جلسه ۹۷ – ۴ اسفند ۱۳۹۹
آنچه الان باید مورد بحث قرار بگیرد این است که اگر مدعی علیه، نه اقرار کند و نه قسم بخورد و نه رد یمین کند (چه اینکه انکار کند یا سکوت کند) آیا به مجرد عدم قسم و نکول از قسم، حاکم حکم می‌کند یا اینکه حاکم از مدعی قسم مطالبه می‌کند و اگر مدعی قسم بخورد به نفع او حکم می‌شود؟
در مساله دو قول وجود دارد. مرحوم آقای خویی اگر چه به قول دوم معتقد است اما برای قول اول به همین روایت محمد بن مسلم تمسک کرده است. از نظر ما دلالت این روایت بر حکم به مجرد نکول در فرض انکار تمام است اما شامل فرض سکوت مدعی علیه نیست.
اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این روایت، «قضیه فی واقعه» و لذا نمی‌توان به آن برای سایر موارد استدلال کرد. این کلام ایشان عجیب است چون راوی از حضرت امیر المومنین علیه السلام امام صادق علیه السلام است و ایشان قصد نقل قصه ندارند بلکه فعل امیر المومنین علیه السلام را به عنوان حکم شرعی نقل می‌کنند.
ایشان روایت عبید بن زراره را به عنوان دلیل دیگری بر حکم به مجرد نکول بیان کردهاند چرا که در روایت آمده است «قَالَ یُسْتَحْلَفُ أَوْ یَرُدَّ الْیَمِینَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ». یعنی یا خودش قسم بخورد یا رد یمین کند و این یعنی اگر نه قسم خورد و نه رد یمین کرد، حق مدعی ثابت است چه حاکم مدعی را قسم بدهد و چه ندهد.
ایشان می‌فرمایند روایت اطلاق نسبت به فرض نکول مدعی علیه از قسم و رد یمین، ساکت است و بر فرض که نسبت به آن فرض دلالت داشته باشد دلالتش به اطلاق است و این اطلاق معارض دارد.
جلسه ۹۸ – ۵ اسفند ۱۳۹۹
علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کردهاند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.
همه علماء معتقدند که اگر مدعی بینه نداشته باشد و مدعی علیه قسم را به مدعی رد کند، حق مدعی فقط به قسم او ثابت می‌شود و بدون اینکه قسم بخورد حق او ثابت نیست اما در فرضی که مدعی علیه قسم نمی‌خورد اما قسم را هم به مدعی رد نمی‌کند مشهور معتقدند حاکم از مدعی، قسم مطالبه می‌کند و اگر قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود در مقابل عده‌ای معتقدند به مجرد اینکه مدعی علیه قسم نخورد و قسم را هم به مدعی رد نکند، ادعای مدعی ثابت می‌شود.
مرحوم آقای خویی برای این نظر به روایت نکول اخرس و روایت عبید بن زراره استدلال کردند و هر دو استدلال را ناتمام دانستند. ایشان روایت نکول اخرس را یک قضیه شخصی در مساله خاصی دانستند که ما این اشکال را از ایشان عجیب دانستیم و گفتیم به نظر ما دلالت روایت تمام است اما مختص به فرض انکار مدعی علیه است و برای فرض سکوت او نمی‌توان به این روایت استدلال کرد.
محقق کنی بعد از ذکر استدلال به این روایت، هفت اشکال به آن مطرح کرده است و آنها را جواب داده است.
اشکال اول: روایت قضیه شخصی در یک واقع خاص است.
اشکال دوم: ظاهر روایت این است که به مجرد امتناع از قسم، ملزم به حق شده است در حالی که مدعی علیه هم باید از قسم امتناع کند و هم از رد یمین امتناع کند پس روایت خلاف مفتی به است.
این اشکال هم وارد نیست چون در این روایت فرض نشده است که حتی در فرض رد یمین هم او ملزم به حق بوده است بلکه آنچه در روایت آمده است با واقع امتناع از رد یمین هم سازگار است و نهایت این است که روایت مطلق است و با ادله دیگر مقید می‌شود. علاوه اینکه مدعی علیه حق دارد از مدعی قسم مطالبه کند، حق او است و باید مورد مطالبه قرار بگیرد و صرف عدم مطالبه برای اثبات حق مدعی کافی است نه اینکه باید از آن نکول کند لذا اگر فرد حقش را مطالبه نکند حتی اگر به خاطر جهل باشد، برای قضای به نکول کافی است و لازم نیست فرد با توجه به اینکه چنین حقی دارد از مطالبه آن امتناع کند و از رد یمین نکول کند و بر این اساس آنچه در کلمات عده‌ای از علماء آمده است که مدعی علیه باید هم از قسم خوردن و هم از رد یمین نکول کند، ادعای بدون دلیل است و آنچه در دلیل داریم این است که از مدعی علیه قسم مطالبه می‌شود و اگر قسم نخورد ملزم به حق است و نکول از رد یمین لازم نیست بلکه همین که رد یمین نکند کافی است.
