جلسه ۱۱۷ – ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
یکی از مسائل مطرح شده در باب قصاص تخییر ولی دم بین قصاص و دیه است.
الثابت فی القتل العمدی القود دون الدیه فلیس لولی المقتول مطالبه القاتل بها، إلا إذا رضی بذلک، و عندئذ یسقط عنه القود و تثبت الدیه و یجوز لهما التراضی على أقل من الدیه أو على أکثر منها نعم إذا کان الاقتصاص یستدعی الرد من الولی، کما إذا قتل رجل امرأه، کان ولی المقتول مخیرا بین القتل و مطالبه الدیه.
آیا در موارد قتل عمد، ولی دم فقط می‌تواند قصاص مطالبه کند و اجازه مطالبه به دیه ندارد یا اینکه مخیر بین مطالبه به قصاص و مطالبه دیه است؟ مشهور خصوصا بین متاخرین تعین قصاص است و اینکه ولی دم حق مطالبه دیه را ندارد و نمی‌تواند جانی را به دفع دیه الزام کند و دیه فقط بر اساس صلح قابل اخذ است و بر آن اجماع نیز ادعا شده است و حتی صاحب جواهر نیز بعد از نقل اجماع، اجماع محصل را نیز ادعا کرده‌اند و فقط به ابن جنید و ابن ابی عقیل خلاف را نسبت داده‌اند و بعد هم در نسبت خلاف به ابن ابی عقیل هم تشکیک کرده‌اند و اینکه شاید منظور ایشان حکم تکلیفی جانی بوده است. توضیح مطلب اینکه در کلمات علماء مساله‌ای مطرح شده است و آن اینکه حتی بنابر تعین قصاص، آیا جانی مکلف است با بذل دیه یا راه دیگری خودش را از قصاص رها کند و ولی دم را از قصاص منصرف کند؟ و این غیر از حق مطالبه دیه برای ولی است. ولی دم حق ندارد دیه را مطالبه کند اما بر جانی واجب است خودش را از قصاص برهاند. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند بعید نیست منظور ابن ابی عقیل حکم تکلیفی جانی باشد نه اینکه ولی دم می‌تواند دیه را مطالبه کند.
بنابراین اولین دلیل برای تعین قصاص همین اجماع و شهرت است. البته برخی خواسته‌اند خلاف را به مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و سلار هم نسبت بدهند اما حق همان طور که صاحب جواهر هم فرموده‌اند اگر چه برخی عبارات ایشان مبهم است و ممکن است از آن تخییر در قصاص و دیه استفاده شود اما برخی عبارات دیگر آنها صریح در تعین قصاص است.
اما در هر حال برای نفی اجماع مخالفت ابن جنید و ابن ابی عقیل کافی است و اگر هم اجماعی در مساله باشد وثوقی به تعبدی بودن آن نیست چرا که اکثر این فقهاء برای اثبات تعین قصاص به ادله لفظی و آیات و روایات تمسک کرده‌اند.
در بین اهل سنت هم مساله اختلافی است و عده‌ای ولی دم را بین قصاص و دیه مخیر می‌دانند (مثل احمد و شافعی که متاخر از امام صادق علیه السلام هستند) و عده‌ای قصاص را متعین دانسته‌اند و لذا نمی‌توان بر اساس موافقت با عامه بین روایات متعارض ترجیح داد.
در هر حال ادله تعین قصاص عبارتند از:
اول) عمومات و اطلاقات قصاص مثل «وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» که مفاد آن تعین قصاص است. یا مثلا آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً» که یعنی سلطان در قصاص به قرینه ذیل آیه شریفه «فَلاَ یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ»
اما به نظر ما این استدلال روشن نیست و از این آیات نهایتا مشروعیت قصاص فهمیده می‌شود نه تعین آن و بر فرض هم که بر تعین قصاص دلالت داشته باشند دلالت اطلاقی است که با ادله دیگر قابل تقیید است.
دوم) سکوت روایات از جواز مطالبه به دیه دلیل بر تعین قصاص و عدم جواز مطالبه دیه است. این بیان هم در حقیقت تمسک به اطلاق همان ادله است. این استدلال هم تمام نیست چون اولا بسیاری از این روایات فقط به ثبوت حق قصاص و کیفیت آن اشاره دارند نه اینکه نسبت به فرض مطالبه دیه هم اطلاق داشته باشد و آن را نفی کند و بر فرض که اطلاقی هم در آنها متصور باشد دلالت اطلاقی است که قابل تقیید است.
سوم) اصل عدم ثبوت حق مطالبه به دیه است. که در حقیقت اصل عملی است و با وجود دلیل بر جواز مطالبه جایی برای این اصل باقی نمی‌ماند.
