تعارض و تساقط این دسته از روایات، مرجع اطلاقات ادله قضاء به یمین مثل «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ» یا «الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَهُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ» نمی‌رسد علاوه که اصلا این ادله نسبت به شرایط یمین اطلاقی ندارند.
پس ما در حقیقت به این جواب سوم دو اشکال داریم:
اول اینکه ادله قضاء به یمین به نسبت به شرایط قسم اطلاقی ندارند تا بتوان برای عدم اشتراط حلف به الله، به اطلاق آنها تمسک کرد. مفاد «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ» این است که من بر اساس علم غیب قضاء نمی‌کنم. مفاد «الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَهُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ» این است که یمین وظیفه مدعی علیه است و بینه وظیفه مدعی است. هم چنین مفاد روایاتی که بین دم و سایر حقوق تفاوت گذاشته است در مقام بیان این است که قسم مدعی در دم اثبات کننده قصاص است و مدعی علیه باید بینه اقامه کند. پس این روایات هیچ اطلاقی ندارند و لذا مرجع اصل عملی است که طبق مبنای ایشان اصل عدم نفوذ یمین است مگر در قدر متیقن که همان حلف به خدا ست.
دوم: حتی اگر فرض کنیم که این روایات نسبت به شرایط یمین هم اطلاق دارند اما بعد از تعارض آن دو دسته از روایات، این اطلاقات مرجع نخواهند بود بلکه مرجع اطلاقات عدم جواز حلف به غیر خدا ست. خود ایشان اطلاق روایت علی بن مهزیار و محمد بن مسلم را پذیرفتند و مفاد آنها را عدم جواز قسم به غیر خدا دانستند و آن روایات مطلق بودند و شامل مسلمان و غیر مسلمان می‌شوند. ما هم در این روایات این دلالت را پذیرفتیم و آنچه را انکار کردیم اطلاق نسبت به جواز قسم به خدا به هر لفظ و اسم و زبان بود.
بعد از تعارض روایات دال بر جواز احلاف اهل کتاب به غیر خدا و روایات دال بر عدم جواز احلاف اهل کتاب به غیر خدا و تساقط آنها مرجع اطلاقات عدم جواز احلاف هیچ کس به غیر خدا ست و گفتیم آن اطلاقات طرف معارضه این دو دسته از روایات نیستند.
پس ما در حقیقت چهار دسته روایات داریم:
اول: روایاتی که مفاد آنها عدم جواز احلاف اهل کتاب به غیر خدا ست.
دوم: روایاتی که مفاد آنها جواز احلاف اهل کتاب به غیر خدا ست.
سوم: روایاتی که مفاد آنها عدم جواز حلف به غیر خدا ست مطلقا.
چهارم: روایاتی که مفاد آنها قضاء بر اساس یمین و قسم است و فرضا اطلاق دارند.
روشن است که بعد از تعارض دسته اول و دوم، مرجع اطلاقات روایات دسته سوم است نه روایات دسته چهارم.
ممکن است گفته شود روایت محمد بن مسلم که در آن مذکور است «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ فِی کُلِّ دِینٍ مَا یُسْتَحْلَفُونَ.» با آن روایات معارضند و لذا مرجع همان اطلاقات قضاء به یمین است.
اما این توجیه هم درست نیست چون اولا گفتیم این نسخه ثابت نیست و بلکه از عباراتی از علماء معلوم می‌شود که نسخه صحیح از تهذیب «ما یستحلون» است و حتی مرحوم مجلسی اول فرموده است «و فی التهذیب بخط الشیخ بما یستحلون» (روضه المتقین، جلد ۸، صفحه ۶۵)
ثانیا اشکال دیگری هم وجود دارد که توضیح آن بعدا به مناسبت قاعده الزام خواهد آمد.
مرحوم محقق کنی در ضمن روایات جواز قسم اهل کتاب به غیر خدا، وجوه متعددی برای عدم جواز استدلال به این روایات ذکر کرده است.
