جلسه ۱۰۳ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
بحث در جواب مدعی علیه بود. مشهور صور مختلفی را تصویر کرده بودند و اینکه مدعی علیه یا به ادعای مدعی اقرار می‌کند و یا آن را انکار می‌کند یا نسبت به آن سکوت می‌کند که حکم این سه صورت گذشت.
صورت چهارم جایی است که مدعی علیه به جهل و نمی‌دانم جواب می‌دهد. یعنی نه ساکت است و نه مقرّ و نه منکر.
محقق کنی فرموده‌اند آیا قول «لااعلم» نکول است (چرا که روشن است با فرض جهل نمی‌تواند قسم بخورد) تا به مجرد بیان آن به نفع مدعی حکم شود؟ یا اینکه بیان این جمله در حقیقت انکار است و چنین شخصی به حسب اثبات هم منکر است و عنوان منکر بر او صادق است؟ و یا اینکه این جمله در حقیقت سکوت از جواب است؟ و یا اینکه چیزی است در مقابل اقرار و انکار و سکوت؟
ایشان می‌فرمایند این اختلاف مهم نیست بلکه مهم تحقیق موضوع حکم در مساله است.
در حالی که به نظر ما آن اختلاف که در کلمات علماء مطرح شده است برای همین است که حکم را روشن کنند چون احکام آن موضوعات را روشن کرده‌اند که مثلا اگر فرد منکر باشد باید قسم بخورد یا رد یمین کند و اگر ساکت باشد حبس می‌شود و … پس این طور نیست که یک دعوای لفظی وجود داشته باشد.
کلام محقق کنی در حقیقت اعتراض به این مطلب است که باید در ادله بررسی کرد حقیقت موضوع چیست؟ مثلا اگر گفتیم این شخص هم منکر است معنایش ترتب آثار انکار نیست چون ممکن است موضوع احکام منکر، کسی باشد که حق مدعی را بر اساس علم انکار می‌کند نه کسی که منکر علم است.
عرض ما این است که این حرف ایشان هر چند صحیح است اما اعتراض ایشان به اصحاب وارد نیست چون مراد آنها هم از این بحث تحقیق همان موضوع است و اینکه به نظرشان حکم آن صور و عمومیتش برای هر کسی که آن عنوان بر او صادق باشد را ثابت کرده‌اند.
در هر حال باید به نظر علماء و ادله آنها اشاره کنیم:
محقق اردبیلی سه احتمال در مساله مطرح کرده‌اند:
اول: «نمی‌دانم» نکول است چون نکول یعنی مدعی علیه ادعای مدعی را نپذیرد و قسم هم نخورد. و قسم بر نفی علم ارزشی ندارد چون قسمی که از موازین اثباتی باب قضاء است آن قسم جزمی بر انکار و عدم ادعای مدعی است نه قسم بر عدم علم.
«و حینئذ لو قال المنکر: إنی ما أحلف على عدمه، فإنّی ما أعلم، بل أحلف على عدم علمی بثبوت حقّک فی ذمتی، لا یکفی. بل یؤخذ بالحق بمجرد ذلک حینئذ، ان قیل بالقضاء بالنکول، أو بعد ردّ الیمین على المدّعی إن لم نقل به.»
دوم: حتی اگر در مساله قبل قضای به نکول را هم بپذیریم اما اینجا رد یمین به مدعی لازم است.
«و یحتمل قویا هنا عدم القضاء بالنکول، و إن قیل به فی غیره، بل یجب الردّ حینئذ.»
سوم: اینکه قسم مدعی علیه بر عدم علم موجب سقوط دعوای مدعی است.
«و یحتمل الاکتفاء فی الإسقاط بیمینه على عدم علمه بذلک، للأصل، و عدم ثبوت ما تقدّم و التأمّل فیه، فتأمّل.» (مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۲، صفحه ۱۹۰)
محقق سبزواری هم بعید ندانسته‌اند که اینجا هم آثار نکول بر آن مترتب باشد و مرحوم صاحب ریاض هم همین احتمال را پذیرفته‌اند و اینکه این هم نکول است اما مرحوم صاحب جواهر معتقد است که قسم مدعی علیه بر عدم علم موجب سقوط حق مدعی است و اصلا آن را قابل تردید هم نمی‌دانند.
محقق کنی در مساله تفصیل داده‌اند. ایشان معتقد است هر جا موازین باب قضاء محقق شوند طبق همان عمل می‌شود اما اگر مدعی علیه فقط می‌گوید «نمی‌دانم»، دعوا متوقف می‌شود تا هر وقت به یکی از موازین منتهی شود. این کلام یعنی در حقیقت در این موارد دعوا مسموع نیست و مدعی نمی‌تواند کاری کند مثل مواردی که مدعی به صورت غیر جزمی ادعایی مطرح کند. پس دعوایی که در مقابل آن اقرار یا انکار یا سکوت قرار نگیرد، دعوای مسموع نیست.
جلسه ۱۰۴ – ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است.
از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است.
از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است:
اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را دارد چرا که نمی‌تواند بر واقع و نفی ادعای مدعی قسم بخورد و لذا ناکل از قسم بر رد ادعای مدعی است و در نتیجه ادعای مدعی ثابت می‌شود. (البته بنابر همان اختلاف سابق که آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا حاکم از مدعی مطالبه یمین می‌کند و بعد از قسم مدعی، به نفع او حکم می‌شود.)
دوم) ادعای جهل حکم نکول را دارد اما حتی اگر در مساله سابق به قضای به مجرد نکول هم قائل باشیم اما در این مساله باید از مدعی، قسم مطالبه شود و در صورتی که قسم بخورد، ادعای او ثابت است.
سوم) ادعای جهل در حقیقت انکار علم است و لذا آثار منکر بر او مترتب است و باید قسم بخورد (البته قسم بر عدم علم نه بر نفی ادعای مدعی) و اگر قسم بخورد ادعای مدعی ساقط است و اگر از قسم نکول کند، احکام نکول بر آن مترتب است.
چهارم) عدم صحت هر سه احتمال قبل و توقف در مساله.
مرحوم صاحب ریاض در مساله به احتمال اول معتقد است و مرحوم صاحب جواهر احتمال سوم را پذیرفته است.
مرحوم محقق کنی احتمال دیگری مطرح کرده است که ظاهر آن تفصیل در مساله است ولی حقیقت آن توقف دعوی در فرض عدم تحقق هیچ یک از موازین باب قضاء است. یعنی اگر هیچ کدام از موازین باب قضاء محقق نباشد و فقط مدعی علیه می‌گوید «نمی‌دانم»، نه نکول است و نه انکار است و این دعوی هیچ مثبتی ندارد و لذا دعوای موقوف است. بین دعوای ساقط و دعوای موقوف تفاوت است چرا که دعوای ساقط را نمی‌توان مجددا اقامه کرد اما دعوای موقوف یعنی مثبتی ندارد ولی اگر مدعی بعدا بتواند مثبتی برای آن پیدا کند می‌تواند مجددا اقامه دعوی کند.
ایشان فرموده‌اند:
«و الاظهر عندی انه ان کانت له بینه او شاهد مع یمینه فی دعوی المال علی اصل الحق او اقراره به او بعلمه به اقامها او یدعی اقراره او علمه فیحلفه علی نفیه فان حلف او ردّ او نکل عنهما قد سبق حکم الجمیع و الّا وقفت الدعوی الی ان یقفوا علی فاصل لها.»
بعد در استدراک از این مطلب، این چنین فرموده‌اند:
«نعم ان بنینا علی وجوب رد الیمین علی المدعی علیه و لو تخییرا کما لعله ظاهر الجماعه و قد مر فی القضاء بالنکول و علی قیام الحاکم مقامه، ان امتنع عنه کان المتجه اجباره اولا بالرد فان لم یرد ردها الحاکم و ان بنینا علی الاول دون الثانی اجبر علی الرد خاصه و عندی فی الجمیع تامل.» (کتاب القضاء، جلد ۳، صفحه ۱۲۴)
یعین اگر وجوب رد یمین را بپذیریم و بپذیریم که حاکم هم ولی ممتنع است و اگر مدعی علیه رد یمین نکند، حاکم رد یمین می‌کند، در این مساله ابتدا باید مدعی علیه را بر رد مجبور کنند و اگر رد نکرد، حاکم رد می‌کند (در نتیجه دعوی موقوف نیست) و اگر مدعی قسم نخورد، ادعای او ساقط است.
و اگر فقط وجوب رد یمین را بپذیریم ولی ولایت حاکم بر رد را نپذیریم، فقط او را بر رد مجبور می‌کنند و اگر مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت است و گرنه ادعایش ساقط است. (پس باز هم دعوی موقوف نیست) و بعد هم فرموده است من در همه این موارد تامل و اشکال دارم که مراد ایشان این است که در اصل وجوب رد یمین و ولایت حاکم اشکال دارم و آن ها را قبول ندارم.
در هر حال آنچه مهم است بررسی ادله مساله است و ما با مرحوم محقق کنی مخالفیم و معتقدیم در قضای اسلامی هیچ موردی که دعوی در آن متوقف شود وجود ندارد هر چند در کلمات بسیاری از علماء برخی موارد به عنوان موارد توقف دعوی بیان شده‌اند.
جلسه ۱۰۵ – ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست.
در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی ساقط است.
مرحوم آقای خویی در این مساله معتقدند در فرضی که مدعی علیه، جهل را ابراز می‌کند سه صورت قابل تصور است:
اول: مدعی هم او را در ادعای جهل تصدیق می‌کند در این صورت مدعی نمی‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند چون خودش معترف است که او نمی‌داند و این یعنی در این صورت دعوای مدعی، موقوف است.
دوم: مدعی او را در ادعای جهل تکذیب می‌کند و منکر جهل او است، در این صورت مدعی می‌تواند از او بر عدم علم و جهل قسم مطالبه کند. در حقیقت ادعای دیگری شکل می‌گیرد. پس مدعی هم مدعی طلبکاری است و هم مدعی علم او به طلبکاری است. مدعی علیه نسبت به ادعای طلبکاری، منکر نیست تا موظف به قسم باشد اما نسبت به ادعای علم، منکر است و لذا موظف به قسم است و اگر قسم بخورد که عدم علمش ثابت می‌شود و نسبت به ادعای دیگر مدعی، هم نمی‌توانند از او قسم مطالبه کنند ولی اگر قسم نخورد، ثابت می‌شود که مدعلی علیه به طلبکاری علم دارد و نتیجه آن اثبات ادعای اول مدعی هم هست.
