جلسه ۶۷ – ۱۵ دی ۱۳۹۹
مساله بعدی که مرحوم آقای خویی در ضمن مباحث احکام قاضی ذکر کرده‌اند در مورد جواب مدعی علیه است در حالی که جواب مدعی علیه، مربوط به احکام مدعی علیه است و اینکه آیا پاسخ می‌دهد یا نمی‌دهد و اگر پاسخ می‌دهد چطور پاسخ می‌دهد.
در هر حال ایشان مساله را این طور عنوان کرده‌اند:
«(مسأله ۱۰): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر، فالآخر لا یخلو من أن یعترف له، أو ینکر علیه، أو یسکت، بمعنى: أنّه لا یعترف و لا ینکر، فهنا صور ثلاث:
الاولى: اعتراف المدّعى علیه، فیحکم الحاکم على طبقه و یؤخذ به.
الثانیه: إنکار المدّعى علیه، فیطالب المدّعى بالبیّنه، فإن أقامها حکم على طبقها و إلّا حلف المنکر، فإن حلف سقطت الدعوى، و لا یحلّ للمدّعی بعد حکم الحاکم التقاصّ من مال الحالف نعم، لو کذّب الحالف نفسه جاز للمدّعی مطالبته بالمال، فإن امتنع حلّت له المقاصّه من أمواله.
الثالثه: سکوت المدّعى علیه، فیطالب المدّعى بالبیّنه، فإن لم یقمها ألزم الحاکم المدّعى علیه بالحلف إذا رضی به المدّعى و طلبه، فإن حلف فهو، و إلّا فیردّ الحاکم الحلف على المدّعى و أمّا إذا ادّعى المدّعى علیه الجهل بالحال، فإن لم یکذّبه المدّعى فلیس له إحلافه، و إلّا أحلفه على عدم العلم.»
اینکه ایشان مساله را به صورتی که ادعای مالی باشد مختص کرده‌اند صحیح نیست چون مساله انکار یا اقرار و … به مالی بودن ادعا ربطی ندارد بلکه در سایر دعاوی هم جاری است. بله ادعای مالی احکام خاصی دارد اما این باعث نمی‌شود که احکام عام را در ضمن دعوای مالی بیان کنند و بعد در ضمن دعاوی دیگر تکرار کنند.
در هر حال وقتی کسی ادعایی را مطرح می‌کند، مدعی علیه یا اقرار می‌کند یا آن را انکار می‌کند و یا سکوت اختیار می‌کند یعنی نه اقرار می‌کند و نه انکار.
قبل از توضیح احکام هر کدام از آنها، تذکر این نکته لازم است که قسم چهارمی از جواب هم وجود دارد و آن اعلام جهل از طرف مدعی علیه است و اینکه نمی‌دانم.
محقق کنی فرض پنجمی هم تصور کرده‌اند و آن ترکیبی از صور قبل است مثل اینکه نسبت به بخشی از ادعا اقرار می‌کند و بخشی را انکار می‌کند یا …
شاید فرض ششمی هم بتوان تصور کرد و آن جمع بین برخی از این فروض نسبت به همه ادعا باشد مثلا بین اقرار و انکار همه ادعا جمع کند.
در هر حال وقتی مدعی، طرح دعوی می‌کند حاکم مدعی علیه را مطالبه می‌کند و غیر حاکم کسی این حق را ندارد و این در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست.
دو مساله وجود دارد که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست. اول اینکه آیا مطالبه جواب از مدعی علیه لازم است؟ و بر فرض که واجب باشد بعد از اینکه حاکم مدعی علیه را مطالبه کرد، آیا برای مطالبه جواب نیاز به اذن مدعی دارد یا اینکه بدون مطالبه مدعی و به مجرد طرح دعوی، خود حاکم می‌تواند از مدعی علیه جواب را مطالبه کند؟
مساله دوم اینکه آیا پاسخ بر مدعی علیه واجب است؟ مرحوم محقق کنی به مشهور نسبت داده است که جواب بر مدعی علیه واجب است و اگر جواب ندهد حاکم حق حبس او را دارد.