سه روایت در اینجا وجود دارد یکی روایت محمد بن قیس است
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَى عَلِیٌّ ع فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یَسْتَحْلِفَ بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۸)
و دیگری روایت سکونی است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَحْلَفَ یَهُودِیّاً بِالتَّوْرَاهِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۱)
و سوم روایت ابی البختری است:
أَبُو الْبَخْتَرِیِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِیه أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ کَانَ یَسْتَحْلِفُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَى بِکَنَائِسِهِمْ، وَ یَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ (قرب الاسناد، صفحه ۱۵۲)
ایشان فرموده‌اند روایات عدم جواز حلف اهل کتاب به غیر خدا، از نظر روایت و فتوا مشهورترند و دلالت آنها هم صریح‌تر است. از این کلام ایشان استفاده می‌شود که قول عدم جواز احلاف اهل کتاب به غیر خدا قول مشهوری بوده است و حتی از قول مقابل مشهور‌تر هم بوده نه اینکه قول شاذ باشد.
علاوه بر آن، روایات عدم جواز حلف اهل کتاب به غیر خدا با کتاب موافقند که مراد همان آیه شهادت بر وصیت است و هم چنین با عامه هم مخالفند و لذا در فرض تعارض ترجیح با این دسته از روایات است.
مرحوم محقق کنی و مرحوم آقای خویی به دلالت مثل روایت سکونی اشکال دیگری هم مطرح کرده‌اند که این روایت قضیه در یک واقعه خاص است و اطلاقی ندارد.
مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده‌اند که این قضیه در کلام امام صادق علیه السلام نقل شده است و نقل آن در کلام امام علیه السلام نشان دهنده این است که حکم شریعت همین است و لذا اطلاق هم دارد.
اما به نظر ما این جواب مرحوم آقای خویی ناتمام است. درست است که ما هم قبول داریم وقتی امام علیه السلام از قضایای حضرت امیر المومنین علیه السلام چیزی را نقل می‌کنند ظاهر در این است که حکم شریعت همین است و مقصود صرفا بیان قصه نیست اما در اینجا خصوصیتی وجود دارد که این استفاده مشکل است.
آچه در این روایت آمده است این است که امیرالمومنین علیه السلام یک یهودی را به تورات قسم داده است نه اینکه امیر المومنین یهودیان را به تورات قسم می‌دادند. از این روایت استفاده می‌شود که قسم اهل کتاب به غیر خدا فی الجمله جایز است اما اینکه با چه شرایطی و در کجا و … از این روایت قابل استفاده نیست و این روایت هم به این نسبت اطلاق ندارد. محقق کنی می‌فرمایند شاید حضرت یهودی را در غیر باب قضاء به تورات قسم داده باشد یا خصوصیت دیگری باشد. و اصل اطلاق هم در جایی است که مطلقی در مقام باشد و در مقام بیان بودن آن یا اطلاق آن شک کنیم اما اینجا اصلا مطلقی وجود ندارد چون مفاد روایت این است که حضرت یک یهودی را به تورات قسم داده است نه اینکه حضرت یهودی را به تورات قسم می‌داد.
جلسه ۲۴ – ۹ آبان ۱۴۰۰
بحث در احلاف کتابی است و اینکه آیا قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا صحیح است یا نه؟
طایفه‌ای از روایات بر جواز دلالت دارند و طایفه‌ای بر عدم جواز.
سه روایت بر جواز قسم اهل کتاب به غیر خدا دلالت داشتند. اشکال شده بود که روایت سکونی یک قضیه خاص در واقعه‌ای بوده است و اطلاقی ندارد. مرحوم آقای خویی جواب دادند که به قرینه نقل این قضیه در کلام امام صادق علیه السلام نشانه این است که حکم شریعت چنین است و لذا اطلاق دارد.