چهارم) قاعده اتلاف مقتضی تعین قصاص است چون مماثل نفس، همان نفس است نه دیه. این دلیل هم درست نیست چون بر فرض که قاعده اتلاف چنین دلالتی داشته باشد دلالت اطلاقی است که قابل تقیید است.
پنجم) تمسک به روایت عبدالله بن سنان:
عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۹)
گفته شده است مفاد این روایت این است که ولی دم حق مطالبه دیه را ندارد و حق او منوط به رضایت و پذیرش جانی است.
برای روشن شدن مساله باید ادله مقابل را هم بررسی کنیم و نسبت بین آنها و این روایت را بسنجیم تا قول حق در مساله روشن شود.
ادله تخییر بین قصاص و دیه:
روایات متعددی که بر تخییر بین قصاص و دیه دلالت می‌کنند. در برخی از این روایات تعبیر تخییر ولی دم آمده است که اگر ولی دم بخواهد می‌تواند قصاص کند یا ببخشد یا دیه بگیرد و در برخی دیگر این طور آمده است که اگر ولی دم از قصاص بگذرد، اجبارا دیه متعین است و این معنایش این است که ولی دم مخیر است بین اینکه قصاص مطالبه کند و بین اینکه از قصاص عفو کند و دیه بگیرد.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ یُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَهً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَیْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى قَتْلِهِ هَلْ لَهُ تَوْبَهٌ إِذَا أَرَادَ ذَلِکَ أَوْ لَا تَوْبَهَ لَهُ فَقَالَ یُقَادُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِیَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّینَ مِسْکِیناً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۶)
این دو روایت از نظر سندی معتبرند و مفاد آنها این است که دیه منوط به رضایت جانی نیست بلکه اگر اولیای مقتول قصاص نکنند می‌توانند دیه را مطالبه کنند.
روایت ابوبکر حضرمی نیز اگر چه از نظر سندی ضعیف است اما بر عدم دخالت رضایت قاتل در اخذ دیه دلالت می‌کند:
عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ قُلْتُ هَلْ لَهُ تَوْبَهٌ قَالَ نَعَمْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ قُلْتُ لَا یَقْبَلُونَ مِنْهُ الدِّیَهَ قَالَ یَتَزَوَّجُ إِلَیْهِمْ ثُمَّ یَجْعَلُهَا صِلَهً یُصْلِحُهُمْ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَا یَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لَا یُزَوِّجُونَهُ قَالَ یَصُرُّهَا صُرَراً ثُمَّ یَرْمِی بِهَا فِی دَارِهِمْ (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۳۲۴)
علاوه بر اینها دو روایت نبوی هم در کلمات علماء آمده است:
حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِیدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنِی یَحْیَى بْنُ أَبِی کَثِیرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی أَبُو سَلَمَهَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِی أَبُو هُرَیْرَهَ- رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ مَکَّهَ قَامَ فِی النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَ أَثْنَى عَلَیْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَکَّهَ الْفِیلَ، وَ سَلَّطَ عَلَیْهَا رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِینَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ کَانَ قَبْلِی، وَ إِنَّهَا أُحِلَّت لِی سَاعَهً مِنْ نَهَارٍ، وَ إِنَّهَا لَا تَحِلُ لِأَحَدٍ بَعْدِی، فَلَا یُنَفَّرُ صَیْدُهَا وَ لَا یُخْتَلَى شَوْکُهَا، وَ لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ: إِمَّا أَنْ یُفْدَى، وَ إِمَّا أَنْ یُقِیدَ … (صحیح البخاری، جلد ۴، صفحه ۲۲۲)
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا شَیْبَانُ، عَنْ یَحْیَى، عَنْ أَبِی سَلَمَهَ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَهَ: أَنَّ خُزَاعَهَ قَتَلُوا رَجُلًا. وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ یَحْیَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَهَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَیْرَهَ: أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَکَّهَ قَتَلَتْ خُزَاعَهُ رَجُلًا مِنْ بَنِی لَیْثٍ بِقَتِیلٍ لَهُمْ فِی الْجَاهِلِیَّهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَکَّهَ الْفِیلَ، وَ سَلَّطَ عَلَیْهِمْ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِینَ، أَلَا وَ إِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِی وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِی، أَلَا وَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لِی سَاعَهً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَ إِنَّهَا سَاعَتِی هَذِهِ حَرَامٌ لَا یُخْتَلَى شَوْکُهَا وَ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَ لَا یَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ، إِمَّا یُودَى وَ إِمَّا یُقَادُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ یُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: اکْتُبْ لِی یَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: اکْتُبُوا لِأَبِی شَاهٍ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ فَقَالَ:
یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِی بُیُوتِنَا وَ قُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ. وَ تَابَعَهُ عُبَیْدُ اللَّهِ عَنْ شَیْبَانَ فِی الْفِیلِ، قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ: الْقَتْلَ، وَ قَالَ عُبَیْدُ اللَّهِ: إِمَّا أَنْ یُقَادَ أَهْلُ الْقَتِیلِ.
