جلسه ۱۲۷ – ۲ تیر ۱۳۹۸
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
إذا کان ولی المقتول واحدا، جازت له المبادره إلى القصاص و الأولى الاستئذان من الامام (علیه السّلام) و لا سیما فی قصاص الأطراف.
إذا کان للمقتول أولیاء متعددون فهل یجوز لکل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون اذن الباقین أولا، فیه وجهان: الأظهر هو الأول.
اگر ولی دم یک نفر باشد می‌تواند بدون اجازه از حاکم قصاص کند هر چند احتیاط به اجازه از حاکم است چون مشهور چنین چیزی را واجب می‌دانند مخصوصا در قصاص اطراف که شاید بالاتر از شهرت هم ادعا شده باشد.
اینکه در کلمات فقهاء بین ولی واحد و ولی متعدد تفکیک شده است نه به خاطر لزوم اجازه از حاکم و عدم آن باشد و این سهوی است که در کلام مرحوم آقای خویی و برخی دیگر مثل مرحوم محقق رخ داده است و کسانی که به وجوب اجازه قائلند بین اینکه ولی واحد باشد یا متعدد باشد تفصیلی نمی‌دهند و تفاوتی نمی‌بینند بلکه این تفکیک به خاطر این جهت است که در صورتی که اولیای مقتول متعدد باشند آیا مطالبه قصاص منوط به موافقت همه است یا هر کسی مستقلا حق قصاص دارد هر چند دیگران راضی نباشند؟ و لذا اینکه استیذان از امام در ذیل این تفکیک ذکر شده است صحیح نیست.
قبل از ورود به بحث تذکر این نکته لازم است که منظور از امام در این مساله، امام معصوم علیه السلام نیست چرا که قائلین به لزوم اجازه در عصر غیبت اجازه را لازم دانسته‌اند و اگر منظور از امام، معصوم باشد معنای آن اختصاص قصاص به عصر حضور است و کسی چنین چیزی را احتمال هم نداده است. بنابراین منظور از امام، حاکم شرع است.
در هر حال در لزوم اجازه از حاکم و عدم آن، بین علماء اختلافی است و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مشهور بین فقهاء لزوم اجازه است اما به نظر این حرف تمام نیست و مشهور عدم اشتراط اذن است و اشتراط اذن از مرحوم شیخ مفید و قاضی ابن براج و خلاف شیخ نقل شده است.
صاحب جواهر می‌فرمایند:
إذا کان الولی للقصاص واحدا جاز له المبادره من غیر إذن الامام (علیه السلام) أو نائبه، کما عن موضع من المبسوط و اختاره الفاضل و ولده و الشهیدان و أبو العباس و المقدس الأردبیلی و غیرهم على ما حکی عن بعضهم، بل فی المسالک نسبته إلى الأکثر، و فی الریاض إلى أکثر المتأخرین بل عامتهم.
و فی محکی الخلاف «لا ینبغی أن یقتص بنفسه، لأن ذلک للإمام (علیه السلام) أو من یأمره بلا خلاف» و عن الغنیه و لا یستقید إلا سلطان الإسلام أو من یأذن له فی ذلک، و هو ولی من لیس له ولی، إلى أن نفى الخلاف فی ذلک کله، و فهم منهما بعض الناس اعتبار الإذن مائلا إلیه، و هو القول الآخر المحکی عن المقنعه و المهذب و موضع آخر من المبسوط و اختاره الفاضل فی القواعد.
مرحوم آقای مومن بعد از اینکه کلمات علماء را نقل کرده‌اند مساله را دو قسمت کرده‌اند و گفته‌اند یک بحث در این است که آیا قصاص بدون حکم قاضی جایز است یا نه؟ یعنی آیا بدون اینکه قاضی قضاوت کند به صرف اینکه اولیای دم قاتل را بشناسند حق قصاص دارند یا حق قصاص منوط به حکم قاضی است و اگر قاضی حکم نکند ولی دم حق قصاص ندارد هر چند اگر قصاص کند قصاص نمی‌شود اما کاری حرامی کرده است و تعزیر می‌شود.