ما گفتیم این روایت حتی با این قرینه هم بر اطلاق دلالت ندارد. درست است که حکایت امام صادق السلام به داعی استشهاد بر حکم شرعی است اما اطلاق آن قابل استفاده نیست چون مفاد آن این است که حضرت یک یهودی را به تورات قسم دادند. به عبارت دیگر اگر مراد امام علیه السلام این باشد که احلاف به غیر خدا فی الجمله صحیح است استشهاد صحیح است پس امثال آقای خویی اول فرض گرفته‌اند امام علیه السلام برای جواز قسم به غیر خدا مطلقا استشهاد می‌کند و بعد نتیجه گرفته‌اند که پس نقل امام نشانه اطلاق است!
ممکن است گفته شود اینکه امام علیه السلام مورد این قضیه را مشخص نکرده‌اند نشان دهنده اطلاق و عدم تفاوت است.
اما به نظر ما بعید نیست مفاد این روایت اشاره به همان قضیه‌ای باشد که در برخی روایات نقل شده است:
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ بِالْکُوفَهِ بِقَوْمٍ وَجَدُوهُمْ یَأْکُلُونَ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکَلْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُفْطِرُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ یَهُودُ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَنَصَارَى قَالُوا لَا قَالَ فَعَلَى أَیِّ شَیْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَدْیَانِ مُخَالِفِینَ لِلْإِسْلَامِ قَالُوا بَلْ مُسْلِمُونَ قَالَ فَسَفْرٌ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فِیکُمْ عِلَّهٌ اسْتَوْجَبْتُمُ الْإِفْطَارَ لَا نَشْعُرُ بِهَا فَإِنَّکُمْ أَبْصَرُ بِأَنْفُسِکُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ قَالُوا بَلْ أَصْبَحْنَا مَا بِنَا عِلَّهٌ قَالَ فَضَحِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْرِفُ مُحَمَّداً قَالَ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نَعْرِفُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ أَعْرَابِیٌّ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ أَقْرَرْتُمْ وَ إِلَّا لَأَقْتُلَنَّکُمْ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَوَکَّلَ بِهِمْ شُرْطَهَ الْخَمِیسِ وَ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الظَّهْرِ ظَهْرِ الْکُوفَهِ وَ أَمَرَ أَنْ یَحْفِرَ حُفْرَتَیْنِ وَ حَفَرَ إِحْدَاهُمَا إِلَى جَنْبِ الْأُخْرَى ثُمَّ خَرَقَ فِیمَا بَیْنَهُمَا کَوَّهً ضَخْمَهً شِبْهَ الْخَوْخَهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنِّی وَاضِعُکُمْ فِی إِحْدَى هَذَیْنِ الْقَلِیبَیْنِ وَ أُوقِدُ فِی الْأُخْرَى النَّارَ فَأَقْتُلُکُمْ بِالدُّخَانِ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّمَا تَقْضِی هَذِهِ الْحَیَاهَ الدُّنْیَا فَوَضَعَهُمْ فِی إِحْدَى الْجُبَّیْنِ وَضْعاً رَفِیقاً ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّارِ فَأُوقِدَتْ فِی الْجُبِّ الْآخَرِ ثُمَّ جَعَلَ یُنَادِیهِمْ مَرَّهً بَعْدَ مَرَّهٍ مَا تَقُولُونَ فَیُجِیبُونَهُ اقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ حَتَّى مَاتُوا قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَارَ بِفِعْلِهِ الرُّکْبَانُ وَ تَحَدَّثَ بِهِ النَّاسُ فَبَیْنَمَا هُوَ ذَاتَ یَوْمٍ فِی الْمَسْجِدِ إِذْ قَدِمَ عَلَیْهِ یَهُودِیٌّ مِنْ أَهْلِ یَثْرِبَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ مَنْ فِی یَثْرِبَ مِنَ الْیَهُودِ أَنَّهُ أَعْلَمُهُمْ وَ کَذَلِکَ کَانَتْ آبَاؤُهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ وَ قَدِمَ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی عِدَّهٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ بِالْکُوفَهِ أَنَاخُوا رَوَاحِلَهُمْ ثُمَّ وَقَفُوا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَ أَرْسَلُوا إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّا قَوْمٌ مِنَ الْیَهُودِ قَدِمْنَا مِنَ الْحِجَازِ وَ لَنَا إِلَیْکَ حَاجَهٌ فَهَلْ تَخْرُجُ إِلَیْنَا أَمْ نَدْخُلُ إِلَیْکَ قَالَ فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ وَ هُوَ یَقُولُ سَیَدْخُلُونَ وَ یَسْتَأْنِفُونَ بِالْیَمِینِ فَمَا حَاجَتُکُم فَقَالَ لَهُ عَظِیمُهُمْ یَا ابْنَ أَبِی طَالِبٍ مَا هَذِهِ الْبِدْعَهُ الَّتِی أَحْدَثْتَ فِی دِینِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ لَهُ وَ أَیَّهُ بِدْعَهٍ فَقَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ زَعَمَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّکَ عَمَدْتَ إِلَى قَوْمٍ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یُقِرُّوا أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُهُ فَقَتَلْتَهُمْ بِالدُّخَانِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَنَشَدْتُکَ بِالتِّسْعِ الْآیَاتِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع- بِطُورِ سَیْنَاءَ و بِحَقِّ الْکَنَائِسِ الْخَمْسِ الْقُدْسِ وَ بِحَقِّ السَّمْتِ الدَّیَّانِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ یُوشَعَ بْنَ نُونٍ أُتِیَ بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاهِ مُوسَى شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یُقِرُّوا أَنَّ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَهِ فَقَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَّکَ نَامُوسُ مُوسَى … (الکافی، جلد ۴، صفحه ۱۸۱)
که در این صورت قسم مذکور در روایت اصلا به قسم قضایی که محل بحث ما ست مرتبط نیست.
مرحوم محقق کنی اشکالات دیگری هم مطرح کرده‌اند از جمله اینکه شاید حضرت امیر المومنین علیه السلام او را به منزل تورات قسم داده باشد نه به تورات و یا اینکه او را به مضامین موجود در تورات قسم داده باشد که خدا هم جزو آنها ست.
و یا احتمال دارد منظور این باشد که حضرت او را بر اساس دستورات تورات قسم داده است و از روایت نقل قضیه داود نبی معلوم می‌شود که قسم به خدا در شریعت او هم وجود داشته است و بعید نیست در شریعت موسی هم همین طور باشد.
احتمال دیگر این است که شاید حضرت او را به خدا قسم داده‌اند در حالی که دست او روی تورات بوده است و احتمال دیگر که در روایت آمده است که حضرت از او طلب کرده است نه اینکه او را قسم داده باشد تا ببیند آیا حاضر است قسم بخورد یا نه و اگر به قسم حاضر بود او را به خدا قسم می‌داد.
اما حق این است که این احتمالات همه خلاف ظاهر روایت هستند هر چند ثبوتا صحیحند اما با ظاهر روایت سازگار نیست.
مرحوم نراقی هم به برخی از این احتمالات اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند این احتمالات خلاف ظاهرند اما این روایت با روایات عدم جواز قسم اهل کتاب به غیر خدا، معارض است و آن روایات بر این روایت ترجیح دارند چون آنها مشهورترند و دلالت آنها هم صریح‌تر است و مطابق با کتابند و مخالف عامه‌اند و مطابق احتیاط و اصل هم هستند.
در حالی که ما قبلا هم تذکر داده‌ایم که ترجیح به «اشهریت» ثابت نیست و آنچه ثابت است ترجیح به شهرت در مقابل شذوذ است. بله اگر کسی مسلک شیخ را در تعدی از مرجحات منصوصه بپذیرید می‌تواند به اشهریت هم ترجیح بدهد.
هم چنین صریح‌تر بودن هم از ترجیحات نیست بلکه اگر این صراحت به جمع عرفی بیانجامد مطابق جمع عرفی عمل می‌شود.
ترجیح به موافقت احتیاط هم هیچ دلیلی ندارد حتی اگر تعدی از مرجحات منصوصه را هم بپذیریم.