حَدَّثَنَا قُتَیْبَهُ بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: کَانَتْ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ قِصَاصٌ، وَ لَمْ تَکُنْ فِیهِمْ الدِّیَهُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّهِ: کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى إِلَى هَذِهِ الْآیَهِ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ یَقْبَلَ الدِّیَهَ فِی الْعَمْدِ قَالَ. فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ یَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَ یُؤَدِّیَ بِإِحْسَانٍ. (صحیح البخاری، جلد ۱۰، صفحه ۳۰۸)
جلسه ۱۱۸ – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مشهور بین فقهاء این بود که در موارد قتل عمد، حق ولی دم منحصر در مطالبه قصاص است و نسبت به مطالبه دیه حقی ندارد.
وجوهی را برای نظر مشهور بیان کردیم که عمده آنها روایت عبدالله بن سنان بود و در مقابل روایات متعددی وجود دارند که مفاد آنها تخییر ولی دم بین مطالبه به قصاص و دیه است.
دو روایت در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که موید به برخی روایات ضعیف السند هستند مثل روایت ابی بکر حضرمی و دو روایت نبوی که به یکی از آنها اشاره کردیم.
اما ما گفتیم روایات دال بر تخییر ولی دم بین قصاص و دیه بیش از این تعداد است و اگر متواتر نباشند متظافرند و عجیب است که چرا علماء به این روایات اشاره نکرده‌اند و از استدلال به آنها جواب نداده‌اند.
نکته‌ای که باید توجه کرد این است که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تعین قصاص در جایی است که ولی دم موظف به رد فاضل دیه نباشد و در مواردی که ولی دم موظف به رد فاضل دیه باشد مثل جایی که دو نفر یک نفر را کشته‌اند یا مردی که یک زن را کشته است و … مخیر بین قصاص و دیه است و ما قبلا گفتیم این موارد روایات متعددی دارند که هم سندا و دلالتا تمامند و اصحاب هم مطابق آن فتوا داده‌اند هر چند برخی مثل صاحب جواهر در آنها هم تردید کرده‌اند که قبلا به کلام ایشان و اشکالش اشاره کردیم و لذا این موارد محل بحث ما نیست بلکه ما مدعی تخییر ولی دم بین قصاص و دیه در مواردی هستیم که ولی دم به رد فاضل دیه موظف نیست و در همین جا ست که مشهور به تعین قصاص فتوا داده‌اند و معتقدند ولی دم نمی‌تواند جانی را به دفع دیه ملزم کند.
در اینجا به روایاتی که بر تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و دیه دلالت می‌کنند اشاره می‌کنیم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یَدْفَعَ الْقَاتِلَ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَهَ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَهَ یَجْعَلُهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَهَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَکَذَلِکَ یَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَهَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۹)
روایت را شیخ صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۷) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۷۸) هم نقل کرده‌اند. مرحوم صدوق روایت را در علل (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۸۱) هم نقل کرده است. (البته در علل الشرائع موجود روایت از حسن بن محبوب از محمد حلبی است.)
روایت از نظر سندی معتبر است و دلالتش بر تخییر ولی دم واضح است.
روایت دیگر:
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا الْإِمَامُ إِنَّهُ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَهَ فَیَجْعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَهَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ وَ کَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۷۸)
و اگر چه این روایت هم از ابی ولاد حناط است اما احتمال دارد روایت متفاوتی باشد چون در آن فرض نشده است قاتل مسلمان است و فرض شده است مقتول وارث ندارد نه اینکه وارث مسلمان ندارد و لذا مضمون دو روایت با هم متفاوت است و شیخ هم به عنوان دو روایت آنها را ذکر کرده است.
صحیحه حلبی:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَهٌ لَهُ فَقَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ قَالَ یَنْبَغِی لِلَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا یَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا کَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَى دِیَهٍ وَ یَنْبَغِی لِلَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا یَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا یُعْطِیهِ وَ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ أَوْ یَعْفُو أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَعْتَدِی فَیَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۸)
در این روایت دیه در مقابل صلح قرار گرفته است در حالی که از نظر علماء دیه فقط بر اساس صلح ثابت می‌شود.