اشکال سوم: این روایت در مورد کیفیت قسم دادن اخرس است و ربطی به محل بحث ما ندارد.
این اشکال هم وارد نیست چون اگر چه سوال در این مورد است اما پاسخ امام علیه السلام بیش از پاسخ را شامل است و می‌توان به کلام امام تمسک کرد.
اشکال چهارم: مشهور قسم فرد لال را به اشاره می‌دانند نه به روشی که روایت مذکور است پس روایت مورد اعراض مشهور است و قابل استدلال نیست.
این اشکال هم وارد نیست چون اولا مشهور اعراض نکرده‌اند و ثانیا اگر اعراض هم باشد از قسمت کیفیت قسم است نه از قضای به نکول.
اشکال پنجم: این روایت مخالف چیزی است که عامه از امیر المومنین علیه السلام نقل کردهاند.
این اشکال هم وارد نیست چرا که سند این روایت معتبر است و حتما نقل امام صادق علیه السلام بر نقل عامه ترجیح دارد.
اشکال ششم: تعبیر روایت این است که «فَأَلْزَمَهُ الدَّیْنَ» و این یعنی ادعای مدعی ساقط نشده است نه اینکه به مجرد نکول او از قسم ملزم به حکم بوده است.
این اشکال هم وارد نیست و همان طور که محقق کنی فرموده‌اند طرح روایت اولی از این جور اشکالات است.
اشکال هفتم: روایت در مورد اخرس است و نمی‌توان برای غیر لال به این روایت استدلال کرد.
مرحوم محقق کنی از این اشکال هم جواب داده‌اند لال بودن و نبودن مدعی علیه چه تفاوتی در این جهت دارد که با مجرد نکول حکم بشود یا باید مدعی برای اثبات حقش قسم بخورد؟
بنابراین تنها اشکال به نظر ما همان است که مختص به فرض انکار است و شامل فرض سکوت نمی‌شود و الغای خصوصیت هم مشکل است.
مرحوم آقای خویی در مورد روایت عبید بن زراره گفتند اولا این روایت ساکت از فرض حکم بعد از نکول مدعی علیه است و بر فرض هم که ساکت نباشد دلالت این روایت به اطلاق است و معارض دارد و آن هم صحیحه هشام است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعِی. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)
این روایت هم مطلق است و اینکه قضاء متوقف بر رد یمین به مدعی است چه مدعی علیه رد بکند یا نکند. در نتیجه دو روایت بعد از تعارض، تساقط می‌کنند و باید به اصول عملیه رجوع کرد و اصل عدم صحت قضاء به مجرد نکول و در نتیجه لزوم رد یمین بر مدعی است و این اصل همان اصل عدم حجیت و عدم نفوذ و اصل فساد است.
بعد هم فرموده‌اند بلکه مقتضای عموم ادله حصر قضاء به بینات و ایمان این است که مدعی باید قسم بخورد، چون قضای به نکول بدون رد یمین به مدعی، خارج از این حصر است. بله فرض نکول مدعی از یمین به خاطر دلیل از این حصر خارج شده است اما بر خروج فرض نکول منکر از آن دلیلی نداریم. آنچه ایشان فرموده است متاثر از کلمات مرحوم صاحب جواهر است.
نتیجه اینکه مقتضای اصل این است که حکم و قضای به مجرد نکول مدعی علیه صحیح نیست و حاکم باید از مدعی قسم مطالبه کند و در صورتی که بر اثبات ادعایش قسم بخورد به نفع او حکم می‌شود.
عرض ما این است که اولا روایت عبید بن زراره همان طور که قبلا گذشت بر این دلالت دارد که یکی از موازین قضاء، سکوت مدعی علیه است و لذا این روایت ساکت نیست.
اما اینکه ایشان فرمودند اگر روایت اطلاق داشته باشد با روایت هشام معارض است از اشکالات عجیب ایشان است. آیا واقعا روایت هشام اطلاق دارد که مطلقا باید رد یمین به مدعی بشود چه مدعی علیه رد یمین بکند و چه نکند؟ و بعد گفته شود که اگر مدعی علیه رد یمین نکرد تنها کسی که صلاحیت رد یمین دارد حاکم است پس حاکم باید از مدعی قسم مطالبه کند.
به نظر ما مدلول این روایت چیزی بیش از جواز رد یمین به مدعی نیست و در مقام رد امثال ابو حنیفه است که معتقدند در شریعت رد یمین به مدعی وجود ندارد و مفاد آنها این نیست که رد یمین واجب است و لذا اگر مدعی رد یمین نمی‌کند حتما باید کسی رد یمین کند و آن شخص حاکم است.
