جلسه ۹۷ – ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
شرط بعدی که در کلمات فقهاء ذکر شده است طهارت مولد یا همان حلال زادگی است و قضای کسی که ولد الزنا باشد نافذ نیست.
مرحوم محقق می‌فرمایند: «و لا ینعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله کما لا تصح إمامته و لا شهادته فی الأشیاء الجلیله» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۵۹)
منظور از «مع تحقق حاله» کسی است که حلال زاده نبودن او معلوم باشد و ثابت شده باشد و گرنه در صورت شک، مقتضای قاعده فراش حکم به لحوق و طهارت مولد است. البته اینکه منظور محقق از ذکر این قید، بیان حکم واقعی است یا ظاهری معلوم نیست. یعنی آیا ایشان می‌خواهند بگویند آنکه حق قضاوت ندارد ولد الزنای معلوم الحال است اما ولد الزنای واقعی که حال او معلوم نباشد قضاوتش جایز است و واقعا نافذ است چرا که بر عدم نفوذ قضای ولد الزنای واقعی دلیلی نداریم و دلیل فقط عدم نفوذ قضای ولد الزنای معلوم الحال را ثابت می‌کند. به عبارت دیگر قضای ولد الزنای واقعی که معلوم الحال نیست واقعا نافذ است و قضای ولد الزنای معلوم الحال واقعا نافذ نیست.
یا اینکه از باب اماره و حکم ظاهری گفته‌اند یعنی در مواردی که حرام زاده بودنش معلوم باشد بر عدم نفوذ قضای او دلیل داریم اما اگر معلوم نباشد ظاهرا قضای او نافذ است چون ظاهر مقتضی لحوق او به فراش و حلال زاده بودن او است. به عبارت دیگر قضای ولد الزنا واقعا نافذ نیست چه حال او معلوم باشد و چه نباشد، اما اگر حال او معلوم نباشد مقتضای قاعده فراش، لحوق او و نفوذ قضای او است ظاهرا.
مرحوم محقق امامت و شهادت در اشیاء جلیله را هم بر قضا عطف کرده است و مرحوم صاحب جواهر شهادت او را مطلقا نافذ ندانسته است.
مرحوم آقای خویی برای اشتراط حلال زاده بودن در قاضی به انصراف استدلال کرده‌اند. یعنی ادله نصب قضات منصرف از کسانی است که حلال زاده نباشند. و شاید این تعریض به مرحوم صاحب جواهر و امثال ایشان است که فرموده‌اند مقتضای اطلاقات نصب قاضی شمول ولد الزنا است و اینکه وصف طهارت مولد برای قاضی ذکر نشده است و لذا مقتضای این اطلاقات این است که کسی که حلال زاده هم نیست منصوب است و لذا اثبات این شرط، از باب تخصیص اطلاقات ادله قضا ست.
مرحوم آقای خویی با ادعای انصراف می‌فرمایند اصلا اطلاقی نسبت به نصب ولد الزنا نداریم و بعد هم در مساله عدم اختلاف را ادعا کرده‌اند در حالی که مرحوم صاحب جواهر خودشان در مساله اجماع ادعا نکرده‌اند بلکه عمده دلیل را اجماع محکی از دیگران دانسته‌اند و چه بسا از مجموع کلام صاحب جواهر استفاده شود که اشتراط حلال زادگی برای ایشان خیلی مسلم نبوده است.
البته مرحوم آقای خویی بحث انصراف را در ضمن شرایط قاضی تحکیم مطرح کرده‌اند اما در ضمن بحث از شرایط قاضی منصوب چون از نظر ایشان ادله نصب اطلاق ندارند برای اشتراط هر مساله‌ای صرف احتمال را کافی می‌دانند چون روایاتی که دیگران جزو ادله نصب شمرده‌اند مرحوم آقای خویی قبول ندارند و برخی را ضعیف السند می‌دانند و برخی دیگر را مربوط به قاضی تحکیم دانسته‌اند.
پس از نظر ایشان دلیل اشتراط حلال زادگی در قاضی منصوب اصل است چون عمومات و اطلاقات از ولد الزنا منصرف است اصل معارضی هم ندارد.
دلیل دیگر تمسک به فحوای ادله عدم مشروعیت امامت جماعت و شهادت ولد الزنا ست در حالی که امامت جماعت و شهادت، ولایت و سلطه محسوب نمی‌شوند بلکه موضوع حکمند یعنی یعنی موضوع صحت و حجیتند اما قضا سلطه و ولایت است. پس اگر امامت جماعت یا شهادت ولد الزنا مشروع نیست، به طریق اولی قضای او نافذ نیست. این دلیل هم در کلام مرحوم آقای خویی و هم در کلام صاحب جواهر مذکور است اما مرحوم صاحب جواهر در ادامه عبارتی دارند که ظاهر آن تشکیک در این دلیل است. ایشان می‌فرمایند: «و فحوى ما دل على المنع من إمامته و شهادته إن کان و قلنا به» این عبارت یا تشکیک در فحوی است یا تشکیک در دلیل منع ولد الزنا از امامت و شهادت است اما ظاهر «إن کان و قلنا به» با تشکیک در دلیل منع ولد الزنا از امامت و شهادت بیشتر سازگار است یعنی اگر بر منع از امامت و شهادت ولد الزنا دلیلی داشته باشیم و آن را هم بپذیریم.
در هر حال بر عدم امامت و عدم پذیرش حجیت ولد الزنا دلیل معتبر وجود دارد اما در مورد فحوی و اولویت باید بحث کرد. به برخی از روایات اشاره می‌کنیم:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَى أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ- وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۵)
که البته سند روایت مشتمل بر سهل بن زیاد است. و البته مرحوم کلینی همین روایت را به سند دیگری هم نقل کرده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَکَمِ- إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ فَلْیَذْهَبِ الْحَکَمُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا یُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهِمْ جَبْرَئِیلُ ع. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۰)
سند این روایت اگر چه مشتمل بر سهل نیست اما صالح بن السندی نیز توثیق صریح ندارد هر چند توثیق او به طرقی ممکن است. ذکر این نکته هم لازم است که در وسائل مطبوع بعد از ذکر سند اول که مشتمل بر سهل است این طور آمده است:
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
کسانی که این کتاب را تحقیق کرده‌اند (در چاپ آل البیت علیهم السلام) از عبارت مرحوم صاحب وسائل گمان کرده‌اند که این سند نیز نقل مرحوم صفار در بصائر است و لذا حاشیه زده‌اند که این سند را در بصائر پیدا نکرده‌اند در حالی که سند قبل از مرحوم صفار است نه این سند.
در هر حال این روایت را مرحوم صفار هم در بصائر نقل کرده است:
حَدَّثَنِی السِّنْدِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَاءِ تَجُوزُ قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَکَمِ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ فَلْیَذْهَبِ الْحَکَمُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا یُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهِمْ جَبْرَئِیلُ. (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۹)
این سند تمام است و همه افراد توثیق صریح دارند.
و مرحوم کشی هم روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ حَدَّثَنِی الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُکَیْمٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ، قَال … (رجال الکشی، صفحه ۲۰۹)
این سند نیز دچار مشکل است. و البته مرحوم شیخ نیز روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۴)
در سند مرحوم شیخ نیز احمد بن حمزه توثیق ندارد.
روایت دیگری که در این باب قابل استدلال است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ وَلَدِ الزِّنَى. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
در روایت دیگر امامت هم علاوه بر شهادت ذکر شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَهً شَهِدُوا عِنْدِی عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ فِیهِمْ وَلَدُ الزِّنَى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِیعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ النَّاسَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
سند روایت موثق است و معتبر است و ظاهر آن هم از امامت همین امامت جماعت است نه امامت عظمی.