روایت سماعه هم به همین مضمون است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ مَا ذَلِکَ الشَّیْ‌ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرَّجُلَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ یَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا یُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَیْسَرَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَجِی‌ءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیُمَثِّلُ أَوْ یَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِیماً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۹)
ممکن است کسی بگوید منظور از قبول دیه در این روایات قبول خارجی است یعنی کسی که دیه را دریافت کرده است که ممکن است با رضایت جانی باشد و لذا ما اصراری بر استدلال به این دو روایت نداریم.
روایت بعد مرسله یونس است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ یُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیَهِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیَهِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا أُقِیدُوا وَ قَالَ الدِّیَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۲)
در اینجا هم امام علیه السلام فرموده‌اند اولیای مقتول می‌توانند دیه بگیرند و این متوقف بر رضایت جانی نیست بر خلاف بیشتر گرفتن که متوقف بر رضایت جانی است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَیْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِیَاءُ فَعَفَا أَوْلِیَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ یَقْتُلُ الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ أَخَذُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَهِ بِقَدْرِ حِصَّهِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۸)
روایت از نظر سند معتبر است و قسمت اول روایت محل استدلال ما ست (نه ذیل روایت که مربوط به رد فاضل دیه است) و صراحتا امام علیه السلام فرموده‌اند اولیای دم می‌توانند دیه بگیرند.
جلسه ۱۱۹ – ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بحث در ذکر روایاتی بود که مستفاد از آنها تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و دیه بود.
روایتی از ابی ولاد نقل شده است که اگر برخی از اولیای دم عفو کنند، و برخی عفو نکنند یک بحث ثبوت حق قصاص برای آنهایی است که عفو نکرده‌اند و یک بحث این است که آیا حق مطالبه دیه دارد یا نه؟ مفاد این روایت این است که حق مطالبه دیه دارد و اگر حق ولی دم منحصر در قصاص باشد چطور می‌تواند دیه را مطالبه کند؟
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْکِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلُ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْکِبَارِ فِی حِصَصِهِمْ فَإِذَا کَبِرَ الصِّغَارُ کَانَ لَهُمْ أَنْ یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)
روایت را مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۷۶) و صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۳۹) هم نقل کرده‌اند و سند آن صحیح است. اینکه آیا اولیایی که عفو نکرده‌اند حق قصاص دارند یا نه یک بحثی است که به محل بحث ما ارتباطی ندارد و مشهور ثبوت حق قصاص با رد فاضل دیه است اما اینکه می‌توانند دیه مطالبه کنند در روایت مفروغ گرفته شده است و اگر چه این مورد هم از موارد رد فاضل دیه است اما ظاهرا مشهور در این مورد هم به تعین قصاص ملتزمند و فقط در برخی موارد مثل اشتراک در قتل یا جایی که قاتل مرد باشد و مقتول زن که نص خاص وجود دارد برخی به حق مطالبه دیه فتوا داده‌اند این طور نیست که دلیل عامی داشته باشیم که هر جا رد فاضل دیه لازم باشد حق مطالبه دیه وجود دارد.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ کَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْیَدِ الْیُمْنَى فَقَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ فِی جِنَایَهٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ کَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِیَهَ یَدِهِ مِنَ الَّذِی قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِیَاءِ قَاتِلِهِ دِیَهَ یَدِهِ الَّتِی قِیدَ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ دِیَهَ یَدِهِ وَ یَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِیَهَ یَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَیْرِ جِنَایَهٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ بِهَا دِیَهً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا یُغْرَمُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَهً کَامِلَهً قَالَ وَ هَکَذَا وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع
(الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۶)
سوره بن کلیب اگر چه توثیق صریح ندارد اما ممدوح است و بلکه از عبارات استفاده می‌شود که از اعیان و اجلای شیعه بوده است.
در روایت فرض گرفته شده است که ولی دم حق مطالبه دیه را دارد و سوال از این است که آیا باید دیه کامل بگیرد یا چون دست مقتول قطع شده بوده است باید نصف دیه را بگیرد؟ و امام علیه السلام در جایی که دست مقتول توسط خودش یا دیگری قطع نشده تصریح کرده‌اند که اولیای دم بین مطالبه قصاص بدون رد فاضل دیه و اخذ دیه کامل مخیرند.