بحث دیگر این است که آیا اذن قاضی و حاکم در اجرای قصاص لازم است؟ یعنی با فرض حکم قاضی به قصاص، آیا اجرای آن منوط به اذن حاکم است؟
ایشان فرموده‌اند از ادله استفاده نمی‌شود اجرای قصاص مشروط به اذن حاکم است اما در مساله اول آیا حق قصاص متوقف بر حکم قاضی است؟ مدعای ایشان بر خلاف معروف این است که حق قصاص منوط به حکم قاضی است و برای این جهت به نه یا ده دلیل استناد شده است که عمده آنها روایات است.
ایشان ابتداء فرموده‌اند مقتضای اطلاقات ادله عدم اشتراط حکم حاکم در حق قصاص است و مقتضای اطلاقات (آیات و روایات) این است که ولی دم بدون حکم حاکم به قصاص و بدون اذن او در اجراء مجاز به قصاص است. و بعد فرموده‌اند شاید بعید نباشد این ادله اطلاقی نداشته باشد چرا که اطلاق مقامی این ادله مقتضی این است که ناظر به عرف عامند و در اذهان عرف و نظامات عام و عقلایی قصاص منوط به اذن و حکم حاکم است.
اما به نظر ما چنین چیزی در عرف و نظامات عام و عقلایی وجود ندارد بلکه اگر کسی به قصاص اقدام کند از او دلیل مطالبه می‌شود و اگر اثبات کند کافی است نه اینکه بگویند او حق نداشته است و او را برای کاری که کرده است تعزیر کنند و کار او را غیر مجاز بشمارند.
ایشان چند روایت را برای مدعای خودشان ذکر کرده‌اند.
روایت اول:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی ص عَنْ حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ کَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّینَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَهِ أَسْیَافٍ ثَلَاثَهٌ مِنْهَا شَاهِرَهٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَیَوْمَئِذٍ لٰا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمٰانُهٰا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمٰانِهٰا خَیْراً وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا وَأَمَّا السُّیُوفُ الثَّلَاثَهُ الشَّاهِرَهُ … وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ … وَأَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا فَهَذِهِ السُّیُوفُ الَّتِی بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً ص فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا وَ أَحْکَامِهَا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۰)
ایشان از تعبیر «وَأَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا» استفاده کرده‌اند که حق قصاص منوط به حکم امام است و بدون آن جایز نیست.
آنچه در این روایت آمده است این است که حکم به قصاص به پیامبر و اهل بیت محول شده است و این مسلم است چون قضاوت مختص به ایشان است و قضاوت اهل جور و کسانی که از اهل بیت اذن (خاص یا عام) نداشته باشند جایز نیست اما معنای آن این نیست که اگر کسی بدون حکم قاضی قصاص کرد مجاز نبوده است و اینکه استیفای قصاص بدون قضاوت جایز نیست. شمشیر قصاص در مقابل شمشیرهای دیگر که اجازه شمشیر کشیدن هم در اختیار امام است اینجا اختیار با ولی دم است هر چند قضاوت آن بر عهده امام است. مفاد این روایت این است که اگر مساله ماهیت قضایی پیدا کرد و بنا بر حکم قاضی شد غیر از ما کسی حق قضاوت و حکم کردن ندارد نه اینکه ولی دم بدون قضاوت حق قصاص ندارد چه بسا قضیه اصلا محل اختلاف نباشد تا ماهیت قضایی پیدا کند.
موکد اینکه این روایت هیچ دلالت و حتی اشعاری به این مطلب هم ندارد این است که این روایت از روایات مشهور و معروف است با این حال هیچ کدام از علماء به چنین روایتی برای اشتراط حق قصاص به اذن حاکم استدلال نکرده‌اند.
جلسه ۱۲۸ – ۳ تیر ۱۳۹۸
بحث در اشتراط اذن حاکم در حق قصاص بود و استظهار ما از کلام مثل صاحب جواهر این بود که مشهور عدم اشتراط اذن حاکم در حق قصاص است اما مثل مرحوم آقای خویی بر اشتراط اذن حاکم شهرت ادعا کردند و احتمالا این ناشی از برداشت اشتباه ایشان از کلام صاحب جواهر است.