سوم: مدعی نه مقر به جهل او است و نه منکر آن، در این صورت ادعای مدعی جزمی نیست و چون جزم شرط سماع دعوی است، دعوای مدعی مسموع نیست.
مرحوم صاحب جواهر معتقدند در فرضی که مدعی علیه، جهل ادعا می‌کند باید بر جهل خودش قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی ساقط است. ایشان برای اثبات این قول سه مقدمه مطرح کرده‌اند:
اول) مدعی علیه، نسبت به فرض ادعای جهل، منکر علم است و مشمول اطلاقات ادله لزوم قسم بر منکر قرار می‌گیرد و باید بر انکار علم قسم بخورد.
گفته شده است مدعی علیه باید بر نفی واقع و ادعای مدعی به نحو بتی قسم بخورد و روشن است که در این فرض مدعی علیه نمی‌تواند قسم بتی ادا کند چون می‌گوید من نسبت به واقع جاهلم.
پس چون مدعی علیه نمی‌تواند قسم بتی ادا کند، در حکم ناکل است. درست است که از قسم بتی عاجز است اما در اینکه این جور قسم نخوردن هم نکول است تفاوتی ندارد.
صاحب جواهر می‌فرمایند ما بر این ادعا دلیلی نداریم و اینکه مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بتی بخورد بر اساس غالب است نه اینکه در همه جا لازم باشد.
پس اولین جهت بحث این است که مدعی علیه باید بر چه چیزی قسم بخورد؟ بر نفی واقع یا بر همان چیزی که منکر آن است پس اگر منکر واقع است باید بر نفی واقع قسم بخورد و اگر منکر علم است باید بر نفی علم قسم بخورد.
مرحوم محقق کنی معتقد است قسم باید بر نفی واقع باشد و مرحوم صاحب جواهر معتقد است اگر چه ظاهر ادله لزوم یمین بر منکر، یمین بر نفی واقع است اما این ظهور بر اساس غالب موارد است که مدعی علیه نسبت به واقع علم دارد نه اینکه حصر حقیقی باشد و لذا این ادله نسبت به فرضی که مدعی علیه ادعای جهل به واقع دارد، ساکتند و نسبت به این فرض اطلاقی ندارند در نتیجه نمی‌توان گفت مدعی علیه موظف به قسم بر نفی واقع است، در نتیجه دعوای مدعی، یا موقوف است و یا ساقط. در هر صورت ادعای مدعی بر طلبکاری ثابت نمی‌شود.
خلاصه اینکه اولین جهت بحث در کلام ایشان این است که آیا قسم مذکور در ادله، قسم بر نفی واقع است و مدعی علیه اگر بر نفی واقع قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط است و گرنه ناکل است (حتی اگر نتواند قسم بخورد) و ادعای مدعی ثابت است و در نتیجه در این فرض هم که مدعی علیه نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد ناکل است و ادعای مدعی ثابت است و یا اینکه قسم مذکور در ادله اگر چه قسم بر نفی واقع است اما این طور نیست که تنها مسقط دعوای مدعی قسم بر نفی واقع باشد بلکه این ادله در فرض غالب است که مدعی علیه عالم است اما در فرضی که مدعی علیه جاهل است، قسم بر نفی واقع لازم نیست و لذا قسم نخوردن هم نکول محسوب نمی‌شود تا بر اساس آن ادعای مدعی ثابت شود. در فرضی که مدعی علیه به خاطر جهل به واقع نمی‌تواند قسم بخورد بر اثبات دعوای مدعی با قسم نخوردن مدعی علیه دلیلی وجود ندارد. نکول از قسم بر نفی واقع در صورتی مثبت ادعای مدعی است که مدعی علیه موظف به قسم باشد و در محل بحث ما، مدعی علیه چون نسبت به واقع جاهل است موظف به قسم نیست تا نکول از قسم، مثبت دعوای مدعی باشد.
دوم) بر فرض که مرحله اول را نپذیریم، نوبت به اصل عملی می‌رسد و سقوط دعوای مدعی با قسم مدعی علیه بر نفی علم مشکوک است و اصل عدم سقوط دعوای مدعی با قسم خوردن مدعی بر نفی علم نه بر نفی واقع با اصل عدم ثبوت دعوای او با قسم نخوردن مدعی علیه در این صورت معارض است. قبل از نکول مدعی علیه، حق مدعی ثابت نشده بود، ثبوت آن با نکول مدعی علیه از قسم بر نفی واقع در فرض عدم علم به واقع مشکوک است و استصحاب اثبات می‌کند حق مدعی ثابت نشده است.
بعد از تعارض دو استصحاب، دعوی موقوف خواهد بود و این دعوا نه ثابت می‌شود و نه ساقط (لذا اگر مدعی بعدا بر ادعایش بینه اقامه کند، ادعایش ثابت می‌شود) اما بر عدم توقف دعوا در هیچ صورتی اجماع وجود دارد چرا که علماء صور قضاء را در اقرار و انکار و سکوت منحصر کرده‌اند پس نتیجه نباید به توقف دعوا منتهی شود. بر همین اساس ایشان مرحله سوم بحث را مطرح کرده‌اند که خواهد آمد.
جلسه ۱۰۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد.
ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه از طرف مدعی بر اساس اصول و قواعد علم دارد. یعنی مدعی علیه، به صورت جزمی و قطعی می‌داند که مدعی استحقاق مطالبه ندارد هر چند نمی‌داند در واقع طلبکار است یا نه. پس باید بر همان قسم بخورد.
بعد فرمودند اگر چه علماء معتقدند قسم باید بر نفی واقع باشد اما روایات مطلق است و لذا کلام علماء هم بر فرض غالب حمل می‌شود.
در مرحله دوم فرمودند اگر کسی آنچه گفتیم را نپذیرد، اصل عدم سقوط دعوای مدعی با قسم مدعی علیه بر نفی علم، با اصل عدم ثبوت دعوای مدعی با قسم نخوردن مدعی علیه جاهل بر نفی واقع معارض است و نتیجه آن توقف دعوی است (به این معنا که ادعای مدعی، نه مثبت دارد و نه مسقط) و در حقیقت دعوایی است که منکر ندارد. ایشان در مرحله اول گفتند مدعی علیه منکر است اما اگر کسی آن را نپذیرد، پس دعوای مدعی، ادعایی است که منکر ندارد و راه اثبات چنین دعوایی در اقامه بینه منحصر است چرا که روشن است اثبات دعوا بر اساس نکول متوقف بر فرض وجود منکر است.
بعد فرموده‌اند ظاهر کلمات فقهاء این است که دعوای موقوف نداریم (چرا که فقط سه صورت اقرار و انکار و سکوت را تصویر کرده‌اند) و لذا این احتمال منتفی است.
مرحله سوم: ایشان در این مرحله فرموده‌اند موید اینکه مدعی جاهل هم منکر است، روایتی است که در فرض قسم وارث بر نفی علم وارد شده است.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً إِلَّا رَهْناً فِی یَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا یَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إِیَّاهُ أَ یَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّیَّانِ فِیهِ شُرَکَاءُ فَکَتَبَ ع جَمِیعُ الدُّیَّانِ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ یَتَوَزَّعُونَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَیْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهُ عَلَى الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِی یَدِهِ وَ لْیَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَیِّنَهِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ مَتَى لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ الْوَرَثَهُ یُنْکِرُونَ فَلَهُ عَلَیْهِمْ یَمِینُ عِلْمٍ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَیِّتِهِمْ حَقّاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۸)
محل بحث ما هم اگر چه ادعای بر میت نیست اما در جهل مدعی علیه مشترکند و در روایت گفته شده است وارث باید بر نفی علم قسم بخورد.
مرحله چهارم: حتی اگر مدعی علیه جاهل، منکر محسوب نشود، اما مدعی علیه هست و آنچه در روایات متعدد موضوع قرار گرفته است مدعی علیه است و اگر چه منکر هم در برخی روایات مذکور است اما بین آنها تنافی وجود ندارد. پس مطابق روایات مدعی علیه باید قسم بخورد و این شخص مدعی علیه است و باید قسم بخورد.
مرحله پنجم: سپس فرموده‌اند مستفاد از ادله این است که مدعی علیه برای تخلص از دعوای مدعی دو راه دارد یا قسم بر نفی واقع و یا قسم بر نفی علم.
این کلام ایشان قاعدتا فهم ایشان بر اساس جمع بین روایات مختلف است.
بعد فرموده‌اند ممکن است گفته شود قسم مدعی علیه بر نفی علم، اگر چه موجب تخلص مدعی علیه است اما موجب سقوط دعوای مدعی نمی‌شود و لذا اگر مدعی بعدا بر ادعایش بینه اقامه کند، می‌تواند حقش را ثابت کند. در حقیقت نسبت بین بینه مدعی و قسم مدعی علیه بر نفی علم، نسبت بین اماره و اصل عملی است و بین آن بینه و قسم بر نفی علم، تنافی وجود ندارد.
عمده دلیل سقوط دعوی با قسم مدعی علیه روایت ابن ابی یعفور بود که اختصاص آن روایت به فرض انکار واقع روشن است. بنابراین سقوط دعوای مدعی با قسم بر نفی علم، دلیلی ندارد.
ضمائم:
کلام صاحب جواهر؛
ثم إن ظاهر حصر الأصحاب حال المدعى علیه فی الثلاثه عدم حال آخر رابع مخالف لها فی الحکم و حینئذ فإذا کان جوابه لا أدری و لا أعلم و نحو ذلک فهو منکر، ضروره عدم کونه إقرارا، کضروره عدم کونه سکوتا، فلیس إلا الإنکار، و انسیاق القطع بالعدم منه لا ینافی کونه فردا آخر له مرجعه عدم استحقاق ما یدعیه علیه و إن لم یعلمه فی نفس الأمر، ضروره اقتضاء تعلق الدعوى به استحقاق المدعى به علیه، فإذا نفى العلم بسببه کان نافیا للاستحقاق المزبور الذی هو روح الدعوى علیه. و بذلک یکون منکرا لا یتوجه علیه إلا الیمین، لموافقته للأصل و غیره، و لا ینافی ذلک ما تسمعه من الأصحاب من غیر خلاف فیه یعرف بینهم من اعتبار الحلف على البت فی فعله نفیا و إثباتا المنزل على الصوره الغالبه من الإنکار، بخلاف ما إذا کان إنکاره بالصوره الثانیه، فإنه یحلف على عدم العلم نحو یمین الوارث.