اما اینکه مرحوم محقق شهادت او را فقط در امور جلیله معتبر ندانستند به خاطر برخی روایات است:
الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِی الشَّیْءِ الْیَسِیرِ إِذَا رَأَیْتَ مِنْهُ صَلَاحاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۴)
در روایت دیگری هم آمده است:
الحسین بن سعید عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۴)
در روایت قرب الاسناد هم آمده است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَل تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۳۷۶)
که شاید اشکال مرحوم صاحب جواهر به معارضه این روایات با سایر روایات هم برگردد. و البته در سند روایت عبدالله بن الحسن هست که توثیق ندارد اما ما وثاقت او را بعید نمی‌دانیم به همان نکته قرب الاسناد و مرحوم صاحب وسائل این روایت را بر تقیه حمل کرده است که با توجه به روایات دیگر و نسبت خلاف به حکم هم بعید نیست اما علاوه بر آن اصلا احتمال نقل اشتباه این روایت هم وجود دارد چون همین روایت در قرب الاسناد به این صورت نقل شده است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِیهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ» (قرب الاسناد، صفحه ۲۹۸)
و در مسائل علی بن جعفر هم به همین صورت آمده است. (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۹۱) لذا اعتماد به نقلی که صاحب وسائل از قرب الاسناد ذکر کرده‌اند نمی‌توان اعتماد کرد.
در روایت مرسله‌ای هم عدم قبول شهادت ولد الزنا مذکور است که با وجود روایاتی که بیان شد نیازی به ذکر آن نیست.
در هر صورت مرحوم صاحب جواهر به فحوای این روایات استدلال کردند و به نظر وجود این فحوی و اولویت بعید نیست همان طور که در تقریب استدلال بیان شد و اگر شهادت ولد الزنا که در یک قضیه خاص است مسموع نباشد به طریق اولی قضای او نافذ نیست چون قضا نوعی ولایت و سلطه است و به یک مساله هم اختصاص ندارد در حالی که شهادت ولایت نیست و در یک مساله خاص هم هست و یکی از وسائل اثبات ادعا ست علاوه که بنابر یک نظر، قاضی حتی می‌تواند مطابق علم خودش حکم کند. با توجه به این امور ادعای اولویت و فحوای قطعی بعید نیست. همان طور که اگر امامت جماعت او مشروع نیست حتی برای یک نفر، چطور می‌تواند اهلیت قضا به نحو عام را داشته باشد.
بلکه ممکن است گفته شود آنچه در برخی روایات از عدم جواز امامت ولد الزنا آمده است اطلاق دارد که مطابق آن ولد الزنا اهلیت هیچ نوع امامت و سلطه و ولایت عام را ندارد و قضا هم نوعی امامت است بلکه از آن به این لفظ هم تعبیر شده است مخصوصا مثل قاضی القضات. تعبیر «امام» بر هر کسی که مردم مطابق حرف یا عمل او عمل کنند صدق می‌کند و لذا حتی به امیر الحاج هم امام گفته می‌شود. بنابراین قاضی از مصادیق عام است و در این صورت مشمول اطلاق همان روایات است و نیازی به استدلال به فحوی نیست و استدلال به فحوی مبتنی بر فهم امامت جماعت از آن روایات است و ممکن است ادعای اولویت قضا از امام جماعت مشکل باشد همان طور که مرحوم آقای خویی استدلال به اولویت قضا از امامت جماعت بر اشتراط عدالت را مشکل دانسته است چرا که نماز امر عبادی است و امام کسی است که باید مردم را به سمت خدا متوجه کند و این اقتضاء می‌کند امام عادل باشد اما اینکه در مثل قاضی تحکیم هم که اختیار آن به دست متحاکمین است هم عدالت شرط باشد نیازمند دلیل خاص است. همان طور که اشتراط عدالت در شهود باعث نمی‌شود به طریق اولی عدالت در قاضی هم شرط باشد چون مفاسدی که در عدم اشتراط عدالت در شهود هست به مراتب بیش از مفاسدی است که در قاضی تحکیم است و این اشکال ایشان اگر چه در قاضی تحکیم است اما در قاضی منصوب هم می‌توان این طور تشکیک کرد که اختیار نصب قاضی به دست امام است و اولویتی نیست.
جلسه ۹۸ – ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
استدلال عمده ما بر اشتراط حلال زادگی در قاضی، فحوای ادله رد شهادت ولد الزنا ست و گفتیم حتی اطلاق عدم اهلیت او برای امامت بعید نیست و قضا هم مصداقی از امامت است.
در مساله اگر چه اجماع ادعا شده است اما اگر هم اجماعی باشد مدرکی است و حتی مثل صاحب جواهر هم به وجود چنین اجماعی خیلی اعتنا نکردند.
روایت صحیح دیگری در بحث نماز جماعت نقل شده است که می‌تواند در اینجا هم مورد استدلال قرار بگیرد.
جَمَاعَهٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسَهٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى کُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۷۵)
اگر منظور از امامت در این روایت همان امامت جماعت باشد، استدلال به این روایت باید بر اساس همان اولویت و فحوی باشد که در کلمات علماء مذکور است اما بعید نیست گفته شود این جمله اطلاق دارد و شامل هر نوع امامت از جمله امامت قضایی هم می‌شود و اطلاق امام بر قاضی بعید نیست بلکه در محاورات عرفی امر شایعی است و امامت فردی مثل قاضی به مراتب بیش از امامت امام جماعت است و الزامی نبودن این نهی در مورد برخی از آن پنج گروه با الزامی بودن آن در مورد ولد الزنا منافات ندارد علاوه که در مثل مجنون هم الزامی است. البته ظاهر مرحوم کلینی این است که از این حدیث کراهت استفاده کرده‌اند و لذا این چنین تعبیر کرده‌اند: «بَابُ مَنْ تُکْرَهُ الصَّلَاهُ خَلْفَهُ». در هر حال در هر موردی که بر جواز امامتش دلیل داشته باشیم این نهی بر کراهت حمل می‌شود و هر موردی که جواز امامتش دلیل نداشته باشد به همان ظاهر دلیل که نهی الزامی است اخذ می‌شود و این از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست چون دلیل جواز امامت برخی از آن افراد، مراد استعمالی این روایت را تغییر نمی‌دهد بلکه مراد جدی را کشف می‌کند و گرنه مراد استعمالی در این روایت همان نهی الزامی است و استعمال آن در گروه‌هایی که امامتشان جایز است به داعی مبالغه بوده است.
گفتیم ظاهر کلام صاحب جواهر تشکیک در رد شهادت ولد الزنا و عدم جواز امامت جماعت توسط او است اما خود ایشان در بحث شهادات، عدم مقبولیت شهادت ولد الزنا را امر مفروغ و مسلمی دانسته‌اند و حتی تفصیل مذکور در برخی روایات (بین امور جلیل و حقیر) را هم رد کرده‌اند و آن را بر تقیه حمل کرده‌اند و حتی از کلام شهید ثانی که به پذیرش شهادت ولد الزنا متمایل است تعجب کرده است. همان طور که از توجیهی که برای کلام شیخ طوسی ذکر کرده است متعجبند.
مرحوم شیخ فرموده‌اند: «شهاده ولد الزنا إذا کان عدلا مقبوله عند قوم فی الزنا و فی غیره، و هو قوى لکن أخبار أصحابنا یدل على أنه لا یقبل شهادته و کذلک کل من أتى معصیه فحد فیها ثم تاب و أصلح فشهد بها قبلت، و قال بعضهم لا تقبل شهاده ولد الزنا، و کل من حد فی معصیه لا أقبل شهادته بها کالزانی و القاذف و شارب الخمر، متى حد واحد منهم بشی‌ء من هذا ثم شهد به، لم تقبل شهادته، و الأول مذهبنا.» (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۲۲۸)
مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند اینکه شیخ قول به پذیرش شهادت ولد الزنا را معارض با اخبار می‌داند دلیل بر این نیست که ایشان قول به پذیرش شهادت او را (که گفتند این قول قوی است) نپذیرفته است بلکه می‌توان اخبار را کنار گذاشت و وجه عدول از اخبار هم واضح است چون عموم ادله کتاب و سنت بر قبول شهادت ولد الزنای عادل دلالت دارند و لذا اکثر اهل سنت به قبول شهادت ولد الزنا معتقدند.
مرحوم صاحب جواهر توجیه ایشان را رد کرده است و فرموده است اعتقاد عامه به پذیرش شهادت ولد الزنا نشانه بطلان این قول است نه اینکه موید آن باشد.
به نظر ما اگر بنابر توجیه کلام شیخ باشد می‌توان گفت شیخ در اعتبار روایات شک داشته‌اند چون از برخی روایات استفاده می‌شود که رد شهادت ولد الزنا به خاطر خبث ذاتی او است و این با مبانی عدلیه ناسازگار است.