گفتیم مرحوم آقای مومن در مساله تفصیلی بیان کرده‌اند به اینکه یک بحث در اشتراط حق قصاص به حکم قاضی است و یک بحث در اشتراط اجرای قصاص به اجازه حاکم است و ایشان فرموده‌اند حق این است که اجرای قصاص مشروط به اذن حاکم نیست اما حق قصاص مشروط به حکم قاضی است.
اما آنچه ایشان فرموده‌اند با آنچه در کلمات علماء آمده است متفاوت است و محل اختلاف علماء در همان بحث دومی است که ایشان قصاص را مشروط به اذن ندانسته‌اند و برخی علماء اجرای قصاص را متوقف بر اذن حاکم می‌دانند اما مساله اول که ایشان محل اختلاف و بحث دانسته است در کلمات علماء مطرح نیست و هیچ کس غیر ایشان به اشتراط حق قصاص به حکم قاضی معتقد نیست.
در هر حال ایشان برای اثبات ادعایشان به روایاتی تمسک کرده‌اند که اولین آنها روایت حفص بن غیاث بود. در آن تعبیر در مورد قصاص گفته شده بود حکم قصاص محول به امام است و اجرای آن محول به ولی دم است.
«وَأَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا»
برخی برای تایید فرمایش ایشان کلامی از مرحوم علامه مجلسی نقل کردند
«قوله علیه السلام:” یقوم به القصاص” یدل على عدم جواز القصاص بدون حکم الإمام علیه السلام» (مرآه العقول، جلد ۱۸، صفحه ۳۳۶)
«قوله علیه السلام: و أما السیف المغمود یحتمل أن یکون المراد أن هذا السیف فی هذا الزمان مغمود، لعدم جریان حکمهم علیهم السلام. أو أنه مغمود بدون حکمهم، فیدل على عدم جواز القصاص بدون حکم الإمام.» (ملاذ الاخیار، جلد ۶، صفحه ۳۱۶)
«قوله: و أما السیف المغمود یدل على عدم جواز القصاص بدون حکم الإمام علیه السلام و إذنه.
و یمکن حمله على أن المراد أنه یجب أن یقتل بحکمنا فی القصاص و لا یتعداه، فلا یتوقف على حضورهم علیهم السلام بعد معلومیه حکمهم. لکنه بعید، و لا بد من تکلف تام فی المغمود أیضا.» (ملاذ الاخیار، جلد ۹، صفحه ۳۶۲)
اما همان طور که ما گفتیم آنچه محل بحث علماء مثل علامه مجلسی است با آنچه محل بحث ایشان است متفاوت است.
ما عرض کردیم مستفاد از این روایت این است که حکم قضایی و قضاوت به ائمه علیهم السلام و کسانی که از ایشان اذن داشته باشند اختصاص دارد اما این معنایش این نیست که بدون قضاوت ولی دم حق قصاص ندارد همان طور که در سایر مسائل هم همین طور است مثلا کسی که از دیگری طلبکار است قضاوت و حکم آن مختص به قاضی است اما معنایش این نیست که بدون قضاوت فرد حق اخذ طلبش را ندارد. از تعبیر «حُکْمُهُ إِلَیْنَا» استفاده نمی‌شود که ولی دم بدون قضاوت، حق قصاص ندارد.
دلیل دیگر ایشان روایت دیگری از حفص بن غیاث است:
عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۱۴)
عرض ما این است که آنچه از این روایت استفاده می‌شود اقامه حدود است و حدود غیر از قصاص است و قصاص حق ولی دم است.
و بر فرض که حد شامل قصاص هم شود با این حال اگر منظور از «مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ» کسی که اقامه حدود برایش جایز است بود بر آنچه ایشان گفته‌اند دلالت می‌کرد اما اگر منظور کسی باشد که اقامه حدود بر او واجب است در این صورت مفاد روایت این است که سلطان یا قاضی موظف به اجرای حدود و قصاص است در مقابل ولی دم که موظف به اجرای قصاص نیست و بر مدعای ایشان دلالتی ندارد. و با قطع نظر از این دو اشکال که آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که اقامه حدود فقط برای حاکم جایز است یعنی اجرای قصاص منوط به اذن حاکم است و او باید اجرا کند (همان چیزی که ایشان خودشان قبول ندارند) نه اینکه حق قصاص مشروط به حکم قاضی است.
روایت سوم:
وَ رَوَى الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یَأْتِی بَیْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ یَأْتِیَ بَیْتَهُ فَأَبَى أَنْ یَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِیهِ فَقُلْتُ أَرَى أَنْ لَا یَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ یَقُولَ کُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَیْتِی فَقَتَلْتُهُ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۷۲)
ایشان گفته‌اند اگر چه این روایت در مورد قصاص نیست اما نکته و علتی که در روایت آمده است شامل بحث قصاص است و این طور نیست که هر کسی که حق دارد بتواند بدون حکم حاکم آن را انجام دهد.
اما اگر در روایت احتمالات دیگری هم وجود داشته باشد این استدلال تمام نیست و محتمل است امام علیه السلام از انجام آن کار ممانعت کرده‌اند از این جهت که فرد بعدا باید در دادگاه اثبات کند که دردسرهای خودش را دارد و اینکه هر کسی به بهانه اینکه کسی قاتل است یا جنایتی مرتکب شده است و … نمی‌تواند مرتکب قتل بشود و این موارد نیازمند اثبات است و این غیر از این است که اثبات آن مفروغ باشد ولی با این حال نیازمند حکم حاکم باشد از این روایت استفاده نمی‌شود.
روایت چهارم:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ یُقِیدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِکَ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَفْعَلُ بِهِ مَا یَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۷)
ایشان فرموده‌اند در ارتکاز راوی این بوده است که قصاص بدون حکم حاکم جایز نیست و سوال کرده است که آیا در موارد مملوک آیا می‌تواند بدون ارجاع قضیه به دادگاه خودش قصاص کند؟ امام علیه السلام فرموده‌اند می‌تواند.
عرض ما این است که این روایت هم ممکن است ناظر به وظیفه اثباتی باشد یعنی در موارد دیگر باید اثبات کند اما در اینجا چون ولی خود مولا ست لذا مساله به خود او واگذار شده است.
بعد از این ایشان چند روایت دیگر را ذکر کرده است که دلالت برخی آنها را خودشان هم نپذیرفته‌اند و برخی را در حد اشعار دانسته‌اند.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه:
جاز أن یستوفی من غیر إذن الإمام على رأی الشیخ فی موضع من المبسوط قلت و هو خیره (الخلاف) و المحقق فی (الشرائع) و (النافع) و المصنف فی (الإرشاد) و (المختلف) و (التحریر) و ولده فی (الإیضاح) و الشهیدین فی (اللمعه) و (الحواشی) و (الروضه) و أبی العباس فی (المقتصر) و المقدس الأردبیلی فی (مجمع البرهان) و نسب فی (المسالک) و (المفاتیح) إلى الأکثر و فی (الریاض) إلى أکثر المتأخرین بل قال بل عامتهم و لیعلم أنه قال فی (الخلاف) لا ینبغی أن یقتص بنفسه فیکون عنده مکروها کما فی (التحریر) و کذا (الشرائع) حیث قال الأولى و صرح أیضا بتأکد الکراهیه فی الطرف فلا وجه لترک شارح (الشرائع) و کیف کان فلا ریب فی الکراهیه لمکان الخلاف و قوله فی (الخلاف) لا ینبغی له لأن ذلک للإمام أو من یأمره بلا خلاف و قد فهم منه فی (الریاض) أنه قائل بالتوقف تبعا (للإیضاح) و فهم من قوله فی (الغنیه) و لا یستفید إلا سلطان الإسلام أو من یأذن له فی ذلک و هو ولی من لیس له ولی و ذکره بعد ذلک أحکاما