و لکن فی مجمع البرهان انه «لو قال المنکر: إنی ما أحلف على عدمه فانی ما أعلم بل أحلف على عدم علمی بثبوت حقک فی ذمتی لا یکفی، بل یؤخذ بالحق بمجرد ذلک حینئذ إن قیل بالقضاء بالنکول، و بعد رد الیمین على المدعی إن لم نقل به، و یحتمل قویا هنا عدم القضاء بالنکول و إن قیل به فی غیره، بل یجب الرد حینئذ».
نعم قال بعد ذلک: «و یحتمل الاکتفاء فی الإسقاط بیمینه على عدم علمه بذلک، للأصل و عدم ثبوت ما تقدم و التأمل فیه، فتأمل- ثم قال-: إن الأصل عدم ثبوت الحق فی ذمته، و طریق ثبوته الشهود، و الفرض عدمهم، و لم یثبت دلیل على أن إنکار المدعى علیه و دعوى عدم علمه بالحق و عدم حلفه على البت یوجب ثبوت الحق فی ذمته أو موجب لرد الیمین على المدعی، و یؤیده عموم قوله (صلى الله علیه و آله): «البینه» إلى آخره، فإنه یدل بظاهره على عدم الیمین على المدعی، و أن یمین المنکر أعم من أن تکون على نفی المدعى أو على نفی العلم به، إذ هو لا ینکر إلا علمه، و أیضا البینه ما تشهد بثبوت الحق على الجزم و القطع الآن، بل أقصى ما تشهد بالثبوت مع عدم العلم بالمزیل، فینبغی أن تکون الیمین کذلک».
و فی الکفایه «مقتضى ظاهر کلامهم أنه إذا ادعى علیه بمال فی ذمته و لم یکن المدعى علیه عالما بثبوته و لا نفیه لم یکف حلف المنکر بنفی العلم، و أنه لا یجوز له حینئذ الحلف بنفی الاستحقاق، لعدم علمه بذلک، بل لا بد له من رد الیمین، و إن لم یرد یقضى علیه بالنکول و بعد رد الیمین على المدعی إن لم نقل به» و إن قال متصلا بما سمعت:
«لکن فی إثبات ذلک إشکال، إذ لا یبعد الاکتفاء حینئذ بالحلف على نفی العلم و لا دلیل على نفیه، إذ الظاهر أنه لا یجب علیه إیفاء ما یدعیه إلا مع العلم، و یمکن على هذا أن یکون عدم العلم بثبوت الحق کافیا فی الحلف على عدم الاستحقاق، لأن وجوب إیفاء حقه إنما یکون بعد العلم به، لکن ظاهر عباراتهم خلاف ذلک، و بعض المتأخرین احتمل قویا عدم القضاء بالنکول فی الصوره المذکوره و إن قیل به فی غیره، بل یجب الرد حینئذ، و احتمل الاکتفاء فی الإسقاط بیمینه على عدم علمه بذلک» و هو موافق لما ذکرناه و قلنا إنه غیر مناف لظاهر کلماتهم، فان مرادهم من الجزم و البت فی الصوره الأولى من الإنکار.
و من التأمل فیما ذکرنا یظهر لک اندفاع المناقشه بعدم الدلیل على الاکتفاء فی الفرض بالحلف على نفی العلم، و الأصل عدم انقطاع الدعوى المسموعه بمثل هذا الیمین، سیما إذا کانت مسقطه للبینه لو أقیمت بعدها نحو یمین الإنکار، فیقتصر فیما خالفه على المتیقن من النص و الفتوى، و لیس إلا الیمین على البت لا مطلقا، و لیس فی النصوص و الفتاوى الداله على سقوطها بها ما یدل على السقوط هنا، لما عرفت من أن المتبادر من الیمین على الشی‌ء الیمین على البت خاصه، و مقتضى ذلک عدم الاکتفاء بالیمین على نفی العلم، فینحصر قطع الدعوى و سقوطها فی رد الیمین على المدعی، إن حلف أخذ، و إن نکل سقطت الدعوى، و عدم وجوب إیفاء ما یدعیه علیه إلا مع العلم مسلم فیما بینه و بین الله تعالى، و لکن لا ینفع فی إثبات کفایه الحلف على نفی العلم فی مقام الدعوى و إسقاطها، و إن هو إلا عین النزاع. و منه یظهر الوجه فی منع کفایه عدم العلم فی الحلف على نفی الاستحقاق المطلق المتبادر منه نفی الاستحقاق و لو فی نفس الأمر، و لا یمکنه الحلف علیه لإمکانه، و عدم علمه به إنما یوجه له الحلف على عدم تکلیفه فی الظاهر بایفائه، لا الحلف على عدم استحقاقه فی الواقع، و بینهما فرق واضح، إذ هی کما ترى، ضروره أن الجزم المذکور فی کلامهم لا یراد منه إلا الجزم فی الصوره الأولى من الإنکار، بمعنى أنه بعد تصریحه بالنفی الظاهر فی العلم بالعدم فی نفس الأمر لا یجزؤه إلا الیمین على ذلک، لا ما إذا کان إنکاره من أول الأمر بنفی العلم.
فإنه یکون نحو إنکار الوارث، کما أن الوارث لو فرض إنکاره بالعدم فی نفس الأمر کان یمینه کذلک، و لا یجزؤه نفی العلم، و لکن لما کان الغالب فیه الأول قالوا: إن یمینه على نفی العلم، و الغالب فی غیره الإنکار بالنفی واقعا قالوا: إن یمینه على البت.
کل ذلک مضافا إلى معارضه أصل عدم سقوط الدعوى بمثل الیمین المزبوره بأصاله عدم ثبوت الحق بمثل هذه الیمین المردوده من الحاکم على المدعی، و إنما المسلم منها یمین الإنکار التی امتنع عن إیقاعها مع تصریحه بالعلم بالنفی، و عن ردها لا فی مثل الفرض المذکور، و ترجیح الأول بموافقته لظاهر کلماتهم فی اعتبار الجزم فی الحلف- و الفرض عدم إمکانه، فینحصر طریق قطع الدعوى برد الیمین من المدعى علیه أو الحاکم مع أنه لا یخفى علیک ما فیه بعد الإحاطه بما ذکرناه- لیس بأولى من القول بترجیح الثانی ب‍قوله (صلى الله علیه و آله): «البینه» إلى آخره الظاهر فی انحصار ثبوت المدعى بالبینه، فتوقف الدعوى حینئذ علیها، نحو الدعوى على میت أو غائب أو نحوهما، بل ینبغی القطع بذلک بناء على أن الجواب بذلک لیس إنکارا، فتکون حینئذ مجرد دعوى لا منکر لها، و معلوم انحصار ثبوتها حینئذ فی البینه.
إلا أن المعروف بل لم أجد خلافا بین من تعرض لهذا الفرع عدم إیقاف الدعوى على البینه، فیقتضی إدراجهم له تحت المنکر، فیتعین علیه الیمین أو ردها، و ربما یرشد إلى ذلک قولهم: «یحلف الوارث على نفی العلم بالدعوى على المیت» و لیس هو إلا من المنکر أیضا و إن کان جوابه لا أعلم، و من هنا کان له رد الیمین على المدعی، فیثبت به الحق بلا خلاف و لا إشکال.
و ما فی الریاض من «أن اکتفاءهم بذلک ثمه إنما هو من حیث عدم کون المنکر طرفا لأصل الدعوى على الغیر، بل هو الطرف الآخر لها، و إنما المنکر طرف دعوى أخرى معه، و هی کونه عالما بالمدعى و ثبوته على الغیر فی الدعوى الأولى، فحلفه على نفی العلم حقیقه حلف على نفی ما ادعى علیه على القطع فی هذه الدعوى، فظهر أن حلف المنکر على القطع أبدا حتى بالنسبه إلى فعل الغیر مطلقا، لأن ما یحلف علیه لیس هو إلا ما ینکره حقا کان أو غیره. و بذلک صرح الفاضل فی التحریر- ثم قال-: و یتحصل من هذا أن متعلق الحلف لیس إلا ما تتعلق به الدعوى، و هو المتبادر من النصوص، و الحلف على نفی العلم فیما نحن فیه لیس حلفا على ما تعلق به دعوى المدعی، لأن دعواه ثبوت الحق فی ذمته لا علمه به، و لا تلازم بینهما، لإمکان أن یدعى الحق علیه و لا یدعی علیه العلم، فحینئذ یمینه على نفی العلم لاغیه لا ربط لها بما یدعیه بالکلیه، فکیف یمکن أن تکون بها ساقطه، نعم لو ادعى علیه العلم بالحق حال الدعوى أیضا اتجه الاکتفاء بالحلف على نفی العلم، و سقوط أصل الدعوى بها حینئذ، لترکبها کما ذکروه فی الحلف على نفی العلم بفعل الغیر، و لکن الظاهر أن مثله فی المقامین لا یسقط اعتبار البینه لو أقیمت بعد الدعوى عملا بعموم ما دل على اعتبارها مع سلامتها عن المعارض فیهما، لاختصاص ما دل على سقوط البینه بالیمین بحکم التبادر و غیره بالیمین على نفی الحق لا نفی العلم، و بالجمله الظاهر فیما نحن فیه حیث لا یدعی علیه العلم عدم الاکتفاء بالحلف على نفی العلم، بل لا بد من رد الیمین على المدعی، و لا محیص فی قطع الدعوى من دونه».
لا یخفى علیک ما فیه بعد الإحاطه بما ذکرنا من أن المتجه مع القول بعدم کون ذلک جوابا عن الدعوى انحصار الإثبات بالبینه، إذ لا محل لرد الیمین مع عدم المنکر کی یتجه الثبوت بها، و لکن قد عرفت إمکان دعوى القطع بعدم ذلک، فلیس حینئذ إلا لاندراجه فی المنکر الذی علیه الیمین و له الرد، بل یمکن دعوى القطع به من حصرهم أحوال المنکر فی الثلاثه قدیما و حدیثا.
