نفوذ حکم قاضی

جلسه ۵۲ – ۹ دی ۱۳۹۸

قاضی تشخیص و ضابطه و حدود آن را بیان کردیم و اینکه بر اساس حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر در آن محدوده‌ای که تسبیب به حرام نباشد معتبر و حجت است حتی اگر سایر شرایط قضای مصطلح را نداشته باشد.
اما تطبیق حکم شرعی بر مورد نزاع قضای اصطلاحی است و مشروط به شروطی است و لذا گفته‌اند نفوذ قضای اصطلاحی خلاف اصل است و لذا هر شرطی محتمل باشد در نفوذ قضا باید رعایت شود.
امور خلاف اصلی که در نفوذ حکم قاضی وجود دارد عبارتند از:
اول: نفوذ حکم قاضی حتی اگر بر خلاف وظیفه شرعی متخاصمین حکم ‌باشد یعنی قاضی هر حکمی بکند طرفین نزاع ملزمند در مقابل آن تسلیم باشند و مطابقش عمل کنند حتی اگر نظر تقلیدی یا اجتهادی آنها بر خلاف حکم قاضی باشد. پس حکم قاضی بر غیر مقلدین خودش و حتی بر مجتهدین دیگر نافذ است و حتی اگر کسی مثل مرحوم صاحب جواهر اجتهاد را شرط قضای مصطلح نداند، یعنی حکم قاضی غیر مجتهد بر مجتهد هم نافذ است و این خلاف اصل است.
دوم: عدم جواز رجوع به قضای دیگری بعد از حکم قاضی. یعنی بعد از اینکه قاضی در مورد نزاع حکم کرد متخاصمین حق اقامه دعوا نزد قاضی دیگر حتی اگر اعلم از قاضی اول هم باشد ندارند و این عدم جواز هم تکلیفی است و هم وضعی است یعنی اگر هم اقامه دعوا کنند ادعای آنها ماهیت قضایی ندارد. این هم خلاف اصل است.
سوم: عدم جواز حکم توسط قاضی دیگر. یعنی بعد از اینکه قاضی در مورد نزاع حکم کرد، قاضی دیگر حق بررسی مجدد و حکم در مورد نزاع را ندارد. این مورد هم خلاف اصل است.
چهارم: قضا حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه حکم ظاهری است با این حال حکم واقعی دارای اثر نخواهد بود یعنی اگر کسی واقعا طلبکار باشد ولی نتواند ادعایش را اثبات کند و قاضی به طلبکار بودن او و بدهکاری مدعی علیه حکم نکند، هر چند مدعی واقعا طلبکار است اما حق تقاص ندارد یا آثار دیگر طلبکار بودن را مترتب کند و احقاق حقش را باید به قیامت و محکمه عدل الهی واگذار کند. و این هم خلاف اصل است.
و این موارد در کلمات فقهاء هم مذکور است و به این موارد معتقدند. و بر همین اساس هم مثل مرحوم آشتیانی گفتند قضایی که مطابق وظیفه شرعی متنازعین باشد حتی اگر قاضی شرایط را نداشته باشد حکم او معتبر است. ایشان گفته‌اند:
«أما المقام الأوّل: [فیما لو استقل بالحکم و القضاء] فالحقّ فیه عدم الجواز، لنا مضافاً إلى الإجماع المدّعى فی کلام جماعه منهم ثانی الشهیدین فی المسالک البالغ حدّ الاستفاضه المعتضد بالشّهره المحقّقه العظیمه بل عدم الخلاف فی المسأله، الأصل، و تقریره: إنّ القضاء و هو الإلزام بغیر ما یقتضیه التکلیف، سلطنهٌ على المُلزَم، غیر مجوّزه إلّا بدلیلٍ.
توضیح ذلک: إنّ إلزام المکلّف یکون تارهً بما یقتضیه تکلیفه کما فی موارد الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر و أخرى یکون بما لا یقتضیه تکلیفه وَ إنْ صارَ تکلیفه بعد إثبات وجوب التزامه بالإلزام المذکور.
أما الأوّل: فلا إشکال فی جوازه لکلّ من یتأتى عنه مجتهداً کان أو مقلّداً و إن کان مقتضى الأصل الأوّلی عدم جوازه، لکن قد دلّ العقل و النقل على حسنه کذلک، و إن خالف فیه بعض فذهب إلى اختصاصه بالإمام و عدم جوازه لغیره حتّى المجتهد، لکنّه موهونٌ جدّاً حسبما قُرّر فی محلّه فلا نزاع لنا فیه. فما یظهر من بعض الأعلام من التّمسک فی المقام بما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف و الحقّ لکل آحاد الأنام، خروج عن محل الکلام.
و أمّا الثانی: فلمّا لم یعتبر فیه جهه اقتضاء التّکلیف فیحتاج فی الخروج عن مقتضى الأصل فیه إلى دلیل غیر ما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۴۹)
مرحوم آقای خویی هم می‌فرمایند:
فانه نافذ فی حق کل احد سواء کان مقلداً للقاضی ام لا بل قد عرفت انه ینفذ فی حق المجتهدین المتخاصمین بل ینفذ علی مجتهد آخر و ان لم یکن من احد المتخاصمین. (المعتمد فی القضاء و الشهادات و الحدود، صفحه ۶۲)
در تقریر دیگر ایشان این چنین آمده است:
«ثمّ انه لا فرق فی نفوذ حکم الحاکم بین أن یکون النزاع لشبهه موضوعیه أو لشبهه حکمیه ، والأوّل کما لو ادعى زید أنّه اشترى الدار من عمرو ، وانکره من بیده الدار . والثانی کما لو ادعت الزوجه أنها ترث من الارض باعتبار انها ذات ولد وقیل أن ذات الولد ترث من الارض ویدعی باقی الورثه أنها لا ترث من الارض ، ولا شک فی ان النزاع هنا من جهه الشبهه الحکمیه ، ولابدّ فیه من الرجوع إلى الحاکم لیحکم به ، إما على حسب رأیه أو حسب رأی من یرجع إلیه فی قاضی التحکیم .
ولا فرق بین أن یکون المترافعان مقلدین أو مجتهدین ، أو مختلفین ، وعلى الجمله کل نزاع بین الناس لا بد فیه من الحل والرجوع إلى القاضی ، ولا فرق فی نفوذ حکمه باحد النحوین على کل من المترافعین ، کان أحدهما أو کلاهما مجتهداً أم لا.»
(الشهادات و الحدود، جلد ۱، صفحه ۱۳)
مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک جلد ۱ صفحه ۹۱ همین بحث را مطرح کرده‌اند.
اما مساله به همین مقدار کمی بعید به نظر می‌رسد و نیازمند توضیح است. مثلا زن و شوهری در طلاق با یکدیگر اختلاف دارند و زن مدعی طلاق است و مرد منکر آن است. اگر قاضی به عدم وقوع طلاق و زوجیت حکم کرد، اینکه حکم او بر دیگران نافذ باشد یعنی مردان دیگر حق ازدواج با او را ندارند اشکالی ندارد اما اینکه بر خود مترافعین هم نافذ باشد یعنی زن وقتی واقعا خودش را همسر آن مرد نمی‌داند چطور می‌توان او را به تمکین و کاری که حرام می‌داند وادار کرد؟ حتی اگر این مساله در شبهه حکمیه هم قابل تصویر باشد مثلا منشأ اختلاف آنها اعتبار و عدم اعتبار صیغه عربی در طلاق باشد مثلا زن طلاق به صیغه غیر عربی را صحیح می‌داند و مرد باطل می‌داند در اینجا با قضای قاضی به بطلان طلاق، می‌توان گفت تقلید زن بعد از قضا باطل است و حکم قاضی بر فتوا مقدم است چون او به حکم واقعی علم ندارد بلکه اگر مجتهد هم باشد باز هم به حکم واقعی علم ندارد بلکه احتمال می‌دهد حکم واقعی خلاف آن باشد و حکم قاضی باعث می‌شود که حکم منجز در حق او همان حکم قاضی باشد و لذا زن هم باید هم چنان خودش را زوجه بداند و تمکین کند اما در شبهات موضوعیه این مساله به راحتی قابل تصور نیست. زن ادعا می‌کند شوهر در حال عقل او را طلاق داده است و شوهر مدعی است که در حال مستی او را طلاق داده است، چنانچه قاضی به بطلان طلاق و وقوع آن در حال مستی حکم کرد، اما زن که به هوشیار بودن مرد یقین داشته است چطور می‌توان او را به آنچه حرام می‌داند وادار کرد و گفت باید از شوهر تمکین کند؟ نفوذ حکم قاضی به معنای نفوذ حکم قاضی در شبهات موضوعیه حتی برای طرف نزاعی که به اشتباه بودن حکم قاضی علم دارد قابل التزام نیست. پس باید ببینیم معنای صحیحی که علماء از این کلام اراده کرده‌اند چیست.

جلسه ۵۳ – ۱۰ دی ۱۳۹۸

بحث به مساله‌ای رسید که علماء اکثرا در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کرده‌اند در حالی که مناسب بود در همین کتاب قضاء در مورد آن بحث کنند و آن اینکه از آثار قضاء مصطلح، تقدم آن بر فتوایی است که با قطع نظر از قضا، وظیفه متخاصمین عمل به آن فتوا بود و بر همین اساس هم گفته شده است نفوذ قضا خلاف اصل است.
ما اشکالی را مطرح کردیم که این حکم در موارد عدم علم به خلاف واقع بودن حکم قاضی قابل تصویر است و با علم به مخالفت حتی اگر در شبهات حکمیه هم قابل تصور باشد اما در شبهات موضوعیه قابل تصور نیست یعنی نمی‌توان به کسی که به اشتباه قاضی در شبهه موضوعیه علم دارد، تکلیف کرد که باید مطابق نظر قاضی که خلاف واقع و اشتباه است عمل کند. آیا منظور از نفوذ حکم قاضی این است که اگر قاضی به زوجیت حکم کرد، بر زنی که می‌داند زوجه نیست تمکین واجب است؟
پس باید مراد از نفوذ و عدم جواز نقض حکم را بررسی کنیم. در کلمات فقهاء در عدم جواز نقض حکم حاکم اختلاف زیادی وجود دارد برخی مطلقا به عدم جواز قائلند و برخی بیشترین قید را در آن قائلند و در بین آنها هم اقوال زیادی وجود دارد و به نظر وسیع‌ترین حرمت نقض حکم حاکم در کلام مرحوم حکیم آمده است یعنی ایشان فقط در مواردی حکم حاکم را نافذ نمی‌داند که نفوذ مستلزم استحاله عقلی باشد و گرنه در همه مواردی که نفوذ حکم حاکم عقلا ممکن باشد، حکم حاکم را نافذ می‌داند و نقض آن را حرام می‌داند.
در مساله مرتبط در عروه مرحوم سید فرموده‌اند نقض حکم حاکم جایز نیست مگر با علم به مخالفت آن با واقع و مرحوم آقای حکیم در ذیل این مساله فرموده‌اند مشهور همین است و بلکه ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر اجماع بر آن است و فقط در یک نقض مورد حکم حاکم جایز دانسته شده است و آن جایی که حکم حاکم مخالف با حکم قطعی و ضروری باشد یعنی مخالف با حکم اجماعی یا حکمی که روایات بر آن متواتر باشد در غیر این صورت مخالفت با حکم قاضی و حاکم جایز نیست.
شاید از این کلام مرحوم صاحب جواهر بتوان استفاده کرد که منظور جایی است که حکم قاضی بر خلاف موازین اجتهاد و استنباط باشد (چون قاضی که بر خلاف حکم قطعی و ضروری نظر بدهد یعنی حکم او خارج از موازین اجتهاد و استنباط است).
مرحوم آقای حکیم در ادامه به استدلال بر مدعایشان اشاره کرده‌اند و به مقبوله عمر بن حنظله تمسک کرده‌اند که در آن آمده است: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ» و این مطلق است چه متخاصمین مقلد باشند یا مجتهد، چه حکم حاکم بر خلاف نظر آنها باشد یا نباشد و …
بله در جایی که فرد به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد، حکم قاضی در حق او نافذ نیست چون اینجا نفوذ حکم قاضی و لزوم عمل به آن معقول نیست اما اگر به مخالفت حکم با واقع علم نداشته باشد هر چند به خطای دلیل و طریق او علم داشته باشد، مستفاد از روایت این است که در این مورد هم حکم قاضی نافذ است و محذور عقلی هم در آن وجود ندارد. پس اگر فرد می‌داند مثلا روایتی که قاضی مطابق آن حکم کرده است از نظر این فرد، ضعیف است یا می‌داند شاهدی که قاضی بر اساس آن حکم کرده است فاسق است، با این حال احتمال مطابقت حکم قاضی با واقع هست، نقض حکم قاضی جایز نیست و فرد باید به حکم قاضی عمل کند.
بعد فرموده‌اند ممکن است اشکال شود که در مقبوله آمده است: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا» نه اینکه قاضی هر حکمی کرد نافذ است و ردش جایز نیست و در جایی که فرد به اشتباه بودن طریق و دلیل قاضی علم دارد، معلوم نیست حکم حاکم، حکم اسلام و شریعت باشد تا مشمول روایت قرار بگیرد و رد آن جایز نباشد.
و خودشان جواب داده‌اند که مفاد روایت حکم به حکم واقعی شریعت نیست بلکه یعنی اگر قاضی به نظر خودش به حکم شریعت حکم کرد رد آن جایز نیست و گرنه اگر قرار باشد منظور حکم به حکم واقعی شریعت باشد حکم قاضی در هیچ جا اثری ندارد چون یا در مطابقت حکم او با حکم واقعی شک وجود دارد که در این صورت حکمش نافذ نیست و اگر هم مطابقت حکم او با حکم واقعی معلوم باشد که دیگر حکم قاضی اثری ندارد چون واقع منکشف است. پس مفاد روایت باید این باشد که هر جا قاضی به نظر خودش مطابق شریعت حکم کرد حکم او نافذ است و رد آن جایز نیست مگر اینکه فرد به مخالفت حکم او با واقع علم داشته باشد. هم چنین در جایی که حکم بر خلاف موازین استنباط باشد، هر چند احتمال موافقت حکم با واقع هم باشد، حکم او نافذ نیست و این مورد به انصراف از مقبوله عمر بن حنظله خارج است. و در غیر این دو مورد حکم قاضی نافذ است حتی اگر فرد به خطای مستند او یا خطای استناد قاضی علم داشته باشد و چه این خطا بر اساس شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه، و چه اینکه فرد مقلد باشد یا مجتهد باشد و چه اینکه حکم در شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه.
سپس فرموده‌اند مگر اینکه کسی بگوید در ارتکاز عقلایی نفوذ قضا به ملاک کاشفیت و طریقیت است نه اینکه قضا موضوعیت داشته باشد و لذا در روایت آمده است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَهً مِنَ النَّارِ‌» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴) و این اگر چه در مورد شبهات موضوعیه است اما در قضا بین شبهات موضوعیه و حکمیه تفاوتی نیست.
اما ایشان فرموده‌اند به نظر ما قضا موضوعیت دارد و وزان حکم قاضی، وزان حکم حاکم (یعنی احکام ولایی) است که حتی با قطع به خلاف هم تخلف از آن جایز نیست. مثلا اگر حاکم یعنی کسی که فقیهی که متولی اداره جامعه است اگر به چیزی حکم کرد مثلا به جهاد حکم کرد مجری حتی اگر یقین داشته باشد الان مصلحت نیست و این حکم اشتباه است حق تمرد و تخلف ندارد و باید انجام دهد حکم حاکم موضوعیت دارد. حکم قاضی هم موضوعیت یا شبه موضوعیت (این را برای خروج همان دو مورد اضافه کرده است) دارد و حجیت آن بر اساس طریقیت (مثل حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر) نیست. پس فقط در همان دو مورد استثناء که نفوذ حکم قاضی در یکی غیر معقول است و در دیگری منصرف از ادله نفوذ حکم قاضی است، اطاعت از حکم قاضی لازم نیست و در باقی موارد حکم قاضی نافذ است و باید از آن تبعیت کرد.
نتیجه اینکه بین قضای قاضی و فتوای مفتی تفاوت است. فتوای مفتی به ملاک طریقیت حجت است و لذا اگر مقلِد خطای مستند مجتهد را بداند حتی اگر مطابقت حکم او با واقع محتمل باشد تقلید در آن مساله جایز نیست ولی در قضا حتی در این مورد هم حکم قاضی نافذ است.