نافیا للخلاف فی ذلک کله أنه قائل بالتوقف ناف فیه للخلاف مع أنه یحتمل أن یکون ذلک خاصا فی معتاد قتل العبید و أهل الذمه احتمالا ظاهرا فلیلحظ ذلک و یرشد إلى ما فهمنا ما فهمه الشارح من (الخلاف) و عدم تعرضه کغیره (للغنیه) و یشهد على ما فهمناه من (الخلاف) أنه نفى التعزیر و لو کانت حراما لکان علیه التعزیر و دلیل هذا القول الأصل و إطلاق أدله القصاص من الکتاب و السنه و أنه کسائر الحقوق کالأخذ بالشفعه مع عدم دلیل ظاهر على التوقف حتى یقطع الأصل و یقید الإجماع و نفى الخلاف فی (الخلاف) و (الغنیه) قد عرفت حاله و ما فی (الریاض) من أن فی بعض الأخبار إشعارا به فعلى تقدیر تسلیمه فغایته أنه إشعار و لعله لذلک أمر بالتأمّل و الخبر هو ما روی عن الباقر ع من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیه له فی قتل و لا جراحه على أن مفهومه لا قائل به
(قوله) نعم الأقرب التوقف على إذنه کما فی المقنعه و المهذب و الکافی و موضع من المبسوط قلت و (التلخیص) و لیس لهم دلیل یعتمد علیه کما ستسمع و شیخنا فی (الریاض) جعل الدلیل علیه نفی الخلاف فی (الخلاف) و (الغنیه) مع عدم ظهور مخالف من المتأخرین و قد عرفت الحال فی نفی الخلاف و قد نقول إن کل من لم یتعرض لإذن الإمام فظاهره عدم التوقف (کالنهایه) و (الإنتصار) و (المراسم) و (الوسیله) و (السرائر) بل و (المقنع) و هی مختلفه فی الظهور الذی لا یکاد ینکر و إن کان بعضها أظهر و متفقه فی أن مفهوم اللقب حجه و ترک الترجیح فی (غایه المراد) و (التنقیح) و (المسالک) و تقیید الولی بالواحد فی کلامهم لیس قصرا للنزاع علیه فإن الخلاف جار مع الکثره أیضا و إن کان هناک خلاف آخر و هو أنه یحتاج إلى إذن سائر الورثه أم لا و على تقدیر استئذان الحاکم لیس له المنع نعم له أن یلتمس العفو و الصلح
(قوله) لأن أمر الدماء خطیر و الناس مختلفون فی شرائط الوجوب و کیفیه الاستیفاء هذا یعطی عدم الجواز مع عدم العلم و الخصم یقول به و محل النزاع تیقن الولی بثبوت القصاص و هو غیر متوقف على إذن الحاکم بل على حکمه بل و لا على حکمه حیث یکون حکمه ضروریا أو إجماعیا أو یکون عارفا بثبوته عند مجتهده إلى غیر ذلک
(مفتاح الکرامه، جلد ۱۱، صفحه ۸۷)
جلسه ۱۲۹ – ۴ تیر ۱۳۹۸
مرحوم آیت الله مومن ادعا کرده بودند استیفای حق قصاص منوط به ارجاع مساله به دادگاه و حکم حاکم است هر چند بعد از حکم حاکم، اجرای قصاص منوط به اجازه و اذن از او نیست. ایشان برای اثبات مدعایشان چند روایت را بیان کردند که ما برخی از آنها را ذکر و بررسی کردیم و دلالت آنها از نظر ما تمام نبود.
یکی دیگر از روایاتی که ایشان به آن استدلال کرده است صحیحه محمد بن مسلم است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى عَلَیَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۲)
ایشان می‌فرمایند مفروض راوی این است که اگر قرار به قصاص است باید مساله به دادگاه ارجاع داده شود یعنی مرتکز در ذهن راوی انحصار حق در گذشت یا ارجاع قضیه به دادگاه است و گزینه سومی در ذهن او نبوده است.
البته خود ایشان هم گفته‌اند ممکن است از این جهت بوده که فرد قدرت بر استیفای حقش جز از ارجاع به دادگاه ندارد.
البته حق این است که جهت سوال محمد بن مسلم در روایت معلوم نیست و اینکه اصلا چرا چنین سوالی کرده است.