على أن المستفیض فی النصوص أن البینه على المدعی و الیمین على المدعی علیه. و لا ریب فی کونه مدعى علیه عرفا إن لم یکن منکرا فیه، بل التأمل فی جمیع النصوص یقتضی أن للإنکار طریقین: أحدهما نفی الدعوى فی نفس الأمر، و الآخر نفی ما یترتب علیها من وجوب الأداء و نحوه، و ذلک بنفی العلم بسببها الموافق لأصاله عدم حصوله الذی هو میزان المنکر.
و بذلک یکون الوارث منکرا فی الدعوى على المیت، و یکتفى منه بالحلف على نفی العلم، لتعلقه بفعل الغیر الذی هو فی الغالب غیر معلوم للآخر، کما أن الغالب العلم بفعل نفسه و إن کان قد یعلم نفی فعل الغیر، و لا یعلم نفی فعل نفسه فی حال النوم أو السکر أو الصبا أو غیرها من الأحوال، و ستعرف فیما یأتی أن استحقاق الیمین على الوارث بمجرد الدعوى على المیت و إن لم یدع علیه العلم، و لکن یکفی فی حلفه نفی العلم، لتعلقه بفعل الغیر، إلا إذا کان إنکاره لأصل وقوع الفعل من المیت فیحلف على نفیه کذلک و إن کان هو خلاف ما صرح به المصنف و غیره ممن تأخر عنه.
و أما فعل نفسه فان کان جوابه نفیه فی الواقع اعتبر فی یمینه کونها على عدمه فی نفس الأمر و إن کان على عدم العلم به کفى إیقاعها على ذلک فی إسقاط ما یترتب على الدعوى.
و المراد باعتبار الجزم فی الیمین فی صوره کون الإنکار جزما لا مطلقا حتى فی الوارث، و استثناء الأصحاب له مبنى على الغلبه المزبوره، کاعتبارهم الجزم فی نفی فعل نفسه.
و بذلک کله ظهر لک أن الجواب بعدم العلم إنکار، فیتوجه علیه الیمین و له رده، نعم قد یقال بعدم اقتضائها سقوط البینه لو أقیمت بعد ذلک بناء على ظهور ما دل على الإسقاط فی الیمین الذی یکون متعلقها النفی فی نفس الأمر، لا أقل من الشک، فیبقى عموم ما دل على قبولها بحاله.
بل لعل التأمل الصادق یقضی بغرابه اشتباه الحال على أمثال هؤلاء الأفاضل خصوصا السید فی الریاض الذی قد جزم بما سمعت.
بل عن جامع المقاصد فی باب الوکاله فیما لو ادعى أنه وکیل فلان الغائب فی تزویجه فلانه فعقد علیها ثم إن الغائب مات و ادعت ذلک على الورثه و قالوا: لا ندری أنها تحلف و ترث.
بل قیل: إنهم قالوا فی باب الطلاق: إن الزوج لو ادعى أن الطلاق متأخر عن وضع الحمل فهی الآن فی عده و قالت الزوجه: لا أدری أن له الرجعه، و لا تقبل دعواها و بالعکس، إلا أنا لم نتحقق ذلک، بل ربما کان غیر ما نحن فیه، و على فرضه فالاشتباه غیر عزیز.
کل هذا مع أنه قد یقال بجواز الحلف على مقتضى الأمارات الشرعیه کما أومأ إلیه الصادق (علیه السلام) فی خبر حفص بن غیاث «قال له رجل: إذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه فی یده و لا أشهد أنه له فلعله لغیره، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) أ فیحل الشراء منه، قال: نعم، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) فلعله لغیره، فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکا لک؟ و تقول بعد الملک: هو لی و تحلف علیه، و لا یجوز أن تنسبه إلى من صار ملکه من قبله إلیک، ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام): لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»
مع أن ما ورد فی التأکید من اعتبار العلم فی الشهاده و أنک لا تشهد إلا على مثل الشمس أشد مما ورد فی الیمین.
اللهم إلا أن یفرق بین ما هو مقتضى الید و نحوها من الأمارات الشرعیه و بین ما هو مقتضى نحو أصل البراءه و العدم و نحوهما مما هو کالمعلوم من الشرع عدم جواز الحلف على مقتضاهما، خصوصا بعد استفاضه النصوص بعدم جواز الحلف إلا على العلم.
و على کل حال فلا ریب فی أن التأمل الصادق فی النصوص و الفتاوى یقتضی کون الحکم فی أصل المسأله ما عرفت من الاکتفاء بیمین نفی العلم أو انحصار الحق بالبینه، و خصوصا فی نحو ما لو ادعى رجل على مال فی ید رجل أنه سرق منه و بیع علیه، فقال من فی یده المال: إنی لا أعلم بذلک و لکن اشتریته من ید رجل مسلم، إذ هو کالمقطوع بأن القضاء بینهما بأن البینه على المدعی و الیمین على المدعى علیه بمجرد القول المزبور، و إن اعترف المدعی بعدم علم المدعى علیه بحقیقه الحال، و أنه لا یکون القضاء فی ذلک برد الیمین على المدعی أو انحصار ثبوت حقه بالبینه على وجه بحیث لو أراد رد الیمین علیه لم یثبت به حق، لعدم کونه منکرا یتوجه علیه الیمین حتى یصح له رده علیه.
نعم قد یفرق بین هذا و بین الفرض باعتبار الاستناد هنا إلى مقتضى الید التی جعلها الشارع سببا للحکم بالملک على وجه تجوز الشهاده به و الحلف علیه و إن قال مع ذلک: ما أدری بصدق المدعی أو کذبه، بخلاف دعوى الدین التی لا مستند لقوله لا أدری إلا الأصل الذی لا یجوز الحلف على مقتضاه بعنوان البت، لعدم سببیته من الشارع فیه على نحو الید، فتأمل، و الله العالم.
جلسه ۱۰۷ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
کلام مرحوم صاحب جواهر را تقریر کردیم. اما بررسی کلام ایشان:
مرحله اول کلام ایشان این بود که کسی که نسبت به ادعای مدعی، ابراز جهل می‌کند منکر است و لذا مشمول ادله لزوم قسم بر منکر است. ایشان فرمودند ابراز جهل در حقیقت به معنای انکار جزمی استحقاق مطالبه توسط مدعی است. پس مدعی علیه جاهل منکر است اما نه به خاطر نفی علم بلکه به خاطر اینکه برگشت نفی علم به نفی استحقاق مدعی است.
و بعد هم فرمودند در لزوم یمین، صدق منکر لازم نیست بلکه در ادله موضوع لزوم قسم، مدعی علیه است و چنین شخصی هم مدعی علیه است.
محقق کنی به این قسمت کلام صاحب جواهر اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند ظاهر از منکر و ادله یمین منکر و یمین مدعی علیه و کلمات فقهاء، انکار واقع است و موارد انکار علم و انکار استحقاق مدعی ظاهرا، مشمول این ادله نیست. منکر یعنی کسی که منکر حق مدعی است نه کسی که حق او را انکار نمی‌کند اما منکر استحقاق مطالبه است در نتیجه بر اساس این ادله نمی‌توان گفت وظیفه این مدعی علیه (که ابراز جهل می‌کند) قسم است تا بر اساس قسم یا نکول او، بتوان دعوا را فیصله داد.
خلاصه دعوای ایشان این است منکر یا کسی که باید قسم بخورد، کسی است که منکر حق واقعی مدعی است و باید بر نفی حق واقعا قسم بخورد. در نتیجه اگر مدعی بینه نداشته باشد، دعوای او موقوف است (نه مثبت دارد و نه مسقط)
به نظر ما کلام محقق کنی تمام نیست. اولا لازمه کلام ایشان این است که به مجرد قسم نخوردن مدعی علیه باید ادعای مدعی ثابت بشود و توقف دعوی بی‌معنا ست چرا که ایشان در مساله قبل فرمودند یکی از موازین اثبات در باب قضاء، نکول مدعی علیه است و حتی رد قسم به مدعی هم نیاز نیست. اگر مفاد ادله اثبات قسم بر مدعی علیه، قسم بر نفی واقع باشد، پس مفاد روایت این است که تنها راه تخلص مدعی علیه، قسم بر نفی واقع است و اگر بر نفی واقع قسم نخورد، ملزم به ادعای مدعی است و لذا ایشان باید در این صورت حق مدعی را ثابت بداند نه اینکه دعوی را موقوف بداند. ایشان در مساله قبل به مثل روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله تمسک کردند که ذیل آن دلالت می‌کند اگر مدعی علیه قسم نخورد، ملزم به حق است و اگر حرف ایشان را بپذیریم که منظور از قسم، قسم بر نفی واقع است و حرف صاحب جواهر را رد کنیم، باید به این معتقد شویم که به مجرد نکول مدعی علیه از قسم خوردن بر نفی واقع (هر چند به خاطر عدم قدرت بر قسم) حق مدعی ثابت می‌شود.
ایشان در بخشی از کلامشان مطلبی دارند که شاید بتواند گفت جواب این اشکال است. ایشان فرموده‌اند اثبات حق مدعی، منوط به صدق نکول است و در مواردی که مدعی علیه خود را جاهل به واقع می‌داند و لذا نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد، نکول صدق نمی‌کند. نکول فرع بر توجه یمین به مدعی علیه است و در فرضی که به خاطر جهل به واقع یمین بر او لازم نیست، نکول هم صدق نمی‌کند.
اما به نظر ما این جواب هم ناتمام است. اولا نکول متفرع بر تمکن از یمین یا جواز و وجوب آن نیست چون نکول به معنای امتناع و سرباز زدن از چیزی است و لذا کسی که از انجام محرمات امتناع می‌کند نکول در حق او صدق می‌کند. نهایت این است که نکول متفرع بر مطالبه وضعی یا تکلیفی است ولی لازم نیست قسم خوردن مجاز باشد و لذا در موردی که فرد نذر کرده است قسم نخورد، قسم خوردن برای او جایز نیست ولی با قسم نخوردن، نکول صدق می‌کند. اینکه کسی نمی‌تواند قسم بخورد (حتی اگر به منع شارع باشد) به این معنا نیست که قسم نخوردن او نکول نیست. ثانیا قبلا هم گفتیم اصلا نکول موضوع ادله اثبات حق مدعی قرار نگرفته است بلکه آنچه موضوع است قسم نخوردن مدعی علیه است.