جلسه ۵۴ – ۱۵ دی ۱۳۹۸

بحث در آثار قضای مصطلح بود. اولین اثر عدم جواز نقض حکم قاضی و تقدم حکم او بر وظیفه شخصی متخاصمین است. یعنی اگر وظیفه شخصی متخاصمین بر اساس تقلید یا اجتهاد با حکم قاضی مخالف باشد، آنچه وظیفه فعلی آنها خواهد بود حکم قاضی است.
گفتیم یکی از کسانی که به تقدم حکم قاضی بر فتوا به نحو موسع معتقد است مرحوم آقای حکیم است و مرحوم سید هم در ملحقات عروه همین را قائلند و آقای حکیم می‌فرمایند مرحوم سید حتی وسیع‌تر از مختار خودشان قائلند.
در مقام تقریر کلام مرحوم آقای حکیم بودیم. ایشان فرموده بودند قضای قاضی در حق همه و در همه موارد نافذ است غیر از دو مورد: یکی علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع (چون مستفاد از ادله قضاء این است که قضاء به ملاک طریقیت حجت است و طریقیت با علم وجدانی با مخالفت با واقع قابل جمع نیست و اینکه ایشان فرمودند حکم قاضی شبه موضوعیت دارد یعنی در جایی که احتمال موافقت آن با واقع وجود داشته باشد) و دیگری علم به خروج حکم قاضی از ضوابط متعارف اجتهاد و استنباط. (چون این موارد منصرف از ادله نفوذ حکم قاضی است).
ایشان از کلام مرحوم سید در ملحقات عروه برداشت کرده‌اند که نفوذ حکم قاضی به ملاک موضوعیت تام است به این معنا که واقع اصلا لحاظ نشده است و آنچه تمام موضوع است حکم قاضی است حتی اگر به علم وجدانی هم بدانیم با واقع مخالف است. (البته به نظر ما این برداشت از کلام مرحوم سید اشتباه است و توضیح آن خواهد آمد) اما خود ایشان می‌فرمایند حکم قاضی شبه موضوعیت دارد یعنی جایی که احتمال مطابقت با واقع باشد مهم حکم قاضی است و لذا در جایی که به مخالفت قضاء با واقع علم وجدانی داشته باشیم نفوذ قضاء معنا ندارد. پس در جایی که متخاصمین مقلد باشند حکم قاضی وظیفه تقلیدی آنها را ملغی می‌کند و اگر هم مجتهد باشند اگر چه به حجیت فتوای خودشان یقین دارند اما به مطابقت فتوای خودشان با واقع علم ندارند چون اجتهاد آنها مبتنی بر مقدمات علمیه‌ای است که حجیت آنها قطعی است اما مطابقت آنها با واقع قطعی نیست و لذا باز هم قضای قاضی بر اجتهاد آنها مقدم است. پس قضای قاضی و حکم او بر همه حجج و امارات مقدم است و با وجود آن هیچ کدام دیگر از حجج و امارات حجیت ندارند و فقط علم وجدانی بر آن مقدم است. آنچه ایشان به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند اطلاق مقبوله عمر بن حنظله‌ است که در آن مطلقا گفته شده است رد حکم قاضی جایز نیست و فقط موارد علم به مخالفت با واقع از آن مستثنی است.
اشکالی مطرح می‌شود که قضاء بر ختم نزاع و خصومت است در حالی که با استثنای موارد علم به مخالفت حکم قاضی با واقع در برخی موارد نزاع ختم نمی‌شود چون در برخی از موارد یک طرف دعوا یا هر دو طرف به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارند مثلا مدعی ادعا می‌کند من این عین را از طرف مقابل خریده‌ام ولی چون بینه ندارد، قاضی به عدم بیع حکم می‌کند، در اینجا فرد به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد و چه بسا خود منکر هم می‌داند که خانه را فروخته است و حکم قاضی مخالف با واقع است. اگر در این موارد هم حکم قاضی نافذ نباشد خصومت فیصله پیدا نمی‌کند در حالی که قضا اصلا برای فصل خصومت تشریع شده است. ایشان می‌فرمایند حکم به نفوذ قضاء در این موارد به خاطر اجماع است نه بر اساس دلالت مقبوله و لذا در مثل این موارد که بحث فیصله خصومت و نزاع است حکم قاضی نافذ است بر اساس اجماع و البته در این موارد هم وظیفه فعلی متخاصمین تغییر می‌کند اما واقع تغییری نمی‌کند.
مرحوم آقای خویی در این بحث فرموده‌اند (حاصل مجموع کلمات ایشان در مباحث و کتب مختلف) حکم قاضی نه تنها حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه وظیفه فعلی متخاصمین را هم تغییر نمی‌دهد و نفوذ حکم قاضی به معنای حرمت ادامه خصومت و دعوا و حرمت ارجاع دعوا به قاضی دیگر است. و لذا اگر حکم قاضی بر خلاف وظیفه شخصی فرد باشد، نباید به آن عمل کند ولی حق اینکه دعوا را ادامه بدهد و با حکم قاضی مخالفت کند را ندارد اما اگر می‌تواند کاری کند که بدون ادامه دادن دعوا، به حکم قاضی عمل نکند و بلکه به وظیفه خودش عمل کند باید چنین کند. مثل اینکه ولی دم قاتل را می‌شناسد اما بر انجام قتل توسط او بینه و شاهد ندارد، در این صورت می‌تواند قاتل را قصاص کند اما اگر گرفتار محکمه شود چون دلیلی بر قاتل بودن آن فرد ندارد، قصاص می‌شود و لذا اگر بدون اقامه دعوا قصاص کرد، باید کاری کند که گرفتار محکمه نشود. در اینجا هم که فرد به مخالفت حکم قاضی با وظیفه‌اش (اجتهادا یا تقلیدا) علم دارد باید به وظیفه‌اش عمل کند و اگر می‌تواند باید کاری کند که به محکمه گرفتار نشود تا به آنچه خلاف وظیفه‌اش است مجبور نشود. پس اگر زن طبق نظر خودش (تقلیدا یا اجتهادا) مطلقه است ولی دادگاه به زوجیت او حکم کرده است، باید از دست شوهر فرار کند چون وظیفه شخصی او تغییری نمی‌کند و یا اینکه از راه دیگری کاری کند که به خلاف شرع دچار نشود مثلا حیله‌ای به کار ببرد تا شوهر مجدد او را عقد کند و …
مرحوم آقای تبریزی هم مثل مرحوم آقای خویی معتقدند حکم قاضی وظیفه شخصی متخاصمین را تغییر نمی‌دهد و لذا متخاصمین ملزمند مطابق وظیفه خودشان عمل کنند حتی اگر با حکم قاضی مخالف باشد اما حق ادامه خصومت و نزاع و تجدید دعوا را نزد قاضی دیگر یا همین قاضی ندارند.
مرحوم آقای حکیم چون مقبوله را قبول داشتند بر اساس آن به نفوذ حکم قاضی و تغییر وظیفه متخاصمین حکم کردند اما مرحوم آقای خویی چون مقبوله را نپذیرفته‌اند و بر اساس حکم عقل، به نفوذ حکم قاضی فتوا داده‌اند و اقتضای این دلیل چیزی بیش از ختم نزاع و خصومت نیست که آن هم بر اساس عدم جواز ادامه خصومت و نزاع، عدم جواز تجدید دعوا حاصل می‌شود.

ضمائم:
کلام مرحوم آقای حکیم:
کما لعله المشهور، و فی الجواهر: «لما هو المعلوم، بل حکى علیه الإجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحکم الناشئ عن اجتهاد صحیح باجتهاد کذلک، و انما یجوز نقضه بالقطعی من إجماع أو سنه متواتره أو نحوهما».
و کأنه لما‌ فی مقبوله ابن حنظله من قوله (ع): «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف بحکم اللّه و علینا رد، و الراد علینا الراد على اللّه تعالى، و هو على حد الشرک باللّه».
لکن أطلق جماعه جواز النقض عند ظهور الخطأ، ففی الشرائع:
«کل حکم قضى به الأول و بان للثانی فیه الخطأ فإنه ینقضه، و کذا لو حکم به ثمَّ تبین الخطأ، فإنه یبطل الأول و یستأنف الحکم بما علمه»، و نحوها ما فی القواعد و الإرشاد. فیحتمل أن یکون مرادهم صوره العلم بوقوع الخطأ فیه، سواء أعلم بخطئه للواقع أم بخطئه فی طریق الواقع و ان احتمل موافقته للواقع. و لعله مقتضى إطلاق العباره. و حملها بعضهم على ما إذا کان الحکم ناشئاً عن اجتهاد غیر صحیح. و احتمل فی الجواهر حملها على ما إذا تراضى الخصمان بتجدید الدعوى عند حاکم آخر. لکن کلا من الحملین مشکل، فإن الثانی خلاف إطلاق ما دل على حرمه رد الحکم و وجوب تنفیذه، الشامل لصوره تراضی الخصمین برده، و لیس هو من حقوق المحکوم له، کی یکون منوطا برضاه و عدمه. و الأول مبنی على‌ أن الحکم الصادر عن اجتهاد صحیح حکم بحکمهم (ع) دون غیره، و هو غیر ظاهر مع ثبوت الخطأ فی الاستناد- کما إذا حکم اعتماداً على بینه غیر عادله مع اعتقاد عدالتها، أو على روایه اعتقد ظهورها فی الحکم مع عدم ظهورها لدى الحاکم الآخر- أو ثبوت الخطأ فی المستند- کما إذا اعتمد على ظاهر روایه لم یعثر على قرینه على خلافه و قد عثر علیها الحاکم الآخر، أو على بینه تزکی الشهود مع علم الحاکم الثانی بفسقهم و نحو ذلک- فان القضاء الصادر من الحاکم و ان کان عن مبادی مشروعه و اجتهاد صحیح، إلا أنه مخالف للواقع فی نظر الحاکم الثانی، لقیام حجه عنده على الخلاف و حینئذ لا یکون حکما بحکمهم (ع).
و بالجمله: الحکم الصادر من الحاکم الجامع لشرائط الحکم الصادر عن اجتهاد صحیح و ان کان طریقا شرعا إلى الواقع لکل أحد، لکن کما یسقط عن الطریقیه عند العلم بمخالفته للواقع، کذلک یسقط عن الطریقیه عند العلم بوقوع الخطأ فی طریقه و فی مبادیه و قیام الحجه على خلافه، و ان احتمل موافقته للواقع. و على هذا فإطلاق ما ذکره الجماعه من جواز نقض الحکم مع وقوع الخطأ فیه فی محله.
اللهم إلا أن یقال قوله (ع): «فاذا حکم بحکمنا»‌ لا یراد منه الحکم الواقعی الإلهی، لأن لازمه عدم وجوب تنفیذ الحکم مع الشک فی کونه کذلک لعدم إحراز قید موضوعه. و کذا مع العلم، لأن العلم حینئذ حجه، و لا معنى لجعل حجیه الحکم حینئذ، بل المراد منه الحکم الواقعی بنظر الحاکم، فیکون النظر موضوعا لوجوب التنفیذ، فالمعنى أنه إذا حکم بما یراه حکمهم (ع) وجب قبوله و حرم رده، و مقتضى إطلاقه وجوب القبول و لو مع العلم بالخطإ فی مبادیه. نعم ینصرف عن الحکم الجاری على خلاف موازین الاستنباط عمداً أو سهواً أو نسیانا، و یبقى غیره داخلا فی‌ عموم الدلیل و ان علم فیه الخطأ فی بعض المبادی الذی یکثر وقوعه من المجتهدین، و لذا وقع الاختلاف بینهم فی کثیر من المسائل.
نعم قد یشکل ذلک: بأن الارتکاز العقلائی فی باب الحجیه یساعد على اعتبار عدم العلم بالخطإ فیها، فمعه تنتفی الحجیه. و یدفعه: أن حجیه الحکم لیست من قبیل حجیه الخبر عن حس أو حدس، بل فیه نحو من الموضوعیه و شبه بها لأنه منصب و ولایه، فحکم الحاکم نظیر حکم الوالی و الأمیر واجب الاتباع و لو مع العلم بالخطإ ما دام یحتمل موافقته للواقع.
و بالجمله: فرق واضح- فی نظر العرف- بین جعل قول المجتهد:
«حکمت بأن هذا نجس» حجه، و جعل قوله: «هذا نجس» حجه، فإنه مع العلم بالخطإ فی طریق الأول لا یسقط عن الحجیه، و فی الثانی یسقط و ان شئت قلت: مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحکم نفوذه مطلقا على نحو الموضوعیه.
و لذا صرح المصنف (ره) فی قضائه- تبعاً لما فی الجواهر- بوجوب تنفیذ الحکم و ان کان مخالفاً لدلیل قطعی نظری کإجماع استنباطی و خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاکم الأول. انتهى. و هذا لا یتم إلا على السببیه المحضه و الموضوعیه الصرفه و إلا فلا معنى لجعل الطریقیه فی ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق، فکیف یکون الحکم حجه مع القطع بخلافه؟.
و ان کان الالتزام بذلک صعباً جداً، لأنه حکم بخلاف ما أنزل اللّه تعالى فکیف یحتمل وجوب قبوله و حرمه دره، و یکون الراد علیه الراد على اللّه تعالى، و أنه على حد الشرک باللّٰه تعالى؟!. و‌ فی صحیح هشام بن الحکم: «قال رسول اللّٰه (ص). إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان، و بعضکم‌ ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل اقتطعت له من مال أخیه شیئاً فإنما قطعت له به قطعه من النار».
فان هذا صریح فی عدم موضوعیه للحکم. و مورده و ان کان الشبهات الموضوعیه، لکن دلیل وجوب القبول و حرمه الرد. إذا حمل على الطریقیه فی الشبهات الموضوعیه لا بد أن یحمل علیها فی الشبهات الحکمیه، لعدم إمکان التفکیک عرفا بین الموردین فی الدلیل الواحد، فیتعین حمل الدلیل على الطریقیه و الحجیه. و لأجل أنه یمتنع جعل الطریقیه فی ظرف العلم بالواقع یمتنع العمل بالدلیل مع العلم بمخالفه الحکم للواقع. أما مع احتمال الموافقه للواقع فیجب العمل بدلیل حجیته و ان علم بوقوع الخطأ فی طریقه، لما عرفت من أنه سنخ آخر فی قبال سنخ الخبر و الفتوى، و لم یثبت عند العقلاء قدح مثل هذا العلم بالخطإ فی الحجیه عندهم على نحو یکون کالقرینه المتصله التی یسقط بها إطلاق المطلق، فالعمل بالإطلاق متعین.
فان قلت: سلمنا عموم دلیل الحجیه لجمیع صور احتمال الموافقه للواقع حتى مع العلم بالخطإ فی الاستناد، أو المستند، أو قیام حجه على خلافه، لکن العموم المذکور معارض بدلیل حجیه الحجه القائمه على الخلاف، فما الوجه فی تقدیم دلیله على دلیل تلک الحجه؟
قلت: مورد دلیل حجیته- و هو مقبوله ابن حنظله- صوره التنازع فی المیراث، الظاهر فی التنازع فی الحکم الکلی على وجه الجزم، و هو إنما یکون مع الحجه، فلو بنی على العمل بالحجه فی مقابل الحکم لزم تخصیص المورد و هو غیر جائز، فیتعین البناء على الأخذ بالحکم و رفع الید عن الحجه. نعم مقتضى إطلاق مورد المقبوله العموم لصوره العلم بالخلاف.
لکن یجب الخروج عن الإطلاق فی الصوره المذکوره بقرینه امتناع جعل‌ الحجیه فی صوره العلم بالخلاف.
هذا و المتحصل مما ذکرنا: أن الحکم إذا کان معلوم المخالفه للواقع لا یجوز الأخذ به، و متى کان محتمل الموافقه للواقع یجوز الأخذ به، بل یجب سواء أعلم بالخطإ فی طریق ذلک الحکم فی الاستناد أو المستند أم لا، و سواء أقامت حجه على خلافه أم لا. نعم إذا کان الخطأ ناشئاً عن تقصیر فی الاجتهاد عمدا أو سهوا، بحیث کان جاریا على خلاف الموازین اللازمه فی الاجتهاد، فلا یجوز العمل به، لانصراف دلیل حجیته عن مثل ذلک.
نعم یشکل ذلک بأن لازمه أن لو کان المختصمان عالمین بالواقع لا مجال لحکم الحاکم، مع قیام الإجماع على فصل الخصومه به. و یدفعه: أن الإجماع المذکور هو المستند لا المقبوله و نحوها، بل ما فی ذیل المقبوله من الرجوع الى المرجحات ظاهر فی اختصاصها بصوره عدم العلم بالواقع.
(مستمسک العروه الوثقی، جلد ۱، صفحه ۹۱)

