جلسه ۹ – ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دو حکم دیگر نسبت به معسر باید بحث شود. یکی مساله به کارگیری او توسط غرماء است و دیگری وجوب تکسب بر او برای پرداخت دیونش.
آیا طلبکاران، بر به کارگیری مدیون معسر ولایت دارند؟ چه به صورت مباشر و چه به صورت اجاره دادن او و استفاده از اجرتش.
آیا بر مدیون معسری که فرضا طلبکاران بر به کارگیری او ولایت ندارند، کسب و تحصیل مال برای ادای دیونش واجب است؟ در این مساله مثل صاحب جواهر تصریح کرده‌اند که بر او تحصیل و تکسب هم لازم نیست.
مشهور بین فقهاء این است که طلبکاران بر به کارگیری مدیون معسر ولایت ندارند بلکه بعید نیست اجماعی باشد و بلکه گفته شده است این ضروریات فقه است. خلاف در مساله فقط به شیخ و ابن حمزه نسبت داده شده است.
محکی از شیخ طوسی در نهایه این است که ایشان گفته‌اند مدیون معسر را در اختیار طلبکاران قرار می‌دهند تا از او کار بکشند یا او را اجاره بدهند و طلبشان را از اجرت او استیفاء کنند.
اما مرحوم صاحب مفتاح الکرامه گفته‌اند ما چنین مطلبی در کلام شیخ پیدا نکردیم بلکه خلاف آن را دیده‌ایم و احتمالا منشأ این نسبت این است که مرحوم شیخ، روایت سکونی را که این مطلب در آن آمده است در نهایه ذکر کرده است و چون نهایه کتاب فتوایی است پس ذکر روایت به معنای فتوای به مضمون آن است. (النهایه، صفحه ۳۵۲)
ابن ادریس هم گفته است شیخ این روایت را فقط ذکر کرده است نه اینکه به آن فتوا داده باشد.
محقق کنی هم موارد متعددی را شمرده است که شیخ در آنها به خلاف این نظر حکم داده است و اینکه مدیون معسر را باید رها کرد و این موارد قرینه بر همان است که شیخ روایت را فقط ذکر کرده است نه اینکه به آن فتوا داده باشد.
نتیجه این می‌شود که حتی اگر ابن حمزه هم به چنین مطلبی معتقد باشد، اما روایت شاذ است و با اینکه مسأله محل ابتلاء بوده است اما فقهاء از آن اعراض کرده‌اند که در نتیجه روایت فاقد اعتبار خواهد بود.
جلسه ۱۰ – ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است.
اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات می‌کند. این بیان در نتیجه تفاوتی ندارد اما عدم جواز حبس، بر اساس استصحاب است.
در هر حال بحث به این رسید که آیا طلبکاران بر به کارگیری معسر ولایت دارند؟ گفتیم مشهور بین فقهاء این است که طلبکاران چنین ولایتی ندارند. محقق کنی تلاش کرده‌اند اثبات کنند این مساله اصلا اختلافی نیست. خلاف منسوب به شیخ قابل توجیه و تأویل است.
به مرحوم ابن حمزه نسبت داده شده است که اگر مدیون از صاحبان صنعت و حرفه است او را در اختیار طلبکاران قرار می‌دهند تا از او کار بکشند و طلبشان را وصول کنند اما اگر از این دسته نباشد طلبکاران بر او ولایتی ندارند. مرحوم کنی این نسبت را هم توجیه می‌کنند.
البته این مطلب به ابوالصلاح حلبی هم نسبت داده شده است ولی محقق کنی فرموده‌اند این نسبت اشتباه است و بحث مرحوم ابوالصلاح در وجوب تکسب بر مدیون معسر است نه اینکه در اختیار طلبکاران قرار داده می‌شود و این دو مساله را نباید با یکدیگر خلط کرد.
اما روایتی که این حکم در آن مذکور است که روایت سکونی است و در آن آمده است: «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ»
از نظر مرحوم کنی و برخی دیگران سند این روایت ضعیف است اما به نظر ما سند روایت موثق است و قبلا در مورد وثاقت نوفلی و سکونی توضیح داده‌ایم.
محقق کنی فرموده‌اند این روایت مخالف کتاب و سنت و عقل و اعتبار است.
این روایت با آیات شریفه «وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ» و آیات نهی از اذیت کردن و آزار دیگران (حبس عمل شخص و او را به کاری وادار کردن آزار و اذیت است) و آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» (اجاره دادن طرف بدون رضایت او از مصادیق اکل به باطل است) مخالف است.
هم چنین روایات متعددی هستند که اقتضاء می‌کنند که اگر فرد معسر باشد او را رها می‌کنند، او را عقوبت نمی‌کنند و …
هم چنین این حکم خلاف اعتبار و عقل است.
به نظر ما این نوع مواجهه با روایت تمام نیست. اگر روایت را به شذوذ و اعراض کنار بگذاریم، بحثی است اما این اشکالات صحیح نیست و این روایت نه مخالف با اجماع است و نه مخالف کتاب و سنت و عقل.
اجماع در این مساله اگر محقق هم باشد، مدرکی است و حداقل ممکن است بر اساس ترجیح روایات در فرض تعارض به چنین حکمی معتقد باشند. علاوه که از برخی عبارات استفاده می‌شود که این مساله اجماعی نیست چون از عدم جواز به کارگیری او به «مشهور» یا حتی «اشهر» تعبیر کرده‌اند. علاوه بر انتساب این قول به شیخ و برخی دیگر.
هیچ حکم عقلی هم در اینجا وجود ندارد که طلبکار چنین حقی نسبت به بدهکار ندارد.