روایت ابوبصیر نیز بر تخییر دلالت دارد:
وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ … فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ الدَّمَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا کَانَتِ الْیَمِینُ عَلَى مُدَّعِی الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِی أَنْ یَجِی‌ءَ بِخَمْسِینَ یَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمُ الَّذِی حُلِفَ عَلَیْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَهَ …
اگر چه روایات دیگری هم که بر تخییر دلالت کنند وجود دارد (مثل روایاتی که مقدار دیه را در عمد مشخص کرده‌اند یا روایاتی که زمان پرداخت دیه عمد را معلوم کرده یا اینکه دیه عمد مغلظ می‌شود و …) اما ما به ذکر همین مقدار بسنده می‌کنیم. در مقابل استدلال به این روایات دو اشکال مطرح شده است: یکی اینکه اصحاب از این روایات معرض عنه هستند و لذا قابل عمل نیستند و دیگری اینکه دلالت این روایات بر تخییر بر اساس اطلاق است و روایت عبدالله بن سنان (که قبلا ذکر کردیم و در آن اخذ دیه مقید شده بود به رضایت جانی) مقید آنها ست و این روایت سندی هم از حلبی دارد لذا صحیحه حلبی و عبدالله بن سنان است.
عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۹)
اینکه در روایت بعد از فرض قبول دیه، جواز اخذ به رضایت قاتل مشروط شده است نشان می‌دهد تعبیر قبول دیه به معنای قبول خارجی نیست و لذا دلالت برخی روایات که قبلا به آنها اشاره کردیم بر تخییر بین قصاص و دیه نیز تمام است.
گفته شده است این روایت مقید اطلاق روایاتی است که قبلا ذکر کردیم البته تقیید بین این روایت و روایاتی که ما ذکر کردیم قابل تصور است اما دو روایتی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده بودند قابل تقیید نیست چون مفاد آنها این بود که اگر اولیای دم عفو کنند و قصاص نکنند قاتل باید دیه بدهد و تقیید این معنا به رضایت قاتل معنا ندارد لذا آن دو روایت با این روایت معارض است.
به نظر ما این دو اشکال هم قابل جواب است و قبلا گفتیم اولا با مخالفت ابن جنید و ابن ابی عقیل اجماعی شکل نگرفته است علاوه که ظاهر کلمات علماء این است که بر اساس همین ادله و جمع عرفی بین آنها چنین نظری داده‌اند نه اینکه اجماع تعبدی باشد و اعراض مشهور جایی موجب وهن سند می‌شود که شهرت یا اجماع تعبدی باشد و گرنه اگر مشهور بر اساس جمع عرفی یا اعمال قواعد و … به روایتی فتوا نداده باشند این نوع مخالفت با شهرت موجب وهن سند نیست.
علاوه که اعراض مشهور اگر به شذوذ منجر شود به عدم حجیت و وهن سند منجر می‌شود و با وجود مخالفت ابن جنید و ابن ابی عقیل و هم چنین مرحوم صدوق این قول شاذ نیست. مرحوم صدوق هم در عبارتی به تخییر قائل شده‌اند و جایی خلاف آن را من از ایشان ندیدم.
«و إذا قتلت المرأه رجلا متعمّده، فإن شاء أهله أن یقتلوها قتلوها، فلیس یجنی أحد جنایه أکثر من نفسه، و إن أرادوا الدّیه أخذوا عشره آلاف درهم» (المقنع، صفحه ۵۱۵)
جلسه ۱۲۰ – ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
گفتیم مقتضای تعداد زیادی از روایات تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و دیه است. به برخی از این روایات اشاره کردیم و برخی دیگر را ذکر نکردیم. اشکالی مطرح شد که این روایات علاوه بر اینکه معرض عنه هستند با روایت عبدالله بن سنان و حلبی معارضند و بلکه جمع عرفی بین آنها تقیید و حکم به مشروط بودن مطالبه دیه به رضایت جانی است.
و ما گفتیم این روایات معرض عنه نیستند و شذوذ هم ندارند. در مورد معارض هم به نظر می‌رسد قید مذکور در صحیحه عبدالله بن سنان و حلبی نمی‌تواند معارض با آن روایات باشد چون اولا قید مذکور در این روایت برای بیان تخییر ولی دم در اصناف دیه است نه برای بیان اصل استحقاق او. یعنی روایت می‌گوید اگر قاتل باید دیه را بدهد اگر چه تعیین صنف بر عهده خود او است اما اگر با ولی دم توافق کردند و قاتل اختیار تعیین را به ولی دم داده باشد، ولی دم هر کدام را بخواهد می‌تواند انتخاب کند. بنابراین روایت در مقام بیان توقف استحقاق مطالبه دیه برای ولی دم بر رضایت قاتل نیست بلکه در مقام بیان توقف تخییر ولی دم در تعیین اصناف دیه بر رضایت قاتل است و اگر قاتل راضی نباشد ولی دم حق تعیین صنف دیه را ندارد و تعیین آن بر عهده خود قاتل است. اگر قاتل راضی باشد تعیین صنف دیه هم در اختیار ولی دم است اما اگر قاتل راضی نباشد تعیین صنف دیه در اختیار ولی دم نیست و در اختیار خود قاتل است اما نه اینکه ولی دم اصل حق مطالبه دیه را ندارد. و بر فرض که ظهور روایت را نپذیریم حداقل این است که روایت مجمل می‌شود و مرجع اطلاق آن ادله و روایات خواهد بود.