اما این توجیه هم قابل پذیرش نیست چون نهایت این است که دلیل رد شهادت ولد الزنا خبث ذاتی او نیست اما اینکه به خاطر روایات صریح در عدم حجیت شهادت او، شهادتش پذیرفته نشود مشکلی ندارد.
نکته دیگر اینکه در روایت قرب الاسناد مطابق آنچه صاحب وسائل نقل کرده‌اند پذیرش شهادت ولد الزنا ذکر شده بود ولی اهلیت امامت جماعت او نفی شده است و برخی از کتب دیگر نیز مطابق با همین نقل شده است اما در این روایت در قرب الاسناد، عدم پذیرش شهادت ولد الزنا آمده است علاوه که روایت در مسائل علی بن جعفر بر خلاف نقل صاحب وسائل آمده است و لذا وقوع سهو در نقل این روایت ممکن است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد تا نیازمند به حمل بر تقیه و … باشیم هر چند اگر هم ثابت باشد حمل آن بر تقیه بعید نیست چون بین این روایت و سایر روایاتی که پذیرش شهادت را نفی می‌کرد جمع دلالی ممکن نیست.
وجه دیگری که برای اثبات اشتراط طهارت مولد در قاضی بیان شده است، استدلال به کفر ولد الزنا ست. اما ما این مبنا را غلط می‌دانیم و این نظر با مبانی عدلیه ناسازگار است و لذا هر چند در کلام برخی بزرگان آمده است و حتی در برخی روایات هم منقول است، اما خلاف عقل است و با قواعد مسلم نقلی هم منافات دارد. اینکه پدر و مادر گناهی کرده باشند و به خاطر گناهان آنها، فرزند به کفر محکوم باشد حتما غلط است. بله اینکه ولد الزنا از برخی مناصب محروم باشد اشکالی ندارد اما اینکه به کفر محکوم باشد و راه هدایت و اسلام برای او بسته باشد قابل التزام نیست.
در کلام برخی مثل ابن ادریس بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا کرده است و مرحوم علامه در رد او فرموده است: «و أی إجماع حصل على کفر ولد الزنا، بل أیّ دلیل دلّ على ذلک.» (مختلف الشیعه، جلد ۲، صفحه ۲۹۹)
و رد این نظر در موارد متعددی در کلام مرحوم علامه و دیگران مذکور است.
در هر حال این حرف قابل التزام نیست و حرف غلطی است و هم خلاف عقل است و هم خلاف قواعد و ضوابط مسلم نقلی و حتی دلالت آنچه به عنوان دلیل بر کفر ولد الزنا مطرح شده است نیز ناتمام است و تعابیری مثل اینکه ولد الزنا از کافر هم بدتر است و … بر اینکه او بالفعل به کفر محکوم است دلالت نمی‌کند.
در هر حال اشتراط طهارت مولد در قضا تمام است به همان بیانی که گذشت.
شرط بعدی عدالت است و فاسق اهلیت تصدی منصب قضا را ندارد.
مرحوم آقای خویی بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب تفاوت قائل شده‌اند و فرموده‌اند در قاضی تحکیم شرط است که قاضی فاسق نباشد نه اینکه عادل باشد اما قاضی منصوب عدالت شرط است چون ایشان در قاضی تحکیم اطلاق ادله لفظی را قبول دارد که از آن فاسق خارج شده است اما در قاضی منصوب چون اطلاق ادله لفظی را قبول ندارند هر شرطی که اشتراطش در نفوذ حکم محتمل باشد لازم است چون اصل عدم نفوذ قضا ست مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. ثمره آنها در جریان اصل عملی است چون اگر شرط عدم فسق باشد، اصل می‌تواند آن را اثبات کند اما اگر عدالت شرط باشد با اصل عدم ازلی قابل اثبات نیست.
البته ایشان در نهایت فرموده‌اند در قاضی منصوب نیز عدالت لازم نیست بلکه عدم فسق کافی است چون اشتراط عدالت موجب اختلال نظام است چرا که احراز عدالت بسیار سخت است و به اختلال نظام منتهی می‌شود.
جلسه ۹۹ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
قبل از بحث از اشتراط عدالت، تکمله‌ای نسبت به شرط طهارت مولد باید عرض کنیم. به برخی از وجوه ناتمام برای اشتراط این شرط اشاره کردیم که یکی از آنها کفر ولد الزنا بود. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند بنابر اینکه ولد الزنا کافر باشد، اشتراط طهارت مولد در قضا روشن است چون اسلام شرط قاضی است و کسی که به کفر محکوم است اهلیت تصدی قضا را ندارد.
ما گفتیم حکم به کفر ولد الزنا به خاطر گناه پدر و مادرش، خلاف مبانی عدلیه است. هم خلاف عقل است و هم خلاف مبانی مسلم نقلی است. مبنای کفر و ایمان، اختیار است و لذا روایات طینت به ظهوری که دارند قابل پذیرش نیستند بلکه باید گفت آنها ناظر به اقتضائات هستند نه علیت و سببیت تام.
اما اعتقاد کفر ولد الزنا به برخی از بزرگان منتسب است و ما چند نکته را به عنوان منشأ این قول بیان کردیم و علاوه بر آنها امور دیگری هم هست. اشاره بر برخی نکات در این بین لازم است خصوصا که در هیچ روایتی تعبیر کفر ولد الزنا وارد نشده است.
مطلب اول: مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده‌اند: «و مما انفردت به الإمامیه: القول بأن دیه ولد الزنا ثمانمائه درهم. و خالف باقی الفقهاء فی ذلک.
و الحجه لنا: بعد الإجماع المتردد: أنا قد بینا أن من مذهب هذه الطائفه أن ولد الزنا لا یکون قط طاهرا و لا مؤمنا بإیثاره و اختیاره و إن أظهر الإیمان، و هم على ذلک قاطعون و به عاملون، و إذا کانت هذه صورته عندهم فیجب أن تکون دیته دیه الکفار من أهل الذمه، للحقوه فی الباطن بهم.
فإن قیل: کیف یجوز أن یقطع على مکلف أنه من أهل النار و فی ذلک منافاه للتکلیف؟ و ولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفه الزانی فقد قطع على أنه من أهل النار، فکیف یصح تکلیفه؟
قلنا: لا سبیل لأحد إلى القطع على أنه مخلوق من نطفه الزنا، لأنه یجوز أن یکون هناک عقد أو شبهه عقد أو أمر یخرج به من أن یکون زانیا، فلا یقطع أحد على أنه على الحقیقه ولد الزنا، فأما غیره فإنه إذا علم أن أمه وقع علیها هذا الواطئ من غیر عقد و لا ملک یمین و لا شبهه، فالظاهر فی الولد أنه ولد الزنا، و الدیه معمول فیها على ظاهر الأمور دون باطنها.» (الانتصار، صفحه ۵۴۴)
مفاد فرمایش ایشان این است که ولد الزنا هیچ گاه مومن و پاک نخواهد بود نه از روی جبر بلکه از روی اختیار یعنی ولد الزنا از روی اختیار همیشه کفر را انتخاب می‌کند حتی اگر به ایمان هم تظاهر کند اما حقیقتا مومن نیست و منافق است و بر کفر او اجماع ادعا کرده است.
مرحوم ابن ادریس هم گفته‌اند: «و دیه ولد الزنا، مثل دیه الیهودی، على ما ذهب الیه السید المرتضى رضى اللّٰه عنه و لم أجد لباقی أصحابنا فیه قولا فأحکیه. و الذی یقتضیه الأدلّه التوقف فی ذلک، و ان لا دیه له، لأن الأصل براءه الذمّه.» (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۵۲)
سوالی که مطرح است این است که چطور مرحوم سید مرتضی در این مساله اجماع ادعا کرده است در حالی که مرحوم ابن ادریس می‌گوید این مساله در کلمات سایر علماء منقح و مطرح نیست.
اینکه مرحوم سید این قول را از منفردات امامیه دانسته‌اند همان طور که قبلا هم گفته‌ایم به معنای اجماع نیست بلکه یعنی این قول مختص به امامیه است و در غیر امامیه این قول وجود ندارد هر چند قائل به آن در امامیه هم یک نفر باشد. اما اینکه بعد به اجماع تمسک کرده است از همان اجماعات علی القاعده است نه اینکه بر اساس تتبع اقوال فقهاء باشد و کلام ابن ادریس مبنی بر اینکه این مساله در کلمات باقی علماء منقح و مذکور نیست نیز موید همین است.