اما مساله مخالفت با آیات شریفه، اگر این آیات دلالتی داشته باشند دلالت آنها به اطلاق است و روشن است که اطلاق قابل تقیید است و مخالفت با اطلاق، مخالفت با کتاب محسوب نمی‌شود. همان طور که معاملات ولی، نافذ است حتی بدون رضایت مولی علیه، اگر دلیلی بر ولایت طلبکار وجود داشته باشد، معاملات او هم نافذ است.
ادله حرمت ایذاء، نمی‌تواند نافی ادله ولایت باشد.
آیه شریفه اگر فرد معسر است باید او را یا گشاده دستی مهلت بدهند به این معنا نیست که بر او ولایتی وجود ندارد بلکه منظور این است که باید به او مهلت داد تا برایش یسار حاصل شود و جواز به کارگیری او با این آیه مخالفتی ندارد بلکه نوعی امهال است. و حتی شاید گفته شود کسی که توانایی کار دارد، همان طور که فقیر نیست و نمی‌تواند زکات بگیرد، معسر هم نیست.
اما مساله مخالفت با سنت هم صحیح نیست. برخی از روایاتی که ذکر شده است مثل همین آیه شریفه هستند و با این روایت تنافی ندارد.
تنها روایتی که شاید بتوان مخالف این روایت به حساب آورد روایت غیاث است که در آن آمده است: «فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَهٌ خَلَّى سَبِیلَهُ».
بعید نیست ابن حمزه به جهت جمع بین این دو روایت آن مبنا را اختیار کرده است چون کسی که اهل کار نیست، معنا ندارد او را در اختیار طلبکاران قرار داد تا از او کار بکشند. پس یک جمع عرفی بین این دو روایت وجود دارد و روایت غیاث در مورد کسی است که توانایی کار ندارد و روایت سکونی در مورد کسی است که توانایی کار دارد.
اما اگر جمع ایشان را تبرعی بدانیم می‌توانیم بین این دو روایت به تخییر حاکم جمع کنیم و اینکه حاکم مخیر است او را در اختیار طلبکاران قرار بدهد تا از او کار بکشند و یا اینکه بنابر مصالحی که خودش تشخیص می‌دهد و اینکه می‌بیند بدهکار فرد مماطلی نیست، او را آزاد کند تا خود او کار کند و پول کسب کند.
پس این طور نیست که تعارض بین دو روایت محکم باشد بلکه می‌توان بین آنها جمع کرد.
خلاصه اینکه تنها چیزی که مانع از فتوای به این روایت است، احتمال وجود اجماع است.
جلسه ۱۱ – ۱۰ مهر ۱۴۰۰
گفتیم حبس معسر جایز نیست. هم چنین مشهور معتقدند طلبکار بر به کارگیری معسر، ولایت ندارد و بلکه بر آن اجماع هم ادعا شده است و حتی مثل محقق کنی کلام ابن حمزه را هم توجیه کرد و اینکه منظور ایشان این است که اگر معسر اهل صنعت و حرفه باشد تکسب و کار کردن بر او واجب است نه اینکه طلبکار بر به کارگیری او (بدون رضایتش) ولایت دارد.
اما ما گفتیم اجماعی بودن مساله روشن نیست و حتی در برخی کلمات قول عدم جواز اشهر دانسته شده که نشان می‌دهد قول مقابل هم معروف بوده است و ظاهر کلام ابن حمزه هم مطابق همان روایت است که مفاد آن جواز به کارگیری معسر توسط طلبکار است نه وجوب تکلیفی تکسب بر معسر. علاوه بر ایشان، علامه در مختلف هم کلام ابن حمزه را تحسین کرده است هر چند محقق کنی سعی کرده‌اند کلام علامه را هم به همان بیان قبل توجیه کنند.
حتی اگر اجماع به معنای اتفاق اقوال هم وجود داشته باشد بعید نیست بر اساس همین اموری باشد که مثل محقق کنی ادعا کرده است که ولایت بر به کارگیری او خلاف روایات و آیات قرآن و … است.
در هر حال ما گفتیم ظهور روایت در ولایت غرماء بر به کارگیری مدیون معسر تمام است و روایت غیاث هم با آن معارض نیست و مقتضای جمع بین آنها اختیار حاکم است که یا او را رها کند و یا در اختیار غرماء قرار دهد. بلکه ممکن است گفته شود معنای «خَلَّى سَبِیلَهُ» این است که حاکم او را حبس نمی‌کند نه اینکه حتی او را در اختیار غرماء هم قرار نمی‌داد. مفاد روایت غیاث این است که معسر، حبس نمی‌شود بلکه آزاد می‌شود تا مال به دست بیاورد و مفاد روایت سکونی این است که او را در اختیار غرماء قرار می‌داد تا او را به کار بگیرند.
نهایت چیزی که بتوان گفت این است که ظهور اطلاقی «خَلَّى سَبِیلَهُ» این است که او را حتی در اختیار غرماء هم قرار نمی‌داد و روایت سکونی خاص است و آن اطلاق را مقید می‌کند.
پس روایت سکونی نه با آیات قرآن و نه با سایر روایات و نه با روایت غیاث معارض نیست و لذا جایی برای طرح یا تأویل آن نمی‌ماند. وقتی روایت از نظر سند معتبر است و دلالت آن هم تمام است نمی‌توان با مثل کلمات محقق کنی روایت را طرح کرد و کنار گذاشت. تنها مشکل که ممکن است مطرح بشود مساله شذوذ است که با مثل مخالفت علامه و ابن حمزه و شیخ و برخی دیگر، نمی‌توان روایت را هم شاذ دانست و توجیه کلمات ایشان هم وجهی ندارد.