جلسه ۵۵ – ۱۶ دی ۱۳۹۸

مرحوم آقای حکیم فرموده بودند قضای قاضی اگر چه حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد اما وظیفه فعلی بر اساس آن تغییر می‌کند و حکم قاضی بر وظیفه شخصی مقدم است اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حکم قاضی نه تنها حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه وظیفه فعلی متخاصمین را هم تغییر نمی‌دهد و معنای نفوذ حکم قاضی چیزی بیش از حرمت و عدم جواز ادامه مخاصمه و نزاع و حرمت تجدید دعوا نیست.
البته کلمات مرحوم آقای خویی در بعضی موارد ممکن است متهافت به نظر برسد اما آنچه ما عرض کردیم ظاهر موارد متعددی از کلمات ایشان است.
«ان لحکم الحاکمین جهتین.
(الأولى): جهه فصل الخصومه و قطع النزاع به. (الثانیه): جهه ترتیب آثار الواقع علیه.
أما الجهه الأولى: فهی أثره اللازم غیر المنفکه عنه إذا کان على الموازین الصحیحه لأن القضاء إنهاء الخصومه و فصلها بالحکم لأحد المترافعین، و إنّما سمی قضاء لأن القاضی یتم أمر الخصومه بالفصل، فلیس لأحد بعد ذلک أن یوصله سواء فی ذلک تراضى الخصمین بإعاده الدعوى و عدمه، و سواء حصل العلم لحاکم آخر أو لغیره بعدم مطابقته للواقع أو بفساد فی طریقه فی الشبهات الحکمیه أو الموضوعیه علما قطعیا أو اجتهادیا أم لم یحصل، کل ذلک لإطلاق ما دل على تشریع القضاء للمجتهد کصحیحه أبی خدیجه و نحوها، حیث أن المستفاد منها أن الحکم الحاکم موضوعیّه تامه لفصل الخصومه و قطع النزاع، فلیس للمدّعی إعاده دعواه عند حاکم آخر، و لیس له سماعها، کما أنه لیس للمنکر حق الإنکار.
و یؤیّد ما ذکرناه من نفوذ حکمه من هذه الجهه على الإطلاق: أنه‌ لا إشکال و لا خلاف فی نفوذ حکمه فی حق المتخاصمین فی الشبهات الموضوعیه مع أن الغالب أن کلا منهما یدعی العلم بکذب الآخر أو کذب بیّنته، و إلا لم تقع بینهما خصومه، و لو کان العلم بخطإ القاضی مجوزا لنقض حکمه فیها لعطل أمر الخصومات غالبا، و الإطلاقات کما تشمل هذا المورد تشمل سائر الموارد على نهج واحد.
نعم: إذا ثبت خطأ الحاکم بمعنى صدور الحکم منه على خلاف الموازین الشرعیه إما من جهه تقصیره فی المقدمات أو من جهه قصوره و لو من جهه الغفله و نحو ذلک- کما إذا کان قد حکم على خلاف ما هو واضح فی الشریعه المقدسه قطعی عند الجمیع بحیث یکشف ذلک عن قصوره فی الاستنباط، أو طلب البیّنه من المنکر أو الحلف من المدعى أو أجاز شهاده النساء فیما لا تجوز شهادتهن، أو غیر ذلک، و حکم على هذا الأساس و لو غفله عن الحال- ففی مثله لا تنفصل الخصومه، لخروجه عن الإطلاقات، فیجوز الترافع ثانیا عند حاکم آخر، أو عنده بعد التفاته إلى خطأه.
و أما إذا کان على الموازین الصحیحه فحکمه نافذ و لا یجوز نقضه و إن علم بمخالفته للواقع.
و بالجمله: لا یجوز نقض حکم الحاکم من هذه الجهه إلا فی موردین إما تقصیره فی المقدمات، أو قصوره عن مرحله الاستنباط و القابلیه للقضاء، و السّر فی جواز النقض- فی هذه الحاله- هو عدم تحقق القضاء الشرعی و الحکم المشروع حینئذ، فلا حکم و لا قضاء کی ینقض، فهو من باب السالبه بانتفاء الموضوع، و إنّما هو حکم باطل فی نفسه.
و أما الجهه الثانیه- و هی ترتیب آثار الواقع على حکم الحاکم:
فالظاهر أنها خارجه عن عهده روایات الباب، لما ذکرنا من أنها ناظره إلى الجهه الأولى، و یرشد إلى ذلک ما روی عن النبی- صلّى اللّه علیه و آله- فی صحیح هشام بن الحکم من قوله- صلّى اللّه علیه و آله- «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فإنّما قطعت له به قطعه من النار».
فإنه صریح فی أن القضاء مبنی على الظواهر، و أما الواقع فهو على حاله لا یتغیر به، فلو علم المحکوم له ببطلان دعواه کان ما یأخذه بمنزله القطعه من النار، و هکذا الحال بالنسبه إلى غیره.
نعم: لو استندنا فی نفوذ الحکم إلى المقبوله لکان لاستفاده الأماریّه وجه، و علیه کان المورد داخلا فی تعارض الأمارتین و یقدم الحکم لورودها فی مورد اختلاف المترافعین من جهه الاختلاف فی الحجه.
و لکنها ضعیفه، على أنه یمکن المناقشه فی دلالتها أیضا بأن الظاهر منها أن التقدیم إنما هو لجهه فصل الخصومه لا لترتیب آثار الواقع کسائر روایات الباب، و العمده فی المقام صحیحه أبی خدیجه و لیس فیها ما یدل على الأماریّه.
نعم: لا بد من الالتزام بترتیب أثر الواقع فی ظرف الشک، إما‌ لأصاله الصحه و إما للزوم اللغویه من نفوذ الحکم مع عدم ترتیب أثر الواقع، و إما لجریان السیره القطعیه على ذلک، و شی‌ء من ذلک لا یجری مع قیام الحجه على الخلاف، و علیه فإذا کان أحد المترافعین یرى بطلان بیع المائع المتنجس فادعى بطلان البیع لاعتقاده نجاسه المبیع من جهه قیام الحجه عنده على أن عرق الجنب من الحرام نجس، و قد فرضنا انه لاقى المائع المبیع، و الآخر ادعى صحته، لأنه یرى طهارته، فإذا حکم الحاکم بالصحه لأنه أیضا یرى الطهاره لم یجز لمن یرى نجاسته أن یشربه أو یتوضأ به. و من الغریب ما عن بعضهم من أن بقیه الأفراد أیضا یحکم بطهارتها للملازمه.
نعم: بناء على الأماریه کان له وجه، فإن الأماره القائمه على طهاره فرد تدل على طهاره بقیه الأفراد أیضا، إلا أن یقال ان دلیل الحجیه قاصره عن إثبات ذلک، فإنه خاص بمورد المخاصمه و لا یعم غیره.
هذا فی الشبهه الحکمیه.
و کذلک الحال فی الشبهه الموضوعیّه، فإذا علمنا بمخالفه حکمه للواقع بالعلم الوجدانی أو بأماره معتبره لا یجوز ترتیب أثر الواقع، و لا سیما فی موارد الدماء و الأعراض سواء فی ذلک المتخاصمان و غیرهما، فإذا حکم الحاکم بمال على المدعى علیه فهو و إن کان یلزم بالدفع تنفیذا للحکم إلا أنه مع ذلک له سرقه عین ماله، بل له التقاص من مال المدعى فیما إذا علم أن المدعى عالم ببطلان دعواه، و بدونه یشکل التقاص، بل الظاهر عدم جوازه لاختصاص أدله جوازه بما إذا کان المقتص منه ظالما.» (فقه الشیعه، صفحه ۲۷۹)
این کلام ایشان صریح در این است که با حکم قاضی، وظیفه شخصی متخاصمین تغییر نمی‌کند و لذا در همین مثالی که بیان کرده‌اند که اگر دو نفر در صحت و عدم صحت بیع بر اساس نجاست مبیع اختلاف کرده‌اند بر این اساس که یکی از آنها مبیع را طاهر می‌داند (نه به شبهه موضوعیه بلکه شبهه حکمیه) و دیگری نجس می‌داند، چنانچه قاضی به صحت بیع بر اساس طهارت آن حکم کند، کسی که از نظر او مبیع نجس است حق استفاده از آن مایع نجس را ندارد و بعد فرموده‌اند عجیب است که بعضی گفته‌اند با حکم قاضی نه تنها وظیفه شخصی خود متخاصمین تغییر می‌کند که حتی دیگران غیر از متخاصمین هم باید از حکم قاضی تبعیت کنند و حکم قاضی حتی وظیفه شخصی آنها را هم تغییر می‌دهد.
و بعد فرموده‌اند در شبهات موضوعیه هم همین طور است و حکم قاضی وظیفه شخصی و فعلی متخاصمین را تغییر نمی‌دهد.
در جای دیگر در کلام یکی از مقررین دیگر ایشان آمده است:
«و المتحصل أن بحکم الحاکم لا یجوز ترتیب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع نعم إذا لم یعلم أنه على خلافه أو مطابق له جاز ترتیب آثار الواقع بحکم الحاکم فلا مانع من ترتیب أثر الطهاره على المبیع، أو مالیه المال للمحکوم له فی المثالین عند عدم العلم بمخالفه الحکم للواقع، لأنه مقتضى السیره القطعیه فلاحظ.» (التنقیح، صفحه ۳۹۳)
این کلام متهافت با کلامی است که در بالا نقل کردیم و به نظر می‌رسد این بیان دقیق نیست و با کلمات دیگر مرحوم آقای خویی هم قابل جمع نیست.
مرحوم سید در ملحقات عروه هم کلامی شبیه به کلام مرحوم آقای حکیم دارند هر چند آقای حکیم به ایشان نسبت داده است که مرحوم سید به موضوعیت تام حکم قاضی معتقد است و آن را اشتباه قلمداد کرده‌اند.
مرحوم سید در ذیل آن مساله مباحثی دارند که غریب است. مثلا گفته‌اند در همین مثال که بیان کردیم بعد از حکم حاکم به صحت بیع، می‌تواند مبیع را که از نظر او متنجس است بخورد اما ملاقی آن را نمی‌تواند استفاده کند.
ایشان ابتداء فرموده‌اند نقض فتوا با فتوا جایز است اما نقض حکم با فتوا جایز نیست و سپس فرموده‌اند:
«مسأله ۳۵: کما لا یجوز نقض الحکم بالحکم کذلک لا یجوز نقضه بالفتوى‌ إلّا فی الصورتین المذکورتین، و أمّا الفتوى فیجوز نقضها بالفتوى و بالحکم، أمّا الأول فکما إذا مات مجتهده أو تغیر رأیه فإنّه یجب علیه و علی مقلدیه العمل بالفتوى الثانیه فیما یأتی دون ما مضى فإنّه صحیح فالأعمال السابقه محکومه بالصحه، بل إذا کان ما مضى عقدا أو إیقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام و الاستمرار یبقى على صحته فیما یأتی أیضا بالنسبه إلى تلک الواقعه الخاصه فإذا تزوج بکرا بإذنها- بناء على کون أمرها بیدها- ثمّ تبدل رأیه أو رأی مجتهده إلى کون أمرها بید أبیها تکون باقیه على زوجیته و إن کان لا یجوز له نکاح مثلها بعد ذلک، و أمّا الثانی فکما إذا کان مذهبه اجتهادا أو تقلیدا نجاسه الغساله أو عرق الجنب من الحرام مثلا‌ و اشترى مائعا فتبین انّه کان ملاقیا للغساله أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع فی صحه البیع و عدمها و ترافعا إلى مجتهد کان مذهبه عدم النجاسه و صحه البیع فحکم بصحته، فانّ اللازم على المشتری العمل به و جواز التصرف فی ذلک المائع، ففی خصوص هذا المورد یعمل بمقتضى الطهاره و یبنى علیها و ینقض الفتوى بالنسبه إلیه بذلک الحکم و أمّا بالنسبه إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسه حتى أنّه إذا لاقى ذلک المائع بعد الحکم بطهاره الغساله أو عرق الجنب یبقى على تقلیده الأول فیبنی على نجاسه و هکذا فی سائر المسائل الظنیّه فی غیر الصورتین المذکورتین.» (تکمله العروه الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۷)
در هر صورت مساله محل اختلاف شدید است و علمای متفاوت نظرات مختلفی انتخاب کرده‌اند و تحقیق مساله از نظر ما این است:
عدم جواز نقض حکم حاکم گاهی به لحاظ عدم جواز ادامه مخاصمه و نزاع است چه در نزد همان قاضی یا در نزد قاضی دیگر و گاهی به لحاظ ترتیب آثار واقع بر آن با قطع نظر از خصومت و مرافعه است.
مقام اول: نفوذ حکم قاضی در رفع خصومت
آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که بعد از حکم قاضی، چنانچه محکوم له با تجدید دعوا موافق نباشد، محکوم علیه حق تجدید دعوا و الزام محکوم له به رضایت به تجدید دعوا را ندارد چون اولا:
اطلاقات ادله قضاء و نصب قضات چنین اقتضایی دارد که نظر قاضی در فیصله دادن خصومات معتبر است و گرنه اگر حکم قاضی نافذ نباشد به این معنا که محکوم علیه بتواند با حکم مخالفت کند و آن را نپذیرد، نصب قاضی و حجیت حکم او چه معنایی خواهد داشت؟ پس مقتضای حجیت قول قاضی و نصب او از طرف امام علیه السلام و ظهور این ادله، عدم جواز تجدید دعوا بدون رضایت محکوم له و عدم جواز اجبار محکوم له به رضایت به اقامه مجدد دعوا ست.
ثانیا اگر قضا چنین اثری نداشته باشد لغو خواهد بود یعنی اگر قضا همین مقدار اثر (رفع خصومت) را هم نداشته باشد و محکوم علیه بتواند دعوا را بدون رضایت محکوم له مجددا پیگیری کند لغو است. به عبارت دیگر حجیت قضا منفک از نفوذ به این معنا نیست.
ثالثا مقتضای مقبوله عمر بن حنظله است و بارزترین مصداق رد حکم همین تجدید دعوا و الزام طرف مقابل به تجدید دعوا ست.
اما اگر محکوم له را الزام نکند بلکه از او درخواست کند و او هم راضی باشد، آیا باز هم تجدید دعوا جایز نیست؟ چه تکلیفا به این معنا که تجدید دعوا تکلیفا حرام است و چه وضعا به این معنا که قاضی دیگر هم حق ورود به پرونده مفصوله را ندارد و اصلا دعوا بعد از حکم قاضی، ماهیت قضایی ندارد. یا اینکه تجدید دعوا با رضایت محکوم له اشکالی ندارد؟ تحقیق بحث در آن خواهد آمد.