در هر حال مرحوم سید برای فرار از محذورات عقلی و مخالفت با قواعد عقلی و نقلی، به این توجیه روی آورده‌اند که ولد الزنا از روی اختیار کافر است و اگر هم اظهار ایمان کند ناشی از اعتقاد نیست بلکه صوری است. در حقیقت ایشان مساله کفر ولد الزنا را یک اخبار غیبی دانسته‌اند که هر ولد الزنایی به اختیار کافر است نه اینکه تعبدا به کفر محکوم باشد.
به نظر می‌رسد آنچه مرحوم سید فرموده است اجتهاد ایشان از برخی نصوص است که قبلا به آنها اشاره کرده‌ایم و چون آن نصوص قطعی‌اند یعنی حجیت و اعتبار آنها مورد پذیرش همه علمای شیعه است، مرحوم سید آنچه را از آن روایات استنباط کرده است و ظاهر آن روایات تشخیص داده است به همه طایفه امامیه نسبت داده است. بلکه از نظر ایشان حتی اگر علمای امامیه به خلاف آن هم تصریح کنند، به اجماع مخل نیست چون ناشی از فهم غلط و اشتباه است و اگر کسی آن روایات را که فرضا همه اعتبارشان را پذیرفته‌اند درست بفهمد به کفر ولد الزنا حکم خواهد کرد. این همان اجماعات علی القاعده است که در بحث اجماع به طور مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم.
در هر حال ایشان برای فرار از مخالفت با قواعد مسلم عقلی و نقلی به این توجیه متوسل شده‌اند که ظاهر آن این است که دلیل بر کفر ولد الزنا چیز دیگری است و این کلام ایشان صرفا توجیه این مساله است.
مطلب دوم: مساله کفر و ایمان ولد الزنا در مسائل مختلفی از فقه مطرح شده است از جمله در کتاب طهارت در ذیل بحث نجاست کفار، در کتاب نکاح در ذیل این بحث که آیا پدر ولد الزنا می‌تواند با او ازدواج کند؟، در کتاب قصاص و دیات، در کتاب ارث و …
و البته در بسیاری از این موارد هیچ روایت خاصی وجود ندارد بلکه خیلی از آنها بر اساس اصل در کفر یا ایمان ولد الزنا بوده است که آن هم بر اساس برخی روایات است که به آنها اشاره خواهیم کرد.
مطلب سوم: به ابن ادریس نسبت داده شده است (مرحوم آقا جمال به ایشان نسبت داده است) که ایشان بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا کرده است اما در آنچه از سرائر نقل کردیم، اجماع ادعا نشده است.
اما در عبارات دیگری از مرحوم ابن ادریس بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا شده است مثل:
«و لا تجب الصلاه الا على المعتقدین للحق، أو من کان بحکمهم من أطفالهم، الذین بلغوا ست سنین، على ما قدّمناه، و من المستضعفین، و قال بعض أصحابنا: تجب الصلاه على أهل القبله، و من یشهد الشهادتین، و الأول مذهب شیخنا المفید، و الثانی مذهب شیخنا أبی جعفر الطوسی رحمه اللّٰه و الأول الأظهر فی المذهب، و یعضده القرآن، و هو قوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ یعنی الکفار، و المخالف للحق کافر، بلا خلاف بیننا.
و قال شیخنا أبو جعفر فی مسائل خلافه: مسأله: ولد الزنا، یغسّل و یصلّى علیه، ثم قال: دلیلنا إجماع الفرقه، و عموم الأخبار التی وردت بالأمر بالصلاه على الأموات، و أیضا قوله صلّى اللّٰه علیه و آله: صلّوا على من قال لا إله إلا اللّٰه هذا آخر المسأله.
ثم قال فی مسائل خلافه، أیضا: مسأله: إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغی، فإنّه لا یغسل، و لا یصلّى علیه، ثمّ استدل فقال: دلیلنا على ذلک، أنّه قد ثبت أنّه کافر بأدلّه، لیس هذا موضع ذکرها، و لا یصلّى على کافر، بلا خلاف هذا آخر المسأله
قال محمّد بن إدریس: لا استجمل لشیخنا، هذا التناقض فی استدلاله، یقول فی قتیل أهل البغی، لا یصلّى علیه، لأنّه قد ثبت کفره بالأدله، و ولد الزنا لا خلاف بیننا أنّه قد ثبت کفره بالأدله أیضا بلا خلاف، فکیف یضع هاتین المسألتین، و یستدل بهذین الدلیلین، و ما المعصوم إلا من عصمه اللّٰه تعالى، فأمّا الشهادتان، فهذا یفعلهما، و هذا أیضا یفعلهما، و هذه المسأله الأخیره، بعد المسأله الأولى، ما بینهما، إلا مسأله واحده فحسب، و هذا منه رحمه اللّٰه إغفال فی التصنیف.» (السرائر، جلد ۱، صفحه ۳۵۶)
و «و لا یجوز شهاده ولد الزنا، لأنّه عند أصحابنا کافر، بإجماعهم علیه» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۱۲۲)
«و الذی تقتضیه الأدله و أصول المذهب، إن وطء الکافره حرام، لقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ قوله وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ و لا خلاف بین أصحابنا، أنّ ولد الزنا کافر،» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۳۵۴)
«قال محمّد بن إدریس: لم تحرم علیه هذه البنت، من حیث ذهب شیخنا إلیه، لأنّ عند المحصّلین من أصحابنا إذا زنى بامرأه لم تحرم علیه بنتها، و قد دللنا على ذلک، و قوله: هی بنته لغه، فعرف الشرع، هو الطارئ على عرف اللغه، و إنّما تحرم علیه إذا کان الزانی مؤمنا، لأنّ البنت المذکوره کافره على ما یذهب إلیه أصحابنا من أنّ ولد الزنا کافر، و لا یجوز للمؤمن أن یتزوج بکافره، فمن هذا الوجه تحرم، لا من الوجهین المقدّم ذکرهما.» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۵۲۶)
«و قال شیخنا فی نهایته، و لا بأس ان یعتق ولد الزّنا.
و تحریر هذا القول على رأی شیخنا أبی جعفر، من کونه یذهب الى ان عتق الکافر جائز فی الکفارات، و خصوصا من کان مظهرا للشّهادتین، و ان کان مخالفا للحق، فإنه یرى إعتاقه فی غیر الکفاره، فعلى هذا القول انه إذا کان مظهرا للشهادتین، فإنه یجوز إعتاقه على کراهیه فی ذلک، على ما قدمناه عنه فی إعتاق من خالف الحق، و ان کان ما هو علیه یقتضی تکفیره، الّا انه له تحرّم بالإسلام و أحکامه تجری علیه، و ان کان غیر مظهر للشهادتین، فلا یجوز إعتاقه على ما قدمناه. و الأظهر بین الطّائفه ان عتق الکافر لا یجوز، و ولد الزّنا کافر بلا خلاف بینهم.» (السرائر، جلد ۳، صفحه ۹)
وجه جمع بین این مواردی که ایشان بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا کرده است و بین آن کلام که ایشان می‌فرمایند من در غیر از کلام سید مرتضی چنین مطلبی نیافتم روشن نیست و نمی‌توان گفت منظور ایشان در آن جمله مساله هشتصد درهم بودن دیه ولد الزنا ست چون این مساله هم در کلمات فقهاء مذکور است و عده‌ای از فقهاء به آن فتوا داده‌اند.
مطلب چهارم: مرحوم صاحب حدائق گفته‌اند برخی از اصحاب مثل صدوق و سید مرتضی و ابن ادریس به کفر ولد الزنا معتقدند و مقتضای کفر او این است که نباید بعد از مرگ بر او نماز خواند. از کلام صاحب حدائق استفاده می‌شود که ایشان در کفر و ایمان ولد الزنا متوقف است و می‌فرمایند ما در کتاب نجاسات به صورت مفصل بحث را مطرح کرده‌ایم و گفته‌ایم آنچه از اخبار استفاده می‌شود این است که ولد الزنا نه مومن است و نه کافر چون از یک طرف به نجاست او حکم شده است و اینکه دیه او، دیه یهود و نصاری است و شهادت او مسموع نیست و نمی‌تواند امام جماعت باشد و سلب این احکام با ایمان او قابل جمع نیست اما از طرف دیگر هم وقتی شهادتین را بگوید و اسلام را اظهار کند، به کفر او هم نمی‌توان حکم کرد و لذا ولد الزنا نه مومن است و نه کافر و بر این اساس وجوب نماز بر او بعد از مرگ منتفی است.