اصرار بر رد یمین مدعی علیه بر مدعی در روایات متعدد به غرض اثبات اصل جواز رد یمین به مدعی است و ناظر به این نیست که در چه مواردی رد یمین می‌شود و چه کسی باید رد یمین کند و … بلکه مراد از آن هم رد یمین معهود است که مواردی است که مدعی علیه، رد یمین کند.
پس تعارضی بین این دو روایت وجود ندارد و اطلاق آن هم شامل مدعی علیه ساکت هم می‌شود همان طور که شامل مدعی علیه منکر هم می‌شود.
و به همین بیان روشن می‌شود که بر اساس آنچه در تبیین روایاتی که مفاد آنها این است که قسم وظیفه مدعی علیه است بیان کردیم بر همین مطلب هم قابل استدلال است همان طور که روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هم بر قضای به نکول دلالت دارد و دلالت روایت محمد بن مسلم در نکول اخرس هم برای فرض انکار مدعی علیه تمام است.
اما کسانی که معتقدند باید رد یمین به مدعی بشود به اصل و روایت حصر قضا در بینات و ایمان تمسک کردهاند. با وجود ادله‌ای که گفتیم رجوع به اصل بی‌معنا ست و روایت حصر هم چنین دلالتی ندارد که خواهد آمد.
جلسه ۹۹ – ۶ اسفند ۱۳۹۹
بحث در حکم فرض نکول مدعی علیه بود (چه منکر باشد یا ساکت) و اینکه آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا در فرض عدم مطالبه یمین از مدعی توسط مدعی علیه، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود.
مرحوم آقای خویی مانند مشهور فرمودند به مجرد نکول حکم نمی‌شود بلکه مدعی باید قسم بخورد. دلیل اصلی ایشان اصل عدم نفوذ قضاء است که گفتیم با وجود ادله‌ای که بیان کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد.
دلیل دیگر ایشان تمسک به ادله حصر قضاء در بینات و ایمان است که مفاد آن این است که حکم و قضا فقط باید بر اساس بینه یا یمین باشد و تنها موردی که از آن استثناء شده است فرض نکول مدعی از قسم است که در این صورت بدون بینه و قسم، حکم می‌شود. پس حکم به صرف نکول مدعی علیه، خلاف حصر روایت است و بعد از نکول او، باید مدعی قسم بخورد که در این صورت مشمول حصر مذکور خواهد بود.
به نظر ما این استدلال هم ناتمام است چون اولا این روایت از عدم جواز قضای به نکول قاصر است چون در مقام حصر موازین اثباتی باب قضاء نیست چرا که قطعا موازین قضاء منحصر در این دو مورد نیست.
مفاد این روایت حصر موازین قضاء در مقابل واقع و علم غیبی است و این حصر مقدمه تفریع بعد است که «فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَهً مِنَ النَّار»
ثانیا اگر هم چنین حصری داشت، با ادله دال بر جواز قضای به نکول تخصیص زده می‌شود همان طور که با ادله اقرار و شاهد واحد و یمین و … تخصیص خورده است.
مرحوم محقق کنی یازده دلیل برای اثبات لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضا به مجرد نکول بیان کردهاند که در کلمات دیگران هم مذکور است و ایشان آنها را به صورت منظم بیان کردهاند.
البته یک دلیل از کلمات مرحوم صاحب جواهر قابل استفاده است که در کلام محقق کنی به آن اشاره نشده است. مرحوم صاحب جواهر مدعی‌اند که مستفاد از ادله شرع در ابواب مختلف فقه این است که قضاء باید مبتنی بر بینه یا یمین باشد و بدون بینه یا یمین نمی‌شود قضاء کرد و این رویه قضایی اسلام است. در حقیقت ایشان به نوعی مذاق شریعت استدلال کردهاند. اینکه مدعی هیچ دلیلی نداشته باشد و مدعی علیه هم قسم نخورد و قسم هم مطالبه نکند و بدون هیچ چیزی به نفع مدعی حکم شود خلاف مذاق مستفاد از شریعت است.
به نظر ما این ادعا هم ناتمام است. البته ادعای ایشان اجمالا صحیح است که نوعا در نظر شارع قضا بر اساس یک دلیل مثل بینه یا قسم است اما فرض ما این است که ما بر جواز قضای به نکول دلیل اقامه کردیم و با توجه به آن گفتیم قضای به نکول مجاز است و با وجود آن ادله جایی برای تمسک به این مذاق باقی نیست.
