جلسه ۱۱۳ – ۷ فروردین ۱۴۰۰
اگر مدعی علیه به حق مدعی اقرار نکند، مدعی ملزم به اقامه بینه است مگر اینکه به قسم مدعی علیه اکتفاء کند و از او قسم مطالبه کند که در این صورت چنانچه مدعی علیه قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط است و اگر قسم نخورد، می‌تواند از رد یمین به مدعی کند و اگر نه قسم بخورد و نه رد یمین کند ما گفتیم دعوای مدعی ثابت می‌شود و مشهور معتقد بودند حاکم از مدعی مطالبه قسم می‌کند و اگر قسم بخورد ادعایش ثابت می‌شود و اگر قسم نخورد ادعایش ساقط است.
در هر حال اگر مدعی بر ادعایش بینه اقامه کند، جایی برای انکار و قسم مدعی علیه وجود ندارد (البته مساله حرج بینه مدعی جای خود دارد) و با اقامه بینه، دعوای مدعی ثابت می‌شود و موضوع حکم حاکم هم محقق می‌شود که اگر حاکم حکم کند آثار خاص آن نیز مترتب است.
مساله‌ای که مطرح شده است این است که آیا بعد از اقامه بینه، مدعی هم باید قسم بخورد یا به قسم او نیازی نیست؟ فقهای ما معتقدند به قسم نیازی نیست و فقط مورد دعوای بر میت را استثناء کرده‌اند. البته در کلمات بعضی از فقهاء بعضی موارد دیگر هم به عنوان استثناء مطرح شده است که خواهد آمد.
قبل از اشاره به ادله مساله باید به این نکته توجه کرد که در مراد از این قسم دو احتمال وجود دارد. یک احتمال اینکه منظور از قسم در این مساله قسم بر اثبات باشد به این معنا که بر اثبات ادعای مدعی نیازی به ضمیمه کردن قسم نیست. در این صورت کلام روشنی است و ادله بینه اقتضاء می‌کنند خود بینه حجت بر اثبات ادعا ست و حجیت آن مشروط به ضمیمه کردن قسم نیست آن طور که در ادعای مالی، حجیت شاهد واحد منوط به قسم مدعی بر اثبات است.
این احتمال ضعیف است چرا که همان طور که گذشت وجهی برای ضمیمه کردن قسم اثبات وجود ندارد و عدم نیاز به ضمیمه کردن قسم، روشن و مسلم است.
احتمال دیگر این است که منظور از قسم در این مساله قسم بر نفی باشد یعنی بعد از اینکه مدعی بر ادعایش بینه اقامه کرد، لازم نیست بر نفی ابراء یا ادای حق و … قسم بخورد. یعنی از آنجا که مدعی، علاوه بر ادعای اصل ثبوت دین، بقای آن را هم مدعی است باید بعد از اقامه بینه بر اصل دین، بر نفی اسقاط آن هم قسم بخورد. چرا که بینه بر ادای شهادت به بقای دین موظف نیست و چه بسا در بسیاری از موارد برای او چنین چیزی هم ممکن نباشد و لذا برای اثبات عدم سقوط آن، باید بر نفی سقوط یا اسقاط آن هم قسم بخورد.
بر اساس این احتمال، نفی قسم در کلام فقهاء وجه دارد و می‌توان گفت اگر حدوث دین با بینه محقق شود، بقای آن مقتضای اصل است و نیازمند قسم نیست و خلاف مقتضای اصل نیازمند اثبات است مگر برخی موارد که استثناء شده است.
در هر حال یکی از مواردی که استثناء شده است، ادعای دین بر میت است. در صورتی که مدعی، دین بر میت را ادعا کند، حتی اگر بینه هم اقامه کند باید بر عدم ادای آن یا عدم ابراء قسم هم بخورد. بنابراین مراد از قسم در این موارد قسم بر نفی است نه قسم مکمل دلیل اثباتی و در عدم نیاز به قسم به عنوان مکمل بینه و دلیل اثباتی، خیلی روشن و واضح است و اصلا به بحث نیاز ندارد.