اما در با قطع نظر از این اشکال با این حال روایت بر حصر دلالتی ندارد علاوه که در هیچ جای روایت فرض نشده است جنایتی که رخ داده بوده مقتضی قصاص بوده است شاید مقتضی دیه بوده باشد بلکه اصلا حتی جنایت مقتضی دیه هم در آن نیامده است و بر من جنایت کرده است حتی با اتلاف مال سازگار است و اینکه گرفتن حق مالی منوط به ارجاع قضیه به دادگاه و حاکم باشد اصلا محتمل نیست.
روایت دیگری که ایشان ذکر کرده است و آن را مشعر به توقف حق قصاص بر ارجاع به دادگاه دانسته‌اند:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۲)
به این بیان که مفروض روایت این است که حدود باید به دادگاه ارجاع داده شود و عفو قبل از ارجاع به دادگاه جایز است. اما حق این است که این روایت حتی اشعار به این مطلب هم ندارد و اینکه حدود (بر فرض شمول قصاص) هیچ راهی جز ارجاع به دادگاه ندارد.
روایت دیگری که مشعر به مطلب دانسته شده روایت مربوط به قتل معلی بن خنیس است.
حَمْدَوَیْهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى. وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جِبْرِیلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ، عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ، قَالَ، قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا أَنَا قَتَلْتُهُ یَعْنِی مُعَلًّى قَالَ: فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ السِّیرَافِیُّ وَ کَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ، قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ! قَالَ قَدْ أَقَدْتُکَ، قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّیرَافِیُّ وَ قُدِّمَ لِیُقْتَلَ: جَعَلَ یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ یَأْمُرُونِّی بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُونِّی، فَقُتِلَ السِّیرَافِیُّ. (رجال الکشی، صفحه ۳۷۹)
از اینکه از این روایت استفاده می‌شود که امام علیه السلام هم مساله را به دادگاه و سلطان ارجاع دادند و بعد از حکم او قاتل را قصاص کردند.
اما حق این است که این روایت چنین اشعاری ندارد. کاملا محتمل بلکه متعین است که در آن قضیه تکوینا مسلط شدن بر رییس شرطه به ارجاع مساله به سلطان ممکن بوده است.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَهَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَهٍ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)
به نظر آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که قصاص اگر به امر امام باشد سرایت آن مضمون نیست اما اینکه قصاص باید به امر امام باشد از این روایت استفاده نمی‌شود نهایتا این است که اگر قصاص به امر امام نباشد سرایتش مضمون است.
نتیجه اینکه به نظر ما هیچ دلیلی بر این ادعا تمام نبود مگر اینکه کسی بگوید ادله قصاص اطلاقی ندارند و منزل به همان بنای عقلاء و ارتکازات عام است و به آنچه در خارج رخ می‌دهد به این ضمیمه که آنچه هم در خارج رخ می‌دهد به حسب حکومت‌های موجود این است که قصاص منوط به ارجاع به دادگاه و حکم حاکم و قاضی است. اگر این تمام باشد نتیجه مشروط بودن حق قصاص به ارجاع مساله به دادگاه است و گرنه مقتضای اطلاقات ادله قصاص این است که ولی دم صاحب حق است و ارجاع قضیه به دادگاه لازم نیست و بین نفس و اعضاء تفاوتی نیست و البته اگر کسی بدون ارجاع به دادگاه حقش را استیفاء کند باید هم خودش را برای اثبات در دادگاه آماده کرده باشد و هم اینکه اگر خلاف حق مرتکب شده باشد ضامن است و به قصاص محکوم می‌شود.
بحث دیگری که مطرح است این است که چرا برخی علماء به مشروط بودن اجرای قصاص به اذن سلطان و حاکم فتوا داده‌اند؟ از برخی کلمات استفاده می‌شود که این نوعی احتیاط است مخصوصا در قصاص اعضاء که ممکن است فرد نتواند حد و حدود آن را به طور کامل رعایت کند و یا اینکه از برخی از این روایات چنین استفاده‌ای کرده‌اند.