در هر حال محقق کنی یازده دلیل برای قول به لزوم رد یمین به مدعی اقامه کردهاند همان طور که برای جواز قضای به نکول، سه دلیل دیگر غیر از آنچه ما گفتیم بیان کردهاند مثل تمسک به مفهوم روایت مرسله یونس و اصل برائت حاکم از رد یمین یا برائت مدعی از یمین که از نظر ما ناتمام است و لذا به آنها اشاره نمی‌کنیم. عدم جواز تمسک به اصل برائت که روشن است چون اینجا شک در حکم تکلیفی نیست تا مجرای برائت باشد چون با اصل برائت از حاکم از رد یمین یا برائت مدعی از یمین، نمی‌توان اثبات ادعای مدعی را اثبات کرد.
از مجموع یازده دلیلی که ایشان برای قول لزوم رد یمین به مدعی بیان کردهاند دو دلیل ایشان همان است که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور بود و لذا آنها را مجدد ذکر نمی‌کنیم.
دلیل سوم: اجماع
ایشان از کلمات عده‌ای از علماء بر لزوم رد یمین به مدعی اجماع نقل کردهاند.
این استدلال همان طور که در کلمات محقق کنی هم ذکر شده ناتمام است چون اولا اجماعی در مساله وجود ندارد و عده‌ای از علماء به قضای به مجرد نکول معتقدند و حتی خود محقق کنی هم معتقد است شهرت قدمایی بر قضای به نکول است. و ثانیا که این اجماع یک اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست بلکه اجماعات علی القاعده است. خصوصا با ادله متعددی که به آنها استدلال شده است احتمال مدرکی بودن آن بسیار است.
دلیل چهارم: تمسک به روایت نبوی: روی عن النبی صلى اللّه علیه و آله: «أنه رد الیمین على صاحب الحق»
که ظاهر آن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله رد یمین کردهاند نه اینکه مدعی علیه مطالبه کرده است.
اشکال این وجه هم روشن است چون اولا روایت از نظر سندی ضعیف است و نمی‌توان ضعف آن را به شهرت جبران کرد چون شهرت قدمایی بر قضای به مجرد نکول است و لذا نهایتا این است که قول به لزوم رد یمین به مدعی اشهر است و جبران ضعف سند به اشهر در مقابل مشهور دلیلی ندارد.
ثانیا احتمال دارد پیامبر رد یمین کردهاند چون خودشان مدعی علیه بودند نه اینکه چون حاکم بودند رد یمین کردند و لذا از این روایت استفاده نمی‌شود که حاکم باید رد یمین کند.
دلیل پنجم: تمسک به صحیحه عبید بن زراره که به عنوان دلیل بر قضای به نکول به آن استدلال کردیم.
استدلال ما مبتنی بر این است که «یَرُدَّ الْیَمِینَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ» به صیغه معلوم باشد که منظور این باشد که خود مدعی علیه رد یمین کند اما مستدلین به این روایت برای اثبات لزوم رد یمین به مدعی، این جمله را به صیغه مجهول خوانده‌اند و گفته‌اند مفاد آن این است که اگر مدعی علیه قسم نخورد، باید رد یمین به مدعی بشود و وقتی خود مدعی علیه مطالبه نکرده است باید حاکم رد یمین کند. قرینه اینکه فعل باید به صیغه مجهول خوانده شود این است که بر فعل مجهول «یُسْتَحْلَفُ» عطف شده است.
مرحوم محقق کنی از این استدلال جواب داده‌اند اما برخی جواب‌های ایشان از عجایب است مثل اینکه اصل معلوم بودن فعل است!
به نظر ما این استدلال ناتمام است و اینکه بر فعل مجهول عطف شده است هیچ قرینیتی بر این ندارد که این فعل هم باید مجهول باشد. علاوه که احتمال معلوم بودن فعل برای اجمال روایت و عدم جواز استدلال به آن کافی است.
علاوه که حتی اگر فعل مجهول هم باشد ظهور در این ندارد که حتی اگر مدعی علیه هم قسم مطالبه نکند حاکم باید رد یمین کند بلکه می‌تواند تفنن در عبارت باشد.
جلسه ۱۰۰ – ۹ اسفند ۱۳۹۹
بحث در ادله قضاء به نکول است. گفتیم مرحوم آقای خویی و مشهور فقهاء معتقدند در موارد نکول مدعی علیه از قسم و عدم رد یمین بر مدعی، حاکم باید از مدعی قسم مطالبه کند و اگر او قسم بخورد به نفعش حکم می‌شود و گرنه ادعای او ساقط است.
در حال بررسی ادله مذکور در کلام مرحوم محقق کنی بودیم.
دلیل ششم: تمسک به روایت هشام بن سالم است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعِی. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)
گفته شده است اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که حتی اگر مدعی علیه از قسم و رد یمین نکول کند، باید از مدعی قسم مطالبه شود.