جلسه ۵۶ – ۱۷ دی ۱۳۹۸

گفتیم اصل نفوذ حکم قاضی به معنای حرمت نقض آن مورد اتفاق علماء است اما در حدود آن اختلاف است برخی مثل مرحوم آقای حکیم معتقدند حکم قاضی حتی وظیفه شخصی و فعلی را تغییر می‌دهد و حکم قاضی بر وظیفه تقلیدی یا اجتهادی همه (چه متخاصمین و چه غیر آنها) مقدم است و برخی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند نقض حکم فقط به مقدار ادامه دادن تنازع و تخاصم و تجدید دعوا، جایز نیست اما حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه شخصی افراد ایجاد نمی‌کند و بر نظر اجتهادی یا تقلیدی دیگران مقدم نیست.
ما گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول بحث از رفع خصومت بود. گفتیم با فرض عدم رضایت محکوم له، ادامه دادن نزاع و تجدید آن نزد همان قاضی یا قاضی دیگر جایز نیست و محکوم علیه حق تجدید دعوا و الزام محکوم له به تجدید دعوا را ندارد پس نظر قضایی در رفع خصومت نافذ است به این معنا که جایز نیست یکی از طرفین دیگری را بر تجدید دعوا الزام کند حتی اگر حکم قاضی بر خلاف وظیفه شخصی متخاصمین (اجتهادا یا تقلیدا) باشد.
به سه دلیل تمسک کردیم:
اول: اطلاقات قضاء که اقتضاء می‌کند حکم قاضی در رفع خصومت نافذ است و محکوم علیه نمی‌تواند محکوم له را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند.
دوم: لزوم لغویت قضا بر فرض عدم رفع خصومت.
سوم: مقبوله عمر بن حنظله
پس بدون تراضی طرفین نمی‌توان دعوا را تجدید کرد و نمی‌توان یک طرف را به پذیرش تجدید دعوا الزام کرد اما آیا با تراضی طرفین هم، تجدید دعوا جایز نیست؟
دلیل اول که گفتیم اطلاقات قضاء اقتضاء می‌کند محکوم علیه نمی‌تواند محکوم له را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند بر این دلالت نمی‌کند حتی با تراضی هم تجدید دعوا جایز نیست. بله تجدید دعوا به معنای عدم پذیرش و قبول حکم قاضی جایز نیست چون حجیت حکم قاضی منوط به رضایت متخاصمین نیست و با حکم شارع به حجیت قضا و حکم قاضی، رضایت یا عدم رضایت متخاصمین نقشی در عدم حجیت آن ندارد.
اما در هر صورت با رضایت طرفین نمی‌توان بر اساس اطلاقات قضاء به عدم حجیت قول قاضی دوم حکم کرد چه طرفین حکم قاضی اول را قبول داشته باشند و با این حال تجدید دعوا کنند و چه اینکه حکم قاضی اول را قبول نکنند که اگر چه کار حرامی است و تشریع است اما حکم قاضی دوم هم حجت خواهد بود. اطلاقات قضاء اقتضاء می‌کند هر قضایی بر اساس ضوابط شکل بگیرد نافذ است در نتیجه اگر به قاضی دیگر مراجعه کنند و قاضی دیگر حکم کند بین حکم قاضی اول و قاضی دوم تعارض رخ خواهد داد. اطلاقات ادله قضاء حداکثر اقتضاء می‌کند حکم قاضی نافذ و حجت است و می‌توان به همان اکتفاء کرد اما اقتضاء نمی‌کند که ایجاد معارض با آن جایز نیست و لذا مفاد این اطلاقات ممانعت از تجدید دعوا با رضایت طرفین نیست. مثل جایی که فقیه به دلیلی برخورد کند که بعد از فحص به مقدار لازم از معارض، آن دلیل برای او معتبر است و عمل به آن جایز است اما اگر بیش از مقدار لازم فحص کند و دلیل معارضی پیدا کند، با پیدا کردن معارض، بین این دلیل و آن دلیل قبل تعارض رخ خواهد داد.
شاهد آن هم این است که در همین زمان ما هم متخاصمین می‌توانند به حکم قاضی اول اکتفاء کنند و می‌توانند پرونده را به تجدید نظر ببرند.
دلیل دوم که لزوم لغویت قضاء بر فرض عدم رفع خصومت بود به اینکه اگر حکم نافذ نباشد به اینکه محکوم علیه بتواند مجددا تجدید دعوا کند و محکوم له را به تجدید قضا الزام کند، قضا لغو است. این دلیل در اینجا قابل استفاده نیست چون فرض الزام محکوم له نیست بلکه فرض تراضی طرفین و متخاصمین است و از آن لغویتی پیش نمی‌آید.
دلیل سوم مقبوله عمر بن حنظله بود. مرحوم آقای خویی چون سند روایت را ضعیف می‌داند نمی‌تواند به این روایت تمسک کند و ادله ایشان در نفوذ حکم قاضی که اطلاقات قضا و لزوم لغویت بود برای اثبات حرمت تجدید دعوا در فرض رضایت طرفین کافی نیست.
این دلیل هم به نظر ما تمام نیست چون در خود این روایت رجوع به دو قاضی فرض شده است و اینکه فرض کنیم حکم دو قاضی در عرض هم و در یک زمان صادر شده است فرض خیلی بعیدی است همان طور که مرحوم شیخ انصاری هم تذکر داده‌اند. و لذا علمایی که به عدم جواز تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین حکم کرده‌اند باید مقبوله را توجیه کنند. نفوذ حکم قاضی دوم در این روایت مفروض است و لذا نمی‌توان با تمسک به آن به حرمت تجدید دعوا مطلقا حتی با رضایت طرفین حکم کرد. آنچه از روایت فهمیده می‌شود این است که منظور از عدم جواز رد حکم قاضی باید معنایی باشد که با نفوذ حکم قاضی دوم هم سازگار باشد. آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که رجوع به قضات مخالف و قضات جور جایز نیست بلکه باید به کسی که احادیث ما و حلال و حرام ما را می‌شناسد رجوع کرد و اگر به چنین کسی مراجعه کردند و او مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام حکم کرد حق ندارند آن را نپذیرند و اگر آن را رد کنند و مجددا به همان قضات جور مراجعه کنند، یعنی حکم مذهب شیعه و امام معصوم علیه السلام را رد کرده‌اند و این در حد شرک به خداوند است. اما در جایی که قاضی بر اساس اجتهاد یا تقلید حکم می‌کند اما خودش هم قبول دارد که حکم او ممکن است مخالف با واقع باشد و حکم او همان حکم امام نباشد، این روایت بر عدم جواز تجدید دعوا در نزد قاضی دیگری که قرار است او هم بر اساس همان مذهب شیعه حکم کند دلالت ندارد.
مرحوم آقای حکیم و آشتیانی گفته‌اند «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا» یعنی اگر قاضی به نظر خودش به حکم امام حکم کند، چون معنا ندارد منظور این باشد که اگر قاضی واقعا مطابق حکم واقعی حکم کند چرا که لازمه آن لغویت است چون همه جا محکوم علیه می‌تواند به همین بهانه که مطابقت حکم قاضی با واقع معلوم نیست محکوم له را به تجدید دعوا الزام کند و حکم قاضی را نپذیرد.
ما روایت را این طور معنا کردیم که وقتی نباید به قضات جور مراجعه کرد بلکه باید به فقهای شیعه مراجعه کرد و اگر کسی حکم فقیه شیعه را (که مطابق مذهب اهل بیت و نظر ایشان حکم می‌کند) نپذیرد و به همان قضات جور مراجعه کند کار او در حد شرک به خداوند است، اما اینکه جایی که شبهه حکمیه است و حکم اهل بیت علیهم السلام مشخص نیست، نمی‌توان از این روایت استفاده کرد بعد از حکم قاضی شیعه، نمی‌توان به قاضی شیعه‌ دیگری مراجعه کرد.
این مساله نظیر همان روایتی است که در روغن متنجس با موش وارد شده است که امام علیه السلام فرمودند باید روغن را دور ریخت و وقتی فرد نپذیرفت امام علیه السلام فرمودند دور نریختن این روغن یعنی استخفاف به دین.
با فرض پذیرش حجیت قول قاضی دوم در خود روایت از پذیرش همین معنایی که ما از روایت بیان کردیم چاره‌ای نیست.

جلسه ۵۷ – ۲۲ دی ۱۳۹۸

بحث در عدم جواز نقض حکم قاضی بود. گفتیم مشهور معتقدند نقض حکم قاضی و تجدید دعوا هم تکلیفا جایز نیست و هم وضعا جایز نیست یعنی ادعا ماهیت قضایی نخواهد داشت و حکم قاضی دوم حتی با جهل به حکم قاضی اول هم نافذ نیست و با علم به حکم قاضی اول حتی حکم کردن در آن برای قاضی تکلیفا هم جایز نیست و در عدم جواز بین رضایت طرفین نزاع و عدم آن تفاوتی نیست.
ما گفتیم در دو مقام باید بحث کرد. در مقام اول که نفوذ به معنای عدم جواز تجدید دعوا بود گفتیم مستفاد از ادله حجیت حکم قاضی این است که بعد از حکم قاضی یکی از طرفین نمی‌تواند طرف دیگر را به تجدید دعوا، الزام کند و اطلاقات ادله قضا برای همین کافی است علاوه بر لغویت قضا بدون چنین ممنوعیتی و مقبوله عمر بن حنظله.
فرع دیگر عدم جواز تجدید دعوا در فرض رضایت طرفین دعوا ست. از ظاهر برخی کلمات استفاده می‌شود که تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین هم جایز نیست اما به نظر ما این حکم دلیلی ندارد. آنچه از اطلاقات قضاء استفاده می‌شود این است که نزاع با حکم قاضی اول فیصله پیدا کرده است اما فیصله پیدا کردن آن به این معنا نیست که تجدید آن حرام است همان طور که به معنای عدم حجیت حکم قاضی دوم هم نیست. همان طور که حجیت خبر اقتضاء می‌کند که فحص از معارض بیش از مقدار واجب، لازم نیست اما به معنای حرمت فحص بیش از آن مقدار نیست و اگر کسی بیش از آن مقدار فحص کرد و به معارض دست پیدا کرد، تعارض رخ می‌دهد نه اینکه فحص بیش از آن مقدار حرام است و اگر هم در اثر فحص بیشتر، به معارض یا مخصص و … دست پیدا کرد، آن خبر دوم حجت نیست.
و مساله لغویت حکم قاضی بدون ممنوعیت الزام یک طرف به تجدید دعوا در این فرض وجود ندارد یعنی اگر تجدید دعوا با رضایت طرفین جایز باشد لازمه آن لغویت قضاء نیست.
اما در مورد مفاد روایت ابن حنظله گفته شده است که تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین جایز نیست چون تجدید دعوا، رد قضای قاضی است که در روایت از آن منع شده است و آن را در حد شرک به خداوند فرض کرده است.
ما عرض کردیم در خود این روایت حکم دو قاضی تصور شده است و بعید است حکم هر دو قاضی در عرض یکدیگر صادر شده باشند و لذا در معنای این روایت بین علماء اختلاف است. مرحوم آشتیانی گفته‌ است اینکه در روایت آمده است «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا» یعنی به نظر خودش به حکم ما حکم کند نه اینکه واقعا مطابق حکم واقعی و نظر اهل بیت علیهم السلام حکم کرده باشد.
مرحوم آخوند گفته‌اند منظور از «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا» نه این که محکوم به قاضی، حکم اهل بیت علیهم السلام باشد بلکه یعنی اگر قاضی بر اساس اینکه ما او را قاضی قرار داده‌ایم حکم کند حق رد حکم او وجود ندارد. یعنی اگر کسی به حکم ما قاضی و حاکم شد و در قضیه‌ای حکم کند، رد حکم او جایز نیست. پس منظور این است که «اذا صار حاکما و قاضیا و تولی القضاء بحکمنا» نه اینکه در قضیه خاص مطابق نظر اهل بیت و حکم واقعی حکم کند.
طبق این دو احتمال نتیجه این است که دو قاضی در ادعای واحد حق حکم کردن ندارند، چون رد حکم قاضی است در حالی که در خود روایت حکم دو قاضی فرض شده است و حمل آن بر صدور همزمان دو حکم خیلی بعید است و اگر مقصود امام علیه السلام در این روایت آن چیزی بود که این بزرگان فهمیده‌اند امام علیه السلام نباید به مرجحات اشاره می‌کردند بلکه باید می‌گفتند حکم قاضی دوم نافذ نیست و لذا باید به حکم قاضی اول عمل کرد در حالی که امام علیه السلام به عدم نفوذ حکم قاضی دوم اشاره‌ای نکرده‌اند بلکه مرجحات را ذکر کرده‌اند.
ما برای حل این مشکل گفتیم مراد امام علیه السلام در این روایت این است که منظور «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا» یعنی اگر قاضی به آنچه ما به آن حکم می‌کنیم حکم کند در مقابل حکم قضات جور و اهل سنت که به آنچه ائمه به آن حکم می‌کنند حکم نمی‌کنند بلکه به نظر و رأی خودشان و احکام خودشان حکم می‌کنند. یعنی مثلا ما اهل بیت عول یا تعصیب را قبول نداریم اگر قاضی به این حکم واقعی ما حکم کرد حق رد آن وجود ندارد یا اینکه از نظر امامیه یک شاهد و یک قسم در امور مالی کافی است در حالی که اهل سنت آن را قبول ندارند و اگر قاضی مطابق یک شاهد و یک قسم حکم کرد، چنانچه آن را نپذیرند رد اهل بیت علیهم السلام است. اما اگر حکم اهل بیت علیهم السلام محل اختلاف باشد یک فقیه شیعه می‌گوید حکم اهل بیت علیهم السلام عدم ارث زن از عقار است و فقیه دیگر می‌گوید حکم آنان ارث زن از عقار است این فرض مشمول روایت نیست. پس منظور از روایت جایی است که حکم ائمه علیهم السلام روشن است در این موارد رد حکم جایز نیست و در حد شرک به خداوند است اما اگر جایی حکم ائمه مردد است و روشن نیست روایت نمی‌گوید رد آن جایز نیست و لذا در ذیل روایت هم حکم دو قاضی تصور شده است چون معلوم نیست کدام حکم اهل بیت علیهم السلام است و امام علیه السلام در مقام حل تعارض و تشخیص حکم اهل بیت علیهم السلام راه حل ارائه کرده‌اند که باید دید کدام افقه و اورع و اصدق است و اگر از این جهت مساوی‌اند باید دید حکم کدام موافق مشهور است و اگر در این جهت هم مساوی‌اند به آنکه مخالف حکم عامه است و … این مرجحات همه برای تشخیص حکم واقعی اهل بیت علیهم السلام است. پس اگر قاضی حکم کرد و طرفین به تجدید دعوا راضی باشند بعد از حکم قاضی دوم بر خلاف قاضی اول، تعارض بین آنها پیش می‌آید و باید بر اساس آنچه امام علیه السلام گفته‌اند حکم واقعی ائمه علیه السلام تشخیص داده شود.
نتیجه اینکه از نظر ما مقبوله عمر بن حنظله بر حرمت تجدید اقامه دعوا با رضایت طرفین دلالت ندارد.
بنابراین نظر ما در مقام اول این شد که اگر چه حکم قاضی حجت است و بعد از آن یکی از طرفین حق ندارد طرف دیگر را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند اما با فرض رضایت طرفین، تجدید دعوا حرام نیست و حکم قاضی دوم هم فاقد حجیت نیست.
مقام دوم در مورد وظیفه شخصی طرفین نزاع و دیگران با وجود حکم قاضی است که بحث در آن خواهد آمد.

جلسه ۵۸ – ۲۳ دی ۱۳۹۸

بحث در حرمت نقض حکم حاکم و قاضی بود و اینکه نفوذ حکم حاکم به معنای حجیت شک و شبهه‌ای ندارد و با تراضی طرفین از حجیت ساقط نمی‌شود چون حجیت حکم است نه حق تا با تراضی متخاصمین قابل اسقاط باشد. همان طور که یکی از متخاصمین حق ندارد طرف دیگر را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند اما اگر هر دو طرف به تجدید دعوا راضی باشند، از نظر ما تجدید دعوا اشکالی نداشت همان طور که حکم قاضی دوم هم حجت است و حکم کردن هم برای او جایز است.
اما مقام دوم در مورد وظیفه شخصی متخاصمین است. آیا با حکم قاضی، وظیفه شخصی و فعلی متخاصمین (اجتهاداً یا تقلیداً) تغییر می‌کند؟
مرحوم آقای حکیم گفتند حکم حاکم و قاضی بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین مقدم است مگر اینکه یکی از طرفین به مخالفت حکم قاضی با واقع علم وجدانی داشته باشد یا حکم قاضی خارج از ضوابط استنباط و اجتهاد باشد و مرحوم آقای خویی در مقابل ایشان فرمودند حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه مکلف ایجاد نمی‌کند و حکم قاضی فقط برای فصل خصومت است و بعد از حکم قاضی طرفین حق تجدید دعوا و ادامه نزاع و مخاصمه ندارند اما وظیفه شخصی آنها هیچ تغییری نمی‌کند و طرفین نزاع حتی بعد از حکم قاضی هم باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند چه این وظیفه شخصی بر اساس علم مشخص شده باشد یا بر اساس اجتهاد یا بر اساس تقلید.
مرحوم آقای حکیم ادعا کردند مفاد مقبوله عمر بن حنظله وجوب ترتیب اثر بر حکم قاضی است و برخی اطلاقات ادله قضاء هم چنین اقتضایی دارند. مرحوم آقای خویی فرمودند ادله قضاء ناظر به چیزی بیش از فصل خصومت و عدم جواز تجدید قضاء نیستند و اصلا بر اینکه وظیفه شخصی چیست نظارتی ندارند و در مورد وظیفه شخصی ساکتند. مقبوله عمر بن حنظله هم همین طور است و فقط ناظر به این جهت است که بعد از حکم قاضی تجدید دعوا جایز نیست، علاوه که از نظر سندی هم اشکال دارد.
برخی معاصرین بین محرمات و غیر آنها تفاوت قائل شده‌اند و اینکه اگر حکم قاضی مستلزم تحلیل حرام از نظر وظیفه شخصی است، وظیفه شخصی تغییر نمی‌کند اما اگر مستلزم تحلیل حرام نیست وظیفه شخصی مطابق حکم قاضی تغییر خواهد کرد.
از نظر ما مقبوله از نظر سندی قابل اعتماد است و التزام به اینکه این ادله فقط در مقام بیان فصل خصومت هستند و هیچ نظارتی بر وظیفه شخصی متخاصمین ندارند مشکل است و حق با مرحوم آقای حکیم است به یکی از دو بیان:
اول: اطلاق لفظی مقبوله به این بیان: اینکه در مقبوله گفته شده است حکم حاکم را نباید رد کرد و من او را به عنوان قاضی قرار دادم، اطلاق اینکه رد آن جایز نیست اختصاصی به مساله رفع خصومت و عدم تجدید دعوا ندارد، بلکه شامل عمل در وظیفه شخصی هم هست و لذا عدم تغییر در وظیفه شخصی خلاف اطلاق مقبوله عمر بن حنظله است. و اینکه باید به حکم قاضی عمل کرد و نباید آن را رد کرد صرف عدم جواز تجدید دعوا نیست بلکه یعنی باید در وظیفه شخصی هم حجت و معتبر است. و بر همین اساس هم ما گفتیم عدم جواز رد حکم قاضی اصلا به معنای عدم جواز تجدید دعوا نیست بلکه به معنای حجیت حکم قاضی است. آقای خویی ادعا کردند حجیت حکم قاضی به عدم جواز تجدید دعوا محدود است و ما گفتیم اصلا تجدید دعوا با رضایت طرفین هیچ اشکالی ندارد بلکه حجیت یعنی می‌توان مطابق آن عمل کرد. بلکه مورد سوال راوی در اختلاف دو قاضی است و اینکه طبق نظر کدام قاضی باید عمل کرد و مرجحاتی هم که ذکر شده است برای تشخیص حکمی است که باید به آن عمل کرد و لذا به شهرت و مخالفت با عامه و … اشاره کرده است و انصافا ادعای اینکه مقبوله فقط ناظر به حیث رفع خصومت و عدم جواز تجدید دعوا ست خیلی بعید و غریب و خلاف ظهور مستفاد از روایت است. خلاصه اینکه روایت اطلاق دارد و اینکه حکم قاضی را نباید رد کرد حتی اگر مخالف با وظیفه شخصی با قطع نظر از حکم قاضی باشد.
دوم: بر فرض که اطلاق لفظی را انکار کنیم اما اطلاق مقامی روایت قابل استدلال است. اینکه وظیفه شخصی متخاصمین با حکم قاضی متفاوت باشد کاملا محتمل است در حالی که امام علیه السلام هیچ تذکری ندادند که آنچه من گفتم فقط در مورد فصل خصومت است اما در مورد وظیفه شخصی شما، رد اشکال ندارد. سکوت امام علیه السلام در این موارد با اینکه معرضیت جدی وجود داشته است که متخاصمین طبق نظر قاضی عمل هم می‌کنند حتی اگر مخالف وظیفه شخصی‌شان هم باشد، دلیل بر جواز عمل به حکم قاضی است حتی اگر مخالف با وظیفه شخصی باشد و گرنه باید شارع تذکر می‌داد.
پس مقتضای اطلاق (لفظی یا مقامی) مقبوله عمر بن حنظله نفوذ حکم قاضی به معنای جواز عمل به آن است چه حکم قاضی مخالف با وظیفه شخصی باشد یا نباشد و در مقابل اطلاق ادله وجوب تقلید و نفوذ حکم مجتهد مقتضی این است که باید به آن عمل کرد چه حکم قاضی بر خلاف آن باشد و چه نباشد.
مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض بیانی دارند و برخی از معاصرین بیان دیگری ذکر کرده‌اند. مرحوم آقای حکیم فرمودند مقبوله عمر بن حنظله در مورد اختلاف متنازعین است و نزاع و ادعا باید جزمی باشد و گرنه ادعا ماهیت قضایی ندارد پس وقتی در دین یا میراث نزاع دارند یعنی هر طرف خودش را جزما محق می‌داند و این در صورتی است که حجت داشته باشند و گرنه جزم به دعوا معنا ندارد. پس در مقبوله عمر بن حنظله با فرض وجود حجت بر حرف و وظیفه شخصی‌شان و اینکه قاضی حتما بر خلاف حجت و وظیفه یکی از آنها حکم می‌کند و معنا ندارد مطابق وظیفه هر دو حکم کرده باشد، به نفوذ حکم قاضی و جواز عمل به آن حکم شده است و این یعنی مقبوله نص در این مورد است و لذا بر اطلاق ادله حجیت و نفوذ فتوا مقدم است.