موافقت با اصل هم اگر جزو مرجحات باشد، با این حال گفتیم مقتضای اصل همه جا تعین قسم به خدا نیست بلکه قبلا هم توضیح دادیم که در برخی موارد مقتضای اصل اکتفای به قسم به غیر خدا ست.
ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه هم اگر چه صحیح است و جزو مرجحاتند اما ترجیح فرع تعارض است. ما بیان مرحوم آقای خویی را در عدم تعارض نپذیرفتیم اما بیان دیگری به نظر ما رسیده است که بر اساس آن نسبت بین این دو طایفه روایت، عموم و خصوص مطلق خواهد بود.
آنچه در کلمات فقهاء آمده است جواز قسم کتابی به هر آن چیزی است که آنها به آن قسم می‌خورند و از جمله آنها مقدسات آنها ست در حالی که دلیلی وجود ندارد که قسم اهل کتاب، به هر مقدسی غیر از خدا را جایز است.
روایت سکونی دلالت می‌کند بر اینکه قسم اهل کتاب به توراتی که بر موسی نازل شده است صحیح است نه اینکه قسم به هر مقدسی جایز است.
مفاد روایات ناهی از قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا این است که اهل کتاب را نمی‌توان به غیر خدا قسم داد و مفاد روایت سکونی این است که قسم یهودی به توراتی که بر موسی نازل شده است صحیح است و روشن است که نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است.
لذا تقیید همان روایات به صورت متصل هم صحیح است و می‌توان گفت «لایحلف یهودیا بغیر الله الا بالتوراه». این بیان با آنچه مرحوم آقای خویی گفتند متفاوت است. اشکال بیان ایشان این بود که قسم به مقدسات اهل کتاب، قدر متیقن از نهی از قسم به غیر خدا ست ولی ما همه مقدسات را استثناء نکردیم بلکه خصوص قسم به تورات را مستثنی دانستیم.
مفاد روایت محمد بن قیس هم قسم اهل کتاب به کتاب و ملتش است و نسبت این روایت هم با روایات ناهی از قسم به غیر خدا، عموم و خصوص مطلق است. مفاد این روایت هم جواز قسم دادن اهل کتاب به هر مقدسی از مقدسات آنها نیست.
روایت ابی البختری هم علاوه بر ضعف سند محتمل است «باء» به معنای ظرفیت و «فی» باشد که در این صورت اصلا بیگانه از محل بحث ما ست.
اما جواب از تعارض این روایات با روایت محمد بن مسلم خواهد آمد.
جلسه ۲۵ – ۱۰ آبان ۱۴۰۰
بحث در قسم دادن کتابی به غیر خدا ست. در حال بررسی تعارض بین روایات دال بر عدم جواز قسم دادن کتابی به غیر خدا و روایات دال بر جواز هستیم.
نسبت به روایت سکونی و محمد بن قیس گفتیم نسبت این دو روایات با روایات ناهی از قسم اهل کتاب به غیر خدا، عموم و خصوص مطلق است اما نه به بیان مرحوم آقای خویی بلکه به بیان دیگری که گذشت و نکته فرق در این بود که از نظر ما مفاد روایت سکونی و محمد بن قیس جواز قسم به هر آنچه قسم می‌دانند، نیست بلکه صرفا جواز قسم به کتاب و ملت‌شان بود و نسبت این با روایات نهی از احلاف کتابی به غیر خدا مطلقا، عموم و خصوص مطلق است.
اما تعارض روایات ناهی از قسم اهل کتاب به غیر خدا، با روایت صحیحه محمد بن مسلم بر اساس نقل شیخ صدوق و شیخ طوسی است.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ فِی کُلِّ دِینٍ مَا یَسْتَحْلِفُونَ بِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۹)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَیْنُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ فِی کُلِّ دِینٍ مَا یُسْتَحْلَفُونَ. (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۴۰)
وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ یَجُوزُ عَلَى کُلِّ دَیِّنٍ بِمَا یَسْتَحْلِفُونَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۷۵)
این روایت در هر دو نقل شیخ و صدوق مسبوق به سوال محمد بن مسلم است و از روایاتی است که اهل ذمه و اهل کتاب هم اختصاص ندارد.