در هر صورت بر عدم نیاز به قسم در موارد قیام بینه، اجماع نیز ادعا شده است و این قول از فقهای غیر شیعه هم منقول است. و مرحوم صاحب جواهر در این مساله هم اجماع منقول و هم اجماع محصل را ادعا کرده‌اند.
همان طور که در نظایر این مساله گفته‌ایم در مسائلی که مدارک مساله روشن است، اجماع تعبدی شکل نگرفته است و این اجماع ناشی از همان حجج و ادله نقلی است و لذا از نظر ما این اجماع قابل استدلال نیست.
دلیل دیگری که برای عدم نیاز قسم به آن استدلال شده است اصل است که ظاهرا مراد از آن اصل عملی است. این استدلال هم از نظر ما ناتمام است چون اصل اولی در حجیت، عدم حجیت است و لذا اگر در حجیت بینه بدون قسم شک داشته باشیم، اصل عدم حجیت آن و عدم ثبوت دعوای مدعی به مجرد بینه است و تمسک به اصل برائت در این موارد بی‌معنا ست.
سومین دلیل اطلاقات حجیت بینه است. ادله‌ای که حجیت بینه را اثبات می‌کنند صورت عدم انضمام قسم را هم شامل است و اطلاق آن ادله اثبات می‌کند اگر بینه قائم شود، مودای بینه اثبات می‌شود حتی اگر قسم به آن ضمیمه نشود.
چهارمین دلیل، اطلاقات حجیت بینه در باب قضاء است. مفاد ادله‌ای که مثبت ادعای مدعی را بینه دانسته است نافی اشتراط انضمام قسم است. ظاهر روایاتی مثل «الْبَیِّنَهُ عَلَى الْمُدَّعِی» این است که بینه که مثبت ادعای شخص است بر عهده مدعی است و منکر به اقامه بینه ملزم نیست بلکه قسم برای او کافی است (البته در غیر دم). پس اطلاق این ادله اثبات می‌کند که در اثبات ادعای مدعی بینه کافی است و به قسم نیازی نیست خصوصا که در این روایات بینه مدعی در مقابل قسم مدعی علیه قرار داده شده است و خود همین مقابله اقتضاء می‌کند که مدعی برای اثبات ادعایش به غیر از بینه به چیزی دیگر نیاز ندارد.
پنجمین دلیل، روایات خاص در مساله است که در آنها تصریح شده است بعد از اقامه بینه به قسم نیازی نیست و بینه برای اثبات ادعای مدعی کافی است. از جمله:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ الْبَیِّنَهَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)
البته عبارت مذکور در روایت (جمع بین علیه و ان یستحلف) فصیح نیست (و لذا مرحوم صاحب وسائل از کافی به این صورت نقل کرده است که «هَلْ یُسْتَحْلَف») ولی در هر حال مفاد آن این است که مدعی بعد از اقامه بینه، ملزم به قسم نیست.
مرحوم شیخ این روایت را علاوه بر این سند که مرسله است (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۱) به سند دیگری هم نقل کرده است. «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۰)
هم چنین مثل این روایت را به سند دیگری هم نقل کرده است: «الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۰) که روشن است این روایت دیگری است چون از ابوالعباس بقباق از امام صادق علیه السلام نقل شده است و این غیر از روایت محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام است. و اینکه مرحوم صاحب وسائل این روایت را به عنوان سند دیگری از روایت محمد بن مسلم و در ذیل آن نقل کرده است سهو است حال یا از ایشان یا از نساخ کتاب.
جلسه ۱۱۴ – ۸ فروردین ۱۴۰۰
پنجمین دلیل برای عدم نیاز به قسم بعد از اقامه بینه، روایات خاصی بود که در همین مورد وارد شده‌اند. به صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابی العباس بقباق اشاره کردیم و گفتیم این ها دو روایتند.
روایت سوم، روایت دیگری از ابی العباس است که مشکل سند آن تردید در بعضی وسائط است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَى حَقِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَإِنْ أَبَى أَنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)
شیخ هم روایت را با همین سند نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۱)
و البته مرحوم کلینی همین روایت را به سند دیگری که مرسل است نقل کرده است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.»