قبلا عرض کردیم که بعید نیست این روایت در مقابل قول اهل سنت باشد که معتقدند مدعی علیه نمی‌تواند بر مدعی رد یمین کند و رد یمین بر مدعی را از اساس قبول ندارند و قسم را فقط وظیفه منکر می‌دانند.
عامه تخیل کردهاند تنها چیزی که بر عهده مدعی است بینه است و ثبوت هر چیزی دیگر بر عهده او خلاف حصر مستفاد از ادله است.
در حالی که اگر چنین حصری هم باشد مفاد آن این است که بینه بر عهده منکر نیست و بینه منکر مسموع نیست نه اینکه چیزی دیگر غیر از بینه از مدعی مسموع نیست.
محقق کنی ذیل روایت را دلیل بر حصر وظیفه مدعی در بینه دانسته‌اند ولی حتی اگر چنین اطلاقی هم تمام باشد با ادله متعددی که صراحت دارند که مدعی علیه می‌تواند رد یمین به مدعی کند تخصیص می‌خورد و از آن رفع ید می‌شود.
دلیل هفتم: آیه شریفه «أَوْ یَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمَانٌ بَعْدَ أَیْمَانِهِمْ» (المائده ۱۰۸)
برخی به این آیه شریفه برای اصل جواز رد یمین به مدعی توسط مدعی علیه استدلال کردهاند و مرحوم محقق کنی آن را به عنوان یکی از ادله لزوم رد یمین به مدعی توسط حاکم ذکر کردهاند. البته برای این استدلال باید در آیه چیزی در تقدیر گرفت و آن اینکه «ترد ایمان بعد وجوب الایمان علیهم و النکول عنه» و گرنه روشن است که اگر منکر قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط است و نوبت به رد یمین نمی‌رسد و روشن است که چنین چیزی خلاف ظاهر آیه شریفه است و مفاد آیه شریفه قسم بعد از قسم است.
علاوه که اصلا آیه مرتبط با محل بحث ما (رد یمین به مدعی توسط حاکم) نیست بلکه مرتبط با بحث وصیت است.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَهُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُمْ مُصِیبَهُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَهِ فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى وَ لاَ نَکْتُمُ شَهَادَهَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ یَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیَانِ فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَ مَا اعْتَدَیْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ ذٰلِکَ أَدْنَى أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهَادَهِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ یَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمَانٌ بَعْدَ أَیْمَانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ»
اینکه در بحث وصیت، شهود باید علاوه بر شهادت، قسم هم بخورند و بعد اگر معلوم شد شهود دروغ گفته‌اند، دو نفر دیگر به جای آنها شهادت می‌دهند و قسم می‌خورند و قسم دادن برای اینکه شهادت را «علی وجهها» اداء کنند بهتر است یا اینکه شهود از رد یمین بترسند و روشن است که در این مساله اگر رد یمین شود، به ورثه که منکرند رد یمین می‌شود نه بر مدعی که شهود هستند.
در هر صورت آیه در مورد قسم شهود است و به رد یمین به مدعی ربطی ندارد و مرحوم ابن زهره هم به این آیه در محل بحث ما استدلال نکرده‌اند بلکه برای اصل وجود رد یمین بر مدعی در مقابل اهل سنت که منکرند استدلال کردهاند.
دلیل هشتم: روایت نبوی «المطلوب أولى بالیمین من الطالب»
البته در مسند احمد روایت به این صورت نقل شده است:
«حَدَّثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَیْکَهَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، کَتَبَ إِلَیْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:” الْمُدَّعَى عَلَیْهِ أَوْلَى بِالْیَمِینِ» (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۵، صفحه ۳۵۵)
روایت دلالت می‌کند (ظاهر از صیغه تفضیل) که مدعی و مدعی علیه هر دو در اصل قسم مشترکند اما مدعی علیه (مطلوب) اولی از مدعی است.
اولا که روایت از نظر سندی ضعیف است و از طرق ما نقل نشده است. علاوه که شاید منظور از «اولی» در اینجا همان تعیین باشد نظیر آنچه در آیه ارث اولی الارحام مذکور است نه اینکه مراد از آن این باشد که بر طالب هم قسم ثابت است و بر فرض هم مراد ثبوت قسم مدعی هم باشد اما قابل التزام نیست چرا که اطلاق آن اقتضاء می‌کند که اگر مدعی بینه هم داشته باشد با این حال می‌تواند یا باید قسم بخورد پس مفاد روایت باید این باشد که در مورد مدعی نیز فی الجمله یمین ثابت است و این کاملا سازگار است با اینکه فقط مواردی منظور باشد که مدعی علیه از او قسم مطالبه کند.