ثالثا خود مرحوم محقق کنی در مساله رد یمین به مدعی، در فرضی که مدعی ادعای احتمالی مطرح کرده است،در مقابل کسانی که گفته‌اند مدعی علیه نمی‌تواند رد یمین کند چون مدعی نمی‌تواند قسم بخورد، معتقد است مدعی علیه می‌تواند بر مدعی رد یمین کند و اگر مدعی قسم نخورد (که در فرض به خاطر عدم جزم نمی‌تواند قسم بخورد) ادعای او ساقط است ایشان در همان جا فرموده‌اند مدعی علیه می‌تواند خودش قسم بخورد و می‌تواند رد یمین کند و عدم امکان قسم برای مدعی باعث نفی تخییر مدعی علیه نمی‌شود بلکه عجز خود مختار از یک عدل، موجب تعین طرف دیگر بر او است نه عجز دیگری و به تعبیر دیگر نفی اطلاق شرطیت موجب نفی اطلاق تخییر نمی‌شود.
همان طور که ایشان در آنجا قسم نخوردن مدعی را در فرض عدم امکان قسم برای او، نکول دانسته است و بر اساس آن حکم کرده است در اینجا هم نکول صادق است. در اینجا هم مدعی علیه باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد (حتی اگر قسم برای او امکان نداشته باشد) نکول صدق می‌کند و حق مدعی ثابت است. خصوصا که در این موارد قسم بر مدعی علیه وجوب تکلیفی ندارد تا گفته شود عدم قدرت بر انجام موجب سقوط تکلیف است بلکه حکم وضعی است.
جلسه ۱۰۸ – ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
بحث در فرضی بود که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، ابراز جهل و عدم علم می‌کند. محقق کنی گفتند در چنین فرضی، دعوی موقوف است (نه ثابت است و نه ساقط) و ما گفتیم کلام ایشان ناتمام است و مطابق آنچه خود ایشان هم به آن معتقد هستند مدعی علیه جاهل یا منکر و موظف به وظیفه منکر است و یا ناکل است و واسطه‌ای بین آنها متصور نیست. چون مراد از قسم در ادله، یا اعم از قسم بر نفی واقع و نفی علم (نفی استحقاق) است که در این صورت مدعی علیه جاهل هم منکر است و یا مراد از قسم، خصوص قسم بر نفی واقع است که در این صورت مدعی علیه جاهل هم ناکل است هر چند این نکول به خاطر عدم تمکن از قسم بر نفی واقع باشد تفاوتی هم ندارد این عدم تمکن عرضی باشد (مثل اینکه نذر کرده باشد قسم نخورد) و یا ذاتی باشد (مثل موارد جهل به واقع). گفتیم مستفاد از ادله این است که مدعی علیه در صورتی می‌تواند از ادعای مدعی تخلص پیدا کند که قسم بخورد و ادعای اختصاص آن به صورتی که یمین به او متوجه باشد یا تمکن از قسم داشته باشد و … در هیچ دلیلی نیامده است و خلاف ظاهر ادله است.
مرحله بعد این است که اگر دعوی موقوف نیست، مدعی علیه جاهل منکر تا با قسم او بر نفی علم، ادعای مدعی ساقط شود یا این مدعی علیه ناکل است و حق مدعی ثابت می‌شود؟
در نگاه ابتدایی، مقتضای موازین و ادله همان مختار صاحب جواهر است یعنی بر اساس ادله، مدعی علیه باید قسم بخورد و قسم او باید بر چیزی باشد که ادعای مدعی را رد کند و آثار ثبوت دعوای او را نفی کند. پس مدعی علیه باید طوری قسم بخورد که یا اصل ادعای مدعی را رد کند که به تبع آثار آن هم نفی شود و یا اگر اصل دعوی را رد نمی‌کند آثار آن را (مثل استحقاق مطالبه) نفی کند.
علماء همه قبول دارند که مدعی علیه لازم نیست بر نفی مدلول مطابقی ادعای مدعی قسم بخورد و لذا وقتی مدعی ادعای طلبکاری دارد، مدعی علیه می‌تواند هم بر نفی حق او قسم بخورد و هم بر نفی استحقاق مطالبه.
کسانی که در مقابل صاحب جواهر قرار دارند (مثل صاحب ریاض و محقق کنی) گفته‌اند مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بخورد چرا که انکار و قسم او باید در رد ادعای مدعی باشد پس وقتی مدعی ادعا می‌کند که طلبکار و محق است، مدعی علیه هم باید طلبکاری و حق او را انکار کند و بر آن قسم بخورد پس انکار و قسم باید بر مصب ادعای مدعی باشد اما صاحب جواهر معتقد است لازم نیست بر نفی واقع قسم بخورد بلکه قسم بر چیزی که موجب تخلص مدعی علیه از ادعای مدعی باشد کافی است و لازم نیست انکار و قسم بر آن، منطبق بر ادعای مدعی باشد.
پس نقطه اصلی اختلاف بین صاحب جواهر و مثل صاحب ریاض، لزوم تطبیق انکار و قسم مدعی علیه و ادعای مدعی یا عدم لزوم آن و کفایت قسم چه بر نفی ادعا و چه بر نفی آثار آن است.
صاحب جواهر برای اثبات اینکه لازم نیست قسم بر نفی واقع باشد سه دلیل اقامه کردند:
اول: ادعای مدعی، در حقیقت به این برمی‌گردد که حق مطالبه از مدعی علیه دارد و مدعی علیه هم منکر استحقاق مطالبه است پس مدعی علیه در این موارد هم منکر است.
دوم: روایت لزوم قسم بر نفی علم در موردی که مدعی علیه وارث هستند.
سوم: مستفاد از ادله این است که قسم بر نفی واقع یا نفی استحقاق مطالبه کافی است.
گفتیم به نظر ما ظاهر مطلقات قسم بر مدعی علیه، کفایت قسم بر نفی استحقاق است و در ادله نیامده است که مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بخورد. بله قسم مدعی علیه نمی‌تواند اجنبی از ادعای مدعی باشد اما لازم نیست حتما مطابق با آن باشد و لذا خود علماء هم معتقدند مدعی علیه لازم نیست بر نفی مدلول مطابقی ادعای مدعی قسم بخورد وقتی مدعی ادعا می‌کند طلبکار است و به مدعی علیه قرض داده است، لازم نیست مدعی علیه قسم بخورد قرض دادی و من ادا کردم بلکه می‌تواند قسم بخورد من بدهکار نیستم چون معیار نتیجه دعوی است و اگر مدعی علیه بتواند با قسم نتیجه ادعای مدعی را نفی کند برای تخلص مدعی علیه کافی است.
با چنین مبنایی چطور اینجا گفته‌اند مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بخورد؟ اگر تطابق بین ادعای مدعی و جواب مدعی علیه شرط است در آن مثال بالا هم نباید مدعی علیه بر نفی طلبکاری قسم بخورد و اگر تطابق شرط نیست در اینجا هم شرط نیست.
اما در مقابل روایاتی وجود دارند که بر اساس آنها قول مشهور تقویت می‌شود و التزام به قول صاحب جواهر مشکل می‌شود. البته این روایات خودشان دلیل دیگری بر قضای به نکول و عدم نیاز به رد یمین به مدعی هستند و شامل منکر و ساکت هم می‌شوند و مفاد آنها این است که مدعی، می‌تواند مدعی علیه را به قسم ملزم کند و مفاد آن این است که ملزم به یمین بکند که اگر او قسم نخورد، حقش ثابت شود.
در هر حال مفاد این روایات شامل محل بحث ما هم هستند و بر اساس آنها مدعی می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و اگر مدعی نمی‌تواند قسم بخورد حق مدعی ثابت است و ظاهر این روایات این است که مدعی، مدعی علیه را بر نفی همان چه ادعا کرده است قسم می‌دهد و آنچه صاحب جواهر گفتند در این روایات جا ندارد. به این بیان که در فرضی که مدعی می‌داند، مدعی علیه جاهل است، قسم مدعی علیه بر نفی علم چه ارزشی ندارد. اگر مدعی منکر جهل او است یا در جهل او مردد است قسم مدعی علیه ارزشی دارد اما در فرضی که مدعی به جهل مدعی علیه عالم است قسم ارزشی ندارد چون قسم برای اثبات ادعا در فرض تردید است و اگر آنچه مدعی علیه می‌تواند بر آن قسم بخورد، به علم وجدانی ثابت است این قسم چه فایده‌ای دارد؟
نتیجه اینکه قسم مدعی علیه بر نفی علم در فرض علم مدعی ارزشی ندارد در حالی که این صورت هم مشمول اطلاق همین روایات است پس مراد از قسم در این روایات نمی‌تواند اعم از قسم بر نفی واقع و قسم بر نفی علم و استحقاق باشد در نتیجه مفاد این روایات این است که مدعی می‌تواند مدعی علیه را بر نفی ادعای خودش قسم بدهد و اگر مدعی علیه بر نفی واقع قسم نخورد حق مدعی ثابت است.
این روایت عبارتند از:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَدَّعِی وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ قَالَ یَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَى عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَیِّنَهَ لِلْمُدَّعِی قَالَ یُسْتَحْلَفُ أَوْ یَرُدَّ الْیَمِینَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَى عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَیِّنَهٌ- قَالَ یُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ یَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ مَالَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
مفاد این روایات این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد، می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و معنای آن این است که آن را بر همان نفی ادعای خودش قسم می‌دهد و مدعی علیه در صورتی که بر نفی حق او و نفی واقع قسم بخورد حق مدعی ساقط است و گرنه حق مدعی ثابت است و علت این برداشت از این روایات، اطلاق آنها نسبت به فرض علم مدعی به جهل مدعی علیه است.
در نتیجه مفاد این روایات این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد مدعی علیه را بر نفی واقع قسم می‌دهد و اگر مدعی علیه بر نفی واقع قسم نخورد ادعای مدعی ثابت می‌شود. هم چنین این ادله مقید، اطلاقاتی است که در ضمن کلام مرحوم صاحب جواهر توضیح دادیم.