جلسه ۵۹ – ۲۴ دی ۱۳۹۸

بحث در وظیفه شخصی با وجود حکم قاضی است. مرحوم آقای حکیم گفتند بر اساس مقبوله عمر بن حنظله، حکم قاضی مقدم بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی شخص است و متخاصمین باید بر اساس حکم قاضی عمل کنند در مقابل مرحوم آقای خویی فرمودند حکم قاضی هیچ تاثیری در وظیفه شخصی ندارد و حتی با حکم قاضی افراد باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند و اثر حکم قاضی فقط فیصله دادن به دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست.
ما عرض کردیم مستفاد از اطلاق مقبوله عمر بن حنظله حجیت حکم قاضی حتی در مقابل وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین است حتی اگر اطلاق لفظی مقبوله عمر بن حنظله را هم انکار کنیم اما اطلاق مقامی آن قابل انکار نیست چون منشئیت نزاع از اختلاف در حکم و شبهات حکمیه امر شایع و مورد ابتلایی بوده است و با این حال در هیچ کدام از ادله قضا به عدم نفوذ حکم حاکم به لحاظ وظیفه شخصی اشاره‌ای نشده است در حالی که اگر حکم قاضی در مقابل وظیفه شخصی و اثر عملی نفوذ و حجیت نداشت حتما باید مورد اشاره و تذکر قرار می‌گرفت.
اشکالی که مطرح شد این است که این بیان نهایتا اقتضاء می‌کند قول قاضی مطلقا حجت است هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه هم نسبت به فصل خصومت و هم نسبت به عمل اما در مقابل آن ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و حجج و امارات و اصول هم مطلق است و اقتضاء می‌کند این موارد حجتند حتی اگر مخالف حکم قاضی باشند. و با فرض تعارض این دو اطلاق و تساقط، مقتضای اصل عدم حجیت قول قاضی در وظیفه شخصی است.
گفتیم مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض فرمودند دلالت مثل مقبوله عمر بن حنظله بر نفوذ حکم قاضی حتی در شبهات حکمیه و حتی در مقام عمل اگر چه بر اساس اطلاق است اما چون مورد روایت در شبهه حکمیه و در جایی که وظیفه یکی از متخاصمین مخالف حکم قاضی است پس دلالت روایت بر نفوذ حکم قاضی در مقام عمل از قبیل نص است چون مورد روایت را نمی‌توان از اطلاق کبرای مذکور در روایت خارج کرد.
توضیح بیشتر:
آنچه مرحوم آقای حکیم گفته‌اند این است که در مقبوله عمر بن حنظله فرض شده است دو نفر در دین یا میراث اختلاف دارند و این یعنی باید در ادعایشان جازم باشند و جزم در ادعا در صورتی است که بر مدعایشان حجت (اجتهادا یا تقلیدا) داشته باشند پس با فرض اینکه هر دو بر ادعایشان حجت دارند با این حال امام علیه السلام حکم قاضی را نافذ دانسته‌اند در حالی که حکم قاضی حتما با یکی از آن دو ادعا و حجت (که وظیفه شخصی فرد است) مخالف است.
این مقدار از توضیح مورد اشکال قرار می‌گیرد که در روایت بر اینکه نزاع در اثر شبهه حکمیه بوده است شاهدی وجود ندارد بلکه ممکن است شبهه موضوعیه بوده باشد. و لذا برای دفع این اشکال باید این قسمت را ضمیمه کنیم که آنچه در روایت مذکور است این است که هر کدام از آنها به یک قاضی مراجعه کردند و آن دو قاضی بر اساس دو روایت مختلف دو حکم متفاوت انشاء کردند و این نشان می‌دهد که منشأ نزاع حتما شبهه حکمیه بوده است و امام علیه السلام هم در مقام جواب و حل تعارض راه‌ حل‌هایی ارائه کرده‌اند که فقط در شبهات حکمیه قابل تصورند.
پس در فرضی که نزاع در شبهه حکمیه بوده است امام علیه السلام به صورت مطلق فرموده‌اند باید به حکم قاضی عمل کرد و رد نکرد و تذکر هم نداده‌اند که این نفوذ حکم قاضی و عدم جواز رد فقط در فیصله دادن دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست و گرنه در مقام عمل (که غرض اصلی از رجوع به قاضی است) باید مطابق وظیفه شخصی عمل کرد حتی اگر مخالف حکم قاضی باشد.
نتیجه اینکه انصافا انکار دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل قابل انکار نیست و اختصاص آن به صرف فیصله دادن نزاع و عدم جواز تجدید دعوا مکابره است و نمی‌توان از این بیان و استدلال عدول کرد و لذا مبنای مرحوم آقای حکیم حرف متینی است که باید آن را بپذیریم و مستفاد از این روایات نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل است و اطلاق آنها بر اطلاق ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و سایر حجج و امارات مقدم است. یعنی حجیت فتوای مجتهد یا امارات و حجج برای خودش مجتهد متوقف به عدم تعارض با قضای فعلی است و گرنه قضای قاضی بر آن مقدم است.
بله موارد علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع یا خروج حکم قاضی از ضوابط استنباط و اجتهاد حکم قاضی نافذ نیست.
ممکن است اشکال شود که در این صورت بعد از اینکه قاضی مثلا به صحت نکاح حکم کرد که متخاصمین و دیگران باید بر آن ترتیب اثر بدهد، چنانچه نفر سومی به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد پس حکم قاضی در حق او نافذ نیست پس او هم می‌تواند با زن ازدواج کند از طرف دیگر زن هم مطابق حکم قاضی شوهر دیگری دارد پس زن واحد دو شوهر دارد که هر دو هم صحیح است.
جواب این است که آن کسی که می‌داند حکم قاضی مخالف با واقع است، یعنی فقط نکاح خودش را صحیح می‌داند و نکاح دیگری با باطل می‌داند و حکم قاضی هم این است که فقط نکاح با شوهر مورد نزاع صحیح است و غیر آن باطل است و در واقع هم فقط یکی از آن دو نکاح صحیح است. در اینجا کسی که به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد اگر با زن ازدواج کند ازدواجش در نظر خودش صحیح است اما اگر حاکم بر او مسلط شود بر او حکم زنا مترتب خواهد کرد چون قطع او فقط برای خودش حجت است نه دیگران.
برخی از معاصرین برای حل تعارض بین اطلاق مثل مقبوله عمر بن حنظله و اطلاق ادله حجیت تقلید یا حجج و امارات و اصول به حکومت تمسک کرده‌اند. و گفته‌اند ادله حجیت قضا بر ادله حجیت سایر حجج (تقلید یا امارات و اصول و …) نظارت دارند و مفاد ادله قضا حل مشکل حتی در موارد نزاع در شبهات حکمیه هم هست و این یعنی این ادله بر سایر ادله حجج و امارات و اصول نظارت دارند.
ایشان فرموده‌اند: «فإذا تمّ التعارض بین دلیل نفوذ القضاء و دلیل حرمه المحکوم به فما هو العلاج؟ لا یبعد أن یقال: إنّ دلیل نفوذ القضاء حاکم على دلیل حرمه المحکوم به؛ لأنّه ناظر إلى جمیع الأحکام المختلف فیها بین المتخاصمین، سواء کان الخلاف فیها لأجل الخلاف فی الموضوع أو کان خلافا فی أصل الحکم. نعم لو أمکن للمحکوم علیه التجنّب عن الحرام من دون التورّط فی مخالفه حکم الحاکم، کما لو استطاعت المرأه التی حکمه علیها بالزوجیه و بصحه ما وقع من عقد الزواج إقناع الزوج بإعاده العقد الذی اختلفا فی صحّته و إجرائه بالشکل الذی تعتقد هی بصحّته وجب علیها ذلک، فإنّ حکومه دلیل نفوذ القضاء إنّما هی بقدر النفوذ- أی بقدر حرمه نقض الحکم- و لا توجب جواز التورّط فیما تعتقد حرمته بالشکل الذی کان بالإمکان التجنّب عنه بلا نقض للحکم.» (القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۷۹۷)

جلسه ۶۰ – ۲۸ دی ۱۳۹۸

بحث در ترتب آثار واقع بر حکم قاضی و تغییر وظایف شخصی با توجه به آن است. گفتیم مستفاد از ادله قضاء ترتب آثار واقع بر حکم قاضی و تغییر وظایف شخصی متخاصمین مطابق آن است. مرحوم آقای حکیم بیانی داشتند و برخی از معاصرین بیان دیگری ارائه کردند. گفتیم غیر از این دو نفر، مرحوم سید هم در ملحقات عروه همین نظر را دارند و علاوه بر ایشان مرحوم صاحب جواهر به همین نظر معتقدند.
ایشان در همان مثال مبیع ملاقی با عرق جنب از حرام که مطابق نظر یکی از متخاصمین نجس است و به تبع بیع باطل است و مطابق نظر دیگری طاهر است و در نتیجه بیع صحیح است چنانچه قاضی مثلا به طهارت و صحت بیع حکم کند، حکم قاضی فتوای مجتهد را ( هم برای خودش و هم برای مقلدینش) باطل می‌کند یعنی در مورد حکم حاکم، نظر متبع همان حکم قاضی است.
بعد ایشان مطلب دیگری فرموده‌اند و گفته‌اند حاکم می‌تواند در مسائل اختلافی به گونه‌ای حکم کند که همه (حتی غیر مقلدین او و حتی سایر مجتهدین) بر اساس نظر او عمل کنند.
ایشان می‌فرمایند:
«و قد بان لک من جمیع ما ذکرنا أن الحکم ینقض و لو بالظن إذا تراضى الخصمان على تجدید الدعوى و قبول حکم الحاکم الثانی، و ینقض إذا خالف دلیلا علمیا لا مجال للاجتهاد فیه أو دلیلا اجتهادیا لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفله و نحوها، و لا ینقض فی غیر ذلک، لأن الحکم بالاجتهاد الصحیح حکمهم، فالراد علیه راد علیهم (علیهم السلام) و الراد علیهم على حد الشرک بالله تعالى من غیر فرق بین اقتضائه نقض فتوى و عدمه للإطلاق. و من هنا جاز نقض الفتوى بالحکم دون العکس.
و المراد بنقضها إبطال حکم الکلی فی خصوص الجزئی الذی کان مورد الحکم بالنسبه إلى کل أحد، من غیر فرق بین الحاکم و مقلدته و بین غیرهم من الحکام المخالفین له و مقلدتهم و یبطل حکم الاجتهاد و التقلید فی خصوص ذلک الجزئی.»
آنچه در کلام مرحوم سید هم مذکور بود که مثلا اگر حاکم به طهارت این مایع حکم کرد، مکلف فقط آثار طهارت را بر همین مایع مترتب می‌کند اما بر ملاقی آن نه، در کلام ایشان هم مذکور است و این در حقیقت شبیه به همان چیزی است که در عدم حجیت اصول مثبته بیان می‌کنند. حکم قاضی موضوعیت دارد و اگر به طهارت این مایع حکم کرد، مایع پاک خواهد بود اما لازمه آن که طهارت ملاقی با آن است ثابت نمی‌شود. پس ادامه‌ داده‌اند:
«کما أنه لا فرق فی ذلک بین العقود و الإیقاعات و الحل و الحرمه‌ و الأحکام الوضعیه حتى الطهاره و النجاسه، فلو ترافع شخصان على بیع شی‌ء من المائعات و قد لاقى عرق الجنب من زنا مثلا عند من یرى طهارته فحکم بذلک کان طاهرا مملوکا للمحکوم علیه و إن کان مجتهدا یرى نجاسته أو مقلد مجتهد کذلک لإطلاق ما دل على وجوب قبول حکمه و أنه حکمهم (علیهم السلام) و الراد علیه راد علیهم، و یخرج حینئذ هذا الجزئی من کلی الفتوى بأن المائع الملاقی عرق الجنب نجس فی حق ذلک المجتهد و مقلدته. و کذا فی البیوع و الأنکحه و الطلاق و الوقوف و غیرها، و هذا معنى وجوب تنفیذ الحاکم الثانی ما حکم به الأول و إن خالف رأیه ما لم یعلم بطلانه.
و أما عدم نقض الحکم بالفتوى حتى من ذلک الحاکم لو فرض تغیر رأیه عن الفتوى بعد حکمه فی جزئی خاص فلأصاله بقاء أثر الحکم و ظهور أدلته فی عدم جواز نقضه مطلقا، و عدم اقتضاء دلیل الفتوى أزید من العمل بأفراد کلی متعلقها من حیث إنها کذلک، فلا تنافی خروج بعض أفرادها بالحکم لدلیلها، بل لعله لیس من متعلق کلیها المراد به ما عدا المحکوم علیه من أفرادها.
نعم هی إنما تنقض بالفتوى على معنى بطلان الفتوى برجوع صاحبها عنها فیما لم یعمل به من أفرادها، أما ما عمل به فیه منها فلا نقض فیما لا یتصور النقض فیه، کما إذا کان فعلا قد فعله أو مالا أکله أو شربه، بل لو کان من الأفعال التی لها قضاء أو إعاده کالصلاه و نحوها مما یندرج فی قاعده الاجزاء و غیرها فلا نقض فیه مع فرض کون الثانیه ظنیه أیضا، بل لو عمل بالفتوى مما یقتضی الاستمرار و البقاء لم ینقض بالتغیر، کما لو تزوج امرأه ارتضعت معه عشر رضعات بفتوى عدم نشرها الحرمه‌ ثم رجع المفتی عن ذلک لم یبطل نکاحه و إن کان لا یجوز له تزویج امرأه أخرى کذلک إذا کان مقلدا له فی ذلک، لأن العقد المقتضى دوام النکاح قد وقع بالفتوى الأولى التی لم یعلم بطلانها، فآثار حکم العقد باقیه على حالها، للأصل و غیره إلا إذا تعقبه حکم بالفسخ، لما عرفت من نقض الفتوى به.
و هکذا کل ما کان من هذا القبیل من الأسباب المستقله بدلیل على لزومها بمجرد عدم العلم بفسادها، فتبقى حینئذ على ذلک و إن تغیر رأی المجتهد، فإنه لا دلیل على الفسخ به، بل حاصل الأدله خلافه کما یبقى على قاعده الإجزاء مثل الصلاه و الغسل و الوضوء.
بل قد یقال: إن غسل النجاسه أیضا کذلک و إن کان لا یخلو من نظر و بحث، ضروره عدم مقتض للدوام فیه، بل هو تابع لظن المجتهد ما دام باقیا، فلو غسل مثلا شیئا بالماء القلیل الملاقی للنجاسه بفتوى عدم تنجسه بذلک ثم تغیر رأیه وجب تجدید الغسل، لأن طهاره المغسول به مقیده بما دام ظن المجتهد کذلک، فهو حینئذ کالماء نفسه و هکذا. بل قد یقال فی نحو الوضوء به بوجوب تطهیر الید و إن قلنا بصحه الوضوء به، اللهم إلا أن یمنع ذلک لقاعده العسر و الحرج، خصوصا فیما لو بنى به مثلا مسجدا و نحوه إلا أن ذلک کما ترى.
أما الفتوى بطهاره شی‌ء للأصل مثلا ثم تغیر رأیه إلى النجاسه فلا إشکال فی وجوب اجتنابه علیه، لعدم استناد الطهاره المفتی بها أولا إلى سبب یقتضی بقاءها.
و ما عن العمیدی من الإجماع على النقض فی نحو نکاح المرتضعه لم نتحققه، بل لعله على العکس، کما هو مقتضى السیره مضافا إلى ما عرفت، و حینئذ فالمراد بنقضها فی نحو الفرض بطلان العمل بها فی جمیع المتجدد من أفرادها، و أما ما وقع فلا نقض فیه.
و من ذلک کله بان لک الحال فی الصور الأربعه: و هی نقض الفتوى بالفتوى و بالحکم و نقض الحکم بالفتوى و بالحکم.»
ایشان بعد از بیان تفاوت فتوا و حکم فرموده‌اند حکم بر وجود فعلی نزاع متوقف نیست و لذا حاکم می‌تواند حتی قبل از وجود نزاع فعلی، حکمی داشته باشد تا راه نزاعات بعدی را ببندد.
«و لکن بقی الکلام فی الفرق بینهما، و الظاهر أن المراد بالأولى الاخبار عن الله تعالى بحکم شرعی متعلق بکلی، کالقول بنجاسه ملاقی البول أو الخمر، و أما قول هذا القدح نجس لذلک فهو لیس فتوى فی الحقیقه و إن کان ربما یتوسع بإطلاقها علیه، و أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالى لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‌ء مخصوص.
و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومه کما هو المتیقن من أدلته، لا أقل من الشک، و الأصل عدم ترتب الآثار على غیره، أو لا یشترط، لظهور‌ قوله (علیه السلام): «إنی جعلته حاکما»‌ فی أن له الإنفاذ و الإلزام مطلقا، و یندرج فیه قطع الخصومه التی هی مورد السؤال و من هنا لم یکن إشکال عندهم فی تعلق الحکم بالهلال و الحدود التی لا مخاصمه فیها.
و علیه حینئذ فإذا أرید الإلزام بشی‌ء و إنفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات الآتیه من حیث الاختلاف فی الاجتهاد أنشأ الحاکم إنفاذ تلک الخصومه منه على وجه تکون کما لو وقع النزاع فیها، فإذا أنشأ الحکم بصحه تزویج المرتضعه معه عشر رضعات مثلا لم یکن لهما بعد ذلک الخصومه من هذه الجهه فتأمل.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۹۷)
و از نظر ایشان همه فقهاء همان طور که حق افتاء و قضاء دارند حق حکم دادن هم دارند بنابراین فقیه می‌تواند بر اساس مصالحی که می‌بیند و برای جلوگیری از نزاعات در بین مردم، در موارد اختلافی حکمی بیان کند که در همه موارد بر وظیفه شخصی مکلفین بر اساس اجتهاد یا تقلید مقدم باشد. و من این نوع از ولایت مطلق فقیه که ایشان معتقد است را در کلمات علمای متاخر سراغ ندارم.
عرض ما این است که همان طور که در ضمن کلام مرحوم آقای حکیم گفتیم حکم قاضی وظیفه شخصی را تغییر می‌دهد اما اینکه ایشان فرمودند حتی اگر نزاعی هم نباشد حاکم می‌تواند حکم کند و نقض آن جایز نیست دلیلی ندارد و ادله قضا مثل مقبوله عمر بن حنظله اطلاقی نسبت به این جهت ندارند چون آنچه در ضمن آن روایت در مورد رد حکم قاضی آمده بود مسبوق به فرض نزاع بود و بر اساس آن نمی‌توان گفت رد حکم حاکم حتی در جایی که نزاعی وجود ندارد جایز نیست و غیر مقلدین آن حاکم یا مجتهدین دیگر هم حق مخالفت با آن حکم را ندارند و شاید «فتامل» در انتهای کلام ایشان اشاره به همین مطلب باشد.
البته نه اینکه جعل چنین ولایتی غیر معقول باشد اما دلیل و مقتضی ندارد، بله در شبهات موضوعیه نفوذ حکم حاکم دلیل دارد و ممکن است در برخی امور دیگر مثل اثبات هلال و … هم دلیل داشته باشد اما اینکه در مطلق شبهات حکمیه حتی اگر نزاعی نباشد حاکم می‌تواند بر اساس نظر خودش حکم کند و بعد از آن برای هیچ کس نقض آن جایز نباشد دلیل و مدرکی ندارد. علاوه که نفس چنین التزامی (که هر مجتهدی حتی مثل نظر مرحوم صاحب جواهر اگر مجتهد مطلق هم نباشد، بتواند با حکمش نظر خودش را بر دیگران تحمیل کند و دیگران حق مخالفت با آن را نداشته باشند) فی نفسه بعید است.