مساله اول: محقق کنی فرموده‌اند بر حاکم مطالبه جواب از مدعی علیه لازم است چون مطالبه جواب مقدمه قضاء است و از آنجا که قضاء بر حاکم لازم و واجب است مقدمه آن هم واجب است و بعد هم وارد این بحث شده‌اند که آیا این مطالبه متوقف بر اذن مدعی است یا نه که ما از طرح آن مباحث خودداری می‌کنیم.
مساله دوم: محقق کنی به وجوب تکلیفی جواب مدعی علیه معتقد شده‌اند و بلکه وجوب تکلیفی متسالم علیه است و به همین دلیل هم مشهور گفته‌اند که اگر مدعی علیه از پاسخ خودداری کند حاکم حق حبس او را دارد.
ایشان سه دلیل برای وجوب جواب بر مدعی علیه بیان کرده‌اند:
اول: وقتی مطالبه جواب بر حاکم واجب باشد جواب هم بر مدعی علیه واجب است و لذا گفته‌اند اگر استفتاء واجب باشد، افتاء هم واجب خواهد بود.
خود ایشان به این دلیل اشکال کرده‌اند که دلالت دلیل دال بر وجوب مطالبه جواب بر وجوب جواب در حد ظهور نیست بلکه در حد اشعار است و بین آنها هم تلازم نیست.
دوم: عدم وجوب جواب بر مدعی علیه مستلزم ضیاع حقوق و حق مدعی است.
این وجه برای ما روشن نشد چون اگر منظور از حق مدعی، یعنی آنچه مدعی ادعا کرده است که فرضا هنوز ثابت نشده است تا سکوت مستلزم ضیاع حق باشد علاوه که سکوت لزوما به ضیاع منتهی نمی‌شود چون ممکن است ضوابط قضایی در این موارد به نفع مدعی تمام شود.
و اگر منظور این است که جواب مدعی علیه، حق مدعی است، دلیلی ندارد.
سوم: ظاهر برخی اخبار وارد شده در میت که اگر او زنده بود او را به ادای حق یا قسم یا رد قسم ملزم می‌کردیم که از آن استفاده می‌شود مدعی علیه ملزم به یکی از این امور است و حق سکوت ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّیْخِ ع خَبِّرْنِی عَنِ الرَّجُلِ یَدَّعِی قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا یَکُونُ لَهُ بَیِّنَهٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَیَمِینُ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْلِفْ فَعَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَعَلَى الْمُدَّعِی الْیَمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَیِّنَهٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَهِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَیِّنَهٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)
به نظر ما این دلیل هم تمام نیست. اینکه ما او را به یکی از این امور الزام می‌کنیم به این معنا ست که او تکلیفا ملزم به یکی از آن امور است؟
به نظر ما نه بر حاکم مطالبه جواب از مدعی علیه واجب است و نه بر مدعی علیه جواب واجب است.
ایشان فرمودند چون حکم بر جواب مدعی علیه متوقف است پس مطالبه هم واجب است. به نظر ما این طور نیست چون اولین میزان از موازین در اثبات مطالبه بینه از مدعی است و لذا این طور نیست که به مجرد طرح دعوی، بر حاکم مطالبه جواب از مدعی لازم باشد بلکه ابتدا از مدعی بینه مطالبه می‌کند و اگر او بینه داشته باشد به نفع او حکم می‌کند و اقرار یا انکار صرف یا سکوت مدعی علیه در حجیت بینه مدعی هیچ تاثیری ندارد.
جلسه ۶۸ – ۱۶ دی ۱۳۹۹
بحث در جواب مدعی علیه است. آیا مطالبه جواب بر حاکم واجب است؟ آیا جواب دادن بر مدعی علیه واجب است؟
مرحوم محقق کنی هم مطالبه جواب را بر حاکم واجب دانستند و هم جواب را بر مدعی علیه.
ایشان فرمودند چون حکم بر حاکم واجب است و مطالبه جواب، مقدمه آن است پس مطالبه جواب بر او واجب است. ما گفتیم مطالبه جواب بر حاکم واجب نیست بلکه آنچه لازم است مطالبه حجت است هر چند از مدعی و لذا می‌تواند بعد از طرح دعوی، بدون مطالبه جواب از مدعی علیه، از مدعی دلیل مطالبه کند و اگر مدعی بینه داشته باشد به نفع او حکم می‌کند. آنچه از باب مقدمه بر قاضی واجب است مطالبه حجت و دلیل است نه مطالبه جواب از مدعی و مطالبه حجت لزوما به مطالبه جواب از مدعی علیه منوط نیست.