جلسه ۱۰۹ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
بحث در فرض جهل مدعی علیه است. گفتیم به نظر ما و بر خلاف مختار محقق کنی، دعوی در این موارد موقوف نیست. مشهور نیز دعوی را موقوف نمی‌دانند اما صاحب جواهر مورد را از موارد انکار می‌دانند به این معنا که مدعی علیه منکر است و وظیفه او قسم است و چون نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد، باید بر نفی علم قسم بخورد و با قسم او ادعای مدعی ساقط خواهد بود. اما مشهور در مقابل ایشان معتقدند در موارد جهل مدعی علیه آثار نکول مترتب است به این معنا که آنچه مسقط دعوای مدعی است قسم بر نفی واقع است و چون مدعی علیه در فرض جهل نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد، ناکل است و اثر آن ثبوت دعوای مدعی است.
ما گفتیم اگر چه کلام صاحب جواهر ابتدائا صحیح به نظر می‌رسد و با اطلاقات ادله هم سازگار است (چون بر اساس ادله مدعی علیه باید قسم بخورد و اطلاق این ادله اقتضاء می‌کند قسم بر نفی استحقاق یا همان نفی علم هم کافی است و لازم نیست بر نفی واقع قسم خورده شود) اما با در نظر گرفتن روایاتی که در مساله استحلاف مدعی علیه توسط مدعی وارد شده‌اند، نظر صحیح همان نظر مشهور است. مستفاد از این روایات این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند و ظاهر این روایات این است که می‌تواند از او بر نفی واقع و ادعای خودش قسم مطالبه کند و چنانچه مدعی علیه قسم نخورد حق او ثابت خواهد شد. اختلاف ما با محقق کنی در همین قسمت است. ایشان هم اگر چه معتقد است قسم باید بر نفی واقع باشد اما معتقد بودند اینجا نکول هم صادق نیست چون صدق نکول فرع توجه یمین و وجوب یمین بر مدعی علیه است و چون مدعی علیه به واقع جاهل است قسم بر او واجب نیست پس ناکل هم نیست در نتیجه دعوی موقوف است اما ما گفتیم قسم باید بر نفی واقع باشد و مدعی علیه که نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد ادعای مدعی ثابت است.
به نظر ما دلیل صحیح همین است اما سایر ادله‌ای که در کلمات علماء مطرح شده‌اند به نظر ما ناتمام است. به عبارت دیگر به نظر ما دلیل اینکه قسم باید بر نفی واقع باشد همین روایات است و سایر ادله‌ای که دیگران برای اینکه قسم باید بر نفی واقع باشد ذکر کرده‌اند ناتمام است.
یکی از ادله‌ای که مشهور برای لزوم قسم بر نفی واقع ذکر کرده‌اند تمسک به روایاتی است که مفاد آنها این است که فرد باید بر اساس علم قسم بخورد پس قسمی که بر اساس علم نباشد ارزش ندارد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَیْمَنَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ وَ لَا یَقَعُ الْیَمِینُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ یُسْتَحْلَفْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۵)
این دلیل به نظر ما ناتمام است و اینکه فرد باید بر اساس علم قسم بخورد، نافی کفایت قسم بر نفی علم نیست چون مفاد این روایات این است که قسم باید بر اساس جزم باشد و جزم به وظیفه ظاهری هم مانند جزم به واقع، جزمی است.
مثلا کسی که در خمر بودن مایعی شک داشته باشد هر چند در خمر بودن واقعی آن شک دارد اما در عدم تنجز حرمت بر خودش که شکی ندارد و جازم به آن است. به عبارت دیگر مساله اعتبار جزم در قسم غیر از مساله لزوم قسم بر واقع است. مفاد این ادله چیزی بیش از این نیست که فرد نباید با تردید قسم بخورد بلکه باید بر اساس جزم قسم بخورد.
دلیل دیگری که در کلمات اقامه شده است لزوم تطابق بین دعوای مدعی و جواب و قسم مدعی علیه است. وقتی مدعی ادعا می‌کند از مدعی علیه واقعا طلبکار است، دعوای او وقتی ساقط است که مدعی علیه بر نفی ادعای او و نفی واقع قسم بخورد و قسم بر نفی علم چه ارزشی دارد؟
ما گفتیم این دلیل هم ناتمام است و تطابق بین دعوای مدعی و قسم مدعی علیه لازم نیست. بله قسم مدعی علیه نباید اجنبی از دعوای مدعی باشد اما قسم اگر نتیجه دعوای مدعی ار ابطال کند کافی است هر چند بر اساس مدلول مطابقی ادعای مدعی هم نباشد. شاهد آن هم این است که فقهاء فتوا داده‌اند در صورتی که مدعی ادعا کند فرد از او قرض گرفته است ولی ادا نکرده است، مدعی علیه می‌تواند بر نفی طلبکاری او و عدم بدهکاری خودش قسم بخورد و لازم نیست به دین اعتراف کند و بعد ادعای اداء کند.
بنابراین به نظر ما هم قسم باید به نحو جزمی و بتی باشد و این نافی جواز قسم بر اساس اصول و امارات نیست و تطابق بین ادعای مدعی و قسم مدعی علیه لازم نیست بلکه آنچه لازم است این است که جواب و قسم مدعی علیه، نافی نتیجه ادعای مدعی باشد هر چند نافی مدلول مطابقی ادعا نباشد.
دلیل دیگری که در کلمات علماء ذکر شده است این است که مطالبه قسم از حقوق مدعی است و مدعی علیه باید بر اساس مطالبه او قسم بخورد و روشن است که مدعی علیه از او بر نفی واقع قسم مطالبه می‌کند نه بر نفی استحقاق ظاهری و مدعی علیه هم باید بر همان اساس قسم بخورد.
این دلیل هم از نظر ما ناتمام است و لازم نیست قسم بر همان چیزی باشد که مدعی مطالبه می‌کند بلکه قسم باید با رد ادعای مدعی متناسب باشد. اینکه یمین تبرعی و بدون مطالبه مدعی، صحیح نیست به این معنا نیست که مدعی علیه باید بر همان اساسی که مدعی می‌گوید قسم بخورد. قسم حق مدعی است و باید بر اساس مطالبه او باشد اما مدعی علیه باید در همان حدی که مدعی حق دارد قسم بخورد و بر اینکه مدعی حق مطالبه قسم بر بیش از نفی ادعایش دارد دلیلی وجود ندارد و این استدلال مغالطه است.
خلاصه اینکه دلیل ما بر تحقق نکول در موارد جهل مدعی علیه، هیچ کدام از این سه دلیل نیست بلکه دلیل ظاهر و اطلاق روایات استحلاف مدعی علیه توسط مدعی است. مفاد این روایات به قرینه مقابله استحلاف با دعوی این است که او را قسم می‌دهد بر نفی ادعایش و در صورتی که مدعی علیه بر همان قسم بخورد ادعای مدعی سقاط است و گرنه ادعای او ثابت است. علاوه که اطلاق این روایات، شامل فرض اعتراف مدعی به جهل مدعی علیه، هم هست و مطابق این روایات مدعی در این مورد هم می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و روشن است که در این مورد استحلاف بر نفی علم موضوع ندارد، پس استحلاف باید بر نفی واقع باشد.
پس مدعی، مدعی علیه را بر نفی واقع قسم می‌دهد و اگر مدعی علیه بر نفی آن قسم نخورد، حق مدعی ثابت می‌شود و تنها راه تخلص مدعی علیه از ادعای مدعی این است که بر نفی واقع قسم بخورد. روشن است که این هم حکم تکلیفی نیست تا مشروط به قدرت باشد بلکه ثبوت وضعی مراد است یعنی قسمی که دعوای مدعی را ساقط می‌کند و نکول از آن ادعای او را ثابت می‌کند، قسم بر نفی واقع است.
اگر کسی در مساله سابق قضای به نکول را نپذیرد و رد یمین به مدعی را لازم بداند در اینجا هم لازم است. مهم برای ما الان این نیست بلکه مهم این است که نکول در این موارد محقق است و موضوع نکول، قسم بر نفی واقع است و اینکه محقق کنی معتقد است نکول در جایی است که یمین به کسی متوجه باشد و او از قسم امتناع کند، خلط بین توجه تکلیفی و ثبوت وضعی است و خود ایشان در مساله رد یمین به مدعی، گفتند عدم تمکن مدعی از قسم (بنابر صحت دعوای غیر جزمی) موجب نمی‌شود با قسم نخوردن او حقش ساقط نشود و خود ایشان گفتند اینجا حکم وضعی است نه تکلیفی یعنی اگر مدعی بخواهد دعوایش ثابت بشود باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد دعوایش ساقط است حال عدم تمکن از قسم به خاطر نذر و قسم باشد یا به خاطر تردید و عدم جزم باشد و …
جلسه ۱۱۰ – ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
گفتیم از روایاتی که در مساله مطالبه قسم از مدعی علیه توسط مدعی در فرض نداشتن بینه آمده است استفاده می‌شود که مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بخورد و سایر ادله‌ای که در کلمات علماء در این مورد مطرح شده است ناتمام است. بلکه حتی ادله‌ای که برای قول مقابل هم مطرح شده است ناتمام است.
در هر حال ما سه وجه را دیروز نقل کردیم و گفتیم همه آن سه وجه ناتمام هستند. غیر از آنها شش وجه و دلیل دیگر وجود دارد که نه برای اثبات مختار ما کافی است و نه می‌تواند آن را ابطال کند.
وجه چهارم: صاحب جواهر فرموده‌اند کسی که منکر علم است، مندرج در اطلاقات ادله منکر است و مطابق موازین باب قضاء، وظیفه منکر متوجه او است که همان قسم خوردن است و چون او نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد باید بر نفی علم قسم بخورد پس فرض جهل مدعی علیه، از موارد نکول نیست.
عرض ما این است که بر فرض که مدعی علیه جاهل، منکر باشد دلیل بر این نیست که منکر بر هر چیزی قسم بخورد (حتی بر نفی علم) کافی است. آیا ممکن نیست گفته شود منکر باید فقط بر نفی واقع قسم بخورد و قسم بر چیزی غیر از آن برای تخلصش از ادعای مدعی کافی نیست؟ پس صاحب جواهر باید بتواند اثبات کند که قسم بر نفی واقع لازم نیست و گرنه به صرف اینکه مدعی علیه در فرض جهل هم منکر است، نمی‌تواند ادعای او را اثبات کند و قول مقابل را نفی کند. در نتیجه نزاع بین صاحب جواهر و دیگران که آیا مدعی علیه منکر است یا منکر نیست بدون اثبات اینکه قسم بر نفی علم کافی است، نزاع بی ثمری است.