و ثانیا بر فرض که قید مذکور برای اصل جواز مطالبه دیه باشد با این حال قید غالبی است و قید غالبی بر مسلک مشهور مفهوم ندارد. یعنی اینکه روایت می‌گوید اگر اولیای دم به دیه راضی باشند و قاتل هم به آن راضی باشد، نوعا و غالبا این طور است قاتل به پرداخت دیه و عدم قصاص راضی است و قاتلی که به دیه راضی نیست و فقط قصاص می‌خواهد نادر است اگر اولیای دم دیه را مطالبه کنند غالبا این است که قاتل هم راضی است بنابراین روایت اگر چه اطلاق ندارد (چون مشتمل بر قید غالبی است) ولی مفهوم هم ندارد و لذا موجب تقیید سایر روایات نمی‌شود.
مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند که قاتل غالبا راضی است و لذا حتی روایاتی که هم بدون ذکر رضایت قاتل، به تخییر ولی دم حکم کرده‌اند معنای آنها عدم اشتراط رضایت قاتل نیست چون آن روایات هم در مورد غالب وارد شده‌اند که قاتل حتما به پرداخت دیه راضی است و لذا در آنها بدون ذکر این قید گفته شده است ولی دم اختیار دارد و البته قبل از ایشان مرحوم صاحب ریاض این بیان را دارند (ریاض المسائل، جلد ۱۶، صفحه ۲۹۷)
و عرض ما همین است که اگر قید غالبی است پس روایت عبدالله بن سنان و حلبی مفهومی ندارد تا به واسطه آن از اطلاق آن روایات رفع ید کنیم.
مرحوم صاحب مفتاح الکرامه نیز فرموده‌اند اطلاقات و عمومات قصاص، صراحتی در تعین قصاص ندارند و روایت عبدالله بن سنان و حلبی هم در تعین قصاص صراحت ندارند چون این قید غالبی است.
برخی دیگر از علماء برای اثبات جواز مطالبه به دیه گفته‌اند چون اگر ولی دم به دریافت دیه راضی باشد بر قاتل واجب است که برای حفظ حیات خود به پرداخت دیه راضی شود و حق ندارد از پرداخت دیه امتناع کند و خودش را در معرض قصاص قرار دهد و بعد هم عده‌ای مثل صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که حفظ نفس در جایی واجب است که هلاکت حق نباشد و لذا بر قاتل واجب نیست خودش را از قصاص برهاند. ما قبلا هم گفتیم حکم تکلیفی قاتل برای حفظ نفسش مساله‌ای جدای از محل بحث ما که استحقاق مطالبه دیه توسط ولی دم است می‌باشد و نباید بین این دو مساله خلط کرد.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه:
و الواجب فی قتل العمد أصاله هو القصاص هذا هو المشهور عند علمائنا کما فی (المختلف) و المشهور و لم نسمع فیه خلافا إلا من ابن الجنید کما فی (التنقیح) و المشهور و لم یذکروا فیه خلافا فی کتب الفروع کما فی (مجمع البرهان) و المشهور بین الأصحاب منهم الشیخان و الأتباع و المتأخرون کما فی (المسالک) و هو مذهب الأصحاب إلا أبا علی و ابن أبی عقیل کما فی (غایه المراد) ذکره فی مقام آخر و هو الذی نص أصحابنا علیه و اقتضته أخبارهم کما فی (المبسوط) و علیه إجماع الفرقه و أخبارهم کما فی (الخلاف) و فی (الغنیه) و (السرائر) الإجماع علیه و زاد فی السرائر أنه ظاهر الکتاب و المتواتر من الأخبار و أصول مذهبنا و فی موضع آخر من (السرائر) نفى عنه الخلاف و فی آخر نسبه إلى الأصحاب و ظاهر الشارح أن الإجماع عنده معلوم حیث نسب الخلاف إلى الشافعی أولا ثم قال و هو قول أبی علی و فی (الریاض) تاره أنه الأشهر و علیه عامه من تأخر و تاره أن الشهره به عظیمه کادت تکون إجماعا بل لعلها إجماع فی الحقیقه و لا یقدح فیه خروج القدیمین لمعلومیه نسبهما المانعه من القدح فی الحجیه و لعله یرید أن الإجماع معلوم حتى على هذا الطریق الذی لا نلتزمه فی تحصیل الإجماع (و قد استدلوا) علیه بالآیات الشریفه و السنه المتواتره بإثبات القود و لیس فیها التخییر بینه و بین الدیه فإثبات التخییر المخالف للأصل یحتاج إلى دلیل و لعلهم أرادوا أن الأصل براءه ذمه القاتل من الدیه أو أن الأصل فی المتلف أن یکون بدله من جنسه کما صرح به جماعه فلیتأمّل و (لعلهم) أرادوا الأصل المستفاد من عموم قوله جل شأنه فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَیْکُمْ و یکون عین العموم المستفاد من قوله جل شأنه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْحُرُّ بِالْحُرِّ و الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فتأمّل و لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ع و قد ذکرها الشارح و محل الاستدلال منها فإن رضوا بالدیه و أحب ذلک القاتل فالدیه اثنا عشر ألف الحدیث (قلت) الأصل فی ذلک الإجماع و لا أجد لغیره مما ذکر صراحه فی المطلوب إذا صرحها الصحیح و هو غیر صریح إذ دلالته بالمفهوم و هو یحتمل أن یکون و أراد مورد الغالب إذ الغالب حصول رضا الجانی ببذل الدیه فلا عبره بمفهومه و أما الإجماع فقد وجدت المفید فی (المقنعه) و کتاب (أحکام النساء) و من تأخر عنه یفتی بذلک و المخالف إنما هو أبو علی و قد حکى مضمون کلامه الشارح و ظاهر العمانی المخالفه حیث قال فیما حکی عنه فإن عفا الأولیاء عن القود لم یقتل و کانت علیه الدیه لهم جمیعا و هذه لیست بتلک المکانه و لعله لذلک لم یذکره الشارح و کثیر من الأصحاب و نعم ما فعلوا و کلام المفید و الشیخ فی (النهایه) و سلار فی (المراسم) فی أوله کالصریح فی موافقه أبی علی لکنهم بعد ذلک بأسطر کثیره صرحوا بالمشهور و أوضحوه إیضاحا بینا قال فی (المقنعه) فأما قتل العمد ففیه القود على ما قدمناه إن اختار ذلک أولیاء المقتول و إن اختاروا العفو فذلک لهم و إن اختاروا الدیه فهی من مسان الإبل و لم یذکر تراضیا و لا صلحا و مثله قال سلار لکنهما قالا بعد ذلک و لیس لهم الدیه ما بذل القاتل من نفسه القود و إنما لهم ذلک إن اختاره القاتل و افتدى به فلا تبادر بالنکیر کما فعل ابن إدریس و قال الشیخ فی (النهایه) یجب فی العمد القود أو الدیه على ما نبینه فیما بعد و قال دیه العمد ألف دینار إلى أن قال فإن لم یکن له مال فلیس لأولیاء المقتول إلا نفسه و قال إما أن یقیدوا بصاحبهم أو یعفوا و یمهلوه إلى أن یوسع اللّٰه علیه و قال متى هرب القاتل عمدا و مات أخذت الدیه من ماله إلى آخره و لقد رأیت ابن إدریس یناقشه فی ذلک کله و یقول إن کلامه یوهم أن الأولیاء مخیرون بین الدیه و المطالبه بها و بین القود فتاره رده بأنه خلاف مذهب أصحابنا و تاره بأنه خلاف الإجماع و السنه المتواتره و أصول المذهب و أنه رجع عنه فی مسائل خلافه و تاره تأوله بالتراضی کل فی مقام و هلا لحظ آخر کلامه حیث یقول و لیس فی قتل العمد الدیه إلا أن یبذل القاتل من نفسه الدیه و یختار ذلک أولیاء المقتول فإن لم یبذل القاتل الدیه من نفسه لم یکن لأولیاء المقتول المطالبه بها و لیس لهم إلا نفسه و (لیعلم) أن ما نقلناه عن الکتب الثلاثه فی أول عباراتها نافع فیما یأتی و قد ذکر الشارح مستند أبی علی و قد استدل له أیضا بخبر عامی نبوی من قتل له قتیل فهو یتخیر النظرین إما أن یفدی و إما أن یقتل (قوله) فی الخبر و الخبل الجرح
هکذا موجود فی الخبر و هو بالخاء المعجمه و یوافق ما فی القاموس الخبل فساد الأعضاء و الفالج و یحرک فیها و قطع الأیدی و الأرجل (قوله) و هما ضعیفان سندا و دلاله أما ضعف سند الخاصی فلعله لمکان محمد بن عیسى عن یونس أو لمکان محمد بن سنان أو لهما و لیس شی‌ء منهما بضائر کما حرر فی محله لکن یقال مثل ذلک فی المقام و أما ضعف الدلاله فی العامی فأقصى ما یقال فی ذلک إن لیس فیه الخیار إلا بین الثلاث لا کلیه حتى لو لم یرض الجانی بالدیه لکان له الخیار و أخذها و إنما غایتها الإطلاق الغیر المنصرف إلى هذه الصوره فإن الغالب رضا الجانی بالدیه مطلقا سیما مع اختیار الولی فإنها النفس العزیزه فلیتأمّل مع أنه ینبغی أن تکون الثلاث على نسق واحد و أما الخبر الخاصی فقد احتمل حمله على التقیه و لیس بجید لأنه مشتمل على أحکام کثیره لا توافق أکثرهم نعم یمکن أن یقال إنه لیس صریحا فی المطلوب لأن الظاهر منه أنه لا بد فی قتل العمد من القود أو تحصیل رضا الولی بأیّ شی‌ء کان إما أن یعفو و یأخذ المال کثر أو قل و هذا مما