گفته شده این روایت در منابع اهل سنت به این صورت نقل شده است: «من کانت له طلبه عند أحد فعلیه البینه، و المطلوب أولى بالیمین، فان نکل حلف الطالب و أخذ.» که اگر این باشد مربوط به مساله دیگری است و آن اینکه آیا مدعی علاوه بر اقامه بینه باید قسم هم بخورد یا نه که موازین قضایی شیعه حتما خلاف آن است و در فرض اقامه بینه توسط مدعی، حق او ثابت می‌شود و به قسم نیازی نیست و فقط فرض جایی که مدعی علیه میت باشد قسم مدعی لازم است.
دلیل نهم: مرسله یونس
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَحْلِفْ [وَ] رَدَّ الْیَمِینَ عَلَى الْمُدَّعِی فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ یَحْلِفَ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
به این تقریب که مطابق روایت راه‌های اثباتی حق مدعی منحصر در چهار تا ست و چهارمین راه اثبات حق مدعی این است که اگر مدعی علیه قسم نخورد، مدعی باید قسم بخورد و نکول مدعی علیه یکی از راه‌های اثبات حق مدعی شمرده نشده است و قضای به نکول خلاف حصر مذکور در روایت است.
جلسه ۱۰۱ – ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است.
دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است.
مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کردهاند:
اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند.
دوم: حتی اگر مفاد روایت هم حصر باشد اما حصر حقیقی نیست بلکه حصر اضافی است و ناظر به روش‌های اثبات حق از اموری است که در اختیار مدعی است و به روش‌هایی که در اختیار مدعی نیست نظارت ندارد و لذا اقرار مدعی علیه را ذکر نکرده است. نکول مدعی علیه از قسم و عدم رد یمین بر مدعی هم مثل اقرار است و از اموری است که از اختیار مدعی خارج است و لذا روایت آن را نفی نمی‌کند.
سوم: همان طور که نکول مدعی علیه در روایت نیامده است، رد یمین توسط حاکم هم در روایت نیامده است بلکه مقتضای اطلاق روایت این است که رد یمین توسط حاکم، جزو موازین اثباتی ادعای مدعی نیست.
چهارم: مفاد روایت از باب مفهوم قید یا مفهوم شرط این است که رد حاکم لازم نیست و به مجرد نکول مدعی علیه، حکم می‌شود و حتی اگر روایت از جهت عدد هم مفهوم داشته باشد، اطلاق آن به مفهوم قید، مقید می‌شود.
چرا که امام علیه السلام فرمودند:
«فَإِنْ لَمْ یَحْلِفْ وَ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَى الْمُدَّعِی فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ»
اگر مدعی علیه رد یمین کند و مدعی قسم نخورد حقی ندارد و مفهوم آن این است که اگر مدعی علیه رد یمین نکند، حق مدعی ثابت است. پس مفهوم روایت این است که اگر مدعی علیه قسم نخورد و رد یمین هم نکند، حق مدعی ثابت است.
پنجم: روایت از نظر سندی ضعیف است و مرسل است.
دلیل دهم: بر مدعی علیه واجب است اگر قسم نمی‌خورد رد یمین کند و وقتی از انجام وظیفه امتناع می‌کند، حاکم ولی ممتنع است و حاکم باید رد یمین کند.
مرحوم محقق کنی به این استدلال هم اشکال کردهاند:
اول: رد یمین بر مدعی واجب نیست بلکه جایز است و مدعی علیه می‌تواند رد یمین کند و لذا اصلا ولایت حاکم موضوع ندارد.
ممکن است گفته شود روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بر وجوب رد یمین دلالت داشت چرا که در ذیلش آمده بود: «وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْهِ» که مفاد آن این است که مدعی علیه ملزم به یکی از این امور است و یکی از آنها رد یمین بود.
هم چنین در روایت عبید بن زراره این آمده بود که «یُسْتَحْلَفُ أَوْ یَرُدَّ الْیَمِینَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ» و مفاد آن هم وجوب است.
ایشان می‌فرمایند این دو روایت هم بر وجوب رد یمین دلالتی ندارند چون دلالت ذیل روایت عبدالرحمن مبتنی بر این است که «بردّ» به صیغه مصدر باشد و معطوف به متعلق «لَأُلْزِمَ» باشد در حالی که نسخه معروف فعل و کلمه «یَرُدُّ» است.
روایت عبید هم بر وجوب شرطی دلالت دارد و اینکه او می‌تواند برای دفع حق از خودش رد یمین کند نه اینکه مطلقا رد یمین بر او واجب است.
دوم: حتی اگر وجوب رد هم مفروض باشد مقتضای ولایت حاکم این است که او باید ممتنع را مجبور کند نه اینکه خودش انجام بدهد پس حاکم باید او را به رد یمین مجبور کند نه اینکه خودش رد یمین کند.