اما به نظر ما این روایت قابل استدلال در این مساله نیست چون اولا قبلا هم تذکر دادیم اصلا وجود نسخه «یَسْتَحْلِفُونَ» ثابت نیست در همین قسمت تهذیب و استبصار، نسخه «یَسْتَحِلُّونَ» هم وجود دارد بلکه قبلا از مرحوم مجلسی اول نقل کردیم که ایشان می‌فرماید در تهذیب به خط شیخ همین «یَسْتَحِلُّونَ» آمده است و مرحوم مجلسی دوم هم نسخه اصلی را «یَسْتَحِلُّونَ» دانسته است. و روایت صدوق هم حتما همین روایت است در نتیجه اصلا نقل «یَسْتَحْلِفُونَ» ثابت نیست. خود مرحوم شیخ هم در جای دیگری از تهذیب و استبصار این روایت را به صورت «یَسْتَحِلُّونَ» نقل کرده است.
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ قَالَ یَجُوزُ عَلَى أَهْلِ کُلِّ ذِی دِینٍ مَا یَسْتَحِلُّونَ. (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۱۴۸)
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ قَالَ یَجُوزُ عَلَى أَهْلِ کُلِّ ذِی دِینٍ بِمَا یَسْتَحِلُّونَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۲۹)
مرحوم نراقی گفته‌اند حتی اگر این روایت «یَسْتَحِلُّونَ» هم باشد که از ادله قاعده الزام است به عموم بر جواز قسم به غیر خدا دلالت خواهد داشت.
در حالی که اگر این روایت اطلاق هم داشته باشد اما نسبت آن با روایات عدم جواز قسم اهل کتاب به غیر خد، عموم و خصوص مطلق خواهد بود و روایات نهی از قسم به غیر خدا، مقید این اطلاق خواهند بود و قاعده الزام فقط بر اطلاقات ادله احکام حاکم است نه اینکه بر ادله اخص از خودش هم حکومت داشته باشد و گرنه حکومت عام بر خاص معنا ندارد!
بنابراین نسخه «یَسْتَحْلِفُونَ» ثابت نیست و اگر نسخه «یَسْتَحِلُّونَ» هم باشد با روایات عدم جواز حلف کتابی به غیر خدا مقید خواهد شد و حتی اگر نسبت بین آنها و بین این روایات عموم و خصوص من وجه باشد (از این جهت که روایات ناهی از قسم به غیر خدا در مورد اهل کتاب است و این روایت به اهل کتاب اختصاصی ندارند) بعد از تعارض و تساقط، عمومات نهی از قسم هر کسی به غیر خدا مرجع خواهند بود.
ثانیا: حتی اگر نسخه این روایت «یَسْتَحْلِفُونَ» هم باشد باز هم بر جواز قسم به غیر خدا دلالت ندارد چون ممکن است منظور محمد بن مسلم از «الْأَحْکَامِ» قضاء باشد و در این صورت سوال ممکن است سوال از نفوذ احکام و اقضیه سایر مذاهب باشد نه سوال از قسم دادن غیر مسلمین!
به عبارت دیگر طریقی بودن قضاء، امر مسلم و روشنی در همه اذهان بوده است و بر همین اساس محمد بن مسلم از تعامل و رفتار به نسبت به قضایا و احکام سایر مذاهب و نفوذ آنها سوال کرده است و امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند که قضایا و احکام آنها نافذ است چون قسم می‌دهند. همان طور که در برخی روایات ما این طور آمده بود که بعد از اینکه مدعی علیه قسم بخورد، مدعی با وجود یقین به محق بودن خودش، حق مطالبه و تقاص و … ندارد در اینجا هم امام می‌فرمایند چون سایر حکام و قضات هم طرف را قسم می‌دهند، احکام آنها نافذ است. بنابراین «بما» یعنی قضای آنها نافذ است به سبب استحلاف و روایت به نسبت به اینکه استحلاف به چه چیزی صحیح است و به چه چیزی صحیح نیست ساکت است و اگر هم اطلاقی داشته باشد اطلاقش با روایات اخص مقید خواهد شد.