وجه پنجم: علماء بحث کرده‌اند آیا قسم بر اساس اصول عملیه و یا امارات جایز است یا نه؟ در حقیقت مبنای اینکه قسم بر نفی علم کافی است یا باید بر نفی واقع باشد را این قرار داده‌اند که قسم بر اساس حجج و اصول عملیه جایز است یا نه؟ اگر گفتیم جایز نیست یعنی قسم بر نفی علم کافی نیست و باید بر نفی واقع باشد و مدعی علیه جاهل، ناکل محسوب می‌شود و اگر گفتیم جایز است یعنی قسم بر نفی علم کافی است و مدعی علیه جاهل، منکر محسوب می‌شود.
به همین مناسبت مفصل بحث کرده‌اند و حتی مثل مرحوم کنی بین شهادت و قسم بر اساس امارات و بین شهادت و قسم بر اساس اصل تفصیل داده‌اند.
عرض ما این است که ما حتی اگر اثبات کنیم قسم بر اساس اصول عملیه هم جایز است، با این حال اثبات نمی‌شود که این قسم مسقط دعوی هم هست. آنچه مهم است این است که بتوانیم اثبات کنیم قسم بر اساس اصول عملیه و بر نفی علم، مسقط دعوای مدعی است و ما گفتیم مستفاد از ادله این است که فقط قسم بر نفی واقع، مسقط دعوای مدعی است.
لذا ما بحث را اصلا به این سمت نبردیم. بله اگر کسی بتواند اثبات کند ادله حجیت امارات و اصول و یا ادله جواز قسم بر اساس آنها، حاکم بر قسم مسقط دعوی است و موجب توسعه در موضوع آنها می‌شود، ادعای او ثابت می‌شود و گرنه صرف جواز قسم بر اساس امارات و اصول، برای اثبات مسقط بودن چنین قسمی کافی نیست.
وجه ششم: برخی علماء برای اثبات اینکه مدعی علیه جاهل، ناکل است به روایت حماد تمسک کرده‌اند:
محمد بن یحیی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَیْنَا مُوسَى بْنُ عِیسَى فِی دَارِهِ الَّتِی فِی الْمَسْعَى یُشْرِفُ عَلَى الْمَسْعَى إِذْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع مُقْبِلًا مِنَ الْمَرْوَهِ عَلَى بَغْلَهٍ فَأَمَرَ ابْنَ هَیَّاجٍ رَجُلًا مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَیْهِ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ یَدَّعِیَ الْبَغْلَهَ فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَى الْبَغْلَهَ فَثَنَى أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَیْهِ فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَیْضاً لِی فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع کَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَیِّنَهُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أَمَّا الْبَغْلَهُ فَإِنَّا اشْتَرَیْنَاهَا مُنْذُ قَرِیبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا قُلْت (الکافی، جلد ۸، صفحه ۸۶)
گفته شده است حضرت قسم بر اساس ید قسم نخوردند و حیوان را به مدعی تحویل دادند و این یعنی قسم باید بر نفی واقع باشد و مدعی علیه جاهل که نمی‌تواند قسم بخورد، ناکل محسوب می‌شود و لذا حیوان را به مدعی دادند.
این استدلال هم ناتمام است. چون در این روایت نیامده است که حضرت نمی‌توانستند بر اساس ید قسم بخورند بلکه شاید حضرت می‌توانستند قسم بخورند و اگر بر نفی علم قسم می‌خوردند کافی بود با این حال قسم نخوردند. همان طور که در آن قضیه امام سجاد علیه السلام با اینکه به کذب مدعی هم علم داشتند، قسم نخوردند.
علاوه که در همین مورد روایتی وجودی دارد که نشان می‌دهد می‌توان بر اساس ید قسم خورد همان طور که می‌توان بر اساس آن شهادت داد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۷)
طبق روایت می‌توان بر اساس ید، شهادت داد و می‌توان بر اساس آن هم قسم خورد. و این موکد این است که در قضیه روایت حماد، حضرت می‌توانستند قسم بخورند با این حال قسم نخوردند و نکول کردند و در اینکه این مورد از موارد نکول است مسلم است و محل بحث ما نیست.
در هر حال از این روایات استفاده نمی‌شود که قسم بر اساس اصول عملیه و بر نفی علم (نفی استحقاق مطالبه) صحیح است و اگر کسی بر اساس آن قسم نخورد، ناکل محسوب می‌شود.
جلسه ۱۱۱ – ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
گفتیم به نظر ما مدعی علیه جاهل، در حکم ناکل است و لذا ادعای مدعی ثابت می‌شود و برای آن هم به برخی روایات استدلال کردیم و گفتیم غیر از آنچه ما گفتیم بقیه ادله در طرفین مساله (اثبات نکول یا عدم نکول) ناتمام است. به برخی از این وجوه اشاره کردیم.
وجه هفتم: محقق کنی ادعا کرده است روایات مستفیضه بر این دلالت می‌کنند که قسم باید بر اساس علم باشد یعنی بر نفی واقع باشد و قسم برای نفی علم ارزشی ندارد و این یمین است که مسقط ادعای مدعی است و نکول از آن مثبت دعوای مدعی است. بنابراین مدعی علیه جاهل، مشمول دلیل یمین نخواهد بود چرا که فقط شخص عالم محکوم به یمین است.
منظور ایشان از این روایات، همان روایاتی است که در کتاب یمین مطرح شده است و تعبیر در آنها این است که شخص باید بر اساس علم قسم بخورد.
به نظر ما این استدلال ناتمام است. چرا که اولا حتی اگر آن روایات در باب تخاصم و قضاء وارد شده بودند باز هم استدلال به آنها ناتمام است چون ممکن است گفته شود این روایات ارشاد به قسم نافذ است و اینکه قسم نافذ، قسمی است که بر اساس علم و بر نفی واقع باشد و این شخص که جاهل است نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد پس ناکل است، اما به مجرد آن نمی‌توان اثبات کرد با قسم نخوردن این شخص، حق مدعی ثابت می‌شود. این روایات اثبات نمی‌کنند که قسم نخوردن بر نفی واقع، مثبت حق مدعی است بلکه مفاد این روایات چیزی بیش از این نیست که قسم صحیح، قسم بر نفی واقع است.
ثانیا این روایات اصلا در باب قضاء وارد نشده‌اند بلکه در باب قسم مذکورند و به مساله صحت قسم مرتبط نیستند بلکه مفاد آنها حکم تکلیفی قسم است و اصلا به باب قضا مرتبط نیست. مفاد این روایات این است که قسم بر اساس تردید و بدون علم، حرام است و این به اینکه نکول از آن مثبت دعوای مدعی است، ربطی ندارد. عدم جواز تکلیفی قسم بدون جزم، به این معنا نیست که نکول محقق می‌شود و ادعای مدعی ثابت می‌شود.
وجه هشتم: محقق کنی فرموده‌اند سکوت ائمه علیهم السلام از اینکه می‌توان بر نفی علم هم قسم خورد، نشان دهنده این است که مراد از قسم، فقط قسم بر نفی واقع است. در هیچ روایتی اشاره نشده است که مدعی علیه مخیر است بر نفی واقع یا نفی علم قسم بخورد و این سکوت حتی اگر اطلاقی هم وجود داشته باشد را تقیید می‌کند.
به نظر ما این کلام ناتمام است و هر چیزی لازم نیست بالخصوص در روایات مورد اشاره قرار گرفته باشد و صرف اطلاق کافی است و مرحوم صاحب جواهر مدعی بود که اطلاقات اقتضاء می‌کند قسم بر نفی علم هم کافی است. علاوه که قسم بر نفی علم هم در برخی روایات آمده است که به برخی از آنها اشاره شد و به برخی دیگر هم در آینده اشاره خواهد شد.
وجه نهم: استدلال به روایت در مورد قسم خوردن فرد لال. ایشان می‌فرمایند شاید آن اخرس هم از کسانی بوده است که جاهل به واقع بوده و ناکل محسوب شده است.
ما نتوانستیم برای این استدلال ایشان وجهی پیدا کنیم چرا که در روایت مذکور است که اخرس منکر دین بود و این یعنی عالم بوده و آن را انکار کرده است.
وجه دهم: محقق کنی از صاحب مفتاح از بعضی از مشایخش نقل کرده است که اگر قرار باشد قسم نخوردن بر واقع را نکول به حساب بیاوریم مفاسد متعددی بر آن مترتب خواهد بود چرا که هر کسی می‌تواند بر علیه دیگران ادعایی را به نحوی مطرح کند که طرف نتواند بر نفی واقع قسم بخورد (مثلا از ادعایی از دوران بچگی و … مطرح کند) و با قسم نخوردن آنها، ادعای مدعی ثابت می‌شود مخصوصا اگر مدعی از افراد لاابالی باشد که اگر به او رد یمین بشود ابایی از قسم دروغ هم ندارد.
مرحوم سبزواری هم شبیه همین مطلب را مطرح کرده است و اینکه تا وقتی مدعی علیه علم نداشته باشد، وجوب ایفاء حق معنا ندارد.
به نظر ما این استدلال هم صرفا یک استبعاد است و گرنه محذور فقهی ندارد. نه خلاف ضرورت است و نه خلاف ادله است.
وجه یازدهم: محقق کنی بر اینکه قسم باید بر نفی واقع باشد اجماع منقول و محصل ادعا کرده‌اند.
این ادعا معارض به ادعای صاحب جواهر است و ایشان هم مدعی بود مستفاد از ادله و کلمات فقهاء این است که همان طور که قسم بر نفی واقع معتبر است، قسم بر نفی علم هم معتبر است و کلمات فقهاء در مورد لزوم بر نفی واقع، ناظر به غالب است.
خلاصه اینکه از نظر ما تمام این ادله در طرفین مساله ناتمام است و به نظر ما تنها دلیل همان ظاهر مستفاد از روایاتی بود که اگر مدعی بینه نداشته باشد، مدعی علیه را قسم می‌دهد و اگر او قسم نخورد، ادعای مدعی ثابت می‌شود و گفتیم ظاهر از این روایات این است که او را بر نفی ادعایش قسم می‌دهد و او هم باید بر نفی واقع قسم بخورد و گرنه ادعای مدعی ثابت می‌شود.