مطلب پنجم: حاجی سبزواری در شرح نبراس چیزی شبیه به کلام سید مرتضی را معتقدند یعنی خواسته‌اند کفر او را طوری توجیه کنند که با قواعد مسلم عدلیه منافات نداشته باشد. ایشان گفته است ولد الزنا کافر حقیقی است نه چون ولد الزنا کافر است بلکه چون کافر است زنا زاده متولد می‌شود. یعنی در حقیقت چون خداوند می‌داند او به اختیار کافر می‌شود او را ولد الزنا متولد می‌کند.
(فولد الزنا به) أی بالزنا (لیس کفر) حتّى یستشکل، (بل کافر فی العلم منه) أى من طریق الزنا (قد ظهر)، أی ولد الزنا لم یصر کافرا لأجله، بل الکافر الأزلیّ صار ولد الزنا، و أیضا ولد الزنا لم یصر جهنّمیا به، بل الجهنّمی الأزلیّ صار ولد الزنا، کما قلنا (و ابن الزنا ما)- نافیه- (صار) بفعل الآخر (ذا جهنام)- لغه فی جهنّم- (بل صار ذوها) أی ذو جهنّام (ولد الحرام).
و تفصیل الحلّ أنّ الأشیاء جمیعها معلومه بالعلم السابق الأزلی للّه تعالى قبل وقوعها فیما لا یزال، کیف، و هو یعلم ذاته فی الأزل، و ذاته علّه العلل لجمیع الأشیاء، و العلم بالعلّه مستلزم للعلم بالمعلول، فکلّ روح طیّب أو خبیث معلوم بعلم الأزل و موجود فی الذرّ لم یزل، کما قال علیه السّلام «خلق الأرواح قبل الأجساد بألفی عام»، و لعلّ المراد ألف عام جبروتی، و ألف عام ملکوتی، و کلاهما قبل النشأه الناسوتیّه، فکلّ منها کان هناک طالبا و سائلا قابلا فی هذا العالم الطبیعیّ یناسبه، و القوابل فی هذا العالم أیضا تجاذبها و تقبلها على قدر استعداداتها و على حسب قابلیّاتها، کما اشتهر أنّ العطیّات بقدر القابلیّات، قال اللّه تعالى أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِیَهٌ بِقَدَرِهٰا، فالحکیم العدل یعلّق الروح الطیّب الأزلیّ بالنطفه المطهّره التی کانت فی الأصلاب الشامخه و الأرحام المطهّره، و یعلّق الروح الخبیث الأزلی بالنطفه الخبیثه الّتی من الأصلاب الدنیّه القذره فی الأرحام النجسه الرجسه، المکوّنه على غیر قانون الشرع، فالطیّبات للطیّبین و الخبیثات للخبیثین، فالکافر الأزلی و الجهنّمی السابقی فی العلم القدیم صار ولد الزنا، لا أن ولد الزنا صار کافرا و جهنمیّا بفعل الفاجرین، حتّى یظنّ أنّه خلاف العدل، فإنّه من أسوء الظنون وَ مَا اللّٰهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبٰادِ.
و هذا بوجه کما أنّک ترید فی الشتاء أن تبنی حدیقه فی الربیع جامعه مشتمله على أصناف الأشجار و الریاحین، فترتّب فی علمک مواضعها، و تهیّئ موادّها المستدعیه لها صورها، فتسمع قصب السکّر إنّه یستدعی مادّه تستدعی الحلاوه، و تسمع الحنظل إنّه یستدعی منک مادّه مستدعیه للمراره، و تسمع آخر أنّه یستدعی الحموضه، و آخر الحرافه، و بحسب الوضع أحدها یستدعی الاستقامه، و الآخر الاستداره، و بحسب الموضع أحدها یستدعی الصدر أو الوسط فی الحدیقه، و الآخر العجز، فأنت إذا جاء الوقت أعطیت الحلو مادّه مناسبه تترتّب علیها الصوره النوعیّه و الآثار المطلوبه منها، و کذا المرّ و الحریف و الحامض و غیرها، و وضعت کلّا فی موضعه اللائق به، کنت حکیما عدلا لم یکن جور فی مشیئتک و لا حیف فی قضیّتک.
(شرح نبراس الهدی، صفحه ۳۸۵)
مطلب ششم: عمده وجهی که می‌تواند مدرک قول به کفر ولد الزنا باشد برخی از روایات است. در توضیح آن به چند نکته باید اشاره کنیم:
اول) ممکن است برخی از ترتب آثاری که بر کفار مترتب است بر ولد الزنا، از باب ملازمه عرفی کفر او را استفاده کنند. یعنی روایتی که می‌گوید غساله ولد الزنا نجس است عرفا بر نجاست ولد الزنا دلالت می‌کند و مسلمان که نجس نیست بلکه فقط کافر نجس است پس ولد الزنا کافر است. پس بر اساس ملازمه عرفی بین حکم به نجاست او و بین کفر او چنین نظری را اختیار کنند.
یا مثلا اینکه در روایت گفته شده است دیه ولد الزنا هشتصد درهم است که این دیه کفار ذمی است. پس از ثبوت دیه کفار برای او کفر او استفاده شود.
بر این اساس ممکن است گفته شود تمام روایاتی که آثار مسلم را از ولد الزنا نفی کرده است یا آثاری که بر کفار مترتب است را بر او مترتب کرده است، دلالت التزامی عرفی بر کفر ولد الزنا دارند و با اثبات کفر او تمام آثار کفر ثابت است از جمله عدم اهلیت تصدی منصب قضا.
البته باید توجه کرد این وجه در همه نصوص و روایاتی که آثاری متفاوت از آثار مسلمین بر ولد الزنا مترتب کرده‌اند جاری نیست بلکه در خصوص آثاری است که بین آنها و کفر تلازم بین باشد مثل نجاست یا دیه. و گرنه اینکه مثلا شهادت ولد الزنا مسموع نیست، با کفر تلازمی ندارد چون شهادت خیلی از مسلمین مسموع نیست (مثل عبد و نابالغ و زن و فاسق و …).
تمامیت این وجه متوقف بر این است که روایاتی بر نجاست او و … دلالت کنند. لذا باید روایات را بررسی کرد.
یکی از این روایات، روایت ابن ابی یعفور است:
بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی تَجْتَمِعُ فِیهَا غُسَالَهُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِیهَا غُسَالَهَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُوَ لَا یَطْهُرُ إِلَى سَبْعَهِ آبَاءٍ وَ فِیهَا غُسَالَهَ النَّاصِبِ وَ هُوَ شَرُّهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْکَلْبِ قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ یَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الصَّبِیُّ وَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ فَقَالَ إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ کَمَاءِ النَّهَرِ یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً (الکافی، جلد ۳، صفحه ۱۴)
به این بیان که در روایت از غسل با غساله حمام نهی شده است و آن تعلیل شده که چون در غساله حمام، غساله ولد الزنا هم هست پس این روایت بر نجاست ولد الزنا دلالت می‌کند.
اما به نظر این روایت بر نجاست ولد الزنا دلالت ندارد. اولا این روایت با روایات دیگری که اثبات می‌کند آب حمام نجس نمی‌شود چون به ماده متصل است، منافات دارد و در جمع بین این روایت و آن روایات، باید این روایت بر کراهت حمل شود.
ثانیا خود روایت در نجاست ظهور ندارد و آنچه از روایت استفاده می‌شود ارشاد به قذارت معنوی است نه ارشاد به نجاست فقهی و لذا در برخی روایات هم اشاره شده است که از آب حمام که غساله جنب از حرام یا کافر و … در آن جمع می‌شود استفاده نکن و در آن شفاء نیست و …
موکد آن هم این است که در همین روایت گفته شده است «وَ هُوَ لَا یَطْهُرُ إِلَى سَبْعَهِ آبَاءٍ» در حالی که مسلم است اگر ولد ولد الزنا، حلال زاده باشد محکوم به طهارت است پس اینکه در این روایت گفته شده است تا هفت پشت پاک نمی‌شود منظور طهارت معنوی و طیب مولد است.