به عبارت دیگر مفاد روایت این است که قضایایی که آنها بر اساس قسم دارند نافذ است نه اینکه حاکم اسلامی هم می‌تواند آنها را به غیر خدا قسم بدهد و حتی اگر مفاد آن بر اساس اطلاق این باشد که چنانچه آنها در نزد حاکم اسلامی هم قسم بخورند، نافذ است با این حال بر اساس روایات دیگر قسم به غیر خدا جایز نیست.
این معنا بر اساس سوال راوی و جواب امام بسیار قریب است چرا که اگر محمد بن مسلم از قضاء حاکم اسلامی بر اهل کتاب سوال کرده باشد امام علیه السلام نباید فقط در مورد خصوص قسم جواب بدهند بلکه باید احکام قضای بر اهل کتاب را بیان می‌کردند و قضاء که فقط منحصر در قسم و استحلاف نیست.
جلسه ۲۶ – ۱۱ آبان ۱۴۰۰
بحث در بررسی روایت محمد بن مسلم بود و گفتیم اولا در این روایت اختلاف نسخه وجود دارد و بعید نیست نسخه صحیح‌تر «یَسْتَحِلُّونَ» باشد و ثانیا بعید نیست مراد سائل، احکام قضایی است و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند که احکام قضایی به علت قسم نافذ است نه اینکه قسم به غیر خدا هم موجب نفوذ است و ثالثا احکام قضایی خود آنها بر اساس قسم‌هایی که می‌خورند برای شما هم نافذ است نه اینکه حاکم اسلامی هم می‌تواند آنها را به غیر خدا قسم بدهد.
در نتیجه ادله عدم جواز قسم اهل کتاب به غیر خدا معارض ندارند و بر اساس روایت محمد بن قیس قسم دادن اهل کتاب به کتاب‌شان و ملت‌شان جایز است اما به سایر امور جایز نیست و لذا آنچه آقای خویی بیان کردند که قسم دادن اهل کتاب به هر آنچه برای آنها مقدس است یا در دین خودشان آن را قسم می‌دانند جایز است، بیان تمامی نیست علاوه که در روایت سماعه از احلاف کتابی به آلهه خودشان سوال شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند جایز نیست (و جواب امام اگر چه عام است اما قبلا هم گفتیم دلالت عام یا مطلق بر مورد روایت از قبیل نص است و قابل تخصیص نیست) و این روایت در این مدلول هیچ معارضی ندارد و لذا حتی بر فرض صحت کلام مرحوم آقای خویی و جواز قسم دادن اهل کتاب به هر آنچه خودشان قسم می‌دانند یا برایشان مقدس است، حتما باید بر اساس این روایت، این نوع قسم‌ها را استثناء کنند و بعید نیست علت اینکه مرحوم شهید ثانی در روضه به عدم جواز احلاف آنها به محرمات فتوا داده‌اند همین باشد.
نکته دیگری که تذکر آن لازم است این است که قبلا هم گفتیم مرحوم نراقی بعد از فرض تعارض بین این روایات وارد مرجحات شده‌اند. یکی از اشکالاتی که ایشان آنجا مطرح کرده است این است که گفته شده است روایت سکونی، قضیه خاصی در یک واقعه بوده است و این اطلاق ندارد. ایشان می‌فرمایند این جواب نمی‌تواند مشکل تعارض را حل کند چون یک دسته از روایات بر عدم جواز قسم دادن کتابی به غیر خدا مطلقا دلالت دارند و این روایت دلالت می‌کند که در یک مورد قسم جایز بوده است و چون این روایت اجمال دارد، اجمال آن به عام هم سرایت می‌کند و تمسک به عام هم ممکن نخواهد بود.