سوم: ولایت حاکم به این مقدار و به نحوی که شامل این فرض باشد دلیلی ندارد.
چهارم: حتی اگر بر ولایت حاکم هم دلیل وجود داشته باشد اما ولایت او در جایی است که هنوز دعوا پابرجا باشد در حالی که اگر قضای به نکول را جایز بدانیم یعنی به مجرد نکول مدعی علیه، میزان قضاء محقق است و دعوا مفصوله است و جایی برای ولایت حاکم نیست.
پنجم: بر فرض که در فیصله یافتن دعوا مشکوک باشد تمسک به استصحاب برای اثبات عدم فصل دعوا و وجوب رد یمین صحیح نیست چون متیقن سابق وجوب رد نیست تا الان استصحاب شود بلکه متیقن سابق تخییر مدعی علیه بین امور متعدد است و استصحاب نهایتا می‌تواند همان تخییر را اثبات کند.
البته از نظر ما مورد چون شبهه حکمیه است مجرای استصحاب نیست.
سپس به همان دلیلی که در ضمن کلام مرحوم آقای خویی به آن اشاره کردیم که تمسک به روایت «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ» است پرداخته‌اند و اشکال کردهاند که روایت از نظر سندی ضعیف است، علاوه که حصر مذکور در روایت حصر غالبی است و گرنه باید اکثر طرق اثباتی باب قضاء از آن خارج باشد. هم چنین بر لزوم رد یمین توسط حاکم و اثبات حق با قسم او یا سقوط ادعایش با نکول او دلالت ندارد.
البته عجیب است که ایشان روایت را ضعیف دانسته‌اند و احتمالا بر اساس تصحیف رخ داده در بعضی نسخ کافی است که راوی از امام صادق علیه السلام «سعد بن هشام بن الحکم» دانسته شده و این تصحیف است و «سعد و هشام بن الحکم» است و هر دو ثقه هستند هر چند وثاقت یک نفر هم کفایت می‌کرد.
جلسه ۱۰۲ – ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کردهاند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست.
هم چنین قبلا هم جواب دادیم که اگر حصر حقیقی هم باشد دلالت آن بر اساس اطلاق است که با ادله دیگر قابل تقیید است.
دلیل یازدهم: محقق کنی فرموده‌اند عمده دلیل کسانی که به لزوم رد یمین به مدعی معتقدند تمسک به احتیاط است. یعنی احتیاط اقتضاء می‌کند که قضاء به مجرد نکول اتفاق نیافتد بلکه بعد از رد یمین به مدعی باشد. چرا که نفوذ قضاء خلاف اصل است و لذا احتیاط اقتضاء می‌کند مدعی هم قسم بخورد، چرا که صورت قدر متیقن از نفوذ قضاء است.
جواب این دلیل هم روشن است که با وجود حجت و دلیل بر جواز قضای به نکول، جایی برای لزوم احتیاط نیست.
مرحوم محقق کنی گفته‌اند قسم مدعی، مطابق احتیاط نیست چرا که اگر حاکم رد یمین کرد و مدعی قسم نخورد یعنی به نفع او حکم نمی‌شود و روشن است که با احتمال اینکه محق باشد، این کار خلاف احتیاط است.
در حقیقت ما احتمال می‌دهیم به مجرد نکول مدعی علیه، حق مدعی ثابت شده باشد و اینکه گفته شود در این صورت احتیاط این است که حق او را به او ندهند و از او قسم مطالبه کنند عجیب است. بله اگر مدعی قسم بخورد، مطابق احتیاط است.
نتیجه اینکه هیچ کدام از ادله لزوم رد یمین به مدعی تمام نبود اما در مقابل مقتضای ادله‌ای که ما بیان کردیم تحقق موضوع حکم با نکول مدعی علیه است و لذا به مجرد نکول او، به ثبوت حق مدعی حکم می‌شود.
بله اگر مدعی علیه از مدعی قسم مطالبه کند و یمین را به او رد کند، چنانچه مدعی قسم نخورد، ادعای او ساقط است و قاضی به سقوط حق او حکم می‌کند اما اگر مدعی قسم مطالبه نکند و حاکم رد یمین کند و او قسم نخورد، بر سقوط دعوای او دلیلی وجود ندارد.
مرحوم محقق کنی بعد از انتخاب قول قضای به نکول فرموده‌اند یکی از نشانه‌های ضعف قول مقابل این است که خود معتقدین به آن نظر، در ادله‌شان اشکال کردهاند در حالی که کسانی که به قضای به نکول معتقدند به ادله خودشان معتقدند و اشکالی در آنها ندارند.