جلسه ۶۱ – ۲۹ دی ۱۳۹۸

مرحوم صاحب جواهر فرمودند حکم قاضی در مورد نزاع بر همه نافذ است به این معنا که حکم قاضی در خصوص آن مورد تقلید و اجتهاد را ابطال می‌کند و این همان حرفی است که قبلا از مرحوم آقای حکیم هم نقل کردیم و البته حکم او فقط در خصوص آن مورد نافذ و مبطل اجتهاد و تقلید دیگران است و گرنه در غیر خصوص آن مورد نزاع، هر کسی باید مطابق وظیفه اجتهادی یا تقلیدی خودش عمل کند.
اما ایشان در انتهای کلامشان فرمودند شاید بر اساس مقبوله عمر بن حنظله گفته شود حکم حاکم حتی با قطع نظر از وقوع نزاع و خصومت بالفعل هم نافذ است و فقیه از این جهت که حاکم است نه از این جهت که مفتی است می‌تواند با حکم خودش، جلوی اختلاف در آینده را هم بگیرد و حتی نسبت به اموری که نزاع در آنها واقع نشده است حکمی انشاء کند (نه اینکه از حکم کلی الهی خبر بدهد) که زمینه خصومت و نزاع در آنها را منتفی کند و این حکمش نافذ است و تقلید و اجتهاد دیگران را در آن مورد باطل می‌کند یعنی با این حکم حاکم، دیگر کسی حق منازعه در آن مورد را ندارد و حق ندارند در آن مساله به فقیه و قاضی دیگری مراجعه کنند و فقیه و حاکم دیگر هم حق ندارد در آن مساله نظر دیگری بدهد چون همه این موارد رد حکم حاکم و قاضی محسوب می‌شود. مثلا فقیه می‌تواند در موارد رضاع با ده بار شیر خوردن به عدم نشر حرمت و صحت ازدواج حکم کند، و بعد از این حکم دیگر هیچ کسی حق ندارد در این مورد نزاع کند و برای آن به قاضی و حاکم دیگری مراجعه کند، همان طور که حاکم دیگر هم حق ندارد بر خلاف آن نظر بدهد.
ما به این کلام ایشان چهار اشکال داریم:
اولا: نتیجه حرف ایشان سد باب اجتهاد و تقلید است چون حکم حاکم به حال حیات او اختصاصی ندارد و نفوذ حکم قاضی بر حیات او متقوم نیست و لذا اگر حکم کند و بعد بمیرد حکم او نافذ است و کسی حق ندارد آن را نقض کند و اصلا این مساله اختلافی نیست که نفوذ حکم قاضی به حیات او بستگی ندارد. پس اگر قرار است حکم حاکم حتی بدون وجود نزاع و خصومت هم نافذ باشد، هر مجتهدی که در شبهات حکمیه، حکم کند بعد از آن هیچ کسی اجتهاد یا تقلیدا نباید مخالف آن عمل کند و این یعنی سد باب اجتهاد و تقلید بعد از آن حکم و بر این اساس در تمام مسائل اختلافی، یک فقیه می‌تواند نظر خودش را بر همه افراد متاخر خودش تحمیل کند و باب اجتهاد و تقلید را در آن منسد کند و این اصلا قابل التزام نیست.
ثانیا: نفوذ حکم حاکم به این معنا دلیلی ندارد. آن مقداری که دلیل داشتیم و مقبوله عمر بن حنظله بر آن دلالت می‌کرد نفوذ حکم قاضی در خصوص مورد تنازع و خصومت است اما بیش از آن دلیلی نداریم و لذا از مثل مقبوله عمر بن حنظله نفوذ حکم قاضی در مثل هلال فهمیده نمی‌شود.
برخی به مقبوله عمر بن حنظله برای ولایت فقیه استدلال کرده‌اند و اینکه تعبیر امام علیه السلام «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» به اطلاق مقامی بر ولایت فقیه دلالت می‌کند یعنی اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند همان حکومت با همان حدودی که اهل سنت برای حاکم قائلند، امام صادق علیه السلام برای فقیه قرار داده است. در حالی که عرض ما این است که حتی اهل سنت هم برای قاضی، چنین حکومتی به معنای امکان انسداد باب اجتهاد و تقلید برای هیچ حاکمی قبول ندارند.
ثالثا: اصل ادعای ایشان مبنی بر نفوذ حکم قاضی به معنای ابطال اجتهاد و تقلید در خصوص مورد نزاع، اگر چه حرف بعیدی نیست و ما هم به آن متمایل شدیم اما آنچه ایشان به عنوان دلیل اقامه کردند صحیح نیست. ما برای اثبات این ادعا به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی مقبوله عمر بن حنظله تمسک کردیم اما مرحوم صاحب جواهر به فقره «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ» تمسک کرده‌اند در حالی که ما گفتیم محتمل است منظور از حکم کردن به حکم ما یعنی در مقابل حکم اهل سنت، یعنی اگر مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام حکم کند در مقابل مذهب اهل سنت و قضات جور و احتمال دیگر هم که در کلمات برخی علماء مطرح شد این بود که منظور از حکم ما یعنی آنچه واقعا حکم اهل بیت علیهم السلام است و لذا در موارد شبهات حکمیه که مساله اختلافی است و حکم اهل بیت علیهم السلام مشخص نیست، وجهی برای اثبات اینکه حکم قاضی همان حکم اهل بیت علیهم السلام است وجود ندارد. بله اگر حکم قاضی معارض نداشته باشد، حکم او نافذ است چون معارضی ندارد و حکم قاضی هم حجت بر حکم واقعی است اما در مواردی که حکم او معارض دارد دلیلی که اثبات کند حکم آن قاضی همان حکم اهل بیت علیهم السلام است وجود ندارد.
رابعا: مرحوم صاحب جواهر فرمودند تجدید مرافعه با رضایت متخاصمین جایز است یعنی با رضایت طرفین حکم قاضی اول حتی در خصوص مورد نزاع هم نافذ نیست در حالی که بر اینکه نفوذ و حجیت حکم قاضی و حجت شرعی، به رضایت طرفین منوط باشد دلیلی ندارد و متخاصمین بر ابطال حکم قاضی ولایت ندارند. بله ما گفتیم اگر به قاضی دیگری مراجعه کنند و قاضی دوم حکم کند بین حکم او و حکم قاضی اول تعارض اتفاق می‌افتد و لذا در خود مقبوله عمر بن حنظله هم تعارض بین آنها را فرض کرده است اما آنچه مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ دلیلی ندارد.

جلسه ۶۲ – ۳۰ دی ۱۳۹۸

بحث در نفوذ حکم قاضی حتی نسبت به وظیفه شخصی متخاصمین بود. کلامی را از صاحب جواهر نقل کردیم و اشکالاتی را به آن بیان کردیم. برخی گفتند مرحوم شیخ انصاری هم همان نظر مرحوم صاحب جواهر را بیان کرده‌اند در حالی که مرحوم شیخ برخی از همان اشکالات را به مرحوم صاحب جواهر دارند و با ایشان موافق نیستند.
«و ممّا ذکرنا ظهر أنّه لو سلّم عدم نقض الحکم بالاجتهاد من جهه الإجماع أو السیره أو لزوم الهرج، فإنّما هو فی الحکومه المأمور بها فی قطع الخصومات، و أمّا الحکم الناشئ من غیر خصومه على القول بصحّته و وجوب الالتزام، بحیث یحرم بعده الخصومه و جرّ المحکوم له إلى حاکم آخر- من جهه عموم ما دلّ على وجوب قبول حکم الحاکم؛ لأنّه حکمهم‌ فالردّ علیه ردّ علیهم- فلا دلیل على حرمه نقضه بحکم آخر من نفس الحاکم أو من غیره إذا تبیّن بعد النظر فیه خطؤه بالاجتهاد، بل مقتضى وجوب الرجوع إلى الحقّ نقض الحاکم له؛ لأنّ الحکم الثانی یصیر حکم الإمام علیه السلام، و غیره حکم الجور.» (القضاء و الشهادات، صفحه ۱۵۱)
در هر حال ما نقض حکم قاضی را جایز ندانستیم و عمده دلیل ما اطلاقات ادله نفوذ قضاء و از جمله اطلاق مقبوله عمر بن حنظله بود به بیانی که گذشت.
مرحوم عراقی در عدم جواز نقض حکم حاکم تفصیلی ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند گاهی مستند حکم قاضی علم شخصی است و گاهی حجج و امارات شرعی مثل بینه است. اگر مستند قاضی علم او باشد، تجدید دعوا جایز است و نقض حکم قاضی اول توسط قاضی دوم جایز است حتی اگر احتمال مطابقت حکم قاضی اول با واقع هم وجود داشته باشد و حکم قاضی دوم بر حکم قاضی اول مقدم است چون علم قاضی اول برای قاضی دوم حجت نیست و فقط برای خود او حجت است اما اگر مستند حکم قاضی اول، حجج شرعی مثل بینه باشد نه مترافعین حق تجدید دعوا دارند و نه قاضی دوم می‌تواند به آن دعوا مجددا رسیدگی کند و اگر هم حکم کند نافذ نیست چون بینه همان طور که برای قاضی اول حجت است برای قاضی دوم هم حجت است و همان طور که قاضی اول حق ندارد بر خلاف بینه قضاوت کند، قاضی دوم هم حق ندارد بر خلاف آن بینه قضاوت کند. این تفصیل قبل از ایشان وجود ندارد و ظاهرا تنها کسی که چنین تفصیلی دارد مرحوم عراقی است.
آقای حائری به این تفصیل دو اشکال دارند. اول اینکه چرا ایشان به تقدم حکم قاضی دوم بر قاضی اول حکم کرده‌اند؟ نهایتا باید بین دو حکم تعارض شکل بگیرد چون حکم قاضی اول هم مطابق موازین باب قضاء و بر اساس علم خود او بوده است و لذا معتبر است و حکم قاضی دوم هم معتبر است و لذا بین آنها تعارض شکل می‌گیرد.
دوم فرض جایی است که در هنگام حکم قاضی دوم، مقاییس قضایی عوض شده‌اند یعنی مثلا بینه‌ای که قبلا وجود داشته است الان عدم عدالت او معلوم شده است یا قبلا بینه‌ای نبوده است و الان هست و گرنه کسی معتقد نیست قاضی دوم حتی با وحدت مقاییس قضایی، می‌تواند حکم قاضی اول را نقض کند. در نتیجه اگر کسی نقض حکم اول را جایز نداند بر این اساس که اگر حکمی در زمان خودش شرایط حجیت و نفوذ را داشت، نقض آن حتی در آینده هم جایز نیست (به خاطر جلوگیری از هرج و مرج یا به خاطر سیره و ارتکاز و …) بین حکم قاضی اول طبق بینه یا علم خودش تفاوتی نیست و اگر نقض حکم اول را جایز بدانیم، باز هم تفاوتی نیست.
به نظر ما اشکالات ایشان تمام است و تفصیل مرحوم عراقی ناتمام است.
نتیجه بحث تا اینجا این شد که حکم حاکم و قاضی در رفع خصومت نافذ است به این معنا که محکوم علیه حق قبول نکردن حکم و ادامه دادن نزاع را ندارد چون اصلا تشریع قضاء به همین جهت است و بدون آن قضاء لغو خواهد بود و حکم قاضی در فصل خصومت موضوعیت دارد و حتی با علم وجدانی به مخالفت آن با واقع هم عدم پذیرش آن و ادامه دادن نزاع جایز نیست.
و البته گفتیم تجدید دعوا با رضایت طرفین اشکالی ندارد و دلیلی بر ممنوعیت آن نداریم و اگر با رضایت طرفین تجدید دعوا بشود و قاضی دوم مخالف حکم قاضی اول حکم کند، بین حکم قاضی اول و دوم تعارض شکل می‌گیرد و بر اساس مرجحاتی که در مقبوله آمده است باید بین آنها ترجیح داد.
و حکم حاکم و قاضی در ترتب آثار عملی و وظیفه شخصی هم نافذ است و دلیل آن هم اطلاقات ادله نفوذ قضاء و خصوصا مقبوله عمر بن حنظله (بر اساس اطلاق لفظی یا مقامی) است که مورد مقبوله شبهه حکمیه است علاوه که اختلاف در بسیاری مواقع در موارد شبهه حکمیه است و رجوع به قاضی صرفا برای فصل خصومت نیست بلکه برای روشن شدن تکلیف و وظیفه در مقام عمل است و در چنین فضایی امام علیه السلام به رجوع به فقهاء حکم کرده‌اند و اینکه قضاء در این موارد نافذ است (اینکه امام فرمودند من او را در همین فرض قاضی قرار دادم یعنی قضای او نافذ است) در حالی که در همین فرض قضای قضات جور و اهل سنت نافذ نیست حتی اگر به حق هم باشد و ما به فقره عدم جواز رد تمسک نکردیم و گفتیم این فقره نه بر نفوذ حکم قاضی دلالت دارد و نه بر ولایت فقیه دلالت می‌کند (آن طور که مرحوم صاحب جواهر فرمودند).
بله در موارد علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع یا عدم مطابقت آن با موازین اجتهاد و استنباط حکم قاضی نافذ نیست و وظیفه شخصی مطابق آن تغییر نمی‌کند.
و البته ما وقتی قضا و حکم قاضی را نسبت به مورد تخاصم نافذ دانستیم یعنی آثار واقع طبق حکم قاضی نسبت به آن مورد مطلقا مترتب است پس اگر به طهارت مایع حکم کرد نه تنها آن مایع طاهر است بلکه ملاقی با آن هم طاهر است بر خلاف مثل مرحوم سید که می‌گفتند اگر چه خود آن مایع طاهر است اما در ملاقی باید مطابق وظیفه شخصی عمل کند.