لا ریب فیه و لا نزاع قال فی (المختلف) نقول بالموجب فإن الواجب له القود إن طلب الأصل أو رضاه إن طلب الدیه و قد سمعت آنفا ما فی (المقنعه) و (النهایه) و (المراسم) من التعبیر بالتخییر فی أول کلامهم ثم التصریح بالمشهور و الغرض أن الخبر لا ینافی المشهور و أن الدلیل الرابع أعنی قولهم إن الرضا بالدیه ذریعه إلى حفظ النفس الواجب علیه لا یفید ثبوت الخیار للولی و تسلطه على أخذ الدیه من الجانی من غیر رضاه و إنما یفید أنه یجب على الجانی بذل المال بعد رضا ولی الدم به و هذا لا یغیر حکم الولی لأن حکمه أنه یحرم علیه أن یتسلط على الجانی و یلزمه بالدیه و حکم الجانی أنه یجب علیه بذل المال کما أنه یستحب للمشتری أن یقبض ناقصا و للبائع أن یدفع راجحا و کما یحرم على من اشترى ما یعلم أنه مغصوب و دفع ثمنه إلى الغاصب أن یطالب الغاصب بالثمن و إن کانت عینه باقیه على المشهور المعروف و قد ادعیت علیه إجماعات مع أنه یجب على الغاصب رد الثمن علیه و کذلک فیما إذا حلف المنکر فإنه یحرم على المدعی مطالبته بعین المدعی أو قیمته بعد حلفه و إن کان کاذبا و یجب على المنکر رده إلیه
(مفتاح الکرامه طبع قدیم، جلد ۱۱، صفحه ۹۳)
جلسه ۱۲۱ – ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
گفتیم روایات متعددی بر تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و دیه دلالت می‌کنند و روایت عبدالله بن سنان و حلبی نمی‌تواند معارض آن باشد. گفتیم قید مذکور در این روایت قید غالبی است و کلامی هم از مرحوم صاحب مفتاح الکرامه نقل کردیم که موید همین عرض ما بود و بلکه ایشان در کمی بعد مطالبی نوشته‌اند که از آن استفاده می‌شود ایشان هم به تخییر متمایل بوده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر گفتند چون غالبا قاتل به پرداخت دیه برای رهایی از قصاص راضی است بنابراین آن روایاتی که ما ذکر کردیم اطلاق ندارند و مفاد آنها تخییر ولی دم حتی با عدم رضایت قاتل نیست و آنها در همین فرض غالب که قاتل راضی است به تخییر حکم کرده‌اند. در حقیقت ایشان اطلاقات را به فرد غالب منصرف می‌دانند و جواب آن هم روشن است که غلبه وجود باعث نمی‌شود که مطلق به فرد غالب مختص شود و از فرد غیر غالب منصرف باشد. اختصاص مطلق به فرد نادر مستهجن است اما شمول آن نسبت به فرد نادر قبیح نیست.
و همین تخییر بین قصاص و دیه در مساله قتل نفس، در جنایت بر اعضاء هم مطرح است و در آن مساله هم بر خلاف مشهور که به تعین قصاص معتقدند روایات متعددی بر تخییر دلالت می‌کنند و در آنجا موجبی برای تخصیص هم وجود ندارد چون روایت ابن سنان و حلبی مختص به فرض قتل هستند.
چون آن مساله محل بحث ما نیست فقط به برخی روایات اشاره خواهیم کرد:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِیَهَ الْجِرَاحَهِ فَیُعْطَاهَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۲۰)
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللَّطْمَهِ یَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِی الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّهُ دَنَانِیرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَهُ دَنَانِیرَ وَ إِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِینَارٌ وَ نِصْفٌ فَقَالَ وَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ فَإِنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِیَهَ الْجِرَاحَهِ فَیُعْطَاهَا (تهذیب الأحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۷)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِیبَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَیْنَیْ صَاحِبِهِ وَ یُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِیَهً کَامِلَهً وَ یُعْفَى عَنْ عَیْنِ صَاحِبِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۷)