و لزوم رد یمین به مدعی اگر چه بین متاخرین مشهور است اما شهرت قدمایی بر قضای به نکول است و ما هم به این نظر معتقدیم و گفتیم اصلا متفاهم از ادله‌ای که در آنها این تعبیر آمده است که «بینه بر مدعی است و قسم بر مدعی علیه»، این است که تخلص از ادعای مدعی، متوقف بر قسم مدعی علیه است و گرنه حق مدعی ثابت است.
این مساله در بین اهل سنت هم مطرح است. در الموسوعه الکویتیه بعد از ذکر این مساله، مواردی را به عنوان استثنای از رد یمین به مدعی ذکر کردهاند و حتی قائلین به لزوم رد یمین به مدعی هم در این موارد معتقدند به مجرد نکول قضاء می‌شود. محقق کنی هم به این موارد اشاره کردهاند و البته برخی از این موارد در کلمات شهید هم مذکور است.
در هر حال محقق کنی می‌فرمایند کسانی که به لزوم رد یمین به مدعی معتقدند بر استثنای این موارد دلیلی ندارند و نمی‌توانند به اجماع هم تمسک کنند چون اجماعی وجود ندارد مخصوصا که بعضی از مجمعین بر اساس احتیاط چنین نظراتی داده‌اند و لذا اگر کسی به آن نظر معتقد باشد باید در این موارد هم رد یمین را لازم بداند.
به نظر ما مساله اجیر متهم دلیل دارد. درست است که ما از این ادله برای قول مختارمان (قضای به نکول) استفاده کردیم اما اگر کسی دلالت آنها را به نحو عام نپذیرد حداقل بر مورد خودشان دلالت دارند و لذا این یک مورد دلیل دارد.
جلسه ۱۰۳ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب:
مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کردهاند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه سکوت کردند و این ظاهر در صحت آن است.
در هر حال اگر قول معروف و مشهور بین اهل سنت، قضاء به نکول باشد حتی اگر روایات ما نسبت به آن ساکت هم باشد (که ما گفتیم روایات ساکت نیستند بلکه بر قضای به نکول دلالت دارند) نشانه صحت نظر اهل سنت است چرا که اگر نظر آنها صحیح نبود، حتما در روایات ما مورد اعتراض قرار می‌گرفت همان طور که در مثل قضای به یک شاهد و یمین مورد اعتراض قرار گرفته است. سکوت روایات ما از اعتراض به قول مشهور اهل سنت، نشانه صحت آن نظر است. کبرای این مساله را قبلا در اصول مورد بحث قرار داده‌ایم. در آنجا توضیح داده‌ایم در فرضی که عده‌ای از اصحاب ائمه علیهم السلام عامی بوده‌اند و برخی از اصحاب شیعی ایشان هم قبلا از اهل سنت و بلکه از فقهای آنها بوده‌اند و برخی دیگر هم که از ابتداء شیعه بوده‌اند در جامعه‌ای زندگی می‌کرده‌اند که با اهل سنت مخالطت داشته‌اند و با آنها زندگی می‌کرده‌اند در چنین فرضی ائمه علیهم السلام نمی‌توانند نسبت به اقوال اهل سنت ساکت و بی‌تفاوت باشند علاوه که رویه ائمه علیهم السلام هم همین است و در جایی که نظر مشهور اهل سنت را غلط بدانند حتما تذکر می‌دهند.
همان طور که علمای سابق ما که در عصری زندگی می‌کرده‌اند که هنوز جامعه شیعی از جامعه اهل سنت مستقل نشده بود چاره‌ای از احاطه به روایات و نظرات علمای اهل سنت نداشته‌اند و ناظر به آنها صحبت می‌کرده‌اند.
بنابراین اشتهار فتوی یا روایتی در بین اهل سنت موجب می‌شود اگر آن نظر اشتباه باشد ائمه علیهم السلام نسبت به آن واکنش نشان بدهند و اگر سکوت کنند نشانه صحت آن قول است و بر اساس آن می‌توان در عده‌ای از مسائل که در روایات ما مسکوتند اما نظر اهل سنت در آن مساله مشهور و معروف است حکم را استنباط کرد همان طور که قدماء نیز به همین صورت رفتار کردهاند.
ادله‌ای که مفاد آنها این است که رشد در خلاف اهل سنت است در جایی است که روایات شیعه متعارض باشند که در چنین فرضی احتمال صدور روایات موافق اهل سنت بر اساس تقیه تقویت می‌شود.
نتیجه اینکه از نظر ما قول به قضای به نکول، قول قوی و متین و صحیح است و تنها دلیلی که در مقابل آن وجود داشت روایت هشام بود که گفتیم روایت مجمل است علاوه که قویا محتمل است مراد از آن جواز و صحت اصل رد یمین به مدعی است در مقابل اهل سنت که آن را قبول ندارند.