ضمائم:
کلام شیخ انصاری:
(و کلّ حکم ظهر) و اتّضح (بطلانه) إمّا لمخالفته لطرق قطع‌ الدعوى المقرّره فی الشرعیه، کأن حکم بالبیّنه أو الیمین أو القرعه فی غیر محالّها، و إمّا لمخالفته للحکم الشرعی الواقعی فی تلک القضیّه، کأن حکم بالعول أو العصبه، أو للحکم الاجتهادی فیها بأن تبیّن فساد اجتهاده لغفله عن معارض أو لغلط فی روایه أو توهّم صحّه سندها أو نحو ذلک، (فإنّه) یجب علیه فی هذه الموارد أن (ینقضه).
أمّا فی الأوّلین، فلکونه حکما بالجور، فلو أنفذه کان ممّن قضى بالجور و هو یعلم.
و أمّا فی الثالث، فلأنّ المفروض فساد الاجتهاد، و عدم صیروره الحکم ظاهریا، فی حقّه، فهو کحکم العامی و إن لم یعلم مخالفته للواقع، بل لو علم موافقته للواقع أیضا، فاللازم تجدید الحکم به؛ لأنّ السابق کالعدم (سواء کان هو الحاکم) به، (أو) کان الحاکم به (غیره، و سواء کان مستند الحکم) فی المسأله (قطعیّا) کأن کان علیه نصّ کتاب أو سنّه متواتره أو إجماع (أو) کان (اجتهادیّا) کسائر ظنون المجتهد.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بظهور البطلان هو العلم به، و حصوله فیما إذا کان مستند الحکم قطعیا، ظاهر. و أمّا إذا کان ظنیا فلا یحصل القطع بالبطلان إلّا إذا وقع التقصیر فی الاجتهاد و تبیّن فساده و لو لغفله.
و حینئذ فالنقض فی صورتین، إحداهما: صوره العلم بمخالفه الحکم للواقع، و الأخرى صوره العلم بمخالفته لمقتضى الاجتهاد الصحیح عند الحاکم به، و حینئذ فیوافق ما فی القواعد من أنّه إذا خالف دلیلا قطعیا‌ وجب علیه، و على غیر ذلک الحاکم نقضه. و إن خالف به دلیلا ظنیا لم ینقض إلّا أن یقع الحکم خطأ، بأن حکم بذلک لا لدلیل قطعی و لا ظنی أو لم یستوف شرائط الاجتهاد، انتهى.
و یمکن ردّ الصورتین إلى صوره التقصیر فی الاجتهاد، إذ مع وجود الدلیل القطعی لا یعدل إلى غیره إلّا غفله أو اشتباها.
فالمراد بظهور الخطأ: ظهور التقصیر فی الاجتهاد و فساده، کما فسّره به المحقق الشارح، و استظهره من عباره الشهید فی الدروس، حیث قال:
«ینقض الحکم إذا علم بطلانه، سواء کان هو الحاکم أو غیره و سواء أنفذه الجاهل به أم لا، و یحصل ذلک بمخالفه نصّ الکتاب أو المتواتر من السنّه أو الإجماع أو خبر واحد صحیح غیر شاذّ. و مفهوم الموافقه أو منصوص العلّه عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فیه الأخبار و إن کان بعضها أقوى بنوع من المرجحات، أو ما تعارض فیه عمومات الکتاب أو السنّه المتواتره أو دلاله الأصل إذا تمسک الأوّل بدلیل مخرج عن الأصل فإنّه لا ینقض»، انتهى.
بناء على أنّ المعیار فی النقض وجود دلیل فی المسأله، قطعی أو ظنّی لا یتعدّاه المجتهد إلّا غفله أو اشتباها.
و لا فرق فی ذلک بین الغفله عن نفس ذلک الدلیل الموجود کما إذا غفل عن وجود الخبر الصحیح، و بین الغفله عن دلیل اعتباره کما لو أنکر أحد حجّیه الخبر الصحیح فی مثل هذا الزمان، مقتصرا فی الفقه على الکتاب و السنّه المتواتره و الإجماع، مستندا فی غیر مواردها إلى الأصول العملیه و نظیره إنکار مفهوم الموافقه، بل منصوص العلّه فی بعض المقامات، بخلاف ترجیح أحد المتعارضین على الآخر، أو الاجتهاد فی مقابل أصل البراءه؛ فإنّ خطأ المجتهد فی ذلک لا یعدّ تقصیرا و اشتباها، و إن کان قد یتفق الاشتباه و التقصیر فی ذلک أیضا، إلّا أنّه لا یعلم ذلک إلّا إذا کان هو الحاکم الثانی، أو أقرّ به الأوّل عند الثانی. و هذا بخلاف القسم الأوّل فإنّ مجرّد وجود ذلک الدلیل الواضح دلیل على تقصیره فی الاجتهاد.
و قد حمل فی المسالک على ما ذکرنا من الصورتین السابقتین عباره الشرائع، و هی: «أنّه إذا قضى الحاکم الأوّل على غریم بضمان مال فأمر بحبسه، فعند حضور [الثانی] ینظر فإن کان موافقا للحق الزم، و إلّا أبطله سواء کان مستند الحکم قطعیا أو اجتهادیا، انتهى.
و کأنّ الداعی على هذا الحمل ما اشتهر بین المتأخرین عن المصنّف قدّس سرّه من أنّ الحکم الناشئ عن الظن الاجتهادی لا ینقض به‌ الحکم الأوّل، إذا صدر عن اجتهاد صحیح، کما عرفت من صریح القواعد و الدروس، فجمع بذلک الحمل بین کلماتهم و بین کلمات من تقدّمهم ممّن أطلق النقض، کالمحقق فی الشرائع و قبله ابن سعید على ما حکی عنه، و قبلهما ابن حمزه، و قبلهم الشیخ فی المبسوط و الخلاف.
قال فی الوسیله فی آداب الحاکم الثانی: «و هو بالخیار فی تتبّع أحکام الحاکم الأوّل أن یستعدی المحکوم علیه، فإذا تتبع و کان قد حکم بالحقّ أمضاه، و إن حکم بالباطل نفاه»، انتهى.
و أنت خبیر بأنّ حمل هذا الکلام- کعباره الشرائع المتقدمه- على ما إذا علم البطلان بالدلیل القطعی تقیید بلا شاهد، و إهمال لحکم ما إذا ثبت البطلان بالدلیل الظنی الاجتهادی، فإنّ ابن حمزه و إن کان ممّن یعمل بالقطعیّات، إلّا أنّ العمل بالظن عنده فی ترجیح الأدلّه المتعارضه من حیث الدلاله غیر عزیز.
فالظاهر أنّ مراده و مراد المحقق أنّه إن أدّاه نظره الصحیح علما‌ أو ظنّا إلى کون الحکم الأوّل حقّا أنفذه، و إلّا أبطله.
و یؤیّده فی عباره الشرائع أنّه لو أرید صوره التقصیر لم یناسب قوله: «فإن کان موافقا للحق ألزم» لأنّ الحکم الناشئ عن الاجتهاد لا یلزم و إن وافق الحق.
و قال فی الخلاف: «إذا قضى الحاکم بحکم فأخطأ فیه، ثم بان أنّه أخطأ، أو بان أنّ حاکما کان قبله قد أخطأ فیما حکم به وجب نقضه، و لا یجوز الإقرار علیه بحال، و قال الشافعی: إن أخطأ فیما لا یسوغ فیه الاجتهاد، بأن خالف نصّ کتاب أو سنّه أو إجماعا أو دلیلا لا یحتمل إلّا معنى واحدا- و هو القیاس الجلی على قول بعضهم، و القیاس الجلیّ الواضح على قول الباقی منهم- فإنّه ینقض حکمه، و إن أخطأ فیما یسوغ فیه الاجتهاد لم ینقض حکمه .. إلى أن قال: دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم، و أیضا فقد ثبت عندنا أنّ الحق فی واحد، و أنّ القول بالقیاس و الاجتهاد باطل. فإذا ثبت ذلک، فکلّ من قال بذلک قال بما قلناه، و إنّما خالف فی ذلک من جوّز الاجتهاد»، انتهى.
و لا یخفى أنّ الظاهر منه- حیث ابتنى مسأله النقض على التخطئه و التصویب- أنّه أراد الأعم من الحکم القطعی و الظنی الثابت بالاجتهاد الصحیح. فاندفع توهم ظهور لفظ «بان» فی القطع الواقعی، مع أنّه کیف یجوز الفصل فیه بین ما یسوغ فیه الاجتهاد و ما لا یسوغ؟! فإنّ تبیّن الخطأ فیما یسوغ فیه الاجتهاد لیس إلّا بالظن.
هذا، مع أنّ اللازم من حمل التبیّن على القطع، إهمال الشیخ لحکم صوره حصول الظن الاجتهادی المعتبر بخطإ الأوّل.
و دعوى قطعیّه جمیع الأدلّه عند الشیخ رحمه اللّٰه علیه- مع بعدها فی نفسها- تنافی ابتنائه المسأله على مسأله التخطئه و التصویب المعقوده فی المسائل الظنیه.
[کیف یتبین خطأ الحاکم؟]
فالمراد بتبیّن الخطأ ظهوره و لو بمقتضى الأماره الشرعیه.
و قد ذکر نظیر هذا العنوان فی موضع من المبسوط، و ذکر تفصیل العامه بین تبیّن الخطأ فیما لا یسوغ فیه الاجتهاد، و تبیّنه فیما یسوغ فیه.
و قال فی موضع آخر: «إذا حکم حاکم باجتهاده ثمّ ولیّ غیره، هل ینقض بالاجتهاد ما حکم فیه بالاجتهاد؟ على قولین: أحدهما لا ینقضه، بل [علیه أن] یقرّه و یمضیه؛ لأنّه ثبت بالاجتهاد، فلا ینقض بالاجتهاد حکما ثبت باجتهاد، کاجتهاد نفسه، و القول الثانی [لا] ینقضه [لأنّه ثبت بالاجتهاد] و لا یمضیه؛ لأنّه باطل عنده .. إلى أن قال: و هذا لا یصحّ على مذهبنا؛ لأنّ الحکم بالاجتهاد لا یصحّ، و إنّما یحکم الحاکم بما یدلّ الدلیل علیه»، انتهى موضع الحاجه.
و قال فی مسأله إحضار من یشاوره من العلماء: «إنّه إذا حکم بحکم، فإن وافق الحق لم یکن لأحد أن یعارضه فیه، و إن أخطأ وجب علیهم أن‌ ینبّهوه، و قال المخالف: لیس لأحد أن یردّ علیه و إن حکم بالباطل عنده، لأنّه إذا کان حکمه باجتهاده وجب علیه العمل به، فلا یعترض علیه بما هو فرضه، إلّا أن یخالف نصّ الکتاب أو سنّه أو إجماعا أو قیاسا لا یحتمل إلّا معنى واحدا فإنّ ذلک ینکر علیه، و قد قلنا ما عندنا إنّه إن أصاب الحقّ نفذ حکمه و لا یعترض علیه، و إن أخطأ وجب على من حضره أن ینبّهوه على خطئه، و لا قیاس عندنا فی الشرع و لا اجتهاد، و لیس کلّ مجتهد مصیبا»، انتهى.
و یکفیک فیما ادّعیناه من الظهور ابتناؤه مسأله النقض على مسأله التخطئه و التصویب، و هذا الابتناء یظهر أیضا من کلام المحقق رحمه اللّٰه علیه فی الشرائع، حیث قال فی آداب القضاء: «و یحضر من أهل العلم من یشهد حکمه، فإن أخطأ نبّهوه؛ لأنّ المصیب عندنا واحد»، انتهى.
و قد حمل فی المسالک الخطأ فی کلامه على الغفله، فأورد علیه بأنّه لا یبتنى هذا على مسأله التخطئه و التصویب، و لکنک خبیر بأنّ ظاهر کلامه الخطأ فی الاجتهاد الصحیح، کما عرفت من عباره الشیخ، فیکون فائده الإحضار هو أن لا ینقض الحکم بعد زمان فیصعب تدارک ما فات.
و الحاصل، أنّا لم نعرف قبل المصنّف قدّس سرّه من یفصّل فی مسأله النقض بین الحکم الثابت بالدلیل القطعی و الثابت بالدلیل الظنّی، و لم نجد أحدا یدّعی الإجماع على عدم النقض فی الدلیل الظنی.
نعم، هو مشهور فی ألسنه المعاصرین و من یقرب منهم، فالتمسک بالإجماع المنقول فی المسأله ممّا لا ینبغی، فضلا عن المحقّق.
و حینئذ فلا مانع من إبقاء کلام المحقق کعباره الکتاب- الذی هو آخر کتب المصنّف، و موافق لآخر عباره ذکرها فی باب نقض الحکم من القواعد- على ظاهرهما، من إراده الأعم من تبیّن البطلان بالقطع أو بالظن الاجتهادی، مع کون الاجتهاد الأوّل صحیحا أیضا.
[إذا نقض الحکم اجتهادا]
بقی الکلام فی حکم النقض بالاجتهاد؛ بناء على ثبوت الخلاف فی المسأله، فنقول: الأقوى حرمه نقض الحکم الأوّل بالاجتهاد؛ لا لما قیل من لزوم الهرج و المرج؛ لضعفه بقلّه نظر الحکّام فی أحکام غیرهم، بل أحکام أنفسهم، و لا لقوله علیه السلام فی المقبوله: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فبحکم اللّٰه قد استخفّ و علینا قد ردّ»؛ لأنّ المفروض أنّ الحکم الثانی هو حکمهم علیهم السلام لا الحکم الأوّل؛ و لذا لا یجوز أن یحکم به فی الزمان الثانی، بل یجب ردّه و عدم قبوله، بل لما تقرّر فی محلّه من أنّ کلّ عمل أتى به بحسب الاجتهاد الأوّل، فلا یجب إعادته لو ظهر فساده بالاجتهاد الثانی؛ لأنّ وجوب إعادته و استدراکه إن کان بالأمر الواقعی، و هو إیجاب الحکم بالحقّ الواقعی فهو غیر ممکن؛ لعدم العلم بکون ما فهمه حکما واقعیا. و إن کان بالأمر الثانوی- و هو إیجاب الحکم بمقتضى الطرق المجعوله شرعا للحقّ الواقعی- فهذا الأمر قد امتثل مره واحده و حصل المطلوب فی الحکم السابق، و لا مزیّه للحکم الثانی علیه؛ لأنّ کلّا منهما إنّما أمر به؛ لکونه مؤدّى الطریق الظاهری.
إلّا أن یقال: أنّ الدلیل إنّما أوجب الحکم بالحقّ الواقعی، و لمّا تبیّن بالظنّ الاجتهادی- الذی هو بمنزله العلم- أنّ هذا الحکم الثانی هو الحقّ الواقعی دون ما حکم به أوّلا، تعیّن الحکم به.
و هذا الکلام یجری فی کلّ واجب أتى به أوّلا بظنّ اجتهادی ثمّ تغیّر الظنّ.
و الأصل فی المسأله: أنّ الظنّ الاجتهادی موجب لانقلاب التکلیف، أو أنّه طریق صرف و مرآه محضه للواقع؟ و الأظهر هو الثانی، و إن کان عمل العلماء، بل سیره المسلمین فی بعض المقامات یقتضی العمل على الأوّل.
فالأولى الاقتصار على مقامات الإجماع و السیره، و قد أشبعنا الکلام فی هذه المسأله فی الأصول فی باب الرجوع عن الفتوى.
و ممّا ذکرنا ظهر أنّه لو سلّم عدم نقض الحکم بالاجتهاد من جهه الإجماع أو السیره أو لزوم الهرج، فإنّما هو فی الحکومه المأمور بها فی قطع الخصومات، و أمّا الحکم الناشئ من غیر خصومه على القول بصحّته و وجوب الالتزام، بحیث یحرم بعده الخصومه و جرّ المحکوم له إلى حاکم آخر- من جهه عموم ما دلّ على وجوب قبول حکم الحاکم؛ لأنّه حکمهم‌ فالردّ علیه ردّ علیهم- فلا دلیل على حرمه نقضه بحکم آخر من نفس الحاکم أو من غیره إذا تبیّن بعد النظر فیه خطؤه بالاجتهاد، بل مقتضى وجوب الرجوع إلى الحقّ نقض الحاکم له؛ لأنّ الحکم الثانی یصیر حکم الإمام علیه السلام، و غیره حکم الجور.
[نقض الفتوى بالفتوى]
و بالجمله، فحال هذا الحکم حال الفتوى التی یرجع عنها المفتی، کما إذا وقع معامله بالاجتهاد ثم تغیّر الاجتهاد، و هو المسمّى ب‍ «نقض الفتوى بالفتوى»، و قد علمت أنّ الأظهر فیه بحسب الأدلّه النقض، و للمتأخّرین هنا تفصیلات لیس هنا محلّ ذکرها.
[نقض الفتوى بالحکم]
و أولى منه: نقض الفتوى بالحکم، و الظاهر أنّه اتفاقی إذا کان الحکم فی مقام فصل الخصومه، لأنّ مقتضى أدلّه نصب الحاکم و کونه حجّه کون حکمه نافذا على المتحاکمین و إن کان حکمهما بحسب الفتوى خلافه.
و ظاهرهم عدم الفرق بین مخالفه المحکوم له للحاکم فی الفتوى، و بین مخالفه المحکوم علیه إلّا أنّ الحکم فی الصوره الأولى لا یخلو عن إشکال، بل منع؛ لأنّ ظاهر أدلّه حجّیه الحاکم حرمه ردّه ممّن حکم علیه، و لو کان مقتضى فتواه بطلان حکمه.
أمّا جواز عمل المحکوم له بحکمه مع مخالفته لفتواه، فهو محلّ کلام، بل لا یجوز له الترافع إلیه، مثل ما إذا تنازعا فی بیع وقع على بعض المسوخات فحکم بالصحّه؛ بناء على طهارتها، فإذا فرض اعتقاد أحد المتداعیین نجاستها و فساد البیع، فکیف یجوز أکله الثمن بمجرّد حکم الحاکم بالصحّه؟! بل یحرم حینئذ مطالبه المشتری بالثمن و الترافع به إلى من یرى طهارتها و صحّه البیع، و سیأتی فی کلام المصنّف الجزم بالتحریم فیما إذا اعتقد‌ المدّعی حرمه الشفعه مع الکثره، و أمّا فی غیر مقام فصل الخصومه فالظاهر عدم نقض الفتوى به.
[نقض الحکم بالفتوى]
و أمّا نقض الحکم بالفتوى، فیعرف حاله ممّا ذکرنا فی نقض الحکم بالحکم، و أنّ الحکم الذی لا ینقض هو الحکم فی مقام الخصومه، و أمّا غیره فلا دلیل على حرمه نقضه بالحکم و لا بالفتوى، خصوصا على ما ذکره الشهید قدّس سرّه من أنّ الحکم أعمّ من القول بأن یقول: حکمت بصحّه هذا البیع، و من الفعل بأن یباشر إیقاع العقد بنفسه.
[لو جدد المترافعان الحکم إلى الحاکم الثانی]
ثمّ إنّ بعض المعاصرین قد استثنى من صوره نقض الحکم ما لو جدّد المترافعان التحاکم إلى الحاکم الثانی برضى منهما، و حکم بجواز نقض الحکم السابق و لو بالاجتهاد؛ بناء منه على أنّ التراضی منهما على رفع الید عن الحکم الأوّل جعله کأن لم یکن، بل ربما حمل علیه العباره المتقدمه من الشرائع المشتمله على وجوب النظر فی أمر المحبوس الذی قضى علیه بضمان مال، و جعل هذا وجها للحکم بوجوب النظر، مع أنّه لیس بواجب، إلّا إذا ادّعى المحکوم علیه الجور فی الحکم.
و أنت خبیر بما فی جعل تجدید المرافعه برضى المتداعیین سببا لوجوب النظر؛ لعدم الدلیل على دوران الأمر مدار تشهّی المترافعین، و الأصل بقاء أثره، مع منافاته لأدلّه وجوب الرضى بالفقیه حکما، مع أنّ حکم الحاکم فی‌ الواقعه الشخصیّه و العمل فیها به لیس بأدون من العمل فی الواقعه الشخصیّه بفتوى المفتی، و قد ادّعوا الإجماع على عدم جواز رفع الید و الرجوع عنه فی نفس تلک الواقعه الشخصیه، و إن جوّز بعضهم الرجوع عنه فی مثلها.
فالأقوى أنّ تجدید المرافعه غیر مشروع.
و أبعد من ذلک: حمل عباره الشرائع على هذا المعنى، و أبعد من الکلّ تجویز النقض حینئذ حتى بالظن الاجتهادی؛ لأنّ هذه الصوره لیست بأولى من صوره دعوى المحکوم علیه الجور، فتأمّل.
و بالجمله، فلا ینبغی الإشکال فی عدم جواز تجدید المرافعه.
(القضاء و الشهادات، صفحه ۱۴۲)