در اینجا باید به ادله‌ای که صاحب جواهر برای اثبات ادعای خودش مطرح کرده است هم اشاره کنیم.
ایشان به اطلاق ادله انکار تمسک کردند و گفتند کسی که منکر علم است در حقیقت منکر استحقاق مطالبه مدعی است و این یعنی او نسبت به ادعای مدعی منکر است در نتیجه مشمول ادله‌ای قرار می‌گیرد که وظیفه منکر را در قسم تعیین کرده‌اند. بنابراین این شخص هم منکر است و باید قسم بخورد و چون نمی‌تواند بر نفع واقع قسم بخورد پس باید بر نفی علم قسم بخورد.
عرض ما این است که صدق منکر بر چنین شخصی اهمیتی ندارد چون دلیلی که ما اقامه کردیم این بود که مدعی علیه و منکر باید بر نفی واقع قسم بخورد و فقط این قسم است که مسقط دعوای مدعی است.
جلسه ۱۱۲ – ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
در حال بررسی ادله مختار مرحوم صاحب جواهر بودیم. ایشان معتقد بودند مدعی علیه جاهل نیز منکر است و چون نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد، قسم بر نفی علم برای سقوط دعوای مدعی کافی است.
دلیل اول ایشان این بود که اظهار جهل، در حقیقت انکار استحقاق مطالبه برای مدعی است در نتیجه مشمول اطلاقات منکر قرار می‌گیرد.
ما گفتیم بر اساس روایات استحلاف مدعی علیه توسط مدعی، مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بخورد و این روایات مقید آن اطلاقاتی است که مرحوم صاحب جواهر به آنها تمسک کرده است بماند که اصل وجود اطلاق در آنها هم محل تردید است چون مفاد آن روایات این است که مدعی علیه ملزم به بینه نیست در مقابل مدعی که برای اثبات حرفش باید بینه اقامه کند.
دلیل دوم ایشان این است که موضوع در ادله موازین باب قضاء، انکار نیست بلکه مدعی علیه است و مدعی جاهل هم مدعی علیه است پس وظیفه او قسم است.
جواب از این دلیل هم همان است که در دلیل اول گذشت. صرف اینکه بر چنین شخصی، مدعی علیه صدق می‌کند مثبت این نیست که قسم بر نفی علم برای سقوط دعوی کافی است بلکه مستفاد از روایاتی که ما گفتیم این است که باید بر نفی واقع قسم بخورد و قسم بر نفی علم کافی نیست. لذا حتی اگر این روایات اطلاق هم داشته باشند با روایاتی که ما ذکر کردیم مقید می‌شوند.
دلیل سوم قسم بر اساس حجت جایز است، همان طور که شهادت بر اساس آنها جایز است و اصل برائت هم یکی از حجج معتبر شرعی است بنابراین مدعی علیه جاهل هم می‌تواند بر اساس اصل برائت قسم بخورد و دعوای مدعی را اسقاط کند.
این بیان نیز ناتمام است. اولا وجود دلیل بر جواز شهادت بر اساس برخی حجج مثل قاعده ید، اثبات نمی‌کند قسم بر اساس حجج هم جایز است و این قیاس است. ثانیا حتی اگر کسی بخواهد از آن روایات هم الغای خصوصیت کند باید بگوید قسم بر اساس ید هم جایز است نه اینکه شهادت و قسم بر اساس هر حجتی حتی مثل برائت جایز است.
دلیل چهارم استناد به روایت سلیمان بن حفص است که در آن گفته بود وارث اگر بر نفی علم قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط می‌شود. ایشان در برخی موارد هم گفته است مستفاد از ادله این است که مدعی علیه می‌تواند هم بر نفی واقع و هم بر نفی علم قسم بخورد.
این دلیل نیز ناتمام است چون دلیل در مورد وارث است و شاید در وارث خصوصیتی وجود داشته باشد مثل اینکه فعل دیگری است و نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد.
نتیجه اینکه ادله صاحب جواهر ناتمام است و بر اساس آنچه قبلا گفتیم، موارد جهل مدعی علیه، جزو موارد نکول است و ادعای مدعی ثابت می‌شود و مدعی علیه باید از عهده حق مدعی خارج شود که همان نظر مشهور بین اصحاب است.
البته مشهور بر اساس آنچه در مساله قبل گذشته است، چون قضای به نکول را نپذیرفته‌اند و به لزوم رد یمین به مدعی فتوا داده‌اند در این مساله هم معتقدند اگر مدعی علیه جاهل، رد یمین به مدعی نکند، حاکم باید از مدعی مطالبه یمین کند و اگر قسم خورد حق او ثابت می‌شود.
با این حال مرحوم محقق اردبیلی احتمال دادند حتی اگر در مساله سابق، قضای به نکول را هم بپذیریم، در اینجا رد یمین به مدعی را لازم بدانیم و در حقیقت این مساله را مبتنی بر مساله سابق ندانیم.
وجهی که برای این احتمال می‌توان بیان کرد این است که در موارد نکول مدعی علیه منکر، نوعی اعتراف ضمنی به ادعای مدعی است و درست است که محتمل است برای تعظیم خداوند قسم نمی‌خورد اما نکول نوعی اعتراف به حق مدعی است و لذا در آن موارد با نکول شبهه اعتراف و اقرار وجود دارد و برای رد یمین به مدعی وجهی وجود ندارد اما در این مساله، مدعی علیه چون نمی‌تواند، قسم نمی‌خورد و این نکول، شبهه اقرار و اعتراف ندارد و بر اساس لزوم قضاء بر اساس بینه و قسم، وقتی بینه‌ای وجود ندارد (و شبهه اقرار هم وجود ندارد) قسم باید باشد.
البته روشن است که این وجه صرف یک استحسان است و دلیلی ندارد و از نظر ما در این موارد هم به مجرد نکول، ادعای مدعی ثابت می‌شود.
اشاره به دو مطلب در اینجا لازم است:
اول: مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند مدعی علیه جاهل هم منکر است و وظیفه او قسم بر نفی علم است اما بعید نیست این قسم مسقط حق مدعی نباشد به نحوی که حق اقامه مجدد دعوی نداشته باشد و بینه بعد از آن مسموع باشد نباشد.
قسم بر نفی واقع است که چنین آثاری دارد اما قسم بر نفی علم چنین آثاری ندارد و بعد هم فرموده‌اند اگر شک هم وجود داشته باشد، اطلاقات ادله حجیت بینه اقتضاء می‌کند که بینه حتی بعد از قسم بر نفی علم هم مسموع است.
محقق کنی به ایشان اشکال کرده است و گفته است این کلام خودش دلیل بطلان مختار صاحب جواهر است چون در اینجا دو طایفه روایت وجود دارد یکی روایاتی که می‌گوید مدعی علیه باید قسم بخورد و دیگری اینکه قسم منکر، موجب سقوط حق دعوی است. بالاخره یا قسم در هر دو روایت مطلق است و شامل قسم بر نفی واقع و قسم بر نفی علم است و یا در هر دو خصوص قسم بر نفی واقع مراد است. نمی‌شود گفت مراد از لزوم قسم بر مدعی علیه، مطلق قسم است چه بر نفی واقع و چه بر نفی علم ولی مراد از قسم در روایاتی که می‌گوید ادعای مدعی با قسم مدعی علیه ساقط است، خصوص قسم بر نفی واقع است.
به نظر ما اشکال مرحوم محقق کنی بر صاحب جواهر وارد نیست چون روایتی که بر سقوط حق مدعی دلالت می‌کرد روایت ابن ابی یعفور است که مفاد آن خصوص قسم بر نفی واقع است. تعبیر روایت این است: «إِذَا رَضِیَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِیَمِینِ الْمُنْکِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْیَمِینُ بِحَقِّ الْمُدَّعِی» روایت صریح در این است که مدعی علیه منکر حق مدعی بوده و بر نفی واقع قسم خورده است.
بنابراین بر سقوط حق مدعی با قسم بر نفی علم، دلیلی نداریم و حرف صاحب جواهر صحیح است.
اما صاحب جواهر باید حتی مساله تقاص را هم اضافه می‌کردند و اینکه قسم بر نفی علم مسقط حق تقاص هم نیست نه اینکه فقط سماع بینه و اقامه مجدد دعوی را استثناء کنند.
با این حال ممکن است گفته شود اگر قسم بر نفی واقع، مسقط دعوی و حق تقاص باشد حتی در فرضی که مدعی به کذب او و قسمش معتقد است با این حال احترام قسم او اقتضاء می‌کند که دعوی و حق تقاص ساقط شود در جایی که مدعی علیه بر نفی علم قسم بخورد که قسم کذب نیست، همین طور باید باشد. آنچه در روایت معیار سقوط حق مدعی قرار گرفته است رضایت مدعی بر قسم خوردن آن است و این معیار در موارد قسم بر نفی علم هم وجود دارد یعنی مدعی علیه به قسم بر نفی علم راضی شده است و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق او ساقط می‌شود و بینه مجدد مسموع نیست و حق تقاص هم ندارد.
البته این همه بر اساس مبنای صاحب جواهر است و گرنه ما که مورد را از موارد نکول دانستیم و همه آثار را بر آن مترتب می‌دانیم.
دوم: در برخی کلمات گفته شده است که حاکم باید به ناکل بودن مدعی علیه حکم کند و تا وقتی به نکول او حکم نکند، حق مدعی ثابت نمی‌شود و بعد در این مورد بحث کرده‌اند که حاکم باید سه مرتبه به او بگوید اگر قسم نخوری تو را ناکل قرار می‌دهم و در مورد اینکه باید به چه صیغه‌ای باشد و چند مرتبه باشد و اینکه این واجب است یا مستحب و … بحث کرده‌اند و حتی در قانون فعلی هم این مساله وجود دارد.
در حالی که همان طور محقق کنی هم فرموده‌اند عدم لزوم چنین اموری است و نکول متوقف بر حکم حاکم نیست و همان طور که قبلا گفتیم اگر مدعی علیه قسم نخورد، نکول محقق می‌شود و با تحقق نکول، هم حق مدعی ثابت می‌شود و هم موضوع حکم حاکم محقق می‌شود و لازم نیست حاکم به نکول مدعی علیه حکم کند.