مرحوم آقای صدر هم همین مطلب را فرموده‌اند:
«و یرد على التمسک بالروایه: ان الاستدلال على النجاسه ان کان بالنهی عن غساله ولد الزنا، فهو انما یکون إرشادا إلى النجاسه فیما إذا لم یکن المورد معرضا عرفا و متشرعیا لاحتمال حزازه معنویه، و الا کان مجملا من هذه الناحیه، و المقام من هذا القبیل. و ان کان بقوله «لا یطهر» فهو انما یدل إذا کانت الطهاره فی مقابل النجاسه، لا فی مقابل طیب المولد الذی هو نحو طهاره یقابلها نحو مناسب لها من القذاره، و هذا النحو من الطهاره ان لم یکن هو المنصرف فی المقام فلا أقل من احتماله بنحو یوجب الإجمال، بل یشهد له قوله «لا یطهر» إلى سبعه آباء، مع وضوح عدم النجاسه بالمعنی المصطلح فی الولد الشرعی لابن الزنا. و مما یعزز حمل الحزازه على جهه معنویه: التعبیر بالشر و الهوان فی مقام المقایسه بین الناصب و ولد الزنا، أو بینه و بین الکلب.» (بحوث فی شرح العروه الوثقی، جلد ۳، صفحه ۳۰۳)
مرحوم آقای خویی هم به همین مساله معتقدند. (موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳، صفحه ۶۶)
پس اگر این دلالت بر نجاست ولد الزنا دلالت نمی‌کند به ملازمه عرفی بر کفر او هم دلالت نخواهد کرد.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَیْرِی عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یَجْتَمِعُ فِیهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یَسِیلُ فِیهَا مَا یَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۳۷۳)
این روایت هم مانند روایت قبل بر نجاست ولد الزنا دلالت نمی‌کند.
روایت سوم:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَمَاعَهٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِمْ فِی بَیْتٍ مُظْلِمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلِّمْ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ ع فَإِنَّهُ فِی الصَّدْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ وَ جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاکَ مُنْذُ حِینٍ لِأَسْأَلَکَ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَکَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْحَمَّامِ قَالَ لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَهِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الزِّنَا وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۹۸)
این روایت هم مانند دو روایت قبل است و بر نجاست ولد الزنا دلالت نمی‌کند.
روایت چهارم:
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ سُؤْرَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمُشْرِکِ وَ کُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ کَانَ أَشَدَّ ذَلِکَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۱۱)
به این بیان که کراهت از سؤر او ملازم با نجاست او است خصوصا که در کنار سؤر یهودی و نصرانی و مشرک ذکر شده است. البته این بیان مبتنی بر این است که کراهت به معنای الزام باشد. علاوه که در نجاست یهود و نصاری هم بحث هست و عده‌ای از علماء به طهارت آنها معتقدند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند نهی از سؤر شخص بر نجاست فرد دلالت ندارد و از سؤر عده‌ای که حتما طاهرند نهی شده است و این نشان می‌دهد که نهی از سؤر بر اساس قذارت معنوی است.
علاوه که روایت از نظر سندی هم ضعیف است.
روایت پنجم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا خَیْرَ فِی وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِی بَشَرِهِ وَ لَا فِی شَعْرِهِ وَ لَا فِی لَحْمِهِ وَ لَا فِی دَمِهِ وَ لَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِینَهُ وَ قَدْ حُمِلَ فِیهَا الْکَلْبُ وَ الْخِنْزِیرُ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۵۵)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبَنُ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا وَ کَانَ لَا یَرَى بَأْساً بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِیَهِ الَّذِی فَجَرَ بِالْجَارِیَهِ فِی حِلٍّ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۳)
عدم دلالت این دو روایت هم بر نجاست ولد الزنا روشن است.
دوم) وجه دیگر که از کلام مرحوم شهید صدر قابل استفاده است این است که از این روایات نه بر اساس ملازمه عرفی بلکه به ضمیمه اصل عدم تخصیص ادله این آثار در مسلمین کفر او نتیجه گرفته شود. یعنی اگر روایت گفته است دیه ولد الزنا هشتصد درهم است، چنانچه ولد الزنا مسلمان باشد، این روایت مخصص روایات دیه مسلمان است و اصل عدم تخصیص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص اقتضاء می‌کند خروج ولد الزنا بر اساس تخصص است نه تخصیص و نتیجه آن حکم به کفر ولد الزنا ست.
این بیان ناتمام است چون بر مبنای باطلی استوار است چرا که اصل عدم تخصیص به معنای اصل عموم در جایی جاری است که در مراد شک باشد اما در جایی که مراد معلوم است و کیفیت اراده مشکوک باشد اصل عدم تخصیص جاری نخواهد بود.
به نظر ما مرحوم سید مرتضی از همین روایات نجاست او را استنباط کرده و بر اساس آن کفر را فهمیده است (یا بر اساس ملازمه عرفی یا بر اساس اصل عدم تخصیص). و از آنجا که استنباط ایشان اشتباه است همان طور که گفتیم، قول ایشان صحیح نیست و همان طور که مرحوم علامه و سایرین هم گفته‌اند ولد الزنا محکوم به اسلام است و به تبع آثار اسلام مثل طهارت هم بر او مترتب است. بله برخی آثار از او استثناء شده‌اند مثل دیه او یا عدم صلاحیت امامت جماعت و عدم صلاحیت تصدی قضا که این امور با کفر ملازم نیستند و خیلی از مسلمین هستند که احکام متفاوتی با سایرین دارند. مثلا عبد دیه او با دیه حر متفاوت است. یا شهادت او مسموع نیست و … در حالی که اینها به معنای نفی اسلام عبد نیست.
نتیجه اینکه عمده دلیل بر اشتراط حلال زادگی در قاضی همان وجوهی بود که قبلا مطرح کردیم و کفر ولد الزنا جزو این ادله نیست.
جلسه ۱۰۰ – ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
گفتیم استدلال به کفر ولد الزنا برای اثبات اشتراط قضا به طهارت مولد ناتمام است و کفر او بر اساس گناهی که پدر و مادر او مرتکب شده‌اند خلاف ضوابط عقلی و نقلی عدلیه است. علاوه روایتی که بر کفر او دلالت کند وجود ندارد و روایات اجتناب از غساله حمامی که ولد الزنا در آن استحمام کرده است یا کراهت سؤر او، بر نجاست او دلالت ندارند تا بر اساس نجاستش کفرش نیز اثبات شود. هم چنان که برابری دیه او با دیه کافر و ذمی بر کفر او دلالت ندارند چون دیه برخی مسلمین نیز از دیه کامل کمتر است.
برخی مشایخ ما در ذیل بحث از شرایط حاکم اسلامی و قاضی به روایات دیگری اشاره کرده‌اند و بر اساس مجموعه آنها فرموده‌اند اصل مقتضی عدم صلاحیت ولد الزنا برای تصدی حکومت و قضا و مرجعیت است و این روایات مانع احراز مشروعیت حکومت و قضا و مرجعت ولد الزنا ست. در حقیقت ایشان به اصل استدلال کرده‌اند نه به روایات.
برای تکمیل بحث به این روایات اشاره می‌کنیم تا معلوم شود آیا این روایات بر کفر او دلالت دارند؟ یا می‌توانند بر اشتراط حلال زادگی در قضا دلالت کنند؟
مرحوم مجلسی در باب «عله عذاب الاستیصال و حال ولد الزنا و عله اختلاف أحوال الخلق» در بحار به این روایات اشاره کرده‌اند و در نهایت هم نوعی اظهار عجز از تفسیر این روایات دارند.