کلام آقای حائری:
ا أنّ المحقّق العراقی رحمه اللّه ذکر: أنّه- إن لم یثبت إجماع فی المقام- فبالإمکان دعوى الفرق بین علم القاضی و باقی مقاییس القضاء کالبیّنه، و ذلک بأن یقال: إنّ البیّنه التی حکم بها القاضی الأوّل هی حجّه للقاضی الثانی أیضا، فلا مبرّر لنقض القاضی الثانی ما حکم به القاضی الأوّل وفق البیّنه، و مع الشکّ فی صحّه عمل القاضی الأوّل تجری أصاله الصحّه، و هذا بخلاف علم القاضی، فإنّ العلم إنّما یکون حجّه للقاضی الذی حصل له ذاک العلم، و لیس حجّه لقاض آخر، فبإمکان القاضی الآخر أن یحکم على خلاف حکم القاضی الأوّل؛ لأنّ المقیاس له هو البیّنه، و لیس علم القاضی الأوّل مقیاسا له.
أقول: لو تمّ هذا الکلام لا یثبت بذلک کون حکم الثانی هو النافذ، فهذان حکمان تعارضا، و کلاهما یکونان وفق المقاییس الشرعیّه.
و الواقع أنّ التفصیل بین الحکم وفق علم القاضی بعد فرض حجّیّته له فی القضاء، و سائر مقاییس القضاء بإمکان استئناف المرافعه و استحصال حکم جدید فی الأوّل دون الثانی غیر صحیح، و ذلک لأنّه صحیح أنّ البیّنه التی حکم بها القاضی الأوّل حجّه حتى لدى القاضی الثانی، فلا مبرّر لمرافعه جدیده، أو لنقض الحکم مع جریان أصاله الصحّه فی فعل القاضی الأوّل، لکن یبقى فی المقام فرض استئناف عامل جدید بعد حکم القاضی الأوّل له دخل فی مقاییس القضاء؛ کأن یحصل المنکر بعد الحکم على بیّنه معارضه لبیّنه المدّعی و مسقطه لها عن الحجّیّه، فهل یوجد‌ مجال عندئذ فی رفع النزاع مرّه أخرى إلى قاض آخر أو نفس القاضی الأوّل؛ لیأتی الحکم وفق الوضع الجدید، و هو ابتلاء بیّنه المدّعی بالمعارض مثلا، أولا؟ فإن قلنا بعدم جواز ذلک لأجل المقبوله، و لأجل ارتکاز أنّ مشروعیه القضاء إنّما هی لفصل الخصومه، فنفس الوجهین یقتضیان فی فرض حکم القاضی بعلمه أیضا عدم جواز النقض، و إلّا جاز النقض حتى فیما إذا کان الحکم وفق البیّنه. و الصحیح طبعا هو الأوّل.
(القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۷۹۹)

کلام مرحوم عراقی:
… نعم یمکن إثبات جواز القضاء بعلمه من عموم «رجل قضى بالحق و هو یعلم» بناء على ان المراد: یعلم بالمدعى به، بقرینه الحق فی الفقره الأخرى، و علیه ینفذ حکمه فی حقه و حق کل من علم بکون علمه مطابقا للواقع، کی یحرز به کون قضائه بالحق عن علم، و اما الشاک فی مطابقه علمه للواقع فلم یحرز کونه قضاء بالحق و ان علم کونه حاکما به باعتقاده و علمه.
و علیه فلا مجال لإثبات کون العلم کالبینه میزانا للفصل على وجه لا تسمع الدعوى على خلافه، حتى ینظر الشاک فی مطابقه علمه للواقع، إذ کم فرق بین العلم و البینه، حیث ان مفاد البینه من جهه حجیتها فی حق الشاک بنظر کل احد یصدق على‌ الحکم على طبقها انه حکم بالحق بالنسبه الى کل احد، و هذا بخلاف علم القاضی الذی لا یکون إلا حجه فی حق العالم دون غیره.
و لا یخفى ان هذا المقدار و ان کان لا یضر بمیزانیه العلم بالحق فی الجمله، لکن لیس مثله کالبینه تمام المیزان، بل المیزان التام هو العلم المطابق للواقع لا مطلقا، و حینئذ تختص حرمه نقضه بخصوص من أحرز ذلک لا مطلقا، و هذا المقدار خلاف ظاهر کلمات من جعل العلم من الموازین فی قبال البینه و الیمن.
(کتاب القضاء، صفحه ۳۸)

جلسه ۶۳ – ۱ بهمن ۱۳۹۸

در بحث ترتیب اثر واقع بر حکم قاضی نسبت به وظیفه شخصی متخاصمین، یک نکته دیگر باقی مانده است که البته مرحوم آقای خویی هم در ضمن مساله تعیین قاضی به آن اشاره کرده است. گفتیم حکم قاضی نافذ است نه فقط به معنای اینکه فصل خصومت می‌کند بلکه یعنی حتی به لحاظ ترتیب اثر هم نافذ است به همان معنایی که صاحب جواهر گفتند که حکم قاضی، اجتهاد و تقلید را در خصوص آن مورد نزاع باطل می‌کند. آیا این می‌تواند یک حیله شرعی باشد؟ یعنی مثلا جایی که کسی وظیفه شرعی (اجتهادی یا تقلیدی) او اجتناب از ملاقی با عرق جنب از حرام باشد، برای این که بتواند از آن استفاده کند به قاضی مراجعه کنند تا در اثر حکم قاضی به حلیت، اجتهاد یا تقلید در آن مساله باطل شود و استفاده از آن بدون اشکال باشد؟
یا مثلا فرد از روی اجتهاد یا تقلید معتقد است خون داخل تخم مرغ نجس است و تخم مرغ حاوی خون را داخل غذا یا شیرینی ریخته است و بر این اساس تمام آن غذا یا شیرینی نجس است و استفاده از آن هم حرام است حال فرد برای فرار از این مشکل، ایجاد نزاع می‌کند به اینکه مثلا آن را می‌فروشد و بر اساس اختلاف در نجاست و پاکی آن نزاع شکل می‌گیرد و با مراجعه به قاضی که به نجاست آن خون معتقد نیست بعد از حکم قاضی به پاکی، نظر اجتهادی و تقلیدی باطل می‌شود و بر اساس آن به صحت بیع یا جواز استفاده از آن حکم شود.
در این مساله اختلاف است مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم معتقدند استفاده از حکم حاکم به عنوان حیله شرعی اشکال ندارد اما مرحوم آقای خویی آن را مشکل می‌دانند. مرحوم آقای خویی به آقای حکیم اشکال کرده‌اند که حتی اگر نقض حکم قاضی را نسبت به وظیفه شخصی هم نافذ بدانیم و حکم قاضی را مبطل اجتهاد و تقلید در آن مورد بدانیم با این حال در این فرض که مثلا فرد از روی اجتهاد یا تقلید به نجاست آن شیرینی یا غذا معتقد است، ارجاع آن مساله به قاضی جایز نیست و حکم قاضی هم مبطل اجتهاد یا تقلید نیست. چون آنچه که مشهور از جمله صاحب جواهر به آن معتقدند در جایی است که متخاصمین در تخاصم حجتی داشته باشند مثلا یک طرف بر اساس حجت به صحت معامله معتقد است و طرف دیگر بر اساس حجت به بطلان معامله معتقد است و لذا نزاع رخ می‌دهد و با نزاع مساله به قاضی ارجاع می‌شود و حکم قاضی مبطل اجتهاد یا تقلید متخاصمین است. پس باید جایی باشد که هر طرف بر حرف خودش حجت دارد اما این حجت به نزاع منجر شده است. اما در جایی که حجت هر دو طرف یکی است و حجت آنها به نزاع منجر نمی‌شود جایی برای رجوع به قاضی نیست. در همین مثال وقتی صاحب غذا بر حرمت و نجاست شیرینی یا غذا حجت دارد و اینکه حق ندارد آن را بفروشد، نمی‌تواند آن را به کسی بفروشد حتی اگر مشتری به پاک بودن و حلیت آن معتقد باشد و بعد بر اساس آن نزاعی شکل بگیرد تا با مراجعه به قاضی اجتهادش یا تقلید آنها در آن مساله باطل شود.
خلاصه اینکه وقتی بر اساس اجتهاد یا تقلید، حکم و تکلیف در مساله روشن است اصلا حق مراجعه به قاضی وجود ندارد و لذا اگر مثلا زن از روی اجتهاد یا تقلید معتقد است از عقار ارث نمی‌برد نمی‌تواند برای ارث بردن از عقار به قاضی مراجعه کند و اگر هم به قاضی مراجعه کند، حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه شخصی او ایجاد نمی‌کند بلکه مترافعین باید بر حرف خودشان حجتی داشته باشند که آن حجت به نزاع منجر شده است مثلا زن اجتهادا یا تقلیدا معتقد است از عقار ارث می‌برد و سایر ورثه معتقدند ارث نمی‌برد و این باعث نزاع شده است که باید به قاضی مراجعه کنند تا مشکل و نزاع حل شود. پس حکم قاضی در جایی است که مشکل بر اساس حجت دیگری مثل اجتهاد یا تقلید حل نشود تا کار به حکم قاضی منجر شود.
پس اگر حجتی بر حرف خودش نداشته باشد مراجعه به قاضی جایز نیست و حکم قاضی هم وظیفه او را تغییر نمی‌دهد چون دلیل ما بر نفوذ حکم قاضی و ابطال اجتهاد و تقلید متخاصمین، این بود که در روایت با فرض تنازع و تخاصم حتی با وجود حجت بر حرف‌شان، به نفوذ حکم قاضی حکم شده است پس در جایی که با وجود حجت بر حرف‌شان تنازعی رخ نمی‌دهد رجوع به قاضی صحیح نیست و حکم قاضی هم نافذ نیست. به عبارت دیگر اطلاقات ادله قضا و نفوذ حکم قاضی و از جمله مقبوله عمر بن حنظله بر چیزی بیش از این دلالت ندارند که حکم قاضی در جایی نافذ است که هر کدام از متخاصمین بر حرف خودش حجتی داشته باشد و با وجود آن حجت نزاع رخ داده باشد تا قاضی بتواند حکم کند و حکم او در این فرض مبطل اجتهاد و تقلید متخاصمین است اما اگر متخاصمین بر حرف خودشان حجت نداشته باشند یا همان حجتی که دارند، نزاع را حل می‌کند و مساله به تخاصم و نزاع منجر نمی‌شود نه حق رجوع به قاضی دارند و نه حکم قاضی در آن مورد مبطل اجتهاد و تقلید متخاصمین است.

جلسه ۶۴ – ۵ بهمن ۱۳۹۸

در مورد نفوذ حکم قاضی بحث کردیم و لذا نتیجه بحث اینکه اگر قاضی مجتهد باشد و به تعبیر ما قاضی حکم باشد تجدید نظر در حکم او یا اقامه مجدد دعوا در دادگاه دیگر جایز نیست و لذا آنچه در قانون آمده است به معنای مخالف با این نظر، صحیح نخواهد بود و آنچه هم استثناء شد مثل اینکه حکم قاضی بر خلاف موازین استنباط باشد در صورتی بود که خلاف بودن حکم قاضی محرز باشد و گرنه به صرف احتمال و ادعای اینکه حکم قاضی مخالف با موازین قضا ست نمی‌توان دعوا را نزد قاضی دیگر برد.
البته بحثی در کلمات فقهاء مطرح است و آن اینکه اصلا بر قاضی دیگر فحص لازم است یا نه و آیا فحص جایز است یا نه؟ یعنی وقتی قاضی حکم کرد آیا لازم است از مطابقت حکم او با موازین فحص شود یا با شک هم حکم او نافذ است؟ در اینجا حتما الزام نیست. بحث دیگر اینکه اصلا فحص مجاز است؟ همان طور که بعد خواهد آمد فحص مانعی ندارد و جایز است پس فحص از مطابقت حکم قاضی با موازین ممنوع نیست اما این تجدید دعوا محسوب نمی‌شود بلکه فحص از مطابقت حکم با موازین است در حالی که تجدید دعوا یعنی به بهانه اینکه حکم قاضی مطابق موازین نبوده است ادعا را طرح کند و مجددا در رابطه با همان ادعا با نادیده گرفتن حکم قبل، حکم جدیدی صادر شود.
پس اگر آنچه الان اتفاق می‌افتد همین باشد که قاضی تجدید نظر، از مطابق موازین بودن حکم قاضی اول فحص می‌کند اشکالی ندارد اما الزامی نیست یعنی لازم نیست قاضی تجدید نظر به این ادعا و شکایت مبنی بر بررسی مطابقت حکم قاضی اول با موازین ترتیب اثر بدهد.