در ضمن مرجحات به احدثیت هم اشاره کرده‌اند. بررسی این دو قسمت از کلام ایشان هم لازم است.
اینکه ایشان گفتند اجمال روایت سکونی موجب اجمال دلیل مطلق هم می‌شود بر این اساس است که اجمال مخصص (روایت سکونی) از موارد دوران بین متباینین است نه از موارد دوران بین اقل و اکثر که اجمال مخصص منفصل به عام سرایت نمی‌کند.
در هر حال این کلام ایشان در فرض تعارض کلام صحیحی است اما ما اصل تعارض را نپذیرفتیم. درست است که ما گفتیم روایت سکونی قضیه خاص است و از این جهت مجمل است اما این مانع تمسک به عمومات نیست چون روایت محمد بن قیس مخصص آن عمومات است و اجمالی هم ندارد و احتمال دارد مراد از روایت سکونی هم همان مفاد روایت محمد بن قیس باشد، لذا مورد از مواردی است که علم اجمالی در آن منجز نیست.
اما اینکه ایشان احدثیت را به عنوان مرجح ذکر کردند و فرموده‌اند روایات جواز قسم به غیر خدا، تا زمان امام صادق علیه السلام است در حالی که روایت علی بن مهزیار در عدم جواز قسم به غیر خدا از امام جواد علیه السلام است.
ما دو اشکال در اینجا داریم:
اولا کلام ایشان بر کبرای ترجیح به احدثیت مبتنی است که ما آن را نپذیرفته‌ایم.
ثانیا ترجیح به احدثیت در بین متعارضین است و روایت علی بن مهزیار جزو روایات متعارض نبود و نسبت بین روایت علی بن مهزیار و روایات جواز قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا، عموم و خصوص مطلق است. روایات متعارض در اینجا روایاتی بودند که برخی بر جواز قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا و برخی دیگر بر عدم جواز قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا دلالت داشتند و روایات مطلق عدم جواز قسم خوردن هیچ کس به غیر خدا مثل روایت علی بن مهزیار اصلا طرف معارضه نیستند و در دو دسته روایت متعارض احدثیت وجود ندارد.
در اینجا بحث از قسم دادن اهل کتاب به پایان می‌رسد و نتیجه این شد که قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا جایز نیست مگر به کتاب و ملت‌شان.
و آنچه در ماده ۲۸۱ آیین دادرسی آمده است که:
«سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (و اللّه باللّه تاللّه) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت اداى آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین مىنماید. در هرحال فرقى بین مسلمان و غیر مسلمان در اداى سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه مىگردد.»
از یک جهت درست است و از یک جهت درست نیست. از این جهت که غیر مسلمان هم می‌تواند به خدا قسم بخورد صحیح است و از این جهت که غیر مسلمان نمی‌تواند به کتابش و ملتش قسم بخورد صحیح نیست.
جلسه ۲۷ – ۱۲ آبان ۱۴۰۰
تذکر این نکته لازم است که در کتاب القضاء محقق کنی که به تازگی چاپ شده است روایت محمد بن قیس به این صورت نقل شده است که از استحلاف «اهل کتابین» سوال کرده است که ما این نقل را در هیچ جای دیگر ندیدیم. حال اینکه نسخه ایشان این طور بوده یا غلط چاپی است را نمی‌دانم ولی اگر نسخه صحیحی باشد بر اساس آن قسم دادن مجوسیان به کتاب‌شان و ملت‌شان دلیل نخواهد داشت و مرجع ادله منع از قسم اهل کتاب به غیر خدا ست. مگر اینکه گفته شود بر اساس روایت:
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّهَ أَهْلِ الْکِتَاب … (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷)
احکام اهل کتاب در مورد مجوسیان هم جاری است اما تمسک به این روایت هم مشکل است چون بر اساس برخی روایات دیگری که نقل شده است (مثل الکافی، جلد ۷، صفحه ۴) که شاید با همین روایت یکی باشند تسویه در جزیه و قبول شهادت بر وصیت نقل شده است نه در همه احکام.