مفاد برخی از این روایات این است که ولد الزنا اهل بهشت نیست. شاید برخی فکر کنند مفاد این روایات کفر او است. این روایات عبارتند از:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّهَ طَاهِرَهً مُطَهَّرَهً فَلَا یَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ طَابَتْ وِلَادَتُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طُوبَى لِمَنْ کَانَتْ أُمُّهُ عَفِیفَه (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۶۴)
سند روایت ضعیف است. محمد بن علی الکوفی همان ابوسمینه است که به کذاب بودن مشهور است. سعد بن عمر الجلاب نیز ناشناخته است. ابراهیم بن اسحاق و محمد بن الفضل نیز توثیق ندارد بلکه به ضعف و غلو رمی شده‌اند. جدای از ضعف سند روایت، به نظر این روایت هم بر کفر ولد الزنا دلالت ندارد اینکه ولد الزنا داخل در بهشت نمی‌شود دلیل بر کفر نیست. این طور نیست که هر کس مسلمان باشد حتما داخل در بهشت می‌شود. آنچه هست این است که عقوبت شخص بی گناه قبیح است اما بهشت بردن او از نظر عقلی لازم نیست و مستفاد از روایت این نیست که ولد الزنا اهل جهنم است بلکه می‌گوید ولد الزنا داخل در بهشت نمی‌شود. از نظر عقل هیچ الزامی بر بهشتی بودن هر مسلمانی وجود ندارد. این روایت حداکثر بر نوعی حزازت و ناپاکی در ولد الزنا دلالت می‌کند که به خاطر آن بهشت پاداش او نیست. این روایت حتی پاداش دادن به او را هم نفی نکرده است بله فقط می‌گوید داخل در بهشت نمی‌شود و از برخی روایات استفاده می‌شود که او در جایی خارج از بهشت از عذاب در امان است و خداوند به او روزی و نعمت می‌دهد.
روایت دیگر:
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى الصَّادِقِ ع قَالَ یَقُولُ وَلَدُ الزِّنَا یَا رَبِّ مَا ذَنْبِی فَمَا کَانَ لِی فِی أَمْرِی صُنْعٌ قَالَ فَیُنَادِیهِ مُنَادٍ فَیَقُولُ أَنْتَ شَرُّ الثَّلَاثَهِ أَذْنَبَ وَالِدَاکَ فَتُبْتَ عَلَیْهِمَا وَ أَنْتَ رِجْسٌ وَ لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهَ إِلَّا طَاهِر (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۶۴)
روایت از نظر سندی ضعیف است و ابتدای سند همان سند روایت سابق است و محمد بن سلیمان هم ضعیف است علاوه که روایت مرفوعه هم هست. و مفاد این روایت هم مانند روایت سابق این است که ولد الزنا داخل در بهشت نمی‌شود نه اینکه عقوبت می‌شود یا محکوم به کفر است.
روایت دیگر:
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا خَیْرَ فِی وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِی بَشَرِهِ وَ لَا شَعْرِهِ وَ لَا فِی لَحْمِهِ وَ لَا فِی دَمِهِ وَ لَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ یَعْنِی وَلَدَ الزِّنَا (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۱۰۸)
و همین روایت را در ثواب الاعمال نیز به این سند نقل شده است:
حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا خَیْرَ فِی وَلَدِ الزِّنَاءِ وَ لَا فِی بَشَرِهِ وَ لَا فِی شَعْرِهِ وَ لَا فِی لَحْمِهِ وَ لَا فِی دَمِهِ وَ لَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ یَعْنِی وَلَدَ الزِّنَاءِ. (ثواب الاعمال، صفحه ۲۶۳)
اعتبار این سند مشخص نیست اما مرحوم کلینی نیز این روایت را در کافی به این سند نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا خَیْرَ فِی وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِی بَشَرِهِ وَ لَا فِی شَعْرِهِ وَ لَا فِی لَحْمِهِ وَ لَا فِی دَمِهِ وَ لَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِینَهُ وَ قَدْ حُمِلَ فِیهَا الْکَلْبُ وَ الْخِنْزِیرُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۵۵)
روایت از نظر سندی معتبر است. اما بر کفر ولد الزنا دلالت نمی‌کند و اینکه در او خیری نیست ملازمه با کفر او ندارد. ممکن است گفته شود روایت اگر چه بر کفر ولد الزنا دلالت ندارد اما بر اشتراط طهارت مولد در قضا دلالت می‌کند چون قضا خیر است و روایت هر نوع خیری را در ولد الزنا نفی می‌کند پس او صلاحیت قضا را ندارد.
اما به نظر این بیان هم ناتمام است و به نظر این روایت بر قذارت معنوی ولد الزنا دلالت دارد نه اینکه نماز و روزه و … از او صحیح نیست یا انجام نمی‌دهد.
روایت دیگر:
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَابِدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ کَانَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الزِّنَاءِ نَجَا نَجَا سَائِحُ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا سَائِحُ بَنِی إِسْرَائِیلَ قَالَ کَانَ عَابِداً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَاءِ لَا یَطِیبُ أَبَداً وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَمَلًا قَالَ فَخَرَجَ یَسِیحُ بَیْنَ الْجِبَالِ وَ یَقُولُ مَا ذَنْبِی. (ثواب الاعمال، صفحه ۲۶۴)
روایت از نظر سندی معتبر است اما بر چیزی بیش از قذارت معنوی ولد الزنا دلالت ندارد. و بین عدم قبول عمل و کفر ملازمه‌ای نیست و اعمال خیلی از مسلمین هم مورد پذیرش و قبول نیست مثل نماز شارب الخمر.
به نظر این لسان اگر چه بر کفر ولد الزنا دلالت ندارند اما با در نظر گرفتن آنها اهلیت ولد الزنا برای تصدی مقام قضا احراز نمی‌شود.
روایت دیگر:
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ طَهُرَتْ وِلَادَتُهُ دَخَلَ الْجَنَّهَ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۱۳۹)
مفاد روایت این نیست که هر کسی حلال زاده باشد بهشتی است بلکه ناظر به جنبه سلبی است یعنی شرط دخول بهشت طهارت مولد است و کسی که حلال زاده نباشد داخل در بهشت نمی‌شود. و همان طور که در روایات سابق هم گفتیم این مفاد با کفر ولد الزنا ملازمه ندارد.
روایت دیگر:
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّهَ طَاهِرَهً مُطَهَّرَهً لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ طَابَتْ وِلَادَتُه (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۱۳۹)
این روایت هم مانند روایت سابق است.
روایت دیگر:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَهُ وَ مَعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ مَعَنَا رَجُلٌ یَعْرِفُ مَا نَعْرِفُ وَ یُقَالُ إِنَّهُ وَلَدُ زِنًا فَقَالَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ لَیُقَالُ لَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ بُنِیَ لَهُ بَیْتٌ فِی النَّارِ مِنْ صَدْرٍ یُرَدُّ عَنْهُ وَهَجُ جَهَنَّمَ وَ یُؤْتَى بِرِزْقِهِ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۱۴۹)
مفاد این روایت هم این است که ولد الزنا داخل بهشت نمی‌شود اما در جهنم هم عذاب نمی‌شود. البته اینکه منظور از «صدر» چیست؟ آیا منظور این است که در بالای جهنم؟ مرحوم مجلسی می‌گویند شاید این کلمه مصحف «صبر» به معنای یخ باشد.
این روایت هم بر کفر ولد الزنا دلالت ندارد.
روایت دیگر:
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً حَمَلَ فِی السَّفِینَهِ الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ لَمْ یَحْمِلْ فِیهَا وَلَدَ الزِّنَاءِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ شَرٌّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَاء (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۱۸۵)
مرحوم صدوق هم این روایت را به این سند نقل کرده است:
أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع … (ثواب الاعمال، صفحه ۲۱۱)
این روایت هم بر کفر او دلالت ندارد بلکه بر نوعی قذارت معنوی و خبث باطنی او دلالت دارد. علاوه که معنای این روایت این نیست که حضرت نوح مانع سوار شدن ولد الزنا به کشتی شد، بلکه شاید مفاد آن این باشد که ولد الزنا خودش داخل در کشتی نشد حال یا آن ولد الزنا کافر بوده است یا خبث باطن داشته است و …
روایت دیگر:
الحسین بن محمد الاشعری عن معلی عن الحسن عن أَبَانٌ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا یُسْتَعْمَلُ إِنْ عَمِلَ خَیْراً جُزِئَ بِهِ وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً جُزِئَ بِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه ۲۳۸)
در این روایت گفته شده است اگر کار نیک کند پاداش می‌گیرد اما نگفته است پاداش او بهشت است یا غیر آن ولی بعید نیست مستفاد از این روایت این باشد که ولد الزنا نیز مانند دیگران است و در حقیقت نوعی رد روایاتی است که بر جهنمی بودن او دلالت کند و از این روایت اسلام او استفاده می‌شود چون می‌گوید عمل خیر از او محقق می‌شود و اسلام هم از اعمال خیر است.