در هر حال مضمون روایت روشن است.
روایت دیگر:
محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِی فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَهٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)
مفاد روایت این است که در شبهات حکمیه بر اساس حکم خداوند در کتاب حکم کند و در شبهات موضوعیه کسی که بینه ندارد باید قسم بخورد و دلالت این روایت بر اینکه کسی که بینه دارد نیاز به قسم ندارد، روشن است. بلکه ممکن است از این روایت استفاده شود که بینه مدعی علیه هم مسموع است که قبلا به این مساله اشاره کردیم و از کلام برخی بزرگان نیز نقل کردیم و گفتیم مفاد روایات این است که مدعی علیه ملزم به بینه نیست نه اینکه بینه او مسموع نیست.
سند روایت هم معتبر است و عجیب است که مرحوم کنی از آن به روایت تعبیر کرده است.
این مضمون در روایات متعدد دیگری هم آمده است.
تا اینجا سه دلیل از پنج دلیل تمام بود و بر عدم نیاز به قسم با وجود بینه دلالت می‌کنند. اما در مقابل روایتی وجود دارد که ممکن است تصور شود با این ادله معارض است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ص یَقُولُ لِشُرَیْح … وَ رُدَّ الْیَمِینَ عَلَى الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَهٍ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ فِی الْقَضَاء … (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۳)
نسبت این روایت با اطلاقات حجیت بینه و اطلاقات اعتبار بینه در باب قضاء، عموم و خصوص مطلق است و اگر تمام باشد مقید آنها ست. اما معارض روایات خاصی است که ذکر کردیم و باید بین آنها جمع حکمی داشت. در آن روایات تصریح شده بود به اینکه با بینه به قسم نیاز نیست و نص در عدم نیاز به قسم بودند و در این روایت به رد یمین امر شده است که باید گفت مراد از آن یا استحباب رد یمین است یا اینکه اگر چه رد یمین بر حاکم واجب است اما مدعی ملزم به قسم نیست یا اینکه مراد جایی است که مدعی هم راضی باشد. البته روایت از نظر سندی ضعیف است و هم چنین احتمال تقیه هم در آن وجود دارد چرا که مذهب برخی از اهل سنت هم همین است. صاحب وسائل می‌فرمایند موید حمل این فقره هم بر استحباب این است که بسیاری از فقرات دیگر این روایت امور غیر لازم و مستحبی است هر چند به نظر ما این مطلب خیلی روشن نیست.
محقق کنی می‌فرمایند تعبیر «فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ فِی الْقَضَاء» موید این است که حکم استحبابی است چرا که از افعل تفضیل در آن استفاده شده است که ظاهر در این است که بدون آن هم قضا شکل می‌گیرد. البته این بیان در صورتی تمام است که این افعل تفضیل از قبیل آنچه در آیه اولی الارحام مذکور است نباشد.
احتمال دیگری که در روایت مطرح شده است این است که روایت در فرض ارتیاب حاکم است.
در هر حال اگر هم روایت بر لزوم رد یمین دلالت کند، باید از اطلاق آن رفع ید کرد و آن را بر برخی از همان موارد استثناء حمل کرد البته نباید به صورتی باشد که حمل تبرعی محسوب شود و باید بر اساس شاهد جمع باشد مثل روایت دعوای بر میت.
مرحوم محقق کنی فرموده‌اند ممکن است این روایت بر جایی حمل شود که بینه مدعی، فاقد شرایط قبول باشد که چون مدعی در حقیقت فاقد بینه است اگر مدعی علیه مطالبه یمین کند، حاکم باید از مدعی قسم مطالبه کند و غالب در مردم زمان حضرت امیر علیه السلام خصوصا کسانی که شریح بین آنها قضاوت می‌کرده است بینه مقبول نداشته‌اند. البته به نظر ما این مطلب تمام نیست و وقتی امام علیه السلام حکم را بیان می‌کنند ناظر به اشخاص خارجی و وقایع خارجی نیست بلکه به عنوان یک حکم کلی بیان کرده‌اند.