جواب مدعی علیه چه اقرار باشد و چه انکار و چه سکوت و چه عدم علم، بینه مدعی حجت است و قاضی می‌تواند بر اساس آن حکم کند.
بله درست است که حجیت بینه مدعی، منوط به عدم وصول معارض است و لذا اگر مدعی علیه بر فسق شهود بینه اقامه کند، حجیت بینه مدعی ساقط می‌شود و اما این باعث وجوب مطالبه جواب بر حاکم نیست (چون مانع از حجیت عدم وصول معارض است نه عدم وجود معارض) بلکه آنچه لازم است این است که بعد از اقامه بینه مدعی، قاضی در صدور حکم درنگ کند تا اگر مدعی علیه معارضی دارد آن را اقامه کند اما لازم نیست قاضی از او جواب مطالبه کند. فحص از معارض بر قاضی لازم نیست بلکه تمکین از ایصال معارض برای مدعی علیه بر قاضی لازم است. عدم توقف حجیت امارات و اصول در شبهات موضوعیه بر فحص هم روشن است و آنچه متوقف بر فحص است در موارد شبهات حکمیه است.
بنابراین مطالبه جواب بر قاضی لازم نیست اما درنگ بعد از اقامه دلیل از طرف مدعی، لازم است چون مدعی علیه باید متمکن از پاسخگویی باشد.
محقق کنی فرمودند جواب بر مدعی علیه واجب است و اگر جواب ندهد حاکم حق دارد او را حبس کند تا جواب بدهد و بر این حکم، تسالم همه فقهاء را ادعا کردند و سه دلیل دیگر هم برای آن بیان کردند. اولین دلیل این بود که چون سوال و مطالبه بر قاضی لازم است، پاسخ هم لازم است و خود ایشان هم این دلیل را نپذیرفتند.
دلیل دوم و سوم هم قبلا بیان کردیم و به نظر ما همه این ادله ناتمام است. آنچه مهم است این است که قضاء نباید به بن بست برسد و متوقف شود و عدم جواب مدعی علیه و سکوت او، مستلزم توقف قضاء نیست بلکه اگر سکوت هم کند قاضی مطابق سایر موازین پرونده را پیش می‌برد.
اینکه ایشان به حبس حکم کرده است، اگر فرد را حبس کردند و باز هم حاضر به پاسخ نشد قاضی چطور باید حکم کند؟ هر راهی که در آنجا تصویر کرده‌اند قبل از حبس و در فرض عدم پاسخ قابل بیان است.
اما اینکه ایشان تسالم و اجماع ادعا کردند، تعبدی بودن آن روشن نیست و بعید نیست بر اساس برخی از این وجوه باشد.
لذا حق عدم دلیل بر وجوب پاسخ از طرف مدعی علیه است و در صورت شک هم مجرای برائت است و اینکه محقق کنی گفته‌اند اینجا به اصل عملی نوبت نمی‌رسد وجهی ندارد.
البته محقق کنی گفته‌اند ماهیت جواب در اینجا با جواب سوال در موارد دیگر متفاوت است در بحث دعوی اگر پاسخ لازم باشد منظور این نیست که باید اقرار کند یا انکار کند و … بلکه اگر آنچه مورد ادعا ست را رها کند هم کافی است هر چند نه اقرار کند و نه انکار. در موارد دیگر سائل سوال می‌کند و طرف مقابل جواب می‌دهد اما اینجا مدعی سوال نمی‌کند بلکه مدعی طلبکاری و محق بودن است و لذا جوابی که بر مدعی علیه لازم است با جواب در آن موارد متفاوت است.
عرض ما این است که ایشان که چنین چیزی را قبول کرده‌اند چطور به وجوب جواب معتقد شده‌اند؟ مدعی علیه می‌تواند سکوت کند و اگر مدعی توانست ادعایش را اثبات کند باید تمکین کند و اگر تمکین نکرد آن وقت نوبت به اقدامات بعدی می‌رسد.
خلاصه ما نه وجوب مطالبه جواب را بر حاکم پذیرفتیم و نه وجوب جواب را بر مدعی علیه.