مرحوم مجلسی می‌فرمایند:
«هذا الخبر موافق لما هو المشهور بین الإمامیه من أن ولد الزنا کسائر الناس مکلف بأصول الدین و فروعه و یجری علیه أحکام المسلمین مع إظهار الإسلام و یثاب على الطاعات و یعاقب على المعاصی و نسب إلى الصدوق و السید المرتضى و ابن إدریس رحمهم الله القول بکفره و إن لم یظهره و هذا مخالف لأصول أهل العدل إذ لم یفعل باختیاره ما یستحق به العقاب فیکون عذابه جورا و ظلما و الله لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ فأما الأخبار الوارده فی ذلک فمنهم من حملها على أنه یفعل باختیاره ما یکفر بسببه فلذا حکم علیه بالکفر و أنه لا یدخل الجنه و أما ظاهرا فلا یحکم بکفره إلا بعد ظهور ذلک منه.
أقول یمکن الجمع بین الأخبار على وجه آخر یوافق قانون العدل بأن یقال لا یدخل ولد الزنا الجنه لکن لا یعاقب فی النار إلا بعد أن یظهر منه ما یستحقه و مع فعل الطاعه و عدم ارتکاب ما یحبطه یثاب فی النار على ذلک و لا یلزم على الله أن یثیب الخلق فی الجنه و یدل علیه خبر عبد الله بن عجلان و لا ینافیه خبر ابن أبی یعفور إذ لیس فیه تصریح بأن جزاءه یکون فی الجنه و أما العمومات الداله على أن من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله الله الجنه یمکن أن تکون مخصصه بتلک الأخبار و بالجمله فهذه المسأله مما قد تحیر فیه العقول و ارتاب به الفحول و الکف عن الخوض فیها أسلم و لا نرى فیها شیئا أحسن من أن یقال الله أعلم.» (بحارالانوار، جلد ۵، صفحه ۲۸۷)
نکته دیگری به نظر ما رسیده است و آن اینکه اگر این روایات از ائمه علیهم السلام صادر شده باشند احتمالا منظور از آنها این است که ولد الزنا اماره نوعی بر عدالت و ایمان ندارد. در اشخاص حلال زاده حکم به ایمان یا عدالت بر اساس ظواهر است و مفاد این روایات این است که در ولد الزنا به خاطر خبث طینت و اقتضائاتی که برای انحراف در او هست (که به علیت تامه نمی‌رسند) اماره نوعی نوعی بر ایمان و عدالتش وجود ندارد و نمی‌شود به حسن ظاهر او برای حکم به ایمان یا عدالت او اکتفاء کرد. با این بیان می‌توان گفت این روایات بر عدم جواز تصدی قضا توسط ولد الزنا دلالت می‌کنند چون ایمان و عدالت از شرایط قضا ست و ولد الزنا اگر چه ممکن است مومن و عادل باشد اما ظاهر حال که اماره بر عدالت و ایمان است نسبت به او حجت نیست و ممکن است باطن او با ظاهرش هماهنگ نباشد و این ظاهر نوعی تظاهر از او باشد اما در افراد حلال زاده، معمولا حسن ظاهر کاشف از عدالت و ایمان او است. بر این اساس نمی‌توان احکام ایمان و عدالت را بر ولد الزنا مترتب کرد چون اماره‌ای بر احراز ایمان و عدالت او وجود ندارد نه اینکه واقعا نمی‌تواند عادل یا مومن باشد.
در هر حال حکم به کفر ولد الزنا به صرف گناهان دیگر خلاف قواعد مسلم عقلی و نقلی عدلیه است و صدور چنین حکمی واقعا (حکم مخالف عقل قطعی) از اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست پس اگر این روایات بر کفر ولد الزنا دلالت می‌کرد باید گفته می‌شد یا این روایات از ائمه علیهم السلام صادر نشده‌اند و یا اگر قطعی الصدور هم باشند مفاد آن نمی‌تواند مراد واقعی باشد. علاوه که ما دلالت آنها را بر کفر ولد الزنا نپذیرفتیم و بسیاری از این روایات هم از نظر سندی غیر قابل اعتمادند.
جلسه ۱۰۱ – ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
به نظر می‌رسد مبنای ادعای مرحوم سید مرتضی مبنی بر کفر ولد الزنا همان روایاتی باشد که مفاد آنها حرمان ولد الزنا از بهشت است و ایشان به آن محکوم به جهنم بودن را هم اضافه کرده است. در حقیقت فتوای ایشان اجتهاد در اجتهاد است. ایشان از محروم بودن از بهشت استفاده کرده است که پس ولد الزنا جهنمی است پس کافر است.
ما عرض کردیم این روایات که علاوه بر ضعف سندی، (البته این مضمون در کتب اهل سنت هم مذکور است و این احتمال تقیه را هم در این روایات ایجاد می‌کند) چنین دلالتی هم ندارند و ما گفتیم این روایات با قواعد مسلم عقلی و نقلی عدلیه ناسازگار است و لذا حتی مثل مرحوم سید مرتضی هم تلاش داشتند این روایات را طوری توجیه کنند که با آن اصول مسلم منافات نداشته باشد.
ما توجیه دیگری برای این روایات ذکر کردیم و گفتیم شاید این روایات ناظر به این مطلب باشند که حسن ظاهر که در فرض شک در عدالت و فسق، اماره عدالت است در مورد ولد الزنا اماریت ندارد.
عبارتی از مرحوم سید هست که شاید همین مطلب از آن استفاده شود:
«مسأله: ما یظهر من ولد الزنا من صلاه و صیام و قیام لعباده کیف القول فیه، مع الروایه الظاهره أن ولد الزنا فی النار. و أنه لا یکون قط من أهل الجنه.
الجواب: هذه الروایه موجوده فی کتب أصحابنا، الا أنه غیر مقطوع بها.
و وجهها ان صحت: أن کل ولد زنیه لا بد أن یکون فی علم اللّٰه تعالى أنه یختار الکفر و یموت علیه، و أنه لا یختار الایمان. و لیس کونه من ولد الزنیه ذنبا یؤاخذ به، فان ذلک لیس ذنبا فی نفسه و انما الذنب لأبویه، و لکنه انما یعاقب بأفعاله الذمیمه القبیحه التی علم اللّٰه أنه یختارها و یصیر کذا، و کونه ولد زنا علامه على وقوع ما یستحق من العقاب، و أنه من أهل النار بتلک الاعمال، لا لانه مولود من زنا.
و لم یبق الا أن یقال: کیف یصح تکلیف ولد الزنا مع علمه و قطعه على أنه من أهل النار، و أنه لا ینتفع تکلیفه و لا یختار الا ما یستحق به العقاب.
قلنا: لیس نقطع ولد الزنا أنه کذلک لا محاله، و ان کان هناک ظن على ظاهر الأمر، و إذا لم یکن قاطعا على ذلک لم یقبح التکلیف.
فان قیل: فنحن نرى کثیرا من أولاد الزنا یصلون و یقومون بالعبادات أحسن قیام، فکیف لا یستحقون الثواب.
قلنا: لیس الاعتبار فی هذا الباب فی ذلک بظواهر الأمور، فربما کانت تلک الافعال منه ریاء و سمعه، و واقعا على وجه لا یقتضی استحقاق الثواب.
و ربما کان الذی یظن أنه الظاهر ولد الزنا مولدا عن عقد صحیح، و ان کان الظاهر بخلافه، فیجوز أن یکون هذا الظاهر منه من الطاعات موافقا للباطن.» (رسائل الشریف المرتضی، جلد ۳، صفحه ۱۳۲)
شاید از این عبارت استفاده شود که منظور ایشان عدم اماریت حسن ظاهر بر عدالت و ایمان است.
در عبارت دیگری می‌فرمایند: «فإذا علمنا بدلیل قاطع عدم نجابه ولد الزنا و عدالته- و شهد و هو مظهر للعداله مع غیره- لم یلتفت إلى ظاهره المقتضی لظن العداله به» (الانتصار، صفحه ۵۰۲)
در هر حال شاید بررسی این روایات در کتب اهل سنت موجب شود جمع دیگری هم در این روایات به نظر برسد.