در هر حال به نظر ما بحث به اینجا نمی‌رسد و دلالت روایاتی که در دلیل پنجم ذکر کردیم به روشنی بر عدم نیاز به قسم با اقامه بینه دلالت دارند و این روایت با قطع نظر از ضعف سندی و مشکل دلالی، و عدم وجود جمع موضوعی (به حمل بر موارد استثناء) باید با آن روایات جمع حکمی شود و نتیجه آن استحباب قسم مدعی یا عدم الزام مدعی به قسم است.
تا اینجا اصل مساله روشن شد و اینکه مدعی بعد از اقامه بینه، ملزم به قسم نیست و بینه برای اثبات ادعای او کافی است. در ادامه باید به مواردی که از این قاعده استثناء شده است اشاره کنیم.
محقق کنی فرموده‌اند اگر مدعی علیه بعد از اقامه بینه توسط مدعی، ادعا کند که من دینی را که مدعی ادعا می‌کند اداء کرده‌ام یا مدعی من را ابراء کرده است و … و مدعی منکر این ادعا باشد و مدعی علیه هم بر ادعای خودش بینه ندارد یا اقامه نکرده است، در این صورت مدعی باید بعد از اقامه بینه بر عدم سقوط حق قسم هم بخورد و صرف بینه برای اثبات ادعای او کافی نیست.
جلسه ۱۱۵ – ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
گفتیم مقتضای قاعده این است که اگر مدعی بینه اقامه کند، نیازی به قسم ندارد ولی از این قاعده برخی موارد استثناء شده است.
استثنای اول که در کلام محقق کنی آمده است جایی بود که بعد از اینکه مدعی بر طلبش بینه اقامه کند و مدعی علیه ادعا کند آن را ادا کرده است یا اینکه مدعی او را ابراء کرده است، در این صورت مدعی علیه، ادعایی دارد که مدعی، منکر آن است (جای مدعی و منکر در دعوای دوم عوض می‌شود) و چون مدعی ادای دین یا ابراء آن بینه ندارد، طرف مقابل یا مدعی علیه باید بر عدم اداء یا ابراء قسم بخورد و صرف بینه‌ای که بر اصل طلب داشته است کافی نیست. پس فصل دعوای اول، منوط به فصل دعوای دوم است و فصل دعوای دوم در فرضی که مدعی از آن رفع ید نکند، منوط به این است که صاحب بینه که الان منکر اداء یا ابراء است قسم بخورد. ایشان این استثناء را به مرحوم علامه هم در قواعد و برخی علمای دیگر هم نسبت داده است.
و بعد به همین تناسب فرع دیگری را مطرح کرده‌اند که اگر مدعی وکیل باشد چه باید کرد؟ یعنی مدعی علیه ادعا می‌کند که من دین را به موکل اداء کردم یا موکلت من را ابراء کرده است. در این صورت وکیل ملزم به قسم نیست بلکه قسم او ارزشی هم در سقوط ادعا ندارد چون مدعی علیه باید قسم بخورد و وکیل مدعی علیه نیست. پس با اقامه بینه، دعوای مدعی ثابت می‌شود و حاکم بر اساس موازین حکم می‌کند و بعد مدعی علیه می‌تواند دعوای مستقلی را مطرح کند و ادعای خودش بر اداء یا ابراء را مطرح کند و اگر بینه دارد اقامه کند و اگر ندارد از خود مدعی قسم مطالبه کند. پس دعوای اول موقوف نمی‌شود.
این مساله خودش بحث مستقلی می‌طلبد اما فرض جایی که مدعی اصیل باشد، استثنای تمامی است و خلاصه آن این شد که در اگر کسی ادعای طلبکاری از شخص دیگری را داشته باشد و بر آن بینه هم اقامه کند و مدعی علیه وفای دین را ادعا کند، به صرف بینه استحقاق بالفعل مطالبه توسط مدعی ثابت نمی‌شود بلکه باید بر نفی وفاء یا ابراء قسم بخورد.